* دكتر موسي غني نژاد

دخالت دولتها در اقتصاد در عصر جديد اساساً با اين تصور آغاز شد و گسترش يافت كه اگر بازارهاي آزاد و رقابتي به حال خود رها شوند، علمكرد مناسب و مفيدي براي كل آحاد جامعه نخواهند داشت.
دولت بايد با دخالت خود نواقص يا به اصطلاح شكستهاي بازار را مرتفع سازد و نظام اقتصادي مطلوب تري را با نقش فعال و بيشتر دولت پديد آورد. گرچه نظريه هاي گوناگون شكست بازار از درون مباحث علم اقتصاد بيرون آمده است، اما هيچ گاه اكثريت دانشمندان اين علم، رجحان نظام دولتي بر خصوصي را در هيچ شرايطي نپذيرفته اند. شكست اقتصادهاي سوسياليستي از يك سو و تجربه تلخ سياستهاي اقتصادي مداخله گرانه كينزي از سوي ديگر، موجب شد در دهه هاي پاياني قرن بيستم تقريباً همه اقتصادهاي دنيا به سوي نوعي دولت زدايي حركت كنند و نقش بخش خصوصي را به عنوان عامل اصلي توليد ثروت و رفاه ارج نهند. اين تغيير رويكرد در كشور ما نيز اتفاق افتاد؛ چنانكه ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي را مي توان نتيجه نهايي آن دانست. حال پرسش اصلي اينجاست كه اين تحول نظري را چگونه مي توان به تحول عملي در نظام واقعي اقتصاد دولتي ما تبديل كرد؟
به نظر مي رسد مسير انتخاب شده براي رسيدن به اهداف سياستهاي ابلاغي مناسب نيست و با تدابير فعلي از جمله مهمترين آنها، يعني قانون اجرايي كردن سياستهاي كلي اصل44، بعيد مي نمايد بتوان به غيردولتي كردن اقتصاد ايران دست يافت.اكثريت 91 ماده لايحه الزامهاي اجرايي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي كه به زودي به قانون تبديل خواهد شد، با وجود تأكيدهاي آن بر واگذاري مالكيتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي، همچنان اسارت اقتصاد ملي را در چنگ اقتدار حكومتي تداوم خواهد بخشيد. درست است كه نيت قانون گذار كاستن از وزن اقتصادي دولتي و جايگزيني و توسعه بخش خصوصي، رقابتي تر كردن بازارها و كارآمدتر ساختن نظام اقتصادي است، اما ابزارها و تدابيري كه براي رسيدن به اين اهداف در متن لايحه پيشنهادي به صورت ماده هاي قانوني آمده است، سلطه فعلي دولت بر اقتصاد را در عمل تداوم بخشيده و در مواردي آن را گسترده تر نيز خواهد كرد.
آزادسازي اقتصاد ملي كه شرط اساسي و اجتناب ناپذير غيردولتي كردن هر نظام اقتصادي است در اين قانون 91 ماده اي محدود به مفاد يك ماده (هفت) شده و در آن مسؤوليت حذف مقررات و مجوزهاي غيرضروري براي كسب و كار، بر عهده مسؤولان و ديوانسالاران دولتي گذاشته شده است!
در تبصره4 ماده هفت، رئيس  جمهور موظف شده است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد و در صورت نياز به تغيير قوانين، لوايح مورد نظر را تهيه كند. پرسش اينجاست كه مقررات بازدارنده فعاليت بخش  خصوصي مشكل دولت نيست، بلكه مشكلي است كه دولت ايجاد كرده است، حال چگونه مي توان توقع داشت كه دولت داوطلبانه گره آن را باز كند و اساساً چه انگيزه اي براي اين كار دارد؟ مطابق ماده 10لايحه، بانك توسعه تعاون با سرمايه دولتي (حساب ذخيره ارزي) به رياست وزير تعاون تشكيل مي شود. هدف از اين كار ظاهراً غيردولتي كردن اقتصاد است. در همان ماده وزارت تعاون موظف مي شود در جهت حذف مداخله دولت در امور تعاونيها، لوايح پيشنهادي خود را به هيأت وزيران تقديم كند.
همه مراجع تصميم گير پيش بيني شده در لايحه پيشنهادي، از هيأتهاي واگذاري گرفته تا شوراي عالي سياستهاي كلي و شوراي رقابت، يا دولتي اند يا منصوب دولت. بخش خصوصي و نمايندگان آن در اين لايحه جايگاهي ندارند و هر جا نقشي براي آنها در نظر گرفته شده، با تأييد نظارت و گزينش مراجع دولتي بوده است.
نزديك به نصف كل ماده هاي قانوني اين لايحه يعني 42ماده، به موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. روح حاكم بر اكثريت مواد اين فصل، كنترل پليسي بنگاه ها براي ممانعت از ايجاد انحصار است و در مواردي به صراحت در تضاد با حقوق مالكيت فردي و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي قرار دارد. ظاهراً قانونگذاران محترم فراموش كرده اند كه تسهيل رقابت و منع انحصار، مستلزم كم كردن قوانين و مقررات است و نه اضافه كردن آنها. ترس از شكل گيري انحصارهاي خصوصي با واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي، كاملاً بي مورد است. اگر شركتهاي بزرگ دولتي مانند خودروسازان توانسته اند سالهاي طولاني قيمتهاي انحصاري خود را بر مصرف  كنندگان تحميل كنند، به جهت ممانعت از ورود رقباي جديد به صنعت از طريق اعمال مقررات دولتي بوده است. با مقررات زدايي و از ميان برداشتن موانع ورود به بازار، واقعاً كدام بنگاه انحصاري مي تواند در صنعت خودرو يا ديگر صنايع به وجود آيد؟ براي مقابله با قدرت انحصاري بنگاه هاي بزرگ، نيازي به 42ماده قانوني نيست، تنها كافي است با لغو مقررات بازدارنده، راه براي ورود رقباي جديد باز شود. اين دولتها هستند كه با اعمال ابزارهاي حكومتي در حوزه اقتصاد، موقعيتهاي انحصاري را به وجود مي آورند. بنابراين، براي تسهيل رقابت لازم است دولت را از ورود به اين حوزه به هر صورت ممكن بر حذر داشت.
پيشنهاد مشخص ما اين است كه لايحه فعلي كه اكنون نيز مورد مناقشه مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته و به مجمع تشخيص مصلحت سپرده شده، با عنايت به اين نكات جديد به طور كلي كنار گذاشته شود و لايحه جديدي با تكيه بر رئوس اصلي ابلاغيه سياستهاي كلي رهبر معظم انقلاب، با انشاي حقوقي در چند ماده كوتاه و روشن با تأكيد بر مقررات زدايي و آزادسازي اقتصادي تنظيم گردد. منشور آزادي اقتصادي بهتر است با هدايت و مشورت فعالان و نمايندگان واقعي بخش خصوصي نوشته شود، نه توسط سياستمداران و ديوانسالاران دولتي؛ زيرا چكيده و جوهره اصل 44 همان منشورآزادي اقتصادي است كه ديوانسالاران تنظيم كننده لايحه فعلي اصل 44 با آگاهي آن را قلع و قمع كرده و اين اصل و روح آن را دور زده اند.