|
برنج نيز امسال در ليست كالاهايي قرار گرفت كه دولت از تمامي شيوه هاي تنظيم بازار، ابزار تعرفه اي را براي آن برگزيد. سود

بازرگاني برنج به دنبال مصوبه وزراي كميسيون ماده يك به صفر رسيد و قرار شد دولت مابه التفاوتي را براي واردات بپردازد.
به گزارش مهر، هر چند برخي مسؤولان وزارت بازرگاني چندي پيش اعلام كرده بودند كه وزارت بازرگاني برنامه اي براي كاهش تعرفه برنج ندارد، اما به هر حال اين اتفاق رخ داد و دولت براي تنظيم بازار اين محصول، تعرفه 150 درصدي را به 4 درصد تقليل داد. اين در حالي است كه همواره يكي از افتخارات وزارت بازرگاني، حمايت حداكثري از كشاورزان و نيز توليد داخلي بر مبناي تعرفه 150 درصدي بوده است.
در اين ميان، اگرچه جمعيت زيادي از مردم از عوايد كم شدن تعرفه و تهيه برنج خود با قيمت ارزان تر سود و منفعت مي برند، اما كشاورزان و توليدكنندگان قطعاً لطمات زيادي را تجربه خواهند كرد.
كارشناسان معتقدند، كاهش تعرفه واردات برنج تأثير نامطلوبي را در توليد داخلي داشته و برنج وارداتي به دليل دريافت يارانه صادرات از كشور مبدأ خود، با قيمتي بسيار كمتر از حد انتظار به دست ايرانيان مي رسد و اين خود باعث از دست دادن قدرت رقابت و لطمه به توليدات داخلي مي شود.
*ويلاهايي با پيشينه برنجكاري
در همين حال، اگرچه بسياري از مردم، برنج را با قيمت مناسب دريافت مي كنند، اما تبعات اين امر زماني مشخص مي شود كه شاليزارهاي برنج به دليل با صرفه نبودن توليد اين محصول، به سمت خريد و فروش رفته و اين همان فاجعه اي است كه براي كشور مطلوب نيست.
هم اكنون شاهد هستيم كه هر ساله تبديل اراضي شاليكاري به دنبال رشد جمعيت، محدوديت زمين و نياز به مسكن در سطح استانهاي برنج خيز كشور اتفاق مي افتد.
اين در حالي است كه وزارت بازرگاني حتي يارانه واردات برنج را به كشاورزان استانهاي شمالي براي توليد بيشتر در دستور كار داشته است، اما به نظر مي رسد دولت بايد به منظور حمايت از توليد و جلوگيري از تأثير واردات برنجهاي خارجي به بازار، برنج باكيفيت و پرمحصول داخلي را با قيمت بازار از كشاورزان خريداري كند.
*واردات برنج و تنظيم بازار
اصولاً يكي از دلايلي كه براي كاهش تعرفه واردات محصولات كشاورزي مطرح مي شود، تنظيم بازار است. اما پرسش اين است كه آيا كاهش تعرفه واردات برنج به تنظيم بازار و تعادل قيمت منجر مي شود؟
كارشناسان در پاسخ به اين پرسش، به وجود دو بازار ناهمگن براي ارقام پرمحصول و ارقام بومي اشاره مي كنند. بالا رفتن هزينه هاي توليد، قيمت تمام شده برنج بومي را افزايش مي دهد و چون قيمت برنج پرمحصول در كشور ما تابعي از قيمت برنج بومي است، بنابراين هر چقدر برنج پرمحصول وارد كشور شود، به كاهش قيمت منجر نمي شود. كما اين كه در سال گذشته به رغم واردات بيش از نياز برنج در كشور، قيمت برنج پرمحصول كاهش محسوسي نداشت.
اما به نظر مي رسد، كاهش تعرفه واردات برنج نه تنها سبب كاهش قيمت و در نهايت تنظيم بازار نمي شود، بلكه كشاورزان خارجي را تحت حمايت قرار مي دهد تا بتوانند در شرايط مساعد و نابرابر، با كشاورزان ايراني رقابت كنند.
*مزاياي تعرفه 4 درصدي
در اين راستا، جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج مي گويد: اين كاهش تعرفه اگر همراه با نظارت دقيق بر بازار باشد، به كاهش نرخ برنج كه در حال حاضر جهش كاذبي كرده، منجر خواهد شد.
همچنين شاهرخ ظهيري، رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است كه هدف اصلي دولت از كاهش تعرفه برنج در ماههاي پاياني سال، تأمين و تنظيم بازار است. اين در حالي است كه در حال حاضر، بازار برنج اشباع نشده، در غير اين صورت دولت اقدام به كاهش تعرفه برنج نمي كرد.
وي مي گويد: از آنجايي كه فصل برداشت برنج تمام شده است، به همين دليل، به دنبال كاهش تعرفه در ماههاي پاياني سال، نه تنها زياني متوجه توليدكنندگان برنج نيست، بلكه به نفع تنظيم بازار نيز هست.ظهيري پيشنهاد مي دهد: دولت بايد در سال آينده و همزمان با فصل برداشت برنج، اقدام به افزايش تعرفه كند، در غير اين صورت، زيان جدي متوجه توليدكنندگان خواهد بود.
شجاع الدين بازرگاني، معاون وزير بازرگاني در اين خصوص مي گويد: با صفر شدن تعرفه برنج، حمايت از توليد داخل با برقراري مابه التفاوت انجام مي گيرد.
*حمايتهاي دولت از برنجكاري
دولت در زمينه بازرگاني برنج تنها به عنوان اهرم حمايتي در زمان كاهش قيمت برنج توسط بخش خصوصي وارد عمل مي شود و در شرايط كنوني 100 درصد بازرگاني برنج بعد از توليد، توسط بخش خصوصي و بازار انجام مي شود.
به اعتقاد كارشناسان، خريد تضميني برنج با خريد انحصاري گندم متفاوت است و بخش خصوصي با توجه به عرضه و تقاضا و مشتري مداري نسبت به خريد و فروش برنج وارد عمل مي شود، لذا در سال جاري تمهيدات لازم در راستاي ايجاد مراكز خريد در استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و خوزستان انديشيده شده است.
به منظور حمايت از كشاورزان در رابطه با توليد ارقام محلي برنج، در سال جاري، وزارت جهاد كشاورزي براي اولين بار نسبت به خريد توافقي اين ارقام با همكاري سازمان تعاون روستايي وارد عمل شده و ورود به مقوله خريد توافقي ارقام محلي برنج به ايجاد تعادل در قيمتها منتهي مي شود.
با وجود ايجاد مراكز دولتي خريد تضميني ارقام پرمحصول در سال جاري در استانهاي برنج خيز كشور، تاكنون مورد استقبال كشاورزان قرار نگرفته، زيرا قيمت اين ارقام در بازار بيشتر از قيمت تضميني بوده است.
*حمايت رقبا از برنج توليدي خود
در حال حاضر، آمريكا نرخ دامپينگ بالاي 30 درصد را در مورد برنج اعمال مي كند و ژاپن به منظور حمايت از توليدات بخش كشاورزي، برنج را تا 6 برابر قيمت جهاني از كشاورزان خريداري كرده و با قيمت كمتري به دست مصرف كنندگان مي رساند. اين قبيل سياستهاي حمايتي در كره و چين نيز اجرا مي شود.
دليل اين حمايت، افزايش مصرف برنج در سطح جهان به دنبال افزايش جمعيت و بالا رفتن ميانگين درآمد كشورهاي در حال توسعه است. اين در حالي است كه امكان توليد برنج از طريق سطح زيركشت محدود است و تحقيقات در زمينه افزايش عملكرد برنج نيز زودبازده نيست. از اين رو، اقتصاددانان پيش بيني مي كنند در دهه آينده، اساساً برنجي براي مبادله در بازارهاي بين المللي وجود نداشته باشد كه اين هم يك فرصت و هم يك تهديد براي ايران به شمار مي آيد.
*ديدگاه مركز پژوهشهاي مجلس و تعرفه برنج
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي نتايج حاصل از كاهش تعرفه واردات برنج، پيشنهاد كرد كه با توجه به فرآيند الحاق كشور به سازمان جهاني تجارت، به تدريج نقش و سهم دولت در واردات برنج كاهش يابد و از اين طريق، زمينه حضور پررنگ تر بخش خصوصي فراهم آيد، زيرا در صورت تحقق اين امر، واردات برنج به كشور تنها با يك نرخ تعرفه انجام خواهد شد، در صورتي كه مقررات كنوني صادرات و واردات كشور شامل چند نرخ تعرفه براي واردات برنج است؛ اگر چه كه اين مسأله تنها به برنج منحصر نمي شود و در خصوص برخي ديگر از كالاهاي وارداتي دولتي نيز مصداق دارد.
در شرايط كنوني، قسمت اعظم واردات برنج (بيش از 66.6درصد) توسط دستگاههاي دولتي انجام مي شود كه به طور طبيعي از امتياز حداقل تعرفه (يعني 4 درصد) بهره مند مي شود و اين در حالي است كه رقمي در حدود 33 درصد از كل واردات برنج نيز از طريق تعاونيهاي مرزنشين صورت مي گيرد كه آنها نيز از تخفيف 55 درصدي در تعرفه برخوردارند.
بنابراين در عمل، تنها حدود 4 درصد از كل واردات برنج مشمول پرداخت تعرفه كامل (150 درصد) است. به همين دليل، تغيير تعرفه(تغيير سود بازرگاني) هيچ گونه تأثيري بر واردات دولتي نداشته و تنها يك سوم از حجم واردات برنج متأثر از اين سياست خواهد بود.
مركز پژوهشها همچنين به عنوان يك راه حل مناسب، پيشنهاد كرد كه ضمن برآورد ميزان توليد و مصرف برنج كشور، نسبت به واردات مازاد تقاضا از طريق وضع نظام تعرفه سهميه اي(TRQ) در زمان مناسب اقدام شود، زيرا در چنين شرايطي، واردات كالا تا سطح مورد نظر(ميزان مازاد تقاضاي برآورده شده) با تعرفه اندك انجام و هر گونه واردات در سطوحي بالاتر از سطح مورد نظر، مشمول پرداخت تعرفه سنگين مي شود. ضمن اين كه واردات مزبور در زماني انجام مي شود كه با موعد برداشت برنج توليد داخل تداخل نداشته باشد.
بخشي از واردات برنج كشور به طور غيرمستقيم و از طريق كشورهايي كه توليد كننده عمده برنج نبوده، بلكه فقط به صادرات مجدد آن اقدام مي كنند(نظير امارات متحده عربي) صورت مي گيرد كه اين امر طبيعتاً به افزايش قيمت وارداتي منجر مي شود، حال آنكه با يك سياست گذاري مناسب مي توان ارزش افزوده ناشي از بسته بندي برنج را كه در حال حاضر نصيب اين كشورها مي شود، به داخل كشور منتقل و ضمن فراهم آوردن زمينه اشتغال، از افزايش بي مورد قيمت برنج وارداتي نيز پيشگيري كرد.
*طرح جامع برنج
در راستاي اجراي طرح جامع برنج كه هنوز نهايي نشده است، كالابرگ برنج حذف و يارانه آن آزاد مي شود. همچنين دولت از واردات برنج خارج شده و تعهدي نيز براي بخش كالابرگي نخواهد داشت. همچنين علاوه بر آن، براي تأمين نياز دانشگاهها، مراكز عمومي و نيروهاي مسلح نيز از داخل كشور اقدام خواهد شد.
با وجود اجراي اين طرح و خروج دولت از واردات و يارانه برنج، اين كالا همچنان در سبد حمايتي خانواده هاي كميته امداد و بهزيستي قرار خواهد داشت و نياز آنها از توليد داخل تأمين مي شود.
بر اساس طرح جامع برنج، قرار است مابه التفاوتي كه از محل واردات برنج دريافت مي شود، مستقيماً در اختيار وزارت جهاد كشاورزي براي حمايت از شاليكاران قرار گيرد تا يارانه نيز مستقيماً به كشاورز پرداخت شود.
هدف از اجراي طرح جامع برنج، ايجاد فضاي عرضه و تقاضا، حمايت از توليد داخل و نيز رفع انحصار تجارت برنج از سوي دولت است.
به هرحال، به نظر مي رسد، برنج به دليل اين كه هم اكنون قوت غالب بيشتر مردم ايران است، توليد، واردات يا تعيين تعرفه براي آن به مديريت قوي، منطقي و واحد نياز دارد. |