*دكترحسين عبده تبريزي- دبيركل سابق بورس

بازار سرمايه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه سازوكاري مؤثر در انجام برنامه هاي گسترده خصوصي سازي است و



كارآمدي عملكرد آن با توجه به ساختار تنظيمي و نظارتي مدون، زيرساختهاي فني و نيروي انساني آموزش ديده، احتمال موفقيت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد، در مقابل، خود تحت تأثير اين برنامه هاست و از اجراي آن منتفع مي شود. بررسي ها نشان مي دهد از اوايل دهه 90 ميلادي تاكنون كه بيشتر از صد كشور جهان، خصوصي سازي فعاليتهاي اقتصادي را به عنوان يك ابزار سياست اقتصادي پذيرفته اند، گسترش برنامه هاي خصوصي سازي با رشد سريع حجم معامله ها در بورسهاي اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت ديگر، خصوصي سازي و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر سياست و ابزار اجراي سياست به نظر مي رسند، اما در عمل دو عامل تأثيرگذار بر يك ديگر محسوب مي شوند. عملكرد كارآمد بورس اوراق بهادار به افزايش كارايي فرآيند خصوصي سازي منجر مي شود و انجام مطلوب برنامه هاي خصوصي سازي، رشد و توسعه فعاليتهاي بورس اوراق بهادار را در پي دارد. دولتها نيز هرچند به خصوصي سازي به عنوان ابزاري براي افزايش درآمدهاي خود و در مرحله بعد، افزايش كارايي و بهره وري اقتصادي شركتهاي دولتي مي نگرند، اما انتظار دارند اجراي برنامه خصوصي سازي از طريق عرضه عمومي سهام، به توسعه بازار سرمايه كشور هم منجر شود كه بر پايه مطالعات انجام شده، خود عامل تحريك و تقويت رشد و توسعه اقتصادي است. تأثيرگذاري خصوصي سازي بر رشد بازار سرمايه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار را مي توان بر اساس شاخصهاي زير نشان داد:
1- ارزش بازار




ارزش بازار، بهترين معيار براي سنجش اندازه بازار سرمايه نسبت به اندازه اقتصاد ملي است. اين متغير كه از مجموع حاصل ضرب تعداد اوراق بهادار پذيرفته شده در قيمت آنها به دست مي آيد، سنجش مناسبي براي ارزيابي جايگاه بازار در اقتصاد ملي يا قياس دو بازار مجزا از نظر اندازه و بزرگي است. بديهي است، در مسير انجام برنامه هاي خصوصي سازي، تعداد اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس به شدت افزايش مي يابد و اين عامل در يك بازار نزولي هم مي تواند باعث افزايش ارزش بازار شود. بنابراين، منطقي است فرض كنيم كه نخستين اثر عرضه عمومي سهام شركتهاي دولتي در بازار سرمايه، افزايش ارزش بازار در بورس درگير انجام فرآيند باشد، چنانكه عرضه فقط دو شركت دولتي در بورس تهران در روزهاي پاياني سال 1385، رشد قابل توجه ارزش بازار را به همراه داشته است.
2- ارزش معاملات و نقدشوندگي
ارزش معامله هاي انجام شده در هر بورس، به طور معمول بازتاب دهنده سطح فعاليت آن بورس است. هرچه نسبت فعاليت بورس، يعني نسبت ارزش معامله ها به ارزش كل بازار، بيشتر باشد آن بورس از قدرت نقد شوندگي بالاتري برخوردار است. به عبارت ديگر، تبديل پول به اوراق بهادار و به عكس، در آن راحت تر انجام مي شود. از طرف ديگر، اين بورسها، از توانايي جذب حجم بزرگي از معامله هاي اوراق بهادار بدون تحميل اثر معنادار بر قيمتها، برخوردارند. پذيرش سهام شركتهاي جديد كه در چارچوب سياستهاي خصوصي سازي عرضه مي شوند، با توجه به تنوع فعاليت آنها، بدون شك عامل افزايش قدرت نقد شوندگي بازار است؛ زيرا فرصتهاي سرمايه گذاري بيشتري در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد و باعث افزايش توان سرمايه گذاران در تبديل متقابل پول و اوراق بهادار مي شود.
3- پذيرش اوراق بهادار
مقررات زدايي از اقتصاد ملي، از طرق مختلف به گسترش بازار سرمايه منجر مي شود كه مهمترين آن افزايش تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس است. اين سياست با حذف يا تسهيل مقررات خاص و گاه سخت حاكم بر شركتهاي دولتي و تعميم قوانين جاري تجاري بر شركتهاي ياد شده، باعث مي شود شركتهاي بيشتري از امكان پذيرش در بورس برخوردار شوند.از طرف ديگر بيشتر شركتهاي پذيرفته شده، پس از پذيرش در بورس، اقدام به افزايش سرمايه و انتشار اوراق بهادار جديد مي كنند كه نتيجه نهايي آن افزايش اندازه بازار و گسترش مالكيت سهامداران و همچنين ايجاد فرصتهاي مناسب براي متنوع سازي پر تفوي و مديريت بهتر ريسك خواهد بود. از سوي ديگر، بر پايه نظريه هاي اقتصادي، آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي و مقررات زدايي با افزايش نرخ تسهيلات بانكي همراه است كه اين عامل نيز تمايل شركتها به پذيرش در بورس و تأمين مالي آسان تر از طريق بازار سرمايه را افزايش خواهد داد.
4- زيرساختهاي بازار
موفقيت برنامه خصوصي سازي و اجراي كارآمد آن، مرهون توسعه زيرساختهاي نهادي و مقرراتي و رويه هاي جاري بازار است كه از آن جمله مي توان به ارتقاي سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري، ايجاد نهادهاي تسهيل كننده معامله هاي اوراق بهادار از جمله سپرده گذاري اوراق بهادار و تدوين قوانين و مقررات جديد اشاره كرد. به عبارت ديگر، خصوصي سازي، بورس اوراق بهادار را به توسعه زيرساختهايي مجبور مي كند كه براي گسترش و توسعه بازار در درجه اول اهميت قرار دارند.
5- اطلاع رساني و آموزش
با انجام خصوصي سازي از طريق بورس، فرآيند اطلاع رساني نيز توسعه پيدا مي كند و سرمايه گذاران سريع تر و گسترده تر در جريان اطلاعات و اخبار بازار قرار مي گيرند. اين موضوع امكانات رسانه اي گسترده اي در اختيار بورس قرار مي دهد تا از آن براي توسعه سواد مالي و آگاهي عمومي و همچنين افزايش انگيزه هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه، استفاده كند.
6- افزايش توجه دولت و حرفه اي گري
اجراي برنامه هاي خصوصي سازي از طريق بازار سرمايه، عموماً باعث توجه بيشتر دولت به بازار سرمايه مي شود كه اين امر مي تواند به اتخاذ سياستهايي منجر شود كه گسترش بازار را در پي دارند. از طرف ديگر، فعاليت سرمايه گذاران خارجي و افراد حرفه اي داخلي در برنامه هاي خصوصي سازي، واسطه هاي مالي و مقامهاي بازار سرمايه را به رعايت قاعده ها و استانداردهاي جهاني در بازار موظف مي كند كه گام مهمي در ارتقاي كارايي بازار است.
7- افزايش تعداد سهامداران و بهبود مالكيت فردي
يكي از تأثيرهاي مهم برنامه هاي خصوصي سازي، گسترش پايه سهامداري و ارتقاي مالكيت فردي است كه دولتها عمدتاً از روشهاي ترجيحي براي دسترسي به اين هدفها استفاده مي كنند. سهامداران حقيقي، فعالان آتي بازار سرمايه خواهند بود كه در كنار سهامداران نهادي از قبيل صندوقهاي سرمايه گذاري، صندوقهاي بازنشستگي و بيمه ها به طور فعال در بازار حاضر خواهند شد. البته، تأثيرگذاري سهامداري فردي با توجه به تعداد و اندازه آنان در راهبري شركتهاي واگذار شده قابل توجه نخواهد بود؛ به همين دليل سازمانهاي منطقه اي سهامداري مانند شركتهاي سرمايه گذاري و تعاوني منطقه اي، جايگزينهاي بهتري در مديريت شركتها به شمار مي روند.
برنامه هاي خصوصي سازي از طريق ارتقاي قدرت نقد شوندگي و توسعه زيرساختها، افزايش آگاهي عمومي از بازار، توسعه پايه سهامداري، افزايش توجه دولت، تخصص گرايي و ايجاد فرصتهاي مناسب براي تنوع ريسك، به گسترش و توسعه بازار سرمايه كمك مي كند و گسترش بازار سرمايه بر پايه ديدگاه هاي اقتصادي، موتور محرك رشد اقتصادي كشور است. بنابراين، نتيجه گيري مي شود كه اگرچه خصوصي سازي به طور مستقيم افزايش كارايي و بهره وري فعاليتهاي اقتصادي و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي را به دنبال دارد، به طور غيرمستقيم با توسعه بازار سرمايه، به اين امر كمك مي كند. بنابراين، لازم است قواي سه گانه با بسيج همه نيروها و امكانات، در انجام دقيق و كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تلاش كنند تا از بستر اين انقلاب اقتصادي، بازار سرمايه توسعه يافته تر و در بعد كلان، اقتصاد پيشرفته تر و توانمندتري براي كشور ترسيم شود.

 

وزير نفت گفت: يكشنبه كليد راه اندازي بورس كالاي نفت زده خواهد شد.به گزارش فارس، غلامحسين نوذري وزير نفت در حاشيه جلسه ديروز هيأت دولت با اشاره به تصويب بورس كالاي نفت در جلسه يكشنبه هيأت دولت گفت: كليد اين بورس يكشنبه هفته آينده توسط بنده و وزير اقتصاد زده خواهد شد و مبناي آن نيز ريال است.وي همچنين از برنامه ريزي براي افزايش توليد گاز در كشور خبر داد و افزود:  با تلاشهاي صورت گرفته علاوه بر راه اندازي فاز 9 10 پارس جنوبي در زمستان سال آينده، با حفر چاههاي مختلف حدود 25 ميليون مترمكعب به ظرفيت توليدي گاز كشور افزوده خواهد شد.نوذري همچنين از ادامه رايزنيها براي تأسيس اوپك گازي خبر داد.
* اعلام آمادگي 7 شركت پتروشيمي
در همين حال، رئيس هيأت رئيسه صندوق بازنشستگي صنعت نفت گفت: تا روز يكشنبه- 21 بهمن- هفت شركت پتروشيمي براي عرضه برخي محصولات خود در بورس كالاهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي نام نويسي و درخواست پذيرش كرده اند. مهدي كرباسيان در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در خصوص تنوع اين محصولات نيز قرار است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي از شركتهاي تابع خود بخواهد اقلامي را وارد بورس كنند كه كمترين تنش و مشكل را داشته باشند. وي افزود: پيش بيني مي شود روغن پايه و تعدادي از اقلام پتروشيمي در مرحله اول و همچنين نفت كوره و قير به عنوان فرآورده هاي نفتي در مرحله بعد و با هماهنگي بورس كالا وارد اين بورس شوند. او با اعلام اينكه محصولات در بورس كالاهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي با همه ارزهاي مورد تأييد بانك مركزي مي توانند مبادله شوند، خاطرنشان كرد: خوشبختانه در نرم افزار تهيه شده، اين موضوع در نظر گرفته شده است.
به گفته كرباسيان همچنين اين امكان وجود دارد كه در صورت مبادله محصولات با هر ارزي، پس از پايان زمان اداري در اتاق پاياپاي مطابق نرخ بانك مركزي، هم ارزي ريالي انجام شود.وي با تأكيد بر اينكه در بورس كالاهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي، مركز اصلي و اتاق پاياپاي در كيش است، ولي همزمان دفتري در تهران نيز آغاز به كار خواهد كرد، گفت: بر اساس برنامه كنوني، اين محصولات با مسؤوليت بورس كالا در كيش مبادله خواهند شد، ولي اين امكان ايجاد شده كه به طور همزمان كارگزاران و يا خريداران نيز بتوانند در تهران عمل كنند و در حال حاضر شهر ديگري مدنظر نيست.

 

معاون فني گمرك اظهار داشت: چنين ادعايي كه گمرك تعرفه جديد گوشي تلفن همراه را در گمركات اجرا نمي كند به هيچ وجه صحت ندارد و به لحاظ قانوني چنين امري ممكن نيست.محمدرضا نادري در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اين سؤال كه آيا تعرفه جديد گوشي تلفن همراه در گمركات كشور اجرا مي شود، تأكيد كرد: اجراي تعرفه 25 درصدي گوشي تلفن همراه به گمركات تخصصي واردات گوشي ابلاغ شده و از زماني كه تعرفه گوشي تلفن همراه به 25 درصد كاهش يافته ترخيص گوشيهاي وارداتي با اين تعرفه انجام مي گيرد.وي با بيان اينكه تعداد گمركات تخصصي ترخيص كننده گوشي تلفن همراه محدود است، عنوان كرد:  در حال حاضر تنها سه گمرك در فرودگاه امام(ره)، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه پيام، كار واردات و ترخيص گوشي تلفن همراه را انجام مي دهند؛ زيرا با توجه به قانون تنها نمايندگان رسمي اجازه واردات گوشي تلفن همراه دارند و چون بيشتر نمايندگان رسمي واردكننده گوشي تلفن همراه در تهران هستند عمده گمركات تخصصي در تهران مستقر شده اند.
وي افزود: براي واردات لوازم جانبي گوشي تلفن همراه يك گمرك تخصصي در شيراز براي واردات سي كي پي و قطعات گوشي تلفن همراه اختصاص يافته است.

 

اجراي قانون ضد پولشويي بدون اعمال كنتر لهاي نامحسوس و دقيق، بانكها را با مشكل مواجه مي كند.
دكتر غلامرضا سلامي، عضو سابق انجمن حسابداران خبره ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه اجراي قانون منع پولشويي نبايد مبتني بر شك و سليقه باشد، گفت: راه اندازي سامانه جامع اطلاعات مالياتي و به كارگيري روش ماليات بر مجموع درآمد، لازمه اجراي قانون منع پولشويي است. وي ادامه داد: بر اساس قانون منع پولشويي جاي بحثهاي سليقه اي و غرض ورزيها وجود دارد كه اين مسأله كار بانكها و مشتريان آنها را سخت خواهد كرد.سلامي با بيان اينكه يكي از مهمترين مقدمات اجراي قانون منع پولشويي مهيا كردن شرايطي است كه در سايه آن فعاليتهاي زيرزميني تبديل به فعاليتهاي شفاف شود، تصريح كرد: پولشويي با اينكه مبحث بسيار مهمي است، ولي در حال حاضر اجراي آن بنا به علتهاي مختلف براي كشور ما كاركرد مثبتي نخواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي خواستار تغيير نظام  مبادلات براي كشور شد و گفت:  وقتي كشور از بحث پول نقد فاصله بگيرد و عمده فعاليتهاي بانكي و معادلات از طريق حساب به حساب و كارت اعتباري صورت گيرد در اين شرايط دريافت پول دو تا سه ميليون دلار از بانك جاي شك و ابهام و رسيدگي خواهد داشت.به گفته او، اجراي قانون منع پولشويي بيش از آنكه يك تهديد تلقي شود يك فرصت مناسب براي بانكهاست.وي خاطرنشان كرد: هر قانوني كه براي جلوگيري از تخلفات به تصويب برسد مثبت تلقي شده و به شرط اجرا مطلوب است.

 

رئيس شركت انرژي هس تأكيد كرد، بازار جهاني انرژي تا 10 سال آينده با بحران شديدي روبرو خواهد شد.
به گزارش فارس، رويترز ضمن اعلام اين مطلب به نقل از جان هس افزود: كشورهاي توليدكننده نفت، سرمايه گذاري كافي را براي افزايش ظرفيت توليد انجام نداده اند و بازار جهاني انرژي تا 10 سال آينده با بحران روبرو مي شود.
وي تصريح كرد: مسأله تنها رشد تقاضا نيست، بلكه كمبود عرضه نيز بازار را به شدت با بحران روبرو مي كند.

 

اولين نمايشگاه دائمي تجهيزات و مصالح ساختماني استاندارد كشور در راستاي مقاوم سازي ساخت و سازه هاي سبك در برابر زلزله و بهينه سازي مصرف انرژي در طرقبه افتتاح گرديد.
مهندس ناصر لعل نوري مدير اين نمايشگاه با بيان اينكه بيش از 100 شركت داراي استاندارد و معتبر در اين نمايشگاه غرفه دارند اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر اكثر ساخت و سازها به طور غيراصولي انجام مي شود و به همين خاطر علاوه بر اتلاف زياد انرژي در سوانح طبيعي مانند زلزله، خسارات مالي و جاني زيادي به بار مي آيد كه با استفاده از مصالح استاندارد و سبك مي توان از بروز اين مشكلات و كاستيها جبران كرد.
مهندس نوري افزود: ما معرف فرهنگ مصرف صحيح در صنعت ساختمان سازي هستيم و شهرداري طرقبه در اين راستا تلاش زيادي انجام داده است.
وي اظهار داشت: افتتاح چنين نمايشگاهي در منطقه توريستي طرقبه كه فعاليتهاي ساخت و ساز در آن به صورت گسترده انجام مي شود يك نياز بود و اميدواريم بتوانيم به جز ساخت و سازهاي منطقه و شهر مشهد براي كشور به عنوان الگويي مفيد مطرح باشيم.

 

خبرگزاري رسمي تاجيكستان ضمن اشاره به سفر اخير رئيس جمهور اين كشور به تهران نوشت، ايران در آينده اي نزديك به عضويت كامل سازمان شانگهاي در مي آيد.
به گزارش فارس، امام علي رحمان اف، رئيس جمهور تاجيكستان طي روزهاي 9 و 10 فوريه به تهران سفر كرد و در ديدار با محمود احمدي نژاد، موافقتنامه هاي سياسي و تجاري متعددي را به امضا رساند.
تهران و دوشنبه بر گسترش همكاريهاي مشترك در قالب سازمانهاي بين المللي نظير سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان شانگهاي تأكيد كردند.
رئيس جمهور تاجيكستان نيز ضمن تأكيد بر همكاري اعضاي سازمان شانگهاي گفت: تاجيكستان آمادگي خود را براي مذاكره در خصوص عضويت كامل ايران در اين سازمان اعلام مي كند.