*غلامرضا قلندريان

حاكم شدن فضاي انتخابات و شكل گيري گفتمانهاي رقابتي جهت ورود به عرصه حاكميت، ضمن انبساط سياسي و تحليلهاي متفاوت از آرايش سياسي گروه ها و جريانها، باب انتقاد از شوراي نگهبان را گشوده است، به گونه اي كه برخي افراد با صبغه فكري و سياسي، عملكرد نظارتي اين شورا را در معرض قضاوتها و ارزيابيهاي يك طرفه و غيرمنطقي خويش قرار داده اند.
مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان را عماد ملت و دين و مايه اطمينان و سكينه قلب مؤمنين دانسته و  در ديدار با اعضاي محترم اين شورا فرمودند: «شوراي نگهبان يك صافي است براي آن كه نگذارد ناخالصي وارد اركان نظام بشود.» مجموعه ياد شده تاكنون به دليل ايفاي نقش كنترلي خود كه مانع ورود برخي افراد فاقد صلاحيت شده است، از سوي بيگانگان و افراد بازمانده از رقابتهاي سياسي كه عملكرد آنها فاقد منطق حمايت از آرمانهاي انقلاب اسلامي مي باشد، مورد بيشترين تعرض و هجمه واقع شده است.
با استناد به اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسي، شوراي نگهبان از اختيارات و صلاحيتهاي مختلفي برخوردار است كه پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با آنها، از مهمترين اين اختيارات به شمار مي آيد. شوراي نگهبان علاوه بر اعتبار بخشي به مصوبات مجلس و پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي، دو وظيفه خطير را در ابعاد اجرايي بر عهده دارد؛ نخست، نظارت بر اجراي صحيح انتخابات مهم همچون خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به همه پرسي و ديگري تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات و همچنين تفسير قانون اساسي در مواقع لزوم است.
اين شورا براساس تكاليف مصرح در قانون اساسي و به منظور صيانت و نگهداري آراي مردم و مهمتر از آن جلوگيري از ورود افراد نالايق و بيگانه با آرمانهاي انقلاب اسلامي به بدنه حاكميتي و ركن تصميم گيرنده و قانونگذار كشور، وظايف نظارتي خود را در عرصه انتخابات پيگيري مي نمايد.
در مقاطع انتخابات مختلف، عده اي همنوا با دشمنان -خواسته يا ناخواسته- با طرح ابهامهاي بي اساس و القاي برخورد جناحي شوراي نگهبان، در صدد تضعيف اين جايگاه خطير حقوقي هستند تا از اين رهگذر با جوسازي و غوغاسالاري و ايجاد موج بدبيني، امكان ورود عناصر فاقد صلاحيت را به حوزه رقابتهاي انتخاباتي فراهم كنند.
شوراي مذكور با وجود جوسازي رسانه اي مخالفان نظارت استصوابي، تاكنون در مقابل زياده خواهيهاي برخي افراد و جريانهاي سياسي، با عمل به قانون در مقابل فشارها عقب نشيني نكرده و وظيفه قانوني خود را انجام داده است.
جنجال نظارت استصوابي كه در آستانه انتخابات به ابزاري براي تخريب اعضاي اين شورا تبديل شده است، با توجه به بسترهاي قانوني آن، هجمه معترضان را فاقد وجاهت حقوقي نموده است.
مقيد نشدن واژه نظارت در اصل 99 قانون اساسي به استصوابي يا استطلاعي، اين شائبه را دربرخي افراد به وجود آورده بود كه اقدامهاي شوراي نگهبان در امر نظارت بر تمامي امور مربوط به انتخابات، محل ابهام، تأمل و ترديد بوده و بعضاً به منظور قابل اعتنا و موجه جلوه دادن شائبه، به بسترسازي در جامعه مبادرت گرديده است.
شوراي نگهبان با علم به مراتب فوق و در راستاي تبيين و تفصيل بيشتر به موضوع و جلوگيري از دامن زدن به شائبه و خاتمه بخشيدن به مناقشات و مشاجره هاي صرفاً لفظي، نظر تفسيري خود را در قالب عبارتهايي كوتاه، مبني بر اينكه: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت نامزدها مي شود» اعلام و ابلاغ نمود.
افزون بر تفسير شوراي نگهبان، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378.9.7 در اين زمينه اشعار مي دارد: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت، استصوابي و عام و در تمام مراحل، در كليه امور انتخابات جاري است.» بنابر اين، مستندات حقوقي فوق بيانگر وظيفه سنگين اين شوراست كه آنها را موظف مي نمايد با نظارت كامل در تمام مراحل انتخابات، حقانيت نظام را تضمين كنند و نگذارند حركت اسلامي نظام زير سؤال برود.
بدون ترديد، وجود چنين جايگاهي مي تواند بر اساس قانون انتخابات از ورود اشخاص به بدنه حاكميت جلوگيري كند و مانع سلطه بيگانه و سقوط حاكميت ديني شود. حضرت آية ا... خامنه اي در تاريخ 1378.2.28 در ارتباط با نظارت استصوابي فرمودند: «جنجال عليه نظارت استصوابي، يكي از مباحث بي مبنا و بي ريشه است كه با هدف تضعيف شوراي نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در اركان قانون گذاري كشور انجام مي شود... به طور قطع و يقين چنين چيزي تحقق نخواهد يافت.»
از سوي ديگر، نبايد فراموش نمود، در هر كشوري به فراخور ظرفيتهاي قانوني و مباني فكري و سياسي آن مكانيسمهايي براي چگونگي برگزاري انتخابات تعبيه شده است. كشورهاي برخوردار از نظام دموكراسي، نحوه تعاملهاي احزاب و شهروندان را با ساختارهاي نظام براي حضور در عرصه هاي رقابت انتخاباتي متناسب با ايده هاي حاكميتي خود تعريف كرده اند.
اين شيوه منطقي و آرام براي كسب قدرت بر اساس آموزه هاي قانون اساسي، همواره از كشورمان نمونه اي مثال زدني را به وجود آورده است كه براي اثبات انتخابات سالم، به مكانيسم كنترلي نيازمند مي باشد.
بدين منظور براي تحقق فرايندهاي دمكراتيك، سازوكاري به نام شوراي نگهبان به منظور صيانت از سلامت آراي مردم انجام وظيفه مي نمايد.
با اعلام اسامي 273 تن از نامزدهاي رد صلاحيت شده انتخابات مجلس كه در بررسي مجدد توسط شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شدند، مي توان ادعاي آنهايي را كه قبل از پايان مهلت فرايند بررسي صلاحيتها، با پيشداوري انتخابات را غير رقابتي معرفي كرده و با تحليلهاي جانبدارانه اظهارهاي بيگانگان را منعكس نمودند، ناصواب و غيرمنطقي ارزيابي نمود. انتظار مي رود جريانهاي سياسي فارغ از رويكرد فكري، با نگاه واقع بينانه و با پرهيز از همنوايي با نااهلان، بستر برگزاري انتخاباتي پر شور را فراهم نمايند.
شايسته است همه گروه هاي سياسي فعال در عرصه رقابتهاي انتخاباتي به اين نكته مهم توجه داشته باشند، در موقعيتي كه دشمنان قسم خورده انقلاب هر روز با طرح اتهامهايي جديد فضاي مسموم سياسي را عليه جمهوري اسلامي شكل مي دهند، اتخاذ مواضع همسو با دشمن پذيرفتني نيست.
شايان ذكر است برگزاري انتخاباتي رقابتي و پرشور، مي تواند تجلي «اتحاد ملي» باشد، لذا رقابتهاي سياسي بايد به عنوان متغير تابعي از شعار سال، در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي صورت پذيرد.