|
* محمد رضايي
تعيين حداقل دستمزد كارگران همه ساله قبل از ورود به سال كاري جديد توسط شوراي عالي كار و نمايندگان جامعه كارگري براساس

دو مؤلفه مهم، يعني ميزان نرخ تورم و نيازهاي مالي يك خانواده چهار نفره در سبد هزينه خانوار، تعيين مي شود.
تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده به دليل مطرح شدن بحث اصلاح قانون كار از ويژگي خاصي برخوردار است، به دليل اينكه در اصلاح اين قانون بر دوگانگي نرخ دستمزدها تأكيد شده و همين نكته مي تواند چالش خاصي را در ميان جامعه كارگري و كارفرمايي در فرآيند تعيين نرخ حداقل دستمزد ايجاد كند كه با توجه به قرار داشتن در مقطع تصويب بودجه و روزهاي پاياني مهلت قانوني براي تعيين نرخ دستمزد، لازم است در اين زمينه تلاشهاي بيشتري صورت گيرد.
دو نرخي شدن دستمزدها و اظهارات وزير كار و امور اجتماعي
دكتر سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در اين باره اظهار مي دارد: براساس ماده هاي 140 و 141 قانون كار، صاحبان واحدهاي توليدي و كارگري يا بنگاههاي اقتصادي مي توانند در توافقي بين كارفرمايان و نمايندگان كارگران ميزان دستمزدها را تعيين كنند، البته اين تعيين نرخ دستمزد نبايد كمتر از پنج هزار تومان باشد، اما افزايش اين رقم از نظر قانون منعي ندارد اما تا پايان نيمه اول اسفند نرخ دستمزد 1378 كارگران اعلام خواهد شد.
وي مي افزايد: هم اكنون بسياري از كارخانجات و واحدهاي كارگري با توافقي كه با كارگران مجموعه شان انجام داده اند سطح پرداخت حقوق كارگران را مشخص كرده اند، به نحوي كه حتي كارگران قرارداد موقت حداقل 180 هزار تومان حقوق در ماه دريافت مي كنند.
مقام عالي وزارت كار و امور اجتماعي درباره اخراج كارگران از برخي واحدهاي توليدي كه پس از اعلام نرخ حداقل دستمزد از سوي شوراي عالي كار انجام شده عنوان مي كند: در بحث اخراج نيروي كار بايد 15 ميليون جامعه كارگران را در نظر بگيريم و اخراجهاي موردي نمي تواند ملاك قضاوت باشد، زيرا در فرآيند اخراج و بيكار شدن كارگران شاخصهاي زيادي دخالت دارند.
وي تصريح مي كند: برخي از صنايع و كارخانه ها مانند صنايع نساجي و مراكز توليد چيني و لوازم خانگي با توجه به مشكلات بازار در بحث پرداختها چه مصوبه اول امسال و چه مصوبه پس از آن دچار بحران هستند و مشكلاتي مانند بازاريابي و فروش ربطي به هزينه هاي دستمزد ندارند.
كارگران منتظرند
غلامرضا توكلي عضو انجمن صنفي كارگران كشور در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: شوراي عالي كار مسؤول تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال كاري آينده است و براي مشخص شدن اين رقم همه كارگران و اعضاي جامعه كارگري منتظر اعلام اين نظر هستند.
وي مي افزايد: يكي از مشكلاتي كه ما همه ساله به عنوان يك مانع در فرآيند اعلام دستمزد كارگران وجود دارد، اين است كه برخي مسؤولان و افراد اعلام مي كنند كه اگر دستمزد كارگران افزايش يابد تورم هم در جامعه به ويژه در حوزه هاي اقتصادي افزايش مي يابد.
توكلي در ادامه خاطرنشان مي كند: نگاههاي اين چنيني به موضوع دستمزد كارگران بايد عوض شود، زيرا اين نگاه باعث مي شود حقوق كارگران در واحدهاي كوچك اقتصادي ناديده گرفته شود، در صورتي كه افزايش ناچيز دستمزد نبايد توجيه افزايش قيمتها و تورم باشد.
اين عضو فعال انجمنهاي صنفي خطاب به نمايندگان كارگران عضو شوراي عالي كار يادآور مي شود: با توجه به قرار داشتن در روزهاي پاياني و مهلت قانوني براي اعلام نرخ دستمزد كارگران لازم است اين نمايندگان در شوراي عالي از منافع كارگران دفاع كرده و افزايش دستمزد كارگران را فداي مصلحت انديشي نكنند.
كارگران در انتظار افزايش 10 تا 15 درصدي دستمزدها
حاج اسماعيلي رئيس سازمان كار استان تهران نيز در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: در فرآيند اعلام تعيين نرخ حداقل دستمزد كارگران لازم است نظر كارگران و نمايندگان آنان به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شود.
وي مي افزايد: لازم است كارگروههاي سه گانه كه در فرآيند تعيين نرخ دستمزد دخالت دارند به نرخ تورم واقعي و مشكلات معيشتي كارگران و همچنين وضعيت بازار و مشكلات واحدهاي توليدي توجه بيشتري داشته باشند، زيرا تورم و توان پرداخت كارفرما رابطه مستقيمي دارند.
حاج اسماعيلي همچنين تصريح مي كند: ميليونها كارگر در انتظار نهايي شدن نرخ دستمزد براي سال 1378 هستند و با توجه به مشكلات موجود در جامعه كارگري حداقل دستمزد مانند سالهاي گذشته بايد با افزايش همراه باشد و در موقعيت كنوني افزايش 10 تا 15 درصدي نسبت به سال جاري عادلانه خواهد بود.
رئيس سازمان كار استان تهران بيان مي كند: با توجه به لزوم مشاركت مراكز كارگري و كارفرمايي با وزارت كار و امور اجتماعي در جهت تعيين دستمزد عادلانه براي كارگران، سازمان كار انتشار فرمهاي كاربرگ و دريافت نظرسنجي از جامعه كارگري را آغاز كرده و تاكنون بيش از 500 برگ كاربرگ كه حاوي سؤالهاي مختلف در زمينه تعيين دستمزد كارگران را جمع آوري و به وزارت كار تحويل داده است.
لزوم نگاه به عقبه تورم در تعيين دستمزد
ناصر برهاني يكي از اعضاي كانون عالي شوراي اسلامي كار در گفتگو با گزارشگر ما بيان مي كند: لازم است در موضوع تعيين حداقل دستمزد كارگران كارخانجات و واحدهاي توليدي به ميانگين نرخ تورم در 25 سال گذشته توجه شده و اين رقم بر اين اساس تدوين و ابلاغ شود.
وي مي افزايد: در رايزنيهايي كه با كارشناسان، مشاوران و صاحبنظران جامعه كارگري و كارفرمايي داشته ايم به اين نتيجه رسيده ايم كه در مقطع كنوني عاقلانه ترين راه براي تعيين نرخ دستمزد برقراري تعادل نسبي ميان تمام سالهاست كه حداقل 25 سال روش كاربردي تري خواهد بود.
عضو كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور در ادامه اظهار مي دارد: جلسات شوراي 9 نفره تعيين دستمزد با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت با حضور وزير كار به صورت مرتب برگزار و با توجه به نرخ تورم استعلامي بانك مركزي در نيمه اسفندماه رقم مربوط به حقوق كارگران براي سال كاري 1387 تعيين و منتشر خواهد شد.
وي در توضيح گفته هايش عنوان مي كند: البته كانون عالي شوراي اسلامي كار در استانها با حضور اعضاي دستگاههاي مربوطه تشكيل و نتايج نشستهايشان در تصميم گيري نهايي شوراي عالي كار مدنظر خواهد بود و شوراي عالي دستمزد با توجه به اين مستندات تصميم گيري قانوني را انجام خواهد داد.
ضرورتي به نام افزايش حقوق كارگران كلان شهرها
محمد عطاريان كارشناس جامعه كارگري در گفتگو با گزارشگر ما مي گويد: در فرآيند افزايش حقوق و تعيين دستمزد يك سال كاري ضرورت دارد افزايش حقوق كارگران شاغل در كلان شهرها با ديد ويژه اي موردنظر مسؤولان وزارت كار و امور اجتماعي و دستگاههاي مربوطه قرار گيرد و تعيين يكسان دستمزدها جفا در حق كلان شهرهاست.وي در توضيح گفته هايش تصريح مي كند: نيازهاي مالي و هزينه هاي تأمين مايحتاج كارگران و در اختيار داشتن مسكن و سرپناه در اكثر كلان شهرها چند برابر شهرهاي كوچك است، به همين دليل لازم است اعضاي شوراي عالي كار در اين باره با رعايت جوانب امر وارد بحث افزايش حقوق شوند.عطاريان همچنين به عنوان يك راهكار خاطرنشان مي كند: بهتر است دستمزد كارگران سراسر كشور با توجه به شرايط اقليمي و بومي هر منطقه با هدايت دستگاههاي قانوني به صورت استاني تعيين و به واحدهاي كارگري و صنعتي ابلاغ شود.اين كارشناس حوزه كار اضافه مي كند: برقراري ارتباط مؤثر و معنادار ميان ميزان كار انجام گرفته و پاداش كارگران نيز بايد براساس بهره وري عملكرد آنان لحاظ شود تا از اين روش بتوان بازدهي كار را بالا برد و كيفيت توليدات را افزايش داد.
دستمزدهاي دوگانه به ضرر كارگران است
محمد انتظامي دبيركل كانون كارفرمايي شركتهاي خدماتي در اين باره به گزارشگر ما اظهار مي دارد: هم اكنون در بحث تعيين دستمزدها اختلاف وجود دارد و عدم اعلام دقيق اين موضوع باعث شده است برخي از مسؤولان شركتها دستمزد روزانه كارگران را پنج هزار تومان و برخي ديگر 6 هزار تومان در نظر بگيرند.وي مي افزايد: در صورتي كه براي سال آينده دستمزدها دوگانه تعيين شود، اين موضوع باعث وارد آمدن زيان به كارگران و ايجاد نارضايتي در اين اقشار خواهد شد و علاوه بر آن امكان تقلب در مناقصه هاي كارگري و خدماتي را افزايش خواهد داد.
اين فعال جامعه كارفرمايان همچنين اضافه مي كند: شوراي عالي كار و وزارت كار و امور اجتماعي لازم است در فرآيند اعلام نرخ دستمزد كارگران مؤلفه هاي اساسي از جمله معيشت و گذران زندگي كارگران، تورم اقتصادي، بنيه مالي كارفرمايان و بازار توليدات را مدنظر قرار دهند.وي در ادامه اظهاراتش بيان مي كند: براي تعيين رقم دستمزد كارگران بهتر است كه همان 15 درصد نرخ تورم موجود به 180 هزار تومان حداقل حقوق و دستمزد امسال اضافه شود.
پيش بيني براي افزايش 6 درصدي حقوق و دستمزد
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه به گزارشگر ما مي گويد: با توجه به بررسيهاي انجام شده مجلس شوراي اسلامي و افزايش 6 درصدي براي كارمندان و بازنشستگان، لازم است اين فرمول براي حقوق و دستمزد كارگران در سال كاري آينده (1378) نيز لحاظ گردد.وي مي افزايد: در فرآيند افزايش يا تعيين دستمزد كارگران براساس تصريح قانون كار، وزارت كار و امور اجتماعي بايد با بررسي نظرات و مستندات مورد ادعاي كارگران، كارفرمايان و دولت و نرخ تورم نسبت به تعيين و اعلام دستمزد كارگران اقدام كند و مجلس در زمينه تأمين زيرساختهاي لازم آماده همكاري با نهادهاي مربوطه مي باشد.وي توانايي كارفرما براي پرداخت حقوق كارگران را يكي از مؤلفه هاي اساسي در بحث دستمزد كارگران توصيف كرده و مي گويد: علاوه بر آن وضع كلي اقتصاد حاكم بر جامعه كارگري، هزينه هاي معيشتي كارگران، وضع كلي توليد و فروش نيز بايد مدنظر دست اندركاران باشد.ثروتي اضافه مي كند: بايد بررسي كنيم و ببينيم با توجه به موارد ياد شده اگر حقوق كارگران را افزايش يا كاهش دهيم چه اتفاقي مي افتد و در اين رابطه مراكز كارگري زيادي را مي توان جستجو كرد كه به دليل برخي فشارها تعطيل شده اند و لازم است به اين گونه مشكلات جانبي در جامعه كارگري بهاي بيشتري داد. |