ادغام شوراهاي عالي از سوي دولت كه در ماههاي گذشته مورد بحث كارشناسان و دست اندركاران بود، اين روزها بين قواي مجريه و



مقننه در مورد جايگاه قانوني و چارچوبهاي فني مورد بحث است.
به گزارش ايسنا، پس از آنكه در مرداد ماه امسال دولت تصميم گرفت كه به نيت افزايش كارايي و كاهش بروكراسي تعداد شوراهاي عالي را كاهش دهد؛ تحليلهاي گوناگوني درباره آن منتشر شد و سرانجام بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري همه 20 و چند شورا ادغام شده و دو شوراي اصلي شكل گرفتند: شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري.
در همان زمان برخي از نمايندگان مجلس با مخالفت با طرح دولت عنوان مي كردند كه در اين ادغامها بايد نظر مجلس هم اعمال شود. گفته مي شد كه برخي از شوراهاي منحل شده مانند پول و اعتبار به جز جايگاه تصميم سازي آن ادغامشان نياز به مصوبه قوه مقننه دارد.
چند ماه از ادغام شوراها نگذشته بود كه نمايندگان مجلس در طرحي دو فوريتي خواستار بازگشت شوراها به پيش از ادغام شده و از دولت خواستند كه ظرف سه ماه در مورد نحوه ادامه فعاليت اين شوراها با مجلس مذاكره كند و لايحه بياورد.
اما طرح مجلس در شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شد و دوباره به صحن علني بازگشت. رئيس جمهور نيز با بهره گيري از همين ايرادي كه شوراي نگهبان به طرح مجلس گرفته بود، معاون اول خود را مأمور رسيدگي مجدد به وضعيت شوراها كرد كه در نهايت آن دو شوراي سابق كه با مصوبه شوراي عالي اداري تشكيل شده بودند، در كميسيونهاي تخصصي دولت ادغام و منحل شدند.
به اين ترتيب با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران از سوي معاون اول رئيس جمهور، ضمن ادغام كميسيونهاي زيرمجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در كميسيونهاي هيأت وزيران، كميسيون جديدي تحت عنوان كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري در هيأت وزيران تشكيل شد.
بر اين اساس و با مصوبه، هيأت وزيران كميسيونهاي «پول و اعتبار»، «سرمايه گذاري»، «توسعه تجارت و مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي» و «خدمات اقتصادي و يارانه ها» از زيرمجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي منحل شد.
همچنين كميسيون استانداردسازي شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت و كميسيونهاي علوم و تحقيقات، فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش از شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري در كميسيون تازه تأسيس «علمي، تحقيقاتي و فناوري» دولت ادغام شده و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري منحل شد.
بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران، تركيب اعضا و شرح وظايف كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري از سوي معاون اول رئيس جمهور تعيين و ابلاغ خواهد شد.
اما در آخرين واكنش به اين تغييرات، رئيس  مجلس شوراي اسلامي خطاب به دولت اعلام كرد كه منتظر نظر مجلس درباره بازگشت لايحه از شوراي نگهبان باشد.
غلامعلي حدادعادل در نشستي خبري درباره طرح ادغام شوراهاي عالي و ايرادات شوراي نگهبان به آن و دستور رئيس جمهور براي اجرايي شدن آن قبل از تصميم نهايي مجلس گفت:  آنچه مجلس تصويب كرده بود اين بود كه از دولت درخواست كرده بود كه در مورد شوراها، لايحه اي بياورد. شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراداتي داشت و دولت با استناد به نظر شوراي نگهبان، شوراها را در كميسيونها ادغام كرد.
او گفت: اظهارنظر شوراي نگهبان امري در درون قوه مقننه بوده و چون شوراي نگهبان جزئي از قوه مقننه است مادام كه اين فرايند قانوني شوراي نگهبان و تصميم گيري مجلس به نهايت نرسيده، هيچ چيز روشن نيست و استناد دولت به ايرادات شوراي نگهبان جايي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت اگر بخواهد نظر نهايي را بداند بايد صبر كند و ببيند واكنش مجلس به ايرادات شوراي نگهبان چيست؟ اگر مجلس اين ايرادات را نپذيرفت اين مصوبه به مجمع مي رود و تعيين تكليف مي شود و تا اين فرايند طي نشود نمي توان كاري كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اصولاً در قانون اساسي ما، دولت مخاطب شوراي نگهبان نيست، مگر وقتي كه دولت تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان كند؛ بنابراين مخاطب شوراي نگهبان مجلس است و به تعبير ديگري شوراي نگهبان هيچ پنجره اي به سوي دولت ندارد و دولت اگر به اين نتيجه رسيده كه شوراها را در كميسيونها ادغام كند نظر شوراي نگهبان را اجرا نكرده است.
وي با بيان اينكه چنين مسأله اي قبلاً سابقه نداشته، گفت: مجلس بر اساس معمول ساير طرحها و لوايح ايرادات شوراي نگهبان را مطرح و منتظر مي ماند؛ بايد ببينيم مجلس چه تصميمي در خصوص طرحها و لوايح مي گيرد.
به هر حال با توجه به نظر شفاف رئيس مجلس در مورد وضعيت شوراها ظاهراً اين ماجراي ادامه دار تا تعيين تكليف ماهها و شايد هم چند سال طول بكشد! اگر مجلس بر نظر خود مبني بر احياي شوراها و آوردن لايحه از سوي دولت پايداري كند، بايد منتظر ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به داستان ادغام شوراها بود.
در اين ميان نكته اي كه از سوي كارشناسان بر آن تأكيد مي شود بررسي موضوعها و مباحثي است كه معمولاً در شوراها به نتيجه مي رسيد. آيا با روش جديد موضوعهاي مورد بحث زودتر به نتيجه مي رسند يا اينكه كشور تحت تأثير ادغامها و احياها در تصميم سازيها با تأخير مواجه مي شود؟

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: بالاخره شوراي نگهبان لايحه مبارزه با پولشويي را تأييد كرد تا به بلاتكليفي و سرگرداني اين لايحه در ميان سه نهاد پايان دهد.




اين لايحه كه در بين نهادهاي مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دست به دست مي شد- با اصلاحاتي كه مجلس در جلسه دوم بهمن ماه 1386 انجام داد- از سوي شوراي نگهبان در جلسه 17بهمن ماه مورد تأييد قرار گرفت.
به اين ترتيب با تصويب قانون مبارزه با پولشويي از اين پس پولشويي جرم شناخته مي شود و مرتكبين اين جرم تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
تا قبل از اينكه قانون پولشويي در ايران به تصويب برسد خارج از مرزهاي كشور، ايران را به عنوان بهشتي براي پولهاي كثيف به تصوير مي كشيدند و با اين بهانه به هر اقدامي براي جلوگيري از توسعه سيستم بانكداري ايران متوسل مي شدند تا جايي كه تحريم تعدادي از بانكهاي كشور توسط گروه كاري خاص عمليات مالي (FATF) نيز در همين راستا انجام مي گرفت.
* بهانه اي بزرگ
با وجود اين نمي توان نبود يك قانون منسجم و مشخص مبارزه با پولشويي را در كشور ناديده گرفت، چرا كه عليرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته در جهت يافتن منشأ پولهاي وارد شده به سيستم اقتصادي و برخورد با متخلفان، نبود قانون بهانه اي بزرگ بود براي اينكه بروز هر تخلفي در اين زمينه به مثابه بزرگترين جرمها در بخش بانكداري تلقي شود، ضمن اينكه جسته گريخته برخي مسؤولين نيز به وجود پديده پولشويي در كشور اذعان مي كردند.
اين در حالي است كه از سالها پيش بحث مبارزه با پولشويي در محافل بانكي ايران نيز مطرح بود و حتي پيش از تصويب قانون، آيين نامه اي در اين زمينه به اجرا گذاشته شده است.
بنابراين كارشناسان و مسؤولان بانكي كشور معتقدند تأخيري كه در زمان تصويب قانون مبارزه با پولشويي به وجود آمد فرصتهاي بسياري را از پيش روي اقتصاد ايران برداشت و مانع دستيابي كشور به موقعيتهاي مناسبي كه براي توسعه بانكداري داشت گرديد.
* برخورد قانوني
چنانكه ذكر شد، عدم تصويب نهايي لايحه پولشويي واكنش بسياري را در بين كارشناسان و حتي اصحاب رسانه در پي داشت، اما قانون شدن آن چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ با اين حال، خبرگزاريهاي معدودي اين موضوع را به طور جدي دنبال كردند كه در اين بين برخي ديدگاههاي مسؤولان و كارشناسان منعكس شد؛ قائم مقام بانك مركزي جزو اولين كساني بود كه واكنش نشان داد.
حسين قضاوي در تشريح آخرين دامنه شموليت اين قانون مي گويد: اين قانون، حوزه هاي مختلف نظام بانكي، بورس، گمرك، بيمه ها و ساير نهادهاي لازم را پوشش مي دهد، كه به منظور اجراي اين قانون به صورت جامع، دبيرخانه شوراي عالي پولشويي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
وي با اشاره به ساختار اقتصادي ايران، خاطرنشان مي كند: اين ساختار تاكنون به گونه اي بوده است كه عمليات مبارزه با پولشويي از سالهاي گذشته به ناچار جدي گرفته مي شد.
وي كنترلهاي ارزي در طول حدود 5 دهه گذشته را از نمونه هاي اين كار ذكر كرد و گفت: اين قبيل كنترلها هم موجب احراز هويت مشتريان شده و هم در تعقيب رد پاي نقل و انتقال وجوه زمينه مناسبي را فراهم آورده است.
به گفته قضاوي، با وجود اين اقدامات در سالهاي گذشته، با تصويب قانون مبارزه با پولشويي امكان برخورد قضايي با مجرمان فراهم شد.
* شفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي
در همين حال، عضو هيأت رئيسه مجلس از منظر ديگري به تشريح نكات مثبت اين قانون مي پردازد و مي گويد: اجراي قانون مبارزه با پولشويي در كشور باعث شفاف شدن هرچه بيشتر فعاليتهاي اقتصادي مي شود.
موسي قرباني اظهار مي دارد: لايحه پولشويي كه در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است،  يكي از لوايح مثبت و سازنده به شمار مي رود. وي با بيان اينكه تاكنون بسياري از بخشهاي اقتصاد كشور فاقد شفافيت و مديريت صحيح بوده است، تأكيد مي كند: اجراي لايحه پولشويي نيازمند اقتصاد شفاف و قانونمند است كه بايد به طور جدي از سوي مسؤولان اجرا شود.قرباني ضمن تأكيد بر اثرگذاري مثبت قانون پولشويي در عرصه اقتصاد ملي، گفت: اگر زيرساختهاي اجراي اين لايحه به درستي در كشور پياده سازي شود، مي توان شاهد اثرات مثبت آن بود.
* افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي
از سوي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعتقاد دارد: با تصويب قانون مبارزه با پولشويي و شفاف شدن تبادلات بانكي، امكان افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در كشور فراهم خواهد شد.
ايرج نديمي با اشاره به اشكالاتي كه شوراي نگهبان به لايحه مبارزه با پولشويي گرفته بود، اظهار مي دارد: مجلس به خاطر پرهيز از اتلاف وقت و سرعت بخشيدن به روند اجرايي شدن اين قانون، در كمترين زمان ممكن ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كرده و زمينه تصويب نهايي آن را فراهم نمود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان مي كند: با اجراي قانون مبارزه با پولشويي و جلوگيري از ورود پولهاي نامشروع به اقتصاد، اعتماد به سرمايه گذاري چه از نظر سرمايه گذاران داخلي و چه خارجي افزايش خواهد يافت كه نتيجه طبيعي اين امر افزايش حجم سرمايه گذاريها در كشور است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه البته در اين مدت آيين نامه هايي براي جلوگيري از انجام پولشويي تدوين و به بانكها ابلاغ شده بود، مي افزايد: در حال حاضر قانوني به تصويب رسيده كه در كنار اعتدالي كه در بعد نظارتي دارد، وظيفه نظارتي با رعايت اصل تفكيك قوا به طور مشخص به نهادهاي پولي واگذار شده است.
* رفع بهانه هاي مجامع بين المللي
در همين حال، مديرعامل بانك تجارت مي گويد: تا زماني كه قانون مبارزه با پولشويي در ايران به تصويب نرسيده بود مجامع بين المللي دلايلي براي اعمال محدوديت عليه بانكهاي ايران داشتند ولي با تصويب اين قانون و خارج شدن بهانه از دست آنها سد پيشرفت نظام بانكي كشور شكسته شد.
مجيد رضا داوري اظهار مي دارد: تاكنون يكي از اهرمهاي فشار بر سيستم بانكي كشور عدم وجود قانون مبارزه با پولشويي بوده است و اين فشارها خود را با اعمال محدوديتهايي از قبيل ممانعت از گسترش شعب خارجي و نيز محدود كردن تبادلات بانكي ايران در سطح بين المللي نشان داده است.وي با تأكيد بر اينكه بيشترين حجم پولشويي در كشور آمريكا انجام مي شود، خاطرنشان مي كند: عليرغم اين به علت وجود قانون مبارزه با پولشويي در اقتصاد آمريكا، مجامع بين المللي نمي توانند فشار خاصي از اين لحاظ بر بانكهاي اين كشور وارد كنند.به گفته مديرعامل بانك تجارت، با تصويب قانون مذكور در ايران نه تنها بهانه براي ادامه تحريمها از دست دشمنان گرفته شد، بلكه مزيتهاي بسياري را نيز پيش روي نظام بانكي كشور قرار داد.
***
ديدگاههاي متفاوت كارشناسان بر اين نكته متمركز است كه با تصويب اين قانون پولشويي، سوءظن جهانيان نسبت به تطهير پول در ايران بر طرف مي شود با اين حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اين قانون تا چه اندازه از ضمانت اجرايي برخوردار است؟

 

جايگزين كردن يك ارز معتبر و يا يك سبد ارزي به جاي دلار در مبادلات نفتي ابعاد جديدي به خود گرفته است و وزراي دارايي كشورهاي عضو اوپك اين موضوع را بررسي خواهند كرد.




به گزارش شانا به نقل از بلومبرگ، شكيب خليل، وزير انرژي و معادن الجزاير و رئيس اوپك گفت كه وزراي دارايي كشورهاي عضو اوپك طي نشستي پيشنهاد ونزوئلا براي تعيين بهاي نفت با ارزي به جز دلار آمريكا را بررسي خواهند كرد.
شكيب خليل به تاريخ دقيق برگزاري اين ديدار اشاره نكرد.
رئيس اوپك در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تا زماني كه آمريكا قدرت سياسي و اقتصادي خود را حفظ كند، دلار به عنوان ارزي كه مبادلات نفت با آن انجام مي شود، باقي خواهد ماند.
سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان سعودي نيز آذرماه گذشته (دسامبر) اعلام كرد كه كشورش خواستار حفظ دلار براي قيمت گذاري نفت است.
در همين حال، بلومبرگ به نقل از غلامحسين نوذري، وزير نفت ايران، اعلام كرد كه ايران دلار را از تمامي مبادلات نفتي حذف كرده است.
به گزارش شانا، عبدا... البدري، دبيركل اوپك اوايل هفته جاري گفته بود كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ممكن است براي تعيين قيمت نفت خام از يورو به جاي دلار استفاده كند.دبيركل اوپك در گفتگو با نشريه «ميدل ايست اكونوميك دايجست» (ميد) چاپ لندن گفت: شايد بتوانيم نفت را به يورو قيمت گذاري كنيم، اما انجام دادن آن زمان مي برد.
* روسيه به روبل مي فروشد
دميتري مدودوف، كانديداي مورد حمايت پوتين براي رياست جمهوري روسيه، فروش سوخت به ارز روبل را پيشنهاد مي دهد.
بر اساس اين گزارش، دميتري مدودوف كه اكنون معاون اول نخست وزير روسيه و كانديداي رياست جمهوري اين كشور به شمار مي رود، در سخنراني خود در همايش اقتصادي كراسنويارسك پيشنهاد داد كه تدابيري براي افزايش قابليت تبديل روبل و از جمله انگيزه بخشي براي صادرات مواد خام سوختي به روبل روسيه اتخاذ شود.

 

گروه اقتصادي: اگرچه بازار سكه تهران طي چند روز اخير از تب و تاب روزهاي هفته گذشته كه طلا به بالاترين حد خود رسيده بود، اندكي دور شده، اما شايد اين بازار آرامش قبل از طوفان را تجربه مي كند.
به گزارش مهر، شايد قبل از اينكه انتظار چاره انديشي براي كنترل بازار سكه را در كشور داشت در ابتدا بايد عوامل افزايش قيمت در اين بازار را بررسي كرد.

* وضعيت طلا در دنيا
هم اكنون اعلام مي شود كه تقاضا براي خريد طلا در جهان در سه ماهه آخر سال 2007 ميلادي كاهش يافته است. در سه ماه آخر سال 2007 ميلادي، حجم تقاضا براي خريد طلا در بازارهاي جهاني  843  تن بود، كه نسبت به همين دوره در سال قبل 17 درصد كاهش داشت.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه افزايش بهاي طلا در بازار جهاني كه مشتريان را در زمينه خريد طلا محتاط كرده از دلايل اصلي كاهش تقاضا براي خريد آن است.
بر اين اساس، 511  تن از طلاهاي فروخته شده در سه ماهه آخر سال گذشته ميلادي براي ساخت جواهرات به كار گرفته شده كه نسبت به همين دوره در سال قبل  18 درصد كاهش داشته است. هند بزرگترين خريدار طلا در جهان بوده كه تقاضا براي خريد طلا از سوي اين كشور نزديك به  84  تن بود.

* وضعيت امروز طلا در ايران
هم اكنون قيمت طلا و سكه نيز در بازارهاي ايران به تبع بازارهاي جهاني اندكي كاهش يافته، اما به دليل افزايش ناگهاني قيمت، بسياري از مردم تصور مي كنند كه رشد صعودي قيمتها همچنان ادامه خواهد يافت؛ در صورتي كه اين رشد تنها حبابي بيش نيست و نمي توان بر سرمايه گذاري بر روي آن به منظور سودآوري بيشتر حساب باز كرد.
دستور بانك مركزي به بانك كارگشايي براي افزايش حراج سكه در بسته هاي 100تايي موجب متعادل شدن بازار سكه در داخل كشور با وجود ثابت ماندن قيمت جهاني طلا شد.
قيمت سكه در بازار برخلاف روند افزايشي قيمت طلاي جهاني متوقف شده كه دليل اصلي آن اتخاذ سياست حراج بيشتر سكه در بانك كارگشايي توسط بانك مركزي است.
با توجه به افزايش عرضه بيشتر سكه و حراج در بانك كارگشايي قيمت هر سكه طلا دو هزار تومان كاهش يافت و به قيمت واقعي خود نزديك شد و اين در حالي است كه قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني 918 دلار و 78 سنت بود، يعني هنوز عوامل افزايش قيمت سكه در بازار وجود دارد.
به هر ترتيب وضعيت بازار سكه كشور اگرچه تحت تأثير قيمتهاي جهاني قرار گرفته، اما ميزان تقاضاي مصرف كنندگان نيز در اين ميان نقش اساسي در صعود و فرود قيمت دارد كه بايد با اطلاع رساني صحيح از رشد حباب گونه اين بازار به نوعي جلوگيري شود.

 

بازار خودرو اين هفته با نوسان عمومي قيمتها همراه بود.




به گزارش ايسنا، قيمت پرايد بنزين سوز اين هفته بدون تغيير قيمت هفت ميليون 600 هزار تومان معامله شد. نوع گازسوز اين خودرو نيز با افزايش 100هزار توماني، هشت ميليون 600 هزار تومان معامله شد. همچنين مدل هاچ بك اين خودرو 7.5 ميليون تومان به فروش رفت.
اين هفته قيمت پژو روآ گازسوز با كاهشي معادل 100هزار تومان به 9 ميليون 100 هزار تومان رسيد. نوع بنزين سوز اين خودرو نيز بدون تغيير قيمت نسبت به هفته گذشته حدود هشت ميليون 200 هزار تومان در بازار تهران معامله شد.
با اينكه چند هفته اي بود كه پژ206 روند قيمتي ثابتي را طي مي كرد، اما اين هفته تيپ دو اين خودرو با افزايش 150هزار توماني به 13ميليون 350 هزار تومان رسيد. تيپ6 اين خودرو نيز حدود 19ميليون تومان معامله شد. پژ206 صندوقدار و مدل V20 آن حدود 13ميليون 500 هزار تومان و مدل V9 اين خودرو نيز تا 19.5  ميليون تومان نيز در تهران معامله شده است.
از تندر90 نيز خبر مي رسد كه قيمت آن در مدلهاي مختلف E1، E0 و E2 از 10ميليون تومان كه مدل بي كولر آن را تشكيل مي دهد تا 14.5 ميليون تومان- مدل فول آپشن- افزايش داشته است.

 

ذخاير ارزي كشور تا پايان آبان ماه سال جاري به بيش از 76.1 ميليارد دلار افزايش يافت.
به گزارش فارس، بانك مركزي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، ذخاير ارزي ايران در پايان آبان ماه سال جاري به بيش از 685 هزار ميليارد ريال معادل بيش از 76 ميليارد دلار افزايش يافته است كه طي يك سال منتهي به اين تاريخ 29.4 درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، ذخاير ارزي كشور در پايان آبان ماه سال 85 بيش از 529 هزار ميليارد ريال بوده است.
ذخاير ارزي ايران در پايان اسفند ماه سال گذشته 563 هزار ميليارد ريال بود كه طي هشت ماهه نخست امسال 21.5درصد رشد نشان مي دهد.
ذخاير ارزي ايران طي آبان ماه 84 تا آبان ماه 85 نيز با 38 درصد افزايش مواجه شده بود.
بنابراين گزارش، مجموع دارايي هاي بانك مركزي در پايان آبان ماه سال جاري به بيش از 971 هزار ميليارد ريال رسيد.

 

معاون برنامه ريزي وزير نفت گفت: ساماندهي يارانه انرژي كشور در دستور كار و بررسي رئيس جمهور قرار دارد و كميته هايي نيز براي توزيع يارانه ها در بخش انرژي تشكيل شده است.
اكبر تركان در گفتگو با فارس اظهار داشت: بحث ساماندهي يارانه انرژي كشور در دستور كار بررسي رئيس جمهور قرار دارد و دستوراتي در اين خصوص نيز صادر شده است.
وي افزود: در اين راستا، كميته هايي نيز براي توزيع يارانه ها در بخش انرژي تشكيل شده است. توزيع يارانه ها در واقع نوعي توزيع زكات به شمار مي رود و توزيع زكات نيز بايد با هدف گيري گروههاي هدف و نيازمند جامعه صورت گيرد.
تركان گفت: در حال حاضر شيوه توزيع يارانه هاي انرژي در كشور كه حدود 100ميليارد دلار در سال است، به گونه اي بوده كه بخش اعظم آن نصيب اقشار غني و توانمند جامعه مي شود. در حالي كه با اجراي درست طرح هدفمند كردن يارانه ها، فقر در جامعه ريشه كن مي شود. ولي زماني كه زكات، وارونه اختصاص مي يابد، نه تنها فقر ريشه كن نمي شود، بلكه شكافهاي اجتماعي نيز عميق تر مي شود.
به گفته وي، در حال حاضر از آنجا كه كمتر از 1 درصد اين يارانه ها به اقشار و دهكهاي ضعيف و بيشتر از 30 درصد آن به دهكهاي غني مثل دهك دهم مي رسد، توزيع وارونه زكات است.
معاون برنامه ريزي وزير نفت تصريح كرد: براي اصلاح اين وضعيت و هدفمند شدن يارانه هاي انرژي در كشور، كميته هاي ويژه اي مشغول بررسي آثار و ابعاد مختلف موضوع است تا مردم، بهاي واقعي انرژي را بپردازند و تنها به دهكهاي پايين، يارانه تعلق گيرد.
وي يادآور شد: به دهكهاي ثروتمند نيز اين يارانه ها و يا همان زكات پرداخت نخواهد شد.
تركان افزود: اين موضوع و اجراي آن در بخش انرژي در سال آينده محقق شده و آماده تصميم گيري و سياستگذاري خواهد بود.

 

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اينكه 100 ليتر بنزين پاسخگوي سفرهاي نوروزي مردم نيست،



گفت: پيش بيني مي شود مردم نوروز امسال رغبت بيشتري به سفرهاي كم مسافت داشته باشند.اسفنديار رحيم مشايي در گفتگو با فارس افزود: ستاد تبصره 13 بودجه، 100 ليتر بنزين براي سفرهاي نوروزي سال 87 مردم اختصاص داده است كه اگر براي طي مسافت هر 100 كيلومتر خودروي شخصي 10 ليتر بنزين هم صرف شود با 100 ليتر بنزين، هر خودرويي با جمع رفت و برگشت مي تواند 1000 كيلومتر طي مسير كند.وي در ادامه گفت: البته مردم امسال با سهميه بندي بنزين تقريباً به يك تنظيم در مصرف سوخت رسيده اند و براي سفرهاي خود برنامه ريزي كرده اند.

 

حجم نقدينگي در كشور در پايان آبان ماه امسال به 151هزار و 154ميليارد تومان رسيد و بدين ترتيب نرخ رشد نقدينگي از 3/37 درصد در پايان مهرماه به 7/35 درصد در پايان آبان ماه كاهش يافت.
گزارش فارس از بانك مركزي حاكي است، حجم نقدينگي در كشور طي يك سال منتهي به آبان ماه سال 86 حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه نرخ رشد نقدينگي 7/35 درصدي را نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، نقدينگي در كشور طي هشت ماهه نخست امسال نيز حدود 23هزار ميليارد تومان بيشتر شده است كه رشد 7/17 درصدي را حاكي است.
حجم نقدينگي در كشور در پايان آبان ماه سال 85 بيش از 111هزار ميليارد تومان و در پايان اسفند ماه سال گذشته نيز بيش از 128هزار ميليارد تومان بوده است.
اين گزارش حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان آبان ماه سال 84 بيش از 81 هزار ميليارد تومان بوده است كه طي دو سال رشد بيش از 84 درصد را نشان مي دهد.

 

وزير صنايع و معادن ايران كه به دعوت رسمي رئيس جمهوري ونزوئلا در رأس هيأتي بلندپايه به اين كشور سفر كرده است با وزراي



اقتصاد مردمي،  صنايع سبك و تجارت و صنايع سنگين و معادن ونزوئلا ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش فارس، علي اكبر محرابيان در اين گفتگوها با اشاره به بررسي پيشرفت مراحل مختلف اجراي پروژه هاي صنعتي و معدني در دست اجرا در ونزوئلا افزود: در سال جاري ميلادي بيش از 30 طرح در ونزوئلا افتتاح مي شود كه اعلام اين خبر با استقبال بسيار چشمگير مقامات ونزوئلايي روبرو شد. وي بررسي همكاريهاي گذشته و جديد دو كشور را از اهداف اصلي اين سفر برشمرد و افزود: تقويت و گسترش همكاريها به ويژه در بخش اقتصادي و اجراي طرحهاي صنعتي از مهمترين محور مذاكرات ما بوده است كه در اين زمينه دو كشور تلاشهاي جديدي را آغاز كردند.

 

خبرگزاري بحرين گزارش داد كه گفتگوهاي فني براي صادرات گاز ايران به بحرين در منامه برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين، «ميرحسين صرافي»، مدير پروژه هاي خط لوله شركت ملي نفت ايران در صدر هيأتي وارد منامه پايتخت بحرين شد و با دكتر عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير امور نفت و گاز و رئيس شركت ملي نفت و گاز بحرين ديدار كرد.در نشست كميته مشترك دو كشور مسايل مربوط به واردات گاز ايران و يافتن فرصتهاي سرمايه گذاري بيشتر در زمينه نفت و گاز دو كشور مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

 

مديرعامل سازمان خصوصي سازي از درخواست تركيه، روسيه و برخي از كشورهاي عربي براي خريد سهام شركتهاي ايراني، رسيدن ميزان خصوصي سازي در كشور به 13هزار ميليارد تومان در سال جاري و آغاز واگذاري مرحله سوم سهام عدالت از هفته جاري خبر داد.غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با مهر، از درخواستهاي تركيه و روسيه براي خريد سهام شركتهاي پتروشيمي و برخي از كشورهاي عربي براي خريد شركت فولاد خبر داد.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرين وضعيت آيين نامه قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي گفت: اين آيين نامه هنوز در دولت است و به تصويب نرسيده است.كردزنگنه در مورد تحقق واگذاري سهام شركتهاي دولتي كه در لايحه بودجه سال جاري پيش بيني شده بود، گفت: تا روز گذشته حجم خصوصي سازي در كشور با واگذاري سهام شركت فولاد مباركه به 13هزار ميليارد تومان رسيد كه دو برابر رقم پيش بيني شده در بودجه بود.وي از انجام رد ديون 4 هزار ميليارد توماني پيش بيني شده در لايحه بر اساس ميزان واگذاريها خبر داد و تصريح كرد: اما از نظر حجم پولي حدود 600 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز شده است.

 

مديركل سرمايه گذاريهاي خارجي با بيان اينكه جذب 400 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در روزهاي پاياني بهمن به تصويب رسيد، گفت: طي 9 ماهه اول سال جاري اين بخش از سرمايه گذاريها در كشور به مرز 11 ميليارد دلار نزديك شد.احمد جمالي در گفتگو با فارس اظهار داشت: در 9 ماهه اول سال جاري جذب بيش از 11 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در كشور به تصويب رسيد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 3 ميليارد دلار افزايش يافته است.