هر چند برخي نمايندگان حذف تبصره ها، كاهش رديفها و شفافيت بودجه را علت اصلي بسته شدن پرونده بودجه 87 در مجلس طي



پنج روز مي دانند كه بايد واگذار كردن تعيين تكليف بنزين به دولت، بحث گذرا بر سر بودجه عمراني و طرح نشدن شمار زيادي از پيشنهادها را به اين دلايل اضافه كرد.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس بودجه 87 را در اقدامي بي سابقه طي پنج روز بررسي كرده و به تصويب رساندند و اين در حالي است كه همه ساله به طور معمول بيش از دو هفته از وقت صحن علني مجلس صرف كند و كاو لايحه بودجه و تصويب آن مي شد.
لايحه اي كه به مجلس آمد رقمي معادل 276هزار ميليارد تومان را براي بودجه سال آينده تعيين كرده بود كه اين رقم پس از تغييراتي كه در مجلس بر آن اعمال شد به 290هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
در روند بررسي اين لايحه با وجود اينكه تعداد زيادي از نمايندگان به افزايش شديد بودجه هاي عمراني شكايت داشتند و اين رقم را موجب افزايش نرخ تورم در سال آينده مي دانستند، رقم پيشنهادي دولت يعني 24هزار ميليارد تومان بدون توجه به پيشنهادهاي نمايندگان به تصويب رسيد.
اين رقم در حالي به تصويب مجلس رسيد كه از اعتبار 18هزار ميليارد توماني عمراني سال 86 در هشت ماهه نخست سال جاري تنها 9 هزار ميليارد تومان جذب شده است و اين مسأله نشان مي دهد كه ظرفيت جذب 24هزار ميليارد تومان براي سال آينده وجود ندارد.
به طور كلي در روند بررسي لايحه بودجه به واسطه توافقاتي كه بين دولت و مجلس صورت گرفته بود، تعداد پيشنهادها نسبت به سنوات گذشته كاهش محسوسي يافته بود و البته به تعداد زيادي از پيشنهادهاي مطروحه نيز رسيدگي نشد.
حال اين سؤال مطرح است كه آيا واقعاً دولت لايحه اي شفافتر از سنوات گذشته تنظيم كرده بود يا اينكه نمايندگان از هوش و استعداد و البته تلاشي مضاعف بهره بردند.
* كاهش رديفها زمينه ساز شفافيت بودجه
دولت در سال جاري اعلام كرد كه به منظور شفافتر شدن لايحه بودجه و تسهيل در تخصيص اعتبار به دستگاههاي زيرمجموعه، تعداد رديفهاي بودجه را كاهش مي دهد و در اين راستا اقدام به تنظيم لايحه اي با 39 رديف كرد.
توجيه اين تغيير از سوي دولت اين بود كه دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول سال اعتبارات مورد نياز دستگاههاي زيرمجموعه خود را بر اساس برنامه ها و اهداف تعيين شده، تخصيص دهند.
مجلس نيز پس از اطلاع از لايحه از اين اقدام دولت استقبال كرد، اما با بررسيهاي كارشناسي كه در مركز پژوهشهاي مجلس انجام شد، نمايندگان در نهايت تشخيص دادند كه تمام دستگاههاي اجرايي كه داراي اساسنامه قانوني هستند بايد از رديف مستقل برخوردار باشند و بر همين اساس تعداد رديفها را به 270 مورد افزايش دادند.
به هر حال نمايندگان هم اكنون بر اين باورند كه كاهش رديفهاي بودجه از 700 به 270 مورد باعث حذف بسياري از مذاكرات و چانه زنيهايي شد كه در سالهاي گذشته وقت زيادي را از مجلس مي گرفت.
حاجي بابايي، شفافتر شدن بودجه 87 را مهمترين تغيير آن مي داند و مي گويد: در سال آينده اعتبارات هر وزارتخانه و دستگاه اجرايي به صورت واضح و شفاف مشخص است و ميزان اعتباراتي كه مي بايد به دستگاههاي زيرمجموعه آنها اختصاص داده شود از طريق خود دستگاه مشخص خواهد شد كه همين امر سبب ارتقاي شفافيت بودجه نسبت به سالهاي گذشته شده است.
* حذف تبصره ها
از طرف ديگر دولت در تنظيم لايحه بودجه سال 87 كل كشور با وجود اينكه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در مجلس به تصويب نرسيده بود، تبصره هاي بودجه را حذف كرده و بودجه را تنها با ماده واحده تقديم مجلس كرد.
به گفته مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه، بررسي تبصره هاي لايحه بودجه در سنوات گذشته كه بسياري از آنها حتي جنبه قانوني داشت، يك هفته وقت صرف مي كرد كه حذف آنها براي نخستين بار موجب كاهش چشمگير زمان تصويب بودجه در مجلس شد.
* قانون مديريت خدمات كشوري حلقه مفقوده لايحه
يكي از نكاتي كه اكثريت قريب به اتفاق مخالفان لايحه بودجه در نطق هاي خود به آن اشاره مي كردند، بي توجهي دولت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال آينده بود.
هر چند كه رحيم ممبيني معاون امور اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اينكه آيين نامه هاي قانون مديريت خدمات كشوري هم اكنون در دولت در حال تدوين است، تصريح كرده بود كه به طور قطع اين قانون در سال آينده پس از تدوين آيين نامه ها اجرايي خواهد شد، اما بار مالي آن را براي دولت پيش بيني نشده عنوان كرده بود. با اين شرايط، كميسيون تلفيق، دولت را ملزم به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كرد و بر اين اساس رديف جداگانه اي را به آن اختصاص داد.
تمدن با بيان اين مطلب گفت: در لايحه پيشنهادي دولت به اين منظور 900 ميليارد تومان اختصاص يافته بود كه كميسيون تلفيق 740 ميليارد تومان ديگر از محل رديفهاي متفرقه به آن اختصاص داد.
در همين ارتباط، مفتح مخبر كميسيون تلفيق نيز در دفاعيه خود از مصوبات كميسيون تلفيق با اشاره به اين اقدام كميسيون در مورد لايحه بودجه، از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري در سال آينده خبر داد و گفت: در 6 ماه اول سال آينده اعتبارات لازم از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي قابل عرضه در بورس بابت مطالبات مشمولان پرداخت مي شود و بقيه به عنوان ديون دولت محسوب خواهد شد.وي تأكيد كرد: البته براي اجراي اين قانون احتياج به آيين نامه هايي است و همچنين مشخصات سه ميليون نفر كاركنان دولت نيز بايد به سرعت گردآوري شود.
* رابطه دولت با نفت
به گزارش فارس، دولت در بند «ه» ماده واحده لايحه بودجه سال آينده، پيشنهاد كرده بود با لغو شيوه كنوني ارتباط مالي دولت و منابع نفتي كشور- واريز درآمدها به خزانه و برداشت از آن- در سال 87 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت، شركت ملي نفت، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي گاز و شركت توانير توسط دولت تأمين شود.
كميسيون تلفيق بودجه مجلس، در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 87 در خصوص رابطه مالي بخش نفت با دولت تصميم گيري كرد و با رد روش پيشنهادي دولت در لايحه، رأي به حفظ همان قالب قبلي كه پيش از اين در قانون بودجه سال 86 نيز حاكم بود، داد.
* گوي داغ بنزين در دست دولت و مجلس
شايد يكي ديگر از عوامل كاهش زمان بررسي بودجه در مجلس را بتوان نپرداختن به بحث قيمت بنزين عنوان كرد.
دولت در راستاي اجراي قانون سهميه بندي در سال آينده، قيمتي را براي بنزين در لايحه تعيين نكرده و تلويحاً اعلام كرده بود كه اين قيمت در سال آينده ثابت باقي خواهد ماند و از طرف ديگر نمايندگان نيز به علت به توافق نرسيدن كميسيون تلفيق بودجه در اين باره، وقتي را به آن اختصاص نداده و تعيين تكليف قيمت بنزين را مجدداً به دولت سپردند.در اين ارتباط خوش چهره با بيان اينكه مجلس نبايد به گونه اي عمل كند كه دولت مدعي شود به رغم مخالفتش،  نمايندگان قيمت بنزين را افزايش دادند، بر اين اعتقاد است كه دولت در لايحه تنظيمي خود توپ تصميم درباره سه موضوع حساس را به ميدان مجلس انداخته و از خود سلب مسؤوليت كرده است.
وي خاطرنشان كرد: سهميه بندي، واردات و تعيين قيمت مناسب سه مورد مهمي است كه دولت تنها با طرح موضوع به مجلس ارجاع داده است، از اين رو مجلس به هيچ وجه نبايد بدون تعامل با دولت تصميم و تكليفي براي بنزين تعيين كند.
به گزارش فارس، پس از اينكه پيشنهادهاي مطروحه در جلسه مشترك هيأت رئيسه مجلس با تعدادي از نمايندگان درباره تغيير وضعيت بنزين در سال آينده مورد اجماع واقع نشد، نمايندگان نيز در جلسه علني مجلس موضوع قيمت بنزين و تعيين تكليف نحوه توزيع آن را بدون طرح پيشنهادي، به عهده دولت گذاشتند.
* دستاورد بودجه براي مردم
به هر حال پس از صرف پنج روز وقت، بودجه در زماني بي سابقه به تصويب مجلس رسيد و تعيين تكليف نهايي آن به شوراي نگهبان سپرده شد.اما در اين ميان مهم اين است كه اجرايي شدن اين قانون در سال آينده چه اثراتي بر اقتصاد گذاشته و اثرات مستقيم آن بر سطح زندگي مردم چه خواهد بود.
نمايندگان بر اين باورند كه بودجه اي كه به تصويب رسيده است از نظر عملياتي شدن در سطح بالايي قرار داشته و دقيقاً در راستاي اجرايي شدن اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز قرار دارد.به گزارش فارس، تمام نكات مثبتي كه در تنظيم بودجه سال 87 كل كشور توسط دولت و مجلس رعايت شد، زماني رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت كه كام مردم از اجراي اين قانون شيرين شود.

 

* شيدوش- هرمزي

گروه اقتصادي: مجلس سقف اعتبارات واردات بنزين و گازوئيل براي سال آينده را در حالي 30 هزار ميليارد ريال تعيين كرد كه هيچ



صحبتي از چگونگي عرضه آنها مطرح نشد و در واقع دست دولت را در شيوه توزيع آن باز گذاشت.
اين تصميم مجلس در اولين نگاه كمي عجيب به نظر مي رسد، زيرا مصوبه سال گذشته مجلس در طرح سهميه بندي بنزين به طور ناقص اجرا شد و دولت از عرضه بنزين آزاد خودداري كرد، اما با كمي تأمل به نظر مي رسد كه تصميم مجلس از هوشمندي توأم با عقبه تفاهم با دولت نشأت مي گيرد، به طوري كه مجلس در عين اينكه دولت را مجبور به شيوه خاصي در عرضه بنزين نكرده، اما دست آن را براي تأمين كسري احتمالي در بنزين مورد نياز نظير معاوضه نفت با بنزين يا برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي همچنان بسته است.
در عين حال نبايد از چرخش 180 درجه اي ديدگاه دولت در اين روزها غافل ماند به خصوص اينكه اظهارات رئيس جمهور در روز 22 بهمن كه بر نياز اقتصاد كشور به يك جراحي بزرگ صحه مي گذارد و همچنين برنامه وزارت نفت براي ساماندهي يارانه 100 ميليارد دلاري انرژي، دست كم اين فرضيه را تقويت مي كند كه دولت سهميه بندي را مقدمه اي براي عرضه بنزين آزاد دنبال مي كند و در راستاي مديريت مصرف انرژي سعي دارد با تاكتيك سهميه بندي، اولين گام را در جهت تحقق استراتژي عرضه بنزين به صورت آزاد و حذف يارانه هاي هنگفت كه اتفاقاً نصيب قشر مرفه جامعه مي شود بردارد و طي پنج سال بنزين را با نرخ واقعي عرضه كند.
بنابراين سهميه بندي بنزين در عين كاستيهايي كه دارد، از اين منظر قابل دفاع است، زيرا نگاهي به پيشينه توليد و مصرف بي رويه بنزين و عميق تر شدن شكاف اين دو شاخص از واقعيتهاي تلخي پرده برمي دارد كه مي تواند مقدمه اي براي تئوريزه كردن تصميمات درست و منطقي به شمار آيد.

وضعيت توليد و مصرف
در ابتداي دوران انقلاب و اوايل سال 57، در مجموع 6 پالايشگاه با ظرفيت عملياتي 825 هزار بشكه بنزين در روز فعال بود كه اين رقم در حال حاضر به 9 پالايشگاه و ظرفيت تسويه يك ميليون و 625 هزار بشكه در روز رسيده است.در حالي كه متوسط قيمت بنزين وارداتي براي كشور در هر تن 740 دلار مي باشد و به عبارتي هر ليتر بنزين وارداتي با رقمي حدود يك هزار تومان وارد كشور مي شود و برابر تعاريف داده شده در برنامه چهارم توسعه متوسط واردات بنزين در سال جاري روزانه بايد به رقمي در حدود 9/57 ميليون ليتر بالغ مي گرديد، خوشبختانه دولت نهم به رغم تمامي كاستيها موفق به آغاز اجراي طرح سهميه بندي شد، اما شرايط خاص بين المللي و تهديد به تحريم در تسريع اين روند تأثيرگذار بود.
مهندس نعمت زاده مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درباره وضعيت توليد و مصرف بنزين با اجراي طرح سهميه بندي مي گويد: متوسط توليد روزانه بنزين كشور طي 10 دهه گذشته 8/44 ميليون ليتر و متوسط كل مصرف روزانه كشور نيز 5/64 ميليون ليتر بوده و اين در حالي است كه متوسط مصرف روزانه كشور از آغاز سهميه بندي بنزين تاكنون 5/58 ميليون ليتر بوده است.
وي مي افزايد: اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد و نسبت به روند برنامه توسعه (در صورت عدم اجراي طرح سهميه بندي) 30 درصد كاهش را نشان مي دهد.
در همين حال مدير سامانه هوشمند سوخت نيز ضمن تأكيد بر صرفه جويي 300 ميليون دلاري ماهانه و كاهش ميانگين نرخ رشد مصرف بنزين كشور بر استهلاك يك هفته اي بودجه اجرايي پروژه كارت هوشمند سوخت در همان هفته اول اجراي طرح خبر مي دهد.
به نظر مي آيد با اينكه طرح سهميه بندي بنزين توفيقات خوبي را در زمينه كاهش نرخ متوسط واردات روزانه بنزين كشور به دست آورده و شاخص واردات روزانه بنزين را از 35 ميليون ليتر ابتداي سال به 2/19 ميليون ليتر در آغاز سهميه بندي و 15 ميليون ليتر در حال حاضر كاهش داده است، اما آن طور كه از شواهد و قراين برمي آيد، طرح مديريت مصرف سوخت در شكل كلان و مدت دار مورد توجه قرار نگرفته است.
مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ابراز نگراني از رقم سه ميليارد دلاري ديده شده در بودجه سال آينده براي واردات بنزين مي گويد: يارانه حوزه انرژي در بودجه سال آينده 30 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده و سه ميليارد دلار آن براي بنزين درنظر گرفته شده كه به نظر مي آيد با رقم مورد نياز بيش از چهار تا پنج ميليارد دلار فاصله دارد و اين موضوع بسيار نگران كننده است.اين در حالي است كه وزير صنايع و معادن و رئيس ستاد تبصره 13 در آخرين اظهارنظر خود در اين ارتباط مي گويد: اگر همه عوامل ياري كنند بيشتر از پانزده ماه ديگر شاهد اجراي سهميه بندي بنزين نخواهيم بود.
وي مي افزايد: سهميه بندي بنزين تنها راهي ميانبر براي كنترل مصرف در كشور بوده و زماني كه بتوانيم مصرف بنزين را از مسيرهاي ديگري همچون گازسوز كردن خودروها و يا توسعه حمل و نقل عمومي كنترل كنيم، ديگر نيازي به اجراي طرح سهميه بندي بنزين نخواهد بود.
اما بنا به مصوبه مجلس، دولت تاسال 1391 موظف است ترتيباتي اتخاذ كند كه بنزين و گازوئيل كاملاً از سبد حمايتي و كالاهاي عمومي خارج و به قيمت جهاني در كشور عرضه شود.
اين در حالي است كه وزير نفت در آخرين نشست خبري خود درباره تعيين قيمت بنزين در لايحه بودجه سال آينده مي گويد كه نظر دولت همان قيمت هزار ريال است و با ذكر اين جمله، هيچ گونه چشم اندازي را در مورد آينده و افق پيش بيني شده مصوبه خروج بنزين از سبد حمايتي دولت ترسيم نمي نمايد.
آغاز يك حركت
اما ره آوردها و پيامدهاي سهميه بندي بنزين از ديدگاه كارشناسان و پژوهشگران اقتصادي قابل تأمل است، به خصوص اينكه آنها كليت سهميه بندي بنزين را تأييد و براي رفع برخي پيامدهاي ناگوار آن نسخه هايي را ارايه مي كنند.
دكتر بهنام ملكي محقق و پژوهشگر مسايل اقتصادي به خبرنگار ما مي گويد: سهميه بندي بنزين يكي از اساسي ترين رويكردهاي اقتصاد ايران بود كه در راستاي توجه به منافع ملي اجرا شد. اگرچه درصد قابل توجهي از مردم به خاطر مشكلاتي كه گاهي به وجود آورد، دچار مشكل شدند، اما در مجموع فوايد و آثار مثبت آن بيش از پيامدهاي آن است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: مهار قاچاق بنزين، كاهش آلودگي هوا و ترافيك، اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از نابود شدن منابع نفتي از نكات مثبت آن بوده، اما كافي نيست، بلكه سهميه بندي تنها شروع يك حركتي است كه با شيب ملايم بايد اصلاح و تكميل شود به گونه اي كه معضلات اساسي را حل كند.
وي ادامه داد: چنانچه با توجه به ملاحظات سياسي، مصالح و منافع كوتاه مدت سهميه بندي بنزين به خوبي اجرا نشده و يا تضعيف شود، ممكن است كه آسيبهاي بيشتري را به اقتصاد كشور تحميل كند.
وي تأكيد مي كند: متأسفانه ايران از نظر حجم مصرف كشورهاي چين، هند و ژاپن را با اين گستره جمعيتي پشت سر گذاشته است كه بايد مديريت مصرف اعمال شود.دكتر ملكي با بيان اينكه عرضه بنزين آزاد نيز يك سري محدوديتها را حذف مي كند، اما در عين حال تبعات منفي بزرگي را نيز در پي دارد، با ذكر يك مثال مي افزايد: اگر قيمت بنزين 500 تومان شود فضاي جامعه به اين سمت حركت مي كند كه قيمتها افزايش يابد و به نوعي به انتظارات تورمي دامن زده شود، با اين حال تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين كوتاه مدت است و نبايد دولت را مورد مؤاخذه قرار داد.
وي با تشريح اينكه تورم متأثر از دو رويكرد رشد و توسعه نيافتگي است، اضافه مي كند: به تورم ناشي از توسعه نبايد ايراد گرفت و دولت را سرزنش كرد، اما تورم ناشي از توسعه نيافتگي محل ايراد است و بايد دولت را به پاسخگويي وادار كرد.
وي تورم ناشي از سهميه بندي بنزين و در عين حال توجه به حمل و نقل عمومي را مربوط به توسعه دانست كه نبايد دولت سرزنش شود.به گفته وي، كشور داراي 60 سال سابقه برنامه ريزي است، اما يا خود برنامه ها دچار اشكال بوده و يا در اجرا با اشكال مواجه شده است و حتي برنامه اي اجرا شده، اما به دليل پيامدهاي آني آن و رضايت مردم، روزمرگي جاي آن را گرفته باشد.
وي در خصوص فرهنگ سازي در مصرف بنزين تأكيد مي كند: بايد سياستهاي قيمتي و غير قيمتي به شكلي استفاده شود تا مصرف بنزين كاهش يابد، در عين حال سياستهاي غيرقيمتي در تحليلهاي اقتصادي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.وي با بيان اينكه سياستهاي قيمتي و غير قيمتي را بايد به صورت كژدار ومريز دنبال كرد تا ذائقه مصرف تغيير يابد، اضافه مي كند: اگر سياست قيمتي به تنهايي دنبال شود فشارهايي را به جامعه وارد مي كند كه آنگاه دولت وادار مي شود از سياستهاي اصولي و برنامه هاي خود دست بردارد.

 

رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: اشتباه نشود، نمايندگان از ابتدا هدفمند كردن يارانه هاي سوخت را دنبال مي كردند نه كاهش مصرف بنزين را.كمال دانشيار، روش و روند نظام سهميه بندي بنزين را ضعيف ارزيابي كرد و به ايسنا، گفت: با روندي كه در اجراي سهميه بندي بنزين در پيش گرفته شد، درصد بالايي از مردم و كارشناسان با اين روش مخالفت كردند. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تأكيد كرد: يا بايد سهميه بندي متوقف شود و يا بنزين به نرخ آزاد نيز در كنار بنزين 100 توماني عرضه شود، مصوبه مجلس نيز به احتمال زياد دولت را مكلف به فروش بنزين به نرخ آزاد مي كند.رئيس كميسيون انرژي پيشنهاد داد: دولت بهتر است در كنار بنزين ليتري 100 تومان، بنزين مازاد نياز مردم را ليتري 250 تومان عرضه كند؛ البته در صورتي مصرف عمومي كاهش مي يابد كه قيمت بنزين در فرآيند تدريجي به صورت پلكاني افزايش يابد.نماينده  مردم ماهشهر با تأكيد بر اينكه از ابتدا قرار بر هدفمند كردن يارانه سوخت بود، نه كاهش مصرف بنزين، گفت: اشتباه نشود قصدمان كاهش مصرف بنزين نيست، بلكه هدفمندي يارانه هاي سوخت است، سياست هدفمندسازي يارانه هاي سوخت از سوي برخي انحراف داده شده است، هدف مجلس كنترل مصرف نبود، بلكه هدفمندسازي يارانه ها بود، مردم هر قدر مي خواهند بنزين مصرف كنند. رئيس كميسيون انرژي متذكر شد: وقتي مصرف كننده مجبور باشد بنزين را به نرخ تمام شده خريداري كند، يارانه هاي سوخت هدفمند مي شود. صرفه جويي در مصرف بنزين هدف اول نبود، بلكه هدف اين بود كه يارانه هايي كه صرف سوخت مي شود، صرف عمران و آباداني كشور شود.

 

طرح كنترل مقطعي نرخ روغن نباتي با افزايش قيمت اين كالا، طي روزهاي اخير به سوي ناكامي پيش مي رود، زيرا با نزديك شدن



ايام نوروز و به صورت عرفي، تقاضا براي خريد محصولات مختلف افزايش مي يابد.در ماههاي اخير به يكباره شاهد افزايش بي رويه نرخ روغن نباتي جامد در بازار بوديم كه اين مسأله براي مصرف كنندگان مشكلات زيادي را به وجود آورده است. در سال گذشته هر حلب روغن نباتي پنج كيلوگرمي سه هزار 500 تومان بود كه در سال جديد نرخ اين كالا روند صعودي به خود گرفته و به حدود 10هزار تومان رسيد.مسؤولان اين بخش با افزايش تقاضا از سوي مردم و وجود بحران در بازار اين كالا در خصوص علت اين افزايش ناگهاني قيمت، به تحريمها اشاره كرده و اعلام داشته اند كه به دليل تحريمهاي موجود عليه ايران، كشورهايي كه از آنان روغن نباتي خام وارد مي شود قيمت اين مواد اوليه را ناگهان تا چندين برابر افزايش داده اند و اين امر موجب كاهش توليد و گراني روغن نباتي در بازار شده است.
از ديگر دلايل مطرح شده از سوي مسؤولان افزايش نرخ نفت در بازارهاي جهاني بود كه اين مسأله موجب بالا بردن نرخ كالاهاي مورد نياز ايران از سوي كشورها به دليل افزايش نرخ نفت شده بود.
مفتح، معاون توسعه داخلي وزارت بازرگاني در اين خصوص اظهار داشت:  با توجه به اينكه نرخ نفت افزايش يافته و اين افزايش از سويي موجب بالا رفتن درآمد نفتي كشور و از سوي ديگر موجب گراني بي سابقه كالاهاي وارداتي شده است دولتمردان نخواهند گذاشت مردم فشارهاي اقتصادي ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي دولت را تحمل كنند و با پرداخت يارانه هاي مناسب نرخ كالاها را مانند گذشته كاهش خواهيم داد.لازم به ذكر است، مسؤولان امر از سوء استفاده برخي واحدهاي صنفي از شرايط فعلي بازار نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل گراني روغن نباتي ياد كرده و برخورد سازمان حمايت از مصرف كننده با اين افراد و بازرسيهاي مدام از واحدهاي صنفي را راه حل مقابله با بحران پيش آمده ذكر كردند و تأكيد داشتند با تزريق روغن نباتي به نرخ دولتي و بازرسي و نظارت دقيق به طور حتم نرخ روغن نباتي در بازار كاهش چشمگيري خواهد و قيمت اين كالا در مقايسه با سال قبل تغييرهاي اندكي خواهد داشت.
دلايل گراني روغن نباتي از سوي مسؤولان وزارت بازرگاني مطرح شده و تزريق روغن نباتي با نرخ دولتي نيز به عنوان راهكار برخورد با بحران پيش آمده مطرح و اين طرح به صورت مقطعي در بازار اجرايي شد كه نتيجه نهايي آن ايجاد صفهاي طولاني و صرف زمان بسيار از سوي مردم براي تهيه كالا به قيمت قبلي شد، اما اين طرح نيز دوام نياورد و نتوانست آشفته بازار روغن نباتي كشور را نظم ببخشد و تنها براي مدتي كوتاه نرخ روغن نباتي را در واحدهاي صنفي كاست كه اين روند ادامه دار نبود و ناگفته نماند از طرح نظارت و بازرسي و تغيير و كاهش محسوس قيمتها نيز هيچ چيزي مشاهده نشد تا جايي كه امروز اين مسأله به گراني مجدد روغن نباتي دامن زده و منجر شده قيمت هر حلب روغن نباتي به حدود 10هزار تومان در بازار برسد.
به نظر در شرايط كنوني اصناف با همكاري دولت و تقسيم مسؤوليت مي توانند به التهاب موجود بازار اين محصول آرامش ببخشند و با افزايش توليد و يا ذخيره مناسب از افزايش بي رويه قيمتها در سال جديد نيز جلوگيري كنند.

 

مدير عمليات بازار گفت: بلوك چهارم و پنج درصدي فولاد مباركه دوشنبه عرضه شد و 790 ميليون سهم اين شركت در ساعت 1125 



دقيقه به قيمت پايه 390 تومان به فروش رسيد.
علي صحرايي در گفتگو با فارس در رابطه با وضعيت بلوك چهارم و پنج درصدي فولاد مباركه اظهار داشت: در ساعت 1045دقيقه نماد معاملاتي بلوك چهارم و پنج درصدي فولاد مباركه بازگشايي و اين بلوك در ساعت 1125 دقيقه توسط كارگزاري بانك سپه فروخته شد.از قرار معلوم اين بلوك توسط سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) خريداري شد.
سازمان خصوصي سازي به وكالت از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) بعد از عرضه و فروش بلوك اول و پنج درصدي سهام فولاد مباركه در روز چهارشنبه گذشته و عدم فروش بلوك دوم در روز شنبه، يكشنبه بلوك سوم اين شركت را به وسيله كارگزاري رضوي عرضه كرد كه طي آن 790 ميليون سهم فولاد مباركه به قيمت هر سهم 390 تومان و ارزش كل 308 ميليارد 100 ميليون تومان به فروش رسيد.
امروز نيز كارگزاري بانك سپه چهارمين بلوك پنج درصدي فولاد مباركه را عرضه و به فروش مي رساند.
* عرضه بلوك به جا مانده فولاد مباركه يكشنبه آينده
معاون سازمان خصوصي سازي فروش بلوك چهارم و پنج درصدي فولاد مباركه را راحت دانست و از عرضه بلوك دوم و به فروش نرسيده در روز يكشنبه آينده خبر داد. مهدي عقدايي در گفتگو با فارس در رابطه با فروش بلوك چهارم و پنج درصد فولاد مباركه گفت: با توجه به فروش اين بلوك در ساعت 1125 دقيقه،  بلوك چهارم فولاد مباركه نسبت به ساير بلوكها راحت تر به فروش رسيد.
وي در رابطه با تكليف بلوك دوم فولاد مباركه كه روز شنبه به فروش نرسيد، اظهار داشت: بعد از هماهنگيهاي به عمل آمده با شركت بورس، اين بلوك روز يكشنبه آينده از طريق كارگزاري بانك ملي در تابلوي فرعي بورس عرضه خواهد شد.

 

مهندس غلامرضا منوچهري از آغاز شمارش معكوس براي بهره برداري از فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي خبر داد.
به گزارش شانا، مديرعامل شركت پتروپارس دوشنبه (29بهمن) در جمع خبرنگاران در عسلويه با تشريح آخرين وضعيت اين سه فاز، مجموع پيشرفت فازهاي 6، 7 و 8 طرح توسعه پارس جنوبي در خشكي را 98 درصد اعلام كرد.
دكتر غلامرضا منوچهري تصريح كرد: مراحل راه اندازي فاز 6 به طور كامل انجام شده و با ورود گاز ترش از فازهاي 2 و 3 تمام تستهاي لازم نيز انجام شده است.
منوچهري تأكيد كرد: فاز 6 آماده دريافت گاز ترش از دريا است.
مديرعامل شركت پتروپارس همچنين از پايان راه اندازي فاز 7 خبر داد و گفت: منتظر اجازه شركت ملي گاز براي تزريق گاز به اين فاز هستيم.
وي با بيان اينكه مراحل مكانيكي و ساختماني فاز 8 تمام شده و راه اندازي اين فاز در دست انجام است، اظهار داشت: در بخش پالايشگاه فازهاي 6، 7 و 8 در خشكي نگراني نداريم و در ماههاي نزديك تمام اين ظرفيت مي تواند در مدار توليد قرار گيرد.

 

مقامهاي هندي احتمال حضور چين در پروژه خط لوله صلح را «تهديدي توخالي» دانستند!
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري رديف هند، مقامهاي هندي تأكيد دارند كه اين كشور بهترين خريدار گاز است و مسايل مطرح شده در مورد جايگزيني چين در پروژه چيزي غير از تاكتيكهاي اعمال فشار نيست.
يك مقام ارشد وزارت نفت هند در اين مورد گفت: ايران در صورت فروش گاز خود به هند قيمت بهتري دريافت مي كند؛ چين هميشه مذاكره كننده سرسخت تري از هند بوده است.در حالي كه روند پيشرفت پروژه خط لوله صلح از زمان پيشنهاد آن در 10سال پيش تاكنون با توجه به اختلافات هند و پاكستان به كندي پيش رفته است، اخيراً احتمال جايگزيني چين در صورت تعلل هند از سوي پاكستان و ايران مورد تأييد قرار گرفته است.

 

شركتهاي خارجي علاقه مند به فعاليت در ايران با دريافت مجوز از سازمان سرمايه گذاري خارجي مي توانند مالكيت صد درصدي واحد خود را داشته باشند.
به گزارش مهر، وزير كار و امور اجتماعي در ديدار با «مانبيرسينگ» سفير هند در تهران با اشاره به توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور گفت: ايران از توسعه همكاريهاي اقتصادي با هند استقبال مي كند و روابط ديرينه دو كشور ايجاب مي كند سطح مناسبات تجاري و اقتصادي دو كشور بيش از اين گسترش يابد.
جهرمي خاطرنشان كرد: فعاليت شركتهاي خارجي كه داراي مالكيت صد درصدي هستند، منوط به اين است كه در بازار كالاي خاص بيش از 20 درصد سهم نداشته باشند.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با طرح هفت گلايه از سوي بخش خصوصي، خواستار رسيدگي به وضعيت اجراي



سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي از سوي مقامهاي ارشد نظام شد.
به گزارش مهر، محمد نهاونديان در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري گفت: در رابطه با قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، عدم تفاهم مجلس و شوراي نگهبان و ارسال لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام اتفاق مناسبي نبود، اين موضوع شاهد ديگري شد بر اينكه ما در فرآيند تصميم گيري بسيار كند عمل مي كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: هم اكنون مسأله اي مهمتر از اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي وجود ندارد. براي ابلاغ سياستهاي اصل44 قانون اساسي هشت سال زمان صرف شده و هم اكنون نيز بيش از دو سال از اين ابلاغيه مي گذرد و كشور هنوز نتوانسته قانوني را كه بخشي از كار را انجام دهد به تصويب رساند.
وي تصريح كرد: هر تأخير در اجراي اين سياستها اميدها را نسبت به جديت كافي در اجراي اين اصل از قانون اساسي كاهش مي دهد.

 

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران با اشاره به حجم بالاي مصرف گوشت مرغ در استان تهران، گفت: با توجه به برنامه ريزيهاي انجام شده براي 7 استان تزريق كننده مرغ به استان تهران انتظار مي رود شب عيد امسال شاهد كمبود مرغ نباشيم.
حسين مقدم نيا، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران در گفتگو با موج؛ اظهار داشت: با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته براي تأمين گوشت مرغ مورد نياز مردم در ايام پرمصرف مانند آخر سال، امسال نيز حدود 50 هزار تن گوشت مرغ در سردخانه ها ذخيره سازي شده است.
وي افزود: توليدكنندگان نيز به طور مستمر توليداتشان را به بازار تزريق مي كنند.
وي در خصوص قيمت مرغ گفت: بر اساس طرح ساماندهي خريد و فروش گوشت مرغ، هم اكنون قيمت خريد هر كيلوگرم مرغ زنده از توليدكنندگان يك هزار 150 تومان بوده و با قيمت كيلويي يك هزار 850 تومان نيز به مصرف كنندگان عرضه مي شود.
مقدم نيا اضافه كرد: ممكن است قيمت گوشت مرغ توسط افرادي كه خارج از طرح ساماندهي نسبت به عرضه آن اقدام مي كنند افزايش يابد، ولي در مجموع مصرف كنندگان بايد مرغ را كيلويي يك هزار 850 تومان خريداري كنند.

 

وزير راه و ترابري از صدور دستور واگذاري اولين فرودگاه كشور به بخش خصوصي خبر داد و گفت: در لايحه بودجه سال آينده پنج فرودگاه امام خميني(ره)، مهرآباد، وليعصر، مدرس و سقز كه در دست ساخت است، رديف بودجه اي دارند.
محمد رحمتي در گفتگو با مهر گفت: اعتبار لازم براي تجهيز و توسعه فرودگاه امام خميني(ره) به صورت ويژه در بودجه سال جاري در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه اين فرودگاه طي 4 تا 5 سال گذشته هيچ گونه اعتباري در بودجه هاي سنواتي نداشته است. اما براي برطرف كردن نقايص اين فرودگاه و نقش آفريني آن در سطح يك فرودگاه بين المللي در سطح منطقه، بايد سرمايه گذاريهايي روي آن صورت گيرد.
وزير راه و ترابري افزود: براي تحقق اين امر، نياز به حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي است كه بايد در اين پروژه حاضر شوند. در بودجه سال آتي نيز پيشنهاد شده حدود 200 ميليارد تومان اعتبار از 1800 ميليارد تومان بودجه عمراني وزارت راه و ترابري به اين فرودگاه اختصاص يابد.
به گفته وي، اين ميزان بودجه در قالب بودجه وزارت راه به صورت تجميعي ديده شده كه بعد از تصويب مجلس، سهم اين فرودگاه اختصاص مي يابد.
بر اين اساس، بودجه براي 4 فرودگاه مهرآباد، وليعصر، مدرس و سقز كه جديد در دست ساخت است، نيز در بودجه سال آينده ديده شده است.

*وجود 64 فرودگاه در كشور
وي با اشاره به وجود 64 فرودگاه در كشور اظهار داشت: همه فرودگاهها به اين معنا كه درآمدها و هزينه هاي آن يكسان باشد، اقتصادي نيستند و تنها 8 فرودگاه اين حالت را دارند.

*واگذاري فرودگاه ها به بخش خصوصي
وي از در دستور كار قرار گرفتن واگذاري فرودگاه ها به بخش خصوصي خبر داد و گفت: هم اكنون يك سرمايه گذار داخلي براي تجهيز و توسعه فرودگاه رامسر اعلام آمادگي كرده كه من هم دستور واگذاري آن را به اين سرمايه گذار صادر كرده ام.

 

رئيس ستاد تبصره 13 از عرضه بنزين با قيمت آزاد براي ايام نوروز خبر داد.




به گزارش مهر، رئيس ستاد تبصره 13 از بررسي سه سناريو براي عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز در اين ستاد خبر داد و گفت: به وزارت نفت اعلام كرده ايم كه با بخش خصوصي در ساخت جايگاههاي عرضه سوخت و واردات بنزين همكاري كند.
سيد مهدي هاشمي با بيان اينكه عرضه بنزين آزاد براي ايام نوروز در دستور كار بررسي ستاد تبصره 13 قرار گرفته است، گفت: هم اكنون سه پيشنهاد عرضه بنزين آزاد با قيمتهاي 250، 300 و 700 تومان در اين ستاد مطرح شده است.
وي با اشاره به اينكه ستاد تبصره 13 تا هفته آينده در خصوص قيمت عرضه بنزين آزاد تصميم گيري خواهد كرد، افزود: بنزيني كه قرار است با قيمت آزاد عرضه شود، از طريق واردات تأمين خواهد شد.
خبرنگار مهر پرسيد؛ با توجه به اعلام آمادگي بخش خصوصي براي عرضه بنزين با قيمت آزاد، ستاد تبصره 13 اين موضوع را در دستور كار ندارد؟ هاشمي پاسخ داد: به وزارت نفت اعلام كرده ايم كه با بخش خصوصي در احداث جايگاههاي عرضه سوخت و واردات بنزين همكاري كند.

 

خبرگزاري رويترز از كاهش ارزش دلار در برابر ين و يورو خبر داد.
به گزارش فارس، نگراني سرمايه گذاران از تصميم احتمالي فدرال رزرو آمريكا براي كاهش نرخ بهره بانكي، عامل مهمي در كاهش ارزش دلار به شمار مي رود.
وضعيت نابسامان اقتصادي آمريكا و انتشار آمارهاي مختلف در خصوص ركود اقتصادي اين كشور، نگرانيها را در خصوص كاهش متوالي ارزش دلار، افزايش داده است.
اين در حالي است كه دانشگاه ميشيگان آمريكا نيز اعلام كرد، شاخص اعتماد مصرف كنندگان آمريكايي به پايين ترين حد خود طي سه دهه اخير رسيده است.
هر دلار آمريكا در برابر 107.80 ين ژاپن داد و ستد شد و هر يورو نيز در برابر 1.4686 دلار آمريكا مبادله شده است. نرخ بهره بانكي در آمريكا از سپتامبر گذشته تاكنون 25/2 درصد كاهش داشته است.
صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي آمريكا در سال 2008 را 1.5درصد اعلام كرده است.

 

خبر افتتاح اولين بورس نفت در ايران بازتاب بسيار گسترده اي در رسانه هاي خارجي داشته است، به  گونه اي كه مي توان از اين خبر به عنوان يكي از مهمترين اخبار مورد توجه قرار گرفته در چند ماه اخير نام برد.
به گزارش ايسنا، تقريباً تمام خبرگزاريهاي معتبر بين المللي و رسانه هاي منطقه به بررسي اثرات راه اندازي فاز اول بورس نفت ايران بر بازارهاي جهاني پرداخته اند.
خبرگزاري فرانس پرس با انتشار اين خبر، اعلام كرده است كه افتتاح بورس نفت در روز يكشنبه ايران را به بازيگري مهم در صنايع پايين دستي تبديل خواهد كرد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به انتشار اظهارات وزير نفت ايران پرداخته است كه بورس نفت فرصتي اقتصادي در اختيار ايرانيان، ديگر كشورها و مصرف كنندگان خارجي قرار مي دهد.
اين گزارش همچنين تأكيد مي كند كه بورس نفت ايران قصد دارد مبادلات خود را به يورو انجام دهد تا از تأثير دلار بر اقتصاد ايران بكاهد.
گزارشهاي منتشر شده همچنين تأكيد دارند، ايران به عنوان دومين توليدكننده بزرگ سازمان اوپك تأثير بالايي بر بازارهاي جهاني نفت دارد و اين در حالي است كه اين كشور پنج درصد توليد نفت جهان را در اختيار خود دارد.

 

روزانه يك ميليون مترمكعب گاز از جمهوري آذربايجان وارد كشور مي شود كه براي تقويت بخشي از شبكه سراسري استفاده مي شود.
به گزارش ايسنا، عبادا... قمبري سخنگوي شركت ملي گاز ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: گاز وارداتي به ويژه در استانهاي غربي كشور مانند اردبيل و بخشي از آذربايجان شرقي و غربي مصرف مي شود.
او با تأكيد بر اينكه قيمت گاز وارداتي از آذربايجان مشابه گاز وارداتي از تركمنستان است، خاطرنشان كرد: اين موضوع كه قرار است سه برابر گاز تركمنستان از آذربايجان گاز بخريم، صحت ندارد. واردات گاز از آذربايجان به منزله جايگزيني گاز وارداتي تركمنستان نيست و سياست شركت ملي گاز افزايش تعاملات گازي در ابعاد تجارت جهاني است.
وي در خصوص صادرات گاز به تركيه نيز گفت: ميزان گاز صادراتي رو به افزايش است و اين افزايش بر اساس شرايط شركت ملي گاز در كشور انجام مي شود كه در اين راستا با مقامهاي تركيه اي هماهنگي هاي لازم انجام شده است.
قمبري در خصوص از سرگيري واردات گاز از كشور تركمنستان تشريح كرد: تاكنون چند پيشنهاد ارايه شده كه توسط شركت ملي گاز در حال بررسي است، اما اقدامي كه منجر به وصل گاز از سوي تركمنستان باشد، انجام نشده است.

 

معاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي بسته اقتصادي دولت براي سال آينده را حفظ اشتغال، كنترل تورم، توزيع عادلانه ثروت و برقراري عدالت اعلام كرد و گفت: همچنين سال آينده فضاي كاري، فكري، عملياتي و رفتاري بانكها متحول خواهد شد.
محمد مهدي زاهدي وفا در گفتگو با مهر، با بيان اينكه سياستهاي اقتصادي كشور بر اساس هدف گذاري برنامه چهارم و بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود، تصريح كرد: هر ساله دولت با توجه به الزامات و موقعيتهاي بازار و كشور تصميمات اقتصادي را در رسيدن به اهداف خود دنبال مي كند.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي مهمترين اهداف اقتصادي كشور را حفظ و گسترش اشتغال، كنترل تورم و توزيع عادلانه ثروت و برقراري عدالت ذكر كرد و افزود: اين موارد اهداف عمده بسته هاي سياستي دولت براي سال 87 خواهد بود.
وي از عزم جدي دولت براي تحول اقتصادي كشور خبر داد و گفت: لايحه توانمندسازي بخش خصوصي بسترساز حضور مؤثر بخش خصوصي در پيكره اقتصادي كشور است.
زاهدي وفا افزود: اصلاح نظام بيمه اي كشور، اجرايي كردن اقتصاد تمركززدا با برنامه محوري استانها در تكاليف و اختيارات بودجه از سياستهاي مؤثر دولت در اصلاح ساختار اقتصاد كشور است.
وي همچنين در مورد تصميم گيري براي نرخ سود بانكي براي سال آينده، گفت: با تغيير و تحولات پيش بيني شده در نظام بانكي كشور، فضاي بحث در مورد نرخ سود بانكي تغيير خواهد كرد.