معاون اول رئيس جمهوري تأمين سبد كالايي كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي را براي اجرا ابلاغ كرد.




به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه مورخ 1386.11.24بنا به پيشنهاد شماره 1.32120  مورخ 1386.11.20 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (انجام كار معين، مشخص و شركتي) تا سقف (3.8) ميليون نفر مشمول اين تصويب نامه مي باشند و منظور از سبد كالا، سبدي شامل (4.5) كيلوگرم روغن نباتي، (4.8) كيلوگرم شكر، (1.8) كيلوگرم نخود خام، (1.8) كيلوگرم عدس، (6) كيلوگرم گوشت مرغ و (3) كيلوگرم گوشت قرمز به ازاي هر نفر است.
2- سبد كالاهاي موضوع بند (1) به عنوان سبد رفاهي در اختيار كاركنان دولت و نيروهاي مسلح اعم از شاغلان و بازنشستگان قرار مي گيرد.
3- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فهرست افراد موضوع بند (1) را از دستگاههاي اجرايي دريافت و به وزارت بازرگاني اعلام نمايد.
تبصره- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز مكلف است فهرست اسامي كاركنان مشمول خود را به وزارت بازرگاني اعلام نمايد.
4- كليه وزارتخانه ها و سازمانهايي كه آمار مشمولان واجد شرايط آنها از سوي دستگاههاي موضوع بند (3) اعلام مي گردد، مكلفند نسبت به دريافت بن كالاي ويژه سبد رفاهي از وزارت بازرگاني (ستاد بسيج اقتصادي) اقدام نمايند.
5- دستگاههاي اجرايي مشمول، موظفند هنگام تحويل بن  نسبت به دريافت وجه كالاهاي سبد رفاهي از كاركنان (به ازاي هر نفر 160هزار ريال) اقدام نموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1387 نسبت به تسويه حساب بن هاي مزبور با ستاد بسيج اقتصادي و همچنين پرداخت وجوه مباشرين ذي ربط به وزارت بازرگاني (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ستاد بسيج اقتصادي) اقدام نمايند.

 

* محمد هرمزي

اشاره: وقتي خبرهايي از حضور گسترده صادركنندگان ايراني در بازارهاي آسياي ميانه، افغانستان، عراق و حتي كشورهاي حوزه



خليج فارس به گوش مي رسيد به عنوان يك ايراني سر از پا نمي شناختيم كه اين بازارها را روز به روز فتح مي كنيم و اميدوار بوديم كه ايران نيز در بازارهاي تشنه كه پيرامون ماست داراي سهم بسزايي است، اما هر چه زمان گذشت كاستي هاي اين حضور بيشتر آشكار شده و گويا حفظ اين بازارها براي صادركنندگان و تجار ايراني از به دست آوردن آن دشوارتر شده است. به قول كارشناسي، به دست آوردن اين بازارها به مانند فتح اقيانوسي به عمق يك سانتي متر بود.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بهتر به واكاوي روند عقب نشيني از بازارها بخصوص كشورهاي CIS مي پردازد. مشروح گفتگوي قدس با مسعود دانشمند در پي مي آيد.
گروه اقتصادي
* جناب دانشمند !ارزيابي شما از حضور كالاهاي ايراني در كشورهاي CIS به نظر مي رسد شروع خوبي براي وارد شدن به اين بحث باشد؟
** در همين ابتدا بايد گفت ما به دست خودمان بازارهاي آسياي ميانه را از دست داديم. دليلش هم واضح است، ما بدون اينكه مطالعه علمي روي اين بازارها داشته باشيم و استانداردهاي مصرف كالا و همچنين سلايق مصرف كننده را مورد توجه قرار بدهيم كالاهاي در هم ( با كيفيت و بدون كيفيت) صادر مي كنيم كه اين روند باعث شده رقباي ما با حضور خود و رفع ضعفهايي كه ما داشته ايم فضا را براي كالاهاي ايراني تنگ تر كنند نظير اين وضعيت را در افغانستان و عراق هم پيش بيني مي كنيم. البته اعتقاد ندارم كه تنها كالاي درجه يك صادر شود، چون در تمام دنيا كالاهاي با كيفيتهاي متفاوت مبادله مي شود، در عين حال مصرف كننده نهايي حق دارد براي پولي كه پرداخت مي كند كالايي متناسب با آن دريافت كند.
* منظورتان اين است كه در نوع كالاي صادراتي تقلب مي شود؟
** نمي خواهم اين واژه ها را به كار ببرم، اما بايد بگويم در برخي كالاهاي صادراتي، كالايي كه بسته بندي شده آن كالايي نيست كه مشخصات آن مي گويد. متأسفانه اين معضل هم در بازار داخل و هم بازارهاي صادراتي وجود داشته است. به عنوان مثال وقتي فردي كنسرو لوبيا خريداري مي كند بايد عين محتويات، اندازه و حجم آن درج شود، يعني اگر 50 درصد لوبيا دارد و بقيه محتويات ديگر است بايد اطلاعات كافي به مصرف كننده داده شود، اما تا مصرف كننده آن را باز نكند متوجه نمي شود حجم لوبيا چقدر است. مشاهده مي كنيم كه دو نوع كنسرو لوبيا حجم و مقدار لوبياي آن متفاوت است و مصرف كننده از محتويات آن خبر ندارد!
* با اين وصف آيا به نظر نمي رسد ما در توليد كالا به ويژه نوع صادراتي آن استراتژي مشخصي نداشته ايم؟
** همين طور است، ما بايد به گونه اي بازار را تنظيم كنيم كه اگر هر كسي كالايي را توليد كرد مسؤوليت مندرجات روي كالا را بر عهده بگيرد، چون در صورت تخلف اين حق براي مصرف كننده محفوظ خواهد ماند كه بتواند شكايت كند، چنانچه اين رويه نهادينه شود بي ترديد ما جايگاه خود را در بازارهاي آسياي ميانه پيدا خواهيم كرد.
* در حوزه قيمت و كيفيت هم اين آسيب پذيري وجود دارد؟
** مشكل ما در حوزه قيمت قابل حل است. شما در بازار تركمنستان اجناس كشور تركيه را مشاهده مي كنيد كه صادركننده آن با اين مسافتي كه وجود دارد سود مي برد، بنابراين ما نيز مي توانيم در حوزه قيمت رقابت كنيم، اما موضوع نگران كننده در اين بازارها كيفيت كالاهاي ايراني است و اين عمده ترين مشكل ماست. اگر مي بينيم ديگر كشورها كالاي ارزان و با كيفيت به اين كشورها صادر مي كنند، ما نيز بايد بازارهاي هدف را به طور مستمر مطالعه و برر سي كنيم، يعني بررسي شود چه نوع كالا با چه كيفيت و قيمتي وارد اين بازارها مي شود اگر قيمت به گونه اي است كه ما نمي توانيم رقابت كنيم اينجاست كه كمكهاي دولت در قالب جوايز صادراتي و يارانه هاي ديگر مي تواند به كمك صادركنندگان بيايد.
* شما به بررسي علمي بازارهاي صادراتي به ويژه آسياي ميانه اشاره كرديد. آيا ما درحوزه بازاريابي نيز ضعف داشته ايم؟
** بله، بازاريابي ما علمي و كارشناسي نبوده است هر كسي بدون برنامه بازار را در اين كشورها براي خود به دست آورده است، اما در يك رقابت بدون عرف صادركننده ديگري بازار وي را خراب كرده است؛ به طور مثال اگر صادركننده اي براي يك نوع برند ماكاروني، بازاري كسب كرد، صادركننده اي ديگر با ارائه محصول مشابه، اما با كيفيت پايين بازار اولي را خراب كرده است، اين به دليل بازاريابي غيرعلمي است از همين جاست كه ضرورت دارد سازمان توسعه و تجارت يك بازشناسي و بازتعريف از چگونگي ورود به اين بازارها داشته باشد.
* يعني رقابتهاي ناسالم از سوي صادركنندگان داخلي بيش از تهديد رقيبان خارجي براي از دست رفتن بازار است؟
** بله، هميشه برخي افراد فرصت طلب براي كسب سود بيشتر از اين فرصتها سوءاستفاده كرده به طوري كه اگر صادركننده اي تلاش كرد بازاري را به دست آورد اين افراد سودجو مشابه همان كالا را با كيفيت پايين تر در اين بازارها عرضه كرده اند، يعني كالايي را به مصرف كننده تحميل مي كنند كه كيفيت كالاي اصلي را ندارد.
* نقش دولت در حمايت از صادرات چگونه بوده است؟
** اين نقش از سوي دولت (نه تنها دولت فعلي بلكه دولتهاي گذشته) خيلي كم رنگ بوده است ما اصولاً در زمينه صادرات بد عمل كرديم كه براي رهايي از آن بخشهاي «ستادي» و «صف» را بايد از هم جدا كرد. يعني دولت بايد كارهاي علمي و بازاريابي و زمينه را براي صادرات مهيا كند بعد از آن كه بسته مهيا شد، آن را در اختيار بازار يعني صادركنندگان قرار دهد.
دولت بايد نقش اساسي خود را در حمايت، نظارت و هدايت به درستي ايفا كند و اجازه بدهد كه بخش خصوصي كارهاي اجرايي را انجام دهد، يعني عملكرد ستاد و صف بايد توأم و متناسب با هم باشد، اگر اين رويه شكل گيرد جريان بازرگاني و صادرات دايمي خواهد شد.
*از شاخصهاي متصور براي نوع كالاي صادراتي كه بگذريم چرا ما در حوزه سوآپ و ترانزيت نتوانستيم حضور قوي از خود به نمايش بگذاريم.
** ما در حوزه سوآپ و ظرفيتهايي كه وجود داشته خوب عمل نكرده ايم البته به خلاء قانون نيز برمي گردد. گمرك تأكيد مي كند ما در قوانين پديده اي به نام سوآپ نداريم و درست مي گويد؛ سالهاست سوآپ بر اساس مصوبه دولت انجام مي شود؛ در حالي كه هيأت دولت بايد براي يك بار هم شده در مورد سوآپ موضع خود را اعلام كند و چنانچه آن را ضروري مي داند جزو قوانين گمركي درآورد و تكليف همه را روشن كند، اگر هم به سوآپ اعتقادي ندارد موضع خود را صريح اعلام كند. در عين حال گمرك مجري مصوبات دولت است و خود نمي تواند در اين زمينه تصميم گيري كند.
در مورد ترانزيت هم چند معضل اساسي وجود دارد. نخست آنكه ناوگان حمل و نقل جاده اي و ريلي ما توان پاسخگويي به ترانزيت ندارد، بخصوص اينكه مسيرهاي جديد ترانزيتي نيز طراحي نكرده ايم. در اين راستا حداقل راه آهن بافق- بندرعباس بسرعت بايد دو خطه شود، يعني به دو شاخه خراسان و تهران متصل شود. معضل ديگر فرسودگي ناوگان حمل و نقل جاده اي است.
معضل بعدي به كنترلهاي بيش از حد مربوط است كه معمولاً مي توان با فناوري جديد همين كنترلها را با مدت زمان كمتري اعمال كرد چالش بعدي اين است كه معمولاً در بنادر ايران اظهارنامه هاي ديگر كشورها را نمي پذيرند، نتيجه آن مي شود كه شركت حمل و نقل بر اساس اسناد اظهار مي كند كه بدون ترديد اين روند به تأخير در حمل كالا مي انجامد، بخصوص اينكه ممكن است با باز و بسته شدن بسته ها زيانهايي به كالاها وارد شود.اين وضعيت سبب شده صاحبان كالا در انديشه مسيرهاي جايگزين براي ترانزيت كالا باشند.
* در عين حال مي بينيم كشورهاي آسياي ميانه در حوزه صادرات خوب فعال شده اند؟
** همين گونه است. كشورهاي آسياي ميانه بعد از فروپاشي شوروي دوره ركود يا دوره كما را پشت سر گذاشتند به طوري كه دوره رشد آنها نيز شروع شده است در عوض ما داريم اين رشد را تماشا مي كنيم !در عين حال بايد بگويم اين كشورها نيازمند كالاهاي خارجي هستند و براي ما هنوز دير نشده است. قزاقستان سالانه 7 ميليون تن مازاد گندم دارد كه ما مي توانيم امكان ترانزيت صادرات آن را از طريق كشور به ديگر كشورها مهيا كنيم، در عين حال ما بايد روابط سياسي و اقتصادي (بازرگاني) خود را با اين كشورها توسعه بدهيم؛ زيرا در حال حاضر ويزا گرفتن براي يك راننده در تركمنستان كار بسيار دشواري است.از طرف ديگر با ايجاد بسترهاي مناسب و راه هاي ميانبر مي توانيم دسترسي به اين كشورها را در صدر برنامه ريزي هاي خود قرار دهيم كه لازمه آن سرمايه گذاري است.

 

* گروه اقتصادي-دوستي: رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: احتمالاً قيمت بنزين آزاد نوروز بالغ بر 700 تومان خواهد بود.




كمال دانشيار در گفتگو با خبرنگار ما افزود: قيمت هر ليتر بنزين خام فوب خليج فارس بالغ بر 550 تومان است كه به اين رقم هزينه آماده سازي و افزودن مواد در پالايشگاه و هزينه حمل اضافه مي شود كه اين هزينه ها قيمت بنزين آزاد نوروز را به 700 تومان مي رساند.
وي اظهار داشت: وقتي صحبت از بنزين آزاد مي شود، يعني دولت هيچ يارانه اي بابت ارزانتر فروختن آن به مردم نمي پردازد و البته سودي نيز دريافت نمي كند و هر مقدار كه قيمت بنزين وارداتي تمام شود، به همان مقدار در دسترس قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد: بنابراين قيمتهايي كه براي بنزين آزاد در ارقامي نظير 250، 350، 500 و 550 اعلام شده به نظر صحيح نيست، چرا كه قيمت بنزين وارداتي بسيار بيشتر از اينها تمام مي شود.
رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: دولت به علت اجباري كه مجلس براي ممنوعيت مصرف هرگونه بودجه اي براي واردات و توزيع بنزين يارانه دار ايجاد كرده، چاره اي جز عرضه بنزين آزاد ندارد. درباره بنزين نوروز هم همين مسأله وارد است. چون ميزان يارانه سه ميليارد دلاري حتي كفاف عرضه بنزين سهميه اي معمولي براي خودروها را نمي دهد چه رسد به اينكه بخشي از اين پول براي پرداخت يارانه به بنزين آزاد نوروز اختصاص يابد.
وي خاطرنشان ساخت: قرار است در جايگاههاي عرضه بنزين، چند پمپ مخصوص عرضه بنزين آزاد و بقيه مخصوص عرضه بنزين يارانه دار باشد.
وي تصريح كرد: نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه عرضه بنزين آزاد نيز با كارت هوشمند انجام مي شود و هر خودرو نمي تواند روزانه بيش از دو باك يعني حدود 120 ليتر از بنزين آزاد استفاده كند و اين تدبير براي جلوگيري احتمالي از ذخيره بنزين توسط سودجويان اتخاذ مي شود.دانشيار اظهار داشت: ستاد تبصره 13 در حال بررسي طرحي است كه يارانه بنزين براي خودروهاي بالاي 30 ميليون تومان قطع و آنها از بنزين آزاد استفاده كنند و اين امر با هدف صرفه جويي در يارانه بنزين اتخاذ شده است و البته هنوز در حال بررسي است و نهايي نشده است.
وي افزود: دولت با اينكه در بودجه 86 اجازه مصرف بيش از چهار ميليارد دلار را براي واردات بنزين نداشت، اما تاكنون حدود 6 ميليارد دلار بنزين وارد كرده كه آن دو ميليارد دلار اضافي غيرقانوني است و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران برداشت شده و مجلس براي جلوگيري از همين برداشتهاي غيرقانوني كه اهداف اصلي قانونگذار را نقض مي كند، هرگونه برداشت از هر منبعي براي واردات بنزين يارانه دار را ممنوع كرد و يارانه بنزين همان سه ميليارد دلار خواهد بود كه نسبت به امسال كاهش نيز يافته و اين كاهش در راستاي حذف تدريجي يارانه بنزين است.

يا بنزين 250 توماني يا متمم
دبيركل فراكسيون خط امام(ره) مجلس ابراز عقيده كرد: مديريت مجلس با سرعت و بسيار شيك و حرفه اي موضوع بنزين را عبور داد و اجازه بحث و بررسي نمايندگان را سلب كرد.
محمدرضا تابش با اشاره به مصوبه بنزين مجلس به ايسنا، گفت: در گفتگويي كه با كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و شركت ملي نفت داشتيم، اعلام شد براي سال 87 حداقل به 6/5 ميليارد دلار بودجه براي واردات بنزين نيازمنديم؛ ولي مجلس با تصويب يارانه 3هزار ميليارد توماني، دولت را در مسيري كه در پيش گرفته و آن را ادامه خواهد داد، ياري كرده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان پيشنهادهايي، گفت: در صورت اجراي عمل به مصوبه بنزين مجلس، دولت يا بايد سياست كنوني اش را تغيير دهد و بنزين تك نرخي و به قيمت 250 تومان را عرضه كند و يا در طول سال 87 متمم بودجه به مجلس بياورد.
نماينده  مردم اردكان در مجلس با يادآوري هدف حذف يارانه سوخت تا سال 1391، اظهار داشت: براي اينكه بتوان بنزين را در سال 91 از سبد حمايتي خارج كرد، بايد از هم اكنون قيمت آن را به صورت پلكاني افزايش داد و براي شروع نيز بهتر است قيمت 200 تا 250 تومان مبنا قرار گيرد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس متذكر شد: درست است كه مديريت مجلس و دولت با رايزني همچون سال 86 موضوع بنزين را به رأي نمايندگان نگذاشتند، ولي مردم و كشور با معضل بنزين دست به گريبان هستند و اگر فكري اصولي براي آن نشود، عواقب بدي پديدار مي شود.

زمينه آزادسازي فراهم شد
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از آنچه آن را طولاني شدن زمان پاسخ دولت به مجلس براي برداشت فاقد مجوز از حساب ذخيره ارزي خواند، گفت: مراجع نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بايد با متخلفان احتمالي برخورد كنند.
غفار اسماعيلي- نماينده مردم هشترود در مجلس- بخشي از ايرادات وارد بر سهميه بندي بنزين را حاصل اجرا نشدن كامل مصوبه 86 مجلس در خصوص بنزين ارزيابي كرد و در گفتگو با ايسنا، افزود: بخش كشاورزي و روستاها بويژه روستاهاي مناطق دورتر از مراكز استانها آسيب زيادي از سهميه بندي بنزين ديدند.
اين عضو اصولگرا قانون مجلس را فصل الخطاب دستگاههاي اجرايي دانست و تأكيد كرد: دولتمردان بايد قانون بودجه بويژه بخش مربوط به يارانه سوخت را طبق وعده اي كه داده اند به درستي اجرا كنند.
اسماعيلي تأكيد كرد: با مصوبه بودجه 87 مجلس، زمينه براي آزادسازي قيمت بنزين مهيا شده است. مجلس و ملت معتقدند چنانچه بنزين از طريق كارت هوشمند و به قيمت آزاد از سوي دولت فروخته شود بهتر از قيمت آزاد بازار سياه است.

 

عضو كميسيون بررسي قانون خدمات مديريت كشوري در مجلس گفت: دولت موظف به افزايش حقوق و دستمزدهاي سال آينده متناسب با نرخ تورم شده است.
موسي الرضا ثروتي در گفتگو با فارس كه پرسيد، نمايندگان در بررسي بودجه بر ضرورت حفظ قدرت خريد حقوق بگيران تأكيد داشتند، بر اين اساس چه تصميمي در بودجه گرفته شد، گفت: بند «ج» 24 ماده الحاقي مي گويد دولت موظف است سنوات كليه بازنشستگان و شاغلين كشوري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را بر اساس مقررات قانون اجرا كند.
وي يادآور شد: در ادامه اين حكم آمده است اجراي قانون به 4 طريق است. اول پيش بيني 900 ميليارد تومان براي افزايش ضريب سنواتي، دوم 740 ميليارد تومان براي بازنشستگان كشوري و لشكري، سوم 600 ميليارد تومان از طريق واگذاري سهام و بخش چهارم نيز جزو ديون دولت خواهد بود.
وي گفت: اين قانون از سال 87 اجرايي مي شود. به موجب جزء بند 24 ماده واحده از اين تاريخ قانون استخدامي كشوري ملغي خواهد بود و دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كند.
ثروتي در عين حال اظهار داشت: شايد طي دو تا سه ماه اول سال آينده آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري آماده نشود و بنابراين دولت ناچار است قانون سابق را اجرا كند تا احكام جديد صادر شود.
وي تأكيد كرد: با صدور احكام جديد، افزايش دستمزدها به صورت سهام پرداخت مي شود و بقيه از ارقام 900 و 740 ميليارد تومان پيش بيني شده پرداخت خواهد شد.
ثروتي در خصوص افزايش حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم نيز تأكيد كرد: ما افزايش حقوق و دستمزد را در قانون خدمات كشوري برابر با نرخ رشد تورم ديده ايم.
خبرنگار فارس به ثروتي گفت: سال قبل نيز دولت افزايش حقوق و دستمزدها را 10 درصد پيش بيني كرد، اما نرخ تورم در حال حاضر به 19 درصد رسيده و از قدرت خريد مردم 10 درصد نسبت به سال قبل كاسته شده است.
وي پاسخ داد: دولت سال قبل قانون افزايش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم را اجرا نكرد و استدلال آورد قانون دولت را «موظف» به افزايش حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم نكرده بلكه «مجاز» به چنين افزايشي است.
وي اضافه كرد: مجلس در قانون خدمات كشوري دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم كرده است.

 

گروه اقتصادي: اولين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در مسقط، پايتخت عمان افتتاح شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري نمايشگاه بين المللي مشهد، مرتضي رحيمي، سفير جمهوري اسلامي ايران در مسقط در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه اظهار داشت: اميد است سطح روابط اقتصادي ميان كشورهاي ايران و عمان نيز همانند روابط سياسي دو كشور ارتقا يابد.
وي افزود: به طور قطع برگزاري نمايشگاه، اعزام هيأتهاي تجاري و همچنين برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي و كميته مشترك بازرگاني ايراني و عماني نقش مؤثري در توسعه روابط اقتصادي دو كشور دارد.
رحيمي حضور مقبول بن علي بن سلطان وزير تجارت و صنايع پادشاهي عمان را در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه بسيار مؤثر خواند و تأكيد كرد: حضور وي بيانگر عزم دو كشور در توسعه روابط اقتصادي است.
در ادامه اين مراسم مهندس سيدمحمد سيدي، مدير عامل نمايشگاه بين المللي مشهد، در خصوص اولين نمايشگاه اختصاصي ايران در عمان اظهار داشت: در اين نمايشگاه 35 شركت توانمند ايراني در فضايي بالغ بر 1000 متر مربع حضور دارند تا بتوانند عامل مؤثري در رشد و بالندگي صنعت نمايشگاهي ايران و روابط اقتصادي دو كشور باشند.
سيدي افزود: فعاليت شركتهاي حاضر در اين نمايشگاه خدمات فني و مهندسي شامل راهسازي، انبوه سازي، پل سازي و ساخت فرودگاه و پالايشگاه و همچنين مواد غذايي، مصالح ساختماني، فرش و موكت و مبلمان و مصنوعات چوبي است.

 

مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: به خاطر بالا بردن انگيزه بخش خصوصي درصدد هستيم قيمت فروش گاز طبيعي (CNG) را افزايش دهيم.
به گزارش مهر، سيد رضا كسايي زاده با بيان اين مطلب در دومين گردهمايي مديران ارشد شركت ملي گاز اظهار داشت: در حال حاضر ساخت جايگاههاي CNG به شركت ملي گاز واگذار شده است كه اين شركت هر مترمكعب گاز را به قيمت 80 ريال به جايگاههاي CNG عرضه مي كند و جايگاهها نيز آن را به قيمت 200 ريال به متقاضيان عرضه مي كنند.
وي ادامه روند فعلي در فروش CNG را نگران كننده خواند و افزود: يكي از سياستهاي در دست اجراي شركت ملي گاز ايران اين است كه كار ساخت، اداره و بهره برداري از جايگاه CNG را به بخش خصوصي واگذار كند.
معاون وزير نفت يادآور شد: هزينه احداث هر جايگاه CNG حدود يك ميليارد تومان برآورد مي شود كه شركت ملي گاز به سرمايه گذاراني كه زمين در اختيار دارند تا 550 ميليون تومان تجهيزات اعطا خواهد كرد.
وي مشكل اساسي حال حاضر شركت ملي گاز را تأمين تجهيزات مورد نياز از خارج از كشور دانست و تصريح كرد: در حال حاضر منتظر راه اندازي تعدادي از كارخانه هاي داخلي براي توليد برخي از تجهيزات مورد نياز هستيم.

 

در حالي كه روز گذشته مقرر شده بود بلوك 40 درصدي سهام آلومينيوم ايران در بورس عرضه شود، اما در همان ساعت معاملات مشخص شد مشكلاتي براي اين سهام به وجود آمده و به دليل اينكه پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 87 شركت نسبت به پيش بيني سال 86 كاهش نشان مي داد نماد آن متوقف و در نهايت مقرر گرديد در اسرع وقت اطلاعات در سايت منتشر و متعاقب آن نماد شركت بازگشايي و امكان انجام معامله عموم فراهم شود.
به گزارش ايسنا، به دليل مشكلات به وجود آمده ساعت معاملات افزايش يافت و تا ساعت 13 اين سهام فرصت عرض اندام در بورس را داشت كه در نهايت در ساعت 1245 دقيقه اين نماد بازگشايي شد و خريداران تا دقايق پاياني معاملات به رقابت پرداختند.
در همين زمينه معاون سازمان خصوصي سازي گفت: با توجه به اينكه اين سهام به قيمت 1436 تومان در بورس عرضه شد، اما رقابت بر سر پنج ريال بالاتر وجود داشت كه در نهايت اين معامله به روز بعد يعني چهارشنبه اول اسفند ماه موكول شد.

 

سعي ما بر اين است كه يكي از بانكها و مخابرات را در اسفند ماه به بورس وارد كنيم.
دكترغلامرضا حيدري كردزنگنه، رئيس سازمان خصوصي سازي در گفتگو با ايسنا، درباره ورود سهام بانكي ها و مخابرات به بورس تا قبل از سال 87 توضيح داد: اين سهام داراي يك سري كارهاي جزيي است و بايد آماده سازيهاي لازم صورت گيرد، اما سعي ما بر اين است كه يكي از بانكها و مخابرات را در اسفند ماه به بورس وارد كنيم.
وي درباره عرضه سهام پتروشيمي فناوران تصريح كرد: تا اواسط اسفند ماه قطعاً الباقي سهام به فروش خواهد رسيد.
كردزنگنه اضافه كرد: ما در تلاش هستيم كه پالايشگاه اصفهان را نيز تا پايان سال وارد بورس كنيم.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي درباره تشكيل شركتهاي تأمين سرمايه توضيح داد: به اين شركتها در دنيا به اصطلاح بانك گفته مي شود و تاكنون 3 شركت مجوز لازم را گرفته اند.

 

سهميه بنزين موتورسيكلتها براي يك دوره چهار ماهه از امروز در كارت هوشمند سوخت آنها لحاظ شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، سهميه بنزين موتورسيكلتها براي يك دوره چهار ماهه از ابتداي اسفند ماه تا پايان خرداد سال 1387 به ازاي هر ماه 36 ليتر و در مجموع 144 ليتر به طور يكجا در كارت هوشمند سوخت آنها لحاظ گرديد.
گفتني است، باقي مانده سهميه مصرف نشده از دوره هاي قبل به صورت كامل به اين دوره انتقال يافت.
شايان ذكر است 100ليتر سهميه بنزين نوروزي از ساعت 24ديشب در كارت سوخت خودروهاي سواري شارژ شد.

 

مشاور وزير بازرگاني اعلام كرد: تا 3 ماه آينده نظام ثبت سفارش وزارت بازرگاني (ثبتارش) به ايران كد قفل مي شود.
به گزارش فارس، فريدون احمدي در دومين همايش مديران عامل نمايندگان نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات در كشور كه در مشهد برگزار شد، با اعلام اين مطلب افزود: طبق برنامه اي كه در دست اجرا داريم تا اواخر ارديبهشت 87،  سامانه ثبت سفارشات كه براي واردات كالا مورد استفاده تجار و بازرگانان قرار مي گيرد به «ايران كد» قفل مي شود، به طوري كه انجام ثبت سفارش كالا بدون دريافت «ايران كد» ميسر نخواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: مرحله نخست اين طرح كه به صورت پايلوت اجرا مي شود حوزه لوازم خانگي را شامل و بتدريج به ساير گروههاي كالايي از جمله مواد غذايي و دارويي و بهداشتي و قطعات خودرو و... نيز تسري مي يابد.
وي اظهار داشت: تاجران و بازرگانان بايد به فكر عضويت سريع در نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات بوده و كد ملي لازم را دريافت كنند، در غير اين صورت احتمال دارد كه در برخي عمليات تجاري خود با مشكل مواجه شوند؛ زيرا به تصريح آيين نامه هيأت دولت، ارايه برخي مجوزها و خدمات تجاري نظير تمديد يا صدور كارت بازرگاني و... بدون داشتن «ايران كد» امكان پذير نيست.
احمدي همچنين از گسترش مراكز ارايه خدمات امضاي ديجيتال در كشور خبر داد و افزود: به دستور وزير بازرگاني مقرر شده نمايندگيهاي 38 گانه ايران كد در 18 استان كشور علاوه بر واگذاري ايران كد، خدمات امضاي ديجيتال را نيز ارايه بدهند كه اين امر دسترسي متقاضيان به خدمات پيشخوان تجارت الكترونيك را افزايش مي دهد.

 

گروه اقتصادي
در حالي كه هنوز مركب لايحه بودجه 87 خشك نشده و از تصويب شوراي نگهبان نگذشته است به نظر مي رسد كه دولت كار را تمام شده تلقي كرده است. به طوري كه پس از دو روز از تصويب در مجلس اولين گام اساسي در جهت آزادسازي قيمت بنزين را برداشت.
رئيس ستاد تبصره 13 در حالي از بررسي سه سناريو براي عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز در اين ستاد خبر داده است كه تقريباً مردم با دو نرخ پيشنهادي اين ستاد (250 و 300توماني) كاملاً آشنا هستند و مازاد نياز خود را از بازار غيررسمي با اين قيمتها تأمين مي كردند.
بنابراين واضح است كه خبر عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز اولين گام عملياتي و آزموني براي محك زدن جامعه محسوب مي شود كه احتمالاً تصميمات بعدي ستاد تبصره 13 بر آن متمركز خواهد بود اما اينكه چرا دولت عرضه بنزين آزاد را در كنار ميزان سهميه اختصاص يافته در دستور كار قرار داده است در چند گزينه زير محتمل است.
1- با توجه به پيك سفرها در ايام نوروز به نظر مي رسد نه تنها ميزان سهميه مورد نظر پاسخگو نباشد بلكه با تشديد تقاضا، قيمت بنزين در بازار آزاد به شدت افزايش يابد و از نرخ هاي فعلي كه در محدود 250 تا 400 تومان است، تجاوز كند كه خود موجب تثبيت و تداوم آنها در سال آينده خواهد شد.
2- طبق برنامه سوم توسعه دولت مجاز بود كه در آغاز هر سال نرخ بنزين را تا سقف 10درصد افزايش دهد كه اين افزايش انتظارات تورمي را تحريك مي كرد و به تبع قيمت كالا و خدمات به شدت افزايش مي يافت، مجلس هفتم براي رفع اين معضل قيمت بنزين و چند كالاي ديگر كه از سوي دولت عرضه مي شد را تثبيت كرد تا از انتظارات تورمي جلوگيري كند اما در شرايط فعلي به نظر مي رسد كه عرضه بنزين آزاد نه تنها از سوي مردم مورد استقبال قرار گيرد بلكه انتظارات تورمي آن در نتيجه تجربه خريد و فروش بنزين در بازارهاي سياه خنثي شده باشد.
3- عرضه بنزين آزاد اين فرضيه را محتمل مي كند كه سهميه بنزين سفر منتفي شود چون با اختصاص 100 ليتر و عدم جا به جايي در سهميه خودروها نتايج سهميه بندي تحت شعاع قرار مي گيرد و دولت ناگزير است كه يارانه بيشتري پرداخت كند.
4- عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز آزمون كوچك اما مهم براي دولت در جهت حركت به سمت آزادسازي نرخ بنزين به شمار مي رود بنابراين اين تصميم ستاد تبصره 13 را مي توان از جمله سياستهاي گام به گام در راستاي حذف يارانه بنزين و دستيابي به هدف كلان عرضه بنزين به نرخ واقعي تعبير كرد.در عين حال بايد منتظر ماند چرا كه تصميمات آينده ستاد تبصره 13 در روزهاي پاياني سال سرنوشت قطعي بنزين را رقم خواهد زد.

 

بانك مركزي بانكها را موظف كرد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 87 دلايل ممنوع الخروج بودن بدهكاران خود را اعلام كنند.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي طي بخشنامه اي پيرو بخشنامه هاي شماره 4177/ه  مورخ 86.921 و 3283/ه مورخ 86.721 به مديران عامل بانكها در خصوص ضابطه مند نمودن امر ممنوع الخروج بدهكاران نظام بانكي اعلام كرد، در راستاي مذاكرات و هماهنگيهاي به عمل آمده با دادستان كل كشور مبني بر شفاف سازي و ضابطه مند نمودن امر ممنوع الخروجي بدهكاران نظام بانكي و قانونمند شدن بيش از پيش عملكرد بانكها و با هدف جلوگيري از تداوم ممنوعيت خروج افرادي كه برخلاف مقررات ابلاغي، ممنوع الخروج گرديده اند، مقتضي است:
1- وضعيت تمامي افراد ممنوع الخروج مربوط به بانكها از ابتداي برقراري آثار لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران مصوب 1359 تا تاريخ 84.9.21 با مقررات و ضوابط بخشنامه هاي ياد شده، تطبيق و نسبت به رفع ممنوعيت خروج از افرادي كه ممنوعيت آنان خارج از ضوابط مقرر صورت گرفته اقدام گردد.
2- در خصوص افرادي كه ممنوع الخروجي آنها كاملاً منطبق با ضوابط مقرر بوده و تداوم ممنوع الخروجي آنان ايجاب مي گردد، لازم است بانكها به لحاظ اهميت موضوع و مطابق رويه جاري علل موجه استمرار ممنوعيت هر فرد را به بانك مركزي اعلام نمايند.
بديهي است عدم اظهار نظر درباره هر يك از ممنوع الخروجين، وفق مراتب ياد شده به منزله عدم ضرورت تداوم ممنوع الخروجي آنان تلقي خواهد شد.شايان ذكر است؛ نتيجه اقدامات مذكور در بندهاي فوق بايستي حداكثر تا تاريخ 87.2.31 از سوي بانكها به بانك مركزي انعكاس يابد و در غير اين صورت بانك مركزي رأساً نسبت به رفع ممنوعيت از ممنوع الخروجين بانك مربوطه كه در مورد آنها اظهارنظري واصل نشده، اقدام خواهد نمود.

 

پس از آنكه وزير نفت ايران اعلام كرد، اوپك ممكن است در نشست ماه آينده (15 اسفند) در وين توليد خود را كاهش دهد، بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت.
به گزارش شانا به نقل از بلومبرگ، غلامحسين نوذري، وزير نفت ايران، در تهران به خبرنگاران گفت كه با پايان زمستان در نيمكره شمالي و به منظور مقابله با كاهش تقاضا، اوپك معمولاً در سه ماهه دوم سال (ميلادي) از توليد خود مي كاهد.
اعضاي اوپك كه بيش از 40 درصد نفت جهان را عرضه مي كنند، در پنجم مارس (15 اسفند) در وين تشكيل جلسه خواهند داد.
اندي سومر، تحليلگر«اچ.اس.اچ. نورد بانك» در هامبورگ مي گويد: شما در اوپك كشورهايي مانند ايران و ونزوئلا را داريد كه از كاهش توليد حمايت مي كنند و در سوي ديگر كشورهايي هستند كه از آنان اطاعت مي كنند.
وي مي افزايد: در صورتي كه اوپك از توليد خود بكاهد، بهاي نفت از مرز 100 دلار هر بشكه فراتر خواهد رفت.
بهاي هر بشكه نفت خام برنت براي تحويل در ماه آوريل با 81 سنت افزايش هر بشكه 95 دلار و 44 سنت خريد و فروش شد.