رئيس كل بانك مركزي نسبت به رشد تورم در كشور ابراز نگراني كرد و گفت: در حال حاضر، يكي از مهمترين و جدي ترين نگرانيهاي دولت، رشد تورم و مهار آن به شمار مي رود.




به گزارش مهر، طهماسب مظاهري در حاشيه نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران در جمع خبرنگاران، با بيان اين كه در سال جاري، 400 تا 450 ميليارد تومان از بدهي دولت به بانكها در قالب بودجه پرداخت شده است، رقم واقعي اين بدهي را 5 هزار و 400 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: پيشبيني شده است كه بعد از تصويب لايحه اصل 44 قانون اساسي، اين رقم به طور كامل پرداخت شود.
رئيس كل بانك مركزي، يكي از منابع پيش بيني شده براي پرداخت بدهي دولت به بانكها را برداشت از حساب ذخيره ارزي اعلام كرد.
مظاهري در خصوص تشكيل هيأتي براي بررسي نتايج عملكرد فعاليت بنگاههاي زودبازده گفت: اين هيأت با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت كار و تعدادي از كارشناسان خبره و غيرذينفع، به بررسي فعاليت بنگاههاي زودبازده مي پردازد كه نتايج آن فروردين ماه اعلام مي شود.
رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: قطعاً نتايج كار اين هيأت در تخصيص اعتبار به بنگاههاي زودبازده، ساختار سازماني ارايه تسهيلات و منابعي كه قرار است در اختيار آنها قرار بگيرد، تأثير خواهد داشت.
مظاهري در پاسخ به اين سؤال كه سخنگوي اقتصادي دولت چه كسي است؟، افزود: تا آنجا كه بنده مطلعم، آقاي دانش جعفري، سخنگوي اقتصادي دولت است.
وي در خصوص تشكيل بانك صنعت نفت توضيح داد: چيزي به نام بانك صنعت نفت وجود ندارد؛ ضمن اين كه آقاي تركان، معاون برنامه ريزي وزير نفت سخنان خود را در خصوص تشكيل بانك صنعت نفت رد كرده است.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه كدام از يك بانكهاي بين المللي در ايران فعاليت خواهند كرد، افزود: ترجيح مي دهم، نام اين بانكها را اعلام نكنم.
مظاهري درباره علت اين كار گفت: مي خواهيم اين بانكها با خيال راحت كار خود را انجام دهند، بنابراين به مرور، نام آنها را اعلام مي كنيم.
وي در خصوص پرداخت سكه به جاي عيدي و آثار آن در اقتصاد گفت: اين كار در سطح وسيعي انجام نمي شود؛ ضمن اين كه بخشي از دستگاههاي دولتي با صلاحديد خود از اين ابزار استفاده مي كنند.
مظاهري يكي از آثار مثبت ارايه سكه به جاي عيدي را تزريق كمتر ريال در جامعه ذكر كرد و گفت: اين اقدام، آثار مثبتي در اقتصاد خواهد داشت.
به گفته وي، مصوبه دولت با نظرخواهي از بانك مركزي صورت گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه نقدينگي در جاي خود درست نمي نشيند، گفت: اگر بتوانيم نقدينگي مورد نياز كشور را در جاي خود قرار دهيم، حتماً نقدينگي موجود، باعث رونق اقتصاد مي شود.
مظاهري با تأكيد بر اين كه نقدينگي موجود در اقتصاد كشور باعث رشد اقتصادي نشده است، تصريح كرد: رشد اقتصادي دو شاخص دارد كه بايد باعث بهبود رفاه مردم شده و ديگر اين كه منابع جديدي كه توليد مي كند، مايه سرمايه گذاري بعدي شود.
وي افزود: متأسفانه آنچه در اقتصاد ايران رخ داده، اين است كه درآمد حاصل از رشد اقتصادي در جاي ديگري سرمايه گذاري مي شود كه اين امر، جاي نگراني دارد.
مظاهري جذب سرمايه گذاري ناشي از رشد اقتصادي در كشور را مستلزم استفاده از ابزار اقتصادي دانست و گفت: دنياي امروز، دنيايي نيست كه بتوانيم مشكلات آن را با بگير و ببند حل كنيم؛ بنابراين بايد با استفاده از ابزارهاي اقتصادي، باعث سرمايه گذاري بيشتر در كشور شويم.
وي در پاسخ به سؤال يكي از نمايندگان بخش خصوصي كه معتقد بود، بانك مركزي نتوانست نرخ تورم را مهار كند، گفت: با اقدامهاي بانك مركزي كه طي 7-8 ماه گذشته صورت گرفت، نرخ تورم از شتاب كمتري برخوردار شده است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه تورم در كشور نگران كننده است، گفت: در صورتي كه مدل توسعه اي كشور بر مبناي نرخ تورم قرار گيرد، تورم 20 و حتي 17 درصدي در كشور چندان نگران كننده نيست.
مظاهري ادامه داد: اما زماني كه هدف گذاري كشور بر مبناي نرخ تورم 8 درصدي قرار گرفته و راهكارهاي رسيدن به آن نيز بررسي شود، رسيدن به تورم 20 درصدي نگران كننده است؛ زيرا خودمان را آماده رسيدن به آن نكرديم.
وي گفت: آنچه در آمار تورم موجود قابل ملاحظه بوده، اين است كه رشد قيمت كالا و خدمات معمولاً در دهكهاي پايين درآمدي بيشتر مشهود است، بنابراين رشد نرخ تورم در كشور نگران كننده است.
به گفته مظاهري، در حال حاضر يكي از مهمترين و جدي ترين نگرانيهاي دولت، رشد تورم و مهار آن است.
مظاهري اتخاذ سياست سه قفله كردن منابع بانك مركزي را به دليل علاقه به مردم ذكر كرد و افزود: اگر بانك مركزي بخواهد پول چاپ كند و فكر كند كه به ايجاد ثروت مي پردازد، به معناي دوستي خاله خرسه است؛ بنابراين فكر نمي كنم پرداخت منابع بانك مركزي به مفهوم فوق قابل پشتيباني باشد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي، همچنان از مشكلات اقتصادي در كشور بحث مي شود، گفت: هميشه مشكلات اقتصادي از جمله مسائلي است كه در همه دورانها مطرح مي شود.
وي افزود: متأسفانه يكي از مشكلات ما در رابطه با مسائل اقتصادي، اين است كه هنوز از اصول ابتدايي كار صحبت مي كنيم كه اين امر جاي تأسف دارد.
وي گفت: هنوز نتوانستيم به جامعه و مسؤولان اين امر را بقبولانيم كه چاپ پول به ايجاد ثروت در جامعه منجر نمي شود.
مظاهري با تأكيد بر اين كه مصالح عمومي را بر همه چيز ترجيح مي دهم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر مصلحت عمومي ما چاپ پول و تزريق آن به كشور نيست.
وي تأكيد كرد: من نيز به عنوان ذخيره آخرت، مصالح عمومي را به غضب فعلي ترجيح مي دهم.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: نقد و بررسي سياستهاي بانكي و تأثير آن بر توسعه اقتصادي كشور با حضور استادان دانشگاه و فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد برگزار شد.




در اين سمينار، فعالان اقتصادي به نقد سياستهاي بانك مركزي پرداختند و تداوم اين روند را باعث ورشكستگي بخش توليد تعبير كردند.
نوك حملات اين انتقادات به سمت دكتر مظاهري بود. ابتدا نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به نمايندگي از فعالان اقتصادي به نقد و بررسي تصميم هاي بانك مركزي پرداخت.
مهندس شافعي در همان ابتدا حتي موضوع سمينار را به چالش كشيد و تأكيد كرد كه اگر موضوع آن، سياستهاي بانكي در ركود اقتصادي تعيين مي شد، بهتر بود.
وي اذعان كرد: تصميمات اقتصادي توان اقتصادي واحدهاي توليدي را تا سر حد امكان كاهش داده است.
وي گفت: با توجه به كمبود نقدينگي، در حال حاضر 115 درصد واحدهاي توليدي با 40 درصد ظرفيت و 22/6 درصد اين واحدها بين 41 تا 60 درصد ظرفيت خود كار مي كنند. در چنين شرايطي سه قفله كردن تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي آيا كار درستي است.
وي تأكيد كرد: با ادامه اين سياستها، بانكها بايد خود را آماده كنند كه واحدهاي تعطيل شده را در اختيار گيرند!
وي تأكيد كرد: در حال حاضر دولت به شركتهاي پيمانكاري صنعتي و صادركنندگان بدهي دارد كه پرداخت نمي شود و نه تنها ديركردي هم داده نمي شود، بلكه بدهكاران بخش توليد را ممنوع الخروج مي كند كه جاي تعجب دارد.
وي تصريح كرد: متأسفانه جاي كارشناسان اقتصادي با ديدگاههاي مثبت در نهادهاي تصميم گيري بويژه مجلس خالي است كه فعالان اقتصادي بايد بدون تعصبهاي حزبي، افراد اقتصادي را رهسپار مجلس كنند.
وي تأكيد كرد: سرانه نقدينگي در كشورهاي ديگر بين 20 تا 25 درصد است، اما تورم در محدوده 5 درصد، بنابراين در عين اينكه تأييد مي كنيم كه جلوگيري از رشد نقدينگي در مهار تورم مؤثر است، اما در شرايط اشتغال كامل مي تواند اثرگذار باشد.
وي با بيان اينكه بخشي از ظرفيت شركتهاي توليدي هنوز خالي است، ادامه سياست بانك مركزي درخصوص جلوگيري از تزريق تسهيلات به اين واحدها را بروز تورم ركودي دانست و افزود: درست است كه نمي توان منكر اصول علمي اقتصاد شد، اما در چنين شرايط شكننده، هيچ چيز به اندازه سه قفله كردن بانكها، واحدها را دچار شوكهاي غيرقابل جبران نمي كند.
در ادامه اين مراسم، معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي نيز اذعان كرد، سياست انقباضي دكتر مظاهري از منظر علم اقتصاد كاملاً درست و بحق است و هيچ ترديدي در اصل بحث نيست، بلكه موضوع اين است كه آيا تبعات قبل و بعد از اجرا هم در اين فرايند ملاحظه شده است؟
مهندس مروج الشريعه با مطرح كردن سه رويكرد در برابر فعالان اقتصادي از سوي بانكها؛ يعني توقف كامل تسهيلات يا كند كردن رويه پرداخت تسهيلات و سوم پاسخ به تقاضاي زياد تصريح كرد: در سال آينده بايد روند انتخاب پروژه ها و اعتبار آنها با روند كندتري انجام شود، چون با تورم موجود يعني 17 /1درصد كه ممكن است افزايش يابد به تورم دامن زده مي شود ضمن اينكه در سال آينده تنها 6 درصد به حقوق قشر كارمند افزوده مي شود، در حالي كه با همين نرخ تورم قدرت خريد آنان را كاهش داده ايم.
وي ادامه داد: بدترين فضا براي تصميم گيري فضايي است كه نتوان محق ها را در اين فضا تشخيص داد، مشكل اين است كه صاحبان بنگاههاي اقتصادي كه هيچ ارتباطي با مقوله بنگاههاي زودبازده ندارند، دچار مشكل شدند، بنابراين بهتر است نظام بانكي حساب اين عده را از بقيه جدا كند.
اگر چه نمايندگان فعالان اقتصادي در اتاق به سه قفله كردن بانكها ايراد گرفتند، اما مدعوين جلسه يعني دكتر اديب، محقق برجسته حوزه اقتصادي چالش عمده در سياستهاي بانك مركزي را بيش از آنچه كه اين نمايندگان مطرح كردند، تبيين كرد.
دكتر اديب در همان ابتدا آب پاكي را روي دست همه فعالان اقتصادي ريخت و گفت: اگر شما به سه قفله كردن ايرادي بگيريد من به اصل تسهيلاتي كه تا به حال بانكها تزريق كرده اند، ايراد دارم.
وي تأكيد كرد: بانكها منابع را به يكسري واحدهايي دادند كه نمي توانند پول را پس بدهند.
وي ادامه داد: قبل از هر چيز بايد واحدهاي توليدي با نوسازي خود و استفاده از فناوريهاي جديد هزينه هاي توليد را كاهش دهند.
به گفته وي سياست سه قفله كردن به اين معناست كه نظام بانكي سعي كرده به 40 رشته صنعتي كه تعطيل شدن آن در كشور اجتناب ناپذير است، وام ندهد تا اين ورشكستگي ها به ورشكستگي بانكي منجر نشود.
وي تأكيد كرد: بسته پيشنهادي دكتر مظاهري در راستاي كنترل عرضه بوده است، در حالي كه بايد به دنبال راه كنترل تقاضا مي بود.
وي وضعيت واحدهاي توليدي را با توجه به عضويت ايران در WTO بررسي كرد و افزود: در حال حاضر متوسط حقوق گمركي 3/6 درصد است، اما در بخشي از صنايع نظير خودرو، پوشاك، كفش به ترتيب 90، 70 و 100 درصد است، در عين حال قيمت گوشت قرمز در كشور دو برابر و برنج سه برابر قيمت جهاني است.
وي گفت: قشر آسيب پذير جامعه، در حوزه خرده فروشي كالاها دو تا سه برابر قيمت بازارهاي جهاني را مي پردازند.
وي با بيان اينكه تعرفه مؤثر در زمان دولت خاتمي 65 درصد بود، متوسط اين تعرفه را در سال جاري 16 درصد عنوان كرد و تصريح كرد: اين تعرفه گامي مهم در انطباق با نرخ تعرفه است.
وي با اشاره به اين نكته كه كاهش تعرفه در دولت احمدي نژاد شتاب گرفته است، اضافه كرد: در عين حال در كالاهاي وارداتي ضريب كم اظهاري وجود دارد به طوري كه نرخ حقوق گمركي كمتر از 16 درصد است.
وي افزود: واردات واقعي در سال گذشته بيش از 50 ميليارد دلار بوده و نه 41 ميليارد دلار كه در مجموع تعرفه مؤثر بين 8 تا 9 درصد بوده، به طوري كه حداقل 6 ميليارد دلار كالاي غيرقانوني وارد كشور شده است.
وي ادامه داد: اگر متوسط كل واردات كالاهاي قانوني و غيرقانوني را حساب كنيم عملاً تعرفه بيش از 5 تا 6 درصد نبوده كه از نظر ما هم اينك ما عضو سازمان WTO هستيم.
وي با بيان اينكه دومين شرط پس از كاهش تعرفه، حذف يارانه انرژي در كشور است، تأكيد كرد: در حال حاضر يارانه گازوئيل، بنزين، نفت سفيد و گاز 80 ميليارد دلار است كه اگر آن را به تعداد خانواده هاي چهار نفره تقسيم كنيم، سهم هر خانواده 300 هزار تو مان است.
وي ادامه داد: متأسفانه 32 درصد محصولات توليدي 9 پالايشگاه كشور نفت كوره است يعني نفت 100 دلاري را به نفت كوره 50 دلاري تبديل مي كنيم !كه زيان ناشي از آن حدود 16 هزار ميليارد تومان است.
همچنين مصرف پالايشگاههاي ما 30 درصد بيش از پالايشگاههاي استاندارد جهاني است.
وي تأكيد كرد: اگر 9 پالايشگاه تعطيل شود، در واقع 18 هزار ميليارد تومان جلوي ضرر گرفته مي شود.
به گفته وي 51 درصد محصول پالايشگاه آبادان و 54 درصد پالايشگاه كرمانشاه اختصاص به توليد نفت كوره دارد.
وي سومين شرط را سرعت در تحولات فناوري دانست كه اتفاقاً واحدهاي صنعتي داخلي است.
وي تأكيد كرد: چنانچه فناوري صنايع ما هر 5 سال تغيير كند هزينه هاي زيادي از واحدهاي توليدي كاهش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه در سال گذشته فولاد مباركه 540 ميليارد تومان سود برد، اذعان كرد: اگر يارانه انرژي اين كشور حذف شود، زيان ده خواهد شد.
وي با بيان اينكه از 128 رشته صنعتي در جهان 65 رشته آن در انحصار 18 كمپاني بزرگ است، اضافه كرد: در كشور ايران در 60 رشته صنعتي سرمايه گذاري شد، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته حداكثر سرمايه گذاري در 10 رشته است.
وي اين سرمايه گذاري را در بسياري از رشته ها نتيجه اختصاصي يارانه و حمايتهاي بالاي تعرفه اي دانست كه اگر اين دو، كاهش يابد قطعاً از تنوع توليد در كشور كاسته خواهد شد.
دكتر اديب اظهار داشت: از اين 60 رشته 40 رشته قطعاً ورشكسته خواهند شد و نظام بانكي با اين اشراف سعي كرده به واحدهايي كه قرار است بعداً تعطيل شوند ديگر تسهيلاتي پرداخت نكند.
وي با اشاره به اظهارات رئيس جمهور مبني بر اقتصاد كشور در آستانه جراحي بزرگ تأكيد كرد: نبايد به 40 بخش صنعتي اكسيژن رساني كرد و بايد از صنايع ناكارآمد فاصله گرفت.
وي همچنين در نقد عملكرد دولت در اختصاص درآمدهاي نفتي به بخشهاي مختلف اضافه كرد: 92 درصد درآمدهاي نفتي در 12 مورد صرف مي شود كه مي توان به حقوق و دستمزد كاركنان، بيمه و صندوقهاي بازنشستگي اشاره كرد كه بعضاً وجود خارجي ندارد.
وي ادامه داد: يارانه به 9 كالاي نان، شكر، برنج، روغن، كود شيميايي و... نيز از جمله كالاهايي هستند كه درآمد نفتي را مي بلعد.
وي با بيان اينكه اختلاف در برخي كالاها نظير گندم در بازار جهاني و كشور كه سبب مي شود گندم از كشور قاچاق شود، تأكيد كرد: دولت براي جلوگيري از خروج گندم مجبور است با خريد بالاتر گندم حجم بيشتري از يارانه اختصاص دهد.
وي تصريح كرد: بودجه كشور تنها 13 رديف (كالا) دارد؛ يعني نفت را ما صادر و در اين تعداد كالا خرج مي كنيم.
وي با بيان اينكه بسياري از واحدهاي توليدي كشور جزء خوشه هاي صنعتي نيستند، تصريح كرد: صنعتگران بايد هوشيار باشند كه اين واحدها مصداق واحدهاي كوچك و زيبا نيستند.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان تأكيد كرد: بزرگترين مشكل اقتصاد ايران خواب سرمايه است كه در بخش مسكن 8 برابر فرم جهاني است و در مجموع در صنعت ايران 6 برابر استاندارد جهاني است.
وي با بيان اينكه سياست كاهش تعرفه با حذف يارانه توأم بايد دنبال شود، تأكيد كرد: چنانچه كالاها با تعرفه پايين وارد كشور شوند، ارزان به دست مردم مي رسد و در همين حال واحدهاي اقتصادي كه با يارانه انرژي ادامه فعاليت داشتند با بحران مواجه مي شوند.
وي تأكيد كرد: با حذف يارانه و كاهش تعرفه 50 درصد صنايع رانتي تعطيل خواهند شد.

 

گروه اقتصادي: اگر در يك تعريف ابتدايي بودجه را به دخل و خرج كشور تعبير كنيم، به اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادي، اين دخل و خرج



طي سالهاي متمادي حداقل در عمل از تراز برخوردار نبوده است و هم اكنون نيز به رغم تلاشهاي عمده اي كه طي دو سه سال اخير در جهت شفاف سازي و عملياتي كردن آن برداشته شده، باز بودجه با كسري مواجه بوده است.
ناگفته نماند كه برخي دولتها در عين تدوين بودجه عملياتي براي ايجاد تحرك در اقتصاد به عمد به كسري بودجه روي مي آورند، اما به نظر مي رسد كه در كشور ما تحقق برخي منابع درآمدي براي پوشش هزينه هاي جاري غيرواقعي است و عمدتاً جزو درآمدهاي مشكوك الوصول تلقي مي شوند.
البته تحميل برخي هزينه ها و پيدا كردن رديفهاي درآمدي توسط مجلس نيز به اين كسري بودجه دامن مي زند، اما نكته حايز اهميت حاكي از آن است كه برخي نمايندگان مجلس از هم اكنون كسري بودجه سال 87 را پيش بيني كرده اند.
اينكه تحميل برخي شرايط ناخواسته در طول يك سال موجب عدم تحقق برخي رديفهاي درآمدي مي شود، چندان دور از ذهن نيست، اما اينكه بودجه اي تدوين شود كه با خود چاشني كسري را به همراه دارد، جاي شگفتي است.

كسري 5700000000000
اظهارات يك نماينده مجلس در اين رابطه پرده از برخي واقعيتهاي بودجه برمي دارد.
رضا طلايي نيك مي گويد: كسري بودجه سال آينده بر مبناي عملكرد امسال و ارقام واقعي قطعي است و دولت در سال آينده با حداقل پنج هزار و 700 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مي افزايد: دولت در سال آينده طبق بررسي كارشناسي 38 درصد از اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر و 120 درصد از اعتبارات هزينه هاي استاني با ساختار جديد بودجه با توجه به ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري كسري خواهد داشت.
به اعتقاد نمايندگان مجلس، كسري بودجه در بخش اجراي كامل قانون مديريت و خدمات كشوري و احياناً د ر اعتبارات موردنياز واردات بنزين مشهودتر است، به طوري كه آنان انحراف بودجه از سياستها و راهبردهاي مصوب در سند چشم انداز بيست ساله و سياستهاي اصل 44 و قانون برنامه توسعه را يكي از مهمترين علل در كسر بودجه هاي سالانه مي دانند، با اين حال پرسشهاي ناگفته اي همچنان مطرح است كه نمايندگان مجلس به آن پاسخ مي دهند.

اشكال لايحه
دكتر صديقي بنابي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نمايندگان مجلس با علم به اينكه بودجه سال آينده با كسري مواجه است، آن را اصلاح نكردند؛ مي گويد: در بعضي موارد اين اصلاح اعمال شد مثلاً در بخش معادن كه فكر مي كرديم درآمد آن بيشتر است، اعمال كرديم و در بعضي از رديفها كه امكان تحقق تمام درآمدها نظير مالياتها و عوارض واردات ميسر نبود آنها را كاهش داديم، اما مشكل اساسي اين بود كه خود لايحه گير داشت، به طوري كه ما هر ساله شاهد اين روند هستيم كه كسري بودجه جاري از محل بودجه عمراني تأمين مي شود، حال شما توجه كنيد كه بودجه عمراني 60 درصد امسال افزايش يافته در عين حال مي دانيم كه اين 60 درصد تحقق پيدا نخواهد كرد.اين نماينده مجلس تأكيد مي كند: معمولاً در سه ماهه پايان سال دولت با كسري بودجه مواجه مي شود كه آن را از محل بودجه عمراني جبران مي كند، رويه اي كه دولت در طول سالهاي گذشته انجام داده است.
وي در مورد اينكه در كدام بخشها كسري بيشتر رخ مي دهد، اظهار مي دارد: در بخش درآمدهاست و تا به حال اين كسري از ناحيه عدم تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاريهاي شركتهاي دولتي بوده است.
بزرگ نمايي
وي در مورد كسري پنج هزار و 700 ميليارد توماني بودجه سال 87  اذعان مي كند: به نظر مي رسد كه اين كسري كمي بزرگ نمايي شده باشد، اما ميزان كسري معادل سه هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا كميسيون تلفيق لايحه را طوري اصلاح نكردند كه كسري بودجه رفع گردد، مي افزايد: كميسيون تلفيق مقداري درآمدها را واقعي كرد، اما اينكه چرا كل درآمدها اصلاح نشد، به طوري كه دولت براي تمام هزينه محل درآمدي پيش بيني كرده بود و ما نمي توانستيم درآمد جديدي را پيش بيني كنيم.
وي درباره تأمين كسري بودجه سال آينده اذعان مي كند: بستگي به نوع درآمدها دارد، اما برداشت از صندوق ذخيره ارزي يكي از راههايي است كه دولت به آن تمايل دارد و مجلس نيز ناچار است كه در برخي مواقع مجوز آن را صادر كند.

اصرار دولت
در همين حال محمدرضا تابش نيز مي گويد: در سال گذشته كسري بودجه را پيش بيني مي كرديم كه همين گونه شد، به طوري كه دولت در عين اينكه بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد و دوباره مجوز جا به جايي سه هزار و 600 ميليارد تومان از بودجه عمراني به جاري را گرفت.
وي با بيان اينكه كسري بودجه در سال آينده نيز دور از انتظار نيست، اضافه مي كند: با توجه به اينكه بودجه بنزين و گازوييل براي سال آينده 30 هزار ميليارد ريال تعيين شد كسري بودجه رخ خواهد داد.
وي تأكيد مي كند: برخي هزينه ها كمتر از مقدار واقعي در بودجه ديده شده، بنابراين كسري حتمي است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه مي دهد: با توجه به تورم موجود بعضي از درآمدها تحقق پيدا نمي كند كه به نظر مي رسد، كل كسري بودجه سال آينده بين 6-5 هزار ميليارد تومان باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نمايندگان در عين اينكه به كسري بودجه لايحه دولت واقف بودند، چرا آن را به طور كامل اصلاح نكردند، مي گويد: ما در اين مورد ديدگاهايمان را مطرح كرديم، اما دولت پافشاري مي كرد كه بودجه با كسري مواجه نخواهد شد و اذعان مي كرد كه با همين مبالغ كشور اداره مي شود، در حالي كه تجربيات و شواهد نشان مي دهد كه دولت هر جا با كسري مواجه شود به متمم روي خواهد آورد.

 

وزير نفت درباره تصميم اوپك در اجلاس آينده اين سازمان گفت: در سه ماه دوم سال ميلادي هميشه روند كاهش تقاضا وجود داشته است و پيش بيني مي شود اوپك در اجلاس آينده نيز توليد خود را كاهش دهد.




به گزارش شانا، غلامحسين نوذري در حاشيه سومين همايش «توسعه فناوري در صنعت نفت، مديريت و برنامه ريزي» با بيان اينكه به طور طبيعي با ورود به فصل بهار ميزان تقاضا كاهش مي يابد، تصريح كرد: ايران در اجلاس آينده اوپك از سياست كاهش توليد حمايت خواهد كرد.
وي درباره قيمت كنوني نفت تصريح كرد: اطلاعات نشان مي دهد ركود اقتصادي پيش بيني شده براي دو كشور آمريكا و ژاپن، در حال تبديل به رونق اقتصادي است و عملكرد اقتصادي ژاپن در يك ماه گذشته نشان داد اقتصاد اين كشور دو برابر آنچه پيش بيني مي شد، رشد داشته و اين موضوع در مورد كشور آمريكا نيز صدق مي كند.
وي ادامه داد: توجه بازار به اين سمت جهت داده شده كه به نفت بيشتري نياز دارد؛ از اين رو خريداران نفت دوباره به بازار نفت رجوع كرده اند و اين بازار فعال شده است.
* بررسي عرضه بنزين آزاد
نوذري گفت: در حال برنامه ريزي هستيم تا افرادي كه به بنزين بيش از سهميه نياز دارند، بتوانند در كنار سهميهبندي، حداقل در فروردين ماه بنزين آزاد دريافت كنند.
وزير نفت همچنين از توزيع بنزين آزاد در فروردين ماه امسال خبر داد و گفت: قيمت آن متعاقباً اعلام مي شود.
نوذري در مورد پيش بيني قيمت بنزين آزاد گفت: بايد اعداد و ارقام آن محاسبه شود كه اين اطلاعات بزودي اعلام خواهد شد.

* توافقهاي اخير ايران و روسيه
نوذري درباره جزييات مذاكرات اخير ايران و روسيه افزود: در اين مذاكرات توافق كلي داشتيم كه اين كشور در پارس جنوبي حضور پيدا كند و با توافق اوليه، حداقل توسعه دو فاز پارس جنوبي به اين كشور واگذار شود.
وي ادامه داد: تشكيل يك شركت مشترك براي كار در ايران، روسيه و كشورهاي سوم، از ديگر مفاد اين توافق است، همچنين توسعه ميدانهاي نفتي دو كشور بررسي شد و قرار است ميدانهايي نيز براي توسعه معرفي شود.

* هند و پاكستان مشكلات را حل مي كنند
وزير نفت درباره به تعويق افتادن مذاكرات نهايي خط لوله صلح كه قرار بود اوايل اسفندماه برگزار شود، گفت: پيشتر مقرر شده بود براي حل مشكل هند و پاكستان جلسه اي تشكيل شود، ما نيز براي نظارت بر روند مذاكرات و قضاوت اينكه آيا روند مذاكرات در جهت حل مشكلات دو كشور است، از آنها دعوت كرديم اين مذاكرات در ايران و با حضور ما انجام شود و طرفهاي مقابل اعلام كردند خود آمادگي حل مشكلاتشان را دارند.
به گفته وزير نفت، طرف هندي توجه خود را به انتخابات پاكستان معطوف كرده است؛ بنابراين به نظر مي رسد حضور مشترك آنها در ايران به اين موضوع بر مي گردد.

* توسعه 24 فاز پارس جنوبي
وي اظهار اميدواري كرد در 6 ماهه نخست سال آينده، تكليف مجموع 24 فاز ميدان گازي پارس جنوبي مشخص و فازهاي باقي مانده براي توسعه، واگذار خواهند شد.
مهندس نوذري از سفر هفته آينده گروهي به كشور تركيه براي بررسي توافقنامه ايران و تركيه براي همكاري اين كشور در پارس جنوبي خبر داد.

 

گروه اقتصادي: يك هيأت چيني كه بسته پيشنهادي براي سرمايه گذاري در بخشهاي عمراني خراسان رضوي به همراه داشت با مسؤولان استان ديدار كرد.
بنابراين گزارش، مديرعامل شركت بازرگاني و هواپيمايي «آسياي شين جيانگ» و با حضور دبير اول سفارت چين در ايران به عنوان سفير بسته پيشنهادي حول چند محور شامل برقراري پرواز مستقيم مشهد - اورنچي (مركز ايالت سين كيانگ) در ارديبهشت ماه سال آينده، بررسي تأمين مالي پروژه هاي استاني نظير سيمان، خط دو و سه مترو مشهد از سوي بزرگترين بانك چيني (توسعه چين) متمركز بود.
در اين مراسم استاندار خراسان رضوي اظهار داشت: براي برقراري پرواز مستقيم مشهد - اورنچي بايد سازمان هواپيمايي چين هر چه زودتر مجوز پرواز به «سين كيانگ» را صادر كند كه ما اعتقاد داريم اين پروازها نيمه بهار آينده آغاز شود.
محمدجواد محمدي زاده تأكيد كرد: اين پروازها در دو حوزه جهانگردي و اقتصادي بايد برقرار شود كه در اين زمينه موضوع ويزا با هماهنگي مسؤولان ذي ربط بايد برطرف شود.
وي ادامه داد: ما نيز براي چيني ها بدون هيچ محدوديتي ويزا صادر خواهيم كرد و حتي مجوز داريم در فرودگاه براي افراد بدون ويزا مجوز 15 روزه صادر كنيم كه قابل تمديد است.
وي تصريح كرد: ما آمادگي داريم كه حتي ميز اتاق «سين كيانگ» را در اتاق بازرگاني استان تحويل دهيم، به اين شرط كه متقابلاً آنها نيز اعلام آمادگي كنند.
در ادامه اين نشست مديرعامل شركت بازرگاني و هواپيمايي «آسياي شين جيانگ» و آژانس مسافرتي بينالمللي مرزي اذعان كرد: در صورتي كه شما فهرستي از فرصتهاي سرمايه گذاري در استان را در اختيار ما قرار دهيد بانك توسعه چين آنها را بررسي خواهد كرد و در صورت ضمانت بانكهاي استان و يا بانك مركزي 85 درصد منابع موردنياز پروژه هاي اين استان را تأمين خواهد كرد.
وي پيشنهاد سرمايه گذاري استاندار خراسان رضوي در بخشهاي شركتهاي سيماني، تأمين مالي خط دو و سه پروژه مترو استان با اعتبار موردنياز 400 و 600 ميليون دلار و همچنين سرمايه گذاري در بافتهاي فرسوده با نياز اعتباري 200 تا 500 ميليون دلار را از جمله توافقات ديگر اين جلسه ذكر كرد.

 

مديرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازي بورس برق در سال آينده، راه اندازي صندوقهاي سرمايه گذاري براي جذب نقدينگي به بازار سرمايه تا پايان سال جاري، تدوين برنامه استراتژيك 5 ساله بورس و برگزاري جلسات مشترك ميان سازمان بورس و بانك مركزي براي بررسي راههاي تعامل بازار پول و سرمايه خبر داد.
به گزارش مهر، علي صالح آبادي در نشستي با خبرنگاران، در مورد تأثير گزارش اخير البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران بر بورس كشور، اظهار داشت: بورس كشور با سياست ارتباط كمي دارد، اما با توجه به اين كه مسير اعلام شده مثبت است، به طور حتم تأثيرات مثبتي بر روي بورس خواهد گذاشت.
وي با تأكيد بر اين كه نقدينگي به سمت بازار سرمايه در حال حركت است، از راه اندازي صندوقهاي سرمايه گذاري تا پايان سال جاري با اخذ مجوز براي جذب نقدينگي به بازار سرمايه خبر داد و گفت: با راه اندازي اين صندوقها، مشاركت غيرمستقيم مردم در بورس و بازار سرمايه را شاهد خواهيم بود.

 

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: گازسوز كردن خودروها تنها راه كاهش مصرف بنزين نيست، بلكه افزايش كيفيت حمل و نقل عمومي و بهبود زيرساختهاي شهري مي تواند تأثير بيشتري بر روند مصرف بي رويه از اين سوخت گرانبها داشته باشد.
به گزارش «ايسكانيوز»،  ولي رعيت نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: با توجه به رقم بالاي واردات بنزين در كشورمان، مي توان از چندين راهكار مختلف در كنار هم براي كاهش اين رقم استفاده كرد.
وي افزود: يكي از اين راهكارها افزايش كيفيت حمل و نقل عمومي است، به طوري كه استفاده از آن قابل دسترس، سريع و ارزان باشد تا افراد مجبور نباشند براي هر مسافرت درون شهري از وسيله نقليه شخصي استفاده نمايند.
رعيت ادامه داد: يكي ديگر از روشهاي كاهش مصرف بنزين گازسوز كردن خودروهاست، ضمن اينكه گازسوز كردن خودروها باعث كاهش آلودگي هوا نيز مي شود.
وي خاطرنشان كرد: كشور روسيه بزرگترين توليدكننده و صادركننده گاز در جهان است، اما خودروهاي كشور روسيه گازسوز نيست و بايد توجه كرد كه اكثر كشورها مشكل مصرف بنزين را با گازسوز كردن خودروهايشان حل نكرده اند، بلكه با گسترش سامانه حمل و نقل عمومي به عنوان يك راهكار چند منظوره در مسير حل اين مشكل حركت كرده اند.

 

مديركل توسعه امور كارآفرينان وزارت كار و امور اجتماعي از بي نتيجه ماندن طرح پرداخت تسهيلات 1 ميليارد ريالي بدون وثيقه به كارآفرينان خبر داد.
خسرو سلجوقي در گفتگو با مهر، در خصوص طرح پرداخت تسهيلات 1 ميليارد ريالي بدون وثيقه به كارآفرينان كه در ماههاي ابتدايي سال مطرح شده بود، گفت: متأسفانه به دليل مشكلاتي كه با بانكها و صندوق مهر رضا(ع) به وجود آمده بود، اين طرح عملياتي نشده است.
مديركل توسعه امور كارآفرينان وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: طرحي كه ما داشتيم بايد در هيأت مديره بانكها به تصويب مي رسيد، ولي به دليل اينكه بعد از امضاي تفاهمنامه بين بانكها و وزارتخانه، تغييراتي از سوي وزارت كار در مفاد تفاهمنامه به وجود آمد، اين امر باعث اعتراض بانكها و بي نتيجه ماندن طرح شد.
وي همچنين تصريح كرد: در تدوين طرح پرداخت تسهيلات بدون وثيقه به عدم قابليت دريافت اين گونه اعتبارات از سوي صندوق مهر رضا(ع) توجه نشده بود كه اين امر خود مشكلاتي را به وجود آورده است و از سويي نيز قرار بود سيستم ارزيابي پرداخت تسهيلات در ستاد وزارت كار تشكيل شود كه پس از تغيير آن و سپردن اين مسؤوليت به استانها و تغيير مفاد تفاهمنامه، مجدداً اعتراض بانكها را در برداشت.
سلجوقي از احتمال جايگزين كردن صندوق صنايع كوچك وزارت صنايع و معادن به جاي صندوق مهر رضا(ع) براي پرداخت تسهيلات 1 ميليارد ريالي بدون وثيقه خبر داد و گفت: خوشبختانه اين صندوق محدوديتهاي صندوق مهر رضا(ع) را ندارد و مي تواند اين نوع اعتبارات را از بانكها دريافت دارد و به كارآفرينان واجد شرايط پرداخت نمايد.

 

مديرعامل بيمه ايران از آماده شدن نتايج بررسي چالشها و راهكارهاي تحول رفتاري صنعت بيمه بر اساس 10 دستور رئيس جمهور خبر داد و گفت: اين نتايج به زودي تقديم رئيس جمهوري مي شود.جواد سهاميان مقدم در گفتگو با مهر، در مورد آخرين اقدامهاي كارگروه تحول صنعت بيمه كشور كه به منظور اجراي 10 دستور رئيس جمهور تشكيل شده است، گفت: نتايج كامل بررسيها براي ايجاد تحول و يافتن راهكارهايي در اين خصوص آماده شده و به زودي تقديم رئيس جمهور خواهد شد.مديرعامل بيمه ايران افزود: دستور رئيس جمهور در تمام ابعاد خود مورد بررسي قرار گرفت، به نحوي كه چالشها شناسايي و راهكارهايي ظظتدوين شد. وي با بيان اينكه براي هر چالش و رفع مشكلات، پيش نويس مصوبه آماده كرده ايم تا رفع مشكلات اين صنعت به صورت قانوني قابل انجام باشد، تصريح كرد: به عنوان نمونه براي هر يك از طرحهايي كه در شوراي عالي بيمه يا دولت مطرح مي شود، يك پيش نويس تهيه شده است. سهاميان با بيان اينكه براي اصلاح قوانين يا تدوين قوانين جديد يك پيش نويس مصوبه تهيه شده است، اظهار داشت: اين پيش نويسها تقديم رئيس جمهور مي شود تا در اين مورد دستورات لازم صادر شود.

 

معاون اول رئيس جمهور گفت: ظرفيت عمراني كشور بيش از دو برابر حجم بودجه ها و ساخت و سازهاي كشور است.
به گزارش مهر، پرويز داوودي افزود: امروز در مقطعي قرار داريم كه حجم، ميزان و سرعت ساخت و سازها در بخش صنايع و توليدات مختلف با رشد فزاينده اي در حال حركت است.وي ادامه داد: كشور هم اكنون در حال تبديل به قطب اقتصادي و موقعيت ممتاز و قابل رقابت با كشورهاي منطقه و جهان قرار دارد.

 

كارخانه ذوب آهن خواف با ظرفيت يك ميليون 600 هزار تن در زميني به مساحت 300 هكتار به زودي به مرحله كلنگ ز ني مي رسد.محمدرضا سجاديان رئيس كميته معدن مجلس در گفتگو با ايسنا، از احداث كارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد و آهن اسفنجي در خواف خبر داد و گفت: سال گذشته با مجوز وزارت صنايع و معادن كنسرسيومي با محوريت انجمن فولاد ايران و متشكل از 8 شركت فولادي در سطح كشور تشكيل شد و جواز تأسيس به نام اين كنسرسيوم و براي معدن سنگ آهن خواف و ايجاد كارخانه ذوب آهن با ظرفيتي در حدود يك ميليون و ششصد هزار تن صادر شد.وي ادامه داد: مجوزها در تابستان سال 86 صادر شد و اميدواريم به زودي كلنگ زني اين پروژه عظيم، در كنار راه آهن خواف- سنگان- هرات و معادن سنگ آهن خواف، نويدبخش توسعه شرق كشور باشد.