* علي دوستي

گروه اقتصادي: اكنون كه به پايان سال نزديك مي شويم، سرمايه گذاران حرفه اي در حال بستن تقويم كاري سال آينده خود هستند و



چشم انداز بخش مسكن به عنوان يكي از مهمترين مؤلفه هاي سرمايه گذاري پرسش مهم آنها و بسياري ديگر از شهروندان است.
به گزارش خبرنگار ما، مسكن به عنوان مهمترين كالاي تشكيل دهنده سبد نيازمنديهاي خانوار، همواره مورد سؤال افكار عمومي بوده است، اما در ايران در اواخر هر سال كه صداي پاي تورم و رشد قيمتها به گوش مي رسد، جويندگان اين پرسش كه وضعيت قيمت مسكن چه مي شود، بسيار افزايش مي يابد. مردم اعم از مالك يا اجاره نشين مي خواهند بدانند قيمت خريد و فروش و اجاره مسكن در سال 87 چگونه خواهد بود تا براي آينده مالي خود پيشبيني و برنامه ريزي كنند. آنان مي پرسند قيمت مسكن سال آينده مثل امسال افزايش خواهد يافت؟ كاهش مي يابد يا در يك وضعيت ركود تورمي ثابت مي ماند؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران نيز به دنبال همين مسايل هستند. آنان مي خواهند چشم انداز بازار يعني خريد و فروش مسكن و رونق زايي آن را ارزيابي كنند تا در صورت جذاب بودن اقدام به ساخت و ساز يا خريد مسكن بكنند.

طرحهاي دولت
با اين حال ماندن يا خروج سرمايه ها در بخش مسكن تا حد زيادي در گرو طرحهاي دولت براي تعادل قيمت مسكن است. به عبارت بهتر اگر نقدينگي سرگرداني كه اكنون بخش مسكن را ملتهب و در آن، جا خوش كرده، احساس كند اقدامات دولت باعث كاهش قيمت مسكن مي شود از هم اكنون راه خروج را در پي مي گيرد، اما اگر بر بي اثر بودن اين طرحها نظر داشته باشد، روشن است كه در آن باقي مي ماند.
منوچهر خواجه دلويي - معاون وزير مسكن در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: دولت از سال جاري طرحهايي را شروع كرده كه به نظر مي رسد اثرات آن در سال آينده روشن شود. لذا براي صاحبان نقدينگي سال 87 سال جذابي براي سرمايه گذاري و كسب سودهاي كلان نخواهد بود.
وي افزود: زمينهاي 99 ساله و فعال شدن تعاونيهاي مسكن در ساخت اين زمينها به علاوه تأمين مالي ساخت و ساز مسكن به ارزانترين شيوه مانند پرداخت 2 فقره وام به ساخت يك منزل، از جمله طرحهاي دولت است كه به نظر مي رسد سال آينده شاهد بروز آثار ضد تورمي آن باشيم.
وي اظهار داشت: مشكل بالا بودن قيمت مسكن و التهاب آن علاوه بر اينكه ريشه در نقدينگي سرگردان دارد، اما بيشتر به خاطر كمبود عرضه مسكن مناسب است. ما عرضه مسكن را تقريباً از 15 سال پيش مطابق با نياز و قدرت خريد واقعي مردم متوقف كرده بوديم و روشن است اثرات آن اكنون آشكار شده است.وي افزود: لذا دولت به اين نتيجه رسيد كه بايد مسكن توليد كند و چون امكان توليد توسط خود دولت وجود نداشت، بخش خصوصي و تعاوني مشوقهاي زيادي گرفت كه مسكن بسازد. منتهي بايد مسكني ساخته مي شد كه قيمت متناسب با قدرت خريد مردم داشته باشد.
خواجه دلويي تصريح كرد: براي پايين آمدن قيمت بايد هزينه توليد مسكن از يك سو كنترل مي شد و از سوي ديگر قيمت فروش تحت نظارت دولت تعيين مي گرديد كه هر دو اين اقدامات در طرح مسكن هاي 99 ساله ديده شده است. بدين معنا كه دولت براي كاهش هزينه توليد قيمت زمين را حذف كرد و آن را به صورت 99 ساله اجاره داد. از سوي ديگر به بخش تعاوني و خصوصي گفت، به شما وام ارزان قيمت تا 80 درصد بهاي تمام شده پرداخت مي شود و 20 درصد ديگر را هم خود شهروندان بپردازند، منتهي قيمت نهايي با سود تعيين شده از سوي دولت به مردم واگذار مي شود.
وي گفت: امسال چون در مرحله سازماندهي و واگذاري مسكنهاي 99 ساله بوديم و مراحل اداري پرداخت وام و تشكيل تعاونيها و ثبت نام از متقاضيان صورت نگرفته بود، اثرات اين طرح چندان مشاهده نشد. اما سال 87 اين مسكنها بتدريج به مردم واگذار مي شوند و لذا تأثير خود را در بازار برجاي مي گذارند.
وي افزود: برآورد ما اين است از اواخر تيرماه 87 به بعد شوك مثبتي به بازار مسكن وارد شده و قيمتها نزول كند. لذا سودهاي كلان، ديگر در بخش مسكن به دست نمي آيد.
وي خاطرنشان كرد: البته همين حالا نيز به خاطر وجود ركود در بخش مسكن و معطل ماندن سرمايه ها به خاطر فروش نرفتن واحدهاي مسكوني در دست ساخت يا احداث شده، سرمايه هاي تورم زا در حال خروج از بخش مسكن هستند كه همين امر باعث فروكش كردن التهاب اين بازار مي شود.در همين باره مصطفي قلي خسروي - رئيس اتحاديه املاك تهران به خبرنگار ما مي گويد: به خاطر نبودن مشتري آمار معاملات خريد و فروش در تهران به شدت كاهش يافته كه اين امر به عنوان يك عامل كاهنده قيمت مطرح است.
وي افزود: از اوايل سال جاري بسياري از سرمايه گذاران فكر كردند چون قيمت مسكن بالا رفته، پس مي توانند واحدهاي مسكوني بسازند و خوب هم بفروشند. اين حساب و كتاب ظاهراً درست بود، اما غلط از آب درآمد.
وي اظهار داشت: غلط از اين بابت كه درست است قيمتهاي بالا چشم انداز سود و فروش خوب را نويد مي داد، اما مشتريها جذب نشدند، شما وقتي در يك بخش سرمايه گذاري مي كنيد، هر قدر سودتان را سريعتر به دست آوريد و خواب سرمايه تان كمتر باشد، بهتر است. اما كساني كه به طمع سود زياد وارد بخش مسكن شدند، به همان ميزان كه سود زيادي كردند، ديرتر فروختند و در نتيجه سود واقعي شان همان سودي بود كه در زمان ارزاني نسبي مسكن گيرشان مي آمد! اين غلط ماجرا بود كه اكنون باعث خروج سرمايه هاي تورمي از بخش مسكن شده است.
وي افزود: در دوران رونق كه قيمتها متناسب و متوازن است چون خريد و فروش زياد است، سود نيز خوب است. اما قيمتهاي بالاي سال جاري مشتري خريد و فروش را كم كرد و به جاي آن مشتري رهن و اجاره زياد شد. در مجموع هر دو طرف ماجراي مسكن يعني سازنده و فروشنده و خريدار و اجاره كننده ضرر ديدند، هر كدام به روشي.
قلي خسروي اظهار داشت: براي سال آينده از هم اكنون مي توان گفت كه قيمتها اگر كاهش نيابد، تقريباً ثابت است. چون دولت مسكنهاي 99 ساله را عرضه كرده و تقاضا به سوي دريافت آنها هدايت مي شود، لذا عرضه افزايش يافته و قيمتها متعادل مي شود. اين امر در زمينه اجاره نيز صدق مي كند. لذا سال 87 را نه سالي مطلوب، بلكه بايد سالي متعادل براي بخش مسكن كشور ناميد.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: هر چه به روزهاي پاياني سال نزديك مي شويم سبقت قيمتها در مسابقه دوي سرعت تشديد مي شود.




اگر اين روزها سري به بازار بزنيد كه قطعاً وادار خواهيد شد سركي بكشيد؛ متوجه مي شويد كه چشم شما در برابر ويترين قيمتها خيره مي ماند و با تأملي كه در اندوخته جيبهاي خود مي كنيد به سراغ كالاهاي مناسب مي رويد، اما باز هم چشم شما توان ديدن افزايش آزار دهنده قيمتها را ندارد، به خصوص اينكه مهمان ناخوانده فروشگاهها كه بعضي وقتها به آن غول تورم، گراني هم تعبير مي شود به عينه قابل لمس است.
در هر حال، در ايام خريد اجباري و استقبال از نوروز قرار داريد، وارد فروشگاهي مي شويد كه دست بر قضا به هر كالايي كه دست مي گذاريد شوك قيمتي آن شما را پس مي زند تا ديگر هوس خريد آن را نداشته باشيد.
به قول يكي از فروشندگان كه - تا كمي با وي گرم مي گيري - مي گويد: «الآن بهترين زمان براي فروش است و مردم ناچارند كه كالا را بخرند!»
و باز مي گويد: اگر امروز خريد نكنند مجبورند چند روز بعد خريد كنند! گران فروشي اين روزها مختص به قيمت يكي دو كالا نمي شود، بلكه به صورت وسيع مي توان در بازار گوشت، حبوبات، آجيل و خشكبار، پوشاك و ميوه جات مشاهده كرد.

هراس از روزهاي آينده
هر بار كه مي خواهيد قيمت كالا را ليست كنيد، متوجه مي شويد كه اين كار بي فايده است، چون قيمت واحدي حتي در يك نوع كالا كه در دونقطه شهر عرضه مي شود، وجود ندارد. براي مثال از كنار چند فروشگاه گوشت قرمز رژه مي رويد و انواع قيمتها را دنبال مي كنيد، از گوشت آبگوشتي گرفته تا ران و سردست و راسته قيمتهاي مختلفي دارند. اگر براي سردست قيمتهاي متفاوت 7300، 7500، 7800 را مي بينيد براي ران نيز قيمتها متفاوت و در محدوده 8500 - 8700 مي باشد و در اين رصد كردن قيمتها متوجه مي شويد كه فروشگاهي سردست را با قيمت 7000 تومان عرضه مي كند، با خوشحالي هر چه تمام، به فروشنده سفارش خريد مي دهيد، اما همين كه گوشت را تحويل گرفتيد و بر انداز مي كنيد، راز قيمت 7000 توماني كشف مي شود، شما سردستي را خريداري كرده ايد كه نيمي از آن مربوط به دنده و قلوه گاه است! فروشنده كه شما را ناراحت مي بيند، مي گويد: همين گوشت را ببر كه روزهاي پاياني سال بايد براي همين گوشت قيمت بالاتري بدهي!
مورد ديگر مربوط به خريد چاي است كه فروشنده با منت زياد به شما مي فهماند كه چاي 4450 توماني را 3900 تومان مي دهد و در پاسخ به اين پرسش كه چرا به اين قيمت مي دهي، مي گويد كه وقتي اين چاي جاي خود را در بازار باز كرد آن وقت 4450 تومان هم مي فروشيم!
با كمي تأمل متوجه مي شويد كه شركت عرضه كننده اين چاي با برچسب قيمتي كه روي چاي زده در واقع مجوز گران فروشي را صادر كرده است، حال تصور كنيد كالايي كه چند دست چرخيده و از توليد كننده به بنكدار (عمده فروش) و سپس به خرده فروش رسيده چرا باز هم مي توان زير قيمت عرضه كرد!

بازار رنگارنگ
بازار رنگارنگ ميوه، پوشاك و حبوبات نيز خود گرفتار رنگارنگي قيمتها شده است، به طور مثال فروشندگان به شگردهاي مختلفي نمي گذارند دست خالي از فروشگاه آنان خارج شويد، تخفيف 10 هزار توماني در يك نوع پوشاك اگر چه شما را به وجد مي آورد كه قدرت چانه زني شما كارگر افتاده و جنس را با رضايت خريداري كرده ايد، اما باز شما را به خود مي آورد كه اين كالا چرا 10 هزار تومان گران تر عرضه شود؟ تكليف كساني كه قدرت چانه زني ندارند چه مي شود!

بزرگترين ناظر؛ خريداران
نمونه ها از اين قسم زياد است، بنابراين به اين نتيجه مي رسيد كه در عين اينكه گرانفروشي، كم فروشي، تقلب و... وجود دارد، اما خريدار هم چندان به حقوق خود آگاه نيست و يا بي تفاوت از كنار آن مي گذرد.
به قول يك ناظر ارشد، بزرگترين شبكه نظارتي خود خريداران هستند كه مي توانند با درخواست فاكتور و نظاير آن سد راه گران فروشي فروشندگان غيرمنصف شوند.
اين كارشناس مي گفت: مگر براي شهري كه داراي 130 هزار واحد صنفي است چه تعداد ناظر وجود دارد! اگر اين تعداد سالي يك بار بتوانند به اين واحدها سر بزنند، هنر كرده اند! در اين روزها وقتي از قيمتها آگاه مي شويد تسليم مي شويد و سعي مي كنيد كه با شرايط كنار بياييد اما با عبور از چند فروشگاه كه كالا و اجناس خود را به حراج گذاشته اند كمي خرسند مي شويد، چند قلم كالا كه خريداري مي كنيد باز متوجه مي شويد كه گول خورده ايد، به طوري كه حالا گرانفروشي را در پوشش ارزان فروشي تجربه مي كنيد. اين فروشندگان با پايين آوردن قيمت چند قلم كالاي بي اهميت خريدار را ترغيب مي كند كه كالاهاي ديگر را خريداري كند.بنابراين در عين حال كه مي دانيد دستگاههاي نظارتي با توجه به تعداد نيروهاي خود توان چنداني براي مقابله با گرانفروشان را ندارد، اميدواريد كه امسال برخوردها با متخلفان به طور جدي دنبال شود. به خصوص اينكه وقتي خبردار مي شويد كه قرار است همين هفته  واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف كشور رسماً با حضور وزير بازرگاني كار خود را شروع كنند، به طوري كه اين تعداد در كنار بازرسان دولتي بازار را مديريت مي كنند.

از رو بستن شمشيرها
بنابراين به نظر مي رسد امسال نه تنها اصناف در عرضه كالاها دولت را ياري مي كنند، بلكه در حوزه نظارت براي برخورد با متخلفان شمشيرها را از رو بسته اند.
نايب رئيس شوراي اصناف در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: در اين روزها اصناف به كمك سازمانهاي بازرگاني خواهند رفت، به طوري كه بازرسان ويژه عمليات بازرسي و كنترل قيمتها در بخش اصناف توأم با سازمان بازرگاني استانها بازار را مديريت خواهند كرد.
سعيد ممبيني مي افزايد: بازرسان اصناف با اولويت در مراكز استانها كار خودشان را بطور رسمي از 15 اسفند آغاز خواهند كرد كه با افزايش نيروهاي نظارتي تخلفات به حداقل مي رسد.

جريمه هاي تصاعدي
وي تصريح مي كند: در بخش ميوه و تره بار اصناف ذخيره سازي خوبي كرده، به طوري كه شوراي اصناف مبادرت به سرمايه گذاري در اين حوزه كرده تا ميوه شب عيد تأمين شود و در چند روز آينده از طريق شبكه هاي توزيع در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.وي ادامه مي دهد: جريمه ها متناسب با نوع تخلف واحدهاي صنفي تصاعدي خواهد بود، اما شكريه نايب رئيس اول شوراي اصناف نيز به خبرنگار ما مي گويد: نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا برگزار مي شود كه در آن جا قيمتها به شدت كنترل مي شود.وي ادامه مي دهد: طبق برنامه ريزي انجام شده ميوه هاي خريداري شده از طريق اتحاديه هاي صنفي و بازرسان مجامع امور صنفي توزيع خواهد شد.به گفته وي، اگر چه برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا براي بخشي از اصناف خوشايند نيست، اما در راستاي دفاع از حقوق خريدار اين نمايشگاهها كنترل و مديريت مي شوند.
وي تأكيد كرد: برابر آمارها بيش از 260 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در سراسر كشور داير خواهد شد.

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: گرماي زودهنگام و مطبوع بهاري اگر چه اين روزها رنگ زمستان را از رخساره شهر زدوده، اما مجلس همچنان زمستاني است.
اين روزها، تعطيلات مجلس شوراي اسلامي و در پي آن حضور كانديداهاي تأييد صلاحيت شده براي مجلس هشتم در حوزه ها و تبليغات آنها باعث شده تا كمتر از اين مجموعه خبري شنيده شود.
خواب زمستاني مجلس در شرايطي است كه نمايندگان حتي در قبال سخنان اخير رئيس جمهوري مبني بر مسؤول دانستن پارلمان در تغييرات گسترده لايحه بودجه سال 87 يا پاسخي ندارند و يا اينكه به طور پراكنده، خلاصه و كلي با برخي رسانه ها مصاحبه كرده اند.
در حالي كه انتظار مي رفت مجلس، موضع گيري روشني در اين باره داشته و از عملكرد خود در روزهاي نفسگير بودجه دفاع كند، اما اين طور نشد.
البته نمايندگان بيشتر بر اين باورند كه چون مجلس تعطيل است و امكان اظهار نظر رسمي وجود ندارد، پس بايد شخص رئيس مجلس پاسخگوي گفته هاي رئيس جمهور باشد.
دكتر محمد خوش چهره با بيان اينكه گفته هاي سخنگوي دولت و شخص رئيس جمهوري نوعي «غيرت سنجي» و آزمون «محك غيرت» براي مجلس است به خبرنگار ما گفت: متأسفانه اين حرفها در شرايطي زده شده كه مجلس رسماً تعطيل است و نمايندگان نمي توانند آن طور كه بايد و شايد اظهار نظر كنند.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: آقاي حداد عادل بايد شخصاً اين سؤال را از دولت بپرسد كه آيا بررسي لايحه بودجه يك كار 30 تا 45 دقيقه اي است و يا اينكه نيازمند كار تخصصي در كميسيون تلفيق است؟!
وي سخنان احمدي نژاد و سخنگوي دولت را آزمايشي براي نهادي دانست كه در رأس امور است.
او تصريح كرد: اگر چه اين آزمون منتظر پاسخ صريح و قاطعانه رئيس مجلس است، اما اگر حدادعادل اظهار نظر نكند نمايندگان مجبور خواهند بود اظهار نظرهاي ولو پراكنده داشته باشند.
رضا عبداللهي، رئيس كميسيون تلفيق مجلس و يكي از اعضاي واقعاً دخيل در رفع ايرادها و ابهامهاي لايحه بودجه سال آينده هم به خبرنگار ما گفت: من هم معتقدم اين موضوع را بايد رئيس مجلس پاسخ دهد، زيرا ما كار خودمان را انجام داده ايم و تلاش كرده ايم بودجه از برخي نواقص و ابهامات به دور باشد و اكنون ديگر زمان صحبت كردن نيست.
عبداللهي حتي ضرورتي براي اظهار نظر نمايندگان و دفاع آنان از عملكردشان در زمان تصويب لايحه بودجه نمي بيند.
كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي اما اظهار نظر جالبي كرد. او به خبرنگار ما گفت: تا وقتي اين حرفها براي مردم مهم و حساسيت برانگيز نيست، براي ما بي اهميت است، بويژه در روزهايي كه سرگرم تبليغات و درگير مسايل انتخاباتي در روستاها و شهرهاي دور افتاده هستيم!
او همچنين اضافه كرد: من اصلاً سخنان احمدي نژاد را نشنيده ام تا در برابر آن موضع بگيرم!!
ابوالفضل كلهر، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه هم اذعان داشت: وقتي رئيس جمهور و سخنگوي دولت مسؤوليت تغييرات بوجود آمده در لايحه بودجه را متوجه مجلس مي دانند مجلس هم متقابلاً مسؤوليت بخشهايي از لايحه كه تغيير نكرده را متوجه دولت مي داند و اين يعني انداختن توپ مسؤوليتها در ميدان ديگري و هرج و مرج مديريتي و اقتصادي.
او اضافه كرد: مردم به اين جدال ها توجه چنداني ندارند، بلكه آنها به خروجي جدالها كار دارند و مجلس و دولت بايد به جاي اين كارها به افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها، رفع گرفتاريهاي اقتصادي و غيراقتصادي مردم، درآمد ملي و رفاه عمومي خانواده ها بپردازند.
كلهر با بيان اينكه امتياز تنظيم و تدوين لايحه بودجه با دولت و امتياز بررسي، اصلاح و تصويب لوايح پيشنهادي دولت با مجلس است تصريح كرد: چنانچه شوراي نگهبان، بودجه مصوب مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي نداند، آن مصوبه لازم الاجراست.

 

بانك مركزي در پي اظهاراتي مبني بر «سيستم مالي كشور پاسخگوي سرمايه گذاري كلان نيست» بيانيه اي صادر كرد.
به گزارش ايسنا، بانك مركزي در اين بيانيه اعلام كرده است؛ نرخ واقعي سود بانكي به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصاد نقش اساسي خود را در هدايت سياست پولي كشور از دست داده است.
در اين گزارش آمده است: به رغم تمامي پيشرفتهايي كه در سالهاي اخير بويژه در زمينه حركت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده همچنان بخش مالي، به ويژه نظام بانكي كشور تحت فشار سركوب مالي است، به عبارت ديگر نرخ واقعي سود بانكي- نرخ رسمي سود بانكي منهاي نرخ تورم- به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصاد نقش اساسي خود را در هدايت سياست پولي كشور از دست داده است.
كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري و در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم در كشور طي سالهاي اخير به گونه اي بوده كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانكها، بر اثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، روز به روز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد و توسعه اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه كرده است.
همان گونه كه مي دانيم بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1386 «نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي در عقود مبادله اي در سال 1386 معادل 12 درصد تعيين شده است» به علاوه «حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحها در عقود مشاركتي بانكها (دولتي و غيردولتي) معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي بانكها تعيين شد». به علاوه نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به دي ماه سال جاري معادل 17.5درصد است.
همچنين بر اساس آمارهاي پولي در 12 ماه منتهي به دي ماه سال جاري رشد نقدينگي در سطح 31.5 درصد بوده است. بيشترين فشار انبساطي بر نقدينگي از ناحيه تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غيردولتي بوده است. رشد بيشتر نقدينگي و از سوي ديگر نرخ تورم بالاتر (يعني فقيرتر شدن كارمندان و كارگران و ساير صاحبان درآمدهاي ثابت) و زيان دهي بانكها به ميزان بيشتر است اين زيانها به عهده صاحبان سپرده هاي كوچك در اين بانكهاست.
همان گونه كه مي دانيم بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه كردن آن را به سمت سرمايه گذاريها دارند، اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهاي قوي و مكانيسمي پيچيده است. از مهمترين اين ابزارها همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد نرخ واقعي سود بانكي است سلامت فعاليت بانكها و توانايي آنها در ايفاي نقش واسطه گري مالي قوي و تجهيز منابع براي امر سرمايه گذاري بويژه در بخش صنايع كشور در شرايط كنوني امري گريزناپذير است و همچنين اين صنايع بايد هرچه سريعتر در جهت بهبود بهره وري و فعاليت در يك فضاي رقابتي داخل كشور و همچنين در صحنه بازارهاي بين المللي خود را آماده كنند.
همچنين فارس گزارش داد بنابر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه به 17.8درصد رسيد كه در مقايسه با ماه گذشته 0.3درصد افزايش نشان مي دهد.

 

نظارت كل بر كار بازرسي اصناف از سوي وزارت بازرگاني انجام مي شود و امسال براي شب عيد يارانه اي به اصناف براي تنظيم بازار پرداخت نمي شود.




محمدصادق مفتح معاون داخلي وزير بازرگاني در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: تشكيل واحد نظارت و بازرسي اصناف در شوراي اصناف كشور به خاطر ايجاد هم افزايي در زمينه بهتر شدن بحث نظارت بر واحدهاي صنفي است.
او ادامه داد: اساساً در بحث بازرسي دو سطح نظارت وجود دارد كه يكي شامل بازرسي از واحدهاي خرد صنفي و ديگري نظارت كل بر اين بازرسي است كه نظارت كل را وزارت بازرگاني از طريق سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان انجام خواهد داد اما بازرسي از واحدهاي خرد توسط اتحاديه ها و مجامع انجام خواهد شد.
او تأكيد كرد: اصناف دو سال است كه تنظيم بازار را برعهده گرفته اند و امر نظارت بر واحدهاي صنفي كه بخش بسيار مهمي از كار است تا پايان امسال به اصناف واگذار مي شود.
او درباره قيمت ارايه ميوه هاي شب عيد به مردم گفت: راجع به قيمت بعداً تصميم گيري خواهد شد ولي آنچه مسلم است اينكه توزيع ميوه مثل سال گذشته به صورت گسترده با قيمت يكسان انجام خواهد شد.
وي ارايه يارانه براي تنظيم بازار ميوه شب عيد را رد كرد و گفت: اساساً هنر اين طرح در اين است كه به خاطر اينكه از خود اصناف و تشكلهاي توليدي و توزيعي براي توليد، ذخيره سازي و توزيع ميوه استفاده مي شود قيمت تمام شده بسيار پايين مي آيد و نيازي به پرداخت يارانه نيست و اگر هم يارانه اي پرداخت شود رقم پاييني خواهد بود كه مربوط به هزينه هاي جنبي اين كار است.
مفتح درباره بالا رفتن تعرفه شكر از 10 به 20 درصد گفت: اين كار براي حمايت و در جهت خواست كارخانه هاي داخلي قند و شكر انجام شد.
وي درباره دفاع خود از واردات شكر گفت: من هيچ وقت از واردات دفاع نكرده ام بلكه دفاع من از اقتصاد آزاد بوده است و اينكه مردم بايد قدرت انتخاب داشته باشند و وقتي شكر مي تواند با قيمت تمام شده هر كيلو 450 تومان عرضه شود مردم نبايد آن را گرانتر بخرند.
* كمبود 8/5 ميليون تني سيمان تا پايان سال
معاون وزير بازرگاني همچنين به مهر گفت: قطعاً كمبود 7 ميليون تني سيمان كشور تا پايان سال به 8/5 ميليون تن مي رسد.
محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر، در خصوص وضعيت سيمان تا پايان سال گفت: با روند فعلي مصرف سيمان در كشور، كمبود 7 ميليون تني سيمان تا پايان سال به رقمي حدود 8/5 ميليون تن خواهد رسيد كه قطعاً آمارهاي پايان سال و اوايل سال آتي اين رقم را نشان خواهد داد.

 

در يازده ماهه سال جاري بدون احتساب صادرات ميعانات گازي 13 ميليارد و 534 ميليون دلار انواع كالاي غيرنفتي صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 14/3 درصد افزايش داشته است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، صادرات ميعانات گازي در اين مدت 5 ميليارد و  269 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 20 /5درصد افزايش داشته است.
اين گزارش مي افزايد: در يازده ماهه سال جاري  35 ميليون 394 هزار تن انواع كالا به ارزش  41 ميليارد و 414 ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 8/4 درصد كاهش و به لحاظ ارزش 11/6 درصد افزايش داشته است.

 

معاون اول قوه قضائيه از تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي خبر داد و گفت: اين دادگاهها كار خود را رسماً از اوايل سال آينده آغاز مي كنند.
به گزارش مهر، سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه همايش تجليل از واقفين خيرانديش و هيأت امناي امامزادگان در جمع خبرنگاران در ارتباط با تشكيل كميته مشترك دولت و قوه قضائيه براي كاهش ورودي پرونده ها به محاكم قضايي گفت: بنا شده شوراهاي حل اختلاف در نظام اداري نيز تشكيل شود و به طور حتم اين امر باعث كاهش ورودي پرونده ها به محاكم قضايي مي شود.
رئيسي بر فعال كردن كميته هاي حمايت از سرمايه گذاري در سراسر كشور اشاره كرد و گفت: بنا شده در تمامي مراكز استانها اين كميته ها فعال گردد و اين امر به طور جدي دنبال مي شود.وي از تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي در اوايل سال آينده خبر داد و گفت: بيش از 100 قاضي براي اين دادگاهها تحت آموزش قرار گرفته اند.

 

در تفريغ بودجه 85، 200 مورد رعايت نكردن قوانين و مقررات گزارش شده كه از سوي هيأت عمومي به عنوان تخلف تسليم دادسراي ديوان محاسبات شد.
به گزارش ايسنا، رئيس كل ديوان محاسبات كشور در مراسم اختتاميه  تفريغ بودجه  سال 85 كل كشور گفت: در گزارش تفريغ سال 85، 299 بند و جزء از 22 تبصره  لايحه  بودجه رسيدگي شده كه رقم آن از حيث منابع و مصارف، 192 هزار ميليارد تومان در قالب 31 درصد بودجه  عمومي و 69 درصد بودجه  شركتهاست.
محمدرضا رحيمي، واريز وجوه به حساب خزانه و ساير حسابها را 2هزار و 388 ميليارد ريال دانست كه اين رقم به تنهايي معادل 55 برابر واريزي سنوات پس از انقلاب است. در حوزه  وصول و ايصال درآمدهاي مالياتي براي اولين بار بعد از انقلاب هزار و 55 ميليارد تومان درآمد وصول نشده از مؤديان را پيگيري و براي واريز  618 ميليارد تومان به حسابهاي خزانه شناسايي و 406 ميليارد تومان تخلف براي تعقيب قانوني شناسايي شد. ارقام واريز شده به حساب خزانه ناشي از اين رسيدگي معادل 30 سال بودجه  ديوان محاسبات و 40 برابر وجوه واريزي 25 سال گذشته است.

 

قائم مقام وزير نفت گفت: ما خواهان اجراي قرارداد دريافت گاز از تركمنستان هستيم كه در دل آن، بحث تخطي اين كشور از قرارداد نيز مطرح است. علي كردان در گفتگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت دريافت گاز از تركمنستان اظهار داشت: اين قرارداد يك قرارداد بلندمدت است كه اختلافهايي بين شركت ملي گاز ايران و شركت ملي گاز تركمنستان ايجاد شد. ما معتقديم اختلافهاي پيش آمده بر سر اين قرارداد بايد در فضايي منطقي، حل و فصل و قرارداد اجرا شود. كردان در خصوص تكليف مدت زماني كه طرف تركمنستاني گاز به ايران تحويل نداده، يادآور شد: در قرارداد پيش بيني شده كه اگر طرفين به هر دليلي در اجراي قرارداد تخطي كنند، تكليف كار چه خواهد بود. ما نيز خواهان اجراي كامل قرارداد و از جمله اين موضوع هستيم كه مورد اختلاف مي باشد.كردان تصريح كرد: براي از سرگيري مذاكرات مربوط به دريافت گاز از تركمنستان در سطح مقامهاي وزارت نفت، هنوز چنين تصميمي گرفته نشده و نمي شود. كارشناسان فني ما نيز هنوز براي بررسي صحت و سقم ادعاهاي طرف تركمني به تركمنستان نرفته اند.

 

رئيس اتحاديه قنادان تهران بهاي برخي از شيريني هاي پرمصرف را در ايام عيد اعلام كرد.
اصغر جعفري در گفتگو با فارس افزود: بهاي فروش هر كيلو نان خامه اي 3 هزار تومان، گل محمدي 2200 تومان، كيك يزدي 2 هزار تومان، شيريني برنجي و زبان و پاپيون 2300 تومان است.
وي با بيان اينكه طي يكسال گذشته بهاي مواد اوليه شيريني پزي چون روغن از 11 هزار تومان به 26 هزار تومان افزايش يافته است، گفت: پيشنهاد افزايش فروش بهاي شيريني در سال آينده به كميسيون مربوطه ارجاع داده شده ولي اين افزايش كه 10 تا 15 درصد است، سال آينده اعمال خواهد شد.
وي توليد روزانه شيريني در هر واحد شيريني پزي در تهران را به طور متوسط 150 كيلوگرم شيريني بيان كرد و افزود: در ايام اعياد اين ميزان به 2/5  برابر و در شب عيد به 3 برابر افزايش مي يابد.
وي افزود: 80 درصد شيريني جات توليدي در ايام عيد خشك خواهد بود كه در اين بين، شيريني تر، نان خامه اي، گل محمدي، زبان و پاپيون، كيك يزدي و شيريني برنجي پرمصرف ترين شيريني ها هستند.

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي «تفاهمنامه بازرگاني» را به منظور تسهيل واردات و صادرات توسط بازرگانان تدوين مي كند.
به گزارش مهر، بر اساس مصوبه هيأت وزيران، اين وزارتخانه، تفاهمنامه بازرگاني را با حضور وزارتخانه هاي بازرگاني، تعاون، صنايع و معادن و اتاق بازرگاني تدوين خواهد كرد.

 

در روزهاي پاياني سال خريد وام مسكن از اقبال چنداني برخوردار نيست؛ حتي برخي از فروشندگان تا پايان امسال و سپري شدن تعطيلات نوروز خريد وام را متوقف كرده اند، چرا كه معتقدند سال آينده قيمت مسكن افزايش مي يابد و متقاضي براي خريد اين وام نخواهند داشت.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر از انواع وام مسكن تنها وام 18 ميليون توماني خريد و فروش مي شود كه خريد اين وام دو ميليون 700 هزار تا دو ميليون 800 هزار تومان و فروش اين وام سه ميليون تا سه ميليون 200 هزار تومان است.
برخي از فروشندگان بازار غيرقانوني وام مسكن معتقدند در شرايط فعلي خريد و فروش وام مسكن به صرفه نيست. آنها با بيان اينكه متقاضياني براي فروش اين وام در روزهاي پاياني سال وجود دارد، تأكيد مي كنند كه ترجيح مي دهند در اين مقطع خريد وام را متوقف كنند زيرا اگر سال آينده قيمت مسكن گرانتر شود ديگر متقاضي براي خريد اين وام نمي ماند؛ چرا كه قيمت مسكن به حدي بالا رفته است كه اگر بيش از اين گران  شود مردم ترجيح مي دهند از خريد خانه صرف نظر كنند كه در حال حاضر نيز اين شرايط حاكم شده است.

 

شمش طلاي توليد داخل در آينده بسيار نزديك در تالار بورس كالاي ايران عرضه مي شود.
به گزارش مهر، سيد علي اكبر هاشميان، مديرعامل شركت بورس كالاي ايران ضمن اعلام اين خبر افزود: پس از بررسيهاي فني و اقتصادي لازم و هماهنگيهاي انجام شده و پذيرش شمش طلاي توليد داخل در بورس كالاي ايران، طي روزهاي آينده شركت تهيه و توليد مواد معدني نسبت به عرضه شمش توليدي خود در تالار اين بورس اقدام خواهد كرد.