|
با وجود انتشار گزارش مثبت مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر نبود هيچ گونه انحرافي در فعاليت هاي هسته اي ايران و

مطابقت داشتن اظهارات تهران با گزارشات آژانس، شوراي امنيت سازمان ملل با فشار آمريكا و برخي متحدانش و در اقدامي سياسي، سومين قطعنامه تحريم عليه ايران را به بهانه آنچه «متقاعد كردن تهران به توقف فعاليتهاي هسته ايش» مي خواند، تصويب كرد.
به گزارش ايسنا، اين قطعنامه با 14 رأي مثبت و يك رأي ممتنع اندونزي تصويب شد. هر چند قطعنامه هاي تحريم پيشين عليه ايران با اجماع نظر در دسامبر 2006 و مارس 2007 تصويب شدند، اما مقامات غربي در شوراي امنيت ادعا مي كنند كه پيام نشست روز دوشنبه به ايران قوي بود.
به گزارش رويترز، اين در حالي است كه ايران قطعنامه هاي قبلي و كنوني شوراي امنيت را نقض حقوق بين الملل دانسته و تأكيد كرده است كه آنها تنها به جايگاه شوراي امنيت ضربه مي زنند.
حاميان قطعنامه، انگيزه هاي سياسي دارند
محمد خزايي، نماينده ايران در سازمان ملل قبل از رأي گيري خطاب به اعضاي شورا گفت: اعتبار شوراي امنيت تا حدي پايين آمده است كه اين سازمان تنها به ابزار سياست خارجي ملي چند كشور معدود تبديل شده است.
وي علاوه بر آن، اطلاعات جديد آمريكا را كه مدعي است ايران در گذشته مطالعات گسترده اي درباره ساخت تسليحات هسته اي انجام داده است، رد و تأكيد كرد كه برنامه هسته ايش همواره كاملاً صلح آميز بوده، هست و خواهد بود.
خزايي با بيان اين كه حاميان غربي اين قطعنامه، انگيزه هاي سياسي دارند، تأكيد كرد كه ايران از درخواستهايي كه آنها را قانوني نمي داند، پيروي نخواهد كرد.
محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در شوراي حكام گفت كه ايران همه مسايل مهم باقيمانده درباره فعاليتهاي گذشته اش به غير از يك مسأله را روشن ساخته است. قضاوت فني آژانس اين است كه اين مسايل در اين مرحله ديگر مسايل مهم باقيمانده خوانده نمي شوند.وي همچنين گفت: از ايران مي خواهم تا حد امكان در كار كردن با آژانس براي روشن ساختن استفاده از مواد هسته اي در رابطه با مطالعات ادعايي كه باعث نگراني جدي است، فعال و همكارانه برخورد كند.
سومين قطعنامه تحريم، خواستار محدوديتهاي مالي و مسافرتي بيشتري بر افراد و شركتهاي ايراني شده و برخي محدوديتها را اجباري مي سازد. اين قطعنامه علاوه بر آن محدوديت نسبي تجارت در زمينه كالاهايي كه كاربردهاي نظامي و غيرنظامي دارند را افزايش داده و فروش هر گونه فناوري از اين نوع را شامل مي شود. قطعنامه جديد علاوه بر آن، نام 13 شخص و 12 شركت را به فهرست افراد و شركتهايي كه در برنامه هسته اي ايران دخالت دارند، مي افزايد.
قطعنامه سوم چه مي گويد؟
ديپلماتها، تحريمهاي جديد را تشديد نسبي تحريمهاي اعمال شده در دو قطعنامه پيشين مي دانند.
آنها گفتند پس از انتشار برآورد اطلاعات جاسوسي ملي آمريكا كه مدعي است، ايران در سال 2003 يك برنامه هسته اي تسليحاتي را متوقف كرده، اين بيشترين چيزي است كه آمريكا مي تواند به آن دست يابد.
پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل(آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه) به علاوه آلمان كه عضو شورا نيست، در 22 ژانويه در برلين در زمينه متن پيش نويس رئءوس كلي سومين دوره تحريمها عليه تهران به توافق رسيدند.
واشنگتن اميدوار بود، رأي گيري درباره تحريمها زودتر انجام گيرد، اما مذاكرات به مدت شش هفته طول كشيد.
ليبي، ويتنام، آفريقاي جنوبي و اندونزي نسبت به اين قطعنامه ابراز ترديد كرده بودند، اما لابيهاي شديد غرب موافقت همه آنها غير از جاكارتا را به دست آورد.
اعمال تحريم بيشتر، بهترين راه حل ممكن نيست
«مارتي ناتالگاوا»، نماينده اندونزي در توضيح تصميم خود در زمينه دادن رأي ممتنع به اين قطعنامه گفت: ايران در حال همكاري با آژانس است. اعمال تحريمهاي بيشتر در اين مرحله ممكن است بهترين راه حل ممكن نباشد.
«جان ساورز»، نماينده انگليس در سازمان ملل در بيانيه اي از جانب پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان به اعضاي شورا گفت كه گروه 1+5 خواستار آن است كه «خاوير سولانا»، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا با سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ديدار كند تا براي ازسرگيري مذاكرات و حل بن بست هسته اي تلاش كند.
ساورز بدون اين كه به جزييات بپردازد، گفت كه اين شش قدرت جهاني تمايل دارند در صورتي كه ايران غني سازي خود را متوقف كند، پيش نويس مشوقها را كه سولانا در سال 2006 به تهران ارايه كرد، تقويت كنند.
وي گفت: پيشنهادات ما شامل فرصتهاي چشمگير براي ارايه منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي به ايران و منطقه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه،چين نيز تأكيد كرد كه تشديد تحريمها عليه ايران توسط شوراي امنيت براي تنبيه ايران نيست، بلكه تنها براي ايجاد ديپلماسي بيشتر در زمينه برنامه هسته اي ايران است.
به گزارش آسوشيتدپرس، نشست رأي گيري روز دوشنبه شوراي امنيت به مدت حدود دو ساعت به واسطه اختلاف نظري كه بر سر تصميم انگليس، فرانسه و آلمان براي ارايه قطعنامه اي به شوراي حكام آژانس(كه نشست خود را روز دوشنبه در وين آغاز كرد) به وجود آمد، به تأخير افتاد.
اين ديپلماتها گفتند كه روسيه اندكي پيش از رأي گيري درباره قطعنامه 1803، از اين تصميم آگاه شد و تهديد كرد كه اين رأي گيري را به تأخير مي اندازد، زيرا پيشاپيش از تصميمات اين سه كشور اروپايي اطلاع نيافته بود.
يك ديپلمات اروپايي كه به خاطر محرمانه بودن اين گفتگوها، خواست نامش فاش نشود، گفت كه روسيه شرط دادن رأي به قطعنامه تحريمها در نيويورك را بر اين مبنا گذاشت كه هيچ گونه قطعنامه اي به وين ارايه نشود.
«چوركين» در پايان رأي گيري شوراي امنيت گفت: سوءتفاهمي بود كه برطرف شد.
به گزارش خبرگزاري آلمان، «زلماي خليل زاد»، نماينده آمريكا در سازمان ملل نيز گفت كه شورا بايد دست به كار مي شد، زيرا ايران همچنان به تداوم فعاليتهاي غني سازي اورانيوم خود مشغول بود.
ناديده گرفتن همكاري ايران با آژانس تأسف انگيز است
نماينده آفريقاي جنوبي در شوراي امنيت، از اين كه اين شورا همان قطعنامه اي را به تصويب رساند كه پيش از انتشار گزارش محمد البرادعي تدوين شده بود، ابراز تأسف كرد.
به گزارش ايسنا، «دوميساني كومالو»، نماينده آفريقاي جنوبي در سازمان ملل پس از انتشار قطعنامه 1803 گفت: به نظر مي رسد، قطعنامه پيشرفتي را كه ميان آژانس و ايران ايجاد شد، به قدر كافي در نظر نداشته است. تصويب قطعنامه حتي پيش از آن انجام شد كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي فرصتي براي بررسي كامل مسأله پيدا كند.
وي تأكيد كرد: منطق ارسال موضوع ايران به شوراي امنيت، تقويت تصميمات آژانس و افزايش اختيار آن بود. با اين حال، اين قطعنامه آنچه را كه در آژانس رخ داد، منعكس نمي كند.
كومالو به طور جدي نسبت به اعتبار شوراي امنيت ابراز نگراني كرد و گفت كه تنها دليل كشورش براي حمايت از قطعنامه، حفظ اتحاد ميان اعضاي شوراي امنيت بوده است. |