* كوشافر - دوستي

گروه اقتصادي:سرانجام رئيس كل بانك مركزي حرفي را كه مدتها بود در دلش داشت در يك جمع خصوصي بيان كرد تا واكنش جامعه نسبت به آن را بسنجد.




او روز دوشنبه در حالي كه در جمع تعداد محدودي خبرنگار قرار داشت آنچه در سر مي پروراند را بيان كرد و گفت: سال آينده ماجراي سودبانكي متفاوت از امسال خواهد بود.
او كه از مدتها قبل از اصلاح ضوابط سود بانكي سخن مي گفت: سرانجام نيات خود را با برخي اصحاب مطبوعاتي كه از نظر وي محرم بودند بيان كرد.
* ماجرا چيست؟
ماجرا از اين قرار است كه اكنون تسهيلات بانكي با سودي بسيار پايين تر از نرخ تورم عرضه مي شود و اين عرضه باعث ايجاد رانت در پرداخت تسهيلات بانكي از يك طرف و ايجاد يك اشتهاي سيري ناپذير براي دريافت تسهيلات سود بانكي از طرف ديگر شده است.
براساس آنچه در فكر مظاهري مي گذرد بانك مركزي در نظر دارد تحولي اساسي در نرخ سود بانكي ايجاد كند، بنابراين براي پول و اعتبار يك سناريو در اين باره طراحي و در دست بررسي دارد.
به گزارش خبرنگار ما، هر آنچه هم اكنون در شوراي پول و اعتبار مورد نظر است، برهم ريختن نظام كنوني نرخ سود بانكي و مهندسي جديد آن براساس نوع منابع بانكي است. در واقع اين تركيب منابع به دست آمده از سوي بانكهاست كه نرخ سود بانكي را تعيين مي كند. بر اين اساس منابع بانكها به 2 دسته تقسيم مي شوند: منابع قرض الحسنه و منابع غير قرض الحسنه. سود تسهيلاتي كه از منابع قرض الحسنه پرداخت مي شود، صفر در صداست و البته براي دريافت تسهيلات بدون سود بايد سپرده گذاري قرض الحسنه نيز صورت گرفته و به بانك عامل كارمزد پرداخت شود.
در واقع بدون سپرده گذاري و مدت انتظار امكان دريافت تسهيلات قرض الحسنه وجود ندارد. بانكها براي برخورد با منابع قرض الحسنه نه مجاز به پرداخت سودند و نه مجاز به دريافت سود. فقط براي دريافت و پرداخت منابع از طرفين كارمزد دريافت مي كنند. اما دسته دوم تسهيلات، تسهيلات غير قرض الحسنه است. به عنوان مثال منابعي كه به صورت سپرده گذاري مدت دار در اختيار بانك قرار گرفته است. در الگوي جديد مورد بررسي شوراي پول و اعتبار - منابع سوددار از منابع قرض الحسنه در هر بانك جدا مي شود و هر كدام مديريت خاص خود را دارد، بنابراين بانكها مديريت خود به منابع قرض الحسنه با غير قرض الحسنه را تغيير مي دهند و براي هر كدام طرحي جديد اجرا مي كنند. در اين چارچوب منابع غير قرض الحسنه ديگر نرخ سود ثابتي كه هر ساله توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شود، نخواهد داشت، بلكه چون منابع غير قرض الحسنه بانكها در چارچوب نظام مشاركتي قرار مي گيرد، نرخ سود آن هم با توافق طرفين يعني وام گيرنده - وام دهنده تعيين خواهد شد. به عبارت بهتر نرخ سود شناور بوده و براساس عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي شود. البته نرخ سود تسهيلات تابعي از نرخ سود سپرده ها نيز خواهد بود. يعني يك بانك نمي تواند به سپرده هاي مردم 10 درصد سود بدهد، اما سپرده ها را 2 برابر بفروشد و مثلاً 30 درصد سود بگيرد، بلكه شوراي پول و اعتبار در حال تهيه فرمولي است كه اين 2 رقم يك تعامل نسبي با هم داشته باشند و افزايش اولي منجر به افزايش دومي شود و روشن است در اين صورت نرخ سود تسهيلات به نحو لجام گسيخته اي افزايش نخواهد يافت. شوراي پول و اعتبار در طرح ديگري جذب تسهيلات قرض الحسنه را براي بانكهاي خصوصي ممكن و انحصار آن براي بانكهاي دولتي را شكسته است. قرار است دستورالعمل هاي جداگانه اي شامل فرمولهاي مختلف مديريت منابع قرض الحسنه و غير قرض الحسنه تهيه و به بانكها ارسال شود. همچنين صندوقهاي قرض الحسنه در اين چارچوب صرفاً قادر به دريافت و پرداخت وامهاي بدون بهره و جذب تسهيلات قرض الحسنه خواهند بود و چنانچه بخواهند در قسمت دوم منابع غير قرض الحسنه وارد شوند بايد تغيير ماهيت داده و به شبه بانك تبديل شوند.
* چرا اينگونه
واقعيت ماجرا اين است كه طبق تفكرات رئيس جمهور بايد تا پايان سال آينده نرخ تورم تك رقمي شود، اما از زمان روي كار آمدن مظاهري و تئوري وي مبني بر تأخير نرخ تورم بر سود بانكي در عمل اين برنامه به هم ريخت، به گونه اي كه بسياري از بانكها كه خود را براي كاهش سود بانكي آماده مي كردند، خيالشان به كلي راحت شد.
از طرفي مظاهري با اين توجيه كه بانكها به زودي در بورس واگذار مي شوند و دستور به بانكهاي خصوصي خيلي قابل توجيه نيست، زير بار نرفت و با ايجاد بانك قرض الحسنه مشكلات تسهيلات كوچك مردم را حتي بدون سود برطرف كرد.
اما بانك مركزي براي آماده كردن ذهنيت صنايع و توليدكنندگان براي اين تغيير از چند ماه قبل بانكها را به قفل و بند زدن به درهاي خزانه ملزم كرد تا روند اعطاي تسهيلات بانكي به صنايع و توليد كنندگان كه به عقيده رئيس كل سر از جاي ديگر در آورده و حجم نقدينگي را افزايش داده است متوقف يا حداقل كند شود.
كار به جايي رسيد كه در آخرين حضور رئيس كل در اتاق بازرگاني يكي از مسؤولان فرياد زد، «شما تسهيلات بدهيد، سودش به جاي 12 درصد 20 درصد هم بود، اشكال ندارد»
و اين گونه شد كه مظاهري ديد بزرگترين مخالفان افزايش سود بانكي را هم به زانو درآورده و فضا براي اجراي طرح جديدش فراهم است.
* و اما بانكها
براي بسياري اين پرسش پديد آمده كه چنانچه سود 12درصدي براي بانكها زيان بخش است چگونه تبليغات عجيب و غريبي براي جذب سپرده آن هم با سودهاي تا 17 درصد به چشم مي خورد؟
اين معما را رئيس سازمان حسابرسي كاظم نجفي علمي رمزگشايي كرد و گفت: بانكها با ترفند بكار گيري عقود مشاركتي در حال حاضر كمتر از 10 درصد تسهيلات خود را با سود 12 درصدي پرداخت مي كنند. او با بيان اينكه بايد نرخ سود بانكي براي سال آينده كاهش يابد، تصريح مي كند: البته زمينه بايد فراهم شود و يكي از آنها دست برداشتن بانكها از مسابقه جذب سپرده است.
* اطلاعيه بانك مركزي
بانك مركزي در اطلاعيه اي آب پاكي را روي دست اين قبيل كارشناسان و منتقدان چون اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن و تشكلهاي اين چنيني ريخت و اعلام كرد: كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير، نرخ سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: همان گونه كه مي دانيم بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذاريها دارند. اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزاري قوي و مكانيسمي پيچيده است. از بهترين اين ابزارها نرخ سود واقعي بانكهاست.
* و اما آخر
در رسانه ها اعلام شده امروز چهارشنبه نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد.
اما آنچه شواهد نشان مي دهد و از اطلاعيه هاي رسمي بانك مركزي بر مي آيد اينست كه نبايد زياد دنبال اعلام يك عدد يا رقم مشخص براي سود بانكي بود.
به نظر مي رسد امروز آنچه اعلام خواهد شد يك سيستم محاسباتي خواهد بود كه براي بانكها تعيين شده و بانكها براساس بازار عرضه و تقاضا، در اين سيستم عمل خواهند كرد.
اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه در سيستم جديد چه تفاوتي ميان توليد و تجارت يا حتي دلالي ديده شده است، و آيا بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به اين نكته انديشيده كه سود بخش توليد هيچ گاه به اندازه تجارت نيست و حتي به گرد پاي دلالي نخواهد رسيد؟
***
آخرين خبرها

نرخ جديد سود بانكي اعلام مي شود
رئيس كل بانك مركزي از تصميم گيري در مورد نرخ جديد سود بانكي توسط اين بانك خبر داد و گفت: جزييات اين تصميم تا يكشنبه هفته آينده اعلام مي شود.
طهماسب مظاهري در گفتگو با مهر، درباره تصميم گيري بانك مركزي براي نرخ سود بانكي سال آينده گفت: بانك مركزي به وعده خود در مورد تصميم گيري براي نرخ سود بانكي سال آينده كه قرار بود تا نيمه اسفندماه سال جاري انجام شود، عمل مي كند.رئيس كل بانك مركزي افزود: هم اكنون بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانكي سال 87 تصميم گيري كرده است كه امروز و يا يكشنبه هفته آينده به صورت رسمي در اين باره اطلاع رساني خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نتيجه اين تصميم گيري به كاهش يا افزايش و يا تثبيت نرخ سود بانكي در سال آينده انجاميده است، اظهارنظري نكرد.
واكنش شديد غنيمي فرد به سياست جديد بانك مركزي
در همين حال رئيس خانه صنعت و معدن با انتقاد از سياستهاي جديد بانك مركزي درباره نرخ سود گفت: اجراي سياستهاي بانك مركزي تنها به نفع عده اي خاص است و توليد را به سمت ورشكستگي پيش مي برد.
هادي غنيمي فرد در گفتگو با فارس ضمن اظهار تعجب از محتواي اطلاعيه منتشر شده از سوي بانك مركزي اظهار داشت: بانك مركزي بايد پاسخ دهد چگونه و بر چه اساسي به اين نتيجه رسيده كه زيان دهي بانكها به عهده صاحبان سپرده هاي كوچك در اين بانكها بوده است.
وي با اشاره به اعتقاد رئيس كل بانك مركزي مبني بر لزوم بالاتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر با همين نرخي كه بانكها اقدام به ارايه تسهيلات به مردم مي كنند، قيمت كالاها و خدمات متورم شده و بالا رفته است و با اجراي شيوه مد نظر رئيس كل بانك مركزي اين نرخ بايد معادل 5/35 درصد در نظر گرفته شود.
رئيس خانه صنعت و معدن تصريح كرد: بر اساس اعتقاد كارشناسان اقتصادي همين موضوع پايه تورم براي سالهاي آينده خواهد بود.غنيمي فرد با اشاره به افزايش فشارها بر طبقه هاي متوسط و ضعيف مردم در نتيجه اعمال اين روشها براي تعيين نرخ سود بانكي، تصريح كرد: اجراي شيوه هاي اشتباه و سياستهاي نادرست كار را به جايي رسانده است كه به قول خود مسؤولان نان لقمه اي 30 درصد گرانتر از قيمت واقعي آن به مردم فروخته مي شود و اين به نفع هيچ كس نيست.
رئيس خانه صنعت و معدن در ادامه با اشاره به كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي در 6 ماهه گذشته، خاطرنشان كرد: با وجود اينكه در اين مدت هيچ كدام از بانكها به درستي به مردم تسهيلات پرداخت نكرده اند تمام ناكارآمديها و ناشي گريها را بر سر همين كاهش نرخ سود مي كوبند.وي با بيان اينكه بر اساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي بايد اين نرخ تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه تك رقمي شود، خاطرنشان كرد: از زمان تصويب اين قانون مشاهده مي شد كه برخي افراد در صورت اجراي اين قانون منافع خود را در خطر مي ديدند. غنيمي فرد افزود: اجراي سياستهاي بانك مركزي تنها به نفع عده اي خاص است و اقتصاد كشور را به سمت ورشكستگي پيش مي برد.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: بورس نفت، بازاري مالي است كه اهداف مشخصي را در محورهايي همچون كاهش ريسك معاملات نفتي، ايجاد ثبات



قيمت نفت، گسترش نقدينگي در بازار، ايجاد بازارهاي ثانويه براي معاملات قراردادهاي نفت و در يك كلام ايجاد ابعاد وسيع تر تجاري بر صنايع نفت دنبال مي كند.
طرح بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران در 20 تيرماه سال 84 توسط شوراي بورس بر اساس ماده 95 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به تصويب رسيد.
براساس قوانين مصوبه در بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران قيمتگذاري و فروش با شاخص جديد قيمت يعني «يورو» انجام خواهد پذيرفت. و اين موضوع در صورت موفقيت، بازار جهاني نفت را از انحصار «دلار» توسط سه شاخص اصلي قيمت جهاني نفت يعني شاخص تگزاس غربي، برنت نروژ و نفت خام دبي خارج خواهد كرد.
ورود شاخص جديد قيمتگذاري نفت يعني «يورو» به بازارهاي نفتي به عنوان اولين قدم و يكي از مهمترين زيرساختهاي تغيير شاخص قيمتگذاري فروش جهاني نفت از «دلار» به «يورو» يا يكي ديگر از ارزهاي معتبر جهاني است.
در حالي كه مبادلات بازار جهاني نفت كه عمدتاً در بورسهاي نيويورك و لندن متمركز است، با ارزش ماهانه اي بالغ بر 110 ميليارد دلار كاملاً به صورت انحصاري شاخص دلار را براي قيمتگذاري نفت در دستور كار دارد. كشورهاي عضو اوپك كه روزانه سهمي 35 ميليارد دلاري را از اين ميزان رقم مي زنند، بالقوه ظرفيت تغيير اين شاخص را دارند و مي توانند در اين حوزه تأثيرگذار باشند.
راه اندازي بورس نفت ايران از سويي مي تواند در تغيير اين شاخص تأثيرگذار باشد و مقدمه را فراهم كند و در صورت دستيابي به موفقيتهاي نسبي، ورود كشور به بازارهاي تجاري بين المللي ، ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي، دستيابي به فناوري پيشرفته صنعت نفت، نيز مهيا مي شود. همچنين فرآورده هاي نفتي و گاز كشور از ارزش افزوده بيشتري برخوردار خواهند شد و افزايش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي كشور، اشتغال زايي صنعت نفت و كل اقتصاد كشور را شاهد خواهيم بود و در چشم اندازي نه چندان دور شاخص توليد ناخالص ملي كشور بهبود خواهد يافت.
اما راه اندازي بورس نفت خالي از مخاطره نخواهد بود، زيرا در شرايطي كه در بدنه بازارهاي معاملات آينده نفت جهان، يعني در بورس كشورهاي صادركننده نفت پايگاهي تعيين كننده را در اختيار ندارند و تنها نقش آفرينان بازارهايي مي باشند كه ساختار آن در اختيار مديريت شاخص دلار و كشورهاي مصرف كننده نفت مانند آمريكا و انگليس مي باشند. بروز و ظهور بورس نفت ايران قطعاً پديده نادر و پرمخاطره اي است كه از يك سو خود در معرض خطرهاي ناشي از رويارويي اجتناب ناپذير «دلار» و «يورو» قرار مي گيرد و از سوي ديگر نيز عدم انطباق ساختار اقتصاد داخلي كشور و مقررات تجارت جهاني وضعيت نگران كننده اي را تداعي مي كند.
اما موفقيتهاي احتمالي بورس نفت ايران، بازار بين المللي نفت را از انحصار «دلار» خارج ساخته و موقعيت دلار را به عنوان ارز ذخيره جهان به خطر خواهد انداخت، بر اين اساس و به جهت حفظ موقعيت انحصاري دلار، قطعاً تبعاتي نيز متوجه كشور خواهد شد.
آنچه در اين ارتباط اهميتي دوچندان پيدا مي كند، بررسي هر چه بيشتر كارشناسان و جلب توجه افكار عمومي با موضوع تشكيل بورس نفت است. در اين باره خبرنگار ما با دكتر «حيدر مستخدمين حسيني» آخرين رئيس هيأت مديره بورس، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل مالي و «حسين نجابت» عضو كميسيون انرژي گفتگويي انجام داده است كه مي خوانيد.
دكتر «مستخدمين حسيني» در ارتباط با راه اندازي بورس نفت ايران مي گويد: راه اندازي بورس نفت فرصتها و چالشهايي را براي كشور به وجود مي آورد كه بايد با ديد كارشناسي به اين موضوع نگاه شود و بر اساس آن جايگاه درست و واقعي آن تعريف شود.
وي مي افزايد: زماني كه موضوع راه اندازي بورس نفت مطرح شد، قرار بود كه مانند دو بورس بزرگ نفتي دنيا يعني بورس نفت لندن و نيويورك، نفت خام در بازار بورس كشور مورد معامله قرار گيرد.
اما در حال حاضر در اين بورس نفتي كه شروع به كار كرده محصولات و مشتقات نفتي مورد معامله قرار مي گيرد، كه اين معاملات مي توانست در بورس ديدگاههاي ديگر ما انجام شود. بنابراين در حال حاضر ميزان تأثيرگذاري ما بر تعيين قيمت نفت از طريق بورس و تغيير شاخص قيمتگذاري از دلار به يورو صفر است.
وي تصريح مي كند: در زماني كه تفكر تشكيل بورس نفت در كشور شكل گرفت، مبناي تشكيل بورس نفت در وهله اول حضور در كنار بورسهاي بزرگ دنيا و خريد و فروش نفت خام بود كه در حال حاضر چنين وضعيتي در بورس نفت مشاهده نمي شود.
دكتر مستخدمين حسيني در رابطه با وجود پتانسيل در بورس نفت ايران براي تثبيت شاخص غيردلاري در بازار نفت اظهار مي دارد: در حال حاضر بورس نفت كشور چنين تأثيري نمي تواند داشته باشد، چون هنوز ابهامهاي زيادي در اهداف اين بورس ديده مي شود و ساز و كار فعلي نيز چنين فضايي را ترسيم نمي كند. اما شايد مؤسسان اين بورس مي خواهند به صورت پلكاني عمل كنند و بعد از چند مرحله نفت خام را در اين بورس عرضه كنند كه در حال حاضر درباره اين موضوع نمي توان اظهار نظر كرد.
وي ادامه مي دهد: براي تثبيت شاخص غيردلاري بازار نفت بايد خيلي از زمينه ها به موازات راه اندازي بازار بورس نفت ديده و فراهم شود. به طور مثال در داخل كشور تفاهماتي بين قوه مقننه و مجريه براي قيمتگذاري نفت در بودجه ديده شود، در حقيقت قيمتگذاري نفت و مشتقات آن بايد با جهت گيري مناسب و منسجم انجام شود.
تبعيت و تعهدات ايران از مصوبات اوپك بايد مورد توجه قرار گيرد. محدوديت براي كشورهايي كه منافعشان در تضاد با تفكرات ارزشي و سياسي ماست به طرز صحيح و كارشناسانه ديده شود و... كه البته هنوز در تمام اين موارد ابهامهايي وجود دارد كه بايد ابتدا ابهامها رفع شود تا ميزان تأثيرگذاري بورس نفت كشور در تعيين شاخص غيردلاري نيز مشخص شود.
اين استاد دانشگاه در مورد ضرورت و توجيه تشكيل بورس نفت در كشورمان مي گويد: برمبناي برنامه چهارم توسعه كه قرار است بيشتر هزينه هاي دولت از طريق مالياتها كسب شود، تشكيل بورس نفت ضرورت و توجيه پيدا مي كند، اما به شرط اينكه ساز و كارهاي مناسب براي رفع چالشهايي نظير عرضه بورس نفت خام، وضعيت عضويت، تعهدات و حضور در اوپك، روشن شدن وضعيت قيمتگذاري نفت براي قيمت داخلي، بودجه اي و بورس ديده شود.
وي درباره مزايا و موفقيتهاي احتمالي بورس نفت اظهار مي دارد: از مزايا و موفقيتهاي احتمالي بورس نفت مي توان به شفاف سازي معاملات نفتي، ايجاد ابتكار عمل در بازار خاورميانه، در دست داشتن نبض كنترل بازار نفت خاورميانه، درآمد اقتصادي بالا به خاطر تجارت مكرر، تسهيل شرايط قيمتگذاري در اوپك، ايجاد درآمدهاي اضافي براي كشور، مرجع كلان كشور براي قيمتگذاري، كاهش ريسك نوسانات قيمت، امكان حضور بخش خصوصي در تجارت بين المللي نفت، توانمندي بازاريابي در بخش پتروشيمي، ميعانات گازي، متحول شدن ساختار تجاري كشور، حضور همزمان كشور در كل بازارهاي جهاني، شفاف سازي بازار، ايجاد فرصت برابر براي عرضه و تقاضا و كاهش ريسك نوسانات قيمت در مهمترين بخش درآمدي كشور اشاره كرد.
«نجابت» عضو كميسيون انرژي مجلس در ارتباط با راه اندازي بورس نفت در كشور و وجود پتانسيل براي تثبيت اولين شاخص غيردلاري بازار نفت مي گويد: به اعتقاد من دخالت در بازارهاي پولي، مالي، سرمايه اي و بازارهاي اقتصادي مستلزم اعتماد و كارآمدي است، يعني اگر بنگاه اقتصادي ثبات و كارآمدي لازم را داشته باشد، مي تواند سهم عمده و مهمي را در اقتصاد به خود اختصاص دهد.
وي مي افزايد: بورس نفت در كشور ما نيز پديده اي تازه است كه ابتدا بايد سهم خود را از بازار جهاني با كارآمدي خود به دست آورد، وقتي به اين نقطه رسيد امكان محقق شدن اهداف ديگر نيز مهيا مي شود.
وي تصريح مي كند: در مورد تثبيت اولين شاخص غيردلاري در بازار نفت نيز با توجه به اينكه جهت گيري جهان به اين سمت و سو است، اگر بورس نفت ايران بتواند جايگاه و سهم خود را در بازار جهاني به دست آورد، مي تواند كمك مؤثري در شاخص قيمتگذاري نفت از دلار به يورو يا ديگر ارزها داشته باشد.
وي در مورد ضرورت و توجيه تشكيل بورس نفت در كشور توليدكننده نفت تصريح مي كند: ضرورت و توجيه تشكيل بورس نفت در كشور توليدكننده نفتي مانند ايران به دليل كاركرد بورس در بازارهاي سرمايه اي، سهم منطقه در توليد نفت جهاني، ايجاد تثبيت در بازارهاي اقتصادي، و به دست آوردن اهرمهاي بيشتر براي كنترل قيمت نفت مي تواند باشد.

 

گروه اقتصادي - غلامي: مديرعامل شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو كه سابقه تصدي وزارت رفاه را در آغاز دولت احمدي نژاد در كارنامه خود دارد به مشكلات گذشته شركت واگن پارس به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي هلدينگ بزرگ گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو اشاره و تصريح كرد: اين مشكلات از ابتداي سال جاري رو به بهبود بود و 3 ماه پيش قراردادي 135 ميليون يورويي با كوبا بستيم كه براساس آن بايد تا 3 سال آينده، واگن پارس به تعهداتش در قبال كوبا عمل كند.او گفت: واگن پارس از ابتداي سال تاكنون حدود 38 ميليون دلار صادرات داشته و مجموعه فروش اين شركت امسال 80 ميليارد تومان بوده كه اميدواريم در سال آينده اين رقم به 250 ميليارد تومان برسد.
وي تأثير تحريمها را بر روند سوددهي شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو تأييد كرد و ادامه داد: اگر چه براي گشايش LC، بيمه، حمل و نقل و... مشكلات عديده اي داشته ايم، ولي از 2 سال گذشته تاكنون كه روند تحريمها ادامه داشته، از عهده اين سختيها برآمده ايم.
به گفته پرويز كاظمي تغييرات اعمال شده در نرخ سود بانكي به منزله شوكي براي بخش اقتصادي شركت متبوعش بود، به طوري كه اين فعاليتها را تحت تأثير قرار داده است.او در مورد فروش سهام بانك پارسيان از سوي اين شركت گفت: ما فروشنده ايم، ولي هنوز تصميم قطعي را نگرفته ايم و در حال بررسي پيشنهادها هستيم.

 

وزير بازرگاني با تأكيد بر لزوم تشكيل معاونت بازرسي در شوراي اصناف گفت: با تشكيل اين معاونت بسياري از اقدامها در خصوص بازرسي و نظارت آغاز شده و از اين پس نظارت بر بازار از سوي اتحاديه ها به شكل تخصصي انجام مي گيرد.به گزارش ايسنا، سيدمسعود ميركاظمي در مراسم آغاز به كار مراكز بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي افزود: در حال حاضر حدود 300 نمايشگاه در كشور در حال برگزاري است و بيش از 21 هزار غرفه در اين نمايشگاهها فعال شده است كه به معناي متناسب شدن عرضه و تقاضاست.
ميركاظمي همچنين گفت: ميوه و مركبات به اندازه كافي در بازار توزيع شده و نگراني در اين خصوص وجود ندارد و اميد است اين وضعيت در ايام پرمصرف ادامه يابد.
همچنين مهر گزارش داد: وزير بازرگاني با بيان اينكه كارشناسان مي گويند زمان براي خروج سيمان از سبد حمايتي مناسب نيست، تأكيد كرد: سيمان فعلاً از سبد حمايتي دولت خارج نمي شود.
وي گفت: حجم بازرسيهاي وزارت بازرگاني با حضور اصناف و بازرسان افتخاري 3 برابر شده است.

 

قيمت هر سكه تمام بهار آزادي طرح قديم و طرح جديد و نيم سكه و ربع سكه به ترتيب 280، 245، 120 و 69 هزار تومان در بازار است.
كيومرث اميريان- نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر شميرانات- در گفتگو با ايسنا در مورد قيمت سكه بهار آزادي گفت: در بازار سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 280 و طرح جديد 245 هزار تومان است.

 

مديرعامل شركت كارگزاري سهام گفت:  5 هزار 750 ميليارد تومان سهام به مشمولان سهام عدالت واگذار شده است.
به گزارش فارس، محمدجواد شيخ گفت: ارزش كل سهام واگذار شده تاكنون 5 هزار 750 ميليارد تومان بوده كه در مرحله نخست 2 هزار 350 ميليارد تومان و در مرحله دوم 3 هزار 400 ميليارد تومان سهم واگذار شده است.
وي ادامه داد: در مرحله نخست 4 ميليون و 918 هزار نفر و در مرحله دوم نيز 6 ميليون نفر (مشمولان روستايي و عشايري) سهام عدالت دريافت كردند كه در حال حاضر نيز در حال واگذاري سهام عدالت به 6 ميليون روستايي و عشاير هستيم.شيخ با بيان اينكه واگذاري سهام عدالت به كاركنان دولت آغاز شده، افزود: كاركنان آموزش و پرورش نخستين دريافت كنندگان سهام عدالت در ميان كاركنان دولت هستند، به علاوه واگذاري سهام عدالت به بازنشستگان و نيروهاي مسلح شروع شده است.
مديرعامل كارگزاري سهام عدالت ادامه داد: هم اكنون 44.5درصد از سهام شركت سرمايه گذاري رنا، 30 درصد از سهام شركت مخابرات، 1/7 درصد از سهام ايران خودرو، 5.1درصد از سهام سايپا، 8 درصد از سهام چادرملو، 1.8درصد از سهام گل گهر، 8 درصد از سهام ملي مس، 25 درصد از سهام بانك ملت، 25 درصد از سهام پست بانك و بخشي از سهام ايرالكو، مپنا و فولاد خوزستان به سبد سهام (پرتفوي) سهام شركت كارگزاري سهام عدالت افزوده شده است.وي ابراز داشت: سود سال گذشته سهام عدالت 346 ميليارد تومان بود كه از اين ميزان بخشي بابت قسط، هزينه هاي شركتهاي استاني و تعاونيها صرف شد كه ميزان 187 ميليارد تومان نيز در قالب سود سهام عدالت توزيع شد.

 

«رويترز» از نهايي شدن قرارداد سرمايه گذاري هند براي توسعه ميدان گازي فارسي در خليج فارس خبر داد.
به گزارش فارس، شركت ملي نفت جمهوري اسلامي و شركت نفت و گاز هند در خصوص مسايل مالي پروژه توسعه ميدان گازي فارسي به توافق رسيدند.شركت «ONGC» هند به زودي مطالعات فني اجراي اين پروژه را آغاز مي كند. اين پروژه در دو فاز اجرا و پيش بيني مي شود از هر فاز آن روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز توليد شود.

 

«شكيب خليل» در واكنش به تحريم ايران از سوي شوراي امنيت گفت: با قيمت فعلي بعيد است اوپك توليد خود را در اجلاس 148 وين تغيير دهد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از پايگاه خبري تامسون فايننشال آمريكا، رئيس اوپك و وزير انرژي و معادن الجزاير در آغاز ورود به وين در جمع خبرنگاران اعلام كرد: وزيران نفت عضو اوپك درباره دو سياست تثبيت سهميه توليد و كاهش آن در نشست هفته جاري تصميم گيري خواهند كرد.نشست 148 اوپك در دبيرخانه اين سازمان در وين در حالي امروز (چهارشنبه) برگزار مي شود كه اين سازمان در دو نشست پيشين، سطح توليدي خود را تغيير نداده است.

 

پس از صدور قطعنامه سوم شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه صلح آميز هسته اي ايران، قيمتهاي نفت و طلا ركوردهاي جديد و بي سابقه اي را ثبت كردند و به ترتيب به 104 دلار در هر بشكه و 992 دلار در هر اونس رسيدند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، قيمت جهاني نفت با ثبت ركوردي تازه به مرز 104 دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش فارس، قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه آوريل با 1.80دلار افزايش به بيش از 103.64دلار رسيد.
به اعتقاد كارشناسان، كاهش متوالي ارزش دلار علت اصلي رشد شديد قيمت نفت طي هفته هاي اخير به شمار مي رود.
به اعتقاد كارشناسان، ادامه روند نزولي ارزش دلار در برابر ارزهاي بين المللي و افزايش قيمت نفت، موجب رشد فزاينده قيمت طلا خواهد شد.
قيمت طلا از ابتداي امسال بيش از 15 درصد رشد داشته است و قيمت هر اونس پلاتين نيز با 38.20دلار افزايش به بيش از 2218.90 دلار رسيد.

 

مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران از درج كد ملي كالا بر روي كالاهاي جديد، حساس و پرمصرف مردم خبر داد.
به گزارش واحد مركزي خبر، احمد غلام زاده در جمع خبرنگاران گفت: از اين به بعد روي كالاهاي دارويي، تجهيزات پزشكي، مواد غذايي و لبنيات پرمصرف، كد ملي كالا، درج مي شود و در آينده نزديك شامل كالاهاي ديگر نيز خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه تا پايان امسال همه داروهاي مصرفي مردم و توليد، توزيع و واردات تجهيزات پزشكي منوط به دريافت ايران كد خواهد شد، افزود: يك هزار 713 قلم كالا از 135 شركت توليدي و توزيعي دارو در كشور ايران كد دريافت كرده است و تا سال آينده اين پوشش كامل خواهد شد.
غلام زاده همچنين با اشاره به پيوستن يك هزار 250 شركت توليد مواد غذايي پرمصرف مردم به دريافت و درج ايران كد افزود: هم اكنون 28هزار قلم مواد غذايي در سراسر كشور فقط با درج ايران كد توليد مي شود.مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران همچنين از درج كد ملي كالا بر روي پنج محصول پرمصرف لبني شامل شير يارانه اي، ماست، دوغ، خامه و شيركاكائو خبر داد و گفت: با اين پوشش استاندارد كالا، امكان رهگيري، شناسايي هويت و منشأ و مبدأ كالاهاي ياد شده كه براي مردم اهميت دارند فراهم شده است.غلام زاده در ادامه به جايگزين شدن باركدهاي ملي كالا به جاي باركدهاي قديمي كالاهاي موجود در فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ رفاه، شهروند، سپه و اتكا در آينده نزديك خبر داد و افزود: باركدهاي قديمي كالاها در اين فروشگاهها حاوي هيچ گونه اطلاعات محتوايي كالا و قابل عرضه در چرخه تجارت الكترونيك نيست.
مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران همچنين از اتصال ايران كد به سيستم ثبت سفارش وزارت بازرگاني (ثبتارش) خبر داد و تصريح كرد: مشكل نرم افزاري اين اتصال، اكنون رفع شده و فعلاً ثبت سفارش ملزومات خانگي به صورت آزمايشي در استان فارس با استفاده از ايران كد آغاز شده است.

 

رئيس سازمان حسابرسي با اعلام اينكه نرخ سود سال آينده هم بايد كاهش يابد، گفت: بانكها با ترفند به كارگيري عقود مشاركتي، در حال حاضر كمتر از 10 درصد تسهيلات خود را با نرخ سود 12 درصد پرداخت مي كنند.
كاظم نجفي علمي در گفتگو با فارس، با تأكيد بر اينكه نرخ سود بانكي براي سال آينده بايد كاهش يابد، تصريح كرد: البته زمينه هاي اين كاهش بايد فراهم شود كه يكي از آنها دست برداشتن بانكها از مسابقه جذب سپرده به واسطه افزايش نرخهاي سود سپرده مي باشد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، اين اقدام هزينه تهيه پول بانكها را بالا مي برد و مانع از كاهش نرخ سود تسهيلات مي شود.
اين اقتصاددان با اشاره به عقد مشاركت به عنوان يكي از عقود بانكداري اسلامي، تصريح كرد: اجراي اين شيوه بايد به گونه اي باشد كه بانك و صاحبان سپرده دقيقاً به ميزان آورده خود در سود يا زيان پروژه شريك باشند.
وي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي كه هر سال نرخ سود در حدي كه مورد انتظار است به بانكها براي اجرا ابلاغ مي شوند بايد نظام بانكي كشور در جهت گسترش حسابهاي جاري و قرض الحسنه تلاش بسياري صرف كند.
وي اجراي عقود اسلامي در نظام بانكي را بسيار مثبت توصيف و تصريح كرد: در صورت تصميم مسؤولان نظام بانكي كشور، اين امر بايد به صورت كامل و با تمام ضوابط به اجرا درآيد والا مي تواند با آزاد كردن نرخ سود بانكي آن را تا حدود 40 درصد در بخشهاي واسطه اي و بازرگاني بالا ببرد و در اين شرايط تنها سپرده گذار منتفع خواهد شد.

 

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اختيارات مجلس در تغيير بودجه بسيار محدود بوده و بيش از 5 درصد نيست، زيرا منطقي نيست مجلس ساختار بودجه را دگرگون كند.
حسين مظفر در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه مسؤوليت تدوين بودجه با دولت و مسؤوليت تصويب و بررسي و انطباق آن با برنامه هاي توسعه بر عهده  مجلس است، نقش مجمع تشخيص مصلحت در انطباق بودجه با سياستهاي كلي و چشم انداز بيست ساله را ياد آور شد كه اين نقش از سوي رهبر معظم انقلاب به اين مجمع محول شده است و تأكيد كرده همه  اركان نظام بايد به وظيفه خود و در چارچوب وظايف و اختيارات خود عمل كنند.
مظفر خاطرنشان كرد: در قبال مبلغي كه مجلس براي اجرايي شدن اين قانون به بودجه افزوده، درآمد پيش بيني كرده و اين يعني به دولت چيزي تحميل نشده است.
وي تأكيد كرد: نهايت دخل و تصرفاتي كه مجلس در بودجه مي كند، بيش از 5 درصد نيست و بنابراين نمي توان گفت كه همه  عوارض بودجه به گردن مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت نظام است.