|
گروه اقتصادي - علي دوستي: وزير بازرگاني گفت: بسته سياستي كنترل قيمتها و تورم از سوي دولت تهيه شده و اجراي آن نيز در برخي بخشها آغاز شده است.
دكتر سيد مسعود ميركاظمي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ما براي كنترل قيمتها به يك نتيجه روشن رسيديم و آن، اين است كه برنامه هاي كنترلي و تنظيم بازار بايد مستمر، همه جانبه و در تمام سال اجرا شود، نه اينكه در مقطعي مانند شب عيد دستگاهها فعال شوند و بعد از اين ايام همه چيز فروكش كند.وي اظهار داشت: احتياج به يك بسته سياستي داشتيم كه تكليف ما را براي تنظيم بازار و كنترل قيمت كالاهاي پرمصرف كه ممكن است در ايام مختلف سال دچار نوسان شوند، روشن كند.
وي افزود: به عنوان مثال در زمينه ميوه يا مرغ و گوشت ممكن است توليد داخل در فصولي از سال دچار كمبود شود يا ضرباتي از قبيل خشكسالي و... ميزان توليد را كاهش دهد. در اين صورت ما بايد از قبل برنامه داشته باشيم و اين طور نباشد كه منتظر باشيم تا هرگاه مشكل پيش آمد، به حل آن بپردازيم، بلكه بايد پيشگيري داشته باشيم.
وي تصريح كرد: تجربه هاي مختلفي كه در زمينه تنظيم بازار و كنترل قيمتها در سالهاي اخير به دست آمده، حاكي از آن است كه كنترل بار رواني قيمتها و تورم نتيجه بر هم خوردن عرضه و تقاضاي كالا حتي به طور مصنوعي و مقطعي است. بنابراين چاره كار، عرضه زياد و نامحدود كالا به بازار است تا كالاهايي كه در انبار مانده، احتكار شده يا به هر دليل ديگري عرضه نمي شود، از نظر اقتصادي و قيمت فروش بي صرفه شده و باعث عرضه آن به بازار شود. وي گفت: بسته سياستي كنترل قيمتها بر دو اصل عرضه كالا و ذخيره سازي اضطراري آن استوار است. مثلاً اگر در فصل خاصي ميوه زياد و ارزان است، دولت نيز اقدام به خريد و ذخيره سازي كرده و در فصل كمبود آن را به بازار عرضه مي كند. درباره مرغ،گوشت و... نيز همين وضعيت خواهد بود.
وي افزود: مسأله ديگر تأمين كالا به وسيله واردات است. براساس اين بسته، تنظيم تعرفه هاي واردات به تناسب فصول كم كالا يا پر كالا ادامه خواهد يافت و دقيقتر و سريعتر خواهد شد. اما دولت از اين پس اجازه نمي دهد حتي كالاهاي وارداتي به هر قيمتي عرضه شود؛ زيرا در سطح بازار التهاب مصنوعي ايجاد خواهد كرد و به نفع كشور نيست.وزير بازرگاني به لزوم اصلاح نظام توزيع كالا اشاره كرد و گفت: از مهمترين عواملي كه باعث تفاوت فاحش ميان فاصله قيمتي توليد تا مصرف مي شود، يكي زمان است و ديگري واسطه هاي زمان خر هستند. آنها از نياز توليدكننده به پول كه معمولاً فوري است، استفاده كرده و مبلغي را به عنوان تنخواه گردان براي آينده در اختيار وي قرار مي دهند. آنها همچنين به وسايل حمل و نقل دسترسي دارند و اگر اين دو ابزار از آنها گرفته شود، نمي توانند به هر قيمتي كه مي خواهند محصولات ارزان خريده شده را بفروشند.
وي افزود: در بسته سياستي ياد شده اصلاح نظام توزيع كالا به دو شيوه كوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. در شيوه كوتاه مدت حتي دولت خود را آماده كرده است تا براي كاهش فاصله توليد تا بازار يارانه بپردازد، يعني مثلاً وسايل حمل و نقل در اختيار تشكلهاي صنفي و تعاوني بخشهاي مختلف كالاهاي حساس قرار دهد تا اين فاصله حذف شود. راه حل ديگر احتمالي پرداخت وام و تنخواه هاي ارزان قيمت از سوي بانكها به توليدكنندگان است، با اين تفاوت كه برگشت پول با قيمت محصول صورت نمي گيرد، بلكه توليد كننده محصول را به قيمت روز مي فروشد و خود، تا لحظه بهره برداري نهايي صاحب نهايي است و فقط پول بانك را تسويه مي كند.
وي خاطرنشان كرد: با اين حال، اين راه حلها كوتاه مدت است و دولت نمي تواند به طور طولاني آن را اجرا كند، زيرا اثرات جانبي زيادي به اقتصاد برجاي مي گذارد. راه حل بلندمدت حمايت جدي دولت از تشكلهاي خصوصي كشاورزي در قالب نظام تعاوني است كه با تشكيل صندوقهايي كار تأمين مالي و تنخواه گردان ايام خواب سرمايه توليدكننده را برعهده گرفتند و ضمناً روي راه اندازي نظام توزيع و حمل و نقل جديد سرمايه گذاري كند. دولت آماده پرداخت وامهاي كلان، بلندمدت و ارزان به اين تشكلهاست و پيگيري آن از برنامه هاي مهم تنظيم بازار سال آينده است.
وي افزود: سال آينده به طور محسوسي شاهد رشد عرضه كالاهاي پرمصرف مردم و راه اندازي فروشگاههاي عرضه مستقيم كالا به طور متعدد در تهران و مراكز استانها خواهيم بود، زيرا قرار است با توليد و عرضه كالا تورم كنترل شود. |
