|
دبير انجمن برنج ايران ابراز عقيده كرد: افزايش غيرمنطقي، غيرعلمي، غيراقتصادي و جهشي نرخ برنج در بازارهاي عمده و خرده كشور

از اواخر شهريور ماه سال جاري، معماي جديدي را پيش رو گذاشت.
مهندس جميل عليزاده شايق در گفتگو با ايسنا، با يادآوري اين كه روال معمول همه ساله اين بوده كه از شروع و آغاز هر سال، نرخ برنج با شيبي ملايم در بازار صعود مي كرد، افزود: در اين زمان، اراضي براي كشت برنج آماده مي شدند و توليدكنندگان، در جهت آماده سازي اراضي خود، برنجهاي مانده ته انبار را نيز قبل از عيد روانه بازار مي كردند و در عين حال، خريدار برنج نيز كه ده ها سال با اين پديده آشنا شده بود، از همان اوايل عرضه برنج جديد به بازار يعني اواخر تيرماه، به خريد برنج مصرفي سالانه خود مبادرت مي كرد.
دبير انجمن برنج ايران در ادامه با بيان اين كه اين افزايش نرخ فروش تا پايان سال با شيبي بسيار ملايم در حركت بود و منحني افزايش نرخ عرضه از حالت طبيعي سنواتي خارج نمي شد، افزود: در آغاز سال بعد، كشاورز به آماده سازي زمين براي كشت مشغول بود و مصرف كننده اي كه به هر دليل نتوانسته بود برنج سالانه خود را تأمين كند، به فكر خريد مصرف هفتگي يا ماهانه بود و عرضه كم و كمتر مي شد، لذا نرخ فروش برنج با شيبي تند تر، به سوي افزايش در حركت بود.
عليزاده شايق ادامه داد: به طور نسبي و با مقايسه زماني، قيمت برنج در چهار ماهه اول هر سال، بيش از ساير ماه ها بود كه اين امر تا عرضه برنجهاي جديد ادامه داشت و سالها و ده ها سال بود كه اين چرخه طبيعي، به حركت ادامه مي داد.
دبير انجمن برنج ايران با اشاره به اين كه اين روند، از مرداد سال 1386 به هم ريخت، در پاسخ به چرايي اين امر ابراز عقيده كرد: اين سؤالي است كه پاسخ به آن آسان نيست. آمار رسمي گمرك كشور بيانگر اين نكته است كه در سال 1385 و از كانالهاي رسمي، بيش از 2/1 ميليون تن برنج وارد كشور شد كه البته اين مقدار واردات، جداي از برنجهايي است كه به صورت قاچاق از مرزهاي جنوب غربي و جنوب شرقي وارد مي شد.
وي با بيان اين كه آمار رسمي بيانگر اين نكته بود كه توليد برنج در كشور، در سال 1385 حدود 2.5ميليون تن و در سال 1386 نيز تقريباً همين حدود است، اضافه كرد: آمار رسمي گمرك، نشانگر ورود حدود 300 تا 400 هزار تن برنج در چهار ماهه اول سال 1386 بود، يعني در پايان شهريور 1386 ميزان توليد و ورود برنج به كشور (اعم از توليد سالهاي 1385 و 1386 و واردات برنج از فروردين 85 تا پايان چهارماهه اول سال 1386) حدود 6.55ميليون تن بود.
دبير انجمن برنج ايران افزود: به هرحال، همه قرائن نشانگر اين بود كه نه تنها كسري برنج نداريم، بلكه مازاد موجودي هم داريم.
وي با اشاره به اين كه برخي ارگانهاي مسؤول، مصرف سرانه برنج را حدود 36 كيلوگرم مي دانند و اعتقاد دارند، دلايلي چند باعث شده كه اين مصرف سرانه افزايش نيابد؛ گران شدن برنج و ضعف اقتصادي بسياري از خانواده ها، ارزان بودن نان و دسترسي همه اقشار به آن، تغيير الگوي تغذيه و رعايت سلامت و بهداشت و زيبايي اندام، به خصوص در جوانها را از جمله اين دلايل برشمرد و گفت: برخي، البته بدون دليل علمي و منطقي و صرفاً به دليل ملاحظات ظاهري و ديگر مصالح، مصرف سرانه را 42 كيلوگرم مي دانند و مصرف روزي 100 گرم را كه مصرف سالانه 36 كيلوگرم را باعث مي شود، بسيار ناچيز تصور مي كنند و بر مصرف سرانه روزي 120 گرم پافشاري دارند.
عليزاده شايق افزود: مصرف سالانه كشور با تصور جمعيت 75 ميليون نفر برنج خور، مشروط بر اين كه همه آنها به طور متوسط 36 كيلوگرم برنج در سال مصرف كنند، معادل دو ميليون و 700 هزار تن برنج خواهد شد و مصرف اين جمعيت به فرض مصرف 42 كيلوگرم در سال، سه ميليون و 150 هزار تن برنج خواهد شد و مصرف دو ساله محاسبه گروه اول حدود 5.4 ميليون تن خواهد شد و مصرف دو ساله حساب گروه دوم 6.3 ميليون تن را به دست مي دهد.
وي اضافه كرد: حدود هفت ميليون تن برنج در كشور در سالهاي 85 و 86 با فرض اين كه ورود به سال 85 بدون حتي يك گرم ذخيره از سالهاي قبل بوده و بعد از دي ماه 86 ديگر، برنجي به كشور وارد نشده است و ميزان واردات برنج، همان آمار رسمي گمرك كل كشور است و واردات قاچاق و غيررسمي حتي يك كيلوگرم نداشته ايم، كل برنج وارداتي كشور در 10 ماهه سال بر اساس آمار اعلام شده، حداكثر 901 هزار تن بوده است، باز هم به ميزان زيادي برنج مازاد در كشور داشتيم.
عليزاده شايق با بيان اين كه ارقام كيفي و محلي داخلي، ارقام پرمحصول داخلي و انواع ارقام وارداتي برنج به حد وفور در كشور بوده است، ميزان عرضه را بيش از تقاضا عنوان كرد و ادامه داد: در صورت قبول مصرف سرانه 42 كيلوگرم برنج در سال(7 ميليون تن) و همچنين در حالت قبول مصرف سرانه 36 كيلوگرم،(بيش از يك و نيم ميليون تن) وقتي عرضه بيش از تقاضا باشد، بايد قيمت فروش هم پايين بيايد، ولي چنين نشد.
وي افزود: برنجهاي صادراتي دنيا كه بر اساس آمار منتشره فائو، به طور متوسط در انواع برنجهاي خوب باسماتي، حداكثر 540 دلار در هر تن و گاهي 290 و 300 دلار نيز در هر تن نيز بالغ مي شوند، با همه هزينه هايي كه بر آنها وارد مي شود، نبايد در برنج فروشيهاي خرده فروش تهران از 10 هزار ريال در هر كيلوگرم تجاوز كنند و البته، توجه داريم كه اين نرخ مربوط به بهترين برنج وارداتي و با لحاظ كردن يك سود فوق عادلانه محاسبه شده است.
دبير انجمن برنج ايران ادامه داد: ممكن است اين بحث پيش بيايد كه تعرفه مصوب برنجهاي وارداتي يعني همان 150 درصد، لحاظ نشده كه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و اخيراً نيز گزارش بخش اقتصادي روزنامه رسمي دولت يعني روزنامه «ايران» پنجشنبه دوم اسفند 86 نشانگر اين نكته است كه اكثريت قريب به اتفاق برنجهاي وارداتي از پرداخت 150 درصد تعرفه قبلي، معاف بودند و عملاً بالاي 60 درصد برنجهاي وارداتي شامل پرداخت تعرفه نمي شد و ديديم كه برنجهاي وارداتي در خرده فروشيها از پله هاي 1500، 1600، 1700، 1800، 1900 تومان در هر كيلو نيز بالا رفته و حالا شاهد فروش آنها به بهاي هر كيلو بيش از20 هزار ريال نيز هستيم.
وي با بيان اين كه در افزايش قيمت عرضه برنجهاي وارداتي به نرخهاي فوق، توليدكننده نقشي نداشته است، افزود: توليدكننده حداكثر تا پايان آبان ماه امسال، برنجهاي خود را از محل توليد خارج و به دليل نياز مادي كه آن هم به خاطر هزينه بالاي توليد بوده به بازرگانان فروخته بود و عرضهكننده برنجهاي كيفي داخلي را نيز به يك ماراتن افزايش نرخ وادار كرد، به طوري كه قيمت فروش برنجهاي وارداتي و كيفي داخلي دوشادوش هم از پله ها بالا رفتند و حالا، شاهديم كه نرخ عرضه هر دو، ديوار 20 هزار ريال در كيلوگرم را نيز شكسته و درنورديده كه اين وضعيت براي توليدكننده و مصرف كننده، سؤال برانگيز شده است.
دبير انجمن برنج ايران با اشاره به اين كه برنج كاران، نرخهاي هفت هزار و 350 ريال را براي فجر و ساحل و خزر و شش هزار و 50 ريال را براي ندا و نعمت، به دولت پيشنهاد داده بود، افزود: نرخ برنج هاشمي، در آغاز زمان توليد هر كيلوگرم 12 هزار و 500 ريال بود و به همين نرخ نيز از دست توليدكننده خارج شد، در حالي كه اكنون مصرف كننده در تهران، همين رقم را بايد با رشدي بيش از 60 درصد و در مدتي كمتر از دو ماه به نرخي بيش از 20 هزار ريال در كيلوگرم خريداري كنند.
وي به بحث حذف تعرفه بر برنجهاي وارداتي اشاره كرد و گفت: اين تصميم براي اين برهه زمان از سال است و يقيناً در زمان توليد برنجهاي جديد، بايد با رعايت همه جوانب تصميم گيري كرد و درصد بالايي از برنجهاي وارداتي، اصولاً شامل تعرفه 150 درصدي نمي شد، ولي حتي آنهايي كه با تعرفه ناچيز و اندك برنج وارد كردند، در عرضه و فروش به تعرفه 150 درصدي استناد كردند كه با اين اقدام، فرصت سوءاستفاده از آنان گرفته مي شود.
عليزاده شايق با تأكيد بر اين كه توليدكننده ضرر و زياني از فسخ و لغو تعرفه نمي بيند، اضافه كرد: تيتر كردن همه روزنامه هاي كشور و اعلام لغو تعرفه، از نظر رواني بر توليدكننده اثرگذار بود، زيرا توليدكننده به متن خبر توجه نكرد و حتي به مصاحبه وزير جهاد كشاورزي دل نبست كه گفته بود، اين لغو تعرفه، فقط براي حمايت از مصرف كننده در دو ماهه آخر سال است و يقيناً در زمان توليد، تصميمات كارشناسي جديدي اتخاذ خواهد شد.
شايق با اشاره به اين كه اكنون گران بودن تعرفه نيز ديگر نمي تواند دستاويز قرار گيرد، ادامه داد: بر سازماني كه مسؤوليت حمايت از مصرف كننده را بر عهده دارد، واجب است كه اكنون كه اين حركت يعني حذف تعرفه به دليل حمايت از مصرف كننده عنوان شده، به معناي واقعي از مصرف كننده حمايت شود. اگر قرار شود شب عيد هم به خريدار، به همان قيمت قبلي يعني خريد برنج پاكستاني به نرخ بيش از 20 هزار ريال در كيلو اجحاف شود كه به نام اوست و به كام عرضه كننده، پس بايد كنترلي بر عرضه نرخ باشد و البته به طور حتم در اين صورت فروشنده ارقام كيفي محلي و پرمحصول داخلي نيز عقب نشيني خواهد كرد و در غير اين صورت، مصرف كننده باز هم قافيه را باخته است.
وي با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران، به زودي به سازمان تجارت جهاني خواهد پيوست و بايد با كل دنياي توليد برنج رقابت كند، ادامه داد: يقيناً با قيمتهاي تمام شده فعلي، اين رقابت امكان پذير نيست، بنابراين اگر مي خواهيم مرزها را به روي برنجهاي كشورهاي ديگر باز كنيم، بايد امكان رقابت داشته باشيم و اين كاري نيست كه كشاورز برنجكار، به تنهايي از عهده اش برآيد و يك بسيج همگاني مي طلبد. |