|
* محمد هرمزي
گروه اقتصادي: اعمال تحريمهاي جديد به بهانه فعاليتهاي هسته اي ايران از سوي چند كشور غربي چندان دور از انتظار نبود زيرا به
اندازه عمر انقلاب كشور از سوي برخي كشورها به ويژه آمريكا در تحريم بسر برده و محدود به چند قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل نمي باشد.
طبق بررسي هاي انجام گرفته اولين تحريم در نوامبر سال 1979 از سوي آمريكا اعمال شد كه داراييهاي ايران بلوكه شد.
البته دامنه اين تحريمها در دوران رياست جمهوري ريگان و بوش پدر نيز ادامه پيدا كرد و در دوره رياست جمهوري كلينتون قانون داماتو در سال 1996 به تصويب رسيد كه سرمايه گذاري در ايران را محدود كرد. طبق اين قانون، شركتهايي كه بيش از 40 ميليون دلار در سال در ايران سرمايه گذاري مي كردند از داد و ستد با آمريكا محروم مي شدند.
طي سه چهار سال گذشته نيز شوراي امنيت به سركردگي و نفوذ آمريكا حقوق هسته اي ايران را مورد هدف قرار داده اند و با تحت فشار قرار دادن ايران به زعم خود در تلاشند كه از توسعه دانش هسته اي در اين مرز و بوم جلوگيري شود.
بنابراين تحريم ايران با توجه به سابقه نزديك به 30 سال، پديده جديدي نيست ولي اين تحريمها تا چقدر در اقتصاد ايران مؤثر بوده خود محل مناقشه است كه در اين باره اعتراف رسانه ها و مؤسسات وابسته به غرب و آمريكا خود گواه اين مطلب است كه نمي توان روحيه استقلال طلبي و خودكفايي در بخشهاي مختلف اين ملت آزاده را با تحريم از بين برد.
روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال مي نويسد كه تحريمهاي سخت نه تنها ايران را به زانو درنياورده بلكه ايرانيان نحوه داد و ستد خود را با برخي كشورهاي بزرگ تغيير داده اند.
به اعتقاد اين روزنامه، تحريمهاي ناخواسته روابط تجاري ايران با برخي كشورهاي همسايه را تقويت كرده و در همان حال تحقيقات مؤسسه بين المللي هرتيج آمريكا نشان مي دهد كه 79 درصد تحريمهاي بين المللي با شكست مواجه شده است.
طبق تحقيقات سال 2007 اين مؤسسه از 176 مورد تحريم اقتصادي 72 درصد تحريمهاي اقتصادي از سال 1914 تا به حال موفق نبوده است.اين گزارش مي افزايد: كشورهاي تحريم شده خود بخش عظيمي از صادرات جهان را براي خريد به خود اختصاص مي دادند كه از اين ناحيه تحريمها روي كشورهاي صادركننده نيز اثر داشته است.
به عنوان نمونه در زمان دولت بيل كلينتون 161 نوبت تحريم اقتصادي عليه 35 كشور جهان انجام گرفته كه جمعيت اين تعداد كشور 2.3 ميليارد نفر بوده است به طوري، كه كشورهاي صادركننده كالا به اين كشورها 790 ميليارد دلار در صادرات خود دچار خسارت شده اند.
تجربه تحريم
به هر ترتيب مسؤولان و تصميم سازان اقتصادي نيز ديدگاههاي نزديك به هم دارند. مسعود ميركاظمي كه اين روزها سكاندار وزارتخانه اي است كه تمام توان خود را در تأمين مايحتاج مردم در آستانه نوروز متمركز كرده است، در پاسخ به اين پرسش كه صدور قطعنامه سوم از سوي شوراي امنيت چه تأثيري بر روند تجارت كشور خواهد داشت، مي گويد: ان شاء ا... مشكلي پيش نخواهد آمد، زيرا ما پيش از اين نيز تحريمهاي سخت تر از اين را گذرانده ايم و اين آخري ديگر خنده دار است.
وزير بازرگاني دولت ميرحسين موسوي نيز كه تجربه زمامداري در دوران جنگ تحميلي را در كارنامه خود دارد، مي گويد: با توجه به امكانات و ظرفيتهاي كنوني كشور، تحريمها نمي تواند هيچ دغدغه اي در مورد تأمين مايحتاج كشور ايجاد كند.
در عين حال بايد گفت كه تحريمها ممكن است آثاري را در حوزه هاي متفاوت اقتصادي، صنايع و... به دنبال داشته باشد اما در مقابل دستاوردهايي كه در نتيجه همين تحريمها به دست آمده ناچيز است. با اين حال بازدارندگي در مقابل تحريمها نيز مورد توجه مسؤولان مي باشد و تلاش مي كنند كه آثار هر چند ناچيز تحريمها را به حداقل برسانند.
كارشناسان اقتصادي نيز در عين اينكه متفق هستند كه تحريمها ممكن است هزينه هايي را براي كشور به دنبال داشته باشد اما با ارائه راهكارهايي در صدد هستند تا پيامدهاي اين تحريمها چندان معنادار نباشد.
همراهي كشورهاي دوست
دكتر مهدي تقوي در خصوص دورزدن تحريمها و خنثي كردن آن به خبرنگار ما مي گويد: تحريمها بدون هزينه نيست اما مي توان تعاملات اقتصادي به ويژه عمليات بانكي را از طريق كشورهاي دوست انجام داد.
اين محقق برجسته حوزه اقتصاد مي افزايد: تحريمها در بخش غيرنفتي چندان كارساز نيست زيرا در اين بخش ما هنوز در ابتداي راه هستيم و تحريم يا عدم تحريم تفاوت چنداني به همراه ندارد.
وي در خصوص سرمايه گذاري در بخشهاي نفت و گاز نيز مي گويد: برخي شركتها با اشراف به محدوديتها، تحريمها را دور زده اند و همچنان به فعاليت خود در اين بخشها ادامه مي دهند.
وي درباره تبديل تحريم به يك فرصت اذعان مي كند: در يك اقتصاد ايستا نمي توان تهديد حاصل از تحريم را به فرصت تبديل كرد اما اگر اقتصاد آن كشور پويا باشد واضح است كه با حركت اين اقتصاد تهديد به فرصت تبديل مي شود.
رويكرد قديمي
در همين حال دكتر لطفعلي پور، محقق و پژوهشگر مسائل اقتصادي نيز با بيان اينكه اين اولين بار نيست كه ايران با تحريم مواجه شده، مي گويد: با وجود اينكه ما با تحريم سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز با بيش از 40 ميليون دلار مواجه بوديم و تحريمها نيز پس از تسخير لانه جاسوسي تا به حال ادامه داشته بايد گفت كه اصل تحريم پديده جديدي نيست كه دولت و ملت را به چالش بكشد.
اين اقتصاددان مي افزايد: براي دور زدن تحريمها نخست بايد نوع تحريم را شناخت كه به چه شيوه هايي اعمال مي شود، سپس بايد به دنبال راههايي بود كه از چه طريق مي توان آثار آن را كاهش داد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه بخشي از تحريمها مالي است، اضافه مي كند: بستن حساب و داراييهاي كشور و عدم گشايش اعتبارات اسنادي (LC) را مي توان از عوارض تحريم دانست كه ممكن است پروسه تجارت را كمي سخت تر كند اما همين تحريمها را مي توان دور زد.
وي با بيان اينكه برخي از موارد تحريم نظير عدم واگذاري تجهيزات پيشرفته و ارائه خدمات پس از فروش برخي كالاها از قبل وجود داشته، اضافه مي كند: بعضي از كالاها و خدماتي كه مورد تحريم قرار گرفته را مي توان از كشورهاي ديگر تهيه كرد به طوري كه در اين راستا بايد طرفهاي تجاري ما تغيير كند.
وي مي افزايد: برخي كالاهاي حساس كه امكان توليد آن در كشور ميسر نيست را مي توان از طريق واسطه ها و حتي شركتهاي كشورهاي تحريم كننده تأمين كرد، هر چند ممكن است كه تهيه اين كالاها هزينه بيشتري را به دنبال داشته باشد.
وي در خصوص معضل تجار و عدم گشايش LC نيز اذعان كرد: تجار مي توانند مستقيماً خريدهاي خود را از كشورها انجام دهند زيرا دنياي امروز مثل گذشته نيست و معمولاً فروشندگان نيز به دنبال منافع خود هستند.
جلوگيري از مصرف بي رويه
وي با بيان اينكه فناوريهاي پيشرفته تنها در انحصار چند كشور قدرتمند تحريم كننده ايران نيست، اضافه مي كند: در حال حاضر اكثر فناوريهاي روز در اختيار كشورهاي پيشرفته غيرمتخاصم نيز هست كه مي توان نيازهاي خود را از اين كشورها تأمين كرد.
وي ادامه مي دهد: با وجود تحريمها، اقتصاد ما شكننده نخواهد بود هر چند كه ممكن است قيمت برخي كالا و خدمات تا حدودي افزايش يابد.
وي يكي از راههاي ديگر خنثي كردن تحريمها را جلوگيري از مصرف بي رويه كالاها دانست و مي افزايد: اگر در مصرف كالاها صرفه جويي كنيم هم از تشديد نياز داخلي تا حدودي كاسته مي شود و هم اينكه ما با نخريدن كالاها كشورهاي تحريم كننده را تحريم مي كنيم.
به گفته وي، اقتصاد اين كشورها به رشد نياز دارد چنانچه اگر كالاهاي آنها مورد تحريم قرار گيرد آنها از ناحيه صادرات ضربه خواهند خورد.
دكتر لطفعلي پور با ذكر مثال اضافه مي كند: كشورهاي اسلامي كالاهاي دانمارك را تحريم كردند به طوري كه اين قدر شركتهاي خسارت ديده به دولت اين كشور فشار آوردند تا اينكه نخست وزير اين كشور وادار به عذرخواهي شد.
وي تأكيد مي كند: ايران مي تواند كشورهاي اسلامي و سپس غيرمتعهدها را با خود همراه كند كه در صورت موفقيت، كشورهاي تحريم كننده احساس خواهند كرد كه تحريمها به نوعي عكس العمل عمدي را در پي خواهد داشت.
وي با اشاره به اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي به عنوان يكي از راههاي دور زدن تحريمها، تصريح مي كند: چنانچه شركتها از دايره تصدي گري دولت خارج و به بخش خصوصي واگذار شوند بدين معناست كه استعداد دور زدن تحريمها وجود دارد.
وي با بيان اينكه بخشي از نيازهاي ضروري را مي توان از طريق همين شركتهاي خصوصي تأمين كرد، مي افزايد: رديابي تعداد زيادي شركت خصوصي كه هر كدام بخشي از نياز كشور را تأمين مي كنند از سوي كشورهاي تحريم كننده كار دشواري است بنابراين تحريم شركتهاي داخلي خيلي نمي تواند موضوعيت داشته باشد.
وي كوچك كردن شركتها و وارد كردن آنها در تأمين نياز برخي نيازهاي داخل را راهي براي دور زدن تحريمها برشمرد بخصوص اينكه تعدد آنها شناسايي آنها را سخت مي كند.
وي در عين حال تأكيد مي كند: ايران با تنوع توليد و كيفيت بالا بايد از اقتصاد تك محصول و وابستگي به نفت خارج شود.
به طوري كه دامنه تعامل ايران و ديگر كشورها گسترش خواهد يافت و به تعامل با چند كشور محدود نخواهد شد.
وي خاطرنشان مي كند: تحريمها در عين اينكه نمي تواند اقتصاد ايران را شكننده كند اما نمي توان در دراز مدت به آثار آن بي تفاوت ماند. |
