مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ضمن تشريح چگونگي عرضه بنزين آزاد از سه شنبه هفته جاري گفت: در حال



حاضر كارتهاي مخصوص توزيع بنزين آزاد آماده شده و در اختيار جايگاهداران قرار گرفته است.
سيد نورالدين شهنازي زاده در گفتگو با مهر افزود: اين كارتها 10 هزار ليتري و صرفاً براي استفاده در يك جايگاه خاص تعريف شده و در جايگاههاي ديگر عرضه سوخت قابل استفاده نيست.
به گفته وي، با نصب يك نرم افزار خاص بر روي دستگاههاي كارت خوان مشخص خواهد شد هر جايگاه چه ميزان بنزين سهميه اي و چه مقدار بنزين آزاد عرضه كرده است.
شهنازي زاده با بيان اينكه عمليات نصب نرم افزار مربوط به پايان رسيده است، تصريح كرد: طرح عرضه بنزين آزاد در همه جايگاههاي كشور اجرا خواهد شد.
وي با بيان اينكه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي آمادگي كامل را براي اجراي اين طرح دارد، اظهار اميدواري كرد: قيمت نهايي بنزين آزاد هرچه زودتر مشخص شود.
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم طي اطلاعيه اي اعلام كرد: بر اساس تصميم ستاد تبصره 13 مقرر شد به منظور ايجاد تسهيلات جهت خودروهاي سواري شخصي در ايام نوروز، علاوه بر بنزين سهميه بندي نسبت به عرضه بنزين مازاد بر سهميه از 28 اسفند ماه به مدت يك ماه در تمام جايگاههاي عرضه بنزين سراسر كشور اقدام شود.
بر اساس اين اطلاعيه دارندگان خودروهاي سواري شخصي مي توانند با مراجعه به جايگاههاي عرضه بنزين و با استفاده از كارت مخصوص جايگاهدار، نسبت به دريافت بنزين مازاد بر سهميه اقدام كنند.
* احتمالاً 400 تومان
ستاد تبصره 13 از اعلام قيمت آزاد بنزين در ايام نوروز تا پايان امشب خبر داد.
مهر از ستاد تبصره 13 كسب اطلاع كرد قيمت بنزين آزاد كه در ايام نوروز عرضه خواهد شد، امشب تعيين و اعلام مي شود.
البته بررسي نهايي قيمت بنزين آزاد براي انتخاب بهترين گزينه در ستاد تبصره 13 آغاز شده است.
بر اساس گفته رئيس ستاد تبصره 13، رئيس جمهور به اين ستاد توصيه كرده بنزين آزاد با حداقل قيمت عرضه شود. در همين حال، گفته مي شود قيمت بنزين آزاد 400 تومان و يا كمتر از اين نرخ خواهد بود.
* كارت ويژه در اختيار جايگاهداران نيست
در آستانه آغاز عرضه بنزين آزاد، جايگاهداران عرضه بنزين از نحوه اجراي اين طرح ابراز بي اطلاعي كردند.
به گزارش مهر، بر اساس تصميم ستاد تبصره 13 مقرر شده براي رفاه حال كساني كه در ايام نوروز قصد سفر دارند علاوه بر بنزين سهميه بندي، بنزين آزاد نيز به مدت يك ماه در تمامي جايگاههاي عرضه بنزين كشور عرضه شود.
رئيس هيأت مديره جايگاهداران سراسر كشور به مهر گفت: تاكنون هيچ كارتي براي عرضه بنزين آزاد در اختيار جايگاهداران قرار نگرفته است.
ناصر رئيسي فر افزود: متأسفانه تاكنون چگونگي توزيع بنزين آزاد به جايگاهها اعلام نشده و هيچ مصوبه اي در اين زمينه دريافت نشده است.
وي ادامه داد: چگونگي عرضه بنزين آزاد، بحث قيمت و وضعيت جايگاهها بر اساس حدس و گمان و در هاله اي از ابهام است.
از سوي ديگر، بيژن حاج محمد رضا رئيس جايگاهداران بنزين نيز با ابراز بي اطلاعي از چگونگي عرضه بنزين آزاد، گفت: تاكنون هيچ دستورالعملي از سوي مسؤولان براي اجراي اين طرح ابلاغ نشده است.
به گفته وي، هنوز هيچ يك از 2500 جايگاه موجود عرضه بنزين در كشور كارت مخصوص توزيع بنزين آزاد را دريافت نكرده اند. اين در حالي است كه مسؤولان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي معتقدند تدابير لازم براي عرضه بنزين آزاد انديشيده شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
* تدابير ويژه براي مقابله با تخلف
مجري طرح سامانه كارت هوشمند سوخت از به كارگيري تدابير ويژه براي مقابله با تخلف در ارايه بنزين آزاد در ايام نوروز خبر داد.
ناصر سجادي در گفتگو با مهر گفت: كارتهاي تعيين شده براي عرضه بنزين آزاد تنها براي استفاده در يك جايگاه خاص تعريف شده و در جايگاههاي ديگر عرضه بنزين قابل استفاده نيست.
وي دليل اين امر را جلوگيري از تخلف در اجراي اين طرح عنوان كرد و افزود: سعي كرده ايم ساده ترين و بهترين روش را براي ارايه بنزين آزاد نوروزي در نظر بگيريم تا از بروز مشكلات احتمالي براي هموطنان جلوگيري كنيم.

 

* دكتر جمشيد پژويان

هنگامي كه اقتصادهاي پيشرفته غربي در دهه 70 ميلادي همزمان با تورم دو رقمي و ركود و بيكاري مواجه شدند، دانستند كه



ابزارهاي نظري آنها به بازنگري نياز دارد. در اين شرايط ديگر ممكن نبود براي مبارزه با تورم صرفاً سياستهاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت، زيرا اين سياستها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي شد.تورم يعني افزايش عمومي قيمتها. هرگاه ميانگين (وزني) قيمت كالاها و خدمات مصرفي بين پارسال و امسال مثلاً 17درصد افزايش يافته باشد، مي گوييم طي سال گذشته 17درصد تورم داشته ايم.
ركود اقتصادي يعني پديد آمدن شرايطي كه در آن نرخ رشد توليد داخلي كند و كاهنده است، كارخانه ها با ظرفيت اضافي و بدون استفاده دست به گريبانند، نرخ بيكاري بالاست و به زبان ساده تر، بازارها كسادند.وجود همزمان اين دو «بيماري»، شرايط دشوار و پيچيده اي پديد مي آورد كه «ركود تورمي» ناميده مي شود و درمان ساده اي هم ندارد، ضمن آن كه در بهترين حالت و با خردمندانه ترين سياستها، طول دوره درمان آن چندان كوتاه نيست.تا قبل از دهه 1970 ميلادي، اقتصادهاي سرمايه داري در هر زمان، معمولاً فقط با يكي از دو نوع بيماري پيش گفته مواجه مي شدند. يعني يا با ركود اقتصادي با مشخصاتي كه ذكر شد، دست به گريبان بودند يا به امواج تورمي گرفتار مي شدند. دوره هاي تورمي (كه در كشورهاي پيشرفته معمولاً خفيف بودند) نوعاً با افزايش توليد داخلي، كاهش نرخ بيكاري و استفاده بالا از ظرفيت توليد همراه بودند، هرچند بتدريج و با شتاب گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفيف مي رفت و پيامد هاي مخرب آنها تشديد مي شد. در مقابل، دوره هاي ركود كاهش نرخ رشد سرمايه  گذاري و توليد، تنزل يا ثبات قيمتها و كسادي بازار را به همراه مي آورد. (در اينجا دوره هاي تورم لجام گسيخته و ويرانگر مدنظر نيستند).




اقتصاددانان براي هريك از اين دو بيماري، درمانهاي كم و بيش ساده اي داشتند كه عمدتاً بر نظريه «كينز»، اقتصاددان شهير انگليسي، مبتني بود. ركود و كسادي، ناشي از كمبود تقاضاي مؤثر دانسته مي شد و درمان آن هم نيازمند سياستهاي پولي و مالي انبساطي بود. دولت هزينه هاي عمراني را افزايش مي داد، از مالياتها مي كاست و با خرج كردن بيش از درآمدهايش (سياست كسر بودجه آگاهانه) تقاضاي مؤثر را افزايش مي داد (مجموعه اين اقدامها كه از طريق بودجه دولتها انجام مي گيرد، سياستهاي مالي ناميده مي شود). در همين حال، بانك مركزي نيز با افزايش حجم پول و نقدينگي در گردش و كاهش نرخ بهره، سياست انبساطي پولي را به اجرا مي گذاشت كه با افزايش سرمايه گذاري و مصرف، تقاضاي كل را بالا مي برد و ركود و كسادي را تخفيف مي داد.
تورم، گرچه ممكن بود دلايل پيدايش آن متفاوت باشد و در نتيجه اقدامهاي تكميلي ديگري را نيز ضروري سازد، اما درمان آن در هر حال نيازمند سياستهاي پولي و مالي انقباضي بود. كنترل حجم نقدينگي، افزايش نرخ بهره، افزايش مالياتها، كنترل هزينه هاي دولت و بودجه بدون كسري (يا حتي داراي مازاد) از جمله اين تدابير به شمار مي رفت كه با كاستن از تقاضاي كل، تورم را كاهش مي داد.با توجه به مطالبي كه ذكر شد، ملاحظه مي شود كه در چارچوب اقتصادهاي مبتني بر بازار، تدابير مورد نياز براي مبارزه با تورم دقيقاً برعكس تدابيري است كه براي مبارزه با ركود اقتصادي بايد به كار گرفته شوند.
هنگامي كه اقتصادهاي پيشرفته غربي در دهه 70 ميلادي همزمان با تورم دو رقمي و ركود و بيكاري مواجه شدند، دانستند كه ابزارهاي نظري آنها به بازنگري نياز دارد.
در اين شرايط، ديگر ممكن نبود براي مبارزه با تورم صرفا سياستهاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت، زيرا اين سياستها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي شدند. در عين حال، ديگر مقدور نبود براي مبارزه با ركود و بيكاري صرفاً سياستهاي انبساطي پولي و مالي را به كار انداخت، زيرا اين كار به آتش تورم دامن مي زد.
در همين دوران بود كه واژه STAGFLATION كه تلفيقي از دو واژه STAGNATION به معني كسادي و ركود خفيف و واژه INFLATION به معني تورم بر سر زبانها افتاد كه به «بيماري» ركود و تورم همزمان اطلاق مي شد.
از آن زمان، نظريه هاي مختلفي درباره علل پيدايش و راهكارهاي مبارزه با اين پديده نوظهور مطرح شد و سرانجام نيز تقريباً همه كشورهاي پيشرفته كم و بيش با موفقيت اين بيماري را علاج كردند.
البته، هم اكنون نيز در اقتصادهاي پيشرفته نشانه هاي بروز اين بيماري (هر چند بسيار خفيف تر از گذشته) بروز كرده كه عمدتاً ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه (از جمله نفت و گاز) و محصولات كشاورزي دانسته شده و مبارزه با آن نيز آغاز گشته است. اما به ياد داشته باشيم كه طي دهه گذشته كشورهاي پيشرفته اغلب با تورم بسيار خفيف و نرخ رشد قابل قبول و اشتغال بالا مواجه بوده و عملاً بيماري «ركود تورمي» را مهار كرده بودند.
تحليلي بر يك گزارش
«مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي» اخيراً تحليل مفصلي از شرايط اقتصادي ايران منتشر كرده و نشان داده است كه گرايش به غلطيدن در دام ركود و تورم همزمان از سالها پيش در اقتصاد كشور ما وجود داشته و بارها نيز اقتصاد كشور به اين بيماري مبتلا شده است.
اين مطالعه، وضعيت اقتصاد ما را در حال حاضر نيز به درستي «ركود تورمي» ارزيابي كرده است؛ يعني شرايطي كه در آن هم قيمتها در حال افزايشند و هم ركود و بيكاري اقتصادي را فرا گرفته است.در اين تحليل، نظريه هاي مختلف اقتصاد درباره علل بروز تورم و ركود و همچنين تشريح و تعليل پديده «ركود تورمي» مطرح و راهكارهايي براي مقابله با آن پيشنهاد شده است.
خوانندگاني كه فرصت مطالعه اين بررسي مفصل را داشته باشند، بي ترديد ديدگاه روشن تري از معضلات كنوني اقتصاد كشور به دست خواهند آورد.
به همين دليل، ضرورتي ندارد كه در اينجا به تكرار وقايع تاريخي و تحولات نظري مطرح شده در اين گزارش پرداخته شود.
به جاي آن، خواهيم كوشيد چكيده استنتاجهاي اين مطالعه و راهكارهاي نهفته در آن را براي درمان اين بيماري مطرح و سؤالهايي را كه در اين مطالعه مطرح نشده يا بي جواب مانده اند به اختصار بررسي نماييم.
1 - «مركز پژوهشهاي مجلس» زمينه هاي آسيب پذيري اقتصاد كشور ما را در مبتلا شدن به ركود تورمي در «ويژگيهاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه هاي مداوم، شوكهاي ارزي حاصل از درآمد نفت، بي انضباطي مالي دولت و سياستهاي انبساطي پولي» ارزيابي مي كند. هر چند در اين ميان كسري مداوم و رشد يابنده بودجه دولتها را عامل تعيين كننده به شمار مي آورد.
هر گاه مخارج دولت از درآمدهاي تحقق يافته آن پيشي گيرد، يعني خرج دولت بيش از دخلش باشد بودجه با كسري مواجه مي شود.
اين كسريها يا به دليل تحقق نيافتن درآمدهاي پيش بيني شده يا به علت افزايش هزينه هاي انجام شده (يا هر دوي آنها)  پديد مي آيد.
براساس اين گزارش، بخش اعظم و رشد يابنده درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت تأمين مي گردد و بخش قابل  توجهي از مخارج دولت صرف هزينه هاي جاري مي شود (كه تفاضل آن با هزينه هاي عمراني) در طي زمان، روندي صعودي به خود گرفته است».
2 - كسري بودجه دولت مي تواند از طريق دريافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتي) تأمين گردد، كه در كشورهاي پيشرفته مرسوم است، اما ظاهراً استفاده از اين روش در كشور ما با مشكلات عديده اي مواجه بوده و نقش تعيين كننده اي ندارد. به همين دليل بخش اعظم كسري بودجه دولتهاي ما از طريق بهره گيري از تسهيلات تكليفي نظام بانكي صورت مي گيرد و بخشي نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود.
بهره گيري گسترده دولت (و شركتهاي دولتي) از تسهيلات تكليفي نظام بانكي، «محدوديت اعتبارات را براي بخش  خصوصي ايجاد مي كند» و باعث مي شود... هزينه اعتبارات (نرخ بهره) زياد و در پي آن هزينه توليد بالا رود كه باعث مي شود توليد كاهش يابد. در عين حال، فزوني تقاضا نسبت به عرضه تسهيلات بانكي «باعث جانشيني جبري مخارج دولت به جاي بخش خصوصي مي شود. اين امر نيز، به نوبه خود كاهش سرمايه گذاري و كاهش توليد را در پي خواهد داشت. لذا كاهش توليد باعث ايجاد ركود مي شود». «افزايش مخارج دولت، در صورتي كه با همسازي پولي همراه باشد، يعني عرضه پول افزايش يابد (كه معمولاً چنين است) با توجه به اين كه توليد كاهش يافته، خود... موجب افزايش سطح قيمتها مي شود كه افزايش تورم را در پي خواهد داشت و تورم به ركود موجود اضافه شده و ركود تورمي حادث مي شود. «هر گاه كسري بودجه از طرقي نظير حساب ذخيره ارزي نيز تأمين شود،... افزايش حجم پول و تورم را در پي خواهد داشت.»
كاهش سرمايه گذاري در كشور (هم به دلايل پيش گفته و هم به علت دهها چالش و مانع ديگري كه در گزارش مركز پژوهشها به آنها اشاره نشده)، «به نوبه خود باعث افزايش بيكاري و كاهش توليد مي شود كه اين امر نيز افزايش كسري را در پي خواهد داشت و كسري بودجه نيز منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد شد. اين مسأله نيز به نوبه خود كاهش سرمايه گذاري و افزايش بيكاري و كاهش توليد و افزايش كسر بودجه را در پي خواهد داشت. بنابراين در اينجا با يك رابطه علت و معلولي سر و كار داريم.
مطالعه مورد بحث تأكيد مي كند كه سياستهاي انبساطي پولي نيز، كه معمولاً عامل بلاواسطه افزايش قيمتها شناخته مي شوند، در اصل ناشي از كسري بودجه دولت است: «در كشور ما، اتخاذ سياست انبساط پولي عمدتاً ناشي از ساختار غيرمنطقي هزينه ها و درآمدهاي دولت و كسر بودجه ناشي از آن است، كه به علت فشار هزينه و فشار تقاضا به وجود آمده و فرآيند عملكرد آن از طريق تنگناهاي بخش عرضه اقتصاد،  تقاضاي سفته بازي كالا، فعاليت هاي رانت جويانه و به طور كلي انحراف نقدينگي از كانال فعاليتهاي واقعي است. در ايران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوري توليدات كاهش يافته و در نتيجه سرمايه گذاري توليدي نيز در دورهاي نسبتاً بلندمدت كاهش يافته و سرمايه جذب تجارتهايي مي شود كه بازده بيشتر و سريع تر داشته باشند. بر اين اساس، گزارش مورد بحث نتيجه مي گيرد كه «يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور ما تداوم كسري بودجه است». در حقيقت، كسري بودجه و افزايش نقدينگي ناشي از آن، مي بايست به تورمي شديدتر در كشور ما منجر مي گشت، اما «افزايش واردات و كاهش سرعت گردش پول در شرايط ركودي، موجب «گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدينگي شده» و از شتاب تورم كاسته است.
راهكارها
گزارش «مركز پژوهشهاي مجلس»، گاه تلويحاً و گاه به تصريح، راهكارهايي را براي مبارزه با ركود تورمي پيشنهاد مي كند كه اهم آنها به شرح زير مي باشد:
الف- «از انبساطي بستن بودجه خودداري شود.» درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه غيرواقعي و اغراق آميز نباشد و مخارج، بويژه هزينه هاي جاري، كاهش يابند و كسري بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ايران، يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور، تداوم كسري بودجه دولت است. لذا دولت مي تواند با هماهنگي كامل با سياستهاي مالي و پولي از افزايش بي رويه در هزينه هاي جاري خودداري كند و هزينه  ها را متناسب با منابع داخلي درآمدي (مالياتي، صادرات غيرنفتي و ...) در بودجه سالانه لحاظ كند و علاوه بر آن خود را پايبند به بودجه مصوب شده كرده و خارج از چارچوب آن هزينه نكند. در واقع انضباط مالي دولت از عوامل مهم جلوگيري از بروز پديده ركود تورمي در ايران است.»
ب- ساختار مالياتي كشور اصلاح شود. در حال  حاضر «از نقل و انتقالها، ماليات مناسبي گرفته نمي شود كه اين مسأله خود باعث افزايش انگيزه دلالي و تقاضاي سفته بازي كالا (مخصوصاً در بازار مسكن) مي شود.» از آنجا كه نظام مالياتي كنوني «سرمايه ها را به سمت دلالي در بخش مسكن سوق مي  دهد، از سرمايه گذاري  در بخشهاي توليدي جلوگيري مي شود و زمينه را براي ركود آماده  مي سازد.» «اصلاح ساختار مالياتي بايد به گونه اي باشد كه نه تنها انگيزه بخش توليدي را كاهش ندهد، بلكه سرمايه هاي بخش دلالي و غير توليد را به سمت فعاليتهاي توليدي بكشاند.» «بستن ماليات بر فعاليتهاي سفته بازي كالا و دلالي كه سود زيادي نصيب دلالان آن مي كند، مي تواند تأثير مهمي بر سرازير شدن سرمايه ها به جاي بخش دلالي، بويژه مسكن، كه در ايران سرمايه ها را به خود جذب كرده... به بخشهاي توليدي شود و به جاي آن با معافيت مالياتي براي بخشهاي توليدي، سرمايه دارها را تشويق كرده و به سمت توليد سوق داد.»
ج- تسهيل شرايط براي فعاليت بخش خصوصي.«مهيا كردن شرايطي براي فعاليت بخش  خصوصي، جداي از منابع درآمدي كه براي دولت ايجاد مي كند، باعث افزايش توليد و رونق اقتصادي مي شود». در واقع، يكي از بهترين راه ها براي مبارزه با ركود تورمي اين است كه سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد كه در پي آن افزايش توليد و اشتغال و درآمدزايي و كاهش كسري بودجه به وجود مي آيد و در چرخه علت و معلولي، به كاهش تورم و افزايش توليد منجر خواهد شد.

 

چگونگي محاسبه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت موضوعي بود كه در سالهاي گذشته بين مركز آمار ايران، بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن اختلافهايي ايجاد كرده بود كه در نهايت پس از تغيير رئيس بانك مركزي و وزير صنايع و معادن، به طور موقت بحثهاي مربوط به اين اختلافها مسكوت ماند، اما به نظر مي رسد با رسيدن به روزهاي پاياني سال، دوباره بحث محاسبه و تعيين نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به موضوعي داغ تبديل شده است.
به گزارش ايسنا، يكي از مهمترين سؤالهايي كه در ابتدا مي توان در زمينه آمار و ارقام مطرح كرد، اين است كه به راستي چه سازمان يا نهادي متولي اصلي آمارگيري در اين گونه امور كشور است؟
شايد بتوان مركز آمار هر كشور را به عنوان اصلي ترين نهاد براي انجام كارهاي آماري دانست كه در ايران نيز مركز آمار ايران چنين وظيفه اي دارد و به طور تخصصي روي آن كار مي كند. اما در كنار اين مركز، معمولاً برخي از نهادهاي ديگر و حتي هر يك از وزارتخانه ها به طور جداگانه هر از چندگاهي فعاليتهايي را در زمينه استخراج آمار حوزه خود انجام مي دهند.
بانك مركزي را هم شايد بتوان در اين زمينه نمونه بارزي دانست كه در زمينه ارايه آمار اقتصادي يكي از معتبرترين منابع در كشور به شمار مي آيد.
وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني، كار، مسكن، تعاون و ساير وزارتخانه ها هر يك داراي بخشهايي هستند كه آمار مربوط به حوزه خود را مانند ميزان توليد،  واردات، صادرات، نرخ بيكاري، تعداد مسكن در كشور و يا تعداد اعضاي تعاونيها را به طور دوره اي منتشر مي كنند، اما تداخل بين آمار منتشر شده توسط سازمانهاي مختلف يكي از دردسرهايي است كه هميشه گريبانگير مسؤولان و مديران بوده است.
البته چنانچه كار آماري بر مبنا و اصول ثابت و عملي انجام شود، نبايد آمار بانك مركزي، مركز آمار و به عنوان مثال وزارت صنايع و معادن درباره نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن تفاوت چنداني با يكديگر داشته باشد، اما متأسفانه در حال حاضر شاهد هستيم كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، مسؤولان مختلف در زمينه نرخ رشد بخش صنعت و معدن اظهار نظرهاي متفاوتي ارايه مي كنند.
از يك سو وزير صنايع و معادن عنوان مي كند چنانچه مشكلي پيش نيايد، تا پايان سال ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از 12 درصد عبور خواهد كرد و اين در حالي است كه بر اساس جداول برنامه چهارم، رشد ارزش افزوده اين بخش بايد به 11/2 درصد مي رسيد و از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي در اين زمينه تصريح مي كند آماري كه درباره  رشد بخش صنعت اعلام مي شود قطعي نيست و در حد برآورد است.
اما دستيابي به نرخ دو رقمي رشد در بخش صنعت و معدن نيز جاي كمي تأمل دارد؛ زيرا به گفته بسياري از كارشناسان و حتي مسؤولان رسيدن به رشد دو رقمي در بخش صنعت و معدن در سال جاري با وجود قطع طولاني مدت گاز صنايع در فصل زمستان و به تبع كاهش توليد، كمي دور از دسترس به  نظر مي رسد.
در هر صورت، با توجه به نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سالهاي 1382 تا 1385 كه به ترتيب11/9، 11/9، 11/4 و 11/6 درصد بوده است، دستيابي به نرخ 12 درصد رشد در سال جاري با موانع موجود مي تواند جاي تقدير داشته باشد.

 

نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر از افزايش قيمت جهاني طلا در هر اونس به يك هزار و  دو دلار و  95 سنت خبر داد و گفت: در پي



افزايش قيمت جهاني طلا، قيمت طلاي داخلي افزايش و قيمت سكه دچار نوسان شد.محمد كشتي آراي در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به افزايش قيمت جهاني طلا، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار روز گذشته در بازار دچار نوسان قيمت شد و هم اكنون به 22هزار 230 تومان رسيده، به عبارت ديگر هر گرم آن 230تومان افزايش يافته است.
نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر با اشاره به اينكه قيمت سكه نيز تاكنون «گيج» است، تصريح كرد: انواع سكه در بازار قيمت مشخصي ندارد، با وجود اين آخرين معاملات سكه نشان مي دهد هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد در بازار بين 225 تا 227 هزار تومان معامله شد.وي افزود: با توجه به اين نوسان قيمت، هر قطعه سكه نيم بهار آزادي نيز در بازار بين 113 تا 115 هزار تومان و هر قطعه سكه ربع بهار آزادي نيز 62 هزار 500 تومان معامله شد.كشتي آراي دليل افزايش قيمت جهاني طلا را افزايش قيمت نفت ذكر كرد و گفت: در نتيجه اين امر ارزش قيمت دلار كاهش يافت و اين امر نيز باعث شد قيمت طلاي جهاني افزايش يابد، اما با توجه به اينكه بازارهاي جهاني به مدت دو روز(شنبه و يكشنبه) تعطيل است، اين موضوع تأثير زيادي روي قيمتها نگذاشته است.
وي با تأكيد بر اينكه با وجود اين قيمت جهاني طلا اثر خود را روي قيمتهاي داخلي گذاشته است، اظهار داشت: بر اين اساس به طور ميانگين قيمت هر قطعه سكه 1000 تا 1500 تومان افزايش يافته است.

 

قائم مقام وزير نفت با تأكيد بر اينكه قرار است در آينده بسيار نزديك يك قرارداد بزرگ با يك شركت غربي به امضا برسد، گفت: البته به



لحاظ اهميت، اين قرارداد در سطح سران سياسي دو كشور امضا خواهد شد.به گزارش مهر، قائم مقام وزير نفت گفت: پس از قطع واردات گاز تركمنستان، در حال حاضر هيچ نوع مذاكره اي بين ايران و تركمنستان وجود ندارد و تنها درباره مسايل فني و حقوقي قرارداد بين شركت ملي گاز و شركت گاز تركمنستان ارتباط وجود دارد.علي كردان با اشاره به اينكه بين دو طرف داراي قرارداد فني و حقوقي، به طور طبيعي روابطي در سطح اجرا، اتمام يا لغو قرارداد وجود دارد، افزود: ايران بر سر قيمت با آنها هيچ مشكلي نداشته و ندارد؛ بلكه مباحث ديگري مطرح بود كه اين بحث ادامه دارد.وي درباره رفتار نامناسب تركمنستان افزود: اگرچه ميزان گاز وارداتي از اين كشور در مقابل توليد داخل اندك بوده است، ولي به هر حال تركمنستان برخلاف قرارداد حقوقي كه با ايران داشت، به صورت يك طرفه گاز را قطع كرد.بر اساس گزارش روابط عمومي شركت ملي گاز ايران، وي در ادامه تأكيد داشت: تمام تلاش وزارت نفت و شركت ملي گاز ايران اين بود كه ضمن اولويت دادن به تأمين گاز مورد نياز بخش خانگي، ضربه اي به توليدات صنعتي كشور وارد نشود، زيرا براي آسيب نديدن بخش توليد ضروري بود نيازهاي اوليه آنها تأمين شود، توليد و صادرات ادامه پيدا كند تا در نهايت رشد اقتصادي كشور از روند خوبي برخوردار باشد.
كردان با تأكيد بر اينكه قرار است در آينده بسيار نزديك يك قرارداد بزرگ با يك شركت غربي به امضا برسد، گفت: البته به لحاظ اهميت قرارداد در سطح سران سياسي دو كشور امضا خواهد شد نه مديران وزارت نفت و آن شركت غربي.

 

گروه اقتصادي:در پي درج خبري از اظهارات مرتضي تمدن عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره عدم موافقت بازنشستگان با پرداخت پاداش با سهام، مشاور وزير و مديركل روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش جوابيه براي قدس ارسال كرد كه متن آن در ذيل مي آيد:
حسين زاده حسين در واكنش به اظهارات اين نماينده مجلس تأكيد كرد: موضوع كسري اعتبار مربوط به پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان در حال پيگيري است.وي افزود: پرداخت سهام به جاي پرداخت نقدي پاداش فوق الذكر طرح پيشنهادي است كه تاكنون اجراي آن قطعي نشده و تصميمي در اين مورد گرفته نشده است.
شايان ذكر است كه تمدن پيشتر در مصاحبه اي تصريح كرده بود كه پرداخت سهام به جاي پاداش بازنشستگان زماني قابل قبول است كه اين سهام تلفيقي از سهام هاي سودآور باشد و تنها به يك واحد خاص متعلق نباشد.وي در خصوص جايگزين كردن سهام به جاي پاداش بازنشستگان كشور اظهار داشته است: اگر سهام را در قالب سبد سهام و به صورت حساب شده به عنوان پرداخت پاداش بازنشستگان جايگزين كنيم قابل قبول است.

 

رونق ساخت و ساز، افزايش قيمت شمش هاي وارداتي و كاهش عرضه تيرآهن و ميلگردهاي توليد داخل از سوي كارخانه ها موجب شده تا بهاي انواع تيرآهن و ميلگرد در بازار طي يك ماه گذشته 40 تا 50 درصد افزايش يابد.
به گزارش فارس، بهاي تيرآهن و ميلگرد اين روزها با افزايش تقاضا و رونق ساخت و ساز 40 تا 50 درصد افزايش يافته است، اگرچه آگاهان بازار رشد قيمتهاي تيرآهن و ميلگرد را به گران شدن شمش هاي وارداتي (مواد اوليه تيرآهن و ميلگرد)  و كاهش عرضه كارخانه هاي داخلي نيز مرتبط مي دانند.
آگاهان بازار در خصوص رشد قيمتها گفتند: اين روزها تيرآهن و ميلگرد حكم طلا را به خود گرفته است، بنابراين كارخانه هاي داخلي عرضه خود را براي بالا بردن قيمتها در بازار به شكل قابل توجهي كاهش داده اند.
آنان مي افزايند: طي يك ماه گذشته قيمت تيرآهن و ميلگرد افزايش قابل توجهي داشته است، بنابراين بي ترديد افزايش تقاضا به دليل رونق ساخت و ساز در اين روزها در رشد قيمتها در بازار بي تأثير نبوده است، اگرچه هيچ كس تصور نمي كرد در نيمه دوم سال جاري ناگهان تقاضا براي تيرآهن و ميلگرد افزايش يابد.
بهاي ميلگرد ساده و آجدار نيز طي يك ماه گذشته به شكل قابل توجهي افزايش داشته است.
بهاي ميلگرد ساده (شماره هاي 16،14،12)  كه بيشتر كاربرد صنعتي دارد با 200 تومان افزايش نسبت به ماه گذشته كيلويي 1100 تومان بود.

 

بر اساس گزارش ماهانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام، قيمت نفت ايران در بهمن سال  1386 با 2/ 15  دلار افزايش نسبت به ماه قبل از آن به 88/51  دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش فارس به نقل از گزارش ماهانه اوپك، متوسط قيمت سبد نفتي اوپك در ماه فوريه 2008 مطابق با بهمن 1386 با 2/29 دلار در هر بشكه افزايش نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به 90/64  دلار در هر بشكه رسيد.
بر اساس اين گزارش، قيمت نفت خام سنگين ايران در ماه بهمن نيز با 2/15 دلار در هر بشكه افزايش به  88/51  دلار در هر بشكه رسيد.
نفت همچنان بالاي 110 دلار
بهاي نفت در بازارهاي جهاني با وجود عقب نشيني از ركوردهاي بي سابقه اش، همچنان بالاي 110 دلار باقي مانده است.
به گزارش ايسنا، بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا- وست تگزاس اينترمديت- براي تحويل در ماه آوريل در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس) با 12 سنت كاهش قيمت در هر بشكه به 110 دلار و 12 سنت رسيده است.
در همين حال در لندن نيز هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آوريل در بازار مبادلات نفتي نيويورك معادل 107 دلار و 55 سنت داد و ستد شد.
اين در حالي است كه نفت برنت در روزي كه گذشت ركورد بي سابقه 108 دلار و دو سنتي را نيز تجربه كرده  بود.
قيمت نفت در حالي كه سال 2008 را در سطوح بالايي آغاز كرده  بود، از ابتداي امسال تاكنون نيز در حدود 15 درصد افزايش داشته است.
اين در حالي است كه كارشناسان جهاني نفت پيش بيني كرده اند كه قيمت طلاي سياه در روزهاي آينده با كاهش مواجه شود.شبكه خبري بلومبرگ با نظرسنجي از كارشناسان جهاني بازار نفت از كاهش قيمت در روزهاي آينده خبر داده است. 16 نفر (43 درصد) از 37 كارشناسي كه در اين نظرسنجي شركت كردند، تأكيد كرده اند كه در روزهاي آينده شاهد كاهش قيمت نفت خواهيم بود.
13 كارشناس (35 درصد) از احتمال افزايش قيمتها سخن گفته اند و هشت نفر نيز معتقدند قيمت نفت در روزهاي پيش رو تغيير چنداني نخواهد داشت.

 

يك مقام آگاه گفت: نرخ كرايه اتوبوس بين شهري غير ويژه بدون اخذ مصوبه لازم از دولت به شكل يك طرفه 20 درصد افزايش يافت. وي به فارس گفت: افزايش نرخ كرايه اتوبوس بين شهري بايد از ستاد كنترل  قيمتها براي افزايش نرخ كرايه مصوبه لازم را دريافت مي كرد ولي اين اتفاق رخ نداد.وي ادامه داد: در سالهاي گذشته نرخ كرايه اتوبوس  و ساير وسايل نقليه با مجوز ستاد كنترل قيمتها از 20 اسفند تا 20 فروردين افزايش مي يافت ولي پس از اين مدت دوباره به حال قبل باز  مي گشت.
اين مقام آگاه گفت: امسال نرخ كرايه اتوبوس بين شهري غير ويژه گويا با مجوز وزارت راه افزايش يافته است.