|
گروه اقتصادي - غلامي: پاسخهاي كلي و مبهم وزير صنايع و معادن اعتراض خبرنگاران را برانگيخت.

به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته علي اكبر محرابيان در جمع خبرنگاران صنعت و معدن، آخرين نشست سال اخير خود را برگزار كرد، اما با ارايه برخي آمار و ارقام تكراري و پاسخهاي كلي به پرسش اصحاب رسانه باعث شد تا خبرنگاران صحبتهاي او را مبهم بدانند.
او در پاسخ به اينكه ميزان واقعي مصرف سيمان در كشور چقدر است، گفت: تاكنون هيچ مقام رسمي اين رقم را دقيقاً اعلام نكرده، اما آنچه مشخص است اينكه با توجه به ميزان ساخت و ساز در كشور و بودجه عمراني مي توان به رقم مشخصي رسيد.
محرابيان با بيان اينكه مصرف سال گذشته كشور 35/4 ميليون تن بوده است، اذعان داشت: تا به امروز طرحهايي به ظرفيت 108 ميليون تن آغاز شده و در چند ماهه اخير سهام سيمان رشد و استقبال خوبي در بورس داشته است، اما اگر بخواهيم بدون توجه به نياز كشور سيمان را از سبد حمايتي خارج كنيم، برخي طرحهاي به بهره برداري رسيده بيش از نياز كشور خواهند بود.
وزير صنايع و معادن اضافه كرد: حاصل خروج سيمان از سبد حمايتي در شرايط فعلي ضرردهي كارخانه ها، توليد اضافي و ايجاد رقابت ناسالم خواهد بود.به گفته وزير صنايع، اخيراً با بانك مركزي توافق شده تا صرفاً طرحهاي سيماني موردنياز كشور بتوانند تسهيلات بگيرند، ولي در زمينه اعطاي مجوز، محدوديتي وجود نخواهد داشت.او ميزان توليد بخش صنعت و معدن كشور را تا پايان سال جاري بيش از 40 ميليون تن اعلام كرد.
او همچنين در پاسخ به پرسشي در خصوص دلايل گراني خودرو گفت: در 5 سال گذشته قيمت خودرو تقريباً ثابت بوده و ما مسؤول قيمتهاي غيررسمي و دلالي ها نيستيم؛ زيرا تقريباً هيچ افزايشي در فاكتور خودروسازها ديده نمي شود.
وي با اشاره به اينكه ثابت بودن قيمت خودرو در مقابل افزايش قيمت مواد اوليه به معني ضرردهي خودروسازان نيست، تصريح كرد: البته خودروسازها با افزايش بهره وري به سود موردنظر خود رسيده اند.
وي همچنين شايعه انبار شدن خودروها در كارخانه را تكذيب كرد و اطمينان داد كه تمام خودروهاي توليد شده به دست مصرف كننده مي رسد.
به گفته محرابيان از سال آينده فروش خودرو، اينترنتي خواهد شد و به اين ترتيب هم دست دلالان كوتاه مي شود و هم خودرو به دست مصرف كننده واقعي مي رسد.
ميزان نرخ سود بانكي در سال 87 سؤال ديگري بود كه خبرنگاري از محرابيان پرسيد.وزير صنايع و معادن در اين باره اذعان داشت: به عنوان مسؤول بخش صنعت و معدن با كاهش نرخ سود بانكي موافقم، اما به عنوان عضوي از هيأت دولت معتقدم كه بايد تمام شرايط اقتصادي كشور را در نظر گرفت و آن گاه در مورد نرخ سود بانكي چاره انديشي كرد.
او با بيان اينكه بايد نرخ سود بانكي منطقي و به سود بخش صنعت و معدن تعيين شود، گفت: در سال 86 بيش از 50 درصد تسهيلات بنگاههاي زود بازده به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته است.
او در مورد چالشهاي پيش روي بخش معدن كشور هم اضافه كرد: اعتقاد داريم در شرايط غيررقابتي بايد كنترلها به گونه اي باشد كه به مصرف كننده اجحاف نشود، لذا براي تأمين نياز بخش خصوصي و با راه اندازي طرحهاي جديد 5 ميليون تن فولاد خام به توليد اين بخش اضافه خواهد شد، اما در سال 86 هم گام هاي خوبي در راستاي بهبود شرايط بخش معدن برداشته شد.
محرابيان گفت: اعتقاد دولت اين است كه بنگاههاي زود بازده به دليل ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بايد به سمت مشاغل پايدار و توليدي گام بردارند و از مشاغل خدماتي بپرهيزند.وي ميزان سرمايه گذاري جذب شده خارجي را از ابتداي دولت تاكنون 18/4 ميليارد دلار و 152 طرح اعلام و اضافه كرد: در سرمايه گذاري در خارج كشور هم طي اين مدت 10 ميليارد دلار هزينه شده كه بخشي از آن در مرحله اجرا و برخي ديگر در مراحل ابتدايي هستند.
وزير صنايع در حاشيه اين نشست تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را همچنان 25 درصد اعلام كرد و گفت: اين تعرفه مصوب و ابلاغ شده است.
وي همچنين در خصوص قيمت پايه خودروي ارزان قيمت اذعان داشت: به هيچ وجه نمي توان در اين خصوص قيمت مشخصي اعلام كرد؛ زيرا قيمت خودروي ارزان قيمت تابعي از قيمت مواد اوليه است، اما همواره به دنبال كاهش قيمت خودرو هستيم. |