زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: هفته گذشته شوراي پول و اعتبار قرار بود درباره كاهش نرخ سود بانكي تصميم گيري كند و تا دو درصد آن را كاهش



دهد. البته ترديدهايي در مورد كاهش يك يا دو درصدي اين نرخ در ميان اعضاي شوراي پول و اعتبار وجود داشت و شايد به دليل همين ترديدهاست كه هنوز نرخ سود بانكي در سال جاري از سوي اين شورا اعلام نشده است.
كاهش دستوري نرخ سود بانكي كه سال گذشته نيز از سوي دولت به بانكها اعلام شد، مخالفتهايي را در پي داشت.
كارشناسان كه با اصل كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تورم به عددي يك رقمي تا پايان برنامه چهارم توسعه معتقدند، مي گويند: بايد كاهش نرخ سود بانكي براساس مجموعه برنامه هاي اقتصادي كه در كشور اجرا مي شود، به طور طبيعي كاهش يابد تا در نتيجه آن رشد نقدينگي و در نهايت نرخ تورم كاهش يابد وگرنه با كاهش دستوري نرخ سود همان طور كه سال گذشته نيز شاهد آن بوديم، نه تنها نرخ تورم كاهش نمي يابد، بلكه بانكها را در وضعيتي نابسامان قرار مي دهد و بين دو بازار رسمي و غيررسمي شكاف ايجاد مي كند.
دكتر «حيدر مستخدمين حسيني» استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي در خصوص كاهش نرخ سود بانكي به خبرنگار ما مي گويد: در تمام اقتصادهاي دنيا كاهش نرخ سود بانكي چيز خوب و پسنديده اي است، ما نيز با كاهش نرخ سود موافقيم، اما معتقديم كه در كنار اين كار بايد روي ديگر سكه را نيز ديد؛ يعني دولت با سياستهاي انقباضي كه در پيش مي گيرد، نقدينگي را كنترل كند و به اين ترتيب نرخ تورم را تثبيت نمايد و يا كاهش دهد تا در همين جهت نرخ سود نيز كاهش يابد، وگرنه به روش دستوري اين كار امكان پذير نمي باشد.
وي مي افزايد: همان طور كه سال گذشته شاهد بوديم كاهش دستوري نرخ سود بانكي نتوانست مانع از رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم شود. ما اگر بخواهيم تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكي و نرخ تورم را يك رقمي كنيم بايد تمام برنامه هاي اقتصادي در اين جهت باشد، اما متأسفانه شاهديم كه نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته به بيش از 40 درصد و نرخ تورم نيز براساس آمار رسمي به بيش از 23درصد افزايش يافت.
«مستخدمين حسيني» اظهار مي دارد: كاهش دستوري نرخ سود بانكي كار نادرستي است؛ زيرا بازار پول را از حالت تعادل خارج مي كند و تقاضاهاي كاذب به وجود مي آورد و در نتيجه فعاليتهاي رانت جويانه را افزايش مي دهد.
وي ادامه مي دهد: اقتصاد يك سيستم است كه از اجزاي به هم پيوسته تشكيل شده است و اگر تعيين نرخ سود بانكي را يكي از آن اجزا در نظر بگيريم، اثرات خود را در بازار كالا (واردات و صادرات) كار و نيروي انساني، بازار سرمايه، بازار پول، سرمايه گذاري و... خواهد داشت. بنابراين اگر يك تصميم اقتصادي برپايه كارشناسي همه جانبه نباشد، مي تواند اثرات سويي بر كل اقتصاد كشور داشته باشد.
وي درباره اثرات سوء كاهش دستوري نرخ سود بانكي مي گويد: يكي از مهمترين آثار مخرب كاهش دستوري نرخ سود بانكي ايجاد فاصله زياد بين پس انداز و سرمايه گذاري است.
وي ادامه مي دهد: در حال حاضر اين فاصله حدود  75  درصد است؛ يعني چون مردم اطمينان ندارند كه نرخ سود بانكي ثابت است، سپرده گذاري خود را در بانكها، كوتاه مدت مي كنند و در نتيجه بانكها نيز نمي توانند براي پروژه هاي بلند مدت سرمايه گذاري كنند؛ چون سرمايه گذاري ثابت در بانكها شكل نگرفته و آنها نيز منابع كافي در اختيار ندارند، در نهايت مي بينيم كه تنها 25 درصد از منابع بانكها صرف سرمايه گذاري شده است. وي تأكيد مي كند: در حال حاضر سهم دولت از منابع بانكهاي دولتي تنها چهار درصد است؛ يعني 96 درصد منابع بانكها متعلق به مردم است. بنابراين مردم توقع دارند كه سود مناسبي دريافت كنند. مسلماً اگر چنين اتفاقي نيفتد همان طور كه شاهد بوديم مردم سرمايه هاي خود را به سمت بخشهايي مانند: زمين، سكه، ارز و ... مي برند.
وي مي افزايد: اگر مردم اطمينان كافي به سود مناسب سپرده هايشان در بانكها داشته باشند، ترجيح مي دهند كه پول خود را در بانكها سپرده گذاري كنند. در نتيجه بانكها نيز منابع كافي براي سرمايه گذاري در حوزه خدمات و توليد در اختيار خواهند داشت.
وي اظهار مي دارد: براي كاهش نرخ سود ابتدا بايد بسترهاي مناسب را فراهم نمود؛ زيرا هيچ كس علاقه مند به بالا بودن نرخها نيست. اما بايد راه منطقي و علمي را در پيش گرفت؛ چون اقتصاد يك علم است و در هيچ كشوري سابقه ندارد كه نرخ سود بانكي توسط دولت تعيين شود.
دكتر مستخدمين حسيني، درباره بسترهاي لازم براي كاهش نرخ سود بانكي مي گويد: مهمترين نكته در بحث بسترسازي براي كاهش سود بانكي حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي است كه در برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز و ديگر برنامه هاي اقتصادي كشور بر روي آن تأكيد شده است كه براي تحقق آن به هماهنگي و حمايتهاي قانوني، اجتماعي و اقتصادي نياز است.
وي تأكيد مي كند: قوانين بسيار خوبي براي سرمايه گذاري در كشور موجود است، اما بايد بدرستي اجرا شود.
وي قدم بعدي را در راستاي بسترسازي مناسب براي كاهش نرخ سود در اختيار قرار دادن منابع از طريق بانكها به سرمايه گذاران مي داند و مي گويد: با توجه به اينكه بانكها در حقيقت واسطه وجوه هستند؛ يعني از سويي منابع را تجهيز و از سوي ديگر منابع را تخصيص مي دهند بايد منابع كافي در اختيار داشته باشند تا بتوانند به سرمايه گذاران اعتبار بدهند. بنابراين براي چنين بسترسازي بايد متناسب با كاهش نرخ سود تسهيلات نرخ سود سپرده گذاري نيز كاهش يابد تا بانكها بتوانند منابع خود را بخوبي تجهيز و تخصيص دهند.

 

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: «وزير مسكن از تصويب طرح آزاد سازي سواحل شمال كشور در كميسيون زيربنايي دولت خبرداد» با



تصويب اين طرح به نظر مي رسد كه دولت اولين گامهاي اجرايي را براي آزادسازي سواحل از اشغال بخش خصوصي و دولتي برداشته، اما به واقع به اين پرسش بايد پاسخ داده شود كه چرا آيين نامه آن ديرهنگام تصويب شده است، درحالي كه طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم طرح جامعه ساماندهي سواحل را تدوين كند. درحال حاضر از اجراي قانون برنامه چهارم بيش از دو سال مي گذرد و به نظر مي رسد تصويب طرح آزاد سازي سواحل شمال دير هنگام بوده است.
با اين حال نماينده مردم رودبار دراين باره به خبرنگار ما مي گويد: دولت مكلف است تا پايان برنامه چهارم حريم دريا را آزاد كند.
هادي حق شناس اضافه مي كند: رئيس جمهور در سفرهاي استاني خود به استانهاي مازندران و گيلان دستور داد كه طرح آزاد سازي سواحل شمال عملياتي شود، ولي تا به امروز هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است.
وي با بيان اينكه نمايندگان حوزه انتخاباتي شمال نيز آزاد سازي سواحل را از رئيس جمهور خواستار شده بودند، اضافه كرد: دولت بايد به وزارت كشور، فرمانداري ها، شهرداري ها، بخشداريها و دهياريها دستور دهد كه در حريم 60 متري هيچ گونه مجوز ساختي از اين به بعد صادر نكنند. وي تأكيد كرد: سازمانهاي دولتي كه در گيلان و مازندران مستقرند بايد داوطلبانه 60متر از حريم دريا را آزاد كنند همچنين بخش خصوصي كه به شكل غيرمجاز به ساخت و ساز اقدام كرده بايد مجوز دريافت كنند. وي تصريح كرد: كميسيون ماده 100 براي ارايه جواز پيش بيني شده؛ بايد با افرادي كه بدون پروانه، ساخت وساز كرده اند، برخورد كند يا پروانه و مجوز به آنها بدهد.
وي اضافه كرد: دولت مسؤول پرداخت هزينه هاي كساني است كه با مجوز دولت در حريم 60متري دريا ساخت و ساز كرده اند، تا حريم دريا آزاد گردد.
وي درخصوص تعلل دستگاههاي اجرايي در آزادسازي حريم 60 متري نيز اذعان كرد: ادله دولت اين است كه چون دريا پيشروي و پسروي دارد، به طور دقيق نمي توان نقطه «داغي آب» را مشخص كرد كه از چه فاصله اي اين 60 متر عقب نشيني آغاز شود.
وي با اين حال تأكيد كرد: نقطه داغي آب از سال 56 به بعد كاملاً مشخص شده است كه دراين باره وزارت نيرو، سازمان هواشناسي، وزارت كشور، سازمان بنادر و كشتيراني اطلاعات آن را دارند.
وي خاطرنشان كرد: ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مثل بسياري از مواد ديگر هنوز اجرايي نشده است.وي گفت: اگر دولت در اين زمينه همكاري نكنند، مجلس به آن تذكر مي دهد.

تخريب 30 ويلا در محمود آباد
فرماندار محمود آباد اعلام كرد: به منظور عملي كردن مصوبه مهم دولت در استان مبني بر آزاد سازي سواحل شمالي كشور، طي چندروز گذشته 30واحد ويلايي در اين شهرستان تخريب شد.

 

شوراي پول و اعتبار سرانجام امروز به شايعات و ابهامها پاسخ خواهد داد.
سؤال هاي متعددي كه اين روزها ذهن موافقان و مخالفان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را به خود مشغول كرده است.
به گزارش ايسنا، در روزهاي پاياني سال 1384 شوراي پول و اعتبار در جلسه اي كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 85 را تصويب كرد و در همان نوروز 85 به بانكها ابلاغ شد كه از اين پس تسهيلات با نرخ 14 درصد ارايه كنند. از همان زمان در گفته هاي دولتمردان اين امر تأكيد مي شد كه اين روند ادامه خواهد داشت و در سال 86  با كاهش مجدد آن از 14 به 12 موافقت مي شود.
هر چند موافقان اين طرح در مجلس نيز طرحي را ارايه كردند كه در طي چند سال نرخ سود را يك رقمي كنند اما مخالفان، اين امر را غيرعلمي مي خواندند.
اين در حالي است كه بانكها با كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي مخالفند و شرايط را براي كاهش دوباره نرخ سود بانكي مناسب نمي دانند.
در عين حال كارشناسان مي گويند كه ادامه اين وضعيت مي تواند بانكها را به طرف ورشكستگي سوق دهد؛ زيرا برابري نرخ سود بانكي با تورم به معناي آن است كه بانكها در قبال پرداخت وام نه تنها درآمدي نخواهند داشت، بلكه تسهيلات را اشكال و با پرداخت هزينه هايي در اختيار مشتريان مي گذارند.
آنان معتقدند، اين وضعيت، بانكها را به سمت زيان دهي سوق خواهد داد و اگر تمهيدات بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم نتيجه ندهد، دولت ناچار است يا زيان بانكها را قبول كند و يا به افزايش نرخ بهره تن دهد.
اما در اين ميان برخي كارشناسان نيز معتقدند كاهش سود بانكي به كنترل تورم در كشور منجر مي شود.

حركت به سمت سود تك رقمي
ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص اظهار مي كند: اگر در سال پاياني برنامه چهارم به سمت تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي پيش برويم مؤثر نيست و بايد اين كار امسال انجام شود تا در مواجه با پيشامدها و بحرانها، تحريمها و تورم، اقتصاد كشور لطمه نبيند.
وي با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود بانكي را به نحوي تعيين كند كه شعارهاي دولت را عملي كند، در مورد رقم نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 86 اظهار مي كند: اگر مي خواهيم نرخ 14 درصد فعلي را در سه سال و هر سال يك درصد كاهش بدهيم در سال پاياني برنامه نمي توانيم سود بانكي را تك رقمي كنيم.
وي مي افزايد: از طرفي سه سال برنامه هم بيشتر نمانده است، لذا براي رسيدن به اين عدد بهتر است كه چند رقم سال پاياني را همين امسال انجام بدهيم كه شيريني آن هم براي دولت و مجلس خواهد بود.

طرفدار كاهش نرخ سود بانكي
در عين حال، عبدالناصر همتي، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران مي گويد: در هر اقتصادي بايد طرفدار كاهش نرخ سود بانكي بود، زيرا كاهش نرخ سود بانكي باعث كاهش هزينه سرمايه گذاري خواهد شد و در نهايت به نفع اقتصاد كشور مي شود.
او تعيين نرخ سود بانكي در سال 86 را وابسته به مشخص شدن نرخ تورم در سال 85 مي داند و تأكيد مي كند: هنوز نرخ تورم سال 85 از سوي بانك مركزي به طور رسمي  اعلام نشده است، بدين ترتيب هرگونه تصميم گيري تا اعلام آن تصميم گيري منطقي نيست.
وي متذكر مي شود: كاهش سپرده قانوني نظام بانكي نزد بانك مركزي از ديگر مسايلي است كه بايد به طور جدي مورد توجه شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.

جنگ با غولي به نام تورم
عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين زمينه مي گويد: رويكردي كه امروزه در نظام اقتصادي دولت و مجلس براي تعيين نرخ سود بانكي حاكم است، اين است كه با كاهش نرخ سود به جنگ تورم برويم، لذا با اين ديدگاه دولت بشدت به بانكها فشار آورد تا نرخ سود تسهيلات را كاهش بدهد.
وي نرخ پيش بيني شده تورم در بودجه سال 86 را 5/13 و قيمت تمام شده خدمات بانكي را سه درصد عنوان مي كند.
او تصريح مي كند: اگر تمام فاكتورهاي اقتصادي از جمله تورم كنترل شود و نرخ سود بانكي همانند كشورهاي پيشرفته تك رقمي شود، مي توان اميدوار بود كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 86 روي 12 درصد تنظيم شده و در افق برنامه چهارم حتي به هشت درصد نيز كاهش يابد.

شرايط مناسب نيست
اين در حالي است كه بر اساس برخي خبرها شوراي عالي بانكهاي دولتي با ارسال گزارشي به شوراي پول و اعتبار، شرايط اقتصادي كشور را براي كاهش نرخ سود بانكي مناسب ندانسته است.
به دنبال اينكه در زمستان سال گذشته وزير صنايع و معادن دولت نهم از احتمال كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي در سال  86 خبر داد، نظام بانكي به سرعت گزارشي كارشناسي از شرايط اقتصادي كشور براي اين تصميم را تهيه و به شوراي پو ل و اعتبار ارسال كرد.
معاونت امور بانكي، بيمه اي و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد نيز به گزارش كارشناسي شوراي عالي بانكهاي دولتي كه شرايط را براي كاهش نرخ سود بانكي مناسب ندانسته، اعتقاد دارد.
رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي در اين رابطه گفته است: گزارش ارزيابي نظام بانكي نشان مي دهد كه شرايط براي كاهش احتمالي 2 درصدي نرخ سود بانكي مناسب نيست و بر همين اساس، موافق اين كار در شرايط فعلي نيستيم.

در انتظار تصميم شوراي پول و اعتبار
داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد نيز در خصوص عدم امكان كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري پاسخ به اين سؤال را منوط به طرح آن در شوراي پول و اعتبار مي داند و مي گويد: هر دو سوي اين موضوع داراي طرفداراني است، به نحوي كه استدلال عده اي كه قائل به كاهش نرخ سود بانكي هستند مبني بر اين است كه در اين شرايط اين امر مي تواند به كاهش هزينه توليد كمك كرده و در نهايت در كاهش تورم مؤثر واقع مي شود.
وي ادامه مي دهد: عده اي ديگر كاهش نرخ سود را متناسب با نرخ تورم امكان پذير مي دانند؛ به همين دليل بررسي هاي نهايي در رابطه با نرخ تورم در سال گذشته به زودي نهايي مي شود كه در آن زمان مي توان تصميم گيري نهايي را انجام داد.
وي با بيان اينكه تأمين هدفهاي مورد نظر براي ما اهميت دارد، تصريح مي كند: جمع آوري منابع كافي براي بانكها در راستاي اعطاي تسهيلات مورد نياز مورد توجه قرار دارد؛ لذا به هر ميزان كه نرخ سود بانكي كاهش يابد، به تبع ميزان جاذبه اي كه در ساير بازارهاي مالي به وجود مي آيد، نسبت به نظام بانكي افزايش مي يابد.
وي بر تأثير كاهش هزينه توليد بر كاهش نرخ تورم تأكيد و عنوان مي كند: انتخاب ميان منابع بيشتر و هزينه كمتر منابع مالي دو سؤالي است كه فراروي اعضاي شوراي پول و اعتبار و صاحبنظران قرار دارد و بايد ديد كدام يك از اين دو ديدگاه براي ما ارزش بيشتري دارد.
به هر حال بايد ديد شوراي پول و اعتبار با معادلات و نظريات متفاوتي كه در اين زمينه پيش رو دارد، چگونه برخورد خواهد كرد؟ آيا با كاهش نرخ موافقت مي كند و يا به ثبات آن در سال 86 رأي مي دهد؟!

 

هرچه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، هزينه  سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت.




هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب به ايسنا، گفت: طبيعي است وقتي منابعي غير از توليد كالا و خدمت را وارد چرخه  اقتصاد مي كنيم، اثر آن را در افزايش نقدينگي مشاهده خواهيم كرد.
وي افزود: منظور از منابع غيرتوليد كالا و خدمت يعني استقراض خارجي و داخلي، چاپ اسكناس و فروش منابع طبيعي بدون ايجاد ثروت جديد؛ لذا اين عوامل مي تواند به افزايش نقدينگي منجر شود.
وي ادامه داد: در 2 سال اخير اتفاقي كه افتاده اين است كه علاوه بر مصوبات مجلس براي برداشت از پول نفت در بودجه هاي سالانه 84 و 85، حدود 35 ميليارد دلار برداشت مجدد از حساب ذخيره  ارزي داشتيم كه رقم بسيار زيادي است.
حق شناس با مقايسه نرخ رشد نقدينگي در پايان سالهاي 83 و 85، گفت: متأسفانه نقدينگي 2 برابر شده و از 63 هزار ميليارد تومان به بيش از 120هزار ميليارد تومان رسيده است و پيش بيني ما اين است كه احتمالاً نقدينگي تا پايان سال 86  حدود 170هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي مهمترين دليل رشد نقدينگي را چاپ اسكناس و برداشتهاي مستقيم از حساب ذخيره  ارزي و فروش نفت عنوان كرد.

 

گروه اقتصادي- محمدرضا سپاهي: براي صادرات قطعات خودرو، 3ميليارد دلار در روسيه ظرفيت سنجي شده است.



به گزارش خبرنگار ما، امين چاروسه، مديركل دفتر كمكهاي فني و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران در مشهد با اعلام اين مطلب گفت: در دنياي امروز صادر كنندگان به سمت صادرات كالاهايي با ارزش افزوده بالا رفته كه صادرات قطعات خودرو از آن جمله است.
وي افزود: از نظر تكنولوژي و هزينه هاي جانبي، كالاهايي مثل سيمان، كالاي صادراتي مطلوب محسوب نمي شود.
وي با اعلام اينكه خراسان رضوي 35 درصد صادرات قطعات خودرو را به خود اختصاص داده، گفت: طبق آمار سال گذشته، ارزش كالاهاي صادراتي اين استان، بالاتر از ميانگين ارزش كالاهاي صادراتي كشور بوده و در راستاي صدور قطعات خودرو به روسيه نيز مي تواند نقش اساسي داشته باشد.
در همين راستا، شافعي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد نيز با بيان اينكه مجموعه قطعه سازان خراسان بزودي نمايندگي فروش محصولات خود را در فرانسه داير مي كند، افزود: در سال گذشته اتاق با 25 كشور مختلف تعامل هيأتهاي اقتصادي داشته است.

 

نمايندگي هاي شركت بيمه در صورتي كه بيمه نامه هاي اتومبيل كه در سال 86 بايد تمديد شوند را صادر نكنند، مورد برخورد بيمه مركزي قرار خواهند گرفت.
سعيد طيبي، مدير بيمه هاي اتومبيل و شخص ثالث بيمه ايران در گفتگويي با ايسنا افزود: از ابتداي امسال بيمه نامه هاي اتومبيل و شخص ثالث با نرخ بيمه سال  85 تمديد مي شوند و هر نمايندگي بيمه اي كه به اين امر مبادرت نورزد، مورد برخورد بيمه مركزي قرار خواهد گرفت.
به گفته او، بيمه نامه هاي جديد كه خريداري يا تمديد مي شوند، به دليل آنكه با نرخ سال 85 به فروش مي رسند، باعث ضرردهي به شركتهاي بيمه مي شوند؛ زيرا با همان نرخ سال 85 اما با سقف تعهد بيمه 50 ميليون تومان صورت مي گيرد.
با تمام اين دفاعيات، صاحبان خودرو همچنان از مشكلات ممانعت از تمديد بيمه نامه شخص ثالث خود معترضند كه اگر در طول مدتي كه خودرو آنها بيمه نامه ندارد، با سانحه اي مواجه شوند، آنگاه بايد تمام مبلغ خسارت را خود پرداخت كنند.
بيمه مركزي ايران در تكذيبيه خود كه روز 27 فروردين آن را منتشر كرد و حتي از انعكاس بيشتري هم نسبت به خبر اوليه برخوردار بود، اعلام كرد كه با توجه به افزايش مبلغ ديه، شوراي عالي بيمه بر مبناي نرخ هاي ثابت گذشته، مبلغ جديد حق بيمه را به مراجع تصميم گيري پيشنهاد كرده است تا براي تأمين پوشش بيمه اي كفايت كند.
اما تا امروز هيچ خبري مبني بر تشكيل شدن شوراي عالي بيمه براي تعيين حق بيمه اعلام نشده  است و گويا بلاتكليفي ها همچنان ادامه دارد!

 

* مجيد كافي
شعار از توليد به مصرف را گاه گاه در كوي و برزن اين سرزمين شنيده ايم. ندايي است كه باعث مي گردد نگاه مصرف كننده را به سمت خود كشيده و اطمينان خاطر از حذف واسطه ها در چشمانش متبلور گردد. راهي براي دستيابي بهتر و آسانتر به كالاي مورد نظر و البته با هزينه اي كمتر. اين مورد سطحي ترين و عامي ترين تصوري است كه از اين شعار مي توان برداشت نمود. اين شعار داراي دو جنبه مختلف و يا به عبارتي دو عنصر حياتي و اصلي است.
طرف اول، توليد كننده (عرضه كننده) كالا بوده كه جايگاه مهمي در اين تبادل دارد. كالاي توليدي وي در يك چرخه تجاري و بازرگاني وارد گرديده و قرار است با عمل فروش، حيات وي تضمين گردد.اين مهم نيازمند بستر لازمي است كه بتواند نقش زندگي و پويايي را بازي نموده و توليد كننده را در پيشبرد عمليات ياري دهد.
طرف دوم اين معامله، مصرف كننده است كه نيازمند كالا بوده و براي مرتفع كردن احتياجات خود وارد بازي گرديده است.
در چرخه سنتي حاكم بر عمليات عرضه كالاي كشور اين نكته ثابت گرديده كه تاكنون هم توليد كنندگان نتوانسته اند كالاي خود را به همگان بشناسانند و هم مصرف كنندگان نتوانسته اند همواره كالاي مورد توجه خود را در قواره كامل با حق مقايسه و انتخاب تأمين نمايند. در اين گير و دار متوليان زنجيره صنعت و تجارت (چه دولتي و چه خصوصي) هم نتوانسته اند اطلاعات لازم عناصر حاكم بر اين زنجيره را به شكل جامع استحصال نمايند.
با اين ضعف هيچ گاه اطلاعات و آمار لازم براي تصميم گيريها و سياستگذاري مرتبط در اختيار متوليان قرار نگرفته است. امروز هيچ سازمان و هيچ ارگاني از كشور نمي تواند اين ادعا را داشته باشد كه آمار دقيق و به روزي از عرضه كنندگان كالا و به تبع آن اطلاعات آماري از ميزان مصرف كالاهاي كشور در اختيار دارد. عدم پوشش اطلاعاتي ظرفيت توليدي و در مقابل ميزان مصرف كشور در حوزه هاي مختلف كالا باعث مي گردد آمار و اطلاعات اقتصادي كشور همواره با تخمينهاي سطحي و با حدود بالا و پايين نجومي در دسترس قرار گيرد.
نظامي كه در حال حاضر وزارت بازرگاني با عنوان «ايران كد» به تصويب هيأت وزيران رسانده است، مي خواهد حلقه واسط بين توليد و مصرف كشور را تعريف و تمامي عناصر مرتبط را از منافع و عوايد خود منتفع نمايد.
امروزه بسياري از وارداتي كه در كشور صورت مي گيرد، به دليل عدم شناخت ظرفيتهاي توليدي كشور است؛ يعني كالاي مورد نظر در كشور ساخته مي شود و يا مي تواند توليد شود، ولي به دليل عدم شناخت فضاي عرضه براحتي از خارج وارد كشور مي گردد.ايران كد، با هدف پوشش عناصر مختلف زنجيره تأمين مي خواهد علاوه بر شناخت ظرفيتهاي توليدي و توزيعي كشور بستر مناسبي را براي تعامل داد و ستد اطلاعاتي عرضه كنندگان و مصرف كنندگان و تمامي متوليان زنجيره صنعت و تجارت حاصل نمايد.
بنابراين، اجراي اين مصوبه دولت مي تواند به توليد كننده مسيري را به عرضه و نمايش توانمندي خود و به مصرف كننده بستري براي بررسي، مقايسه، تحليل و انتخاب كالاي مورد نظر خود ارايه دهد. ايران كد، با هدف ايجاد زبان مشترك در زنجيره تأمين وارد گرديده است و براي اين مهم به حياتي ترين عنصر اين زنجيره تمركز دارد.
كالا به عنوان كانون فعاليتهاي پشتيباني در ايران كد صاحب شخصيت و اعتبار شده و همانند تمامي ما ايرانيان صاحب كد ملي خواهد گرديد. اختصاص يك كد واحد به هر قلم كالا باعث مي گردد اولاً كالا با اطلاعات اصلي وارد عرصه شده و هم مصرف كننده مطمئن گردد كه كالاي مورد نظر وي هم هماني است كه نياز او را برآورده مي نمايد.

 

سال گذشته سه برابر نياز كشور شكر وارد شده است.




سيدمحمود ابطحي، رئيس كميته قند فراكسيون صنايع غذايي مجلس در گفتگو با فارس، با اشاره به مشكلات كارخانه هاي شكر اظهار داشت: ميزان برداشت چغندرقند و توليدات كارخانجات شكر در سال گذشته بسيار مناسب بود، با اين حال سه برابر نياز كشور سال گذشته شكر وارد شده است.
گفتني است، كل توليد شكر داخلي 3/1 ميليون تن است در حالي كه مصرف كل حدود 9/1 ميليون تن است.
ابطحي خاطرنشان كرد: انبارهاي توليدكنندگان مملو از شكر است و جايي براي محصول جديد در اين انبارها وجود ندارد.
وي يادآور شد: جلساتي در مورد مشكلات صنعت شكر داشتيم كه صورت جلسات آن به مراكز مربوطه ارسال شد و مكاتباتي انجام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيديم.
بر اساس اين گزارش، سال 85 حدود دو ميليون و 456 هزار تن شكر به ارزش 997 ميليون دلار وارد شد، در حالي كه در سال 84 حدود 576 هزار تن شكر به ارزش 166 ميليون دلار وارد كشور شد. بر اساس اين گزارش، واردات شكر در سال  85  حدود  327  درصد نسبت به سال 84 افزايش يافته است.

 

با ابلاغ دستورالعمل آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي توسط دولت، از خرداد ماه اين كار اجرايي مي شود.
به گزارش مهر، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در جمع خبرنگاران گفت: ارزش صادرات محصولات پتروشيمي در سال گذشته 3/3 ميليار دلار بود كه اين رقم امسال به  7/5 ميليارد دلار مي رسد.
غلامحسين نجابت اضافه كرد: تعهد كرده بوديم كه هر دو ماه يك طرح پتروشيمي به بهره برداري برسد كه با هماهنگي هاي انجام شده با دولت اين برنامه به افتتاح ماهانه تغيير يافت.
نجابت درباره برنامه هاي افتتاح طرحهاي ملي صنايع پتروشيمي در نيمه نخست سال جاري تصريح كرد: پتروشيمي برزويه با ظرفيت توليد ساليانه 4/3 ميليون تن در خرداد ماه به بهره برداري مي رسد كه در حال حاضر تمامي واحدهاي بزرگترين طرح آروماتيك جهان در حال توليد يا آماده توليد هستند.
به گفته مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي تا پايان سال جاري، طرح آمونياك سوم رازي، پتروشيمي لاله، پتروشيمي كارون، طرح توليد انواع هيدروكربن ها در پتروشيمي بندر امام به بهره برداري مي رسند.
وي در ادامه حجم كلي توليد محصولات پتروشيمي را در سال 1385 حدود 6/15 ميليون تن اعلام كرد.
نجابت اظهار داشت: بر اساس برنامه هاي تنظيم شده در سال جاري بيش از 30 ميليون تن محصول توليد خواهد شد كه از اين ميزان 8 ميليون تن به عنوان خوراك مصرف بين واحدي و بقيه وارد سيستم فروش مي شوند.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ميزان صادرات سال  85 را 6/5 ميليون تن به ارزش  3  ميليارد  و  3  ميليون دلار دانست و افزود: حجم فروش محصولات پتروشيمي در سال جاري 1/9 ميليون تن است كه از اين ميزان  7/5  ميليارد دلار آن اختصاص به صادرات دارد.
نجابت در مورد تحقق اصل44 در شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: در شركت ملي صنايع پتروشيمي  66  شركت فعال هستند كه 28 شركت دولتي و بقيه خصوصي هستند و براي واگذاري شركتهاي دولتي، شركت ملي صنايع پتروشيمي آمادگي لازم را دارد.

 

وزيري هامانه مطلع به مسايل نفتي و با تجربه است و بايد در اين وزارتخانه بماند.




كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا، درباره اخباري مبني بر بركنار شدن وزير نفت گفت: اكثريت قاطع اعضاي كميسيون انرژي معتقدند، وزير نفت نبايد تغيير كند، زيرا وزيري هامانه در مقايسه با وزيران نفت پيش از خود كارنامه درخشان تري دارد و دليل آن نيز اين است كه وزير نفت فعلي، خود از خانواده شركت نفت بوده و نفت را مي شناسد و از سربازي به سرداري رسيده است.
او ادامه داد: وزيران قبلي به ميدان هاي نفتي از جمله ميدان آقاجاري گاز تزريق نكردند و 300 ميليارد دلار به كشور خسارت وارد كرده اند، لذا معتقديم كه وزير نفت بايد مطلع به نفت و با تجربه باشد و اولويت اول ما براي وزارت نفت وزيري هامانه است.
وي با بيان اينكه منتقدان به وزيري هامانه معتقدند كه امضاي قراردادهاي نفتي روند كندي داشته است، گفت: بخش مهمي از اين مسايل به حوزه نفت مربوط نيست و در خصوص قراردادهاي نفتي نيز بايد گفت: وزيري هامانه تاكنون  40 ميليارد دلار قرارداد نفتي امضا كرده و يا در حال امضا دارد.

 

در صورت اصلاح ساختار شركتهاي تشكيل دهنده وزارت نفت و تصويب و اجراي آن در كشور، حدود  14هزار سمت سازماني در اين مجموعه كاهش مي يابد.
به گزارش فارس، در صورت اصلاح ساختار شركتهاي تشكيل دهنده وزارت نفت و تصويب و اجراي آن در كشور، حدود 14هزار سمت سازماني در اين مجموعه كاهش يافته و شفافيت در ساختار حاكميت و تصدي ايجاد مي نمايد.
اساسنامه جديد شركت ملي نفت شامل يك شركت هلدينگ با عنوان «شركت فوق مادر تخصصي» و همچنين  4 شركت مادر تخصصي به نامهاي «شركت ملي اكتشاف و توليد نفت و گاز ايران»، «شركت ملي پالايش نفت و گاز ايران»، «شركت ملي انتقال و توزيع نفت و گاز ايران» و «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران» خواهد بود.

 

اين سازمان به دنبال تدوين لايحه بودجه 87 با هماهنگي و تعامل با مجموعه دولت و مجلس است.
امير منصور برقعي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با فارس، درباره برنامه سازمان مديريت براي سال جديد و ابلاغ و تدوين لايحه بودجه 87 اظهار داشت: بر خلاف آنچه خارج از سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره وضعيت داخلي آن ابراز مي شود، وضعيت داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بسيار آرام و منطقي است و مجموعه سازمان مديريت در آرامش كامل درصدد اجراي وظايف خود مي باشد.
وي درباره تغيير ضرايب حقوقي كاركنان دولت اظهار داشت: آنچه به حقوق كاركنان دولت اضافه شده در قالب فوق العاده تعديل است و حقوق كاركنان دولت تنها 5 درصد افزايش يافته است.

 

نيروهاي متخصص براي داشتن امكانات بيشتر از كشور مي روند در حالي كه وزارت نفت در جذب نيروهاي متخصص با مشكل مواجه است.
به گزارش مهر، معاون منابع انساني وزارت نفت گفت: مجلس بايد در اين باره به كمك وزارت نفت آيد.
وي همچنين درباره اصل44 و تحقق آن در وزارت نفت گفت: در سايه اين اصل مهم، بخش عمده اي از وظايف وزارت نفت به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وي اظهار داشت: با اجراي اين اصل بيش از 120 شركت در صنعت نفت به ارزش تقريبي 110 تا 130 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار مي شود.
معظمي همچنين با اشاره به وضعيت مناسب قراردادهاي ايران در صنعت نفت در سال گذشته گفت: در سال  85،  9/37 ميليارد دلار قرارداد نفتي امضا شد كه با اجرايي شدن آنها بيش از 500 هزار شغل ايجاد مي شود.
وي گفت: ارتقاي توانمنديهاي داخلي، نگراني ها از تأثير منفي تحريم هاي احتمالي بر صنعت نفت را كاهش داده است.
وي با طرح اين سؤال كه آيا بايد همچنان صنعت نفت به توليد و ما به مصرف مشغول باشيم؟ بيان داشت: اگر با وضع فعلي به توليد و مصرف ادامه دهيم در 10 يا 15 سال آينده با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد و اين با توجه به محيط رقابتي بازار يك خطر براي صنعت نفت ماست.

 

تصميم گيري درباره مسايلي همچون تغيير واحد پول كشور از وظايف ذاتي بانك مركزي است، اما ورود مجلس به اين بحث به علت عدم تحرك بانك مركزي در اين رابطه است.
محمد شاهي عربلو، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر، درباره طرح تغيير واحد پولي كشور گفت:  با توجه به كاهش قدرت خريد پول كشور، سالانه متحمل هزينه هاي زيادي در زمينه هاي چاپ اسكناس و تعويض آن با پول كهنه و هزينه هاي چاپ و نشر اسكناس، حمل و نقل و شمارش پول مي شويم.
شاهي عربلو افزود: اگر نتوانيم جهت حل اين مسأله راه حل درستي پيدا كنيم، كشور همچنان متحمل هزينه، اتلاف وقت و مشكلات و مبادلات اقتصادي خواهد بود.

 

گزارش رژيم تجاري ايران بزودي به سازمان جهاني تجارت ارايه خواهد شد.
اسفنديار اميدبخش، مديركل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در گفتگو با فارس اظهار داشت: گزارش رژيم تجاري كه دربرگيرنده مجموعه قوانين و مقررات اقتصادي، تجاري و گاهي غيراقتصادي ايران است، متناسب با چارچوب ارايه شده توسط سازمان جهاني تجارت در دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري تهيه گرديده است.
وي افزود: اين گزارش بارها مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته و ويرايش نهايي آن كه ويرايش هفتم آن است، به زبان انگليسي ترجمه شده و بزودي به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارايه خواهد شد و ميان تمام اعضاي اين سازمان توزيع مي گردد.
اميدبخش با بيان اينكه گزارش رژيم تجاري مراحل مختلف تصويب خود را در مراجع متعدد دولتي طي كرده؛ افزود:  14 وزارتخانه و دستگاه دولتي اين گزارش را مطالعه و بررسي كردند و 400 مورد نظرات اصلاحي در اين گزارش اعمال گرديده و از نظرات مشورتي كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) استفاده شده است.
وي اظهار داشت: ايران، به عنوان قدرتمندترين كشور منطقه، در حال حاضر اين آمادگي را دارد كه بازار خود را حتي به طور يكجانبه به روي صادرات بسياري از كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي بگشايد و اين يكي از مصاديق تحقق انسجام اسلامي در بعد اقتصادي مي باشد.

 

مهمترين اقدام دولت در سال 86 و 87 بحث اجرايي كردن سياستهاي اصل44 قانون اساسي است و در اين زمينه مقدمات تشكيل كميته هاي ويژه اي ديده شده است.
سيد محمدقاسم حسيني، معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با ايسنا، درباره تدوين بودجه 87 تصريح كرد: در شهريور ماه بخشنامه هاي بودجه صادر مي شود و بعد از تهيه و تنظيم اين بخشنامه ها كار اصلي ما در سازمان مديريت و برنامه ريزي شروع مي شود.
وي ادامه داد: تا زماني كه بخشنامه هاي بودجه صادر نشود و رشد پولي به درستي مشخص نشود، نمي توان بودجه مشخصي را معلوم كرد، ولي به طور كلي آن اصل مهمي  كه هم براي سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت مهم و قطعي به نظر مي رسد، اجرايي كردن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي است.
وي از تشكيل كميته هاي ويژه براي اجرايي كردن سياستهاي اصل44 قانون اساسي خبر داد و افزود: دولت امسال به شدت متمركز شده كه سياستهاي ابلاغي اجرايي شود و در اين زمينه كميته هاي ويژه اي آغاز به كار كردند.
وي درباره تهيه و تنظيم گزارش نظارتي برنامه چهارم كه قرار بود از سوي دولت به مجلس فرستاده شود، متذكر شد: گزارش نظارتي برنامه چهارم تهيه و تقديم رئيس جمهور شده است و در صورت عدم مشكل اين گزارش هرچه سريعتر ارايه و اجرايي مي شود.

 

 85 درصد قراردادهاي توسعه امضا شده در شركت نفت فلات قاره در سال گذشته توسط شركتهاي ايراني امضا شده است.
به گزارش فارس، محمود زيركچيان زاده، مديرعامل شركت نفت فلات قاره، مجموع اين قراردادها را  3 ميليارد  و  100ميليون دلار عنوان كرد.
وي تصريح كرد: اين ميزان حجم قرارداد حدود 10 برابر حجم قراردادهاي توسعه اي امضا شده در سالهاي گذشته در اين شركت است و تغيير سياست در وزارت نفت منجر به اين نتيجه شده است.
وي گفت: برخي از پروژه ها مانند «ال.ان.جي» خارك به «ايراسكو» و رشادت به شركت صدرا واگذار شد و طرح توسعه ميدان نفتي ابوذر نيز توسط شركت تأسيسات دريايي نصب، طراحي و راه اندازي شد.
وي از ميدان نفتي «سروش» به عنوان يكي از بزرگترين پروژه هاي نفتي نام برد و گفت:  تاكنون حدود 7 درصد ذخاير موجود در اين ميدان به روش طبيعي استخراج شده است.
وي تصريح كرد: با همكاري شركت نروژي «نورث هيدرو» قرار است با استفاده از روش تزريق، بازيافت اين ميدان به 17 درصد افزايش يابد و كل بازيافت اين ميدان به  2  ميليارد بشكه برسد.
زيركچيان زاده همچنين مشاركت «توتال» در توسعه ميدان دورود 3 را از ديگر برنامه هاي شركت متبوع خود عنوان كرد و گفت:  توتال همچنان حضوري فعال در جنوب ايران دارد.

 

پيش بيني ها حاكي از آن است كه در نيمه اول امسال چهار مخزن جديد نفت و گاز در كشور كشف شود.
به گزارش مهر، محمود محدث، مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران در جمع خبرنگاران گفت: پيش بيني ها حاكي از آن است كه در بلوك هاي پرنج در شمال بهبهان، سفيدزاخور در استان فارس نزديك شهرستان قير، در بندر هنديجان و در بلوك آصف آباد منطقه مركزي با تركمنستان به مخازن جديد نفت و گاز دست يابيم.
وي از كشف 2 ميليارد بشكه نفت درجا در بلوك اناران خبر داد و گفت: در بلوك اناران موفق به كشف ميدان آذر با دو ميليارد بشكه نفت درجا شديم.
وي همچنين درباره وضعيت بلوك مهر نيز گفت: در بلوك مهر در يكجا حفاري اكتشافي موفق به كشف ميدان بندكرخه با 4/1 ميليارد بشكه شديم كه 190ميليون بشكه از نفت اين ميدان قابل استحصال است.
وي درباره آخرين اقدامات انجام شده در خزر گفت: پيش بيني مي شود با انعقاد قراردادي با شركت «پتروبراس» و اتمام دكل ايران و البرز فعاليتهاي اكتشافي در اين دريا آغاز شود.

 

تأسيسات و تجهيزات ارتباطي براي 1800 پمپ بنزين در سراسر كشور نصب شده است.
به گزارش فارس، ناصر سجادي، مدير طرح كارت هوشمند سوخت با اشاره به وجود 2هزار 300 جايگاه سوختگيري در كشور گفت: هم اكنون 1800 جايگاه عرضه سوخت آماده توزيع بنزين با كارت هوشمند مي باشد.
وي تصريح كرد: تاكنون براي اجراي طرح كارت هوشمند سوخت 700 ميليارد ريال هزينه شده است.مدير طرح كارت هوشمند سوخت افزود: اجراي اين طرح بسيار پرهزينه و پيچيده بود، اما تأكيد بر اين بود كه طراحي اين سيستم به گونه اي انجام شود كه كار با آن براي مردم آسان باشد.
سجادي اضافه كرد: 13هزار تلمبه خانه بنزين در كشور وجود دارد كه در 11هزار تلمبه خانه آن دستگاه كارتخوان نصب شده است.وي تصريح كرد: بزرگترين مركز داده و اطلاعات كشور مركز داده سوخت است كه كل اطلاعات سوختگيري در اين مركز گردآوري شده است.
وي اضافه كرد: بر اساس اطلاعات نيروي انتظامي حدود هشت ميليون و 200هزار خودرو در سطح كشور در تردد هستند كه در اسفند ماه سال گذشته اطلاعات هفت ميليون و 600 هزار خودرو از نيروي انتظامي دريافت شد و كارتهاي آنها تهيه شد.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه به دليل تغيير نشاني، كارت صادر شده مالكان به دست آنها نرسيده باشد، مالكان مي توانند با مراجعه به دفاتر پليس 10+ در سراسر كشور به صورت رايگان نسبت به اصلاح نشاني خود اقدام كنند.
از سويي، يك مقام مسؤول نيز گفت: مالكان خودروهايي كه كارت سوخت آنها به پست برگشت داده شده، بايد با در دست داشتن برگه عدم حضور پست و مدارك مالكيت خودرو به مناطق پستي محل سكونت خود مراجعه و كارت سوخت خود را تحويل بگيرند.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: 6 طرح جديد سيماني در خراسان رضوي اجرا مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي با ارايه آماري به رشد شاخصهاي صنعتي استان اشاره كرد و گفت: بخش صنعت استان در ارزيابيها رتبه اول را كسب كرده است و از 1167 طرح 500 طرح مصوب شده است.
مهندس احمدي ادامه داد: 6 پروژه سيمان و در مجموع 6 پروژه فولاد در خراسان رضوي دنبال مي شود.
همچنين معاون امور اجرايي استانداري نيز گفت: در خراسان رضوي حدود 2500 ميليارد تومان پروژه به بانكها معرفي شده كه تنها يك هزار ميليارد تومان مورد موافقت قرار گرفته و موافقت نامه 500 ميليارد تومان آنها امضا شده است.
علي پور ادامه داد: برخي طرحها مثل سيمان شرق از محل طرحهاي زود بازده حدود 40 ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده اند و پنج كارخانه سيمان ديگر بيش از 10 ميليارد تومان تسهيلات گرفته اند.

 

در صورت سرمايه گذاري 471 ميليارد دلاري بخش هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي در افق چشم انداز، تا سال 1403 حدود 2هزار ميليارد دلار درآمد نصيب كشور خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمد مقدم- معاون وزير نفت- در همايش هم انديشي اصل44 قانون اساسي در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي با تشريح وضعيت سرمايه گذاري و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور در صنعت نفت تصريح كرد: در بخش انرژي در آينده با توجه به نيازهاي كشور در سال 1403 توليد گاز سبك كشور كه هم اكنون 500 ميليون مترمكعب است، بايد به يك ميليارد و 800 ميليون مترمكعب افزايش يابد.
به گفته مقدم، در بخش پالايش 17 ميليارد دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده است.

 

شركت نفتي توتال اعلام كرد كه به دليل افزايش هزينه ها و نگراني هاي ژئوپلتيك احتمال دارد پروژه پارس ال.ان.جي را به تعويق انداخته و يا لغو كند.به گزارش ايسنا، اظهارنظر جديد شركت توتال فرانسه در خصوص يكي از توسعه يافته ترين پروژه هاي گاز طبيعي مايع ايران در حالي صورت مي گيرد كه قرار بود بهره برداري از اين پروژه در سال 2011 آغاز شود.
به گزارش پايگاه خبري نيويوروپ، فادل گيت، تحليلگر بازار نفت درباره دلايل احتمال تعويق و يا لغو پروژه پارس ال.ان.جي از سوي توتال مي گويد: علاوه بر فشارهاي اقتصادي، دولت فرانسه نيز بر اين شركت اعمال فشار مي كند و مطمئن هستم كه تمام اين فشارها از سوي آمريكا بوده است.
گفتني است، توتال از جمله شركتهاي نفتي است كه بدون توجه به تهديدها و فشارهاي آمريكا به مذاكره براي سرمايه گذاري در ميدان هاي نفتي ايران اقدام كرده است.

 

اگر روند كنوني مصرف گاز ادامه پيدا كند، در آينده گاز نيز سهميه بندي خواهد شد.به گزارش ايسنا، سيدرضا كسايي زاده- مديرعامل شركت ملي گاز ايران- با بيان اين مطلب و با بيان اينكه در حال حاضر شدت مصرف انرژي در كشور حدود 68/1 درصد است، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه شدت انرژي در كشوري مانند چين فقط 8/0 درصد است.

 

عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: اين كميسيون طرح حمايت از مصرف كنندگان خودرو را بررسي كرده و ضمانتهاي جديد خودرو پس از تحويل را تصويب كرد.
محمد بزرگيان در گفتگو با فارس اظهار داشت: كميسيون صنايع و معادن طي آخرين نشست خود، متن تحقيق و تفحص انجام شده از صنعت خودرو را در اختيار نمايندگان عضو كميسيون قرار داد تا پس از مطالعه بيشتر پيشنهادات را براي بررسي در روز سه شنبه هفته جاري ارايه دهند.

 

تثبيت قيمت سوخت يكي از اشتباهات مجلس هفتم بود.
فاطمه آجرلو، نماينده مجلس در گفتگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: رشد پلكاني قيمت بنزين مي توانست تا حدودي از مشكلات كنوني و اختلاف نظرهاي مجلس و دولت بكاهد.
اين نماينده مجلس افزايش قيمت بنزين را منوط به افزايش توان ارتزاق مردم دانست و گفت: مسأله افزايش قيمت بنزين تنها به خود بنزين محدود نمي شود و با افزايش قيمت آن، شاهد رشد قيمت ساير كالاها خواهيم بود.

 

شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت OMV اتريش و شركت پتروپارس امروز در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي توافقنامه گازي امضا مي كنند.
به گزارش مهر،  در اين قرارداد دو طرف توافقنامه صادرات و واردات را امضا مي كنند تا بر اساس آن چارچوبها تعيين شود.
بر اساس اين گزارش، با تعيين اين چارچوبها، شركت OMV اتريش نسبت به واردات گاز از ايران از خط لوله تركيه اقدام مي كند.
همچنين در اين قرارداد توافقنامه اي ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و اين شركت اتريشي در زمينه ال.ان.جي امضا مي شود كه بر اساس آن، اين شركت اتريشي با مشاركت در طرح ايران ال.ان.جي، بخشي از محصولات اين پروژه را نيز خريداري مي كند.