* سعيد كوشافر

سرانجام فرمانده ناجا آب پاكي را روي دست همه ريخت و خطاب به مخالفان اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي كه از آن به مبارزه با



بدحجابي تعبير مي شود، گفت كه اظهارات آنها جنبه تبليغاتي دارد و از توطئه هاي پشت پرده بي اطلاعند.
سردار اسماعيل احمدي مقدم در اين اظهارات تند خطاب به منتقدان مي گويد: شما چه كاره ايد؟ تا به حال در خواب خرگوشي بوديد و حالا بيدار شديد حرف نابجا هم مي زنيد.
وي در ادامه مي گويد: بدحجابي تبلور محسوس آن چيزي است كه در پشت صحنه رخ مي دهد و ما از آن غافليم.
وي خاطرنشان مي كند: برخي دستگاهها كه به نيروي انتظامي مي گويند: «بايد به جاي برخورد با بدحجابي و اجراي طرح امنيت اخلاقي، كار فرهنگي انجام شود.» بايد مورد استيضاح قرار گيرند، چرا كه خود تاكنون در خواب خرگوشي به سر مي بردند و حرف نابه جا مي زنند.
وي مي گويد: موضوع امنيت اخلاقي صرفاً نبايد به عنوان يك تكليف قانوني پاكسازي فضاي جامعه و... مطرح شود، چرا كه يك تهديد مالي است و ابعاد پيچيده اي دارد.

اصل ماجرا
بد نيست ابتدا به همان چيزي كه بارها و بارها در مكالمات بين مردم رد و بدل شده، اشاره اي داشته باشيم و سپس سراغ اصل ماجرا برويم.
در بدو شنيدن خبر اجراي طرح مقابله با بدحجابي، ذهن تمام كساني كه حداقل يك عدد 3 اول رقم سني آنها قرار دارد به سمت سالهايي مي رود كه سخت گيريهاي شديدي در مورد حجاب زنان و حتي مردمان صورت مي گرفت.
در آن دوره حتي داشتن موي بلند براي پسران و پوشيدن مانتوهاي رنگي براي دختران هم جرم تلقي شده و با آن برخورد، البته در برخي مواقع، فيزيكي صورت مي گرفت. بسياري از عموم مردم بر اين عقيده اند آنچه كه امروز تحت عنوان بدحجابي در جامعه رواج پيدا كرده، ثمره سخت گيريهاي همان سالهاست.
آنهايي كه آن دوره را پشت سرگذاشته اند، اكنون در قالب پدران و مادران، عقده هاي فروخورده خود را در فرزندانشان هويدا مي بينند و حاضر نيستند در خانواده نسبت به وضع حجاب آنها سخت گيري داشته باشند.
اما واقعيت اين است كه مسأله بدحجابي طي سالهاي اخير و از زماني اوج گرفت كه امكانات ارتباط جمعي مرزها را برداشته و اينترنت و ماهواره به تمام خانه ها سرك كشيد. از آن جا كه به قول برخي، ما از تكنولوژيهاي جديد فقط بهره برداري منفي آن را ياد مي گيريم، كارشناسان بر اين باورند كه سيل مخرب فرهنگ غرب از طريق همين تكنولوژيهاي جديد فكر و ذهن جوانان ما را درنورديد و يكي از تجليهاي آن در بدحجابي نمود يافت.
اما در مقابل اين جريان بنيان كن، هيچ حركت يا موج فرهنگي سازنده و قوي در داخل كشور و براي ترويج فرهنگ اصيل اسلامي صورت نگرفت تا فضا كاملاً براي ميدان داري بيگانگان آماده شود.
نگاهي گذرا به تاريخ معاصر كشورمان نشان مي دهد كه همان مردمي كه سالها قبل در مقابل رضاخان و كشف حجابش تا آن اندازه مقاومت كردند و او را با تمام قلدري اش از روبردند، اكنون در مقابل امواجي ناپيدا اندك اندك تسليم مي شوند.
اكنون وضع حجاب در برخي شهرها و مناطق به حدي زننده شده كه بسياري از خانواده ها از اين بابت احساس امنيت نمي كنند و آن را مغاير با شؤون خانوادگي خود مي دانند.
در عين حال هستند برخي كه معتقدند اين عده از خارج كشور نيامده و محصول همين جامعه اند پس به جاي برخورد فيزيكي بايد كار فرهنگي انجام داد.
اجراي يك طرح
سال گذشته پس از گذشت چندين سال براي اولين بار در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي موضوع برخورد با بدحجابي از سوي پليس مطرح شد و با مأموريت يافتن گشتهاي ارشاد آغاز شد.
هر چند قبل از آن نيز گروههاي پراكنده اي مثل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، بسيج و ساير سازمانهاي فرهنگي طرحهايي را اجرا مي كردند، اما حركت منسجم و هدفمند پليس باعث شد تا نظرات مختلفي در اين باب بيان شود كه مهمترين بخش انتقادي آن جواب ندادن برخورد فيزيكي در مقابل يك ناهنجاري فرهنگي بود.
اما امسال و در حالي كه هنوز فصل گرم سال كه بدحجابي در آن به اوج مي رسد، آغاز نشده، فرمانده انتظامي تهران بزرگ در اولين مصاحبه اش خبر از اجراي طرح برخورد با مظاهر بدحجابي از اول ارديبهشت داد و مصاديق آن را بيان كرد.
بيان مصاديق بدحجابي اتفاقاً از جمله مواردي بود كه بحثهاي بسياري روي آن شده بود و اين اعلام در واقع دست منتقدان در اين زمينه را بست.
سردار رادان شلوارهاي پاچه كوتاه زنان، مانتوهاي تنگ و چسبان و روسري كه موها را نپوشاند را از جمله مصاديق بدحجابي عنوان كرد.




در جامعه امروز ما تقريباً اكثريت مردم حجاب اسلامي را پذيرفته به آن اعتقاد دارند و حتي در نبود ناظران حكومتي به آن پاي بند هستند، چرا كه اجراي شعاير ديني در اركان وجودي آنهاست، اما عده قليلي هم هستند كه نادانسته وارد بازي بدحجابي شده اند و شايد با اندك تلنگري به خود آيند، در اين ميان گروهي هم هستند كه بر بدحجابي خود راسخ اند و بر آن تأكيد دارند و به نظر مي رسد، انگشت اتهام پليس نيز به سوي اين گروه نشانه رفته است.
طبقه بندي نوع برخورد پليس با بدحجابان نيز مؤيد اين نكته است، برخورد ارشادي و تذكر در مورد كساني كه حجابشان اصلاح پذير است، هدايت به مراكز انتظامي و ارشاد و تغيير لباس براي كساني كه نادانسته تن به اين پوشش داده اند و در نهايت معرفي به مراجع قضايي در مورد بدحجابان به اصطلاح حرفه اي سه روشي است كه پليس در پيش گرفته است.
اما اينكه با بدحجابان در مراجع قضايي چگونه برخورد مي شود و آيا حكم صادره در مورد آنان تا چه اندازه تأثيرگذار است، بحثي است كه خود جاي گزارش ديگري است.
فقط به ذكر اين نكته اكتفا كنم كه طبق قانون مجازات اسلامي جريمه اي نقدي يا حبس كوتاه مدت تنها مجازاتي است كه براي اين دسته در نظر گرفته شده است.

ناامني براي زنان
آنچه كه نويسنده در اين قسمت عنوان مي كند، از زبان زناني است كه احساس مي كنند عده اي هنجارشكن امنيت آنان را در معابر و خيابانها نيز به مخاطره انداخته اند.
در اين خصوص اگر چه نظرات متفاوتي بيان مي شود، اما آنچه ناگفته پيداست، زنان بدحجاب همان گونه كه هدف تير نگاههاي آلوده قرار مي گيرند، در برخي مواقع نيز هدف نيات پليد و شوم كساني قرار مي گيرند كه ميان زنان بدحجاب و خياباني تفاوتي قايل نمي شوند و آن وقت جناياتي رقم مي خورد كه متهم اول آن پليس است. چرا كه همان زناني كه با حجاب نامناسب در خيابان تردد كرده و باعث به وجود آمدن چنين جناياتي شده اند، ناامني در جامعه را به رخ مسؤول انتظامي مي كشند.
مدير كل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا نيز معتقد است كه پوششهاي نامناسب در جامعه ايجاد ناامني مي كند. او سخنش را با آمار و ارقام مستند مي كند و مي افزايد: بر اساس آمار مزاحمت براي نواميس در سال 85 مشخص شد كه بيشتر مزاحمتها براي زناني رخ داده كه نوع پوشش شان خارج از حد متعارف جامعه بوده و درصدي از آدم ربايي و تجاوز به عنف نيز اختصاص به همين افراد داشته است.
وي در عين حال تصريح مي كند: تعرضات به زنان بدحجاب ممكن است يك متلك باشد و ممكن است تا حد تجاوز به عنف هم به پيش رود، اما آنچه ناگفته پيداست، در بسياري از اين موارد عامل محرك حجاب نامناسب زنان بوده است.

مردم چه مي گويند
اين نكته در تمام گفتگوها به طور يكسان تكرار شد كه حجاب بايد متناسب با فرهنگ و شأن مردم مسلمان ايران باشد، آن چه كه در گفتگوي شهروندان متفاوت بود، تأكيد بر كارهاي فرهنگي و رنگ و شكل پوشش بود.
مريم كتابي يك دانشجو معتقد است كه ريشه بدحجابي در از هم گسيختگي اعتقادات اجتماعي و عرفي مردم است.
وي مي گويد: جوانان امروز درك درستي از فلسفه حجاب ندارند و خود را ملزم به رعايت آن نمي بينند.
اين دانشجو مي افزايد: ترويج فلسفه حجاب نيازمند كار گسترده فرهنگي است، با زور نمي توان حجاب را در مردم نهادينه كرد.
ليلا حسيني يك شهروند تهراني نيز بر اين اعتقاد است كه نبود الگوهاي مناسب عامل اصلي رواج بدحجابي است.
وي مي گويد: ارايه الگوهاي خارجي در فروشگاهها باعث مي شود كه جوانان جذب اين الگوها شوند در صورتي كه اگر طرحهاي جذاب و مناسب با فرهنگ ايراني و اسلامي ارايه شود، مخاطب خود را به دست خواهد آورد.
زهرا معصومي كه مشغول خريد از يكي از خيابانهاي اصلي شهر است نيز مي گويد: بدحجابي به طور غيرمستقيم با افزايش آسيبهاي اجتماعي ارتباط دارد.
وي مي افزايد: ناامني اجتماعي زنان، از هم گسيختگي بنيان خانواده، بي بند و باري و... تا حد زيادي ريشه در بدحجابي دارند.
معصومي بر اين باور است كه زنان اگر هنجارهاي شرعي و عرفي را بپذيرند بسياري از معضلات اجتماعي كاهش مي يابد.
فرحناز محمدي يك دانشجو هم بر اين باور است كه در كنار پديده حجاب نبايد ميل به زيبايي و مورد توجه بودن جوانان را فراموش كنيم.
وي مي گويد: روحيه سرشار از هيجان و انرژي جوان ميل به شاد زيستن، مورد توجه بودن، آراستگي، هنجارشكني و... دارد و سياه پوش كردن آنان به بهانه رعايت حجاب نمي تواند روح سركش آنان را اقناع كند.
محمدي مي افزايد: نگاهي به تاريخ اسلام نشان مي دهد كه آراستگي و زيباپوشي همواره مورد تأكيد پيامبر(ص)، ائمه و علماي ديني بوده است.
وي يادآور مي شود: مسؤولان بايد بپذيرند كه با ايجاد محدوديت نمي توان غرايز جواني را سركوب كرد و بايد ريشه ناهنجاريها را در جايي ديگر جستجو كنند.
الهه اميني طراح لباس نيز با اشاره به وضع پوشش زنان در ايران مي گويد: متأسفانه برخوردهاي سليقه اي با مسأله حجاب مشكلات بسياري را در سالهاي گذشته به دنبال داشته است.
وي مي افزايد: تأكيد بيش از حد بر استفاده از رنگهاي تيره در لباسها و بي طرح و بي فرم بودن مدلهاي داخلي، باعث گرايش مردم به خصوص قشر جوان به الگوهاي لباس غربي شده است.
اميني با اشاره به اينكه در كتابها و روايتهاي تاريخي، بزرگان ديني بر پوشيدن لباسهايي با رنگ روشن تأكيد شده است، اظهار مي دارد: در دنيا رنگهاي شاد را رنگ شرقي معرفي مي كنند و لباسهايي با رنگ شاد و زيبا را مختص فرهنگ شرقي مي دانند.
اين طراح لباس بر اين باور است كه با طرحهاي زيبا و رنگهاي شاد هم مي توان زيبايي و آراستگي ظاهر را حفظ كرد و هم پوشش را در حد انتظار حفظ كرد.
وي مي افزايد: ترويج چنين فرهنگي نيازمند همفكري مسؤولان، جامعه شناسان، روانشناسان، طراحان لباس و متخصصان امور فرهنگي است.

نظر علماي ديني
رهنمودهاي علماي ديني در هر برهه اي راهگشاي امور مردم بوده است، تبيين مسايل مختلف ديني و تفسير آن مطابق با شرايط روز مسأله اي است كه بر عهده علماي ديني است.
مردم در بسياري از موارد نظرات مراجع ديني را راهگشاي امور خود مي دانند و با تكيه بر آن پيش مي روند، مسأله حجاب و پوشش نيز از اين قاعده مستثني نيست و نظر علما در اين برهه از زمان مي تواند به برخي اختلاف عقيده ها پايان دهد.
به گزارش ايرنا آية ا... واعظ طبسي نماينده ولي فقيه در خراسان و توليت آستان قدس رضوي معتقد است كه در جامعه اسلامي بايد با بدلباسان و كساني كه از ژست و رفتار اسلامي سوءاستفاده مي كنند برخورد شود.
وي معتقد است: بدپوشان و بدحجابان در برابر دين و باورهاي اسلامي جامعه موضع دارند، بنابراين چرا بايد فضاي جمهوري اسلامي اين گونه باشد كه عده اي سودجو و فرصت طلب بخواهند اشاعه فساد در جامعه كنند.
آية ا... واعظ طبسي اظهار مي دارد: اشاعه فساد و بدحجابي در جامعه بيانگر اين است كه ما كار جمعي نكرده ايم و هماهنگ نبوده ايم.
آية ا... سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه نيز حجاب را از دستورات كلي و اساسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي داند و تأكيد مي كند: فرهنگ سازي و پيشگيري از وقوع ناهنجاريهاي اجتماعي مقدم بر هر حركت ديگري است.
شاهرودي مي گويد: بحث حجاب در جامعه اسلامي موضوع اساسي و داراي اصالت است، ضمن اين كه برخوردهاي قهري جايي در مناسبات فرهنگي ندارد.
وي يادآور مي شود: براي برخورد با ناهنجاريها، راهكارهاي مختلفي وجود دارد و بايد مدبرانه ترين شيوه براي برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي انتخاب شود و در اين بين بايد حركت فرهنگي مناسب در سطح آموزش و پرورش، دانشگاهها و ادارات انجام شود.

نتايج يك نظرسنجي
تقريباً همه مردم مي دانند كه بخش عمده اي از جامعه نه به طور مستقيم درگير مسأله بدحجابي هستند نه با آن موافقند، اما نمي توان گفت كه اعضاي يك جامعه چه به طور مستقيم يا غيرمستقيم تبعات بدحجابي را تحمل نمي كنند چرا كه رواج يك ضد فرهنگ اثرات خود را در كل جامعه به جاي خواهد گذاشت.
اما اين كه بدانيم تا چه اندازه آحاد جامعه با رواج يك شيوه موافق يا مخالفند، نياز به يك نظرسنجي دارد تا بتوان از طريق آن اولاً به طور دقيقي نظر مردم را بدست آورد و ثانياً براي ارايه راهكار آمار دقيق از عقيده اقشار مختلف جامعه داشت.
بر اساس نظرسنجي كه يك سايت نزديك به مركز پژوهشهاي مجلس منتشر كرد 5/52 درصد از پاسخگويان در تهران بزرگ اهميت مسأله حجاب در سلامت جامعه را زياد و خيلي زياد دانسته اند.
بر اساس اين نظرسنجي كه توسط يك نهاد مرتبط با مسايل اجتماعي در سطح تهران بزرگ انجام شده است، چهار سؤال اهميت مسأله حجاب در سلامت جامعه، ارتباط پوشش مناسب افراد با امنيت اخلاق جامعه، نوع پوشش به عنوان شاخص انتخاب همسر و علل پوشش نامناسب از شهروندان پرسيده شده كه جمع بندي نتايج اين نظرسنجي به اين قرار است: 76 درصد پاسخگويان پوشش مناسب را در ايجاد امنيت اخلاقي در جامعه مؤثر دانسته اند. 8/21 درصد پاسخگويان نوع پوشش را شاخص براي انتخاب همسر دانسته اند. 6/22 درصد درباره اين سؤال نظري نداشته اند و 55 درصد نيز با اين موضوع مخالف بوده اند.
در پاسخ به سؤال «علت انتخاب پوششهاي نامناسب توسط برخي افراد» 23 درصد تبعيت از مد روز، 20 درصد زيبا و متنوع بودن لباسهاي جديد، 39 درصد جلب توجه و 12 درصد اظهار مخالفت با برخي سياستهاي كشور را دليل اين امر دانسته اند.
اظهارات يك نماينده
اما همه نمايندگان به اين اندازه موافق نيستند و برخي حركتهاي انتظامي را در مقابل امور فرهنگي اگر بي اثر ندانند، كم اثر مي دانند.
يك عضو ديگر كميسيون فرهنگي مجلس با تأكيد بر برخورد فرهنگي در بحث مبارزه با بدحجابي مي گويد: اينكه نيروي انتظامي به خيابانها بيايد كار پيش نمي رود، اينها معلول هستند.
عفت شريعتي مي افزايد: من بعيد مي دانم با اين روش بتوان با اين مسأله مبارزه كرد، مبارزه با اين امر از جهات مختلف و برجسته تر از همه از بعد فرهنگي ممكن است. خانمها در جامعه با نيت بد به بدحجابي روي نمي آورند، بلكه به دلايل مختلف نسبت به اين مسأله كمتر اهميت مي دهند. براي موفقيت در اين امر و دستيابي به پاكيزگي اجتماعي بايد ابعاد فرهنگي و آموزش را مورد تأكيد قرار داد.
وي مي افزايد: در اين صورت اگر كسي باز هم از قانون و انضباط اجتماعي تخطي كرد بايد از طرق ديگر او را متوجه خطاي خود كنيم. به گمان من همه ادارات، سازمانها، دانشگاهها و... بايد به اين مسأله اهتمام ويژه نشان دهند. آنان بايد به كارمندان و دانشجويان خود تفهيم كنند كه در صورت عمل كردن براساس موازين شرعي و اجتماعي مورد تشويق قرار مي گيرند و از سوي ديگر اگر خلاف آن عمل نمايند، توبيخ مي شوند.
شريعتي با تأكيد بر اينكه در برخي مواقع برخورد امنيتي لازم است تأكيد مي كند: بايد فرزندان ما در دبستانها متوجه اين مطلب باشند كه در قبال بي توجهي به اين موازين اجتماعي و اسلامي بايد هزينه بپردازند. ما بايد كار را از دبستان شروع كنيم و اگر فرزندان ما بدانند كه تبعات رفتارهاي سوء اجتماعي به خودشان بازمي گردد، هرگز دست به اين اعمال نمي زنند.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص اظهارات برخي كه بدحجابها را داراي اختلالات روحي، فقدان هويت و بيمار دانسته بودند، مي گويد: شايد منظور آنها اين بوده كه عده اي در جامعه به وضع ظاهر خود اهميت نمي دهند، آن طور كه بايد و شايد به وضع تربيتي آنها توجه نشان داده نشده است، به هر حال رفتارهاي ما نشانه شخصيت ماست.

رفتار استاندارد
شايد نگراني بسياري از كساني كه با طرح نيروي انتظامي مخالفت مي كنند، برخي برخوردهايي است كه نه از سوي مسؤولان انتظامي مورد تأييد است و نه از سوي كارشناسان فرهنگي و نه از سوي مردم.
اين برخوردها كه البته قبلاً مواردي از آنها ديده شده، به صورت سليقه اي صورت مي گيرد و شايد مأموران مجري آن كه ممكن است پليس، بسيجي يا ناهي از منكر باشند به صورت ناهماهنگ و خارج از چارچوب اجراي طرح باشد.
اما به هر حال برخوردهاي گذشته باعث مي شود كه مردم نسبت به اجراي اين طرحها بدبين شوند. برخوردهاي فيزيكي، ضرب و شتم بدحجابان از پسر و دختر، درگيري در خيابان، بردن آبروي جوانان در ملاء عام و ريختن رنگ يا تراشيدن مو از جمله اين برخوردها بوده است.
همين برخوردها باعث شده تا مردم ديدگاه خوبي نسبت به اجراي طرحهايي از اين قبيل نداشته باشند و همواره اجراي طرح را مساوي با برخورد فيزيكي با جوانان در خيابان بدانند.
اما اجراي طرح در سال گذشته از سوي ناجا نشان داد كه اين قبيل برخوردها ديگر جايي در فرهنگ انتظامي ندارد و تنها در صورتي كه فرد تمايل به پذيرش اصلاح و قانون را نداشته باشد، با او برخورد انتظامي مي شود.
اما اجراي چند ماهه اين طرح در سال گذشته نيز نتوانست افكار مردم را نسبت به طرح خوشبين كند و هنوز نگرانيهايي در مورد مجريان به ويژه در سطوحي كه با مردم در ارتباط هستند، وجود دارد.
بسياري از كارشناسان معتقدند كه مجريان طرح از سوي مسؤولان انتظامي توجيه نمي شوند و آموزش لازم را براي برخورد با مردم نمي بينند.
اما معاون آموزش نيروي انتظامي، پيرامون شيوه رفتاري مأموران ناجا در طرح برخورد با بدحجابي مي گويد: برخوردها در اين طرح، به هيچ وجه فيزيكي نيست، بايد توجه داشت كه اكنون رفتار و گفتار مأموران نيروي انتظامي نسبت به سال گذشته استانداردتر شده است.
سردار سرتيپ محمد تقي عصار توضيح داد: استانداردهاي دقيقي براي چگونگي برخورد تعيين شده كه البته يك شبه نمي توان آنها را عملي كرد، در مجموع نيروي انتظامي استانداردهاي خود را دارد، ولي جامعه فاقد چنين مؤلفه اي است و ممكن است يك چالشهايي به وجود آيد كه سعي مي كنيم با فضاسازي آن را كاهش دهيم تا در نقطه مقابل با مردم قرار نگيريم.
عطوفت و قاطعيت
عطوفت و قاطعيت صفتي است كه به نظر مي رسد بايد جزو لاينفك اخلاق پليس باشد كه در اجتماعي اسلامي مشغول به كار است. اين پليس بايد در عين حال كه در مقابل مردم عطوفت نشان مي دهد، در قبال انجام وظيفه اش در مقابل بزهكاران و كساني كه قانون را ناديده مي گيرند، قاطع باشد.
سيد احمد خاتمي عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه موقت تهران نيز در اين خصوص مي گويد: از نيروي انتظامي كه قصد دارد تا وارد اين حركت مقدس شود، تقاضا مي كنيم كه دو چيز را در هم آميزد، نخست مهرورزي و دوم قاطعيت در كارها و با بكار گرفتن اين دو اصل پروژه به سامان خواهد رسيد.

و اما آخر ماجرا
قصد نداريم از بيان اظهارات و نكات نتيجه گيري كنيم. مسأله بدحجابي اكنون در خيابانها و كوچه ها در مقابل ديدگان مردم است. بزودي همين مردم شاهد برخورد پليس و نحوه تعامل آنها با اين گروه بدحجاب هم خواهند بود، قضاوت را به شما خوانندگان مي سپاريم تا خود در اين خصوص كه آيا اين برخوردها راهگشاست و امنيت اجتماعي لازم را برمي گرداند يا خير، قضاوت كنيد.
در اين خصوص آمادگي داريم تا در تماس با شماره تلفن 7610086 روابط عمومي روزنامه قدس پذيراي نظر شما خوانندگان محترم باشيم.

 

گروه حوادث - كوشافر: بيش از 800 ميليون تومان از چكهاي مسافرتي باز خريد شده يك بانك در مشهد به سرقت رفت و پس از ترميم سر از بازار درآورد.




به گزارش خبرنگار ما، غلامحسين پرسا بازپرس شعبه 26 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: سارق اين چكهاي مسافرتي با تلاش دستگاه قضايي و همكاري مأموران انتظامي دستگير شد و نزديك به 4 ميليون تومان از چكهاي بازسازي شده از وي كشف گرديد، ولي از سرنوشت ديگر چكهاي مسروقه اطلاعي به دست نيامد.
بازپرس پرسا، در ادامه در تشريح اين پرونده گفت: ماجرا از اين قرار بوده است كه يكي از بانكها مقدار زيادي چك پول باز خريد شده را در يك محوطه غير ايمن كه مسقف نبوده و حفاظتي از آن نمي شده نگهداري مي كرده است.
وي افزود: اين بانك براي حمل و نقل اين چك پولها كه در كيسه گوني نگهداري مي شد از كارگران ساده سرگذر استفاده مي كرده كه در جريان حمل و نقل پولها به يك انبار، كارگر روزمزد به كار گرفته شده اقدام به سرقت بيش از 800 ميليون تومان از اين چكها مي كند.
بازپرس شعبه 26 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد در ادامه يادآور شد: اين كارگر پس از انتقال چكها اقدام به بازسازي آنها با ساير چكهاي مسافرتي مي كند و مقداري از آنها را در بازار خرج مي كند.




وي با بيان اينكه اين چكهاي مسافرتي كه جعلي هم نبوده، توسط مردم عادي قابل تشخيص نبوده و از سوي آنها پذيرفته مي شد تا اينكه آنها با مراجعه به بانك متوجه بازخريد شدن آن مي شوند و بانك هم از پرداخت مبلغ طفره مي رود.
بازپرس پرسا تصريح مي كند: در پي شكايت چند مالباخته شعبه 26 وارد عمل شده با رديابي چكهاي مسروقه و پس از چند ماه كار قضايي و انتظامي در نهايت مأموران موفق به دستگيري سارق شدند.
اين سارق مدعي شد جز 4 تا 5 ميليون تومان چكي كه بازسازي و مقداري از آن را خرج كرده، بقيه را معدوم نموده است.
وي خاطرنشان كرد: البته در صحت اعترافهاي اين متهم ترديد وجود دارد زيرا اگر او قصد استفاده از پنج ميليون چكهاي مسافرتي را داشت، 800 ميليون تومان نمي دزديد.
وي در عين حال به شهروندان در اين خصوص هشدار داد و از آنها خواست در صورت دريافت چك پول از افراد ناشناس با مراجعه به بانك از اصالت آن اطمينان حاصل كنند.
بازپرس پرسا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد اينكه آيا بانكها پس از اين حادثه اقدامهاي امنيتي خود را بهبود بخشيده اند، گفت: گرچه از طرف مقامهاي مسؤول و بويژه دادستان مشهد با آنها مكاتبه شده، اما در اين خصوص اطلاع دقيقي به دست ما نرسيده و بعيد مي دانم كار ويژه اي صورت گرفته باشد.
وي در توضيح اين مسأله گفت: چون در اين قبيل موارد خسارتي به بانكها وارد نمي شود زياد به آن توجه نمي كنند، در اين موارد بانكها از پرداخت وجه خودداري مي كنند و اين مردم هستند كه مالباخته به شمار مي آيند و متضرر مي شوند.
پرسا با بيان اينكه بايد به نوعي بانكها را هم در اين خسارت شريك نمود، تصريح كرد: تا بانكها در اين موارد شريك نشوند، براي حفاظت از چك پولها سرمايه گذاري نمي كنند.
* چكهاي مسافرتي مسروقه
بازپرس پرسا در ادامه گفتگو به بحث چك پولهاي مسروقه پرداخت و خطاب به شهروندان گفت: در بيشتر پرونده هاي مطروحه سرقت چك پول، سارقان با شناسايي كساني كه چك پول حمل مي كنند در كمين آنها نشسته و در اماكني مثل بانكها با عناوين و شگردهاي مختلف اقدام به سرقت مي كنند.
وي افزود: كيف قاپي، قاپيدن از روي پيشخوان يا بازرسي بدني تحت عنوان مأمور انتظامي از جمله راههاي سارقان است، كه البته با اندكي دقت از سوي شهروندان مي توان نقشه هاي آنها را نقش برآب كرد.
بازپرس شعبه 26 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد خاطرنشان كرد: شهروندان در هنگام حمل پول يا چك پول به مقدار زياد حتماً آن را در جاي مطمئني از لباس خود قرار دهند و در صورت بالا بودن مبلغ حتماً يك نفر همراه داشته باشند، در روي پيشخوان بانك به جاي چك پول يك تكه كاغذ قرار دهند تا نوبتشان برسد و چنانچه فردي با عنوان مأمور به آنان مراجعه كرد، بازرسي بدني را به كلانتري يا منوط به حضور مأموران كلانتري كنند.
وي در ادامه، يكي ديگر از شگردهاي سارقان را كف زني عنوان كرد و گفت: سارقان با معرفي خود به عنوان توريست خارجي درخواست مي كنند تا پولهاي رايج و چك پولهاي معتبر در ايران را رؤيت كنند و مردم كشورمان نيز به لحاظ همان روحيه مهمان نوازي چك پولهاي خود را براي رؤيت در اختيار آنها قرار مي دهند، غافل از اينكه اين سارقان در يك چشم برهم زدن چك پولها را ربوده يا با جعلي معاوضه مي كنند.وي تصريح كرد: سارقان چك پول را در اسرع وقت با مدارك هويتي جعلي يا مسروقه نقد مي كنند كه رديابي آن را مشكل مي كند.
وي از شهرونداني كه مورد سرقت قرار مي گيرند خواست در اولين فرصت موضوع را به پليس و پليس دادسرا اطلاع دهند، اما اين نكته را هم تصريح كرد كه امكان مسدود كردن چك پول و نپرداختن وجه آن وجود ندارد.
* جعل چك پول
بازپرس پرسا در ادامه گفتگو با مسأله چك پولهاي جعلي به عنوان دومين آسيب اشاره و با توجه به پرونده هاي موجود تصريح كرد: جاعلان حرفه اي با استفاده از سامانه هاي رايانه اي پيشرفته در داخل يا خارج كشور اقدام به جعل چك پول مي كنند و گاه كار آنها به قدري ماهرانه است كه حتي افراد خبره هم از شناسايي آن عاجز مي شوند و جز با استعلام شماره آن در بانك نمي توان به تقلبي بودن چك پول پي برد.
در اين موارد تنها راه چاره عدم قبول چك پول از افراد ناآشنا و يا استعلام از بانك مي باشد.
وي با بيان اينكه بسياري از كسبه و شهروندان فقط با درج يك شماره تلفن چك پول را مي پذيرند، گفت: اين در حالي است كه كمتر كسي اين شماره تلفن را هم استعلام مي كند كه صحيح است يا خير و كمترين كار براي اطمينان اين است كه شماره تلفن اعلامي از سوي ارايه دهنده چك پول استعلام شود.
بازپرس پرسا خاطرنشان كرد: از آنجا كه امكان جعل گواهينامه بسيار بيشتر از ساير اوراق شناسايي مي باشد توصيه به درج مشخصات ارايه دهنده چك پول از روي اين مدرك نمي شود و توصيه مي شود براي شناسايي هويت افراد از كارت ملي كه جعل آن دشوار است استفاده گردد كه به وسيله آن مي توان به نشاني افراد هم دست يافت.
وي سپردن چك پول به كودكان و خردسالان از سوي كسبه، براي واريز به بانك يا تحويل به ساير كسبه را هم بسيار خطرناك دانست و تصريح كرد: پرونده هاي زيادي وجود دارد كه اين افراد به دليل ضعف قواي جسماني هدف زورگيران قرار گرفته اند.
چنانچه شهروندان در اين خصوص مطالب ديگري دارند كه با درج آن مي توان به ساير شهروندان هشدار داد تا هدف سارقان، جاعلان و زورگيرها قرار نگيرند با شماره تلفن 7671176 يا 09153028097 سرويس حوادث روزنامه قدس ارتباط برقرار كنند.

 

مانه و سملقان - خبرنگار قدس: دو نفر به جرم فساد اخلاقي هر كدام به 100 ضربه شلاق محكوم و حكم اجرا گرديد.
دادستان مانه و سملقان با اشاره به اين مطلب گفت: دو مرد و يك زن متأهل با همكاري مردم و توسط نيروي انتظامي به جرم فساد اخلاقي دستگير و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم هر كدام به 100 ضربه شلاق كه براي هر دو مرد در ملاء عام و زن در محل ديگر، حكم اجرا گرديد.
بعد از اجراي حكم دادستان مانه و سملقان حجة الاسلام براتي زاده گفت: قوه قضاييه با حمايت مردمي با مفاسد اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي مبارزه مي نمايد، زيرا اولويت اول دستگاه قضايي برقراري كامل امنيت در تمام زمينه ها در جامعه است.
دادستان مانه و سملقان در ادامه گفت: دستگاه قضايي با شدت تمام با مخلان جامعه، اراذل و اوباش، قاچاقچيان موادمخدر و كساني كه موجب برهم زدن نظم عمومي و امنيت اجتماعي مي شوند، برخورد خواهد كرد.

 

بجنورد - خبرنگار قدس: رئيس كل دادگستري و رئيس شوراي حفاظت از بيت المال خراسان شمالي اظهار داشت: از ابتداي تشكيل اين شورا تا پايان سال 85 از 5/1122 هكتار از اراضي متصرف شده دولتي و ملي خلع يد گرديد.
وي كه در جمع اعضاي اين شورا در دادگستري سخن مي گفت، افزود: در سال گذشته 503 فقره پرونده در خصوص تصرفات غيرقانوني اراضي دولتي در محاكم استان تشكيل شد و 383 فقره آن مختومه گرديد و 120 پرونده نيز در جريان رسيدگي است.كيخسروي به كار بستن اقدامهاي پيشگيرانه و جلوگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي و دولتي و همچنين شناسايي خلاء هاي قانوني را از اولويتهاي كاري شورا در سال جاري ذكر كرد.وي افزود: تصميم قاطع داريم با دلالها و سودجوياني كه در گذشته با تصرفهاي غيرقانوني اراضي ملي و دولتي به سرمايه هاي كلان رسيده اند و امروز در پيشبرد طرحها و برنامه هاي عمومي و ملي خلل وارد مي كنند و با مسؤولاني كه قصور و كوتاهي هايي داشته اند، برخورد قانوني نماييم.
وي ادامه داد: حفظ بيت المال و به ويژه اراضي ملي و دولتي و رفع تصرف و اعاده به وضع سابق آنها از اهداف شوراست و در صورتي كه تخريب و تصرفي صورت گيرد، پس از دريافت گزارشي، اقدامهاي لازم براي جلوگيري از ادامه آن و سپس رسيدگي و مجازات متهمان صورت خواهد گرفت.
مهندس سيد رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي نيز ضمن مخالفت با اختصاص اراضي قابل كشاورزي به صنايع آلوده كننده مثل كارخانه سيمان سمنگان كه اولاً 100 هكتار زمين را به خود اختصاص داده و ثانياً سالانه 5/1 ميليون مترمكعب آب مصرف مي كند، توسعه حريم شهرها را نيز به صلاح ندانست و اظهار داشت: تخصيص 500 هكتار ديگر به ساير ارگانها و سازمانها منطقي به نظر نمي رسد.

 

يزد - خبرنگار قدس: در يكي از روزهاي بهار در اواخر فروردين ماه 86 كنفرانس مطبوعاتي فرمانده نيروي انتظامي يزد برگزار شد و در اين جلسه اكبر شاهي فرمانده نيروي انتظامي استان يزد از همكاري رسانه ها تشكر كرد.
سردار اكبر شاهي در ادامه گفت: در مجموع 11 آيتم سرقتي، 32 درصد كاهش در سال 85 نسبت به سال 84 روي داده كه به ترتيب 41 درصد در سرقت منازل مسكوني، 27 درصد در سرقت مغازه ها، 16 درصد در سرقت موتورسيكلت، 85 درصد در سرقت بانك، 50 درصد در سرقتهاي خرد و 41 درصد در سرقت مسلحانه با كاهش روبرو بوده ايم.وي در ادامه در خصوص بحث امنيت در جامعه گفت: پليس در سال گذشته مصاديق امنيت را شناسايي كرده و نحوه اجرايي شدن آنها را نيز بررسي خواهد كرد، اگر بخواهيم بحث احساس امنيت را در جامعه جلو ببريم، بايد همه اقشار مردم، مسؤولان و رسانه ها تلاش كنند.
وي در مورد موفقيتهاي پليس هم گفت: قدرت تحرك پليس را در استان يزد كه اكثر جمعيت استان در شهر يزد مي باشد، افزايش يافته كه اين عمل به وسيله تجهيز كردن پاسگاهها و مراكز پليس به وسايل نقليه صورت گرفته است و همچنين در مباحث امنيت اجتماعي، احساس امنيت و انضباط ترافيكي نيز موفقيتهاي چشمگيري داشته ايم.وي در خصوص وضعيت جغرافيايي شهر يزد و وجود كوچه هاي زياد در بافت تاريخي خاطرنشان كرد: براي اين كوچه ها هم برنامه ريزي كرديم و گشتهاي موتورسوار با تجهيزات خاص وجود دارند كه مزاحمتهاي احتمالي در اين مناطق را كنترل مي كنند.
وي همچنين اذعان داشت: پليس استان براي شبها نيز پاسهاي پياده با تجهيزات در خيابان قرار داده كه جرايم را ثبت و بر امنيت شهر كمك مي كنند.
اكبر شاهي از راه اندازي طرح پليس بازار خبر داد و گفت: اين طرح با استقبال خوب بازاريان مواجه شده است.
وي در پاسخ به خبرنگاري در مورد پليس نامحسوس در سطح شهر جهت كمك بر ترافيك شهري گفت: اين كار در سطح خاصي از مديران انجام شده و به اين معنا نيست كه مدير در وقت اداري و كاري خود اين كار را انجام دهد، بلكه در ساعت فراغت از كار و مسؤوليت همكاري مي نمايند.
وي با اشاره به فعاليت شبانه روزي مأموران نيروي انتظامي در ايام نوروز سال جاري گفت: مأموران نيروي انتظامي استان يزد از روزهاي پاياني سال 85 تا 13 فروردين سال جاري به صورت آماده باش بودند كه نتيجه آن كاهش 34 درصدي سرقتها و افزايش 58 درصدي كشفيات وقوع در سال جاري بود.

 

سبزوار - خبرنگار قدس: يكي از بسيجيان روستاي كلاته انداده سبزوار 4 سارق سيمهاي برق را دستگير كرد.
مدير روابط عمومي ناحيه مقاومت بسيج سپاه سبزوار گفت: يكي از بسيجيان روستا كه براي اداي فريضه نماز صبح برخاسته بود با مشاهده قطع ناگهاني برق خانه و روشنايي معابر به سرعت به بيرون از منزل رفته و سارقان را در حال جمع آوري سيمهاي برق مشاهده مي كند.
سروان پاسدار سيدمحسن علوي در ادامه افزود: سارقان با مشاهده فرد بسيجي به نام ايزدي پا به فرار مي گذارند، ولي اين بسيجي با كمك همسايه ها و اهالي روستا موفق به دستگيري 4 سارق مي شود و سيمهاي قطع شده برق را به اداره برق تحويل مي دهند.روستاي كلاته انداده در 90 كيلومتري شمال غرب شهرستان سبزوار قرار دارد.

 

سمنان - خبرنگار قدس: مأموران انتظامي ايستگاه شهيد نوري شهرستان شاهرود در جريان كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه سواري پژو كه با دو نفر سرنشين از مشهد عازم تهران بود به محل موادمخدر مظنون شده كه در بازرسي از خودرو موردي يافت نشد.
با توجه به اينكه مأموران در جريان بازديد از اين خودرو به حركات سرنشين آن مظنون شده بودند، اين خودرو را پس از رهايي به صورت نامحسوس تعقيب كردند كه پس از دقايقي مشاهده شد يك نفر در حالي كه با يك عدد ساك جلوي كافه مقابل ايستگاه بازرسي ايستاده بود، سوار اتومبيل مذكور شده كه پس از آن مأموران به راننده اتومبيل دستور توقف دادند، ولي وي اقدام به فرار كرد كه پس از چند كيلومتر گريز و تعقيب خودرو مجبور به توقف و سرنشينان آن در تاريكي شب متواري شدند كه مأموران پس از چند بار دستور ايست و اخطار به سوي سرنشينان خودرو تيراندازي كردند.در اين راستا، يكي از سرنشينان خودرو از ناحيه زانو مجروح و دستگير شد و سه نفر ديگر متواري شدند.همچنين مأموران در جستجوي اطراف باغها موفق به كشف كيفي، محتواي موادمخدر شدند كه در داخل كيف مقدار 12 كيلوگرم هرويين فشرده كشف شد . متهم دستگير شده 50 ساله و اهل خرم آباد مي باشد.

 

گروه حوادث: در راستاي كاهش جمعيت كيفري، حبس زدايي و با هدف آموزشهاي لازم به اعضاي شوراي طبقه بندي زندانهاي استان، گردهمايي آموزشي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل زندانهاي خراسان رضوي، معاون اداره كل و دبير كميته حبس زدايي زندانهاي استان گفت: اين گردهمايي با اهداف از پيش تعيين شده كميته حبس زدايي صورت پذيرفت كه اعضاي شوراي طبقه بندي زندانهاي مشهد، قوچان، تربت حيدريه، نيشابور و چناران در آن شركت داشتند.
معاون اداره كل و دبير كميته حبس زدايي زندانهاي استان در خبر ديگري بيان داشت: كميته حبس زدايي به منظور بهره برداري از نظرها، پيشنهادها و ديدگاههاي صاحب نظران، مديران و مسؤولان فراخوان را تحت عنوان راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري با موضوع پيشنهادهاي عملياتي و كاربردي در خصوص راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندانها را صورت داد، كه در پايان از پنج پيشنهاد برتر تقدير و جوايزي به رسم يادبود اهدا شد.

 

دادگاه خانواده
قبل از انقلاب تعدادي از شعب دادگاهها به رسيدگي به اختلافهاي خانوادگي اختصاص يافته بود كه تحت قانوني به نام قانون حمايت



خانواده به ادعاهاي زن و شوهر و حتي فرزندان با والدين مي پرداخت.
پس از انقلاب، صلاحيت اين محاكم افزايش يافت و رسيدگي به اصل وقفيت نيز در صلاحيت اين دادگاه قرار گرفت. قوانين مربوط به حمايت خانواده مدتها معطل ماند و دادگاهها با توجه به مصوبات پس از انقلاب و استنباط خود از قوانين و مقررات شرعي به اين دعاوي رسيدگي مي كردند. بعد از تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 73 اين دادگاهها نيز به دادگاههاي عمومي تبديل شد.
پس از مدتي، ضرورت اختصاص بعضي از شعب به دادگاههاي خانواده احساس شد، همان گونه كه شعب دادگاههاي عمومي در عمل به دادگاههاي حقوقي و كيفري تقسيم شده بود رسيدگي به دعاوي خانوادگي نيز به بعضي از شعب اختصاص يافت تا اين كه به موجب قانون رسيدگي به دعاوي خانوادگي به دادگاههاي خانواده محول شد كه از شعب دادگاههاي عمومي هستند و در آنها حضور مشاور زن ضروري است.
اين دادگاهها با رعايت تمام قوانيني كه قبل از انقلاب در حمايت از خانواده تصويب شده بود و با قوانين بعدي نسخ ضمني يا صريح نشده، به اختلاف خانوادگي رسيدگي مي كند چنانچه موضوع دعوا صدور حكم طلاق باشد و دادگاه حكم طلاق را صادر كند، بايد تكليف تمام اختلافهاي مالي ناشي از روابط زناشويي را نيز قبل از جاري شدن صيغه طلاق روشن كند.
همچنين در اين حكم لازم است تكليف فرزندان و اين كه بعد از طلاق با كداميك از والدين مي توانند زندگي كنند و چگونه با پدر و مادر خود ديدار كنند، نيز روشن شود.
در دادگاههاي خانواده رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني ضرورت ندارد و رعايت و يا عدم رعايت اين تشريفات به نظر قاضي مربوط مي باشد.

دادسراهاي عمومي
به همراه هر دادگاه دادسرايي قرار دارد كه وظيفه آن كشف جرم، شناسايي، تعقيب مجرم، تهيه مدارك و ادله، صدور كيفرخواست و در نهايت اجراي حكم در حدود صلاحيت و اختياراتش مي باشد.
هر دادسرا متشكل از دادستان، معاونين او، دادياران اظهارنظر، بازپرس، داديار، قضات اجراي احكام كيفري و البته كارمندان دفتري مي باشد.
در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ از نظر سهولت مراجعه ارباب رجوع، مجتمع هاي قضايي وجود دارد كه معمولاً متشكل از دادگاههاي عمومي، خانواده و دادسرا مي باشد. سرپرست دادگاهها معاون رئيس دادگستري شهرستان و سرپرست دادسرا معاون دادستان آن شهرستان مي باشد.
دادستان كه قبلاً مدعي العموم ناميده مي شد، سرپرست ضابطين دادگستري نيز مي باشد شكايتها از طرف مردم و يا با گزارش از سوي مقامات و يا ضابطين خطاب به دادستان تنظيم مي شود.
حسب اهميت موضوع، شكايتها از طرف دادستان و يا معاون ارجاع به بازپرس و يا داديار ارجاع مي شود، وظايف و حدود اختيارات بازپرس و داديار در قوانين فعلي كاملاً تشريح و تفكيك نشده است، ولي بازپرس داراي اختيارات بيشتري است و مي تواند در مقابل بعضي از تصميمات دادستان ايستادگي كند.
حل اختلاف بين آنها با دادگاه است. ولي داديار مجري تصميمات دادستان است، چنانچه بازپرس يا داديار موضوع را خارج از صلاحيت خود دانست، با صدور قرار عدم صلاحيت (پس از انجام تحقيقات اوليه براي حفظ آثار جرم و تعقيب مجرم) پرونده و متهم را در صورتي كه جلب شده باشد به مرجع صالح مي فرستند.
معمولاً پس از ارجاع پرونده به بازپرس يا داديار امكان تغيير شعبه و يا قاضي وجود ندارد، مگر اين كه قاضي اعلام عدم صلاحيت نمايد و يا متهم در شعبه ديگري قبلاً تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده نزد شعبه قبلي مفتوح باشد.
در اين صورت و بنا به الزام قانوني كه مي گويد به اتهامهاي متعدد متهم بايد در يك شعبه رسيدگي شود، پرونده به شعبه اي فرستاده مي شود كه سبق ارجاع با اوست. در دادگاهها نيز امكان تغيير شعبه وجود ندارد، مگر در صورت انحلال شعبه و يا به دليل بلاتصدي بودن شعبه براي مدت طولاني و يا عدم صلاحيت قاضي و يا دادگاه.

دادسراي انقلاب
دادگاهها و دادسراهاي انقلاب نيز به ترتيب ذكر شده تشكيل مي شوند و تابع تشريفات و آيين دادرسي مصوب  78 و اصلاحات بعدي آن هستند. چنانچه در محلي دادگاه و دادسراي انقلاب وجود نداشته باشد، قضات دادسراي عمومي پس از انجام تحقيقات اوليه براي حفظ آثار و ادله جرم و تعقيب متهم پرونده، ادله و متهم را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي انقلاب مي فرستند.
دادگاه انقلاب در مراكز استانها و در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضاييه در ساير مناطق تشكيل مي شود.
رسيدگي به جرايم و امور زير در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
- كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا فساد في الارض
- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري
- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه، ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
- جاسوسي به نفع اجانب
- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
بعضي از متهمان ممكن است داراي اتهامهاي متعدد باشند كه رسيدگي به هر يك از آنها در صلاحيت مرجع خاصي باشد. در اين صورت دادسرايي كه متهم در حوزه آن دادسرا دستگير شده، تحقيقات را آغاز مي كند و پرونده پس از تكميل براي مرجع ديگر ارسال مي شود. در بعضي پرونده هاي مهم ممكن است به قاضي واحدي صلاحيتهاي متعدد داده شود تا بتواند به اتهامهاي متعدد رسيدگي كند.

رسيدگي كيفري در ديوانعالي كشور
برابر قانون رسيدگي به جرايم زير، مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور به عمل مي آيد.
- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب و يا حبس ابد باشد
- رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي
معترض به رأي دادگاه كيفري استان يا ساير مراجع كه رأي آنها قابل رسيدگي فرجامي است، اعتراض خود را حداكثر تا بيست روز پس از ابلاغ رأي به دفتر مرجع صادركننده حكم و يا دفتر ديوان عالي كشور تسليم كنند، سپس پرونده (در صورتي كه اعتراض به دفتر دادگاه صادركننده حكم تسليم شده باشد) به ديوان عالي كشور ارسال مي شود، اگر اعتراض به ديوان عالي كشور تحويل شده باشد، دفتر ديوان، پرونده را از مرجع مربوطه مطالبه مي كند.
در نهايت پرونده براي تعيين شعبه به نظر رئيس و يا معاون ديوان عالي كشور مي رسد و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد، بقيه تشريفات رسيدگي مانند رسيدگي به پرونده هاي حقوقي است.

اختلاف در صلاحيت
تشخيص صلاحيت هر مرجع قضايي با خود آن مرجع است و اگر مرجعي خود را صالح به رسيدگي ندانست، به اعتبار مرجع ديگر از خود سلب صلاحيت مي كند. در صورتي كه مرجع ديگر نيز خود را صالح به رسيدگي نداند حل اختلاف با مرجع بالاتر است.
اگر اختلاف صلاحيت بين دو مرجع از دو استان باشد، حل اختلاف صلاحيت با ديوان عالي كشور است.
از سوي ديگر براي كاهش بار دادگاهها، رسيدگي به بعضي از پرونده هاي ظاهراً كم اهميت به شوراي حل اختلاف واگذار شده است.
اما ايراد عمده شوراهاي حل اختلاف در اين است كه اعضاي شورا قاضي نيستند و به قضاوت مي پردازند، به علاوه ممكن است اين مسايل به ظاهر ساده تبعات سنگيني براي هر يك از طرفين داشته باشد، چون آراي صادره و قطعي شده اين شوراها، اعتبار قضيه محكوم بها را دارد، بدون اين آرا حقوق هر كدام از طرفين ضايع مي شود.
همچنين با توجه به آثار و نتايج محكوميت در جرايمي كه مستوجب زندان كوتاه يا جزاي نقدي است اختيارات شوراها زيان بار است، آراي صادره توسط شورا كه بايد به تأييد مشاور برسد، فقط در صورتي قابل اعتراض است كه خود اين مشاور اعتراض را بپذيرد، يعني كسي كه رأي شورا را تأييد كرده و آن را قانوني دانسته است اعتراض را قبول كند.
اجراي احكام شورا با واحد اجراي احكام دادگستري است، مرجع رسيدگي به تجديدنظر نسبت به آراي شوراهاي اختلاف، دادگاه عمومي مي باشد و رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست. به طور مثال در صورتي كه شورا تشخيص دهد كه ابلاغ صورت گرفته است و هر كدام از طرفين از وقت و موضوع رسيدگي مطلع شده اند، مي تواند وارد رسيدگي شود.

جرايم مشهود و غيرمشهود
جرم، هر فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون جرم شناخته شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.
با اين توضيح هر گاه جرمي در منظر و مرئي ضابطين دادگستري و يا در ملاعام واقع شود و مأموران بي درنگ در محل حاضر شوند و وقوع جرم و يا آثار آن را ببينند و يا متهم با آلات و ادله جرم در محل مشاهده شود يا توسط مردم محاصره يا دستگير گردد و يا مجني عليه شخص به خصوصي را به عنوان مجرم يا شريك جرم معرفي نمايد، جرم مشهود شمرده مي شود.
در اين حالت ضابطين موظف هستند مجرم يا طرفين را به مرجع انتظامي و سپس دادسرا هدايت كنند، در هر دادسرا بازپرس كشيك وجود دارد كه در ساعتهاي تعطيل دادسرا نسبت به اين قبيل موارد تعيين تكليف مي نمايد، هيچ متهمي بيشتر از 24 ساعت نبايد بلاتكليف بماند و بلافاصله پس از حضور نزد داديار و يا بازپرس بايد به او تفهيم اتهام شود. اگر متهم اتهام را پذيرفت و يا دلايل توجه اتهام به او زياد باشد، براي او قرار تأمين كيفري صادر مي شود.

 

محمدهادي ذاكرحسين

مقدمه: يكي از موضوعات مهم حقوقي «اراده» و تأثير آن در اعمال حقوقي است، به طوري كه وجه تميز دو مفهوم «عمل حقوقي» و «واقعه حقوقي»، وجود اراده در اعمال حقوقي است.




اظهار و اعلان اراده و اشكال گوناگون آن از مباحثي است كه در اين حوزه مطرح مي شود. در ميان انحاي مختلف اعلان اراده مانند بيان لفظي، نوشته، اشاره، «سكوت» نيز به عنوان يكي از اين راهها مورد بحث قرار گرفته است.
در اين مقاله سعي بر آن شده است، به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا سكوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟

توضيح:
در مفهوم حقوقي سكوت يعني اعلان نكردن اراده صريح يا ضمني، و امري است سلبي؛ چرا كه سكوت چيزي جز عدم نمي باشد. بر سكوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب است كه در عرصه حقوقي فاقد آن آثار مي باشد؛ مانند اينكه سكوت در برابر منكر و ترك نهي از منكر از ديدگاه ديني از گناهان كبيره و مستوجب عقوبت است. اما از ديدگاه حقوقي سكوت در اين موارد منشأ اثري نمي باشد، چنانكه به موجب رأي شماره  1355  (29/10/76) شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران، «سكوت را نمي توان از مصاديق تشويق و ترغيب يا تسهيل تلقي كرد». بنابراين فردي كه نسبت به وقوع جرمي ساكت است و عكس العملي انجام نمي دهد، تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقيب قرار نمي گيرد.
اراده حقوقي متشكل از ايجاب و قبول مي باشد. از آنجايي كه سكوت چيزي جز عدم نمي باشد، سكوت تنها مي تواند با احراز شرايط، دال بر قبول باشد نه ايجاب، چرا كه ايجاب امر وجودي است و اعلان آن به وسيله امر عدمي محال است. همچنين به عنوان يك قاعده كلي مورد قبول فقهاي اماميه، مي توان بيان داشت كه سكوت محض كه همان سكوت بدون وجود قرينه همراه و متناسب است، وسيله اي معتبر براي اعلان و اظهار قبول نمي باشد.
بررسي گذراي نقش سكوت در برخي اعمال حقوقي:
الف) سكوت باكره در نكاح: عقد نكاح مانند تمامي عقود متشكل از ايجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان مي گردد.
مطابق نظر فقهاي اماميه صيغه نكاح چه در ايجاب و چه در قبول بايد بنا بر احتياط، به صورت لفظيه استعمال گردد. پس سكوت در مقام قبول در عقد نكاح اعتباري ندارد. اما سكوت دوشيزه در قبول وكالت در عقد نكاح، بنابر قول اقوي دال بر اعلان رضايت و قبول مي باشد. البته فقها در اينجا به عنوان قرينه موجود عنوان كرده اند كه حيا و شرم دختر باكره در نكاح براي اولين بار مانع از بيان صريح مي گردد و اين خود قرينه اي است همراه سكوت كه دال بر رضايت مي باشد. شايد به خاطر همين علت است كه باكره در خواندن صيغه عقد، وكالت مي دهد.
ب)سكوت در خيار فسخ: در عقودي كه فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار غبن، تدليس و عيب، سكوت صاحب حق دال بر اجازه معامله است. در واقع سكوت در اين مقام نوعي اعلان اراده مبني بر قبول صحت عقد واقع شده است. البته مي توان گفت كه محدوده زماني تعيين شده براي اعمال حق خيار، شرط آن حق است كه با انتفاي شرط، مشروط نيز منتفي مي شود.
ج)سكوت در ادعا: در مقام اقامه دعوي پاسخ مدعي عليه به سه شكل مي توان باشد:
1)اقرار
2)انكار
3)سكوت.
سكوت در اينجا ظاهر در معناي قبول نمي باشد؛ چرا كه در امر قضا، پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» مي گويند. حكم و اثر سكوت در اين جايگاه چنين است كه اگر مدعي عليه در برابر ادعاي وارده سكوت كند يا اينكه مثلاً بگويد «نمي دانم»، قاضي تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ مي كند و در صورت استنكاف از جواب(اقرار يا انكار) قاضي قسم را بر مدعي رد مي كند و اگر او قسم خورد، حقش ثابت مي گردد. پس سكوت در اينجا اولاً به معناي قبول نمي باشد و ثانياً از آن اراده اي جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمي شود. اما اين اثر بر آن مترتب است كه با سكوت مدعي عليه و قسم خوردن مدعي، خوانده محكوم خواهد شد.
د)سكوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل، مرد مي تواند در پذيرش يا انكار طفل به فرزندي خود سكوت نمايد، اين سكوت حمل بر قبول پدر مي شود و اعتبار دارد. البته مرد مي تواند پس از سكوت، فرزند را انكار نمايد كه در اين صورت اگر در عرف از زمان ولادت تا زمان انكار مدت زمان زيادي نگذشته باشد، انكار او پذيرفته و احكام آن جاري خواهد شد.
ه)سكوت در معاملات فضولي: مشهور فقها به دليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سكوت مالك در عقد فضولي را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمي دانند؛ چراكه سكوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است.
ماده 249 قانون مدني بيان داشته است: «سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي شود.» پس در اينجا حتي حضور در مجلس، قرينه اي محكم براي همراهي با سكوت دال بر قبول يا اجازه در معاملات نيست. البته برخي از فقها معتقدند كه سكوت مالك با حضور در مجلس، كاشفيت از رضا مي كند؛ چرا كه سكوت مالك در اينجا موجب فريب مشتري مي شود و در حكم غرر است. بنابراين سكوت مالك شرعاً حرام خواهد بود و بناي عقلا هم عدم سكوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلي است. اما اين تعليل موجهي نيست؛ چرا كه ممكن است سكوت مالك ناشي از «اكراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگري باشد.
اين قاعده را به عنوان يك اصل كلي بايد در موارد مشابه نيز مورد استناد قرار داد؛ مثلاً اگر در عقد رهن، مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سكوت راهن برخلاف آنچه كه برخي گفته اند (مانند دكتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمي شود، چرا كه در اينجا نيز احتمال سكوت ناشي از اكراه وجود دارد و مرتهن نمي تواند عمل خود را با سكوت مالك توجيه كند؛ مگر اين كه سكوت از حالت محض خارج شده و توأم با قرينه اي معتبر گردد.
و)سكوت در برابر ايجاب: در حقوق ايران نص قانوني، متعرض اين مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد كلي، سكوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنكه سكوت همراه با قرينه موجه باشد، مانند وجود عرف و عادت. به عنوان مثال، مؤسسه اي كه اشتراك نشريه خويش را بنا بر عادت چند ساله براي يكي از مشتركان خود بدون اخذ قبول لفظي با انقضاي مدت قرارداد تمديد كند و اين مشترك نيز در هر بار تأديه دين كرده باشد، مي تواند سكوت مشترك را حمل بر قبول ايجاب قرارداد اشتراك نموده و او را متعهد نمايد.

نتيجه:
در انتها بايد عنوان كرد كه سكوت بدون همراهي با قرينه اي معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول مي كند و نه اجازه؛ اما در صورت همراهي با قرينه اي محكم، مي توان آن را به عنوان يك «اماره مركب» پذيرفت و آن را ظاهر در مقام بيان اراده دانست.

 

گروه حوادث: به منظور رسيدگي و رفع مشكلات زندانيان، رئيس دادگستري، دادستان و قضات دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كاشمر از اين زندان بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل زندانهاي خراسان رضوي، در اين بازديد قضات از كارگاههاي قاليبافي، گليم بافي، خياطي بند نسوان زندان كاشمر بازديد و ضمن رسيدگي به مشكلات قضايي زندانيان، به كساني كه در كارگاههاي فني و حرفه اي شاغل بودند هفت روز مرخصي تشويقي اعطا كردند.
گزارش ديگري از اين زندان حاكي است، يك دوره مسابقات ورزشي فوتبال و تنيس روي ميز در زندان برگزار شد كه در رشته فوتبال 8 تيم حضور داشتند و در نهايت تيمهاي بند انقلاب تربيت 3، تربيت 2، تربيت 1 و سربازان وظيفه به ترتيب مقامهاي اول تا چهارم را كسب كردند. همچنين در رشته تنيس روي ميز نيز با شركت 18 نفر مددجويان بندهاي انقلاب و بازداشتگاه برگزار شد كه در پايان به نفرات برتر اين رشته جوايزي اهدا شد.

 

همدان - خبرنگار قدس: اقدام به موقع پليس باعث دستگيري يك زورگير در ملاير شد.
به گزارش خبرنگار ما، خانمي با مراجعه به كلانتري يك شهرستان ملاير اعلام كرد كه براي رفتن به منزل سوار يك دستگاه خودرو پيكان با دو نفر سرنشين شدم كه در بين راه خودرو تغيير مسير داده و بعد از بستن دست و پايم مقداري طلاجات و مبلغ 248 هزار تومان وجه نقد مرا به سرقت بردند كه با ايست و بازرسي مأموران در سطح شهر راننده خودرو مورد اشاره شناسايي و دستگير شد و تلاش براي دستگيري همدست وي ادامه دارد.
همچنين خبر ديگري از همدان حاكي است كه 5 نفر سارق در حين سرقت از منزل و مغازه توسط مأموران انتظامي دستگير شدند.

 

يزد - خبرنگار قدس: مأموران انتظامي شهرستان ابركوه جسد فردي كه چند ماه پيش مفقود شده بود را در بيابانهاي اسدآباد اين شهرستان كشف كردند.
فرمانده نيروي انتظامي شهرستان ابركوه اعلام كرد: فردي به هويت محمدحسين به مأموران انتظامي شهرستان ابركوه مراجعه و اعلام كرد كه در بيابانهاي اسدآباد اين شهرستان جسد فردي را مشاهده كرده، ولي از ترس به آن نزديك نشده است.
سرهنگ دوم فتوحي ادامه داد: مأموران انتظامي ابركوه بلافاصله براي بررسي و صحت و سقم موضوع به محل اعزام و مشاهده كردند كه جسد متعلق به مردي است كه به علت گذشت زمان قسمتي از اعضا و بدن وي تجزيه گرديده است.
بنابراين موضوع به دادستان و پزشك قانوني اعلام كه با حضور آنان در صحنه و بررسي مشخص شد متوفي شخصي به نام غلامرضا 64 ساله اهل و ساكن روستاي اردي از توابع شهرستان ابركوه مي باشد كه حدود چند ماه پيش اقوام وي با مراجعه به معاونت آگاهي، مفقودي اش را اعلام كرده بودند.
سرهنگ دوم فتوحي خاطرنشان كرد: موضوع در خصوص چگونگي فوت وي تحت پيگيري و رسيدگي مي باشد.

 

همدان - خبرنگار قدس: براساس سياستهاي امروز سازمان زندانها، اعمال سياست كاهش جمعيت كيفري در زندانها، اولويت اول برنامه در سال جاري مي باشد.
مديركل زندانهاي استان همدان با اعلام اين مطلب در جمع رؤساي زندانها و مسؤولان ستادي ضمن برشمردن اولويتهاي شش گانه سازماني، بر همكاري و تعامل و مشاركت همه دستگاههاي ذيربط براي تحقق سياستهاي قضايي تأكيد كرد.
محمدي با اشاره به ضرورت بازنگري در فرايند فعاليتها و ساختارهاي اجرايي در ستاد اداره كل و زندانهاي تابعه، افزايش كيفي برنامه ها، بازبيني در ساختار منابع انساني، توسعه آموزشها و اجراي برنامه هاي طرح تكريم را از مهم ترين برنامه هاي اين اداره كل برشمرد.

 

همدان - خبرنگار قدس: شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان با حضور رئيس كل دادگستري استان همدان افتتاح شد.
مديركل زندانهاي همدان در اين مراسم گفت: شوراهاي حل اختلاف تاكنون توانسته اند بسياري از مشكلات زندانيان و خانواده هاي آنان و همچنين مشكلات را در زندانها برطرف كنند.
محمدي با اشاره به عملكرد اين شورا در زندانهاي استان افزود: بيش از 30 درصد از پرونده هاي ارجاعي به شوراهاي حل اختلاف زندان به همت اعضاي شورا با رضايت طرفين مختومه شده است.
رئيس كل دادگستري استان نيز در سخناني يكي از نيازهاي جامعه امروزي در حل مسايل و مشكلات جامعه را توسعه و تقويت شوراهاي حل اختلاف برشمرد.
اعتماد افزود: فلسفه وجودي شوراهاي حل اختلاف، قضازدايي و زندان زدايي است تا به هر نحو ممكن با تدبير نسبت به كاهش آمار زندانيان اقدامهاي لازم صورت گيرد.

 

7 گروگانگير كه جوان افغاني را به يك خانه در خيابان جيحون منتقل كرده بودند، دستگير شد.
به گزارش ايسنا، ساعت 11 بيست و نهم فروردين ماه، دو ايراني به همراه دو تبعه افغاني، نگهبان افغاني باغي در منطقه لواسان به نام «ذاكر» 19 ساله را ربودند.
آنها دقايقي بعد با خانواده «ذاكر» تماس گرفته و تقاضاي 30 ميليون ريال پول در قبال آزادي وي كردند.
اين در حالي بود كه خانواده گروگان موضوع را به پليس اطلاع داده و به اين ترتيب كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران براي شناسايي آدم رباها وارد عمل شدند.
براساس اين گزارش، گروگانگيران ساعت 15 همان روز براي دريافت پول با خانواده «ذاكر» در تقاطع هاشمي، خيابان جيحون قرار گذاشتند.
در اين حال تيم اداره يازدهم و واحد ضربت پليس آگاهي با حضور در محل، 5 متهم به نامهاي «رمضان» 36 ساله، «غلامرضا» 47 ساله، «شهروز» 23 ساله، «علي» 30 ساله و «حسين» 35 ساله را غافلگير و بازداشت كردند.
سرهنگ خوئيني، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: به اين ترتيب 5 متهم دستگير شده محل نگهداري گروگان در خانه اي در كوچه «فروتن» خيابان جيحون را به مأموران نشان دادند.
سرهنگ خوئيني افزود: مأموران با حضور در محل اعلام شده، گروگان كه دست و پايش بسته شده بود را آزاد كرده و دو تبعه افغاني به نام «محمد ادريس» 22 ساله و «محمد ظاهر» 34 ساله را نيز دستگير كردند.
به گفته وي، تحقيقات پليس نشان داد كه اين گروگانگيري به دليل اختلاف حساب مالي صورت گرفته است.
معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، هشدار داد: اعلام به موقع مفقود شدن و يا وقوع گروگانگيري از سوي اعضاي خانواده مي تواند بزرگترين كمك به پليس براي رسيدگي به پرونده باشد.

 

گروه حوادث: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از دستگيري عضو اصلي باند بزرگ بين المللي مواد مخدر كه چندي پيش به اتهام حمل 4 تن مواد مخدر تحت تعقيب بود، خبر داد و تصريح كرد: عناصر اصلي باند هدايت و پشتيباني و ارسال محموله به كشورهاي حوزه خليج فارس و استانهاي جنوبي كشور را بر عهده داشتند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار حسين آبادي، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: اعضاي اين باند بين المللي كه در كشورهاي عمان، امارات متحده عربي، بحرين، عربستان سعودي، يمن،  كويت،  قطر و استانهاي جنوبي ايران، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس،  بوشهر و تهران فعاليت مي كردند طي 4 ماه كار اطلاعاتي شناسايي و دستگير شدند.
وي تصريح كرد: در بيست و هشتم فروردين ماه امسال، پليس مبارزه با مواد مخدر استان فارس اين باند را شناسايي كرده و با كار اطلاعاتي از انتقال يك محموله 4 تني حشيش توسط يك دستگاه لنج، مطلع شدند.
به گفته سردار حسين آبادي با توقيف اين لنج طي يك عمليات غافلگيرانه در هرمزگان، 12 ملوان و خدمه لنج نيز دستگير شدند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، خاطرنشان كرد: تاكنون 23 نفر در استانهاي تهران، فارس، هرمزگان و سيستان و بلوچستان دستگير شدند و از آنان 4 دستگاه خودرو،  يك دستگاه لنج، 13 دستگاه تلفن همراه و 5 خط تلفن كشورهاي حوزه خليج فارس ضبط شد.
وي با اشاره به اينكه چند تن از دستگيرشدگان از اتباع خارجي بودند،  خاطرنشان كرد: عضو اصلي اين باند كه ايراني بود، ديروز طي عملياتي جداگانه در مخفيگاه خود به دام افتاد.
حسين آبادي، اعلام داشت: مركزيت اين عمليات توسط پليس مبارزه با مواد مخدر فارس و با هدايت و پشتيباني پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا و كمكهاي فرمانده انتظامي استان هرمزگان، درياباني و مرزباني هرمزگان، پليس مبارزه با مواد مخدر سيستان و بلوچستان و پليس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان و بوشهر انجام گرفت.

 

گروه حوادث: طرح برخورد با بدحجابي براي ارتقاي امنيت اخلا قي جامعه و جلوگيري از هنجارشكني از شنبه در سراسر ايران آغاز شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، نيروي انتظامي اين طرح را با رويكرد ارشادي براي مبارزه با افراد بدحجاب اجرا مي كند و در صورتي كه افراد اصلاح نشوند، دستگير و به  مقر انتظامي هدايت خواهند شد.
بر اساس اين گزارش، معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي، شلوار كوتاه از مچ به بالا، مانتوهاي كوتاه و تنگ، لباسهاي چسبان و تنگ، شالهاي روي سركه مو را به طور كامل نپوشاند و مانتوهاي آستين كوتاه را از مصاديق بارز بدحجابي عنوان كرد.
سردار سرتيپ محمدي فرد گفت: در اجراي طرح مقابله با بدحجابي نبايد از كلمه «برخورد» استفاده شود و بهتر است از اين اقدام با عنوان «اعمال قانون» كه در هر مورد و هميشه انجام مي شود تعبير كرد.
معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي در ادامه متذكر شد: مأموران اين نيرو در مرحله نخست اقدام به ارشاد و تذكر نسبت به افراد بدحجاب خواهند كرد و در صورت عدم رفع اشكال افراد بدحجاب دستگير و به مراكز انتظامي منتقل شده و پس از حضور والدين آنها و رفع اشكال آزاد مي شوند.
وي افزود: اگر هيچ يك از برخوردهاي ارشاد و يا انتظامي كارساز نباشد، برخورد قضايي كه پيش بيني مي شود بسيار اندك باشد، صورت گرفته و افراد بدحجاب براي اجراي قانون به مراجع قضايي معرفي مي شوند.
جانشين فرمانده  نيروي انتظامي در پاسخ به  انتقاد برخي افراد و گروهها از چگونگي برخورد ناجا با پديده بدحجابي، گفت: دستگاههايي كه توصيه به امور فرهنگي مي كنند، چرا اقدامي انجام نمي دهند.
سرتيپ پاسدارحسين ذوالفقاري برخورد با تمامي بخشهايي كه موجب ناامني اخلاقي مي شود را در دستور كار پليس دانست وگفت اعتقاد ناجا در اين بخش اقدامات «اقناعي»،«ترغيبي»، «تهذيبي» و در نهايت متوسل شدن به اقدامهاي انتظامي ذكر كرد.
وي با تأكيد بر اينكه اين كارها بايد از طريق كارهاي فرهنگي صورت گيرد، گفت: افرادي كه  ادعاي موارد فرهنگي دارند به ميدان بيايند و ناجا از اين كار استقبال خواهد كرد.

 

معاون دادستان تهران گفت: يكي از سارقان سرقت مسلحانه از طلا فروشي در خيابان ابوذر دستگير شد.
رضا جعفري در گفتگو با ايسنا، در مورد اين سرقت اظهار داشت: دو پسرعمو با اسلحه  كمري در خيابان ابوذر، قصد سرقت از طلافروشي را داشتند كه با مقاومت صاحب مغازه مواجه شده و مجبور به فرار شدند.
وي با بيان اينكه اين دو پسرعمو با تهديد اسلحه قصد سرقت طلاها را داشتند، گفت: صاحب مغازه آژير را به صدا در آورده و اين سارقان مسلح با مشاهده اين وضعيت،  پا به فرار مي گذارند كه يكي از آنها توسط مأموران ناحيه مقاومت بسيج ابوذر دستگير مي شود.
جعفري افزود: بهروز سارق مسلح دستگير شده در اعترافاتش عنوان كرده كه اسلحه را علي كه در صحنه  سرقت موفق به فرار شده، تهيه كرده است.
وي با بيان اينكه سارقان از اسلحه موجود استفاده نكرده اند،  گفت: پرونده در دادسراي امور جنايي تهران به منظور شناسايي ديگر سارق در حال رسيدگي است.