|
ديپلماتهاي اتحاديه اروپا روز جمعه 20 آوريل اعلام كردند: افراد و گروههايي را كه در فهرست سازمانهاي تروريستهاي اين اتحاديه قرار دارند، از طريق نامه متوجه دلايل اين دسته بندي مي كنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در سال گذشته ميلادي، دادگاه بدوي جامعه اروپا، حكم لغو مسدود بودن داراييهاي گروه مجاهدين خلق را داد. اكنون تصميم وزيران خارجه اتحاديه اروپا براي توضيح به مجاهدين و گروههاي ديگري كه در فهرست تروريستها قرار دارند، در واكنش به حكم دادگاه بدوي است. كشور هاي عضو اتحاديه اروپا پنج سال پيش در سال 2002 ميلادي، سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههاي تروريستي قرار دادند و داراييهاي آن را مسدود كردند. |