* محمد هرمزي

گروه اقتصادي - سرانجام طرح تثبيت قيمتها پس از دو سال اجرايي شدن، كاستيهاي خود را نشان داد؛ طرحي كه در اواخر سال 83 با



اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم و با هدف كنترل تورم به بار نشست.
در آن زمان نمايندگان مجلس به دنبال راه حلي بودند كه از افزايش قيمت كالا و خدمات جلوگيري كنند، به خصوص اينكه دولت گذشته طي سالهاي قبل با تمسك به قانون برنامه سوم توسعه، هر ساله قيمت كالا و خدمات را 10 درصد افزايش مي داد و در واقع آغازگر موج گرانيها بود.
با اين وصف برخي نمايندگان مجلس و عده اي از اقتصاددانان همسو با تفكرات آنان اگر چه افزايش نرخ بنزين را در افزايش غيرمنتظره ساير كالاها به عنوان عامل اقتصادي چندان ملموس نمي دانستند، اما به اين واقعيت اذعان مي كردند كه افزايش قيمت بنزين از نظر رواني موجي از گرانيها را به همراه دارد و حتي ذهنيت عموم مردم نيز بر اين روند صحه مي گذاشت.بنابراين مجلس هفتم كه به دنبال راه حلي جدي براي كنترل موج گرانيها بود، به اين نتيجه رسيد كه با تصويب طرح تثبيت قيمتها در كوتاه مدت، مي توان تا حدودي از افزايش بي رويه قيمتها به خصوص در روزهاي آغازين هر سال جديد جلوگيري كرد.
محتواي طرح تثبيت قيمتها نشان مي داد كه قيمت فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم (84) بر طبق قيمتهاي پايان شهريور  1383 تثبيت شود.
البته مجلس در همان زمان اين نكته را در مصوبه گنجانده بود كه براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، اگر قرار است قيمت كالاها و خدمات تغيير يابد، دولت حداكثر تا اول شهريورماه هر سال بايد لوايح پيشنهادي خود را به مجلس تقديم كند، اما طي دو سال گذشته به رغم تأكيد مجلس، لوايحي از سوي دولت ارايه نشد و نتيجه آن كه طرح كوتاه مدت تبديل به يك طرح بلندمدت شد.

نتايج طرح تثبيت قيمتها
در سال نخست اجراي طرح تثبيت قيمتها، همچنان كه انتظار مي رفت، نرخ تورم روند كاهشي به خود گرفت تا جايي كه چهره هاي با نفوذ در مجلس اجراي اين طرح را عيدي مجلس به مردم تفسير كردند، با اين حال اين طرح در سالهاي 84 و 85 تداوم يافت، اما از بهار سال 85 جسته و گريخته افزايش قيمت برخي كالاها اثر طرح تثبيت قيمتها را تحت الشعاع قرار داد، در نيمه دوم همان سال موج گراني به صورت فراگير در اغلب كالاها و خدمات نمايان شد.
اين روند باعث شد، تا حدودي انتقادهايي كه در گذشته نسبت به اين طرح شده بود، دوباره به جريان افتد، حتي افرادي به اين نكته تصريح كرده بودند كه كشور از رهگذر طرح تثبيت قيمتها و ثبات قيمت بنزين، سالانه 10 ميليارد دلار ضرر مي كند، با اين حال در بحبوحه تصويب طرح، يكي از اقتصاددانان كشور تصريح كرده بود كه اين طرح در بلندمدت مانند بهمني بر سر مردم فرود مي آيد.

كنترل قيمتها چرا با طرح تثبيت؟
بررسي طرح تثبيت قيمتها توسط نماينده اي كه در پروسه مطرح شدن تا تصويب آن و در جايگاه يك منتقد حضور داشته، خواندني است.غلامحسين مظفري به خبرنگار ما مي گويد: در زماني كه چند طرح براي كنترل قيمتها در مجلس مطرح بود، در كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه چهار نفر از هفت عضو آن پيشنهاد طرح تثبيت قيمتها را ارايه و امضا كردند، البته همان زمان اين بحث را مطرح كرديم كه اگر تثبيت قيمتها به عنوان يك موضوع اقتصادي مطرح است بايد با رويكرد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، اما اگر به دنبال بحث سياسي هستيم و قرار است از آن بهره برداري سياسي شود، پس در مورد آن بحثي نكنيم، چون به طور طبيعي اين طرح تصويب مي شد! با اين حال مدافعان تأكيد مي كردند كه اين بحث صرفاً يك بحث اقتصادي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان در همان زمان مخالف تصويب اين طرح بودند، اضافه مي كند: بحث ما اين بود كه اگر قيمت كالا و خدمات شركتهاي دولتي ثابت بماند آنها ناگزيرند كه براي جبران هزينه هاي خود از بودجه سرمايه گذاري خود بكاهند، چون نمي توانستند از هزينه هاي جاري خود (حقوق پرسنل) كم كنند. نكته دوم به اين امر اشاره داشت كه با تصويب آن دولت مجبور مي شد كه به شركتها پولهاي فراواني را تحت هر عنوان بپردازد كه متأسفانه روي اين روند هم نظارت جدي نمي شد، مصداق اين مسأله، ارايه لايحه كسري بودجه وزارت نيرو در بخش برق بود كه با طرح دو فوريتي به مجلس تقديم شد كه در آن يك هزار ميليارد تومان درخواست شده بود، مجلس نيز نمي توانست اين بودجه را تصويب نكند، در حالي كه شايد مبلغ موردنياز وزارتخانه يك چهارم مبلغ درخواستي بود، اما به بهانه تثبيت قيمتها يك هزار ميليارد تومان تقديم دولت شد.
در بخشهاي ديگر نيز همين گونه بود، در آب و فاضلاب سرمايه گذاري افت كرد شبكه ها نيز دچار مشكل شد. بنابراين طرح تثبيت قيمتها مقداري شركتهاي دولتي را از سرمايه گذاري غافل كرد و آنها را عقب نگاه داشت و تا به امروز بخش دولتي با ادامه طرح تثبيت قيمتها دچار مشكل است و حتي كمك زيان دريافت مي كنند، از آن طرف نيز راندمان بهره وري اين شركتها كاهش يافت.

يك تصميم اقتصادي يا سياسي
وي در ادامه تحليل خود از طرح تثبيت قيمتها تصريح مي كند: اگر بناست يك تصميم اقتصادي گرفته شود، بايد با ديد اقتصادي آن را بررسي كرد و اين در حالي است كه هر زمان از تصميمات سياسي در حوزه اقتصادي استفاده شده، ضرر كرده ايم، بنابراين در فاصله اي كه قيمتها را تثبيت كرديم، ضمن اينكه ضرر زيادي به كشور و مردم وارد شد، تورم و آثار تورمي كه در بعضي از حوزه ها وجود داشت، بسيار بالا بود.

تصميمات نادرست
عضو هيأت رئيسه كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه مي دهد: برخي تصميمهاي ما نيز چندان با دلايل منطقي سازگار نيست، به عنوان مثال در بحث قيمت سوخت، نرخ گازوييل را كه اتفاقاً مصرف كننده آن قشر آسيب پذير جامعه و روستاييان و... است را 200 درصد افزايش مي دهيم، اما صداي كسي هم در نمي آيد؛ اما همين كه قرار است 20 تومان به نرخ بنزين اضافه شود، سر و صدا بالا در مي گيرد، در صورتي كه مصرف كننده آن عمدتاً قشر ثروتمند و مرفه جامعه است.
وي اضافه مي كند: در حالي كه يارانه زيادي به نام قشر آسيب پذير جامعه هزينه مي شود، اما اين يارانه ها به كام ثروتمندان است، اين در حالي است كه حاضر نيستيم قيمتها را منطقي كنيم، زيرا هنوز سايه بحث تثبيت قيمتها در مجلس و دولت حاكم است.

شكست طرح
وي همچنين در تبيين شكست و ناكارآمدي طرح تثبيت قيمتها اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه تصميمهاي اقتصادي را با مسايل سياسي دخيل مي كنيم، اينكه يك تصميم اقتصادي را از زاويه سياسي بررسي كنيم، قطعاً آن تصميم با شكست مواجه مي شود در حالي كه در زمان مطرح شدن تثبيت قيمتها فقط و فقط به دنبال آن بوديم كه بگوييم مجلس هفتم قيمتها را براي مردم تثبيت كرد، در حالي كه بايد عواقب آن را هم مي ديديم در هر حال طرح تثبيت قيمتها به ضرر مردم تمام شد.

مقصر اصلي؟
نماينده مردم نيشابور در مجلس خاطرنشان مي كند: نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه اين طرح شكست خورده است و قريب به اتفاق به آن اذعان دارند، حتي كساني كه زماني از طراحان اصلي آن به شمار مي آمدند، حال به اين نكته تصريح مي كنند كه بايد ماده 3 قانون برنامه چهارم اجرا مي شد.
وي اضافه مي كند: طرح تثبيت قيمتها مصوبه مجلس است، ولي دولت مقصر بود زيرا در شهريورماه هر سال بايد لايحه تغيير قيمتها را به مجلس ارايه مي كرد، ولي از اين كار سرباز زد، بنابراين، اين طرح طي سالهاي 84 و 85 اجرا شد، اما در سال جديد به نظر مي رسد كه دولت در بودجه سال 86 افزايش پلكاني قيمتها را پيشنهاد كرده و فضاي مجلس هم اين گونه است تا قيمتها به تناسب شرايط، افزايش منطقي يابد، بنابراين از امسال ممكن است كه طرح تثبيت قيمتها اجرا نشود.

 

محمدرضا سپاهي يونسي

گروه اقتصادي: با پيوستن بانكهاي خصوصي به شبكه بانكي كشور و گسترده و متنوع شدن خدمات آنها، امروزه شاهد پرداخت انواع تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف هستيم.




براي اين منظور كافي است، بسته به نياز وشرايط پرداخت تسهيلات، مبلغ مورد نظر بانك براي مدت معيني سپرده گذاري شود.
از طرف ديگر شاهد فعاليت بانكهاي تخصصي دولتي در بخشهاي مختلف بوده كه موظف به تمركز فعاليت پولي و مالي خود براي توسعه آن بخش خاص هستند.
اما در حال حاضر اقتصاد بيمارگونه ايران و نرخ بالاي سودآوري بخشهاي واسطه اي و بازرگاني باعث شده كه اكثر بانكها حتي آنهايي كه نام بانك تخصصي را يدك مي كشند، فعاليت گسترده اي در بخشهاي ياد شده داشته باشند و اين مسأله باعث شده كه بسياري از بانكهاي تخصصي آن طور كه بايد در بخش مورد نظر خود فعال نباشند.
در اين ميان بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي كشور در بخش مسكن با توجه به فراگير بودن معضل تهيه سرپناه در جامعه، نتوانسته به تنهايي انتظار متقاضيان دريافت تسهيلات در اين بخش را برطرف كند. اين رويه با ظهور بانكهاي خصوصي موجب شده تا تعداد زيادي از متقاضيان مسكن با وجود نرخ بهره بالاتر، جذب اين بانكها شوند.
اما چرا با توجه به تعداد زياد متقاضيان اين نوع تسهيلات، ساير بانكهاي دولتي در اين زمينه فعاليت چنداني ندارند؟

دولت لايحه دهد
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: پرداخت نكردن تسهيلات مسكن توسط بانكهاي ديگر با توجه به فراگير بودن اين معضل در جامعه، داراي ايراداتي است كه بايد با پيگيري دولت و شوراي پول و اعتبار رفع گردد.
محمد دهقان مي افزايد: مجلس نمي تواند تكليفي را در اين موارد كه براي دولت بار مالي دارد، ايجاد كند، مگر آن كه در قالب لوايحي كه خود دولت ارايه مي كند، اين الزام ايجاد شود.
وي با اعلام اينكه در حال حاضر اخذ تسهيلات مسكن از بانك تخصصي آن نيز با مشكلاتي همراه بوده و متقاضي بدون سپرده گذاري نمي تواند از آن استفاده كند، ادامه مي دهد: اين رويه باعث شده حتي كساني كه با تكيه بر درآمد خود به ساخت و خريد مسكن پرداخته و تنها در حد چند ميليون كسري نقدينگي دارند، نتوانند نسبت به تأمين كمبود آن از اين بانك اقدام كنند.
وي در عين حال اذعان مي كند: پرداخت تسهيلات مسكن بدون سپرده گذاري مستلزم كار كارشناسي براي بررسي تأثيرگذاري بر عرضه مسكن و حل مشكل تقاضا مي باشد.
وي اضافه مي كند: امسال در قالب طرحهاي اشتغالزايي، درصدي از منابع به بخش مسكن اختصاص يافته كه بانكهاي ديگر نيز در آن فعال هستند، ضمن آن كه بانكهاي ديگر به پروژه هاي بزرگ مسكن كه در زمره فعاليت اقتصادي بوده نيز در قالب عقود مشاركتي تسهيلات پرداخت مي كنند.
كاهش قيمت مسكن به جاي افزايش تسهيلات
مرتضوي يك كارشناس پولي و بانكي نيز دراين باره به خبرنگار ما مي گويد: براي اين منظور بايد منابع مالي لازم جهت ارايه اين تسهيلات را در نظر گرفت، چراكه بانك مسكن، بانك تخصصي است كه بخش بزرگي از منابع را خودش تأمين مي كند.
وي مي افزايد: از طرف ديگر افزايش تأمين مالي بخش تقاضاي مسكن با توجه به عرضه تقريباً ثابت آن، موجب شوك قيمتي در اين بازار و بازگشت به نقطه آغاز مي شود.
وي با اعلام اينكه مهمترين راه حل معضل مسكن، كاهش قيمت آن است، ادامه مي دهد: ماليات و عوارض اخذ شده شهرداريها، حدود 10درصد قيمت مسكن را شامل مي شود كه با كاهش و يا حذف آن مي توان تا حدود زيادي به خانه دار شدن مردم كمك كرد.
وي خاطرنشان مي كند: به دليل حساسيت بالاي بازار مسكن، كوچكترين تغيير در ميزان و يا نحوه ارايه وام مسكن، تأثيرات زيادي بر بازار داشته، چه برسد كه ديگر بانكها نيز وارد اين عرصه شوند.

تنها يك روي سكه
در صورت تأمين نياز مالي متقاضيان مسكن توسط بانك مسكن، مردم به بازارهاي زيرزميني و روشهاي دلالي براي تأمين نياز روي نمي آورند.
دكتر تقوي، استاد دانشگاه نيز با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما مي گويد: مسأله عدم پاسخگويي به متقاضيان تسهيلات، مشكل فراگير شبكه بانكي بوده كه به كمبود پس انداز بر مي گردد، چرا كه عرضه منابع وام دادني به مراتب كمتر از تقاضاي آن است.
وي با اشاره به اينكه اين مسأله موجب بروز بازار سياه وام در كشور شده، ادامه مي دهد: ميزان پس انداز در جامعه متأثر از عوامل مختلفي چون درآمدو نرخ بهره بوده و با افزايش اين دو بر پس انداز نيز افزوده مي شود.
وي اضافه مي كند: اما در حال حاضر سياست كاهش دستوري نرخ بهره موجب سركوب مالي در كشور و عدم تمايل به پس انداز شده، ضمن آن كه افزايش شديد قيمت طلا و حركت نقدينگي به سمت آن نيز موجب تشديد اين مسأله شده است.
وي مي گويد: بر اين اساس، فعال شدن بانكهاي ديگر در بخش مسكن با وضعيت كمبود پس انداز و تقاضاي زياد وام، تسهيلات دهي به بخشهاي ديگر را دچار مشكل مي كند.
دكتر تقوي مي گويد: در كشورهاي توسعه يافته، تسهيلات دهي بانكهاي تخصصي مسكن به گونه اي است كه با اندكي پول نقد مي توان صاحب خانه شد و بقيه را به صورت وام پرداخت كرد، اما در ايران قيمت مسكن نسبت به درآمد آنقدر بالاست كه تسهيلات، مقدار كمي از قيمت تمام شده مسكن را پوشش مي دهد.

سود محوري
موارد بالا درحالي مطرح مي شود كه همزمان با تصويب طرح تحقيق و تفحص از شبكه بانكي، عزت ا... يوسفيان، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با انتقاد از سود محوري شبكه بانكي، اعلام كرده كه بانكها درحالي بالاي 27درصد از تسهيلات خود را در اختيار بازرگاني قرار مي دهند كه اين ميزان بايد 4درصد باشد.
وي افزوده است: همه بانكها وظيفه پرداخت تسهيلات در امر مسكن را دارند، اما تنها بانك مسكن به صورت ناقص آن را اجرا مي كند.
وي در عين حال از تغيير و جابه جايي دستورالعملها در بانك مسكن براي عقب نيفتادن از قافله سودهاي كلان خبر داده است.

 

* علي دوستي
گروه اقتصادي: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت لايحه اي را براي اصلاح قانون بيمه به مجلس فرستاده و هم اكنون درحال بررسي آن در كميسيون اقتصادي هستيم.




حجة الاسلام علي شاهي عربلو در گفتگو با خبرنگار ما افزود: شكايات بسياري از عملكرد بيمه ها به مجلس مي رسيد و دولت با عنايت به نارضايتي مردم، لايحه ظاي را براي اصلاح قانون بيمه و تغيير آن به نفع مشتري تقديم مجلس كرده است.
وي ويژگي اصلي اين لايحه را توجه به حق بيمه گزار در مقابل بيمه گر دانست و اظهار داشت: در قانون فعلي بيمه و با روشهايي كه شركتهاي بيمه استفاده مي كنند، حق مردم ضايع مي شود و آنها خسارت كامل را با وجود قراردادي كه امضا كرده اند، دريافت نكرده و متضرر مي شوند.وي افزود: صنعت بيمه ما به صنعت بگير و نده تبديل شده است، يعني بيمه گر حق بيمه هنگفت و شرايط محدود كننده اي را براي شهروند تعريف مي كند، اما هنگام پرداخت حق بيمه با آوردن ماده و تبصره هاي گوناگون از زير بار مسؤوليت شانه خالي كرده و فرد خسارت ديده را تنها مي گذارد.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر، قراردادهاي منعقده در صنعت بيمه آنقدر پيچيده و داراي الفاظ حقوقي دير فهم براي مردم عادي است كه در بسياري موارد آنان بدون مطالعه يا اطلاع كافي از محتواي قرارداد آن را امضا مي كنند، اما بعد از وارد شدن خسارت و هنگامي كه مي خواهند به بيمه تكيه كنند، مي بينند وضعيت آن گونه كه فرض مي كردند، نيست و درصد قابل توجه و هنگفتي از پولي كه بيمه در قرارداد متعهد به پرداخت آن شده تحت عناوين مختلف قابل پرداخت نيست.
وي اظهار داشت: يك چنين مسايلي شهروندان را به شدت از شركتهاي بيمه گله مند كرده است و با توجه به آن كه قانون فعلي بيمه كشور قديمي است و الزامات جديد بيمه اي دنيا نظير ورود بيمه هاي خصوصي به فضاي اقتصاد كشور در آن پيش بيني نشده است، بايد تغييرات گسترده اي در آن صورت گيرد.
شاهي عربلو با اشاره به مهمترين تغييرات لازم در قانون بيمه كشور گفت: دو مسأله در رأس كارها قرار دارد، مسأله اول بررسي و تعديل فرانشيزها، يعني سهم بيمه گزار از حق بيمه اي است كه در قرارداد براي او در نظر گفته مي شود و اين سهم بايد تعديل شده و كاهش يابد. همچنين ماده و تبصره هاي محدود كننده پرداخت به مردم در قراردادهاي بيمه اي بايد حذف شود.

 

ما خدا را شكر مي كنيم كه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش نيافت زيرا اگر اين اتفاق مي افتاد مردم بايد به كلي از نظام بانكي قطع اميد مي كردند!




مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه نظام بانكي نمي تواند بر سر ملت منت بگذارد، افزود: حجم بسياري از بودجه عمومي كشور در قالب سود تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بانكها قرار گرفته است و به بركت بودجه دولت است كه اكنون نظام بانكي روي پاي خود ايستاده است. وي افزود: متأسفانه به جاي آنكه نظام بانكي مسير توسعه كشور را هموار كند به عاملي براي ترمز و توقف توسعه تبديل شده است.
وي ادامه داد: سال گذشته بانكها انتقام كاهش سود را از مردم و توليدكننده گرفتند به اين معنا كه در پرداخت تسهيلات سخت گيريهاي بيشتري را اعمال كرده و جرايم عجيب و غريبي وضع كردند و حتي در محاسبه نرخ سود در برخي موارد مستنداتي وجود دارد كه نشان مي دهد نرخ سود در عمل بالاتر از آن چيزي بوده كه دريافت شده است و متأسفانه نظام بانكي نه با نظام توسعه و نه با توليد سر سازگاري ندارد.

 

گروه اقتصادي- محمدرضا سپاهي: ارزش 40 ميليارد دلاري بازار سرمايه ايران از چالشهاي اصلي در روند اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 است.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر علي شيرازي رئيس مركز نوسازي سازماني و رهبري بازار دانشگاه فردوسي مشهد با اعلام اين مطلب افزود: ارزش معاملات در تالار بورس تهران در سال گذشته به طور متوسط حدود 10ميليون دلار در روز بوده، درحالي كه اين ميزان در بازار بورسهاي سيدني و دوبي 6هزار و 300ميليون دلار بوده است، ضمن آن كه شاخص كل در بازار بورس تهران در سالهاي اخير بيش از 30درصد كاهش را نشان مي دهد.
وي افزود: با توجه به محتمل بودن خصوصي سازي در كشور و لزوم داشتن بازار سرمايه قوي، كار چنداني در اين راستا صورت نگرفته و در سالهاي اخير دچار افراط و تفريطهايي در اين حوزه بوده ايم.
وي گفت: بازار سرمايه كاملاً با تفكر دولتي در تناقض است، درحالي كه در ايران بيش از 90درصد معاملات اين بازار توسط نهادهاي دولتي يا شبه دولتي صورت گرفته كه به رغم تأمين سرمايه آن از سوي مردم، كارآيي لازم را ندارد.
رئيس مركز نوسازي سازماني و رهبري بازار دانشگاه فردوسي افزود: بازار سرمايه اي كه كل آن 40ميليارد دلار است چگونه مي تواند صدها ميليارد دلار سهام بانكها، بيمه و شركتهاي برق و مخابرات را پذيرا باشد.
وي بيان كرد: در راستاي اين حجم وسيع واگذاريها، بازار سرمايه فعال، پويا و شفاف مد نظر است به گونه اي كه درصد مشاركت فعال مردم بالاي 30درصد باشد، درحالي كه اين ميزان در حال حاضر كمتر از 10درصد بوده و حتي كاركنان شركتهاي دولتي كه سهام آن شركت را دريافت كرده، به آن به چشم پس انداز نگريسته و فعاليتي با آن انجام نمي دهند.
وي بيان كرد: توافق مسؤولان جامعه براي خصوصي سازي واقعي از الزامهاي اصلي بوده كه در كشور ما اتفاق افتاده است.
وي افزود: به حداقل رساندن استثناها، تبصره ها، محدوديتها و انتفاع دولت و خصوصي سازي با هدف توسعه منطقه اي و محروميت زدايي از الزامهاي ديگر خصوصي سازي است، ضمن آن كه درآمد حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي، بايد به طور شفاف در راستاي اهداف و منافع ملي هزينه شود.

 

توليد 5 خودرو ملي در سند چشم انداز 20 ساله كشور هدف گذاري شده است.
محسن حاتم، معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن در گفتگو با فارس در خصوص استراتژي وزارت صنايع در بخش خودرو اظهار داشت: اولين استراتژي و رويكردي كه وزارت صنايع به خودروسازان اعلام كرد و خود اين شركتها نيز به آن رسيده بودند، حركت به سمت مشتري محوري به جاي بازار محوري بود و روند توليد و عرضه توجه به اين اصل را ايجاب مي كرد.

 

خروج سيمان از سبد حمايتي به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و قطعي است.
يك مقام آگاه در گفتگو با فارس تصريح كرد: شوراي اقتصاد در نشست 25 فروردين ماه، خروج سيمان از سبد حمايتي را تصويب كرد و در عين حال قرار بر اين شده است كميته اي در خصوص كم و كيف آزادسازي قيمت سيمان تصميم  بگيرند.
وي گفت: اين گونه نيست كه سيمان از سبد حمايتي خارج نشده باشد و اين تصميم در شوراي اقتصاد گرفته شده و توليدكنندگان سيمان از اين تصميم خوشحالند.

 

با اعمال فرمول جديد نحوه محاسبه نرخ سود تسهيلات بانكي نرخ عملياتي اين سود نسبت به سال گذشته در بانكهاي خصوصي و دولتي تا دو درصد كاهش مي يابد.
به گزارش ايسنا، سيدعلي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عضو شوراي پول و اعتبار در جمع خبرنگاران با تشريح مراحل تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي براي اعتبارات و سپرده ها در بانك مركزي توضيح داد: در جلسه چند روز قبل شوراي پول و اعتبار تصويب شد كه نرخ سود تسهيلات همان 14 درصد باقي بماند و نرخ سود سپرده ها نيز تغيير نيابد.
خاموشي در ادامه تفاوت اصلي تصميم شوراي پول و اعتبار با سال قبل را تعيين فرمول جديد براي محاسبه سود وامهاي بلندمدت (با بازپرداخت سه سال بالاتر) دانست و درباره دليل آن گفت: چون نحوه محاسبه سود وامهاي بلندمدت در بانكها يكنواخت نبود، با اين مشكل روبرو بوديم كه براي مثال افرادي كه بازپرداخت وامشان پنج ساله بود مجبور مي شدند كه طي 5/2 سال تنها سود وامها را بپردازند در حالي كه اصل وام پابرجا بود و به جاي محاسبه 14 درصد سود عملاً ميزان سود بانكي به 5/15 تا 16 درصد افزايش مي يافت.

 

در راستاي تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دو بانك خارجي ديگر نيز مناسبات خود با ايران را قطع كردند.
به گزارش ايسنا، بانك CBS سنگاپور كه بزرگترين مؤسسه مالي اين كشور به شمار مي رود در نامه اي به مشتريان ايراني اش اطلاع داد كه 10 روز فرصت دارند تا سپرده هاي خود را از اين بانك خارج و حساب خود را ببندند.
در همين حال توماس هيم هوفر، سخنگوي بانك بين المللي باگواگ اتريش در وين گفت: ما متأسفيم كه مجبوريم مشتريان ارزشمند خود را از دست بدهيم اما ديگر امكان برقراري مناسبات با مشتريان ايراني براي ما مقدور نيست.

 

گروه اقتصادي: «توزيع كالابرگ مرحله سيزدهم روستايي و عشايري از خردادماه آغاز خواهد شد».
روابط عمومي سازمان بازرگاني خراسان رضوي، گزارش داد اصلاحات ته سوش (كارت شناسايي خانوار) جهت دريافت كالابرگ مرحله سيزدهم روستايي و عشايري توسط ستاد بسيج اقتصادي استان در شهر مشهد و نيز ادارات بازرگاني شهرستانها انجام مي شود.

 

لازمه اجراي بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 مبني بر حذف كالابرگ شهرهاي بالاي 100هزار نفر جمعيت، شناسايي افراد آسيب پذير و تعريف ساز و كار جديد است.
دكتر شجاع الدين بازرگاني، معاون وزير بازرگاني در گفتگو با ايسنا، درباره نحوه اجراي تبصره 15 قانون بودجه 86 مبني بر اختصاص يارانه كالابرگي به شهرهاي زير  100هزار نفر جمعيت اظهار داشت: ساز و كارها و مقدمات مورد نياز اجراي اين تبصره طراحي نشده و علاوه بر اين، اقشار آسيب پذير نيز هنوز شناسايي نشده اند.
وي تأكيد كرد: فلسفه اين حركت مي تواند معطوف به بحث هدفمندكردن يارانه ها باشد، اما به اين شكل خط  كشي شده مشكلاتي در پي دارد؛ زيرا از سويي شناسايي اقشار آسيب پذير مشكل است و از سوي ديگر ساز و كار اجراي آن نيز فراهم نيست.

 

نمايندگان به دو فوريت لايحه اي رأي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، قيمت هر ليتر نفت گاز از ابتداي خرداد 1386 به قيمت قبلي بر مي گردد.
به گزارش مهر، نمايندگان در بررسي بند «و» تبصره  13 قانون بودجه سال 86 كل كشور قيمت هر ليتر نفت گاز، از ابتداي خرداد  86 را مبلغ 450 ريال تعيين كردند و امروز دولت با ارايه لايحه اي دو فوريتي خواستار حذف آن و برگشت قيمت نفت گاز به قيمت قبلي؛ يعني 160 ريال شد. نمايندگان دو فوريت اين لايحه را با 138 رأي موافق و  39 رأي مخالف،  9 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
دولت در لزوم دو فوريت اين لايحه عنوان كرده است كه با توجه به تأثير افزايش قيمت نفت گاز، در حمل و نقل برون شهري و درون شهري از جمله افزايش هزينه هاي حمل و نقل محصولات كشاورزي و تأثير آن بر افزايش نرخ تورم بيش از ميزان پيش بيني شده است و با توجه به آثار رواني ناشي از اين افزايش در جامعه و كاهش قدرت خريد مردم، اين لايحه با قيد دو فوريت تقديم مجلس مي شود.
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت گفته است: در سفرهاي استاني اخير، يكي از نگراني هاي كشاورزان افزايش قيمت گازوئيل و تأثير آن بر نرخ تمام شده محصولات كشاورزي و دامي بود. افزايش نرخ گازوئيل به دليل اينكه تأثير زيادي در موارد گرمايشي، نيروگاهها، حمل و نقل و خدمات صنعتي و كشاورزي دارد، بسيار حائز اهميت است.

 

خبرگزاري آسوشيتدپرس با اشاره به قرارداد 30 ميليارد دلاري گاز بين ايران و اتريش اعلام كرد، اين قرارداد خشم و نگراني مقامهاي آمريكايي را در پي داشته است.
به گزارش فارس، دولت بوش با ابراز نگراني از اين قرارداد افزود: امضاي اين گونه قراردادها از سوي شركتهاي اروپايي با ايران، موجب تضعيف تلاشهاي بين المللي براي متوقف كردن فعاليتهاي هسته اي ايران خواهد شد.
شركت اتريشي «او.ام.وي» در حاشيه نمايشگاه نفت و گاز تهران قرارداد 30 ميليارد دلاري براي انتقال گاز ايران به اروپا به امضا رسانده است.