|
*محبوبه ناطق
نهم ارديبهشت ماه، سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا آغاز مي شود. مردم منتظر فعاليت سازنده منتخبان خود در

شوراها هستند و اميدوارند شوراي دوره سوم با تجربه دو دوره گذشته منشأ خدمات بزرگ و ارزشمندي باشد. خبرنگار ما با اهداف بهره مندي از تجارب دو دوره گذشته شوراهاي اسلامي با تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران و مشهد در دوره دوم و سوم گفتگويي انجام داده است. حمزه شكيب عضو شوراي شهر تهران در دوره دوم و سوم با اشاره به عملكرد شوراي شهر تهران مي گويد: به نظرم مردم بهترين قضاوت را مي توانند در مورد شوراها داشته باشند، اما ارزيابي من از دوره دوم اين است كه ما به طور كلي در شوراي شهر تهران نتوانستيم به توفيقات چنداني برسيم و آنچه را كه برنامه ريزي كرده بوديم و آرمان ما بود، عملي نشد. وي مي افزايد: من شوراها را نهادهاي نوپايي مي دانم كه هنوز در جايگاه واقعي خود قرار نگرفته اند. وي ادامه مي دهد: به نظر من شوراهاي اسلامي هنوز به ماهيت خود كه شورايي براي شهر بايد باشد نرسيده اند و شوراهايي براي شهرداري هستند. بايد به اين واقعيت برسيم كه تمامي اختياراتي كه طبق قانون به اين نهاد سپرده شده به شوراها تفويض شود. با اين حال شكيب از توفيقاتي صحبت مي كند كه در اين دوره به دست آمده، او اضافه مي كند: مهمترين توفيق اين دوره انتخاب شهرداران با تواناييهاي زياد بود كه همفكري خوبي نيز با شورا داشتند، ضمن اينكه حداقل در اين دوره از شوراي شهر تهران هر 15 عضو همكاري و همفكري خوبي با هم داشتند و اختلافها، ناشي از مسايل كاري بود، نه مسايل سياسي و مي توانم به جرأت بگويم نيت و هدف تمامي اعضا خدمت به مردم بوده است. او مي افزايد: در بحث بودجه ها، اعتبارات و بخش عمراني نيز موفقيتهاي خوبي به دست آمده است. اين استاد دانشگاه تربيت مدرس ارتباط شهرداري با شوراي شهر تهران را خوب ارزيابي مي كند و مي گويد: شهرداري مصوبات ما را رعايت كرده، اما به طور كامل برنامه هاي ما را جامه عمل نپوشانده است. عضو هيأت رئيسه دومين دوره شوراي شهر تهران نيز معتقد است: دوره دوم نقطه عطفي در شوراها بوده و باز هم معتقدم با اين تركيب و تخصص ديگر شورايي تكرار نخواهد شد. اميررضا واعظ آشتياني اضافه مي كند: چه بسا اين تركيب در دوره سوم نيز تكرار نشود. وي مي گويد: همان طور كه دوره اول به عنوان يك تجربه تلخ همواره در اذهان باقي خواهد ماند، دوره دوم نيز به عنوان يك دوره موفق در خاطره ها خواهد ماند. وي مي افزايد: اگرچه در اين دوره اختلافهاي سليقه اي را نيز شاهد بوديم، اما اعضاي شورا هيچ گاه در اصول دچار تشكيك نشدند و در نهايت احترام به نظرات غالب رأي مي دادند. وي ادامه مي دهد: اين شورا بسيار موفق و در خط ولايت و اسلام بود و در عين حال تصميماتشان كارشناسي و به نفع مردم بود. او مي گويد: اختلافها بيشتر ساخته دست كهنه سياست بازاني بود كه رسانه ها به آن پر و بال مي دادند، درحالي كه تفاوت سليقه و نگاه كارشناسي بود. او معتقد است: اعضاي شوراي دوم صبور بودند و در بسياري از موارد از حق خود به نفع مردم مي گذشتند تا وحدتشان حفظ شود. وي در گفتگو با خبرنگار ما از سياست بازان خواست دست از سر شوراها بردارند. او از اعضاي شوراي شهر و روستا در دوره سوم نيز خواست ملاحظات سياسي خود را در منافع مردم نبينند و ديدگاههاي سياسي خود را به منافع مردمي ترجيح ندهند، زيرا جايگاه شورا سياسي نيست، بلكه عمراني، بهداشتي و آموزشي است. * اختيارات شوراها بايد افزايش يابد اعضاي شوراهاي ديگر شهرها نيز حرفهايي براي گفتن دارند. نايب رئيس شوراي شهر مشهد در گفتگويي با خبرنگار ما مي گويد: در كل اعتقادم بر اين است كه اختيارات شوراها محدود است و در راستاي مطالبات مردم نمي توانند حركت كنند. بصيري پور با اشاره به هشت بار تغييرات قانون از ابتداي انقلاب تاكنون در شرح وظايف شوراها اضافه مي كند: هر بار تغييرات دامنه اختيارات شوراها را كم كرده است و انتظارات مردم با اختيارات كنوني همخواني ندارد. وي با اشاره به اينكه اختيارات كنوني با نص صريح قانون اساسي كه هفت اصل مهمش را به شوراها اختصاص داده مغايرت دارد، اضافه مي كند: اصل 101 تا 106 قانون اساسي اختيارات وسيعي به شوراهاي محلي مي دهد كه پايه شوراهاي شهر در سراسر كشور به شمار مي آيد و اين اساس مردمسالاري است، اما مي بينيم با تغييرات انجام شده روز به روز از دامنه اين اختيارات كاسته مي شود. مثلاً در يك بند قانوني (ماده 71 بند 7 قانون شوراها) كه توسط مجلس تصويب شده به شوراهاي محلي اختيار داده بودند انجمنها و تعاونيهايي را براي حل مشكلات مردم تشكيل بدهند، اما در اصلاحيه سال 85 اين مورد را حذف كردند. لذا انجمنهاي شورا ياري كه براساس همين بند قانوني شكل داديم، حذف شد. وي معتقد است: نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها هر دو نماينده مردم هستند، لذا بايد تفكيكي بين كار اين دو شورا باشد. به نظر مي رسد مجلس به مسايل كلان مملكتي برسد و مسايل منطقه اي به دست شوراها سپرده شود تا ديگر نمايندگان مجلس كه وقتشان بايد صرف مسايل مهم و قانونگذاري شود درگير مسايل ريز حوزه انتخابي خود نشوند. وي در كل دوره دوم شوراها را بهتر از دوره اول دانست و اظهار اميدواري كرد در دوره سوم اختيارات شوراها افزايش يابد. * مهم شناخت وظايف شوراهاست دولتخواه معاون برنامه ريزي و توسعه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به عنوان فردي كه به صورت غيرمستقيم با شوراهاي شهر و روستا در ارتباط است، مي گويد: شوراها در ابتداي تشكيل، تكليف مشخص نداشت همچنان كه مي بينيم تعداد شوراهايي كه منحل شد در دوره اول زياد بودند. او مي گويد: در دور اول تقريباً خروجي كارها با توجه به نامشخص بودن وظايف شوراها مناسب و خوب نبود، اما شوراي دوم توانسته با تكاملي كه پيدا كرده شاهد انحلالي نباشد و عملكرد بسيار بهتري داشته باشد، ضمن اينكه تصميمات خوبي در اين دوره گرفته شد و افرادي كه وارد شوراها شدند از تخصص بهتر و بالاتري برخوردار بودند. وي اضافه مي كند: شوراهاي دور سوم نسبت به دوره اول بازدهي بهتري خواهند داشت. اما آنچه مهم است شناخت اعضاي شوراهاي سوم از وظايف خودشان است. وي در پاسخ به خبرنگار ما مي افزايد: ضروري است اعضاي شوراي شهر اين دوره آسيب شناسي داشته باشند، زيرا به نظر مي رسد شوراهاي اسلامي شهر يا روستا به جاي اينكه شوراي شهر باشند شوراي شهرداري اند. وي مي گويد: شهرداري تنها به عنوان يك ارگان از ارگانهاي مختلفي كه بايد زير نظر شوراها باشند شمرده مي شود درحالي كه شوراها وارد جزيي ترين مسايل شهرداري مي شوند و براي آن تصميم گيري مي كنند. دولتخواه مي گويد: شوراهاي اسلامي شهر بايد ارتباط خود را با مراكز پژوهشي و تحقيقاتي برقرار سازند و موضوعات شهر خودشان را در اين تحقيقات بگنجانند تا با ديد بهتري اين مسايل را بررسي و آسيب شناسي كنند. وي اضافه مي كند: اين نص صريح قانون اساسي است براي تشكيل شوراها كه شرح وظايف آن را هم مشخص كرده و حيطه آن خيلي بيشتر از يك ارگان است. او معتقد است، جنس كار شوراها نظارتي است نه اجرايي، به همين دليل مي تواند بر روند كار دستگاههايي كه شرح وظايفشان در قانون آمده احاطه كامل داشته باشد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين دستگاهها و ارگانها اجازه چنين نظارتي را به شوراها مي دهند، مي گويد: نكته اين است كه شوراها نتوانستند ورود خوبي به كار داشته باشند، اين وظيفه شورا در راستاي مديريت واحد شهري است و در برنامه چهارم توسعه ماده 137 نيز آمده كه دولت بايد بتدريج امور مربوط به شهرها را به مديريت واحد شهري واگذار كند. لذا شوراي شهر بايد بخواهد كه اين مديريت واحد تشكيل شود و توان خود را نيز براي استقرار آن به كار گيرد. تمامي اين اقدامها مستلزم اين است كه شوراها خود را منفعل نبينند. و وقت زيادي در مسايلي كه متولي ديگري دارد صرف نكنند، بلكه قسمتي از كارها و تصميم گيري ها را به شهرداري ها تفويض كنند. او اضافه مي كند: ما شاهديم كه شوراها در تمام كارهاي شهرداري ورود پيدا مي كنند و اين امر روند تصميم گيري را كند مي كند كه با اصل قانون اساسي كه بر سرعت بخشيدن امور تأكيد دارد مغايرت پيدا مي كند. او معتقد است: شوراها بايد كليات را مشخص كنند و بهترين كاري كه مي تواند در آن ورود پيدا كند تدوين چشم انداز شهرستان يا شهر است. دولتخواه مي افزايد: شوراي اسلامي شهر تهران اين كار را انجام داده و اميدوارم شهرهاي ديگر نيز به اين نتيجه برسند و در قالب يك نظام برنامه ريزي شده تكليف واحدهاي شهري را مشخص نمايند. وي درخصوص اينكه شهرهاي كوچك يا روستاها چگونه مي توانند اين نتيجه را اجرايي كنند، مي گويد: بيش از 1016 شهر داريم كه 48 ميليون نفر يعني حدود 68 درصد جمعيت كشور را در خود جاداده و از اين تعداد 35 درصد جمعيت كشور در هفت شهر زندگي مي كنند. 65 درصد جمعيت ما در 1009 شهر زندگي مي كنند كه اگر از اين تعداد، مراكز استانها را كم كنيم پراكندگي جمعيت به اسم شهرها بسيار زياد مي شود. لذا اين مطلب درست است كه ما نمي توانيم در وهله اول از شهرهاي كوچك چنين خواسته اي داشته باشيم زيرا شهرهاي زير 5 هزار نفر جمعيت زيادند و حدود 50 درصد شهرهاي ما را تشكيل مي دهند و عمده اين شهرها پس از جنگ و طي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه تأسيس شدند، چنانكه در اين مدت 42درصد به شهرهاي ما اضافه شده، اما آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه آيا روستاهايي كه به شهر تبديل مي شوند فرهنگ شهري و مدنيت داشتن را هم به سرعت به دست آورده اند؟ وي اضافه مي كند: از طرفي مشكلات عمراني و زيرساختهاي اين شهرها بسيار زياد است، لذا از شوراهاي اين شهرها نمي توانيم انتظاري جز ساختن معابر و زيرساختها داشته باشيم، چون نه اعتبار و درآمدي دارند و نه مردم اين شهر خواسته اي جز ساختن شهرشان. زيرا 39 درصد منابع شهري مان را 1009 شهر مي برند و 61درصد ديگر صرف 7 شهر بزرگ كشور مي شود. وي معتقد است: شورايي موفق است كه در هر ماه يا سال نتيجه عملكرد خود را در معرض ديد و نقد مردم قرار دهد. اين اقدام اميد را در مردم ايجاد مي كند و پس از آن مي توانيم از مردم انتظار مشاركت داشته باشيم. |