|
رئيس جمهور با تأكيد بر عزم دولت براي حل مشكل مسكن گفت: همه مسؤولان كشور در بخش مسكن بويژه مديران وزارت مسكن و

استانداران بايد با ايجاد نهضتي فراگير در سراسر كشور، تا پايان امسال چشم انداز روشني را در اين بخش ايجاد كنند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور صبح ديروز در «جلسه مشترك استانداران و مديران كل مسكن و شهرسازي استانهاي سراسر كشور»، با بيان اينكه مسكن در ميان ملت ايران محل برپايي نهاد مقدس خانواده و از اهميت ويژه اي برخوردار است و دولت نيز مكلف به تأمين و تسهيل خانه دار شدن مردم است، افزود: در ساخت مسكن بايد علاوه بر توجه به شهرسازي و معماري اسلامي - ايراني، براي هر استان نيز شرايط آن منطقه و فرهنگ مردم را در نظر گرفت و ضمن اجراي طرحهاي جديد و ساخت مسكن استاندارد و با كيفيت، باعث ايجاد آرامش در ميان قشرهاي مختلف جامعه شد. احمدي نژاد با اشاره به ضرورت كاهش هزينه هاي ساخت مسكن، تصريح كرد: زمين، مصالح ساختماني و نيروي انساني عوامل اصلي توليد مسكن هستند كه كاهش يا حذف قيمت زمين از هزينه هاي مسكن با استفاده از اجاره بلند مدت زمين هاي دولتي، استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي، تخفيف در عوارض بويژه در بافتهاي فرسوده و حذف هزينه هاي غير ضروري همچنين انبوه سازي مسكن از راههايي هستند كه باعث كاهش قيمت مسكن مي شوند. رئيس جمهور با بيان اينكه متأسفانه با وجود برخي تلاشها تاكنون برنامه مدوني براي تهيه مسكن مردم اجرا نشده است، ضمن تأكيد بر ضرورت ايجاد كميته اي براي تأمين ثبات در بازار مصالح ساختماني افزود: در موضوع نيروي انساني ماهر در ساخت و ساز مسكن هم مي توان از جوانان بومي هر منطقه پس از آموزشهاي فني و حرفه اي لازم استفاده كرد. احمدي نژاد با اشاره به تمايل مردم ايران به مسكن ملكي مستقل و با بيان اينكه براي حل مشكل مسكن در مناطق مختلف كشور به احداث يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني جديد در هر سال نياز است، گفت: استانداران با استفاده از اختيارات خود مي توانند ضمن اولويت بندي در ارايه تسهيلات مسكن بويژه در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك در تأمين مسكن مردم نقش مهمي ايفا كنند. رئيس جمهور همچنين با تأكيد بر اينكه براي حل مشكل مسكن در شهر تهران و ديگر شهرهاي بزرگ مي توان از زمينهاي اطراف شهر براي شهرك سازي استفاده كرد گفت: در ساخت شهركها در سراسر كشور بايستي به تأمين امكانات خدماتي، رفاهي و آموزشي ساكنان از جمله مدرسه، مسجد و درمانگاه و... نيز توجه شود تا خانه، به معني واقعي آن به محل آرامش مبدل شود. احمدي نژاد با اشاره به اينكه خواست دولت اين است كه جوانان پس از پايان تحصيلات و در آغاز زندگي مشترك خود بدانند چه زماني صاحب خانه مي شوند، ابراز اميدواري كرد: امسال با همت همه دستگاههاي ذيربط سال تسريع حركت توليد مسكن در كشور باشد. رئيس جمهور در ادامه سخنان خود، اشتغال زايي را يكي ديگر از مسؤوليت هاي مهم دولت بر شمرد و با قدرداني از تلاشهاي استانداران و ديگر دستگاههاي ذيربط در يكسال گذشته تصريح كرد: مديران كشور بويژه در استانها بايد با برنامه ريزي مدون و دقيق ضمن ايجاد مشاغل جديد، حمايت و پشتيباني از واحدهاي اشتغال زايي تازه تأسيس را نيز در نظر داشته باشند. احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود استانداران را نمايندگان نظام مقدس جمهوري اسلامي و دولت برآمده از متن مردم در هر استان دانست و گفت: مسؤولان استاني وظيفه دارند پاسخگوي نيازهاي مردم فهيم مناطق مختلف كشور و حامي منافع آنها باشند. رئيس جمهور با بيان اينكه فرصت براي خدمت به مردم به سرعت در حال گذر است و مسؤولان نبايد به خواستها و تمايلات افرادي با غرور بي انتها و عده اي خاص توجه كنند گفت: همه بايد به سرعت و با تلاش فراوان براي ساختن كشور و بدون توجه به جوسازيها و تبليغات منفي فعاليت كنند و حتي وقت خود را براي پاسخ دادن به ادعاها و جوسازيهاي بي مورد و اتهامات بي پايه نيز تلف نكنند. احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه باند بازي و گروه گرايي در فرهنگ امام(ره) و انقلاب اسلامي و شهدا جايي ندارد، گفت: نبايد اجازه داد حجم زياد كارها و پيچيده شدن آنها در طي زمان، ارتباطات بين مردم و مسؤولان بويژه استانداران را سست كند. رئيس جمهور همچنين سياست دولت مبني بر ضرورت هزينه كرد صحيح منابع مالي و جلوگيري از ريخت و پاش و صرفه جويي در هزينه هاي جاري را خاطرنشان كرد و با اشاره به تصميم دولت براي متعادل كردن حقوق كاركنان دستگاههاي اجرايي به ويژه افزايش حقوق كارمندان كم درآمد گفت: دولت در تصميمي بزرگ و تحولي، پرداخت حقوق و مزايا را از امسال در وزارت امور اقتصادي و دارايي متمركز كرده است و دستگاههاي اجرايي پس از كسر ميزان حقوق كاركنان آنها از بودجه مشخص شده آن دستگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي، مي توانند مابقي آن را صرف ساير هزينه هاي جاري كنند. احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه بايد با مديريت در استفاده از منابع مالي، مصرف كم اما پربازده داشت گفت: اولويت براي دولت در صرف هزينه هاي جاري، مسيري است كه مأموريتهاي ما را پشتيباني مي كند و در اين راستا بايد بانك اطلاعاتي در مورد هزينه هاي دستگاهها در بخشهاي مختلف وجود داشته باشد. |