|
محمد هرمزي
گروه اقتصادي: در قسمتهاي قبلي اين گزارش كوشيديم كه در گفتگو با نمايندگان مجلس و كارشناسان، زواياي مختلف ناكامي طرح تثبيت قيمتها را بررسي كنيم.

در سلسله گزارشها، تحليلگران ضمن ارايه راهكارهايي نكات مهمي را در علل شكست اين طرح بيان كردند. در ادامه اين گزارش، تبيين طرح تثبيت قيمتها از زاويه معيارهاي اقتصادي توسط يك استاد دانشگاه خالي از لطف نيست. دكتر مهدوي عادلي با تبيين دو گونه تصميم مبتني بر عرضه و تقاضا و سياستهاي دستوري به خبرنگار ما مي گويد: وقتي شما نظام تعديل را اجرا كنيد، به اين معني است كه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمتها در بازار است، اما ممكن است تصميماتي به صورت دستوري و دستورالعملي گرفته شود كه قيمت كالاها را بدون هزينه توليد، ميزان تقاضا، وضعيت آن در بازار داخلي و بين المللي تعيين كند، به عنوان مثال مي توان به قيمت بنزين در تركيه اشاره كرد كه ليتري 1600 و يا در كشور ديگري بيش از 1800 تومان است، در حالي كه در ايران با قيمت 80 تومان عرضه مي شود. اين اقتصاددان تأكيد مي كند: سياستهاي دستوري از جمله بنزين 80 توماني ممكن است كه در كوتاه مدت اثرات رواني تورم را از بين ببرد و مقداري نرخ تورم را نيز كاهش دهد، اما اگر اين سياست را به عنوان يك استراتژي درازمدت ادامه دهيم، به معني هدر دادن منابع است، چون هيچ توجيه اقتصادي ندارد و تخصيص بهينه منابع انجام نگرفته است.
توجه به سياستهاي درازمدت وي ادامه مي دهد: دولت با اجراي سياستهايي در يك مقطع زماني كه مثلاً تورم وضعيت نابساماني دارد، سعي مي كند جلوي تورم را بگيرد، اما وقتي به عرضه و تقاضا توجه نشود، آن وقت معضل مسكن اتفاق مي افتد، يعني از يك سو با اجراي سياستهايي، نقدينگي افزايش مي يابد و از سوي ديگر به تقاضاها توجه نمي شود، آن گاه پولهاي سرگردان به كانالهايي هدايت مي شود و آن بخش را متورم مي كند، بنابراين در بخشي مثل بازار مسكن قيمتها بشدت افزايش مي يابد. وي تصريح مي كند: در زماني كه نمايندگان بحث تثبيت قيمتها را مطرح كردند، در آن مقطع زماني، براي يك دوره كوتاه مدت سياست نامناسبي نبود، البته در همان زمان نيز بايد برنامه ريزي درازمدتي را پي ريزي مي كردند. طرح تثبيت و ناكارآمدي در برابر رشد نقدينگي وي با اشاره به اين نكته كه سياستهاي پولي و مالي بايد دست به دست هم بدهند تا جلوي كسري بودجه دولت، افزايش نقدينگي و... گرفته شود، تأكيد مي كند: در سال گذشته افزايش نقدينگي به 40 درصد رسيد كه اين مقدار هر اقتصادي را متورم مي كند و به افزايش تورم منجر مي شود. وي ادامه مي دهد: وقتي افزايش حجم نقدينگي اتفاق مي افتد بايد بازار سرمايه را فعال كرد تا اثرات تورم زايي آن نقدينگي خنثي شود. اين در حالي است كه بورس ما راكد بود و نتوانست اين حجم نقدينگي را جذب كند كه حاصل آن اين شد كه يك فشار تورمي به جامعه تحميل شود و افزايش مقطعي قيمتها را در پي داشته باشد كه در مجموع شاهد عدم انسجام قيمتها در بازار بوديم. وي درباره اين موضوع كه طرح تثبيت قيمتها تا چه حد روي تورم تأثير گذاشت، تأكيد مي كند: در سال نخست اجراي آن - با توجه به اين نكته كه دولت به صورت سنتي چند درصد نرخ كالاها را افزايش مي داد- مقداري تورم كاهش يافت، اما در درازمدت نتوانست سياست موفقي باشد. به گفته وي تثبيت قيمتها براي شركتهاي مشمول طرح هزينه هايي را نيز در پي داشته، زيرا آنها نتوانستند سرمايه گذاري مناسبي داشته باشند. اين روند باعث شد كه كيفيت خدمات و محصولات آنها كاهش يابد.
به نفع يا ضرر مردم طرح تثبيت قيمتها با هدف كنترل قيمتها و حمايت از مردم تصويب شد، اما آيا اين كاركرد به دست آمد. در پاسخ به آن دكتر مهدوي عادلي مي گويد: مسلماً به نفع مردم نيست؛ زيرا كارايي خود را به عنوان يك ابزار از دست داده است، اگر بخواهيد ملموس تر به آن نگاه كنيد؛ متوجه مي شويد كه سالي بين چهار تا پنج ميليارد دلار فقط به هزينه واردات بنزين اختصاص مي يافت، اين در حالي است كه صادركننده نفت محسوب مي شويم و اين عمل فاجعه است. از آن مهمتر خلاف عدالت اجتماعي است، يعني بنزين و ديگر فرآورده ها به صورت يارانه اي عرضه مي شود، در حالي كه دهك بالاي جامعه 40 برابر دهك پايين از يارانه بنزين استفاده مي كنند، بنابراين با اين رويكرد اغنيا، غني تر و فقرا، فقيرتر مي شوند. وي تصريح مي كند: طرح تثبيت قيمتها همچنين با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نيز در تضاد است، بخصوص اين كه شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار مي شود و اگر قيمتهاي كالا براي اين بخش بخواهد ثابت بماند، عملاً ورشكسته مي شود در حالي كه شركتهاي دولتي از حمايت دولت برخوردار بودند و ورشكستگي براي آنها معنا نداشت.
مهار تورم با چه ابزارهايي به نظر مي رسد كه طرح تثبيت قيمتها در بلندمدت نتوانست تورم را مهار كند، اما براي مهار آن چه سياستهاي جايگزيني را مي توان در پيش گرفت؟ دكتر مهدوي عادلي مي گويد: بايد عرضه و تقاضا را متعادل كرد، بخصوص طرف عرضه را افزايش داد تا تورم كنترل شود. بنابراين اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي، افزايش نقش مردم در اقتصاد، تدوين قوانين ضد انحصار و رقابت، افزايش انگيزه سرمايه گذاري در كشور و... از جمله كليدي ترين سياستهايي است كه مي تواند به كنترل تورم بينجامد. |