|
شادي قندهاري
آمادگي كودكان 5 تا 6 سال براي ورود به دبستان، يكي از مسايلي است كه بسياري از كارشناسان تعليم و تربيت و روانشناسها بر آن تأكيد دارند.
در واقع آماده سازي كودكان براي ورود به محيط تعليم و تربيت، نيازمند آموزشهاي خاص است كه دوره هاي پيش دبستاني اين مسؤوليت را بر عهده گرفته اند، اما اينكه چه نهاد و يا سازماني مسؤوليت و نظارت بر اين دوره ها را بر عهده داشته باشد، بحثي است كه در چند سال اخير وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور را رو در روي هم قرار داده است.
پيش از اين، نظارت بر عملكرد تعليم و تربيت، دوره هاي پيش دبستاني زير نظر سازمان بهزيستي كشور بود، اما وزارت آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكه اين كودكان بين سنين 5 تا 6 سال بايد تحت آموزشهاي خاص و نظارت آموزش و پرورش باشند، كنترل دوره هاي پيش دبستاني را به عهده گرفت، اما هنوز اين مهم يكي از بحثهاي ميان دو نهاد است، چرا كه سن كودكان براي رفتن به پيش دبستاني، مورد توافق نيست.
محمدرضا خباز، معاون اجتماعي سابق سازمان بهزيستي كشور با اشاره به دليل شروع اختلاف ميان دو نهاد مي گويد: در قانون، مسأله ارايه مجوز و نظارت بر پيش دبستانيها بر عهده سازمان بهزيستي است، ولي در چند سال پيش وزير وقت آموزش و پرورش از شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخواست كرد تا مسؤوليت دوره پيش دبستاني به آنها واگذار شود. دليل وي هم اين بود كه دوره پيش دبستاني و دبستان به هم مرتبط است و از همه مهمتر، چون آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي با افزايش نيرو و افزايش فضاي آموزشي روبروست، پس مايل به استفاده از امكانات موجود است.
وي مي افزايد: در واقع وزارت آموزش و پرورش از شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفساري خواست و اين شورا هم به طور تلويحي موافقت كرد و اين مبدأ اختلاف وزارت آموزش و پرورش با سازمان بهزيستي كشور شد.
معاون اجتماعي سابق سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه، ابتدا فقط يك سال به دبستان، يعني بين سنين 5 تا 6 سال، را در زمره پيش دبستاني مي دانستند، مي گويد: اما در مرحله بعد، چهار سال تا پنج سالگي را هم جزو پيش دبستاني محسوب كردند، حتي بعد از مدتي برخي از مديران كل در آموزش و پرورش، بخشنامه كردند كه بچه ها در صورتي مي توانند وارد دوران ابتدايي شوند كه پيش دبستاني آموزش و پرورش را گذرانده باشند.
وي خاطرنشان مي كند: تمام اين موارد دست به دست هم داد، طوري كه مهدهاي كودك سر و صدايشان درآمد. از آن جا كه حدود 95 درصد مهدهاي كودك به بخش خصوصي واگذار شده و بخش خصوصي در اين حوزه سرمايه گذاريهاي كلاني كرده است، چنين وضعي باعث ركود آنها شد پس به سازمان بهزيستي شكايت كردند.
* حل مسأله از طريق كدخدامنشي
پيگيري شكايت مهدهاي كودك در دولت هشتم به نتيجه اي نرسيد، پس در دولت نهم نيز اين شكايت ادامه يافت، اما محمدرضا خباز معتقد است كه دولت جديد مايل است اين مشكل را از طريق كدخدامنشي حل كند، در صورتي كه از نظر قانون اين مسأله جزء اختيارات سازمان بهزيستي است.
وي مي افزايد: توافقي بين سازمان بهزيستي كشور و وزارت آموزش و پرورش انجام شد مبني بر اينكه آموزش و پرورش، پيش دبستانيها را تحت نظر داشته باشد و چنانچه بهزيستي در نظر داشت تا مركز پيش دبستاني براي پنج تا شش ساله ها تأسيس كند، بايد از آموزش و پرورش مجوز بگيرد، همچنين اگر آموزش و پرورشيها درصدد ايجاد مهد كودك براي زير پنج سال باشند نيز بايد از سازمان بهزيستي اجازه بگيرند.
وي مي افزايد: در واقع اين تعاملي ميان سازمان بهزيستي و وزارت آموزش و پرورش بود تا از اين طريق اختلافات به حداقل برسد و هر دو سازمان بتوانند مجوز صادر كنند.
* آموزش و پرورش؛ فقط نظارت
مسؤولان بهزيستي، وزارت آموزش و پرورش را به بي توجهي به توافقات انجام شده و دخالت در حيطه كاري خود متهم مي كنند، اما مديركل آموزش و پرورش ابتدايي و پيش دبستاني اين مورد را نه تنها نمي پذيرد، بلكه معتقد است: ما هيچ اختلافي با سازمان بهزيستي نداريم، تنها خواستار نظارت آموزش و پرورش بر همه فعاليتهاي آموزشي در جامعه هستيم و در واقع مي خواهيم اين را به صورت يك قانون دربياوريم تا بهزيستي و هر فرد حقيقي و حقوقي چنانچه خواستار فعاليت در دوره پيش دبستاني است، بايد نظارت ما را بپذيرد و مجوز تأسيس اين دوره را از وزارت آموزش و پرورش بگيرد.
ابوالقاسم جامه بزرگ درباره محدوده اين نظارت مي گويد: اين نظارت به روشهاي مختلف مثل بازديد از مراكز و كنترل بر وسايل آموزشي انجام مي شود و نهادها و سازمانها هم بايد بر طبق ضابطه عمل كنند. البته فعلاً دنبال برنامه هاي قانوني اين طرح هستيم.
وي مي افزايد: در حال حاضر مجموعه هايي كه زير نظر ماست با محتواي وزارت آموزش و پرورش اداره مي شوند و مجموعه هايي هم كه زير نظر بهزيستي هستند بر طبق محتواي اين سازمان كنترل مي شوند، ولي ما مي خواهيم كه اين مسأله مشترك بشود، يعني وزارت آموزش و پرورش مسؤوليت آموزش و پرورشي را عهده دار شود و در سراسر كشور نظارت و محتوا با اين وزارتخانه ها باشد و اداره، مشاركت، تأمين مربي و تأمين مكان با نهاد داراي مجوز باشد.
مديركل آموزش و پرورش ابتدايي و پيش دبستاني با تأكيد بر اينكه اصولاً مسؤوليت آموزش و پرورش بايد با وزارت آموزش و پرورش باشد، مي گويد: به نظر ما، بهزيستي يا افراد حقيقي و يا حقوقي مي توانند از جهت اداري كار بكنند. چنانچه نهادهاي مسؤول و مجلس شوراي اسلامي طرح نظارت ما را بپذيرند، اين كار انجام خواهد شد و اگر موافقت نكردند، هر كس براساس وظايف خود عمل مي كند.
* ارايه يك ماده واحده به مجلس از سوي آموزش و پرورش
يكي از موارد بحث برانگيز، ارايه ماده واحده اي به مجلس شوراي اسلامي از سوي وزارت آموزش و پرورش است كه براساس اين ماده واحده، مسؤوليت آموزش پيش دبستاني با اين وزارت خانه خواهد بود. جامه بزرگ در اين باره مي گويد: چنانچه اين ماده واحده توسط مجلس شوراي اسلامي پذيرفته شود، وزارت آموزش و پرورش نظارتش را آغاز خواهد كرد. البته تا به حال بخشهاي حقوقي آموزش و پرورش روي اين ماده واحده كار كرده اند و هنوز كارشان ادامه دارد كه به محض تمام شدن كار كارشناسي، اين ماده واحده به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.
محمدرضا خباز با بررسي اين ماده واحده مي گويد: اين مسأله مربوط به حال نيست، بلكه از گذشته هم مطرح بوده و چنانچه هنوز هم آموزش و پرورش پيگير آن باشد به درد اين مجلس نمي خورد، چرا كه در اين دوره، مجلس شوراي اسلامي تعداد زيادي طرح و لايحه از گذشته در نوبت دارد كه به اين ماده واحده نخواهد رسيد.
وي مي افزايد: در صورتي اين ماده واحده در مجلس آينده به نتيجه مي رسد كه قانون را تغيير بدهند. البته كسي كه قانون را تصويب كرده مي تواند آن را هم تغيير بدهد و اين اختيار با قانونگذار است. اما همين كه آموزش و پرورش در تلاش است تا يك ماده واحده و طرحي را به مجلس ببرد، نشان مي دهد كه كارشان غير قانوني است و در واقع آنها مي خواهند به كار غير قانوني خودشان لباس قانون بپوشانند.
* بحث اصلي بر سر سن پيش دبستاني است
مديركل آموزش و پرورش ابتدايي و پيش دبستاني كشور با اعتقاد بر اينكه اين نهاد با سازمان بهزيستي كشور تعامل خوبي دارد و مسايل مطرح شده تنها مسايل حقوقي و اداري است، مي گويد: بحث اصلي بر سر سن پيش دبستانيهاست كه از نظر ما بين 4 تا 6 سالگي است، اما بهزيستي آن را از پايان 5 سالگي تا 6 سالگي مي داند.
وي مي افزايد: شوراي عالي آموزش و پرورش در مصوبه اي اعلام كرده كه پيش دبستاني شامل چهارساله ها و پنج ساله ها مي شود كه اين مصوبه براي ما حكم قانون را دارد.
محمدرضا خباز نيز در پاسخ به اين مسأله مي گويد: از نظر بهزيستي، چهار سالگي خلاف قانون است و پيش دبستاني تنها از 5 سالگي تا 6 سالگي مي باشد كه دوره قبل از دبستان است و شوراي عالي آموزش و پرورش حق قانون گذاري ندارد، بنابراين اگر آموزش و پرورش به اين شورا استناد بكند، استدلال قدرتمندي ندارد و استناد به مصوبات اين شورا در اين مورد غير قانوني است.
وي خاطرنشان مي كند: تنها جايي كه مي تواند قانون گذاري بكند و قانون را تصويب بكند، مجلس شوراي اسلامي است كه مجلس هم اين حق را (در خصوص سن پيش دبستاني) به سازمان بهزيستي داده است. البته اين اختلاف جديد نيست و از شش سال پيش مطرح شد، اما حالا آموزش و پرورش به دنبال تغيير قانون است.
خباز كه خود يكي از مسؤولان پيگيري اين مهم در دوران تصدي مسؤوليت معاونت اجتماعي بوده است، خاطرنشان مي كند: آنها بايد توافقات انجام شده كه همان سن 5 تا 6 سالگي پيش دبستاني در حوزه آموزش و پرورش و زير پنج سالگي در حوزه بهزيستي بوده است را بپذيرند، چرا كه در غير اين صورت دود اين اختلاف به چشم ده هزار و 560 مهدكودكي خواهد رفت كه به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي مي افزايد: در واقع بخش خصوصي به دولت اعتماد كرده و روي مهدكودكها سرمايه گذاري كرده است كه چنين اختلافي، فشار زيادي بر بخش خصوصي است و سرمايه گذاري آن را به خطر مي اندازد.
اختلاف وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي بر نظارت و كنترل بر مهدكودكها و پيش دبستانيها و سن اين دوره ها باعث شده تا بسياري از افراد حقيقي و حقوقي كه با مجوز يكي از دو نهاد مذكور به تأسيس مهدكودك و پيش دبستاني مبادرت كرده اند، شاكي شده و خواستار مشخص شدن وضعيت موجود مي باشد.
بديهي است كه مجلس شوراي اسلامي بايد با ورود به اين حوزه مشكل پيش آمده را حل كند، اما تا حل اين مشكل، تكليف مهدكودكها و پيش دبستانيها چه خواهد شد؟! |
