* محمدرضا سپاهي
گروه اقتصادي: با امضاي توافقنامه 30ميليارد دلاري شركت نفت ملي ايران با شركت «OMV» اتريش، سالانه 5 ميليارد مترمكعب گاز به



ارزش 10 تا 12ميليارد دلار از طريق خط لوله تركيه به اروپا صادر خواهد شد.
طبق اين توافقنامه، شركت اتريشي با 20درصد سهام دركارهاي بالادستي و پايين دستي اين پروژه، شركت خواهد داشت.
مسؤولان اين شركت اتريشي معتقدند عقد اين توافقنامه با توجه به ذخاير غني ايران در زمينه نفت و گاز، امنيت انرژي اروپا و جهان را تأمين خواهد كرد. اين همه درحالي است كه تنشهاي سياسي عليه كشورمان به لحاظ برنامه هاي هسته اي به اوج خود رسيده و قطعنامه ضد ايراني 747 شوراي امنيت حاوي تحريمهاي پيش بيني شده براي انزواي سياسي و اقتصادي به تصويب رسيده است.

* جايگاه ايران در توسعه جهاني
دكتر حسين آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس در ارزيابي خود از اين توافقنامه مي گويد: امضاي اين قرارداد توسط ايران بيانگر حسن نيت و علاقه مندي كشورمان به صلح و ثبات جهاني و حمايت از كمك به توسعه جهاني و اروپاست.
وي در گفت و گو با خبرنگار ما مي افزايد: اين قرارداد در درازمدت اثرات مثبت فراواني در گسترش روابط تجاري ايران و اروپا دارد و اروپا نيز به ايران به عنوان يك منبع مطمئن انرژي براي توسعه درآينده اطمينان مي يابد.
وي اضافه مي كند: با مشاركت شركت «OMV» اتريش در توسعه فاز 12پارس جنوبي و تبديل گاز آن به «ال. ان. جي» ضمن توسعه اين فاز امكان صادرات گاز به اروپا نيز فراهم مي شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه ايران 18درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد، مي گويد: قطعاً در درازمدت ايران شريك تجاري مطمئن براي اروپا به شمار مي آيد و اين قرارداد اقدام عملي در اين راستاست، ضمن آنكه ايران در زمره كشورهاي برتر صادر كننده ال. ان. جي دنياست.
دكتر آفريده مي گويد: شركت OMV اتريش، يك شركت بزرگ نفتي در اروپا بوده كه ساير كشورهاي اروپايي را نيز طبق اين قرارداد تحت پوشش و انتفاع قرار مي دهد.
وي مي افزايد: به دليل حمل «ال.ان.جي» با كشتي تمام كشورهاي اروپايي كه از راه دريا يا رودخانه ارتباط دارند، از آن استفاده مي كنند كه كشورهاي آلمان، ايتاليا، اتريش، فرانسه، انگليس، فنلاند، هلند، اسپانيا و... از آن جمله اند.
وي خاطرنشان مي كند: اين نوع قراردادها قبل از آنكه داراي امنيت انرژي براي كشور باشد، داراي اهميت براي منطقه و جهان است و بر اين اساس مشتريان ديگر گاز ايران چون هند و پاكستان بايد به تعامل بيشتر با ايران پرداخته وگرنه ساير مشتريها اين فرصت را از آنها خواهند گرفت.

* افزايش قدرت چانه زني
چنانچه امنيت انتقال در اين نوع قراردادها با مشكل مواجه نشود، يكي از منابع اصلي كاهش وابستگي به نفت است.
دكتر محمدعلي خطيب، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد توسعه با بيان اين مطلب به خبرنگار ما مي گويد: تفاهم نامه هاي اين چنيني داراي تأثير بزرگي در خنثي كردن قطعنامه هاي ضد ايراني دارد و زمينه ساز انعقاد قراردادهاي جديد است.
وي با اشاره به اينكه افزايش قراردادهاي بين المللي قدرت چانه زني كشور را افزايش مي دهد، بيان مي كند: با توجه به وجود خط لوله انتقال گاز ايران به تركيه شرايط اجرايي كردن هرچه سريعتر اين قرارداد وجود دارد.
دكتر خطيب اضافه مي كند: با وجود اين انتقال گاز از مسايل مهم اين حوزه بوده و علاوه بر انتقال از طريق خط لوله، يكي از راهها، معاملات سوآپ (معاوضه) است، به گونه اي كه ايران به كشورهايي مانند روسيه كه داراي ذخاير گاز بوده، آن را تحويل دهد و اين كشور نيز آن را از مرز خود به بازارهاي هدف برساند.

* عقد قرارداد از موضع برتر
اما دكتر مهدي عادلي، اقتصاددان نيز در ارزيابي قراردادهاي جديد انرژي مي گويد: هدف كشورهاي استكباري از فشارهاي سياسي در تنگنا قراردادن ايران و اثر بخش كردن تحريمهاي اعمالي است تا قدرت چانه زني ايران در صحنه جهاني كاهش يافته و بر اين مبنا مجبور به ناديده گرفتن بعضي از حقوق خود شود. وي مي افزايد: در اين شرايط هرقدر جاذبه هاي سرمايه گذاري كشور در بخشهاي مختلف در جهت بيرون آمدن از فضاي تحريم تقويت شود، يك گام در رسيدن به حقوق كشور نزديكتر شده ايم.
وي با اشاره به جنبه رواني مثبت و بالاي عقد اين نوع قراردادها براي كشور، ادامه مي دهد: اين مسأله با افزايش قدرت چانه زني ايران، به عادلانه شدن مذاكرات سياسي با طرفهاي درگير منجر مي شود.
وي مي گويد: يكي از مسايل مهم در اين قراردادها، دقت در مفاد آن بوده تا حقوق كامل كشور در هر بخش رعايت شود.
دكتر مهدوي عادلي اضافه مي كند: در حال حاضر با توجه به اتكاي شديد اروپاييها به گاز روسيه و حالت انحصاري آن اين احساس در اروپا وجود داشته كه روسيه خواسته هاي خود را بر اين كشورها تحميل مي كند.
بنابراين آنها بشدت خواستار منابع متعدد گازي براي تأمين نياز خود بوده و در اين راستا ايران بهترين گزينه است.
اين اقتصاددان مي افزايد: از تمامي اين مسايل مهمتر، نگاه كشور در بين المللي كردن صنعت نفت و گاز، ضمن عقد اين قبيل قراردادهاست.
وي تأكيد مي كند: براي اين منظور بايد شرط حضور شركتهاي داخلي در انجام مناقصات و اجراي بخشهاي مختلف قراردادها اعمال شده تا با اتكا به نفت و گاز كشور، صدور خدمات فني و مهندسي راداشته باشيم كه از مهمترين بحثهاي كشورهاي توسعه يافته است.

* ايرانيهاي سرسخت!
در همين حال مسؤول روابط خارجي اتاق بازرگاني اتريش گفت: توافقنامه گاز بين اتريش و ايران با اتحاديه اروپا در ميان گذاشته شده است.
«راينهارد زيمرمان» در گفت و گو با ايرنا افزود: اتريش روابط و مناسبات اقتصادي ديرينه اي با ايران دارد و براي چنين توافقنامه هايي نيز هماهنگيهاي لازم با اتحاديه اروپا انجام شده و خواهد شد.
وي در پاسخ به چگونگي مفاد و نحوه اجراي توافقنامه كه در نيمه دوم سال جاري ميلادي نهايي و امضا خواهد شد، گفت: ايرانيها معامله گران سرسختي هستند، بنابراين جزييات مذاكرات بين هيأتهاي بازرگاني شركتهاي نفتي و مقامات دولتي دو كشور را نمي توان از قبل پيش بيني كرد.
وي در عين حال تأكيد كرد: مي توان گفت كه اين توافقنامه آغاز همكاريهاي جالب توجه و طولاني بين ايران و اتريش در زمينه گاز خواهد بود.
زيمرمان در ادامه گفت: اتحاديه اروپا خواهان وابستگي يك طرفه به واردات گاز از روسيه نيست و به همين دليل شركت نفت اتريش با توجه به علاقه مندي به ايجاد مناسبات، از پيشتازان اروپايي در معاملات گاز با ايران به شمار مي آيد.

 

* سيدعلي دوستي

گروه اقتصادي: براساس لايحه جديد تغيير قانون بيمه ايران، نرخ بيمه شخص ثالث كاهش يافته و پوشش بيمه اي آن كامل مي شود.




به گزارش خبرنگار ما، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس چند روز قبل در گفتگو با قدس از تقديم لايحه جديد اصلاح و تغيير قانون بيمه خبر داد، در همين حال خبرنگار ما به جزييات بيشتري در اين باره دست يافته است.

تعديل نرخ بيمه شخص ثالث
در اين لايحه پوشش كامل بيمه اي شخص ثالث براي تمام خودروهاي در حال تردد كشور الزامي شده است. بر اين اساس، كارخانجات خودروساز موظف شده اند، به هنگام تحويل خودرو به مشتريان، پوشش بيمه اي كامل (و نه ناقص براي پوشش بخشي از تعهدات) را به متقاضي تحويل دهند.
همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلف شده اند از تغيير مالكيت يا هر گونه انجام عمليات هاي سند بر روي خودروهايي كه بيمه شخص ثالث ندارند، خودداري كنند.
بر اين اساس، جريمه خودروهايي كه مدت اعتبار بيمه شخص ثالث خود را تمديد نكرده باشند و مدت حداكثر سه روز از آخرين اعتبار آنها گذشته باشد، دو برابر ارزش بيمه منظور مي گردد.
در بند ديگري از اين بخش، شركتهاي خصوصي فعال در كشور نيز مكلف به ارايه بيمه شخص ثالث و دايري دفاتر پرداخت تشخيص خسارت شده اند.
اما مهمترين بند اين بخش، ممنوعيت فروش پوششهاي بيمه اي شخص ثالث كمتر از حداكثر نرخ ديد سالانه است كه تنوع در پوشش را از بين برده و تمام خودروها را تحت پوشش ديد قرار مي دهد.
بر اين اساس، تخفيف، تمديد حق بيمه كساني كه تا يك بار تصادف كمتر از 100 هزار تومان داشته اند تا 40 درصد و كساني كه اصلاً تصادف نداشته اند تا 60درصد تعيين مي شود. همچنين شركتهاي بيمه موظف شده اند، براي كساني كه تا سه سال متوالي هيچ گونه تصادفي را به عنوان مقصر مرتكب نشده اند يك سال بيمه شخص ثالث رايگان با پوشش كامل صادر كنند.

قراردادهاي بيمه اي
در لايحه اصلاح قانون بيمه بخش مهمي از آن به اصلاح قراردادهاي بيمه اي اختصاص دارد.
بر اين اساس، تمام قراردادهاي بيمه در رشته هاي مختلف بايد به صورت متحدالشكل در آمده و تنها سقف پوششي و شيوه پوشش تعهدات در آن متفاوت باشد. از اين پس، هر قرارداد حاوي يك ضميمه توضيحي حقوقي به زبان ساده خواهد بود تا مشتري را نسبت به حقوق و تكاليف خود در ازاي امضاي قرارداد آگاه كند.
همچنين مشاوران حقوقي در دفاتر شركتهاي بيمه خدمات حقوقي ارزان را در اختيار امضا كنندگان قراردادها با شركتهاي بيمه قرار خواهند داد.

تعديل فرانشيزها
خبرنگار ما مي نويسد، بخش ديگري از لايحه اصلاح قانون بيمه به تعديل درصد فرانشيزها يا سهم بيمه گذار در تقبل خسارت اختصاص دارد.
مطابق لايحه، شركتهاي بيمه موظفند، هر ساله جدولي را تعيين و به تأييد بيمه مركزي ايران برسانند كه براساس آن حق بيمه ها مطابق با فرانشيزها تعيين مي شود. بدان معني كه هر قدر حق بيمه بالاتر باشد، فرانشيز كمتري به بيمه گذار تعلق خواهد گرفت.
همچنين در صورت عدم استفاده بيمه گذار از بيمه خود، به ازاي هر سال و به هر علت (از سال دوم) رقمي از فرانشيز وي كسر خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر شخصي تا دو سال از بيمه اتومبيل خود خسارت دريافت نكند در قرارداد سال سوم درصد فرانشيز كمتري براي وي منظور مي شود تا درصدي از سود شركت بيمه به بيمه گذار بازگشت داده شود.

 

ايده طرح ضربتي اشتغال ايده درستي بود، ولي به دليل نبود نظارت درست، به انحراف رفت.




دكتر حسن سبحاني در گفتگو با ايسنا، به بررسي طرح ضربتي ايجاد 300 هزار فرصت شغلي در دولت هشتم و مقايسه آن با طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده در دولت نهم پرداخت و اظهار داشت: طرحهاي زودبازده به شرطي قابل دفاع است كه با نظارت قوي و جدي وزارت كار بر هزينه كرد سرمايه ها در طرحهاي وعده داده شده از سوي كارآفرينان بخش خصوصي، اجرايي شود.
وي افزود: اين طرح سرمايه هاي حبس شده در بانكها و پروژه هاي اقتصادي نيازمند به دو ميليارد تومان پول را نجات داده است.سبحاني در واكنش به منتقدان طرحهاي زودبازده گفت: نشانه هاي بروز يافته ابتدايي، گوياي شكست طرحهاي زودبازده نيست.
وي علت موفق نبودن نسبي طرح ضربتي اشتغال را فقدان نظارت اصولي از سوي بانكها اعلام كرد.

 

گروه اقتصادي - محمد هرمزي: اختلاف قيمت رنگ در خودروهاي پيش فروش شده نبايد وجود داشته باشد مگر در بين رنگهاي متاليك كه عمدتاً هزينه رنگ متاليك گرانتر است.




مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع در پاسخ به پرسش كتبي قدس مبني بر ممنوعيت دريافت وجه اضافي بابت نوع رنگ ضمن تأييد آن مي افزايد: سياست وزارتخانه صنايع و معادن در مورد تفاوت قيمت خودرو بابت نوع رنگ تغيير نكرده است.
كابلي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا صادرات سمند به رغم واردات مگان انجام مي شود، تصريح كرد: با توجه به مشكلات به وجود آمده در صادرات خودروي سمند به تركيه اين حق طبيعي دولت است كه عمل متقابل انجام دهد. وي اضافه كرد: به دليل اينكه برخي از هموطنان، خودروي مگان را پيش خريد كرده بودند، لذا به منظور حفظ حقوق آنها اجازه شماره گذاري اين دسته از خودروهاي مگان صادر گرديد.
وي همچنين در مورد بلاتكليفي صادرات سمند به تركيه تصريح كرد: پيگيري موضوع صادرات سمند به اين كشور همچنان ادامه دارد. وي در پاسخ به پرسش ديگر قدس مبني بر اينكه آيا وزارت صنايع براي توليد خودروي ارزان قيمت استراتژي مشخصي را تدوين كرده است، اذعان كرد: استراتژي وزارت صنايع بر اولويت توليد خودرو با علامت تجاري داخلي مطابق استاندارد روز دنيا استوار است.
وي ايجاد فضاي رقابتي سالم در عرضه خودرو به همراه تنوع محصول با مشترك سازي قطعات و همچنين توليد و عرضه خودروي قابل رقابت در بازار داخلي و جهاني را از محورهاي عمده استراتژي صنعت خودروي كشور دانست.

 

در حالي كه نظر دولت بر كاهش نرخ سود بانكي است، به نظر مي رسد بانك مركزي بنا به دلايل نامشخص با اين سياست روشن و قطعي دولت مخالف است.
به گزارش فارس، بانك مركزي در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار در حالي از كاهش نيافتن نرخ سود بانكي حمايت كرده بود كه مسؤولان اين بانك قبل از تصميم گيري در اين خصوص، اظهار نظرهايي غير از اين داشتند.
دانش جعفري، وزير اقتصاد نيز پيشتر خبر داده بود كه مجموعه بانك مركزي و وزارت اقتصاد موافق كاهش نرخ سود بانكي هستند، ولي در واقع چنين نشد و وزير صنايع تصريح كرد كه مسؤولان بانك مركزي حاضر در جلسه گذشته شوراي پول و اعتبار مخالف كاهش نرخ سود بانكي بوده اند.
مخالفت بانك مركزي با كاهش نرخ سود بانكي در حالي است كه تاكنون دلايل آن به طور رسمي از سوي مسؤولان اين بانك اعلام نشده است.
در گزارش كميته هاي فرعي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي كه در جلسه گذشته شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گرفته است، كاهش درآمدهاي بانكي، كاهش حاشيه سود و سودآوري بانكها، افزايش هزينه هاي مبادله، افزايش رانت اقتصادي و افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها، از جمله مهمترين آثار و تبعات منفي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي عنوان شده است.

 

حجة الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي در ديدار با شماري از مسؤولان مؤسسه استاندارد تأكيد كرد: اختصاص شعبه هاي تخصصي براي رسيدگي به پرونده هاي مربوط به موضوع استاندارد ضرورت دارد.
به گزارش ايسنا، دادستان كل كشور با تأكيد بر ضرورت حفظ حقوق مصرف كنندگان و لحاظ مرغوبيت و كيفيت در توليد كالا و ارايه خدمات اظهار داشت: مؤسسه استاندارد بايد پاسبان و پاسدار حقوق مردم باشد و با بازرسي و كنترل و نظارت دقيق از تقلب و اجحاف در ارايه كالا و خدمات جلوگيري كند.وي نظارت جامع بر كالاهاي وارداتي را بسيار ضروري دانست و گفت: مؤسسه استاندارد بايد توجه ويژه اي نسبت به ارزيابي و كنترل كيفي كالاهاي وارداتي به كشور نمايد و با عناصر متخلف و سودجويان و فرصت طلبان كه به بهاي سوداگري خود حقوق و سلامت مردم را دچار آسيب و خدشه مي كنند، قاطعانه برخورد كند.دادستان كل كشور با اشاره به اقدامهاي برخي فرصت طلبان براي جعل آرم و عنوان كالاهاي شناخته شده و مقبول جامعه، خواستار اتخاذ مجازاتهاي بازدارنده و تدابير قاطع در اين خصوص شد.

 

شركت «پتروبراس» برزيل قرارداد اكتشاف و توسعه نفت در درياي خزر را به مبلغ 450 ميليون دلار طي روزهاي آينده با ايران امضا خواهد كرد.به گزارش فارس، محمدحسين دانا، مديرعامل شركت نفت خزر گفت: پس از مشخص شدن برنامه جامع توسعه ميدان و كارهاي توسعه اي امكان افزايش مبلغ قرارداد به 15 تا 20 ميليارد دلار وجود دارد.
وي تصريح كرد: اين قرارداد به عنوان يكي از موفقيت هاي سال جاري شركت نفت خزر است كه طي آن برزيلي ها فناوري حفاري در آبهاي عميق را كه ما از آن بي بهره ايم، اجرا خواهند كرد.وي با اشاره به اظهار تمايل روسيه براي اكتشاف و توسعه درياي خزر گفت: ايران علاقه مندان زيادي براي همكاري دارد.

 

بانك مركزي هم در هيأت تحقيق و تفحص از بانكها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.پيمان فروزش، عضو هيأت تحقيق و تفحص از بانكها در گفتگو با فارس، با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از بانكها در مجلس؛ اظهار داشت: در اين تحقيق ساختار بانكها، مشكلات و موانع بانكداري، ميزان تسهيلات ارزي و گشايش هاي ارزي و ريالي بانكها بررسي خواهد شد. وي افزود: ميزان وثيقه ها و اينكه تا چه حد قوانين بانكداري ما با بانكداري اسلامي منطبق است نيز در اين هيأت بررسي مي شود.وي اظهار داشت: اعضاي هيأت تحقيق و تفحص از بانك مركزي مشخص شدند و به محض اينكه رئيس مجلس حكم افراد براي تحقيق و تفحص را صادر كند، از آن لحظه تحقيق و تفحص آغاز مي شود.

 

گروه اقتصادي - سپاهي يونسي: اواخر سال گذشته همزمان با اوج بحث و تبادل نظرها در مورد اجراي سياستهاي اصل 44، سيد حميد پورمحمدي معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد از تشكيل هفت نهاد پولي و مالي جديد در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 خبر داده بود. وي كه در تشريح اهداف سومين سلسله همايش الزامات اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان «نهادهاي پولي و مالي جديد» سخن مي گفت، اذعان كرد: تشكيل اين هفت نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غيردولتي خواهد بود.
وي افزود: گاهي مصوبات و دستورالعملهاي قانوني مورد نياز هم در ارتباط با آنها تهيه شده است كه اين وزارتخانه همزمان با تأكيدات مقام معظم رهبري نسبت به معرفي و متعاقباً اجرايي كردن اين نهادها اقدام خواهد كرد.
پورمحمدي هفت نهاد پولي و مالي جديد را شامل ايجاد بانك سرمايه گذاري، مؤسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي، مؤسسه ساماندهي مطالعات معوق، مؤسسه تضمين اعتباري، بانك جامع اطلاعاتي اعتباري، گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري و بانك قرض الحسنه عنوان كرد.
با اين وجود، وي توضيحات بيشتري در زمينه نقش اين نهادهاي جديد در متحول كردن بازار سرمايه و افزايش مشاركت مردمي در راستاي اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 نداد، ضمن آن كه با توجه به تخصصي و مهم بودن فعاليت اين نهادها، اين مسأله نيز كه سرمايه و نيروي متخصص آنها از چه كانالي بايد تأمين شود، بي پاسخ ماند.
از طرف ديگر عده اي از نمايندگان نيز با تشكيك اين مسأله، معتقد بودند، وزارت اقتصاد در راستاي تشكيل اين نهادها، به جاي محور قرار دادن بخش خصوصي، در عمل اهداف خود را در قالب اين نهادهاي پولي و مالي دنبال مي كند.
به همين منظور گروه اقتصادي قدس براي واكاوي بيشتر اين موضوع و رفع ابهامهاي مطروحه، بعد از تماس با روابط عمومي وزارت اقتصاد و طي مراحل بروكراسي نامه نگاري و ارسال كتبي پرسشها، تقاضاي مصاحبه اي با پورمحمدي معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارتخانه كرد كه تا به امروز بي نتيجه مانده است.
حال آن كه به اذعان تمامي كارشناسان، جهاد ملي خصوصي سازي تنها در سايه شفافيت و اطلاع رساني فراگير و با از بين بردن فضاي رانتي گذشته كه سلامت برنامه هاي اقتصادي را به دنبال دارد، موفق خواهد بود.

 

گروه اقتصادي: ششمين نمايشگاه صنعت گل و گياه، ابزار و ادوات باغباني از بيست و دوم ارديبهشت ماه سال جاري به مدت 7 روز در محل دايمي نمايشگاه بين المللي مشهد برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت نمايشگاه بين المللي مشهد اين نمايشگاه با حضور 120 شركت كننده داخلي و خارجي در فضايي بيش از 10 هزار مترمربع با حضور متخصصان اين صنعت برگزار مي شود.
اين گزارش مي افزايد، در اين نمايشگاه شركتهاي داخلي و خارجي آخرين محصولات و دستاوردهاي خود را در زمينه هاي گل و گياهان فصلي و دايمي، گياهان دارويي، گلهاي آپارتماني، كاكتوس، پوششهاي فضاي باز و درختچه هاي تزييني و نهال و سيستمهاي مدرن و آبياري را به نمايش مي گذارند.
خبري ديگري نيز حاكي است، دومين نمايشگاه كشوري فرش دستباف از چهارم خرداد ماه سال جاري به مدت 4 روز در محل دايمي شركت نمايشگاه بين المللي مشهد برگزار مي شود.
اين گزارش مي افزايد، در اين نمايشگاه هزاران تخته فرش در سبكهاي مشهد، مود، كاشمر، كرد و بلوچ خراسان، تركمن و ديگر طرحهاي اصيل كشور و منطقه در معرض ديد عموم قرار مي گيرد.
همچنين برپايه خبر ديگر بزرگترين سالن نمايشگاهي شرق كشور در محل دايمي نمايشگاه بين المللي مشهد كلنگ زني شد.
اين سالن 5 هزار و 500 مترمربع مساحت دارد و با بهره برداري از آن، فضاي مسقف نمايشگاه مشهد به 17 هزار متر مربع افزايش مي يابد.

 

ارزش دلار آمريكا در برابر ساير ارزهاي معتبر جهاني به علت كاهش شديد رشد اقتصادي آمريكا، به پايين ترين سطح خود در 36 سال اخير رسيد.




به گزارش مهر، دولت آمريكا اعلام كرد، رشد اقتصادي اين كشور به پايين ترين حد طي 4 سال اخير رسيده است و در سه ماهه نخست سال 2007 رشد توليد ناخالص داخلي آن 3/1 درصد سقوط كرده است.
با كاهش چشمگير رشد اقتصادي آمريكا و از سوي ديگر افزايش كسري تجاري آن، ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر جهاني تضعيف شد.
بنابر اعلام بانك مركزي آمريكا، قدرت دلار به پايين ترين سطح در 36 سال اخير رسيده است.بر اساس اين گزارش، ارزش يورو در برابر دلار در بازارهاي مالي جهان به 36/1 دلار رسيد كه بالاترين ارزش يورو از زمان ايجاد آن توسط كشورهاي اروپايي در سال 1999 محسوب مي شود.

 

بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده مبني بر ساخت شهركهاي صنعتي با استفاده از سرمايه هاي خارجي، پنج شهرك صنعتي در مرز ايران و عراق ايجاد خواهد شد.
محمدرضا نوتاش، معاون وزير صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اختصاص چند شهرك صنعتي به سرمايه گذاران خارجي و يا سرمايه گذاران شريك ايراني و خارجي، از افزايش شهركهاي جديد با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي در شهرهاي مرزي كشور خبر داد و افزود: در نوار مرزي ايران و عراق پنج شهرك صنعتي ايجاد خواهد شد كه در استانهاي خوزستان، ايلام، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي واقع خواهند شد.وي در پايان با اشاره به واگذاري زمين به صنعتگران پس از بهره برداري از واحد صنعتي گفت: در صورتي كه 4 ماه پس از عقد قرارداد، عمليات ساختماني واحد آغاز نشود، قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد.وي گفت: در صورت تصويب نهايي، بانكها با وثيقه گذاشتن محل و تجهيزات واحدهاي صنعتي به صنعتگران تسهيلات مالي پرداخت خواهند كرد.وي در ادامه به رايگان بودن زمين براي واحدهاي عام المنفعه متقاضي حضور در شهركهاي صنعتي اشاره كرد و افزود: زمين و تأسيسات جانبي نيز براي مراكز علمي مستقر در شهركهاي صنعتي رايگان است.وي در پايان از تدوين طرحي به منظور واگذاري مديريت و مالكيت شهركهاي صنعتي به ساكنان و مديران اين شهركها خبر داد و گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس، شاهد اجرايي شدن آن خواهيم بود.
وي همچنين از دستورالعمل جديد وزارت صنايع براي تأخير در واخواست سفته هاي صنعتگران تا پايان سال مالي و بخشودگي جرايم ديركرد ديون آنان خبر داد.

 

به منظور حمايت از صادر كنندگان، بازرگانان و تجار، خطوط اعتباري بين بانكي داخلي با شعب خارجي همان بانك آغاز به كار كرد.
سيدكمال سيد علي، رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود: در اين طرح خريداران خارجي، پول خريد كالاي ايراني را از طريق شعب بانك ايراني كشور خود پرداخت مي كنند و صادر كننده ايراني هم با مراجعه به همان بانك در داخل كشور، پول كالاي خود را دريافت مي كند.

 

مديرعامل شركت توتال، اتهام پرداختهاي غيرقانوني اين شركت را براي دستيابي به يك پروژه انرژي در ايران رد كرد.
به گزارش ايسنا، كريستف دومارژري، مديرعامل شركت توتال در پاسخ به اينكه آيا صحت دارد كه توتال رقمي  معادل 60 ميليون دلار بابت خدمات مشاوره اي به يك شركت ايراني پرداخت كرده است؟ گفت: بله، صحت داردوي افزود: به صراحت بايد گفت كه اين پرداخت در رابطه با پارس جنوبي بود، ولي پرداخت غيرقانوني انجام نشده است.

 

سهام سه بانك خصوصي حاضر در بورس در شرايطي هفته گذشته با اقبال بازار سهام مواجه شده بودند كه در پي اعلام خبر كاهش نرخ سود تسهيلات با صفهاي فروش در بورس روبرو شدند.
به گزارش فارس، هفته پيش اكثر سهامداران با مدنظر قرار دادن خبر انصراف شوراي پول و اعتبار از كاهش نرخ سود بانكي، اقدام به ارايه سفارش خريد سهام سه بانك خصوصي حاضر در بورس كردند كه اين توجه، با صفهاي خريد چند ميليون سهام اين گروه همراه بود.
با انتشار گسترده خبر كاهش نرخ سود بانكي از اولين ساعات معاملات ديروز بازار،  سهام سه بانك خصوصي بورس با صفهاي فروش مواجه شدند.

 

مقاومت بانكها در برابر كاهش نرخ سود بانكي در حالي است كه آمار و ارقام بانك مركزي، بهبود وضعيت مالي بانكهاي دولتي و خصوصي را طي سالهاي اجراي كاهش نرخ سود اثبات مي كند.به گزارش فارس، مجموع دارايي بانكهاي دولتي و خصوصي كه در دي ماه سال 83 برابر 206 هزار ميليارد تومان بوده است، در اسفند ماه سال 83 به 221 هزار ميليارد تومان رسيد و با ثبت عدد 261 هزار ميليارد تومان در دي ماه 84، ركورد ديگري را بر جاي گذاشت.گزارش بانك مركزي حاكي است: سپرده هاي بخش غيردولتي بانكهاي كشور نيز طي دو سال گذشته، افزايش بيش از 100 درصد را داشته است.سپرده هاي قرض الحسنه بانكهاي كشور نيز از 5900 ميليارد تومان در دي ماه سال 83 به 12 هزار ميليارد تومان در سال 85 رسيد.