* دكتر حشمت ا... فلاحت پيشه

درباره حريم خصوصي و يا عمومي انسانها، اگرچه تعاريف مستقل و جداگانه اي ارايه مي شود؛ ولي هركدام از اين حريمها، خطوط قرمز و قداست خاصي دارند. طبق قانون اساسي، حريم خصوصي افراد، غيرقابل تجاوز است و كسي حق ندارد به آن وارد شود. به عبارت ديگر، صرفاً در موارد خاص، آن هم در صورت وقوع جرم و دستور مقام قضايي است كه اين حريم مي تواند مورد تحقيق و يا تفتيش قرار گيرد. پس تا زماني كه انسانها در حريم خصوصي خود به سر مي برند، از آزادي كاملي برخوردارند و مي توانند زندگي خود را در اين حريم- براساس سليقه هاي خود- تعريف و تنظيم نمايند.
حوزه ديگري كه معمولاً اختلافهايي هم در بستر آن شكل مي گيرد، حريم يا حوزه عمومي انسانهاست؛ يعني جايي كه انسانها، رفتارشان را با يكديگر و يا با سازمانها و نهادهاي مدني و اجتماعي و... سامان مي بخشند. در اين حوزه، چنانچه برخي بخواهند آزادي خود را به گونه اي افراطي تعريف كنند كه امنيت و يا آزادي ديگران را زير سؤال ببرد، تخلف محسوب شده و بر دستگاههاي اجرايي، انتظامي و قضايي است كه با چنين تجاوزي به حريم عمومي، مقابله كنند.
متأسفانه در طول چند سال اخير، شاهد بوده ايم در كشور ما، حريم عمومي افراد، مورد سوء استفاده كساني قرار مي گيرد كه با ارايه يك تعريف حداكثري از آزادي خود، تلاش كرده اند آزاديهاي حريم خصوصي خود را به حريم عمومي و اجتماعي هم تعميم دهند. نتيجه اين اقدامها، ظهور و شكل گيري يك سري مظاهر فساد بوده كه مشكلات و مزاحمتهايي را براي خانواده هاي پايبند به اصول اخلاقي و ديني، فراهم آورده است.
اخيراً توسط مسؤولان انتظامي كشور، آماري به كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي ارايه شده كه بررسي و تحليل آن مي تواند در چگونگي برخورد با ناامني هاي اجتماعي و اخلاقي جامعه، راهگشا باشد.
براساس اين آمار، در سال 1385 بالغ بر 90 درصد از برخوردهاي صورت گرفته با مظاهر ناامني اخلاقي در جامعه، بدون برخورد قضايي و فقط با تذكر رفع شده است. حدود 9 درصد از اين برخوردها، با پيگيريهاي انتظامي و در كلانتريها و مراكز مربوط به حل و فصل انجاميده و در اين ميان، فقط يك درصد از اين موارد به برخوردهاي قضايي و تشكيل پرونده منجر گرديده است.
تجزيه و تحليل اين آمار، قبل از هرچيز نشان مي دهد كه بخش اعظمي از اين افراد، از روي جهل يا سهل انگاري، حريمهايي را ناديده گرفته و فقط يك درصد از آنها بر شكستن حريمهاي اجتماعي و اخلاقي اصرار ورزيده اند.
برخورد قضايي و انتظامي با اين عده محدود، اگرچه حمايت قاطبه مردم و مسؤولان را به همراه دارد، ولي در اين زمينه لازم است چند نكته مورد ملاحظه قرار گيرد:

ملاحظه اول:
بايد اين گونه پديده ها را از موضوع نافرماني مدني جدا دانست. در دهه 1990ميلادي، مخالفان جمهوري اسلامي و طرفداران جنگ رواني عليه ايران، سعي مي كردند هرگونه تخلف ظاهري برخي افراد و يا رعايت نكردن شؤون و قوانين داخلي كشورمان را، نوعي نافرماني مدني قلمداد كنند، حال آنكه واقعيتها بيانگر آنند كه بخش اعظم اين مسايل، اجتماعي بوده و با راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي قابل حل هستند.
ملاحظه دوم:
نظام جمهوري اسلامي ايران، اگرچه بارها قابليتها و ظرفيتهاي خود را براي مقابله با انواع ناامني- اعم از ناامني هاي فيزيكي و يا ناامني هاي اخلاقي و اجتماعي- به اثبات رسانده، ولي بايد توجه داشت كه مواجهه با ناامني هاي اجتماعي و اخلاقي، جنبه هاي بسيار ظريفي دارد و رفتارهاي خاصي را نيز مي طلبد. هرگونه رفتار در اين زمينه، بايد به گونه اي صورت گيرد كه هم به تحقق اهداف ارزشمند اين اقدام در صيانت از حريم عمومي افراد منجر شود و هم به حريم خصوصي انسانها، خدشه اي وارد نسازد.
ملاحظه سوم:
در مقابله و برخورد با اين پديده ها، نبايد از نگاهها و برخوردهاي ريشه اي غفلت كرد. بسياري از اين مشكلات، ريشه ها و عواملي را با خود حمل مي كنند كه ظهور و شكل گيري اين پديده هاي ظاهري، ارمغان بي توجهي به آن عوامل و ريشه هاست. به عنوان مثال، تا زماني كه مسايلي همچون بيكاري و ازدواج، معظلات اصلي كشور ما محسوب مي شوند، به طور طبيعي ظهور ناهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي هم محتمل خواهد بود. پس در كنار برخوردهاي فرهنگي و سپس قضايي و انتظامي، بايد به حل اين ريشه ها هم توجه داشت.
و ملاحظه آخر:
به موازات برخورد با مظاهر ناامني اجتماعي، بازنگري در وظايف و عملكرد دستگاههاي فرهنگي كشور نيز امري ضروري است. از آنجا كه دستگاههاي مرتبط با بخش فرهنگي كشور، همواره اعتبارهاي ويژه اي را مطالبه و دريافت داشته اند، بايد به ميزان اعتبارات اخذ شده و اختياراتي كه از آن برخوردارند، گزارش عملكرد خود را در حوزه فرهنگي كشور، ارايه كنند.
از ياد نبريم كه براي كار و فعاليتهاي فرهنگي هر يك از جوانان اين مرز و بوم، همواره بودجه خاصي به نهادهاي مربوط اختصاص يافته است. پس وجود برخي انحرافهاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه، قبل از هر چيز نشان مي دهد كه بخشي از اين دستگاهها نيز به خوبي از عهده وظايف خود برنيامده اند.