فردي به نام حميد با ادعاي ارتباط با ائمه(ع) و اطلاع از اسرار و حقايق عالم ملكوت جماعتي از زنان و مردان و دختران و پسران جوان



را به دور خود جمع  نموده و با بيان مطالب وهن آلود و انحرافي و نيز القاي اوراد و اذكار ساختگي، موجبات گمراهي آنها را فراهم آورده است. به گزارش فارس، اين فرد معروف به «آقا سيد» از حدود  10 سال قبل در منزل خود بعد از ظهرهاي هر پنجشنبه به صورت عمومي براي جمعيتي در حدود 100 تا 120 نفر از مردان و زنان مراسم سخنراني به اصطلاح مذهبي و تفسير قرآن همراه با اقامه نماز مغرب، قرائت دعاي كميل و عزاداري همراه با دف و ني برگزارمي نمود و در طول هفته نيز به صورت خصوصي پذيراي افراد خاص بوده است.
وي همچنين با وجود عدم آشنايي و تسلط به قرآن و تفسير آن، خود را در نزد مريدان، عالم به قرآن و تفسير آن معرفي مي كرده و با تمسك به  برخي اصطلاحات عرفا، اظهارات بي محتوا و بي پايه و اساسي درباره مقامات انبيا(ع)، اوليا(ع) و... بيان مي نموده است. وي در تفسير خود از قرآن، ضمن بيان مطالب موهوم و بعضاً شرك آلود، موجبات تحميق مريدان خود را فراهم مي نموده است.
براساس اين گزارش، وي ضمن معرفي خود به عنوان مرتبط با ائمه معصومين(ع)، مدعي كراماتي همچون شفاي بيماران و رفع گرفتاري از مشكلات آنها شده است و ضمن ارايه اذكار و اوراد خودساخته، جماعتي حدود 250 نفر از زنان و مردان بويژه جوانان را به حلقه مريدان خود گردآورده بود.
اين مدعي ارتباط با ائمه(ع) همچنين مراسم تاسوعا و عاشوراي حسيني را نيز 2 روز زودتر از تاريخ مندرج در تقويمهاي رسمي برگزار مي كرد.
وي با طرح ضرورت خلوت نشيني و چله نشيني، جماعتي از مريدان خود را به  روستاهاي اطراف طالقان برده و آنها را موظف به عزلت نشيني و اداي ذكر نموده است.
همچنين با ايجاد اتاقكهاي به اصطلاح ذكر و اعتكاف  در داخل زيرزمين منزل مسكوني خود، جماعتي از مريده ها (زنان و دختران جوان) را ترغيب و بعضاً مجبور به بيتوته مي نموده است. همچنين در مواردي براي اثبات مقام تسليم و رضاي آنها در برابر خود، با انداختن طناب به گردن آنها، مبادرت به اعدام صوري آنها كرده  است.
تسلط و نفوذ وي بر روي مريدان و شاگردانش اعم از زن و مرد و دختر و پسر به گونه اي بود كه برخي از اين مريدان به صورت خادم و شبانه روز در منزل وي حضور داشته و به او و خانواده اش خدمت مي كردند.
لازم به ذكر است، وي كه قبلاً به هر شغلي روي آورده و به سختي امرار معاش مي نموده، با طرح ادعاها و كشف و كرامات واهي ياد شده، موفق  به سر كيسه كردن مريدان و مراجعان خود شده و علاوه بر دريافت مبالغ قابل توجهي وجه نقد، ضمن تهيه تمامي لوازم زندگي  مواد خوراكي و ساير مايحتاج زندگي وي و خانواده اش، مبلغ 20 ميليون تومان به منظور رهن منزل مسكوني اش نيز دريافت كرده است.
نامبرده علاوه بر جلسات عمومي و خصوصي، جلسات مشاوره و راهنمايي در زمينه هاي مختلف داير كرده و براي هر جلسه  حداقل مبلغ 10 هزار تومان دريافت مي نمود و چنانچه فردي از پرداخت وجه خودداري مي ورزيد براي بار دوم به بهانه هاي واهي به وي وقت  ملاقات داده نمي شد.
اين فرد اخيراً با حكم دادسراي تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.
وي در بازجوييهاي اوليه موارد اتهامي خود را قبول و به آنها اعتراف كرده است.

 

* سعيد كوشافر
com.Kooshafar@YAHOO.Saeed

ماجرا از مصاحبه سردار رادان شروع شد. آن روز هنوز ساعتي به اذان ظهر باقي مانده بود كه فرمانده انتظامي تهران خطاب به



خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: اگر پرسشهايتان تمام شده مي خواهم از طرحي سخن بگويم كه نيرو قصد دارد طي روزهاي آينده با تمام توان اجرا كند.
خبرنگاران حاضر در جلسه، صفحه اول ورقهايشان علامتي مثل چك مارك زدند و سردار شروع كرد. تمام كساني كه در آن جلسه بودند قبل از ظهر دانستند كه نيروي انتظامي قرار است امسال جدي تر از سال گذشته طرح افزايش امنيت اجتماعي را با رويكرد مبارزه با بدحجابي در تهران و شهرهاي بزرگ كشور اجرا كند و روز بعد تيتر اصلي صفحات اكثر روزنامه ها شد. خبري كه اگر چه براي بخش عمده اي از جمعيت كشور مصداقي ندارد، اما انگار واكنشها به آن بيش از حد انتظار بود.

اول مخالفتها
گذشته از گروهي كه تلاش دارند تا در هر طرح و برنامه اي ژست اپوزسيون به خود بگيرند اين بار برخي از نمايندگان مجلس نيز نسبت به اجراي طرح، انتقاداتي طرح كردند و طي اظهاراتي خواستار برخورد فرهنگي به جاي درگيري فيزيكي با مسأله بدحجابي شدند.
سخنان نمايندگان مجلس كه در راهروهاي مجلس بيان شده بود، روز بعد در روزنامه ها جنجال به پا كرد و اظهارات برخي كارشناسان فرهنگي و اجتماعي نيز مزيد بر آن شد تا خوراك مطبوعاتي و گزارش گري رسانه اي براي مخاطب خود، نقد طرحي را به نمايش گذاشته باشد.
تا اين جاي كار نيروها هنوز كار را شروع نكرده بودند و همه چيز براساس تئوري برخورد خشن با بدحجابان از دختر و پسر گرفته تا زن و مرد شكل گرفته بود.
در اين زمان دستگاه قضايي نيز هنوز هماهنگ با نيروي انتظامي مي نمود و تمام حرفها از سوي هر دو نهاد حول محور اجراي منظم و ضابطه مند برخورد بود.
حتي سعيد مرتضوي در استان تهران در مقابل اين هجوم تبليغاتي عليه اين طرح موضع گرفت و طي سخناني در تأييد اظهارات فرمانده ناجا كه عنوان كرده بود، اجراي طرح برخورد با مظاهر بدحجابي خواسته اكثريت مردم است، گفت: اخيراً بسياري از شهروندان از پوشش نامناسب برخي زنان و دختران در اماكن عمومي گلايه داشته و خواهان برخورد قانوني و اصلاح و ارشاد آنان هستند.
وي همچنين در مورد نحوه عملكرد نيروهاي انتظامي در طرح خاطرنشان كرد: مأموران در وهله اول، تذكر ارشادي و لساني را سرلوحه كار خود قرار داده اند و در صورتي كه به اين تذكرات اعتنايي نشود، متخلفان شناسايي و ضمن تكميل تحقيقات و احصاي سوابق به دادسراي تهران معرفي خواهند شد.

آغاز طرح و آغاز ماجرا
سرانجام اجراي طرح از روز اول ارديبهشت ماه آغاز شد و همان گونه كه پيشتر گفته شده بود و مردم هم انتظار داشتند، نيروهاي انتظامي با نظم مشخص در اماكني كه قبلاً برنامه ريزي شده بود، حاضر شدند و اقدام به ارشاد و تذكر به كساني كردند كه احتمال مي دادند قابل اصلاح هستند.
آنها همچنين كساني را كه تذكر و ارشاد در آنها كارگر نيفتاد، به مراكز از پيش تعيين شده انتقال دادند و با مشاوره و دعوت از خانواده ها و سرانجام اصلاح لباس، آنها را هم روانه منزلشان كردند.
روال كار به خوبي پيش مي رفت و طي 48 ساعت در تهران 12 ميليوني فقط 76 نفر به دادسرا معرفي شدند و حدود 400 نفر مورد مشاوره قرار گرفتند و اين نشان داد كه هم مردم اقدام به اصلاح حجابشان كرده بودند و هم مأموران در پي بگير و ببند نبودند و بيشتر به تذكر و ارشاد تكيه كرده بودند.
در همين روزها بود كه اخطارات سردار اسماعيل احمدي مقدم روي خط خبرگزاري ايسنا، توجه مطبوعات را به خود جلب كرد، بويژه آن جا كه وي با صراحت و تندي خاصي به منتقدانش تاخته بود و آنها را افرادي دانست كه در خواب خرگوشي به سر مي برده اند و اكنون بايد به خاطر نقدهايشان استيضاح شوند.
سردار كه به نظر مي رسيد برخي نقدها او را حسابي كلافه كرده خطاب به ناقدان گفت: «شما چه كاره ايد؟ حرف نابجا هم مي زنيد.» و در ادامه خطابش را مستقيم تر كرد و گفت: «كساني كه فكر مي كنند از اين طريق مي توانند براي خود وجهه ايجاد كرده و آراي بيشتري به دست آورند، بايد توجه داشته باشند كه با اين كار اعتبار خود را از دست مي دهند.»
اما اين اظهارات ختم ماجرا نبود، چرا كه در ادامه خبري كه ايسنا مخابره كرده بود، جرقه يك تقابل زده شد، وقتي ماجرا به حريم خصوصي و فيلمبرداري از اتاقهاي پرو، استخرهاي زنانه، حمامهاي خصوصي و سرقت فيلمهاي خانوادگي و انتشار آن در سطح گسترده رسيد، سردار با حرارت خاص خود و در حالي كه اظهار مي كرد، متأسفانه ناجا از درصد كمي از اين جرايم مطلع مي شود، با يك پرسش ادامه داد: «آقاي قاضي كه مسامحه مي كني و قرار 20 ميليون توماني براي متهمي صادر مي كني با پيگيريهاي نيروي انتظامي حكم اعدامش صادر شد، اگر اين جرايم عليه دختر خودت اتفاق مي افتاد، چه كار مي كردي»؟

يك شب تلويزيوني
حيدري مجري برنامه گفتگوي ويژه شبكه دوم تلويزيون كه اين خبر را مطالعه كرده بود يا تهيه كننده اين برنامه كه به نظر مي رسيد از طريق خبرنگاران حوادثش از اين خبر مطلع شده بود، بهترين سوژه روز را شناخت و با دعوت از فرمانده نيروي انتظامي در يك طرف و دادستان كل كشور در طرف ديگر، سعي كرد به نوعي اين پرسش احمدي مقدم را در حضور ميليونها بيننده پاسخ دهد.
البته نمي توان گفت، وزنه احمدي مقدم در آن گفتگو سنگين تر شده بود، اما به نظر مي رسيد دري نجف آبادي آماده و سرحال وارد ميدان - اين گفتگو كه به جاي تشريح طرح به يك ميدان نبرد تبديل شد - نشده بود.
در آن شب كه كليد يك پروژه زده شد سردار پس از تشريح جزييات طرح به دلايل برخورد قهري اشاره كرد و تصريح كرد كه اگر ضرورت پيدا نمي كرد، اصلاً نيازي به برخورد انتظامي احساس نمي شد، اما به نظر مي رسد كار بيماري بدحجابي و شيوع ناامني اجتماعي به جايي رسيده كه با واكسن نمي توان آن را درمان كرد و نياز به داروهاي قوي تر و حتي جراحي است.
او در ادامه به باندهايي اشاره كرد كه به طور حرفه اي به شكل مانكن يا فساد وارد جامعه شده و جوانان را به تباهي سوق مي دهند.
ماجرا به اين جا كه رسيد، سردار به يك نمونه در اين باندها اشاره كرد و انگار كه چيزي يادش آمده باشد، به اين نكته اشاره كرد كه با تلاش فراوان اعضاي اين باند دستگير شدند، اما دستگاه قضايي به سادگي از كنار آن گذشته است و اگر نبود تذكرهاي آنها، شايد احكام صادره خيلي متفاوت مي بود.
او در ادامه اظهاراتش تا توانست بر همين ميخ كوبيد تا شايد در ديوار محكم دادگستري فرو رود، اما از آن طرف دري نجف آبادي كه براي اين حمله آماده نبود و البته وقتي هم براي سخن گفتن نداشت، ميدان را يكجانبه ترك كرد تا اتفاقات بعدي كليد بخورد.

دو اتفاق بعدي
جو روز بازار عليه دستگاه قضايي بود، دستگاهي كه در بررسي يك خبرگزاري درصد نقد پذيري بسيار بالاتري از هر دو قوه مجريه و مقننه دارد.
چندين روزنامه نقدهايي تيز و بران از دستگاه مطرح كردند و پرونده هايي كه از سالها قبل خاك بر آنها نشسته بود، رو كردند. تاخت و تاز آنها در عرصه نقد بر قوه قضاييه البته به سيستم اداري و... نبود.
آنها قضات را هدف قرار داده بودند و چنان اين قشر را زير سؤال بردند كه به نظر مي آمد، مي شد كل عدالت و احكام صادره طي سالهاي اخير را به نوعي غيرقانوني يا حداقل غيرقابل قبول دانست.
يك روزنامه صبح نيز در تيتر درشتي نوشته بود «آقاي قاضي! جواب دهيد؟» و در ادامه آن مطالب منتسب به فرمانده ناجا درج شده كه شباهت زيادي به اظهارات وي در برنامه تلويزيوني گفتگوي ويژه داشت.
اگر چه تمام قضات و حتي مسؤولان قضايي ذره اي در خيرخواهي و حسن نيت فرمانده ناجا شك نداشتند، اما زير سؤال بردن قشري كه در جايگاه رفيعي نشسته و در حالت عادي هم دشواريهاي كار كمرش را خم كرده است، ديگر چه اميدي و انگيزه اي براي كار در آنها باقي مي گذارد و همين مسأله هم بود كه آنها را به واكنش واداشت تا مسؤولان پرونده اي كه احمدي مقدم از آنها پاسخ خواسته بود، اولين بيانيه را صادر كنند.
اما هنوز بيانيه، مطبوعاتي نشده بود كه آن روز صبح آية ا... هاشمي شاهرودي در جمع استانداران درد دلش را باز كرد و ضمن گلايه از برخي انتقادها، گفت كه قضات طبق روال تعريف شده و قانون رأي مي دهند و تحت تأثير جو تبليغاتي قرار نمي گيرند.
وي ضمن تأكيد بر رعايت اعتدال در برخورد با آسيبهاي اجتماعي گفت: در برخورد با اين آسيبها بايد نهايت دقت صورت گيرد. ما بايد سياست خود در برخورد با اين آسيبها را پيشگيري از وقوع قرار دهيم تا درمان آن. خيلي اوقات برخوردهاي شديد جواب عكس مي دهد. هم قضات و هم بخشهاي اجرايي به خصوص نيروي انتظامي بايد دقت كنند تا در تب و تاب برخورد، كاري نشود كه نتيجه عكس دهد.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: البته بايد با برخي جرايم نظير جرايم سازمان يافته، اشرار و مافياها برخورد سخت صورت گيرد، اما در مواقعي كه مي توان كسي را به كلانتري و پاسگاه نبرد، نبايد پاي وي را به مراكز انتظامي كشاند. كشاندن پاي زنان و جوانان به كلانتري غير از ضرر اجتماعي منفعتي ندارد.

بيانيه چه بود؟
چيزي كه از آن به بيانيه ياد مي شود، متني است كه از سوي سرپرست و جمعي از قضات دادسراي جنايي تهران صادر شده و به نشريات درز كرده است. قاضياني كه خود را در مقابل افكار عمومي متهم مي ديدند، در ابتداي بيانيه با اشاره به اهميت قضاوت و عظمت اين شغل از ديدگاه اسلام عنوان كرده بودند: در سيستم قضايي كشور ما قضات مأذون از سوي ولايت فقيه در امور و مرافعات مردم حكم صادر مي كنند و لذا نبايد خارج از چارچوب موازين قانون قضات به خاطر آرا و نظراتشان مورد بازخواست و سؤال قرار گيرند.
در ادامه اين بيانيه تأكيد مي شود كه «اجراي عدالت يعني همان فهم و اجراي روح قانون» و عنوان مي شود: اعتقاد بر اين است كه براي مجرميت و محكوميت افراد بايد دليل شرعي و قانوني وجود داشته باشد و الا اصل بر برائت است و براي تبرئه افراد نيازي به استدلال نمي باشد.
در ادامه اين بيانيه هم با بيان اينكه نيروي انتظامي صرفاً ضابط دستگاه قضايي است، بر حق قاضي در تعيين قرار و مراجع نظارتي بر آن اشاره شده است و در پايان نيز طي چند جمله حرف آخر زده شده است «چنانچه اظهار نظر بي مورد يا نشر اكاذيب صورت گيرد، حق پيگيري موضوع را براي خود محفوظ مي دانيم.»

پايان ماجرا كجاست
اما اين پايان ماجرا نبود، چرا كه فرمانده نيروي انتظامي كه مخاطب اين نامه، بيانيه يا هر چيز ديگري كه اسمش را بگذاريم، بود، اصلاً ماجرا را ناديده گرفت و حتي عنوان كرد چنين بيانيه اي را نديده است.
سردار احمدي مقدم پس از بازديد از ستاد فرماندهي انتظامي استان تهران، همچنين در مقابل پرسشهاي خبرنگاران كه از او در خصوص اظهارات آية ا... شاهرودي رئيس قوه قضاييه مي پرسيدند، از گفته هاي وي اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: هماهنگي كاملي با قوه قضاييه صورت گرفته است، ديروز جلسه داشتيم و اگر موردي بود، به خود من مي گفتند.
اين اظهارات سردار در حالي بود كه روز سوم ارديبهشت آية ا... شاهرودي با تأكيد بر اينكه در سياستهاي علاج آسيبهاي اجتماعي بايد دقت بسياري صورت گيرد، گفته بود كه در اين سياستها نيز بايد پيشگيري بر برخورد مقدم باشد، چرا كه در قانون اساسي بر اين مسأله تأكيد فراوان شده است.
سردار احمدي مقدم در عين حال تصريح مي كند كه «فكر نمي كنم مخالفت چنداني با اجراي طرح باشد، بلكه روي روشها و شيوه ها مبني بر اينكه رويكرد فرهنگي باشد و به اقدامهاي فرهنگي اولويت داده شود نقطه نظراتي وجود دارد.
وي در ادامه در خصوص توجيه و توضيح راهكار نيروهاي تحت امرش تصريح مي كند كه نيروي انتظامي با سرريزهاي زيرساختهاي اجتماعي برخورد مي كند و مي گويد: وضعيت زيرساختهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به پليس ربطي ندارد و ما موظفيم دامنه ها را كنترل كنيم، پس اگر فرض بر اين باشد كه هر سازمان و دستگاهي كار خودش را به درستي انجام دهد، طبعاً پليس دخالت ندارد، اما اگر هر چيزي در جامعه سرريز شود، نيروي انتظامي وارد عمل مي شود و مسأله حجاب نيز از همين باب است.
توهين نكنيد
محمدعلي ابراهيم خاني سرپرست دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان تهران مي گويد: از جايگاه نيروي انتظامي، قوه قضاييه را نقد كردن و در جايگاه آنها نشستن و حكم دادن در حقيقت توهين به قانونگذار است.
وي با تأكيد بر اينكه سياست جمهوري اسلامي ايران بر زندان زدايي است و اين طور نيست كه مردم را از آزادي محروم كنيم، مي افزايد: در برخورد با باندهاي فساد بايد هوشمندانه عمل كنيم تا جامعه بداند قوه قضاييه و نيروي انتظامي در مورد امنيت دقيق و حساس است، اما از محدوده عدالت نبايد خارج شد.
وي اظهار مي دارد: اموري خود انگيخته و فصلي تأثير مثبت، پايدار و مستمر نداشته و در قوه قضاييه برنامه ها به صورت سالانه طراحي و در پايان سال ارزيابي صورت مي گيرد و براي نقاط دست نيافتني برنامه ريزي انجام مي شود تا به آن نقاط مثبت برسيم، اما اگر قرار باشد هرازگاهي ما به فكر اين بيفتيم كه با معضلات به صورت احساسي برخورد كنيم يا به طوري عمل كنيم كه تمام جوانب سنجيده نشده باشد، جامعه متوجه مي شود كه برنامه مطمئن، متقن و پيگير وجود ندارد و هرازگاهي با توسل به اجبار و هجوم، قضيه تمام مي شود.
ابراهيم خاني درباره نحوه برخورد با بدحجابي نيز خاطرنشان مي كند: اگر بخواهيم بگوييم كه در جامعه اسلامي بعد از 30 سال نياز به يك برنامه ضربتي داريم و تمام اينها را جمع آوري كنيم، در حقيقت به نوعي مي گوييم كه جامعه اسلامي الگو و استاندارد مناسب نداشته و هر كس به هر سليقه اي كه خواسته عمل كرده است، در حالي كه ما اعتقاد داريم كه اين موضوع نياز به كار فرهنگي عميق دارد و بايد مطمئن شويم كه تمام شهروندان از اوامر، نواهي و ضوابط مطلع هستند و بعد از انجام كارهاي فرهنگي و اعتقادي، با متجاسران و توهين كنندگان به جامعه برخورد كنيم.

سرانجام عوامل فرهنگي
تا اين جاي كار به اين نتيجه رسيديم كه مسأله به دو اختلاف نظر باز مي گردد، نظري كه معتقد است بايد با سرريزهاي اجتماعي برخورد شود و ديدگاهي كه معتقد است، بايد اين سرريزها را با كار فرهنگي به جامعه بازگرداند و اين تصور كه آب رفته به جوي باز نمي گردد، تصوري اشتباه است و در شرايطي حتماً مي توان آب رفته را هم به جوي باز گرداند.
اما از طرفي توجيه نيروهاي انتظامي در اينكه بايد با عوامل باندهاي اشاعه فساد و منكر در جامعه برخورد كرد نيز كاملاً منطقي است و هيچ كس مخالف آن نيست و البته نه تنها در ايران كه در بسياري از كشورهاي ديگر هم اين موارد پيگيري مي شود.
عالي ترين مرجع تعيين سياستهاي فرهنگي كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه البته در خصوص فرهنگ سازي براي بهبود شاخصهاي فرهنگي جوانان و مقابله با توطئه هاي دشمنان مصوبات و راهكارهاي مطلوبي ارايه كرده كه اگر چه بسياري از آنها اجرايي نشده، اما دستگاههاي فرهنگي مجري هم قطعاً براي خود توجيهاتي دارند.
حجة الاسلام عليرضا پيروزمند كارشناس فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص مي گويد: بدحجابي ريشه در عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد و براي برخورد با آن بايد به حل چنين عواملي نيز پرداخت.
وي در ارزيابي از طرح امنيت اخلاقي نيز خاطرنشان مي كند: بي شك مسأله حجاب در جامعه ما وضعيت رو به افولي داشته است، اما آنچه در آسيب شناسي وضعيت گذشته نمود مي كند، نبود تدبير روشن براي برخورد با اين مسأله است.
وي مي گويد: در مقطعي سخت گيري در اين مسأله نشان داده شده است و در يك زمان ديگر نيز مسأله به طور كامل رها شده و نتيجه اين شد كه وضعيت فعلي در جامعه تحميل شده است. مسأله حجاب در جامعه ما فقط يك مسأله اجتماعي نيست، بلكه داراي ريشه هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيز هست، بنابراين مجموعه اي از عوامل در مورد پديده بدحجابي مي توانند نقش داشته باشند، البته همه افراد به يك اندازه از اين عوامل اثر نمي پذيرند.
اين كارشناس امور فرهنگي اظهار مي دارد: ممكن است عده اي در جامعه به خاطر مسايل سياسي به بدحجابي روي آورده و خواسته باشند اين وضعيت را به عنوان نماد مخالفت ابراز دارند. جهل و بي اطلاعي از فرهنگ اصيل اسلامي و بالطبع عدم تكوين شخصيت نيز، موجب خواهد شد عده اي شخصيت خود را از اين طريق متكامل ببينند.
پيروزمند در بيان عامل اقتصادي بدحجابي نيز مي گويد: ممكن است فقر و در پي آن به تأخير افتادن ازدواج موجب ايجاد نوعي حس كاذب براي ارضاي غرايز در فرد شود كه اين مسأله ممكن است با بدحجابي جلوه كند.
وي فقدان الگوي تربيتي مناسب در خانواده و مدرسه را عامل اجتماعي بدحجابي در جامعه عنوان كرده و مي افزايد: برخي خانواده ها و اولياي مدارس نتوانسته اند قدرت تفاهم و اقناع براي فرزندان خود فراهم آورند، بنابراين فرزندان در چنين مسايلي توجيه نشده اند.
وي كه عضو فرهنگستان علوم اسلامي هم مي باشد، يادآور مي شود: نبايد گمان كنيم با برخورد فيزيكي با متخلفان و بازداشت آنان مي توانيم بر مسأله فائق آييم. اين تجربه قبلاً وجود داشته و موفق هم نبوده است.وي در عين حال تصريح مي كند: ممكن است در برخي لايه هاي متخلفان برخورد فيزيكي لازم باشد، ولي تكيه گاه حل مسايل نبايد چنين اموري باشد.
در پايان
به نظر مي رسد اختلاف نظر نيروي انتظامي با دستگاه قضايي و منتقدان فرهنگي بر روي واژه ها و نحوه ها باشد و در ساير موارد هيچ اختلاف نظري وجود ندارد. نيروي انتظامي نيز مانند دستگاه قضايي و منتقدان فرهنگي بر اين عقيده است كه بايد با كساني كه به طور حرفه اي هنجارشكني مي كنند و قصد تبليغ مسايل ضد فرهنگي را دارند، برخورد شود.
اما در اين ميان آنچه مورد اختلاف است كه نبايد معلولها گرفتار رفتارهاي انتظامي شوند، بلكه بايد با كار فرهنگي دقيق و سنجيده آنها را به فرهنگ اصيل اسلامي رهنمون شد. نيروي انتظامي نيز اين ديدگاه را قبول دارد و بر وارد كردن يك تلنگر و تذكر براي رساندن آنها به آنچه كه فرهنگ كشور ما مي پذيرد، تأكيد دارد.
به نظر مي رسد، اكنون كه طرح در دست اجراست، بهتر مي توان مسايل و مشكلات موجود در آن را بررسي كرد و با تشكيل جلسات هماهنگي ميان دستگاه قضايي، انتظامي و نهادهاي فرهنگي آنها را شناخت و مرتفع كرد.
به طور قطع از ميان اين جلسات كه سرآغاز آن جلسه فرمانده ناجا با معاون اول قوه قضاييه بود و در ساير رده ها نيز ادامه مي يابد، طرحي مثبت و مفيد خارج خواهد شد كه ثمرات آن بيشتر از مضرات آن است.

 

گردآورنده: علي محمدزاده

به طور كلي در ايران مجاري قانونگذاري عبارتند از: مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، كميسيون اصل 85 قانون اساسي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت.




اصلي ترين مجراي قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه البته مصوبات مجلس مي بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد.
برابر قانون اساسي مصوب سال 1368، قانونگذاري فقط در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان مجلس براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم از بين داوطلبان انتخاب مي شوند كه صلاحيت آنها قبلاً از طرف شوراي نگهبان قانون اساسي تأييد شده باشد. مسأله تأييد صلاحيت داوطلبان توسط فقهاي شوراي نگهبان خود از مسايل بحث انگيز است و برابر اصل 76 قانون اساسي، مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور را دارد.
شوراي نگهبان كه مركب از شش نفر حقوقدان به انتخاب مجلس و شش نفر فقيه مي باشد، وظيفه دارد كه مصوبات مجلس را از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع بررسي كند و نظر خود را به مجلس اعلام نمايد كه البته نظريه شورا قاطع است.
در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود. شوراي نگهبان وظايف ديگري از جمله اعلام تعارض و يا عدم تعارض مصوبات قواي سه گانه با شرع و يا قانون اساسي و نيز نظارت بر حسن انجام انتخابات مجلس و رياست جمهوري و تأييد و يا عدم تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و رياست جمهوري و تفسير قانون اساسي را نيز برعهده دارد.
با توجه به نقش شوراي نگهبان، تعارضي بين قوانين عادي و قانون اساسي به وجود نخواهد آمد و اين موضوع كه در اغلب سيستمهاي پارلماني و مكاتب حقوقي از اهميت خاصي برخوردار است، در اين نظام عملاً منتفي است.
* كميسيون اصل 85 قانون اساسي
به موجب اصل 85 قانون اساسي، هرگاه ضرورت اقتضا نمايد كه قانوني سريع و بدون تشريفات مورد رسيدگي قرار گيرد با تصويب مجلس رسيدگي به اين قانون به كميسيون مربوطه در مجلس واگذار مي شود.
كميسيون نيز آن را با نظارت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي دهد و اين قانون را براي مدتي به صورت آزمايشي تصويب مي كند. ادامه اجراي آن پس از مدت مزبور به تصويب مجلس موكول مي شود.
* قوه قضاييه
برابر اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين
4- كشف جرم و تعقيب مجرم و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان برابر اصل 156 قانون اساسي.
* وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه
رئيس قوه قضاييه كه بايد از فقهاي درجه اول باشد، توسط مقام معظم رهبري براي مدت پنج سال انتخاب مي شود و انتصاب مجدد او بلامانع است. به موجب قانون اساسي سابق، قوه قضاييه توسط شوراي عالي قضايي مركب از پنج نفر فقيه اداره مي شد كه در بازنگري قانون اساسي سال 1368 شوراي عالي قضايي جاي خود را به رئيس قوه قضاييه داد.
رئيس قوه قضاييه داراي اختيارات بسيار وسيعي است كه عزل و نصب رؤساي محاكم و دادگستريها و تعيين صلاحيت آنها و تصويب آيين نامه ها از جمله آنهاست.
به نظر مي رسد مهمترين قدرت و اختيار رئيس قوه قضاييه در اين است كه مي تواند در هر زماني هر حكمي را كه از هر دادگاهي صادر شده و با طي تمام تشريفات قطعيت يافته باشد، مجدداً مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم، نقض آن را از ديوان عالي كشور درخواست كند.هر چند اين اختيار اعتبار و استحكام احكام قطعي را به مخاطره مي اندازد و به اين ترتيب هيچ حكمي نمي تواند كاملاً قطعي تلقي شود، ولي از اين جهت كه اگر حكمي در واقع برخلاف حق و قانون صادر شده باشد و به لحاظ انقضاي موعد قانوني از طرق عادي قابل بررسي مجدد نباشد، اين اختيار مي تواند مانع از اجراي حكم خلاف حق شود.
برخي از اختيارات رئيس قوه قضاييه برابر قانون اساسي به شرح زير است:
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليتهاي اصل 158
2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.
برخلاف تصور، قوه قضاييه منحصر به محاكم نيست، بلكه اين قوه، مركب از وزارت دادگستري و سازمانهايي است كه تعدادي از آنها به شرح زير است:
- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
- سازمان پزشكي قانوني
- سازمان بازرسي كل كشور.
* وظايف مقامها در سلسله مراتب قوه قضاييه
علاوه بر مواردي كه قبلاً بيان شد، رئيس قوه قضاييه داراي دفتري است كه هرگونه شكايتي را مي پذيرد و هر كسي كه از روش كار قضات و كاركنان قوه قضاييه و يا احكام صادره شكايتي داشته باشد، مي تواند با مراجعه به رياست قوه قضاييه، شكايت و خواسته خود را مطرح كند.
دفتر مزبور با توجه به اهميت شكايت نسبت به خواسته رسيدگي مي نمايد و مدعي را راهنمايي مي كند، اما مهمترين وظيفه اين دفتر رسيدگي به شكايات از طرز رسيدگي به پرونده ها و احكام صادره است و معمولاً اگر حكمي به ضرر كسي صادر و قطعي شده باشد، متضرر با تقديم عرض حال به دفتر نظارت و پيگيري خواستار رسيدگي مي شود.
همچنين اگر كسي نسبت به موضوعي عليه شخص ديگري اعلام جرم كند و پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع پيگرد شود، شاكي مي تواند علاوه بر طرح شكايت در يكي از شعبه هاي تشخيص ديوان عالي كشور و يا دفتر دادستان كل كشور، با مراجعه به دفتر نظارت و پيگيري خواستار رسيدگي به موضوع شود.
در اين موارد رسيدگي به طور موازي انجام مي شود و در صورت تعارض آرا، نظر رئيس قوه قضاييه رعايت مي شود.
* ديوان عالي كشور
در رأس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عالي كشور قرار دارد كه بايد از فقهاي درجه اول باشد و توسط رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور انتخاب مي شود. او همچنين رئيس شعبه اول ديوان عالي كشور نيز مي باشد.
دادستان كل كشور نيز به ترتيب فوق انتخاب مي شود.
وظايف و اختيارات ديوان عالي كشور در چند بخش اصلي تقسيم بندي مي شود كه ايجاد وحدت رويه يكي از اصلي ترين وظايف است.
هرگاه راجع به يك ماده قانوني از دو دادگاه مختلف و يا حتي دو شعبه ديوان عالي كشور اظهارنظرهاي متفاوت شده باشد، اين آرا در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد و نظر غاصب اعلام مي شود و اين نظر براي تمام دادگاهها و شعبه هاي ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.
ذكر دو نكته در اين مورد ضروري است، اول اينكه رأي وحدت رويه از سوي محاكم قابل نقض نيست و فقط به تصويب قانون ديگر و يا وحدت رويه ديگر قابل اصلاح و يا تغيير است. دوم اينكه رأي وحدت رويه نسبت به آراي قطعي شده قبلي بي اثر است، حتي نسبت به رأيي كه موجب ايجاد وحدت رويه شده است.
حل اختلاف صلاحيت بين دو دادگاه هم عرض (در يك سطح) و يا بين محاكم دادگستري و مراجع شبه قضايي با ديوان عالي كشور است.
همچنين اگر بنا به دلايلي رسيدگي به پرونده اي در خارج از محل دادگاه صالح به مصلحت باشد، تصويب احاله اين پرونده نيز با ديوان عالي كشور است.
يكي ديگر از وظايف ديوان، رسيدگي تميزي نسبت به آراي صادره از طرف محاكم است.
احكام صادره از سوي دادگاه ها به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- احكامي كه در مرحله بدوي به طور قطعي صادر مي شوند، اين احكام يا ذاتاً به لحاظ پايين بودن ارزش خواسته (كمتر از سيصد هزار تومان) به طور قطعي صادر مي شوند، يا در جريان دادرسي ممكن است طرفين حق اعتراض را از خود سلب نموده باشند و يا به رأي يك يا چند داور و يا كارشناس تراضي نموده باشد. در اين موارد احكام صادره قطعي است. در مورد آراي كيفري جرايمي كه مجازات آنها كمتر از 91 روز حبس و يا كمتر از پانصد هزار ريال جزاي نقدي باشد، قطعي است.
2- احكامي كه فقط قابل اعتراض در دادگاههاي تجديدنظر هستند.
3- احكامي كه ذاتاً قابل رسيدگي فرجامي هستند، مثل احكام راجع به طلاق، وقف و يا احكامي كه از سوي دادگاه كيفري استان صادر مي شوند. اصولاً احكامي كه به هر دليل قطعي شده باشند، قابل رسيدگي مجدد نيستند، مگر در موارد زير:
1- مورد از موارد اعاده دادرسي باشد.
2- در امور حقوقي فرد ثالثي نسبت به آن اعتراض كند.
همان طور كه ذكر شد، علاوه بر موارد فوق، معترض مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، با تقديم فتوكپي حكم مورد اعتراض به ديوان عالي كشور، نسبت به حكم صادره از شعبه هاي تشخيص ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي نمايد.

 

گروه حوادث: جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اينكه از اين پس بيش از 50 درصد اعتبارات ستاد صرف مقابله با توزيع كنندگان مواد مخدر مي شود، گفت: از هر طرح جديدي كه در جلوگيري از گسترش اعتياد در كشور ارايه شود، استقبال مي كنيم.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، دكتر محمدرضا جهاني در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كرمان، ايران را پيشاني مبارزه با مواد مخدر جهان دانست و اظهار داشت: متأسفانه تاكنون نتوانسته ايم سهم ايران را در مبارزه با مواد مخدر به جهانيان معرفي كنيم.
وي گفت: با توجه به دغدغه  رهبر معظم انقلاب اسلامي در بحث مبارزه با اعتياد و تغييرات انجام شده توسط رئيس جمهوري در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اين ستاد مي كوشد با بهره گيري از افراد متخصص، طرحهاي مختلف خود را عملياتي كند.
جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان كرد: بايد مرزهاي شرقي ايران را بر روي دشمنان ببنديم و نگذاريم كه به اين آساني مواد مخدر را وارد كشورمان كنند.
وي مبارزه با اعتياد و درمان معتادان را از ديگر برنامه هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان و خاطرنشان كرد: بحث درمان معتادان به صورت جدي در دستور كار است و سعي مي كنيم تمام مراكز درماني اعتياد و (TC)ها را در سراسر كشور تقويت كنيم.
سردار جهاني تأكيد كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر از هر طرح جديدي در زمينه جلوگيري از گسترش اعتياد در كشور، استقبال مي كند.
در اين جلسه همچنين عبدالمحمد رئوفي نژاد، استاندار كرمان گفت: مأموران امنيتي و انتظامي استان در سال گذشته بيش از 120 تن انواع مواد مخدر كشف كرده اند.
وي آسيب پذيري كرمان در بحث مواد مخدر را بيش از ساير استانهاي كشور خواند و افزود: با توجه به اينكه استان كرمان باراند از مواد مخدر است، آسيب پذيري آن نيز نسبت به ساير و حتي استانهاي مركزي كشور نيز بيشتر است.
رئوفي نژاد گفت: با اين وجود از لحاظ مصرف مواد مخدر نسبت به ساير استانها در رتبه دهم قرار داريم و اميدواريم در آينده نيز در رتبه بندي مصرف مواد مخدر جايي نداشته باشيم.

 

مقدمه:
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساني است و به تجربه ثابت گرديده كه كودك در محيط و فضاي خانوادگي



سالم بهتر رشد نموده و تكامل و تعالي مي يابد. بديهي است فرزنداني كه در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند، در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت. لذا با وصف آن كه مؤسسه هاي خيريه قانوناً مؤظف به نگهداري كودكان بي سرپرست مي باشند، قانونگذار با تصويب مقررات قانوني خاص، سرپرستي كودكان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين بدون فرزند واگذار كرده تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازي خود پرورش يافته و ان شاءا... بتوانند در آينده پذيراي مسؤوليتي خطير در جامعه گردند.
مفهوم فرزند خواندگي
هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يكديگر مي توانند سرپرستي طفل صغير را به عهده بگيرند، مشروط بر آنكه منافع مادي و معنوي طفل را تأمين نمايند.
*شرايط زوجين براي فرزند خواندگي
*پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنان در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشند.
*سن يكي از آنها حداقل 30 سال تمام باشد.
*زوجين سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشند.
*هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
*زوجين صلاحيت اخلاقي داشته باشند.
*زوجين يا يكي از آنها امكان مالي براي نگهداري كودك بي سرپرست را داشته باشد.
*هيچ يك از آنان مبتلا به بيماري واگير صعب العلاج نباشند.
*معتاد به الكل، مواد مخدر و يا ساير اعتيادات مضر نباشند.
**شرايط طفلي كه به سرپرستي واگذار مي شود:
*سن طفل كمتر از 12 سال باشد.
*هيچ يك از والدين و يا جد پدري كودك شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد و يا آن كه از كودكاني باشند كه به مؤسسه هاي خيريه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.
نحوه اعطاي سرپرستي
دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه خانواده محل اقامت متقاضي است و دادگاه در دو مرحله به تقاضاي فرزند خواندگي رسيدگي و به صدور رأي مبادرت مي كند.
صدور قرار براي دوره آزمايشي
دادگاه پس از بررسي جهات اخلاقي و مادي زوجين چنانچه آنها را صالح تشخص دهد، قراري تحت عنوان سرپرستي آزمايشي زوجين صادر و كودك را موقتاً به آنان تحويل مي دهد و در مدت آزمايش چنانچه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالح براي سرپرستي كودك تشخيص ندهد، مي تواند قرار صادره را فسخ نمايد و البته زوجين نيز در مدت آزمايشي مي توانند انصراف خود را از سرپرستي كودك اعلام نمايند.
صدور حكم سرپرستي دائم
چنانچه دادگاه، زوجين را از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط تشخيص دهد و زوجين نيز به ترتيب اطمينان بخشي هزينه تربيت و نگهداري و تحصيل طفل را تا سن بلوغ وي فراهم نمايند، دادگاه به صدور حكم سرپرستي دائمي مبادرت نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه اي با مشخصات زوجين و طفل تحت سرپرستي صادر و به آنان تحويل گردد.
توضيح آنكه خروج از كشور طفلي كه به سرپرستي آزمايشي واگذار شده است، به موافقت دادستان محل منوط خواهد بود.
*موارد فسخ حكم سرپرستي
*تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحيت زوجين
*تقاضاي سرپرست به علت سوء رفتار كودك يا از دست دادن استطاعت مالي
*توافق كودك با سرپرست پس از رسيدن به سن قانوني يا موافقت سرپرست با والدين واقعي كودك
*نكات ضروري از اين قانون
*باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست موجب فسخ حكم سرپرستي نخواهد بود.
*چنانچه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند، از بند 1 و 2 شرايط زوجين براي فرزند خواندگي معاف خواهند بود.
*وجوه و اموالي كه زوجين به طفل تحت سرپرستي خود صلح نمودند، در صورت فوت طفل به زوجين تمليك خواهد شد.
*متقاضيان فرزند خواندگي با رعايت اين قانون و در صورت واجد شرايط بودن مي توانند فرزندان متعددي را سرپرستي نمايند.
*در فرزند خواندگي كودك از حيث احوال شخصيه و ارث و وصيت، تابع عادات و قواعد مذهبي پدر و مادر خواهد بود.
*دعوي مطروحه دعوي غيرمالي است.
در ذيل نمونه اي از دادخواست تكميل شده جهت اطلاع آورده مي شود:
نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي
محل اقامت شهر گ خيابان گ كوچه گ شماره - پلاك- شغل -نام پدر- نام خانوادگي- نام مشخصات طرفين
مشخصات زوجين در اين قسمت نوشته مي شود.
خواهان
1 - دادستان دادسراي عمومي2 - مؤسسه خيريه اي كه طفل بي سرپرست در آنجا نگهداري مي شود.
*خوانده
مشخصات وكيل زوجين در صورتي كه وكيل داشته باشند. *وكيل يا نماينده قانوني
تقاضاي صدور حكم فرزندخواندگي تعيين خواسته و بهاي آن
1 - فتوكپي عقدنامه 2 - مدارك پزشكي دائر بر نازايي 3 - مدارك مربوط به استطاعت مالي 4 - مدارك مربوط به صلاحيت اخلاقي (عدم سوء پيشينه - استشهاديه محلي) 5 - فتوكپي وكالتنامه در صورت داشتن وكيل
دلايل و منضمات دادخواست

 

* محمود مصدق

گروه حوادث: به عنوان يك خبرنگار جنايي بارها شاهد بازداشت متهماني بوده ام كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا در مرحله



دادرسي با اتهامهاي سنگيني مواجه بوده، اما پس از رسيدگي نهايي بي گناه شناخته شده و پس از مدتي بازداشت و تحمل رنج فراوان آزاد شده اند.
افرادي كه به رغم وارد شدن خسارت مادي و معنوي و هتك حيثيتشان، دانسته يا ندانسته هرگز تقاضاي جبران خسارت وارده بر خود را نكرده اند. حال جاي اين سؤالها مطرح است، آيا اين گونه افراد كه به خاطر حفظ نظم عمومي بازداشت و حيثيتشان لكه دار شده، نبايد خسارتي كه از جنبه مادي و معنوي بر آنها وارد شده، جبران شود؟ چه مرجعي براي تظلم خواهي اين افراد پيش بيني شده و مسؤوليت و تعقيب كيفري افراد و مقامهايي كه در اين بازداشتهاي قانوني و يا غير قانوني نقش داشته اند، به عهده چه دستگاهي است؟ و در خاتمه نحوه جبران خسارت متهمان بي گناه چگونه است؟

نظر يك كارشناس
دكتر «علي نجفي توانا» استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين خصوص مي گويد: تمام انسانها از لحظه تولد از حقوق مساوي برخوردارند. يكي از اين حقوق كه در قالب حقوق طبيعي و اساسي بشر قرار دارد، بحث برائت و بي گناهي است. بر همين اساس اصول مختلف قانون اساسي و اسناد بين المللي از جمله حقوق بشر، كنوانسيونهاي مختلف مرتبط با اين بحث مثل كنوانسيونهاي منع شكنجه مدني و سياسي بر اصل برائت تكيه و تأكيد مي كنند.
وي با بيان اينكه حقوق متهم نبايد از سوي مردم و مديريت جامعه مورد تهديد و تضييع قرار گيرد، تصريح مي كند: طبيعتاً بي توجهي به حقوق مقرر در قانون اساسي و قوانين مرتبط داخلي و همچنين اسناد بين المللي نه تنها ممنوع شده، بلكه ضمانت اجرايي- اداري- انتظامي- مدني و كيفري براي متخلفان پيش بيني شده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در اكثر كشورها رعايت بخشي از حقوق متهمان به صورت مشابه پيش بيني شده است، منع توقيف، بازداشت اشخاص، اجبار به اقرار، استراق سمع، باز كردن نامه ها و مكاتبات، تفتيش منازل و صدور احكام غير مستدل و غير مستند بر خلاف قانون را از جمله اين حقوق مدني مي داند و مي گويد: با توجه به اين كه اين حقوق در قانون اساسي و تعزيرات كيفري، مدني و انتظامي كشور ما هم پيش بيني شده است، بنابراين به صراحت مي توان گفت، از لحاظ نظري و تقنيني حداقل تضمينات براي رعايت يك دادرسي عادلانه و يا جبران خسارت مادي و معنوي متهم بي گناه تعيين گرديده است. هر چند در اجرا به خاطر ابهام و خلاء قانوني اين تضمينات مورد بي توجهي قرار مي گيرند.
وي در خصوص اضرار وارده به متهمان بي گناه به اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي اشاره مي كند و مي گويد: هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است، در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.
وي مي افزايد: اگر قاضي مبادرت به صدور كيفرخواست و يا قرار مجرميت و يا توقيف اشخاص برخلاف قانون بكند، به انفصال دائم از سمت و حتي ساير سمتهاي (مشاغل) دولتي به مدت 5 سال محكوم خواهد شد. همچنين اگر كسي را مجبور به اقرار كرده و يا او را مورد اذيت و آزار بدني قرار داده باشد، علاوه بر قصاص و پرداخت ديه به 6 ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردد. و حتي براي مقام مافوق وي نيز مجازات مباشر را در نظر گرفته است، بنابراين افراد متضرر كه قرباني اين گونه جرايم مي شوند، اگر اعلام شكايت كنند، فاعل تحت عناوين كيفري تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد.
دكتر نجفي توانا معتقد است: اگر موضوع خسارت مادي، معنوي اشخاص، علل وقوع و اصولاً تصميمات اشتباه قضايي مورد آسيب شناسي قرار گيرد، مشخص مي شود كه اولاً هنوز مردم ما به حقوق خود در اين زمينه آگاهي لازم را ندارند، بنابراين قريب به اتفاق آنها وقتي برائت حاصل مي كنند و بعد از مدتي بي گناهي آنها اثبات مي گردد، راهها و مرجع شكايت را نمي شناسند، ثانياً: اگر بحث نظارت قضايي و يا نظارت بر كار قضات اعم از حقوقي و كيفري را قويتر از اين مي داشتيم، نهادهاي متولي بازرسي با ملاحظه پرونده هاي برائت مي توانستند متوجه تخلفات و يا اشتباهات قضايي شوند. بنابراين توصيه مي شود، براي اجراي اصل 156 قانون اساسي، نهاد بازرسي بر كار قضات را تقويت كنيم. چرا كه رفع تعدي، اجراي عدالت، گسترش عدل، احياي حقوق عامه و نظارت بر اجراي قانون از وظايف قوه قضاييه است.
به گفته اين استاد دانشگاه، در حال حاضر افراد براي تظلم خواهي از اشتباهات قضايي يا تعديات نسبت به متهمان بي گناه به دادسراي انتظامي و براي جرايم اجبار به اقرار، صدور قرار مجرميت بر خلاف قانون- ورود به منزل به صورت غير قانوني و باز كردن نامه ها به دادگاه كيفري استان مراجعه و اعلام شكايت كنند تا اقدامهاي انتظامي و قضايي صورت گيرد.

انواع جبران خسارت
دكتر هوشنگ ناصرزاده نيز در گفتگويي در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت غير قانوني مي گويد: در اين خصوص اشكال چنداني وجود ندارد و تقريباً تمام كشورها در اين زمينه راه حل مناسبي در نظر گرفته اند و آن جايي كه پاي خطاي مأمور دولت يا قاضي در ميان باشد، با مشكل اصولي براي جبران خسارت زيان ديده مواجه نيستيم، اما مشكل، جبران خسارت ناشي از حبسي است كه كاملاً طبق قانون و با رعايت تشريفات و ترتيبات قانوني صورت گرفته، اما متهم تبرئه شده است.
وي مي افزايد: در فرانسه جبران خسارت ناشي از اين قبيل بازداشتهاي قانوني، زماني از متهم شنيده مي شود كه اولاً تعقيب كنوني به منع تعقيب و يا برائت قطعي متهم منتهي شده باشد و ثانياً نه تنها ايجاد ضرر كرده باشد، بلكه ضرر غير عادي و از اهميت خاصي برخوردار باشد، اما در حقوق ايران، تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي ظاهراً در هيچ كدام از مواد قانوني، جبران خسارت ناشي از بازداشت و زندان قانوني و يا حتي غير قانوني منتهي به برائت پيش بيني نشده است. اگر چه در موارد قانوني مختلفي براي متهم حق اعتراض به صدور بازداشت و نيز كيفر و مجازات قضات و مأموراني كه به نحوي از مقررات مربوط به بازداشت تخلف مي كنند، پيش بيني شده است. ولي هيچ كدام از اين مواد قانوني، بيانگر اعاده حيثيت و حق جبران خسارت متهم نمي باشد.
وي در همين راستا اضافه مي كند: از اين رو انصاف و منطق ايجاب مي كند از چنين متهماني اعاده حيثيت و نيز جبران خسارت شود.
وي در ادامه تصريح مي كند: خوشبختانه اين موضوع مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغييرات و اصلاحاتي كه در سال 70 در قانون مجازات اسلامي صورت گرفت، طي ماده 58 قانون مزبور همان حكم اصل 171 قانون اساسي با اندك تفاوتي تكرار كرد.
«علي دلداري»، قاضي دادسراي جنايي تهران و مدرس دانشگاه نيز در اين خصوص مي گويد: متهم درجريان تحقيقات از شروع تعقيب تا اجراي حكم مجازات، حقوقي دارد كه از نظر قانون مورد احترام است.
وي مي افزايد: افرادي كه ممكن است، موجبات ورود ضرر به طرفين پرونده و به ويژه متهم را فراهم آورند، كساني هستند كه درجريان دادرسي به نحوي ايفاي نقش مي كنند. اين افراد بايد با دقت كامل و با در نظر گرفتن موازين و مقررات قانوني وظايف محوله را انجام دهند تا موجب ورود ضرر به متهم يا طرف ديگر پرونده نشوند.
وي قاضي، وكيل، ضابطان و مأموران متصدي، شهود، مطلعان، كارشناسان و طرف مقابل پرونده را از جمله افرادي دانست كه مي توانند موجبات ورود خسارت و ضرر به متهم شوند، به شرح هر يك از آنها مي پردازد و مي گويد: طبق قانون، هر گاه قاضي در اثر تقصير موجب ورود ضرر مادي يا معنوي به كسي شود، بايد خود از متهم جبران خسارت نمايد، اما اگر بر اثر اشتباه موجب ضرر به متهم شود، مسؤوليت جبران خسارت به عهده حكومت است. ضمن اين كه اگر ضرر معنوي باشد، بايد از وي اعاده حيثيت شود، مثلاً با درج و اعلام در جرايد و رسانه ها.
به گفته اين قاضي دادسراي جنايي تهران، مأموران نيروي انتظامي نيز به عنوان ضابطان عام وخاص چنانچه گزارشي خلاف واقع ارايه بدهند و يا هر اقدام ديگري كه در نتيجه موجب ورود خسارت و ضرر به طرف پرونده شود، طبق قانون ملزم به جبران خسارت خواهند بود و چنانچه اقدامشان وصف كيفري نيز داشته باشد، برخورد خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه شهود از جمله كساني هستند كه درجريان دادرسي نقش عمده اي دارند، مي گويد: شهادت به عنوان دليل اثبات جرم و از ادله اثبات دعوي در امور كيفري به حساب مي آيد، پس چنانچه شاهدي شهادت كذب ادا نمايد و از اين جهت ضرر مادي يا معنوي به كسي وارد شود، علاوه بر مجازات شهادت كذب، چنانچه حكمي برخلاف حق صادر شود و شخصي از اين حكم متضرر شود، شاهد ضامن جبران خسارت خواهد بود.
به گفته وي، اشخاص طرف پرونده از جمله شاكي نيز گاهي موجب ورود خسارت به طرف ديگر (متهم) مي شدند، مثلاً با شكايت واهي موجب ورود ضرر مي شوند كه در اين صورت چون جرمي به كسي نسبت داده شده و شاكي نتوانسته است آن را اثبات كند و مشخص شود كاملاً واهي و بي اساس بوده است، از حيث جنبه جزايي، چنين شخصي به اتهام افترا تحت تعقيب قرار مي گيرد و چنانچه مجموعه اقدامهاي وي موجب ورود ضرر شود، مسؤول جبران خسارت نيز خواهد بود.
وي در خصوص رويه عملي براي جبران خسارت متهم بي گناه مي گويد: متضرر بايد با اقامه دعوي حقوقي ميزان ضرر و زيان وارده را اعلام و مطالبه كند. البته در آن جايي كه دولت (حكومت) به خاطر اشتباه قاضي ضامن است تا به حال رويه مشخصي وجود نداشته و لازم است كه خلاء قانوني برطرف و تكليف متضرران مشخص شود. ضمن اين كه در ضرر معنوي، اولاً بايد از متضرر اعاده حيثيت شود. مثلاً حكم برائت وي در جرايد كثيرالانتشار منتشر و يا از وي عذرخواهي شود و يا با تبديل ضرر معنوي به مادي از متضرر جبران خسارت شود.

يك قاضي مي گويد
صفر خاكي قاضي دادسراي جنايي تهران تصريح مي كند: ممكن است دستگاه قضايي در راستاي اجراي قانون و براساس قرائن و امارات و دلايلي كه به دست مي آورد، افراد بي گناهي را بازداشت و خسارتهايي به آنها وارد كند، كه اين لازمه كار اين دستگاه است. چون براي كشف حقيقت و رسيدن به واقعيت نيازمند بررسي تمامي ابزارها مي باشد. بنابراين، قانون در اصل 171 براي جبران خسارت متهم بي گناه كه خسارت بر وي وارد شده، پيش بينيهاي لازم را كرده است.
وي با تأكيد بر اينكه برخلاف بسياري از كشورها، در سيستم قضايي ايران مرجعي كه متهم بي گناه بتواند براي تظلم خواهي و مطالبه خسارت به آن جا مراجعه كند، وجود ندارد، مي گويد: هر چند در رويه قضايي هم تا حالا با چنين موضوعاتي مواجه نبوده و آراي مشابهي هم ديده نمي شود.

خلاصه كلام اينكه
با توجه به اظهارنظر حقوقدانها و كارشناسان دستگاه قضايي، وارد كننده خسارت به متهم بي گناه اعم از قاضي، ضابطان عام و خاص، كارشناسان دادگستري، وكلا، شاهد و حتي طرف مقابل پرونده ضامن است و طبق اصل 171 قانون اساسي، مواد 53 و 71 تعزيرات، تبصره 124 و تبصره ذيل ماده 139 قانون آئين دادرسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي، بايد خسارت مادي و معنوي وارده به اين گونه افراد را جبران كند.
از سوي ديگر دستگاه قضايي براي اعتلاي عدالت و انصاف و كاهش بازداشت غير قانوني و يا مبتني بر دقت كم، بهتر است همچون ساير كشورها مرجعي مشخص براي مراجعه زيان ديده و جبران خسارت متهم بي گناه تعيين كند.
علاوه بر اين موارد، به اين نكته تأكيد كنيم كه با افزايش اطلاع رساني و آشنا كردن مردم به حقوق قانونيشان، دستگاه قضايي راحت تر و بهتر به اهدافي كه در نظر دارد، دست خواهد يافت.

 

گروه حوادث- محمدزاده: يكي از مشكلات ترافيكي خراسان رضوي و مشهد تخلفات خودروهاي دستگاههاي اداري است.
به گزارش خبرنگار ما سردار بهمن اميري مقدم جانشين فرماندهي انتظامي خراسان رضوي روز گذشته در مراسم توديع و معارفه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي خراسان رضوي با بيان اين مطلب گفت: مديريت ترافيكي و حل معضل ترافيك در وهله اول نيازمند همكاري تمامي ادارات و سازمانهاي مرتبط با امر ترافيك و درگام بعدي همكاري عموم مردم است.
اميري مقدم افزود: تخلفات برخي از خودروهاي عمومي نظير تاكسي و اتوبوس باعث برهم زدن نظم ترافيكي مي شود، زيرا تعداد فراوان تاكسي ها موجب مي شود با اندك تخلف هر راننده روزانه تعداد زيادي از تخلفات صورت بگيرد و همين امر به نوعي نظم ترافيكي را به هم مي ريزد، لذا برخورد با تخلفات خودروهاي اداري نيز بايد با جديت دنبال شود.
وي يكي از آثار بي توجهي به مسأله نظم ترافيكي را تلفات چند ده هزار نفري سالانه كشور در تصادفات دانست و اظهار داشت: فعاليت ارگانهاي مرتبط با ترافيك شهري و جاده اي در سالهاي اخير به نسبت خوب بوده، اما آن گونه كه بايد و شايد، فرهنگ سازي صورت نگرفته است و بايد اين فرهنگ سازي را از خانواده ها آغاز و به سطح جامعه تسري دهيم.
اميري مقدم افزود: چون شهروندان مأموران راهنمايي را مسؤول نظم بخشي مي دانند همواره بيشترين انتقادها از مأموران راهنمايي صورت مي گيرد، درحالي كه تنها بخشي از مسأله ترافيك به راهنمايي و رانندگي مربوط است و ادارات و سازمانهاي ديگري از قبيل سازمان ترافيك، حمل و نقل و تاكسيراني در اين امر دخيل هستند و در واقع انجام كارهاي زيربنايي براي حل معضل ترافيك به ادارات ديگر به غير از راهنمايي و رانندگي مربوط است.
وي گفت: به طور مثال اگر شهرداري و سازمان ترافيك به لحاظ فيزيكي استانداردها را در ساخت خيابانها رعايت كنند، قطعاً مشكلات شهروندان كمتر خواهد شد.
جانشين فرماندهي انتظامي خراسان رضوي در ادامه از زحمات چندين ساله سرهنگ شاهرضايي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي قدرداني كرد و افزود: جوانگرايي رويكرد فرمانده ناجا مي باشد و در همين راستا سرهنگ جعفري يكي از فرماندهان جوان راهور جايگزين سرهنگ شاهرضايي مي شود.در پايان اين جلسه سرهنگ حميدرضا جعفري به عنوان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي خراسان رضوي و سرهنگ مسعود امير گيلكي به عنوان رئيس راهنمايي و رانندگي مشهد معرفي شدند.
لازم به ذكر است در اين جلسه سرهنگ شاهرضايي به عنوان مشاور فرماندهي استان در امور ترافيكي معرفي شد.

 

گروه حوادث: قاتلي كه در دي ماه سال گذشته، پس از ارتكاب قتل، متواري شده بود با پيگيريهاي مداوم پليس آگاهي شهرستان اسلامشهر در فروردين امسال دستگير شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، فرمانده انتظامي شهرستان اسلامشهر در اين رابطه گفت: برابر تماسي كه با مركز فوريتهاي پليسي 110 شهرستان اسلامشهر مبني بر وقوع يك مورد قتل در شهرك واوان گرفته شد، به سرعت اكيپي از مأموران ويژه به محل مورد نظر اعزام و با پيكر بي جان فردي به نام عليرضا كه در اثر ضربات متعدد چاقو در اتاق خواب منزلش جان باخته بود، روبرو شدند.
يكي از همسايگان مقتول به پليس گفت: بر اثر صداي درگيري و كمك خواستن عليرضا، يكي از همسايگان به در منزل وي مراجعه كرد، اما همسر وي با خونسردي منكر هر گونه درگيري شد و منزل را ترك كرد.وي ادامه داد: ديگر همسايگان نيز بعد از لحظاتي ديدند جواني با موهاي بلند و لباسهاي خون آلود از پنجره منزل مقتول پايين پريد و به سرعت از محل متواري شد.
با اطلاعات اوليه اي كه به دست آمد، مأموران آگاهي تحقيقات خود را به طور گسترده تري ادامه دادند كه مشخص شد همسر مقتول از وضعيت اخلاقي مناسبي برخوردار نبوده كه به همين دليل اكثر مواقع با يكديگر اختلاف و درگيري داشته اند.
با اطلاعات به دست آمده، اين فرضيه شدت بيشتري يافت كه مقتول با مراجعه به منزل احتمالاً شاهد ارتباط نامشروع همسر خود با فرد ديگري بوده و سپس با هم در گير شدند كه اين درگيري منجر به قتل وي و فرار همسرش شده است.
در نتيجه تحقيقات به سمت شناسايي محل اختفاي همسر نامبرده و دستگيري متهم به قتل جهت گرفت كه با تحقيقات از آشنايان و اقوام معصومه همسر مقتول مشخص شد، وي از آن تاريخ به قصد شهرستان قم متواري شده است كه سرانجام در تاريخ بيست و سوم دي ماه معصومه دستگير و براي ادامه تحقيقات به آگاهي اسلامشهر منتقل شد.
در بازجوييهاي انجام شده وي از گفتن حقايق و انگيزه فرار خود و همچنين مشخصات فردي كه در منزلشان بود، خودداري كرد كه با توجه به عدم همكاري نامبرده، با دستور بازپرس پرونده با قرار صادره روانه زندان شد.
مأموران انتظامي آگاهي شهرستان اسلامشهر پس از عدم همكاري همسر مقتول تلاش و پيگيري خود را متوجه سر نخ ديگري كه عبارت بود از يك برگ نسخه پزشكي به جا مانده در صحنه جرم كه متعلق به فردي به نام بهروز كه در شهرستان قم تجويز شده بود، كردند در نتيجه مأموران آگاهي تحقيقات وسيعي براي شناسايي و دستگيري فرد مظنون كه احتمال همدست بودن وي با همسر مقتول مي رفت را آغاز كردند.
با اطلاعاتي كه خانواده همسر مقتول مبني بر در اختيار داشتن يك عدد سيم كارت متعلق به فرد مظنون در نزد متهم در اختيار پليس قرار دادند سيم كارت مذكور از وسايل متهم كشف كه به سرعت شماره و نام آخرين مالك آن استعلام و مشخص شد مشخصات مالك با مشخصات صاحب نسخه پزشكي يكي بوده كه بدين ترتيب آدرس فرد مظنون مشخص شد.
مأموران انتظامي آدرس يافت شده را تحت نظر گرفته و پس از تعقيب و مراقبتهاي فراوان و با توجه به متواري بودن متهم، وي را در تاريخ يازدهم فروردين ماه سال جاري در اسلامشهر دستگير و به اداره آگاهي منتقل كردند.
در ابتدا وي منكر هر گونه جرمي شد، اما در تحقيقات فني و پليسي و ارايه مدارك و شواهد موجود توسط مأموران لب به اعتراف گشود و گفت: حدود دو سال است كه مقتول را ميشناسم و براي مصرف مواد مخدر به منزل وي رفت و آمد داشتم، او مبلغ 500 هزار تومان چك مسافري من را به سرقت برده بود كه در تاريخ 27 دي ماه حدود ساعت30/ 7 دقيقه صبح پس از اطلاع از اينكه عليرضا در منزل نيست، به در منزلشان رفتم و زماني كه وضعيت ظاهري همسرش را ديدم وسوسه شده و علاوه بر داشتن پولهايم با وي رابطه نامشروع برقرار كردم.
گفتني است، با توجه به اظهارات متهم، پرونده تكميل و به دادسرا ارسال شد. همچنين متهم به قتل با قرار قانوني روانه زندان شد.

 

* علي محمد زاده
فروردين پر حادثه
قطعاً اگر شما هم پيگير اخبار حوادث استان خراسان رضوي و بويژه تلخترين نوع حوادث يعني قتل از ابتداي سال جاري باشيد، مي بينيد كه نزديك به 10 فقره قتل در فروردين ماه سال جاري رخ داده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 85 با يك رشد 25 درصدي



همراه بوده است. شايد لازم باشد قبل از پرداختن به علل افزايش اين جرم يك نكته را متذكر شويم كه در گذشته قتلها معمولاً با انگيزه هاي خاص و يا در پي اختلافهاي حاصل از مشكلات اساسي و قابل تأمل تري به وقوع مي پيوستند، حال آنكه اكثر قتلهاي رخ داده در سالهاي اخير ناشي از مسايل جزيي و چه بسا بي ارزشي نظير پارك خودرو رخ داده است كه نيازمند بررسي دقيقتري است.
در يكي از قتلهاي رخ داده در فروردين ماه سال جاري محسن جوان 18 ساله مشهدي در نزديكي منزل در تصادفي ناخواسته با خودرو همسايه برخورد مي كند و در پي اين حادثه درگيري لفظي بين طرفين ايجاد مي شود و در اين بين دختر كه شاهد درگيري پدر و برادرش بوده به داخل خانه رفته و چاقويي را از آشپزخانه بر مي دارد و به صحنه برمي گردد.
اين دختر براي پشتيباني از پدر و برادر به محسن حمله ور ميشود و از پشت يك ضربه چاقو به گردن محسن زده و متواري مي شود.
هرچند محسن به بيمارستان منتقل مي شود، ولي به علت شدت جراحات جان خود را از دست مي دهد.
همچنان كه ملاحظه مي كنيد قتل يك جوان آن هم به خاطر تصادف نه تنها تأثر انگيز است كه مايه تأسف است كه چرا بايد كار به جايي بكشد كه جان انسانها ارزش خود را از دست بدهد و يا آنكه كشتن يكي از راههاي دفع در هر نزاعي تلقي شود.





يك گفتگ
ورئيس پليس آگاهي خراسان رضوي در بيان ريشه يابي علل افزايش 25 درصدي وقوع قتل در استان خراسان رضوي در فروردين ماه 86 نسبت به فروردين 85 مي گويد: بي شك يكي از دردناكترين مسايل و مشكلات و معضلات اجتماعي كه متأسفانه هر جامعه اي با آن روبرو مي باشد قتل است.
سرهنگ محمدي افزود: با بررسي پرونده هاي قتل دريافتيم كه متأسفانه بيش از 70 درصد قتلهاي رخ داده در استان بر اثر نزاع و درگيريهاي كم اهميت، شوخيهاي نابجا و سهل انگاري بي مورد بوده است و در هيچ يك از آنها انگيزه قتل به طور حتم وجود نداشته و قاتل پس از ارتكاب و دستگيري با اظهار ندامت و پشيماني شديد اين گونه بيان مي كند كه من اصلاً قصد چنين كاري را نداشتم و فقط براي ترساندن يا شوخي اقدام به اين كار كردم.وي اظهار داشت: بايد شهروندان توجه داشته باشند كه در بيش از 95 درصد اين قتلها آلت قتاله چاقو است كه متأسفانه با بررسيهاي انجام شده مشخص شد خيلي از جوانان بدون دليل همواره اين وسيله را همراه خود دارند و يا اينكه به دليل در دسترس بودن و عدم توجه مردم به خطرهاي ناشي از كاربرد آن در نزاع و درگيريها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.محمدي براي پيشگيري از وقوع اين گونه از جرايم گفت: بايد والدين و شهروندان به نكات زير توجه داشته باشند:
- كليه جوانان و نوجوانان از همراه داشتن چاقو و ساير سلاحهاي سرد خودداري نمايند.
- از بازي و شوخي با چاقو و ساير سلاحهاي سرد در حضور ديگران بپرهيزيد.
- هيچگاه سلاح گرم و سرد را وسيله تهديد قرار ندهيد، حتي به صورت شوخي.
- براي جلوگيري از سرقت و ساير جرايم جنايي مانند قتل، از نگهداري وجوه نقد، طلا و جواهرات به مقدار زياد در منزل بخصوص در محلهاي قابل دسترس خودداري نماييد تا خود انگيزه وقوع سرقت و يا قتل را در ديگران ايجاد نكنيد.
- سعي كنيد در اختلافهاي خانوادگي، از توسل به زور يا درگيري خودداري نموده و از افراد مسن تر و با تجربه تر خانواده در حل اختلاف كمك بگيريد.
- براي حل اختلاف مالي، ملكي و ساير مشكلات خود با ديگران، از طريق قانون اقدام نموده و توسل به زور را وسيله احقاق حق خود قرار ندهيد.
- در جابجايي مسافران به نقاط دوردست و ناآشنا رعايت احتياط را نموده و سعي كنيد از پايانه هاي مسافري و با ثبت مشخصات مسافر مبادرت به جابجايي آنها نماييد، زيرا موارد متعددي مشاهده شده كه افراد به عنوان مسافر در جاده هاي برون شهري اقدام به سرقت خودرو و يا قتل راننده نموده اند.
محمدي افزود: براي پيگيري پرونده هاي جنايي هم شهروندان بايد از هرگونه اقدام خودسرانه خودداري كنند وبراي آنكه مأموران و كارآگاهان اداره آگاهي زودتر به نتيجه برسند مواردي را رعايت كنند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد.
- با مشاهده هر حادثه، نزاع و درگيري فوراً مراتب را به پليس 110 اطلاع دهند.
- چنانچه پس از حادثه اي مجروحي وجود دارد، مهمترين اقدام نجات جان او مي باشد در ضمن در هنگام انتقال وي به بيمارستان در صورت امكان سعي شود مشخصات ضارب از وي سؤال شود.
- تا حضور مأموران از برهم زدن صحنه حادثه و يا نظافت محل جداً خودداري نمايند.
- اثر برداري از جرم يكي از اركان جمع آوري ادله جرم است، لذا از دست زدن به آثار باقي مانده مانند خون و مو و ... خودداري كنيد.
- چنانچه در صحنه جرم به پوكه فشنگ، چاقو، كارد و يا آلات ديگري بر خورد نموديد به آن دست نزنيد.
- از جابجا نمودن جنازه خودداري كنيد.
- از پوشاندن جنازه بپرهيزيد و سعي شود به همان حالت اوليه بماند.
- سريعاً اسامي مظنونان و هرگونه اطلاعات ديگر هرچند اطلاعاتي كه به نظر شما كم اهميت است را در اختيار مأموران قرار دهيد.
- در صورت كسب اطلاعات جديد فوراً آن را در اختيار مأموران قرار دهيد و نكته مهم اينكه حتي بر اساس دلايل وشواهد موجود به طور قطع مجرم را شناسايي كرديد از هرگونه اقدام خود سرانه بپرهيزيد و سريعاً به پليس اطلاع دهيد تا از وقوع حادثه اي ديگر جلوگيري كنيد.

وضعيت جرايم جنايي
رئيس پليس آگاهي مشهد گفت: در سال 85 نسبت به سال 84 آمار تمامي جرايم (سرقت به عنف، آدم ربايي، قتل، تجاوز به عنف و آتش سوزي عمدي) كاهش قابل توجهي داشت و به طور يقين مي توانم بگويم سال آرامي داشتيم.
وي افزود: در سال 85 حتي يك مورد سرقت مسلحانه از بانك در سطح استان رخ نداد و سرقتهاي مسلحانه اي كه در طول سال گذشته به وقوع پيوست، تنها دو مورد سرقت از جواهرفروشي بود.
وي يكي از علل اصلي كاهش جرم آدم ربايي را تشديد وضعيت امنيتي مرزهاي اين استان با افغانستان دانست.
وي در پايان با اشاره به وقوع قتلهاي صورت گرفته از ابتداي سال جاري گفت: همان گونه كه اشاره شد اين قتلها دو خصيصه مشترك دارند، يكي اينكه در اكثر آنها هيچ انگيزه قبلي وجود ندارد و ديگر اينكه آلت قتاله اي كه مورد استفاده قرار گرفته چاقو بوده است، لذا بايد شهروندان در صورت بروز اتفاقاتي نظير تصادف و يا ايجاد درگيري با حفظ آرامش خود سعي كنند از هرگونه درگيري لفظي يا بدني خودداري كنند.

 

گروه حوادث: مأموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي شهرستان مباركه در راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي و جمع آوري سلاحهاي سرد، چندين قبضه قمه و چاقو ضامن دار و سگك با آرم شيطان پرستان را از چند واحد صنفي در اين شهرستان كشف كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، فرمانده انتظامي شهرستان مباركه ضمن اعلام اين خبر افزود: در راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي، مأموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي شهرستان مباركه طي 24 ساعت از چندين واحد صنفي و دكه هاي سيار سطح اين شهرستان بازديد كردند.وي در ادامه گفت: در اين بازرسي 80 عدد انواع چاقو ضامن دار و قمه بزرگ و 13 عدد سگك كمربند با آرم شيطان پرستان كشف و ضبط شد.

 

گروه حوادث: دادگاهي در تهران، جوان مقروضي را كه سال گذشته دوستش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، به قصاص نفس (اعدام) محكوم كرد.
اين رأي قضايي به دنبال اعترافهاي صريح متهم به قتل در برابر هيأت قضايي شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما، سحرگاه ساعت 45/5 دقيقه،  25فروردين ماه سال 85، در خيابان آية ا... كاشاني نزاع خونيني در گرفت كه در آن مرد 47 ساله اي به نام حسين بر اثر اصابت 23ضربه چاقو (به نقاط مختلف بدنش) در داخل خودروي خود به قتل رسيد.
دقايقي بعد كارآگاهان پليس آگاهي و بازپرس «اصغرزاده» از كشيك ويژه قتل دادسراي جنايي تهران با حضور در محل جنايت به بررسي آثار و نشانه هاي باقي مانده در محل حادثه پرداختند. در بازرسي از خودروي مقتول مأموران پليس آگاهي علاوه بر آلت قتاله از داخل جعبه شيريني، يك قبضه كلت كمري شاه كش كه به طرز ماهرانه اي زير شيريني ها جاسازي شده بود، كشف كردند.
عصر همان روز كارآگاهان وقتي در بازجويي از همسر مقتول پي به اختلاف مالي «حسين» با دوستش به هويت «غلامرضا» بردند، عامل جنايت را كه پس از درگيري از ناحيه انگشت دست راست مجروح شده و جهت درمان به بيمارستان ميلاد رفته بود، شناسايي و دستگير كردند.
«غلامرضا» در ابتداي بازجويي هاي اوليه در پليس آگاهي ادعا مي كرد كه وي و دوستش از سوي دو زورگير مورد حمله قرار گرفتند، اما پس از گذشت يك روز تحقيقات دچار عذاب وجدان شد و به جرم خود مبني بر قتل «حسين» اعتراف كرد.
با اعترافهاي صريح متهم در برابر اصغرزاده، قاضي تحقيق پرونده، وي سرانجام از سوي دادسراي جنايي تهران گناهكار شناخته شده و پرونده اش جهت رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع گرديد.
صبح ديروز قاضي عزيز محمدي، رئيس شعبه 71 به همراه چهار قاضي مستشار به جلسه رسيدگي پرونده نزاع خونين خيابان آية ا... كاشاني رسميت بخشيد.
در ابتداي جلسه رضوانفر، نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست صادره پرداخت و با اشاره به اعترافهاي متهم در تحقيقات مقدماتي، گزارش پزشكي قانوني و بازسازي صحنه، جرم متهم را از نظر دادسراي جنايي محرز دانست و به درخواست اولياي دم از هيأت قضايي خواستار اشد مجازات - اعدام - متهم شد.
سپس همسر مقتول به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و گفت: آن شب «حسين» وقتي به خانه آمد، شام خواست. بعد از صرف غذا، ديدم كه مي خواهد از خانه خارج شود. گفتم: كجا با اين عجله؟ گفت با غلامرضا دوستش قرار ملاقات دارد و پس از بررسي حساب و كتاب دفترشان كه مربوط به چاي بود به منزلش برمي گردد، اما هرگز بازنگشت.
در ادامه متهم به پشت تريبون رفت و به دفاع از خود پرداخت و گفت: اتهام وارده از سوي نماينده دادستان را قبول دارم. اشتباه كردم.وي در تشريح ماجرا با اشاره به اينكه به خاطر علاقه زياد به «حسين»، او را همواره «عمو» صدا مي زد، گفت: با هم در كار تجارت چاي بوديم و هيچ اختلافي نداشتيم. تا اينكه پس از دو سال كار، برايم مشكل مالي پيش آمد و به ناچار نتوانستم پول مقداري از چاي خشكي را كه به من فروخته بود، به موقع به او بپردازم.
متهم افزود: براي پرداخت بدهي دوستم، چندين بار از وي مهلت گرفته بودم. اما تنگدستي به من اجازه نمي داد تا پولش را پس بدهم تا اينكه شب حادثه فرا رسيد.
متهم در حالي كه اشك مي ريخت به ادامه شرح ماجرا پرداخت و گفت: ساعت حدود 9 شب بود كه حسين با من تماس گرفت و گفت مي خواهد نزد من بيايد تا با هم به حسابهايمان رسيدگي كنيم. طبق قرار جلوي خانه ما آمد و با هم سوار خودرواش شديم و به طرف شهر زيبا رفتيم.
در آنجا پس از بررسي حسابها، من يك بسته شيريني خريدم و دوباره از وي براي پرداخت طلبش، مهلت خواستم. اما وي قبول نكرد.
«غلامرضا» در ادامه اعترافهايش گفت: وقتي ديدم به هيچ طريق ممكني به من مهلت نمي دهد، با اسلحه اي كه از قبل تهيه كرده بودم، وي را تهديد كردم. همين موضوع باعث درگيري ما شد. در نتيجه من كه انگار جادو شده بودم با چاقو به جانش افتادم و چندين ضربه به او زدم و پس از جاسازي اسلحه در جعبه شيريني، پا به فرار گذاشتم.
وي در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه اگر نقشه قتل دوستت را نداشتي، پس چرا از قبل اسلحه و چاقو تهيه كردي؟ گفت: چون مي دانستم اسلحه اي كه خريداري كردم، خراب است. از طرف ديگر، اگر من نقشه قتل حسين را داشتم، خودم با او تماس مي گرفتم و قرار ملاقات مي گذاشتم. در حالي كه وي با من تماس گرفت.
وي در پاسخ به سؤال ديگر قاضي مبني بر اينكه به چه منظوري اسلحه ات را در جعبه شيريني جاسازي كردي؟ گفت: هنگام درگيري اسلحه ام داخل خودروي مقتول افتاده بود. وقتي خواستم آن را بردارم و فرار كنم، متوجه چند نفر از ساكنان محل درگيري شدم. بنابراين از ترس اينكه مبادا آنها اسلحه ام را ببينند، آن را در جعبه شيريني پنهان و سپس فرار كردم.
وي در آخرين دفاع از خود، نسبت به قتل دوستش اظهار تأسف و پشيماني و از اولياي دم نيز تقاضاي بخشش كرد.
گفتني است، اعضاي شعبه 71 دادگاه كيفري استان، در پايان اين جلسه به شور نشستند و به اتفاق اكثريت آرا غلامرضا را به خاطر ارتكاب قتل عمدي «حسين» به قصاص نفس محكوم كردند.

 

گروه حوادث - محمدزاده: كارت سوخت تمامي موتورسيكلتهاي استان خراسان رضوي آماده تحويل است.




به گزارش خبرنگار ما، سرتيپ مجيد توكلي، رئيس ستاد استاني كارت سوخت موتورسيكلت طي مصاحبه اي گفت: تعداد 162 هزار دستگاه موتورسيكلت در استان خراسان رضوي وجود دارد كه قبلاً بازديد شده و كار تسجيل آنها انجام شده كه از اين تعداد هشتاد هزار دستگاه موتورسيكلت تاكنون كارت سوخت خود را تحويل گرفته اند.
توكلي افزود: بقيه كارتها نيز تنها با ارايه كارت شناسايي موتورسيكلت تحويل خواهد شد.
رئيس ستاد استاني كارت سوخت پليس خراسان رضوي در ادامه اين مصاحبه به خبرنگاران گفت: تعداد 200 هزار دستگاه موتورسيكلت نيز ثبت نام اينترنتي كرده اند كه دارندگان اين موتورسيكلتها بايد با در دست داشتن كارت شناسايي موتورسيكلت به محلهاي تعيين شده براي بازديد وسيله خود مراجعه كنند.
وي به آن دسته از دارندگان موتورسيكلتهايي كه تاكنون هيچ اقدامي براي تسجيل و دريافت كارت سوخت خود انجام نداده اند، تأكيد كرد با مراجعه به سايتهاي اينترنتي ir.pakhshesookht.www و ir .epolice. wwwهر چه سريعتر ثبت نام كرده و با تعيين نزديكترين محل در زمان ثبت نام با موتورسيكلت داراي پلاك و تنها كارت شناسايي وسيله نقليه براي بازديد مراجعه و در همان محل كارت سوخت خود را تحويل بگيرند.
سرتيپ مجيد توكلي محلهاي تعيين شده براي تسجيل و تحويل كارت سوخت موتورسيكلتها در خراسان رضوي را در شهرستان مشهد، كلانتري هاي مصلي، شهيد هاشمي نژاد، شفا، نجفي، قاسم آباد، شهرك ناجا، سيدي، گلشهر، رجايي و سناباد ذكر كرد و افزود: در شهرستانهاي استان، ادارات راهنمايي و رانندگي پاسخگوي مراجعان خواهند بود.
وي در ادامه تصريح كرد: ساعت كار اين پايگاهها، همه روزه حتي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر بوده و در صورت وجود مراجعه كننده عوامل پليس موظف به پاسخگويي مي باشند.
معاون هماهنگ كننده فرمانده پليس خراسان رضوي به دارندگان موتورسيكلت اعم از دو زمانه و چهارزمانه و گازي توصيه كرد هر چه سريعتر براي تحويل كارت سوخت خود اقدام كرده و در صورت وجود هرگونه ابهام يا پرسش با شماره تلفن 88675150- 021 تماس بگيرند.

 

گروه حوادث: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، با اشاره به اينكه تصادفات روزانه 20 ميليارد تومان خسارت به كشور وارد مي كند، افزود: سالانه بين 28 تا 30 هزار نفر بر اثر رفتار غلط رانندگي كشته مي شوند.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پليس، همايش ايمني و ترافيك صبح ديروز با حضور سردار محمد رويانيان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور و تني چند از مسؤولان آموزش و پرورش تهران در سالن امام علي(ع) برگزار شد.
سردار محمد رويانيان در اين همايش طي سخناني با تأكيد بر نقش آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد انسان ساز در جامعه گفت: تنها راه خلاصي از بي انضباطي اجتماعي، جلوداري و پرچمداري آموزش و پرورش براي نهادينه كردن اصلاحات و قوانين راهنمايي و رانندگي در جامعه است. وي گفت: به طور معمول 70 درصد كشته هاي ناشي از تصادفات نان آور خانواده هستند، ضمن اينكه هر سال 10 هزار نفر به تعداد زندانياني كه به دليل عدم توان مالي قادر به پرداخت ديه ناشي از تصادفات نيستند، افزوده مي شود كه اين رقم بسيار بالايي بوده و به لحاظ افزايش آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي رفتاري در جامعه فاجعه بزرگي است.
به اعتقاد رويانيان، تنها راه پيشروي پليس براي برقراري نظم و امنيت اجتماعي بيشتر توسل به آموزش و پرورش و استمداد از نيروهاي اين بخش براي تعميم قوانين و مقررات به ويژه در بخش راهنمايي و رانندگي به دانش آموزان و خانواده هاي آنان است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي با اشاره به آمار سازمان بهداشت جهاني نسبت به افزايش حداقل 80 درصدي تعداد كشته هاي ناشي از تصادفات در ايران تا سال 2020 اظهار داشت: بايد پذيرفت چنين آمار و ارقامي كه به واسطه واقعيات موجود در جامعه اعلام مي شود، فاجعه وحشتناكي است كه طي 14 سال آينده در كشور رخ مي دهد.
رويانيان ادامه داد: در حال حاضر وقوع تصادفات رانندگي دومين عامل مرگ و مير بعد از ايست قلبي است و اين آمار به گونه اي است كه هر 24 ساعت 80 نفر بر اثر اين تصادفات كشته مي شوند.

 

گروه حوادث: يك سارق كه از مزار شيخ احمد جامي تربت جام سرقت كرده بود شناسايي و دستگير كرد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، در پي شكايت نماينده توليت مزار شيخ احمد جامي مبني بر سرقت تعدادي از شيرآلات سرويس بهداشتي از آن محل، تيم عمليات و اطلاعات پليس تربت جام بي درنگ وارد عمل شدند.
پس از گذشت 48 ساعت تيم گشتي پليس آگاهي اين شهرستان، جوان 20 ساله اي كه داراي سابقه اعتياد به موادمخدر از نوع كريستال بود را به عنوان مظنون دستگير كردند.اين فرد در بازجوييهاي انجام شده به سرقت شيرآلات اعتراف كرد.در اين ارتباط پرونده اي تشكيل و به مقامهاي قضايي تحويل داده شد.

 

گروه حوادث: سارقي كه با اسلحه قلابي قصد سرقت از يك كاميون را داشت دستگير شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، راننده يك دستگاه كاميون در ساعت 30/6  بعدازظهر روز پنجشنبه گذشته در سه راهي فردوسي با فردي مواجه شد كه پس از سوار شدن به كاميون با تهديد اسلحه و توسل به زور قصد سرقت 345 هزار تومان وجه نقدش را داشت. اين راننده شجاع كه متوجه قلابي بودن اسلحه سارق شده بود با وي درگير و او را دستگير كرد. رانندگان ديگر كه متوجه اين موضوع شده بودند بي درنگ با فوريتهاي پليسي 110 تماس گرفتند و تيم اطلاعات و عمليات پاسگاه فردوسي پليس مشهد به محل اعزام و سارق را تحويل گرفتند.اين سارق زورگير در حالي كه يك قبضه كلت قلابي در دستش بود به پاسگاه انتقال داده شد و با تشكيل پرونده براي محاكمه به دادگاه رفت.

 

گروه حوادث: پيرمرد 75 ساله اي بر اثر سقوط از روي بام منزلش در مشهد جان سپرد.
به گزارش خبرنگار ما صبح جمعه گذشته با اعلام مرگ پيرمردي بر اثر سقوط از روي بام منزلش، بلافاصله بازپرس شعبه 26 ويژه قتل عمد و مأموران انتظامي در محل حادثه حاضر شدند و با مشاهده جسد پيرمرد كه روي بام منزلي يك طبقه قرار داشت تحقيق درباره حادثه آغاز شد.
در نتيجه تحقيقات بازپرس پرسا، مشخص شد پيرمرد ساكن منزل سه طبقه مجاور بوده و در پي فروش منزلش براي جمع آوري مقاديري اثاثيه روي بام رفته است.
برپايه اين خبر، جسد متوفي به پزشكي قانوني انتقال يافت و بررسي مقام قضايي درباره جزييات بيشتر اين حادثه آغاز شد. يك مقام آگاه قضايي با اشاره به وقوع اين حادثه، از شهروندان بويژه افراد كهنسال خواست در صورتي كه براي انجام كاري روي پشت بام منزلشان مي روند، حتماً نكات ايمني را رعايت كنند.

 

وكيل مدافع شهلا جاهد خبر داد به زودي پرونده موكلش از سوي قضات شعبه  تشخيص ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود.
عبدالصمد خرمشاهي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: براساس آخرين اطلاعات، به زودي و تا يك ماه آينده، پرونده شهلا جاهد توسط قضات شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
وي گفت: دفتر نظارت قوه قضاييه از آنجا كه اتهام صرفاً براساس اقرار بوده، آن را كاشف از واقعيت ندانسته و نيازمند دلايل و مداركي براي تكميل، تحكيم و تأييد دانسته است.
خرمشاهي افزود: در پرونده به جز اقرار، دلايل، مدارك يا اثر انگشتي مبني بر تأييد اتهام مباشرت در قتل عمدي از سوي شهلا جاهد وجود ندارد.وي گفت: اين پرونده از بهمن ماه سال 85 براي تعيين نوبت رسيدگي به شعبه  تشخيص ديوان عالي كشور ارسال شده بود.
شهلا جاهد متهم پرونده قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني از فوتباليستهاي قديمي كشور است.

 

با تلاش نيروي انتظامي استان مركزي، باند فسادي در شهرك مهاجران اراك شناسايي و متلاشي شد.
به گزارش ايسنا، سرهنگ احمدي، رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي در اين باره گفت: با تلاش و هوشياري مأموران اطلاعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي يك باند فساد در شهرك مهاجران شناسايي و اعضاي آن دستگير شدند.
وي گفت: در پي اطلاعات به دست آمده مشخص شد تعدادي زن و مرد با اغفال دختران و اجاره منزل در شهرك مهاجران واقع در 30 كيلومتري شهر اراك اقدام به داير كردن خانه فساد كرده و با برقراري ارتباط با شركتهاي خارجي فعال در پتروشيمي و پالايشگاه اقدام به در اختيار گذاشتن دختران به اين افراد مي كنند.
سرهنگ احمدي تصريح كرد: مأموران با انجام اقدامهاي اطلاعاتي و تحقيقات گسترده سرانجام موفق به شناسايي اين افراد و محل تجمع آنها در شهرك مهاجران شدند و در يك اقدام غافلگير كننده پنج زن و دو مرد از اعضاي اصلي باند را دستگير كرده و با تشكيل پرونده تحويل مقامهاي قضايي دادند.

 

فرمانده انتظامي رفسنجان، جزييات دستگيري يك باند آدم ربايي را در اين شهرستان تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، سرهنگ سيدمحمد رضايي طي يك نشست خبري در اين خصوص اظهار كرد: همه اعضاي اين باند افغاني بودند و در شهرهاي بندرعباس و منطقه كريم آباد عليا و حسين آباد انار رفسنجان سكونت داشتند، دستگير شدند.
وي افزود: اين افراد با شگردهاي خاص اقدام به اجراي كمين به مدت 4 شبانه روز در يك مكان كرده و موضوع را پيگيري مي كردند.
سرهنگ رضايي افزود: عامل اقتصادي از جمله رونق محصول پسته و وجود مجتمعهاي صنعتي و تجاري موجب شده كاركنان مهاجر افغاني براي ورود به شهر رفسنجان رغبت داشته باشند.
وي تصريح كرد: در آدم ربايي اخير، تيمي به سرپرستي سرهنگ آهنگران به مدت 40 روز با تمام توان به تلاش خود ادامه دادند و سرانجام اين باند آدم ربا را كه همگي مهاجران افغاني هستند دستگير كردند كه در دادگاهي ويژه به جرايم آنها رسيدگي مي شود.
سرهنگ رضايي با اشاره به وجود 6 هزار مهاجر افغان در اردوگاه شهر و بيش از 12 هزار تن از مهاجران افغان ساكن در روستاها و تلمبه هاي كشاورزي گفت: سال گذشته يك هزار تن از افاغنه جمع آوري شدند و تا پايان سال 86 نيز حدود 10 هزار تن افاغنه غيرمجاز را طرد خواهيم كرد.
فرمانده انتظامي شهرستان رفسنجان به مردم توصيه كرد: اگر بدهكاري مالي يا حسابي از اين كارگران دارند، تسويه كنند كه اين افراد حتماً اخراج خواهند شد.
سرهنگ رضايي به دستگيري و اعدام سه تن از متجاوزان به نواميس كه همگي افغاني بودند، طي سال گذشته اشاره كرد و افزود: اعضاي باندي كه با مسموم كردن رانندگان اقدام به سرقت خودرو آنان مي كردند، در سال گذشته دستگير شدند.

 

گروه حوادث: با هوشياري پليس مبارزه با جرايم اقتصادي قوچان يك مركز توليد روغن موتور قلابي كشف و تعطيل شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، در پي كسب اخباري مبني بر فعاليت غيرقانوني يك كارگاه توليدي در تهيه روغن موتور قلابي، مأموران اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي قوچان تحقيقات ويژه اي را در اين رابطه آغاز كردند و پس از اتمام كنترلهاي نامحسوس و تأييد مطلب در ساعت 11 شب، با هماهنگي مقام قضايي، پليس وارد اين كارگاه شده و مقدار 3000 ليتر روغن صنعتي قلابي را كه در بطريهاي يك ليتري و 20 ليتري با برچسبهاي مخصوص بسته بندي شده بود، كشف كرد.براساس اين گزارش، تحقيقات در اين رابطه همچنان ادامه دارد.

 

گروه حوادث: فرد شروري كه در يك معامله خريد و فروش مواد مخدر 5 نفر از اشرار و ربايندگان خود را به هلاكت رسانيد، توسط اشخاص ديگري به قتل رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مأموران انتظامي شهرستان زاهدان پس از اطلاع از يك مورد جسد رها شده بلافاصله به محل اعزام و در بررسيها و تحقيقات محسوس و غيرمحسوس مشخص شد كه شخصي به نام فرامرز چند روز قبل توسط تعدادي از اشرار مسلح، به علت اختلافات مالي ناشي از خريد و فروش مواد مخدر از شهرستان جيرفت يا بم استان كرمان ربوده شده كه در نهايت فرد ربوده شده در فرصت مناسبي از دست ربايندگان رها و با به دست آوردن اسلحه اي هر 5 نفر شرور را به هلاكت رسانده و از محل متواري مي شود.
اين گزارش حاكي است كه فرد متواري در ادامه توسط فردي يا افرادي دستگير و در همان محل كشته شده كه نيروها جسد ربوده شده (فرامرز) را در شيارهاي رودخانه كشف كردند.
گفتني است، جسد 5 نفر شرور كه از بستگان شرور معروف «دراش» مي باشد، مخفيانه توسط بستگانشان دفن شدند.

 

گروه حوادث: از سوي مأموران كلانتري 25 پليس مشهد سارقي با كلت كمري قلابي شناسايي و دستگير شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، اكيپ گشتي كلانتري  25 خواجه ربيع پليس مشهد در ساعت 21 و 30 دقيقه حين كنترل حوزه استحفاظي خود، عابر پياده اي را مشاهده كردند كه يك قبضه كلت در دست داشت و با ديدن مأموران اقدام به مخفي كردن آن كرد.
مأموران اين فرد را دستگير و با انجام بازجويي دريافتند كه وي با استفاده از اين كلت كمري كه قلابي نيز بوده چندين فقره سرقت در محدوده احمدآباد مشهد انجام داده است.
در اين رابطه پرونده اي تشكيل شد و براي سير مراحل تكميلي و تخصصي در اختيار پليس آگاهي استان قرار گرفت.

 

* مدتي قبل مهلت اجاره منزل استيجاري بنده تمام شد و به موجر مراجعه كردم تا منزل را تحويل بگيرد، ولي وي به بهانه هاي مختلفي از تحويل مورد اجاره سرباز مي زند. مي خواستم بدانم به لحاظ قانوني مي توانم چه اقدامي انجام دهم؟
عزيزي- مشهد
** برابر قانون موجر و مستأجر هر گاه مستأجر به علت انقضاي مدت اجاره يا در مواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف است به وسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه براي تحويل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتي كه موجر طي پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم نمايد
از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي شود و دفتر دادگاه طي 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي كند براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود تا زماني كه مستأجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب مقررات اين قانون و شرايط اجاره نامه برقرار است.

 

- اصل نود قانون اساسي
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
- افترا و توهين
هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
- مجازات جعل مهر شركتها
هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل، استعمال نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
و نيز هر كس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به 3 تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
- گواهي پزشكي خلاف
هر گاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
و هر گاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.
- شكار حيوانات حفاظت شده
هر كس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
- ارتكاب جرم با اجبار و اكراه
در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد، مجازات نخواهد شد، در اين مورد اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.
- معاونان جرم
اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند:
1) هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2) هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3) هر كس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر (مرتكب) جرم شرط است.
در صورتي كه براي معاونت جرمي، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت.
- برائت نامه طبيب براي عمل جراحي
چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.
- محاكمات غيرعلني
محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:
1) اعمال منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه است.
2) امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين
3) علني بودن محاكمه، محل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.

 

 رئيس قوه قضائيه در سخناني با مسؤولان قضايي استان مركزي، با تأكيد بر بحث نظارت بر قضات و تلاش هميشگي نهادهاي مسؤول در قوه قضائيه در اين زمينه گفت: يكي از مهمترين مسايلي كه در اين زمينه بايد نهادينه شود، توجه به گزينش علمي قضات در كنار تأييد ساير جنبه هاي شخصيتي اخلاقي و ديني آنان است.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيةا... هاشمي شاهرودي گفت: در دانشكده علوم قضايي بر روي بحث آموزش مسايل فقهي و آموزشهاي بدو خدمت تأكيد و سعي شده است از طلاب فاضل براي بالا بردن سطح علمي قضات استفاده شود.
رئيس قوه قضائيه از فراهم شدن مقدمات تشكيل دانشگاه علوم قضايي و نيز دانشكده ثبت و دانشكده مديريت خبر داد و گفت: هدف دستگاه قضايي همواره تربيت و به كارگيري نيروهاي صالح، شايسته، متقي، آگاه و نفوذ ناپذير بوده و اميدواريم اين مسير با قوت ادامه يابد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اهميت مباحث اقتصادي گفت: سال 86 سال حل مشكلات اقتصادي و تلاش براي پيگيري سياستهاي ابلاغ شده اصل 44 قانون اساسي است و در استان مركزي نيز بايد با وحدت و همدلي همه مسؤولان، زمينه هاي اجراي اين سياستها فراهم شود.

 

رئيس كل دادگستري استان تهران درباره انتقادهاي مطرح شده به دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان اجتماعي و اخلاقي، گفت: قوه قضائيه و دادگستري مكلف نيست خود را با ضابطان تنظيم كند، بلكه اين ضابطان هستند كه بايد آموزش و تعليمات را از قضات بگيرند و اجرا كنند. اگر در اين باره شبهه اي وجود دارد، مي توان به قانون اساسي و قانون عادي مراجعه كرد.
سيد عليرضا آوايي در گفتگو با ايسنا، درباره انتقادهايي كه اخيراً از دستگاه قضايي در خصوص نحوه برخورد با متهمان فساد اخلاقي و... مطرح شده از جمله يادداشت روزنامه كيهان در تاريخ اول ارديبهشت ماه جاري اظهار داشت: توقع من از مجموعه مسؤولان انتظامي، غيرانتظامي و مطبوعات اين است كه حريم قوا را حفظ كنند، زيرا اين حرمت شكنيها هيچ كس را محبوب نمي كند و متضرر اصلي آن بخصوص در سالي كه به نام «اتحاد ملي» نامگذاري شده، مجموعه نظام جمهوري اسلامي ايران است. وي افزود: قانون، تكليفي به عنوان قاضي به ما محول كرده و سوگندي ياد كرده ايم كه حق نداريم هيجاني عمل كنيم؛ بلكه بايد تابع اصول خاصي باشيم. مثلاً اگر كسي را يك ساعت و يا حتي يك دقيقه مي خواهيم بازداشت كنيم و به خانه و حريم حيثيتش وارد شويم تا به اندازه كافي دلايل و مستندات نداشته باشيم، سوگند به امانت داري ما ايجاب مي كند اين كار را نكنيم.
رئيس كل دادگستري استان تهران تأكيد كرد: حتي در شرايطي كه فضاي جامعه و فشار تبليغات بر ما وجود داشته باشد، حق عدول از اصول را نداريم. اگر هم همه ما را تمجيد كنند بازهم حق نداريم به اندازه سرسوزني بيش از آنچه قانون، شرع و وجدان به ما اجازه داده، شتاب بگيريم.آوايي تصريح كرد: آيا كساني كه در حال حاضر در زندانها هستند، به حكم قضات زنداني و محكومند يا به حكم ديگران؟ اساساً كدام مرجعي حق دارد حكم دستگيري، محكوميت، زندان، شلاق و اعدام صادر كند؟ آيا اين احكام جز از قوه قضائيه و از ناحيه قضات صادر شده و اين بار سنگين مسؤوليت جز بر دوش آنها بوده است؟ غير از اين است كه آنها شبانه روز پرونده ها را مطالعه مي كنند تا بتوانند احقاق حق و اجراي عدالت كنند؟