|
* محبوبه ناطق
يك شهروند تهراني مي گويد: من اگر جاي مسؤولان شركت مخابرات بودم، هيچ وقت استفاده از گوشيهاي تلفن همراه رجيستري
نشده را ممنوع اعلام نمي كردم تا بعد نتوانم با متخلفان اين قضيه كه رجيستري تلفنشان را به شركتهاي غيرقانوني مي سپارند، برخورد كنم.
وقتي يك گوشي رجيستري نشده كادو گرفتم و بلافاصله به بازار رفتم و آن را با يك گوشي تأييد شده توسط مخابرات عوض كردم، به سخنان فروشنده گوشي اول كه مي گفت شركت مخابرات حرفي زده، ولي ديگر پيگير گوشيهاي قاچاق نيست، اهميتي ندادم؛ مطمئن بودم شركت مخابرات كاملاً سر حرف خود ايستاده است.
ولي الان با گذشت چند ماه از آن ماجرا پي بردم دور انديشي آن فروشنده بيش از من بود و من بي دليل 50 هزار تومان به خاطر رجيستري گوشي اضافه پرداخت كرده ام، زيرا حرفهاي مديرعامل يك شركت خدمات گارانتي و پشتيباني قطعات يدكي از بزرگترين توليد كنندگان گوشيهاي تلفن همراه نيز مؤيد اين مطلب است.
او مي گويد: در سال 85 بازار تلفن همراه با افول همراه بود و يك باره با اعلام افزايش تعرفه واردات گوشي به كشور شاهد افزايش قيمت اين اقلام در بازار بوديم و به تبع آن قاچاق اين گوشي ها نيز به داخل براي قاچاقچيان داراي صرفه اقتصادي شد، ولي به رغم مخالفت شركت مخابرات و ممنوع اعلام كردن خريد و فروش اين گوشيها، هيچ گاه فعاليتهاي مخابرات در خصوص رجيستر كردن گوشي به طور كامل نتوانست از پديده قاچاق جلوگيري كند.
او با بيان اينكه رجيستر كردن گوشيها جز ايجاد گذرگاهي براي سود جويان نيست، مي گويد: افرادي با استفاده از ارتباطاتي كه در بدنه مخابرات دارند، به رجيستر كردن گوشي ها اقدام مي كنند؛ به طوري كه در يكي از شهرهاي كوچك اين موضوع كاملاً قابل لمس و هويداست.
او اضافه مي كند: اخيراً پيشنهادهايي در مورد رجيستر كردن گوشي به شركت ما نيز شد كه اين شركت با پشتوانه خوبي كه در اختيار دارد و براي احترام به قوانين رايج كشور و همچنين سيستم وارداتي شركت كه از كانالهاي قانوني صورت مي پذيرد، پاسخ رد به اين پيشنهاد داد. او ابراز اميدواري كرد كه دولت با قرار دادن تعرفه معقول و منطقي فضايي را به وجود بياورد تا واردات قاچاق اين اقلام مقرون به صرفه نباشد و با متعادل كردن تعرفه، فشار خريد را از مصرف كننده كم كند.
اما سخنان اين مديرعامل به مذاق مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران خوش نيامد؛ چون او به خبرنگار ما گفت: ما از اين شركتها هيچ خبري نداريم و اين مسايل به ما ارتباطي ندارد، بلكه به سازمان مبارزه با كالاي قاچاق مربوط مي شود.
و وقتي از او مي پرسيم، ممنوعيتي است كه شما اعلام كرده ايد پس حتماً براي برخورد با متخلفان راهكاري در نظر گرفته ايد، او پاسخ مي دهد: مسلماً اين كار در شبكه ما انجام نمي شود، بلكه بيرون از شبكه و روي گوشيهاي همراه صورت مي پذيرد.
دكتر زارعيان مدعي است: ما هم مثل شما شنيده ايم كه هستند كساني كه اين كار را انجام مي دهند، اما گمان نمي كنم به صورت شركتي باشند.
او همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا شركت مخابرات وجود يك كار موازي غيرقانوني را در حيطه وظايف خود تحمل مي كند يا خير؟ مي گويد: كار گوشي مربوط به ما نمي شود و ما قصد اين را نداريم كه در اين حيطه خودمان را درگير كنيم. وظيفه مخابرات آماده سازي شبكه زيرساخت است و البته در كنارش به نهادها و دستگاههايي كه در امر مبارزه با گوشيهاي قاچاق فعالند نيز در صورت تمايلشان كمك مي كنيم.
انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبي، يكي از دستگاههاي اجرايي است كه مستقيماً بايد بر نحوه عملكرد اعضاي صنف زير مجموعه اش نظارت كند. از آنجا كه بخش عمده اي از رجيستري غيرقانوني گوشيها در همين مغازه هاي خيابان جمهوري تهران انجام مي شود، به سراغ رئيس اين اتحاديه يعني آقاي افشار فروتن لاريجاني رفتيم. او نيز شانه از زير بار مسؤوليت خالي مي كند و توپ را به ميدان سازمان بازرسي و مبارزه با كالاي قاچاق و شركت مخابرات مي اندازد.
او وقتي خبرنگار ما مي پرسد كه وظيفه نظارتي شما چه مي شود، مي گويد: قطعاً رجيستري گوشي خارج از ضوابط قانوني خلاف محسوب مي شود و اين تخلف از طريق اتحاديه قابل پيگيري نيست، به دليل اينكه فقط گوشيهاي قاچاق رجيستري غيرقانوني مي شوند و اگر قاچاق گوشي صورت نگيرد، چنين تخلفي نيز انجام نمي شود، با خاطيان بايد در قالب مبارزه با كالاي قاچاق برخورد گردد.
وي در اظهار نظر عجيب تري مي گويد: از آنجا كه رجيستري تلفن همراه به صورت پنهاني و غيرقانوني انجام مي شود، ما مسؤول برخورد و پيگيري اش نيستيم، مگر اينكه مواردش مشهود باشد.
وي اضافه مي كند: ما بازرس داريم اما مكانيزم واردات قاچاق گوشي همراه تا عرضه و رجيستري آن در بازار كاملاً مشخص است و از قبل برنامه ريزي شده مي باشد.
او معتقد است: بهتر اين است كه اطلاع رساني كافي براي آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه ها صورت گيرد همچنان كه سازمان بازرسي فهرست كامل نمايندگيهاي مجاز فروش تلفن همراه با گارانتي آن را دارد رسانه ها نيز مي توانند اين فهرست را چاپ كنند.
او اضافه مي كند: با تمام اين تفاسير معتقدم راه حل اصلي، حذف يا كاهش تعرفه هاي تلفن همراه است تا فعال غيرقانوني، توجيه اقتصادي براي فعاليت خود نداشته باشد.
محمدرضا بهنام رئوف، يك كارشناس مسايل مخابراتي است كه در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: بازار جمهوري پر است از مغازه هايي كه كارهاي نرم افزاري، شكستن قفلهاي برنامه ها و... كارشان است از جمله رجيستري تلفنهاي همراه.
او اضافه مي كند: رجيستري تلفن از اولين دوره عرضه تلفنهاي همراه كه با سيم كارت گوشي به مشتركان مي دادند، اجرا مي شود. اما سومين دوره كه واردات گوشي هاي تلفن همراه آزاد گرديد، ديگر از دست مخابرات خارج شد و نتوانست گوشيها را كنترل كند. همچنان كه تعرفه هاي پايين گمركي نيز باعث شده بود براي كسي صرفه نداشته باشد گوشي قاچاق كند.
او مي افزايد: اما به يك باره تعرفه ها از 6 درصد به 60 درصد رسيد و قاچاق گوشي را افزايش داد.
وي در مورد شماره سريال هايي كه بصورت غيرقانوني بر روي گوشي هاي قاچاق رجيستري مي شود، مي گويد: اولين سري گوشي هايي كه توسط مخابرات شماره سريال گرفتند، مطمئناً پس از چند سال از گردش كار خارج شده اند. عده اي نيز آن كدها را پيدا كرده اند و روي گوشي هاي قاچاق مي ريزند.وي معتقد است اين كار هيچ نيازي به يك شركت عريض و طويل و برنامه ريزي شده ندارد، چنانكه مديرعامل يكي از نمايندگيهاي گوشيهاي تلفن همراه گفت آنها نيازي به مشاركت با شركتهايي از اين دست يا افراد ندارند، بلكه آنقدر امكانات دارند كه خود، راههاي رجيستري كردن گوشيها را بدانند.
اين كارشناس معتقد است: شركت مخابرات و اتحاديه از آنجا با اين قضيه برخورد نمي كنند كه توان آن را ندارند. همان طور كه هر روز نرم افزارهاي پيچيده و ايمني براي فيلترينگ اينترنت مي آيد و پس از زمان كوتاهي قفل شكن آن به بازار مي آيد، مقابله با اقداماتي از نوع رجيستري كردن گوشيهاي همراه مقابله فناوري محسوب مي شود و هيچ فايده اي ندارد.
رئوف مي افزايد: ما توان توليد گوشي تلفن همراه نداريم و تا به حال هم توليدي نداشته ايم يا حداقل صرفه اقتصادي نداشته، پس چرا بي دليل با افزايش تعرفه هاي وارداتي به متشنج كردن اين بازار كمك كنيم؟ |
