|
* محمد رضايي
اشاره: بند (ظ) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386، سازمان بهزيستي را موظف مي كند كه تمام فعاليتهاي خود در حوزه حمايتي را به
كميته امداد امام خميني (ره) واگذار كند و بر اساس اين بند از لايحه دولت، تمام اعتبارات و امكانات حمايتي بهزيستي به كميته امداد تعلق گرفته و مستمري بگيران و مددجويان اين سازمان سرويسهاي مورد نيازشان را از كميته امداد دريافت خواهند كرد.
اين قانون دولت را موظف كرده است تا 20 فروردين 1386 آيين نامه هاي مورد نياز را براي تفكيك اين وظايف تدوين، تصويب و ابلاغ كند، اما هم اكنون كه وارد نيمه دوم ارديبهشت ماه مي شويم، سرگردانيها ادامه داشته و آيين نامه هاي مورد نياز تصويب نشده است.
همچنين حرف و حديثهاي زيادي پيرامون اين بند از لايحه بودجه 86 بر سر زبان كارشناسان و صاحبنظران امور حمايتي و امدادي كشور افتاده است. سرگرداني زنان سرپرست خانوار و سالمندان، نبود بستر قانوني كافي براي واگذاري امر حمايت از نيازمندان به كميته امداد و يا هر نهاد غيردولتي ديگر و كارشناسي نبودن اصل واگذاري اين امور به كميته امداد، از جمله مسايلي است كه در فرآيند اين تفكيك وظايف از سوي صاحبنظران و كارشناسان حوزه هاي حمايتي مطرح شده است، گزارش قدس را در اين زمينه بخوانيد.
مخالفان چه مي گويند؟
محمود نژاد، رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: واگذاري امور حمايتي سازمان بهزيستي به هر نهاد ديگر، با توجه به مستندات قانون اساسي، بي توجهي به جامعه هدف است.
وي مي افزايد: كميته امداد امام خميني (ره) به عنوان يك نهاد غيردولتي در سطح كشور فعاليت دارد و بر اساس قانون اساسي و ضوابط موجود در جامعه، حمايت از معلولان و زنان سرپرست خانوار بر عهده دولت است و كميته امداد نمي تواند عهده دار چنين وظيفه اي شود، مگر اينكه ايرادهاي قانوني اين نوع تصدي گري قبل از اجرايي شدن مرتفع گردد.
اين عضو تشكلهاي غيردولتي جامعه معلولان همچنين يادآور مي شود: درصورت اجرايي شدن قانون واگذاري امور حمايتي بهزيستي به كميته امداد، بيش از 10 هزار نيروي فعال در حوزه معاونت اجتماعي اين سازمان بلا تكليف خواهند ماند كه لازم است در اين زمينه تدبير اساسي و كارآمد انديشيده شود.
تجديد نظر در اجرايي شدن قانون
آل داوود يكي از اعضاي جامعه حمايت از حقوق معلولان نيز در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: اكثر صاحبنظران جامعه معلولان به سياسي بودن و غير كارشناسانه بودن تصويب اين قانون اعتراض دارند، به همين دليل تقاضاي تجديد نظر در اجرايي شدن اين قانون را به مسؤولان امر ارايه كرده اند.
وي اضافه مي كند: اين بند از لايحه بودجه 86 قبل از تصويب در صحن علني از نظر نمايندگان مردود اعلام شده بود، اما در روز تصويب قانون بودجه مطرح و رأي آورده است كه همين مسأله جاي سؤال دارد. از سوي ديگر اعتراض كارشناسان و معاونان بهزيستي به تصويب اين لايحه نشان دهنده غير علمي بودن اين نوع تفكيك وظايف است كه لازم است از سوي دولت و مجلس به آن توجه شود.
عضو جامعه حمايت از معلولان با اشاره به نظر وزارت رفاه درباره اين تفكيك وظايف خاطر نشان مي كند: وزير رفاه توجه كافي به نيازها و حقوق معلولان ندارد و وزارت رفاه نيز به دليل نوپا بودن شناخت كافي از مشكلات آنان ندارد.
توانمندسازي مهمتر از تفكيك وظايف است
دكتر علم الهدي استاد دانشگاه فردوسي و معاون سابق بهزيستي كشور كه 33 ماه در اين سازمان سابقه خدمت دارد، در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: سازمان بهزيستي يك دستگاه تخصصي است كه با وظايف حاكميتي در جامعه براي حمايت از محرومان و آسيب ديدگان فعاليت مي كند و دولت نيز وظايف حاكميتي خود را در يك فرايند علمي و دقيق مي تواند به نهادهاي غيردولتي (NGOها) واگذار كند كه اين امر هم توانمندسازي تشكلهاي غيردولتي را در پي دارد و هم از وظايف اجرايي دولت مي كاهد و در واقع توانمندسازي بر اساس فرمول ياد شده مهمتر از تفكيك وظايف است.
وي مي افزايد: سازمان بهزيستي بايد وظايف حاكميتي، برنامه ريزي و نظارت را اعمال كند و در صورت لزوم، بخشي از وظايف اجرايي خود را به ديگر تشكيلات غيردولتي واگذار كند، اما تفكيك وظايف حمايتي و ارجاع امور بخشي از جامعه هدف بهزيستي به كميته امداد كه به اين صورت در جامعه مطرح شده، كار درستي نيست.
معاون سابق اجتماعي سازمان بهزيستي كشور تصريح مي كند: از سالهاي گذشته بهزيستي كار با تشكلهاي غيردولتي را آغاز كرده و امور قابل اجرا توسط اين مراكز را به صورت پيمانكاري و قرارداري به خارج از سازمان منتقل كرده، ولي نظارت عاليه و كنترل خود را بر نحوه فعاليت و خدمت رساني آنها اعمال مي كند كه موفق هم بوده است.
به جزييات پرداخته نشده است
نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت و گويي كوتاه اظهار مي دارد: در تصويب قانون بودجه 86 به دليل كمبود وقت به جزييات قانون در بحث واگذاري امور حمايتي بهزيستي به كميته امداد پرداخته نشده است و بهتر بود اين قانون قبل از تصويب بيشتر به جزييات مي پرداخت و بررسي هاي دقيقتري درباره آن انجام مي شد.
وي مي افزايد: مددجويان در كميته امداد مشكل اجتماعي ندارند و فعاليتهاي حمايتي كميته امداد با سازمان بهزيستي تفاوت ماهوي دارد، به همين دليل در بحث اجرايي شدن اين قانون بايد تلاش زيادي صورت گيرد تا مددجويان دچار سردرگمي نشوند.
محمد علي مقنيان، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز به گزارشگر ما مي گويد: در صورتي كه يك بانك اطلاعاتي كامل وجود داشت، مي توانستيم واگذاري امور حمايتي به كميته امداد را به نحو شايسته تري انجام دهيم و با توجه به مستندات بانك اطلاعاتي، مجلس مي توانست نظر كارشناسانه تري را در فرايند تصويب اين قانون اعمال نمايد.
وي مي افزايد: البته زماني كه اين قانون به مجلس آمد، همكاران نماينده به ويژه اعضاي كميسيون اجتماعي، بررسي هاي كارشناسي بسيار جدي بر روي آن انجام دادند و نمايندگان كميته امداد و سازمان بهزيستي نيز با حضور در جلسات دوره اي مجلس و دولت، نظرات خود را براي عملياتي كردن اين تفكيك وظايف ارايه كردند.
توانجويان مشكل نخواهند داشت
مقنيان اضافه مي كند: بر اساس اين قانون، مددجوياني كه نيازمند توانبخشي هستند در اختيار سازمان بهزيستي قرار خواهند داشت و فقط امور حمايتي بهزيستي به كميته امداد محول مي گردد و توانجويان مشكل خاصي نخواهند داشت.
وي تصريح مي كند: موازي كاريها صدمه زيادي به كشور وارد كرده است و اين طرح از موازي كاريها جلوگيري كرده و با توجه به توان بالايي كه كميته امداد در بحث اشتغال زايي دارد، مي توانيم شاهد رشد شاخصهاي كار و اشتغال در جامعه هدف باشيم.اين نماينده مجلس و عضو كميسيون اجتماعي يادآور مي شود: حدود 500 هزار نفر مددجو از بهزيستي منفك شده و به كميته امداد خواهند پيوست كه با توجه به نياز اين افراد به شغل و كسب و كار مي توانيم در آينده خودكفايي اين افراد را نيز مشاهده كنيم و با توجه به اينكه اين افراد در حال حاضر فقط مستمري از بهزيستي دريافت مي كنند، با اجراي طرحهاي اشتغال زايي كمك خوبي به دولت و جامعه خواهد شد و از سوي ديگر با توجه به كمتر شدن حجم كارها در بهزيستي و تخصصي شدن كارهاي توانبخشي اين سازمان هم قادر خواهد بود به صورت مؤثرتري به نيازمندان و اعضاي تحت پوشش خود خدمت رساني كند.
وزارت رفاه؛ هدف، حذف موازي كاريهاست
ناد علي الفت پور معاون توسعه وزارت رفاه نيز در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: به منظور جلوگيري از سردرگمي مددجويان و معلولان و تا نهايي شدن كامل اين لايحه، روال قبلي درباره خدمت به جامعه هدف از سوي وزارت رفاه لازم الاجرا اعلام شده است.
وي مي افزايد: آيين نامه هاي اجرايي واگذاري فعاليتهاي حمايتي بهزيستي به كميته امداد بزودي تصويب مي شود و اين قانون عملياتي خواهد شد و وزارت رفاه با هدف بهبود ارايه خدمات به اقشار آسيب پذير اين قانون را در بودجه 86 كل كشور گنجانيده است.
اين مقام مسؤول در وزارت رفاه تصريح مي كند: اين قانون بر دو موضوع توانبخشي و حمايتي تمركز دارد و با اجرا شدن آن بسياري از موازي كاريها كه تا كنون در سطح نهادهاي حمايتي و امدادي وجود داشته است، از ميان خواهد رفت و با تخصصي تر شدن خدمات جامعه هدف نيز خدمت گيري خوبي از نهادها و سازمانهاي مسؤول خواهند داشت.
وي چهار دستگاه نظارتي شامل سازمان حسابرسي و بازرسي كشور، دفتر مقام معظم رهبري، مجلس و كميسيون اصل 90 و سازمان مديريت و برنامه ريزي را به عنوان اهرمهاي كنترلي و ارزيابي كننده فعاليت كميته امداد برشمرده و مي گويد: اين نهاد تا كنون فعاليت خوبي در فرايند كمك به اقشار آسيب پذير داشته است و مي توانيم براي رفع مشكل نيازمندان از اين نهاد كمك بگيريم.
تصميم، كارشناسي بوده است
حسين بحيرايي معاون امور حمايت از خانواده كميته امداد نيز در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: قانون تفكيك امور حمايتي از بهزيستي و واگذاري آنها به كميته امداد بر اساس تصميم يك تيم كارشناسي انجام شده و با اين كار هم پوشاني خدمت رساني را در ميان نهادهاي امدادي و حمايتي از بين مي بريم.وي مي افزايد: عملكرد كميته امداد امام خميني (ره) بعد از گذشت 28 سال و تلاشهاي اين نهاد براي رفع محروميت اقشار آسيب پذير نشان مي دهد كه اين نهاد توانايي و امكانات كافي براي انجام امور حمايتي خانواده هاي محروم و آسيب ديدگان جامعه را دارد.
معاون حمايت خانواده كميته امداد همچنين متذكر مي شود: كميته امداد در سال 85 براي 100 هزار نفر شغل ايجاد كرده است كه اين افراد به مرور از چرخه حمايت و از ليست مستمري بگيران خارج و به عنوان كارآفرين در جامعه مطرح مي شوند و با توجه به كمبود امكانات كه در اغلب ادارات و دستگاهها وجود دارد، اين نهاد از همكاري 100 هزار نيروي مردمي بهره مند شده است و سعي در كاهش آلام و رفع نيازمنديهاي محرومان را در جامعه دارد.بحيرايي تخصصي بودن كمك به توانجويان را مورد اشاره قرار داده و عنوان مي كند: در بحث كمك به توانجويان و حتي رسيدگي به امور سالمندان بهزيستي صلاحيت خدمت رساني را داشته و دارد و واگذاري حمايت از سالمندان به كميته امداد مطرح نيست.
رفع موازي كاري در پرداخت مستمريها
ابراهيمي رئيس گروه برنامه ريزي دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: دولت نهم با توجه به ماهيت خدمت رساني و تسهيل امر كمك به محرومان به فكر تفكيك امور حمايتي بهزيستي و احاله اين وظايف به كميته امداد بوده و هدف اصلي ما در اين فرايند رفع موازي كاري در پرداخت مستمريهاست.
وي مي افزايد: فعاليت دو دستگاه حمايتي كميته امداد و سازمان بهزيستي در بحث پرداخت مستمريها كاري موازي تلقي مي شد، يعني حدود يك ميليون و 500 هزار خانواده مستمري بگير تحت پوشش نهاد كميته امداد بودند كه از خدمات حمايتي استفاده مي كردند و به همين شكل 150 هزار خانوار هم تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور بودند و براي اينكه بتوانيم شفاف سازي را عملي كنيم و از موازي كاري جلوگيري كنيم، تصميم گرفته شد كه فعاليتهاي حمايتي در كميته امداد متمركز شود و اين فعاليت بر اساس قانون هم اكنون در حال شكل گيري است.
رئيس گروه برنامه ريزي رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين خاطرنشان مي كند: در اين زمينه نظر مجلس و دولت لحاظ شده و پرونده هاي مددجويان و سابقه آنان پس از تدوين و تصويب آيين نامه هاي اجرايي به كميته امداد ارجاع خواهد شد، ولي در حال حاضر اجراي اين قانون به صورت يكساله با در نظر گرفتن بودجه لازم نهايي شده است.
مهندسي مجدد در وظايف بهزيستي
ابراهيمي به ايراد وارده به فرايند تفكيك وظايف حمايتي بهزيستي اشاره كرده و مي گويد: در اين نوع ايرادها اظهار مي شود، چرا بهزيستي از انجام وظيفه قانوني خودش بازداشته مي شود، در صورتي كه در قانون اساسي رسيدگي به مشكلات محرومان و نيازمندان برعهده دولت گذاشته شده است و انجام اين وظيفه توسط دستگاه و يا نهاد مشخصي توصيه نشده است، زيرا در اين فرايند انجام وظيفه اهميت دارد كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) انجام خواهد شد.
وي تصريح مي كند: نهاد حمايتي كميته امداد 10 برابر بهزيستي، يعني يك ميليون و 500 هزار خانواده را، زير پوشش دارد كه با الحاق بقيه محرومان به اين نهاد، ضمن بالا رفتن توان عملياتي اين نهاد در جهت رفع نياز اقشار آسيب پذير، سازمان بهزيستي هم خواهد توانست به مباحث توانبخشي، پيشگيري و رفع نيازهاي توانجويان به صورت تخصصي تر و عملي تر بپردازد و از اين راه مشكلات نيازمندان زيادي را رفع و رجوع نمايد.
رئيس گروه برنامه ريزي دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي اجرايي شدن اين قانون را در گرو ابلاغ آيين نامه هاي مورد نياز به وزارت رفاه، سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) توصيف كرده و مي گويد: تا قبل از اين فرايند خدمت رساني به محرومان مانند گذشته انجام خواهد شد.
آيين نامه ها تصويب نشده است
سيد محمدي با اشاره به لزوم تدوين آيين نامه و ابلاغ آن به دستگاههاي ذيربط براي تفكيك امور حمايتي از بهزيستي خاطر نشان مي كند: اين آيين نامه ها بايد در هيأت دولت تصويب و ابلاغ شود و ما هنوز فرصت زيادي داريم تا بتوانيم از اصل موضوع دفاع كنيم.
وي مي افزايد: در خيلي از حوزه ها كارهاي مهمتري داريم كه بايد به صورت مؤثر و تخصصي انجام دهيم و در انجام اين امور خيلي جدي هستيم و با توجه به اينكه امور حمايتي، پيشگيري و توانبخشي در سازمان بهزيستي به صورت كامل و توأمان انجام مي شده است، تفكيك بخشي از اين وظايف نمي تواند اثر منفي بر بقيه فعاليتها داشته باشد، البته رسيدن به مهندسي مجدد از مدتها پيش در دستور كار سازمان بهزيستي كشور قرار داشته است.
سازمان بهزيستي؛ از قانون تبعيت مي كنيم
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي تعداد افراد جامعه هدف را در طرح تفكيك 500 هزار نفر بر شمرده و مي گويد: برخي از افراد رفع هم پوشاني را هدف تصويب اين قانون مي دانند، در صورتي كه بر اساس آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي فقط 43 هزار نفر شامل هم پوشاني خدمات كميته امداد و بهزيستي بوده اند كه با برنامه ريزي صحيح و لحاظ كردن مستندات آماري و قانوني اين مشكل قابل رفع خواهد بود، اما در نهايت سازمان بهزيستي از قوانين جاري كشور دربحث مديريت سازمانها تبعيت خواهد كرد.
سيد مهدي سيد محمدي معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: سازمان بهزيستي در بحث كاهش تصدي گري يكي از دستگاههاي پيشقدم بوده و قبل از اينكه قانون لايحه بودجه 86 و تفكيك وظايف حمايتي مطرح شود، بيش از 50 درصد خانواده هاي تحت پوشش خود را به سازمانهاي مردم نهاد واگذار كرده بود.
وي مي افزايد: سازمان بهزيستي همه تلاش خود را براي خدمت رساني شايسته به خانواده هاي تحت پوشش و توانمندسازي جامعه هدف به كار گرفته بوده، اما با توجه به امكانات كم و نبود اعتبارات كافي در واقع امكان خدمت بهتر از اين به مددجويان وجود نداشته است و در صورتي كه نياز بود خدمات بهتر ارائه شود، لازم است كه دولت بودجه و اعتبار بهتري را در اختيار ما قرار دهد.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به آمار خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي خاطرنشان مي كند: بهزيستي 143 هزار خانواده را به عنوان جامعه هدف تحت پوشش خدمت رساني داشته است كه طي يكي دو سال اخير و بر اساس تصميم دولت مبني بر كاهش تصدي گري 50 درصد خانواده هاي مذكور را به «سمن» ها و نهادهاي غيردولتي واگذار و در بعد نظارت عاليه و راهبردي به امور آنان رسيدگي مي كند. |
