* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: نحوه برخورد دولت با مصوبات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انرژي و بخصوص مديريت مصرف سوخت همواره محل مناقشات و واكنشهاي متفاوتي بوده است.




مديريت مصرف بنزين كه با عملياتي شدن كارت هوشمند سوخت وارد فاز نهايي خود شده، به دليل سهميه بندي بنزين و مخاطرات ناشي از نارضايتيهاي مردمي، دولت را به واكنشهاي متفاوتي واداشت. در بيشتر اين واكنشها نكته مشترك و اصلي تمايل نداشتن دولت و بدنه اجرايي آن در اجراي طرح سهميه بندي بنزين از ابتداي خردادماه بوده است.اما با اصرار و تأكيد مجلس به نظر مي رسد دولت چاره اي جز تمكين نظر مجلس و آغاز عمليات اجرايي طرح از اول خرداد سال جاري نخواهد داشت.
در همين رابطه خبرنگار ما با مهندس محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي در راستاي مراحل تصويب و هزينه هاي اجرايي طرح مديريت مصرف سوخت انجام داده است كه مي خوانيد:
***
* فصل جديدي در مديريت مصرف انرژي كشور با سهميه بندي بنزين و ورود كارت هوشمند مصرف به سبد كالاي مصرفي خانوار در حال گشايش هست، نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟
** بايد اين نكته را پذيرفت كه منافع مقطعي و زودگذر مردم با منافع ملي و دراز مدت منطبق نيست وليكن منافع ملي با منافع مردم در دراز مدت منطبق مي شود.
در نظام جمهوري اسلامي، در مقاطعي كه منافع مقطعي و زودگذر در حالت انطباق با منافع ملي قرار نمي گيرد، مسؤول متعهد به نظام بايد ملتزم به ترجيح منافع ملي به منافع زودگذر مردم باشد كه به طور قطع و يقين صلاح مردم نيز در همين انتخاب است. در حال حاضر نيز مجلس چنين راهي را در پيش گرفته است.
* در مورد اجراي پروژه مديريت مصرف سوخت در نهايت و بدترين شكل چه اتفاقي خواهد افتاد؟
** رئيس دولت با آگاهي و تشخيص، گام در راه تأمين منافع ملي گذارده و نارضايتيهاي حاصل از آن را نيز مي پذيرد، حتي كاهش احتمالي آرا را نيز در انتخابات بعد به جان مي پذيرد. اين رويه در نظام ما امري پسنديده و بديهي است و در مسير توسعه كشور نيز پرداخت چنين هزينه هايي اجتناب ناپذير است. به هر صورت و در هر شكل زماني كه ساختار مديريتي كشور يك تصميم استراتژيك اقتصادي مورد قبول و پذيرش دولتي قرار مي گيرد، مجموعه دولت بايد آماده پرداخت هزينه هاي اجراي آن نيز باشد.
تصميم گيريهاي حوزه اقتصاد بسيار حساس، تعيين كننده و سرنوشت ساز هستند و برخوردهاي عاطفي در اين حوزه، قطعاً خسارتهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.
ما در حوزه مديريت مصرف انرژي، به ويژه بنزين با دو نوع تفكر كاملاً متفاوت مواجه بوديم، تفكر اول آزادسازي قيمت بنزين را با تمامي هزينه هاي مرتبط با آن دنبال مي كرد كه طرفداراني را نيز با خود همراه داشت و دارد و اصل در اين تفكر بر شوك درماني اقتصادي است.
تفكر ديگر بر قطع واردات بنزين و تكيه كامل بر مصرف بنزين داخلي سهميه بندي سوخت تأكيد داشت. كه در اين مورد حداقل قيمت را پيشنهاد مي كردند و مهمترين اصل تنظيم بازار سوخت كشور يعني عرضه و تقاضا را ناديده مي گرفتند و اتفاقاً طرفداران پر و پا قرصي را نيز با خود به همراه داشتند.
در اين ميان ما به اين باور و نتيجه رسيديم كه با بررسي تمام جوانب و با رعايت تمام محدوديتها مصوبه اي را از تأييد بگذرانيم كه به سوي هر كدام از اين دو نوع تفكر قدمي هر چند كوتاه بردارد.
بديهي است، غلبه هر كدام از دو نوع تفكري كه گفته شد در مجلس و تصويب مصوبه اي بر آن مبنا قطعاً مي توانست دولت را با موج بزرگي از نارضايتيها روبرو كند.
در شكل كنوني مصوبه و با محاسبات و تطبيق مصرف ميانگين روزانه كشور و با كسر مصرف دولتي ها، پيش بيني مي شود در سال اول، اجراي طرح قابل تحمل تر باشد.
* از سوي بدنه اجرايي دولت گلايه هايي در ارتباط با ناكافي بودن زمان براي اجرايي شدن طرح، مطرح شده و مي شود نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟
** در اين ارتباط كم لطفي مي كنند. بايد يادآوري كرد كه نزديك به 14 ماه فرصت براي اجرايي نمودن طرحي، با چنين درجه از اهميت، فرصت كمي نبوده است.
*از صحبتهاي جنابعالي مي توان دريافت كه ديگر هيچ گونه عذر و دليلي براي عدم اجراي طرح مديريت مصرف سوخت از ابتداي خردادماه توسط مجلس پذيرفته نخواهد شد. اگر بنا به هر دليلي عمليات اجرايي طرح در زمان مقرر آغاز نشود، واكنش مجلس در اين ارتباط چگونه خواهد بود؟
** ما بسيار اميدواريم كه با تلاشهاي در جريان توسط مسؤولان و پيگيريهاي بسيار مستمر كميسيونهاي مرتبط مجلس همچون برنامه و بودجه و انرژي، اين طرح در زمان مقرر اجرايي گردد. نگرانيهاي سخنگوي هيأت دولت نيز در ارتباط با محدوديت زماني آغاز اجراي طرح با صحبتهاي انجام شده مرتفع گرديد.
قطعاً در صورت عدم آغاز به موقع عمليات اجرايي، تصميمات لازم و متناسب از سوي مجلس اتخاذ و حداكثر ظرف مهلت 15 روزه دولت مكلف به آغاز عمليات اجرايي طرح مديريت سوخت (بنزين) خواهد شد.
به هر حال ما به دولت نيز اعلام كرده ايم كه در سال جاري بايد در چهارچوب بودجه مصرف تأمين سوخت مورد نياز كشور و ساختار حمل و نقل آن را اداره كند و تفكر ارايه لايحه متمم خريد سوخت را در هر صورتي از خاطر پاك نمايند.

 

محمدرضا سپاهي يونسي

گروه اقتصادي: اين روزها در خيابانهاي شهر، شاهد انواع خودروهاي وارداتي در تيپ و قيمتهايي هستيم كه چند دقيقه اي چشمان عابران و رهگذران را به خود مشغول مي كند.




جولان اين خودروها در شهرهاي كشور كه مالكان آن معمولاً از طبقه متمكن جامعه اند، ضمن نشان دادن فضاي انحصاري و فاصله خودروسازي داخل با صنعت جهاني آن، به صورت عيني اختلاف طبقاتي و درآمدي موجود در جامعه را نيز نشان مي دهد.
آن هم زماني كه بسياري از شهروندان ايراني در آرزوي داشتن يك خودرو ارزان قيمت داخلي كه كيفيت چنداني نيز ندارد، بايد سالها چشم انتظار بمانند.

رشد بي ضابطه
اجازه واردات خودرو به كشور بعد از يك ممنوعيت 10 ساله در سال 83 و با تعرفه 130 درصدي آغاز شد.
اين فعاليت كه با هدف افزايش رقابت و حق انتخاب مصرف كنندگان صورت گرفت، به دليل بالا بودن تعرفه واردات در سال اول تنها در حد 600 دستگاه محقق شد.
در سال 84 نيز با كاهش تعرفه واردات به 100 درصد، 11 هزار و 440 دستگاه خودرو وارد كشور شد كه اين روند با ورود حدود 2 هزار و 976 دستگاه در سه ماهه اول سال 85، رشد 385 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل گرفت.
در سال جاري نيز همان تعرفه 90 درصدي سال 85 براي واردات در حالي برقرار بوده كه ورود اين خودروها با اشكالاتي به لحاظ قيمت و خدمات پس از فروش مواجه است.
اين در حالي است كه براساس دستورالعمل وزارت صنايع، ارايه خدمات پس از فروش از الزامهاي اصلي براي واردات خودرو بوده، اما به نظر مي رسد با وجود مشكلات خدماتي و نيز قيمتهاي غيرواقعي اين خودروها در داخل، اصل نظارت آن چنان كه بايد و شايد به اجرا گذاشته نشده است.
چنان كه تنها مشتريان اين خودروها، صاحبان ثروتهاي ميلياردي داخل بوده و واردات آنها تأثيري بر حق انتخاب عامه و شكست انحصار خودروسازان داخلي نداشته است.
خودروسازان داخلي به جاي احساس نگراني از واردات اين خودروها و تلاش در راستاي افزايش كيفيت توليدات، براي عقب نيفتادن از قافله و استفاده از خان واردات خودرو، بخشي از فعاليتهاي خود را در اين حوزه متمركز كرده اند.(!)
اما به راستي چرا واردات خودرو خواست عموم مردم را براي تأمين خودروي با كيفيت و ارزان تحقق نكرد.

فقط 10 تا 15 درصد!
جعفر معماريان يك كارشناس در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: در همه دنيا و در تمام صنوف چند نوع جنس مختلف با قيمتهاي متفاوت وجود داشته كه بنا بر خواسته مشتري ارايه مي شود.
وي مي افزايد: در حال حاضر با توجه به وجود توليد خودروهايي با كيفيت پايين در داخل، تقاضا براي خودروهاي با كيفيت بوده و واردكنندگان نيز در اين راستا اقدام به واردات مي كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه قطعاً خودروهايي با استانداردهاي بالاتر از توليدات داخلي با سقف قيمتي كمتر از 10 ميليون تومان نيز وجود دارد كه واردات آنها قشر وسيع تري از جامعه را راضي مي كند، بيان مي كند: ورود اين قبيل خودروها به تجار و سياست دولت بستگي داشته و ربطي به سودآوري واردات خودروهاي لوكس ندارد.
مدير پشتيباني يك شركت واردكننده خودرو نيز ادعا مي كند؛ مهمترين تأثير واردات خودرو به كشور، ارتقاي كيفي توليدات داخلي بوده است.
مهندس كيومرث شيردل به خبرنگار ما مي گويد: در حال حاضر تمامي خودروسازان به نحوي در ارتباط با كاهش مصرف سوخت و ارتقاي موارد ايمني همچون ايربك در خودروهاي خود اقدام كرده اند.
وي مي افزايد: از طرف ديگر با افزايش خدمات پشتيباني و جانبي، سعي در پوشش ضعف كيفيت توليدات در مقايسه با خودروهاي وارداتي كرده اند كه از آن جمله مي توان به گسترش سريع امداد خودروها در سطح كشور اشاره كرد.
مهندس شيردل با رد گراني خودروهاي وارداتي اضافه مي كند: اين خودروها گران نيستند، بلكه بالا بودن حقوق گمركي موجب گران رسيدن آنها به دست مشتري مي شود.
وي خاطرنشان مي كند: در حال حاضر با توجه به تعرفه گمركي، 90 درصد بهاي تمام شده يك خودرو وارداتي، حقوق گمركي است.
وي مي گويد: براي واردات يك خودرو 20 ميليون توماني، حدود 20 ميليون تومان نيز حقوق گمركي پرداخت مي شود كه با هزينه پلاك گذاري، بيمه و سهم شركت، 45 ميليون تومان به دست مشتري مي رسد.
وي مي افزايد: در صورت كاهش تعرفه گمركي واردات خودرو، با توجه به كيفيت بالاتر خودروهاي خارجي، بسياري از خودروهاي لوكس توليد داخل، مزيت خود را از دست خواهند داد.
اما صحبتهاي كارشناسان از علت گراني خودروهاي وارداتي و تنها سودآوري خدمات پس از فروش آنها براي واردكنندگان در حالي مطرح مي شود كه مشتريان اين خودروها از خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي رضايت چنداني ندارند.

گلايه هاي مصرف كنندگان
مالك يك خودرو خارجي با اشاره به مراكز اندك و انگشت شمار خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي مي گويد: در حال حاضر اين قبيل محلها تنها در مراكز بعضي استانها و در حد بسيار محدود وجود داشته كه در صورت بروز اشكال در شهرستانها مالكان به جايي دسترسي ندارند.
وي مي افزايد: سيستم پيشرفته اكثر اين خودروها موجب شده با قطع يك سيم ساده كل عملكرد خودرو دچار اخلال شود كه با توجه به نبود تكنيسين متخصص آن، مشكلاتي را به همراه دارد.
فرد ديگري نيز كه به صورت شخصي اقدام به واردات خودرو كرده، مي گويد: اغلب اين خودروها هيچ نمايندگي و مركز خدمات پس از فروشي در داخل ندارد.
وي خاطرنشان مي كند: در حال حاضر هر شخص حقيقي با طي مراحل قانوني و اداري، مي تواند شركت وارداتي تأسيس و اقدام به واردات خودرو كند، بدون آن كه سخت گيري در مورد نحوه خدمات پس از فروش آن شود، در حالي كه براي توليد يا عرضه يك نوع خودرو در داخل وجود حداقل 40 نمايندگي خدمات پس از فروش در سراسر كشور الزامي است.

توپي در ميدان دو وزارتخانه!
در همين حال چندي پيش مسؤول ثبت سفارش سازمان بازرگاني تهران با اعلام ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي به جز چند مدل افزود: عدم ثبت سفارش خودروهاي خارجي به اين علت است كه نمايندگيهاي اين خودروها تمديد نشده و سه مجوز لازم براي واردات خودرو را از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان محيط زيست و مؤسسه استاندارد دريافت نكرده اند.
اگرچه متعاقباً سيدعباس حسيني، مديركل دفتر مقررات، واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ايران از تمديد اعتبار نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش انواع مدلهاي خودرو وارداتي براي رفع نواقص تا پايان شهريورماه خبر داد، اما همين فاصله اندك موجب نوسان قيمتي در بازار خودروهاي خارجي و سودجويي عده اي شد كه از قبل به واردات مبادرت كرده بودند.
اين در حالي است كه محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزارت صنايع و معادن با اعلام اينكه اين وزارتخانه تعهدي براي قيمت گذاري خودروهاي وارداتي ندارد، از قصد اين وزارتخانه براي كنترل قيمت اين خودروها در آينده خبر داده بود.

تولد انحصاري جديد!
در حال حاضر تطبيق شرايط واردات خودرو با دستورالعملهاي مورد نظر توسط وزارت صنايع و معادن صورت گرفته، اما صدور مجوز واردات را وزارت بازرگاني برعهده دارد.
اين مسأله در كنار معضلات ديگر بر پيچيدگي امر نظارت و رعايت حقوق مصرف كننده در حوزه واردات خودرو افزوده و مانع از دستيابي به اهداف اوليه شده است.
ضمن آن كه با در اختيار بودن واردات خودرو توسط چند نمايندگي، بيم آن مي رود كه بعد از انحصار توليد در صنعت خودروسازي داخل، شاهد شكل گيري انحصار جديدي در بخش واردات باشيم.
مسأله اي كه ضمن خروج مبالغ معتنابهي ارز از كشور، گره ديگري بر معضلات صنعت خودرو خواهد افزود.

 

گروه اقتصادي: در حالي كه كمتر از 15 روز به اجراي طرح سهميه بندي بنزين از طريق كارت هوشمند باقي مانده است، حداقل 11 مانع اساسي، عملياتي شدن اين طرح را در ابهام قرار داده است. بر اساس اين گزارش، بيش از 3 ميليون كارت سوخت خودرو و 4 ميليون كارت موتور تحويل نشده است. همچنين 220 جايگاه كشور امكان تأمين ارتباط مخابراتي براي تجهيز به كارت هوشمند را ندارند. در عين حال، تغيير آدرس و مالكيت خودروها، توزيع كارت هوشمند را با مشكل مواجه كرد و بيش از 500 جايگاه سوختگيري هنوز به كارت هوشمند تجهيز نشده اند.
اين گزارش مي افزايد: در كمتر از 15 روز باقي مانده به سهميه بندي هنوز نرخ مازاد بر سهميه و ميزان سهميه ها اعلام نشده كه موجب سرگرداني مردم شده است و سوختگيري با كارت هوشمند زمان و صف سوختگيري را طولاني تر كرده است.
اين در حالي است كه موفقيت آميز بودن بخش نرم افزاري طرح و تراكنش بيش از 5 ميليوني در روز در هاله اي از ابهام قرار دارد و از سويي بسياري از مردم با نحوه استفاده از كارت هوشمند سوخت آشنايي ندارند و نيز ساز و كار مقابله با تبعات احتمالي، اجتماعي و اقتصادي سهميه بندي بنزين انديشيده نشده است و اين مشكلات، بخشي از موانع طرح سهميه بندي بنزين از طريق كارت هوشمند سوخت است.
اين گزارش مي افزايد: يكي ديگر از نكات مهمي كه در بحث سهميه بندي مورد غفلت واقع شده، اين است كه اصلاً سهميه افراد به چه صورت در اختيار آنان قرار مي گيرد؟ و به عبارت ديگر اگر سهميه هر خودروي شخصي را 100 ليتر در ماه فرض كنيم، اين سهميه به كدام يك از روشهاي روزانه، هفتگي يا ماهانه در اختيار فرد قرار مي گيرد؟

مخالفت با اجراي سهميه بندي
عضو كميسيون انرژي مجلس با مخالفت با اجراي سهميه بندي بنزين گفت: اين طرح عملي نيست و با اين كار به جاي اينكه امكان حمل و نقل سريع و آسان فراهم شود، مردم در تنگنا قرار مي گيرند.
سيدعبدالمجيد شجاع در گفتگو با ايسنا افزود: اجراي اين طرح نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه موجبات نارضايتي مردم را نيز فراهم مي آورد.
او اظهار داشت: وضعيت بنزين در شرايط عادي است و به مرحله حاد نرسيده و در نتيجه اين طور سهميه بندي براي مردم قابل پذيرش نخواهد بود.

آغاز دوباره پوشش عملياتي كارت هوشمند
سخنگوي ستاد اطلاع رساني طرح كارت هوشمند سوخت از آغاز دوباره راه اندازي و پوشش عملياتي كارت هوشمند سوخت در جايگاههاي تهران از ديروز خبر داد.
محمد ناصري با اشاره به آخرين وضعيت راه اندازي جايگاههاي سوختگيري در تهران اظهار داشت: هم اكنون در 60 جايگاه تهران، عرضه بنزين تنها با كارت هوشمند سوخت امكان پذير است كه از ديروز جايگاههاي ديگري نيز به اين تعداد افزوده شد.
وي افزود: در حال حاضر 300 جايگاه در كل كشور به طور كامل تحت پوشش عملياتي كارت هوشمند سوخت قرار دارند كه از اين تعداد، 60 جايگاه در تهران و 240 جايگاه نيز در ديگر شهرها قرار دارد.
به گفته سخنگوي ستاد اطلاع رساني طرح كارت هوشمند سوخت، با افزايش تعداد كارتهاي هوشمند در دست مردم، بتدريج جايگاههاي بيشتري بصورت كامل تحت پوشش عملياتي كارت هوشمند سوخت قرار خواهند گرفت.

تعيين قيمت بنزين آزاد و ميزان سهميه بندي توسط دولت
همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تعيين قيمت بنزين آزاد و ميزان سهميه بندي توسط دولت خبر داد و گفت: دولت تصميم دارد طبق يك برنامه قيمت و ميزان سهميه بندي بنزين را اعلام كند.
مرتضي تمدن در گفتگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت بنزين گفت: پرونده بنزين براي سال 86 مختومه شده است، زيرا نمايندگان بر آنچه كه در مجلس در مورد بنزين به دولت ابلاغ شده هم رأي و هم نظر هستند و هيچ پيشنهادي نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس كه مبناي آن تغيير مصوبه مجلس باشد، وجود ندارد.
وي افزود: قاطعانه مي گويم كه اگر پيشنهاداتي در مورد تغيير قيمت 100توماني بنزين و سهميه بندي آن ارايه شود، رأي نخواهد آورد. وي در خصوص خبرهاي ضد و نقيض در مورد اجرا و يا عدم اجراي عرضه بنزين 100توماني با سهميه بندي از اول خرداد ماه ادعا كرد: بر اساس اعلام معاون وزير نفت در كميسيون برنامه و بودجه، در عرضه بنزين طبق مصوبه مجلس از اول خرداد مشكلي وجود ندارد و تنها يكسري مشكلات جزئي در اجراي كارت هوشمند هست كه آن هم هنگام كار برطرف مي شود.

 

گروه اقتصادي- سپاهي يونسي:بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، رشد ناخالص داخلي در تمامي بخشهاي اقتصادي استان طي برنامه چهارم بايد به 9/8 درصد برسد.




به گزارش خبرنگار ما استاندار خراسان رضوي با اعلام اين مطلب در همايش ايران 1400 از حرف تا عمل گفت: اين ميزان با توجه به ظرفيت هاي استان، 9/0 درصد بيشتر از متوسط رشدي است كه براي كل كشور در نظر گرفته شده است.
محمدي زاده افزود: بر اين اساس رفتن به سمت اقتصاد بهره ور محور از سياستهاي استراتژيك در تمامي بخشها بوده كه براي تحقق آن به يك مهندسي مجدد در مديريت و معماري استان نيازمنديم.
وي با اعلام اينكه در سند توسعه خراسان، صنعت به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده، بيان كرد: توجه به خوشه هاي صنعتي، تغيير استراتژيك صنايع مولد با ارزش افزوده پائين به صنايع نوين با ارزش افزوده بالا و مبتني بر فناوري اطلاعات و نيز ايجاد صنايع برتر با تضمين پايداري محيط زيست، اشتغال مؤثر و كارآفريني مولد در دستور كار است.
استاندار خراسان رضوي گفت: در اين راستا توسعه صنايع پيشرفته نفت و گاز با اولويت پتروشيمي از اهميت بالايي برخوردار بوده كه در اين ارتباط احداث پالايشگاه و پتروشيمي با محوريت بخش خصوصي مد نظر بوده كه ايجاد دو واحد در سرخس و يك واحد در جنوب خراسان از برنامه هاي آينده است.
محمدي زاده افزود: بعد از آخرين اكتشافات نفت و گاز در خراسان، بيش از 40 سال دكلي به اين منظور به استان نيامده كه با توافقي كه با دولت صورت گرفت، مدت 8 ماه است كه فعاليت اكتشاف نفت و گاز در قوچان، سرخس، درگز و تايباد شروع شده است.
وي ادامه داد: اين بخش جزو سياستهاي اصولي استان بوده و حفر 32 چاه در دستور كار است.
وي بيان كرد: توليد 4 ميليون تن فولاد در سال از برنامه هاي آينده استان بوده كه در اين راستا واحدهاي توليد فولاد، همچون واحد 800 هزار تني نيشابور و واحدهايي در سبزوار، سرخس و ... ايجاد مي شود.
وي افزود: با توجه به توليد اين ميزان فولاد، خراسان به دومين قطب توليد فولاد كشور تبديل شده و صنايع جانبي آن مثل كارخانه هاي نورد، لوله سازي و ... در كنار آن توسعه خواهد يافت.
وي با اشاره به ذخيره قطعي يك ميلياردو 200 ميليون تني معدن سنگ آهن سنگان خواف و استفاده آن در واحد توليدي فولاد نيشابور گفت: با برداشت 10 ميليون تن سنگ آهن از اين معدن، به ركورد بزرگترين معدن سنگ آهن كشور و چهارمين معدن بزرگ جهان دست مي يابيم.
استاندار خراسان رضوي افزود: افزايش ظرفيت توليد سيمان در استان به 4 برابر طي دو سال آينده با ايجاد كارخانه هاي جديد، از برنامه هاي ديگر توسعه اي در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز در استان مي باشد.
وي با اشاره به توانمنديهاي استان در توسعه و ايجاد واحدهاي توليدي وصنعتي گفت: قرارداد ايجاد يك كارخانه سيمان در دوشنبه تاجيكستان توسط خراساني ها نهايي شده ضمن آنكه با افغانستان براي ايجاد كارخانه فولاد از مرحله استحصال مواد اوليه تا توليد در اين كشور به توافق رسيده ايم.
وي خاطر نشان كرد: جمعيت 2/19 درصدي افراد زير فقر در سال 83 بايد به 10 درصد در سال 88 كاهش يابد.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: همايش اطلاع رساني ايجاد مراكز تجاري ايران در كشورهاي آلمان و آذربايجان در مشهد برگزار شد.




در ابتداي اين نشست رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي با برشمردن مشكلات بخش صنعت تأكيد كرد: بين 70 تا 75 درصد معضلات بخش صنعت مربوط به سياستگذاريهايي است كه از خارج به سازمانها تحميل مي شود و تنها 20 تا 25 درصد اين مشكلات درون سازماني است.به گفته مهندس شركا، وابستگي به اقتصاد نفتي، فاصله صنايع داخلي با صنايع و نهادهاي جهاني و اصرار بر خودكفايي بدون بررسي ظرفيت و پتانسيل صنايع منجر به ظهور بحرانهاي مقطعي شده كه حاصل آن كاركرد جزيره اي صنايع است.وي همچنين بالا بودن نرخ بهره بانكي را از ديگر معضلات عمده بخش صنعت دانست.
وي اضافه كرد: قانون كار به گونه اي است كه كارآفرين و كارگر هر دو ناراضي هستند، اين بدان علت است كه با افزايش 20 تا 22 درصدي دستمزد كارگران 25 تا 30 درصد قيمت كالاها نيز افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: بيش از 60 تا 70 درصد درآمد يك كارگر صرف هزينه هاي اجاره مسكن مي شود.
شركا فقدان سيستمهاي بهره وري و كارآمد در صنايع را پيامد خلا ء نهادهاي پژوهشي در صنايع دانست و ادامه داد: در خيلي از كشورها دولتها با بخشيدن بخشي از ماليات اجازه مي دهند كه آن صرف پژوهش و تحقيقات شود.
وي تأكيد كرد: تدوين يك استراتژي ملي و همچنين ايجاد رشته هاي گوناگون براي بخش صنعت حياتي است.
در ادامه اين نشست عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت نيز اظهار داشت: بخش اعظم تجارت امروز ما مانند 50 سال قبل اداره مي شود، بنابراين بايد اين شيوه تجارت از شكل سنتي خارج و متناسب با نيازهاي جديد تغيير كند.
دكتر مصطفي جعفري اضافه كرد: در حالي كه قرار است به سازمان تجارت جهاني ملحق شويم، هنوز برخي مي گويند كه پيوستن به آن خلاف شرع و عرف است!
وي با اشاره به وضعيت توليد و صادرات كالاهاي ايراني تأكيد كرد: چرا بايد بازار افغانستان را آمريكا و بازار لوازم خانگي عراق را تركيه تصاحب كند!
وي تأكيد كرد: بايد توليدكنندگان ما بيدار شوند، زيرا حتي افغانستان جلوي واردات آجرهاي غيراستاندارد را گرفته و آجر استاندارد مي خواهد!وي تصريح كرد: متأسفانه بخش دولتي هنوز سرگرم تدوين آيين نامه ايجاد مراكز تجاري دايمي در خارج از كشور است، اين در حالي است كه فرصت ها همچنان از دست مي رود. وي خاطرنشان كرد: طبق تحقيقات يك تيم كارشناسي 40 درصد صنايع كشور محكوم به فناست زيرا نمي توانند در بازارهاي جهاني جايگاهي داشته باشند.

 

شركت MYS كه واردكننده خودرو سمند به تركيه است، اعلام كرده كه مجوزهاي حقوقي و اداري واردات سمند به اين كشور دريافت شده و به زودي اين مشكل برطرف مي شود.

 

موضوع كاهش نرخ سود بانكي در جلسه گذشته شوراي پول و اعتبار بررسي نشد.به گزارش ايسنا، حجة الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، عضو ناظر در شوراي پول و اعتبار در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب درباره دليل بررسي نشدن اين موضوع در جلسه گذشته شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: چون از طرف رئيس جمهور، نامه اي نرسيده بود، اين موضوع بررسي نشد، لذا نرخ سود بانكي همان 14 درصد است.وي ادامه داد: وقتي نامه اي براي بررسي مجدد موضوع نرخ سود بانكي به شوراي پول و اعتبار برسد، موضوع براي رسيدگي در دستور كار قرار مي گيرد.گفتني است، دو هفته قبل، شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را 14 درصد و همانند سال گذشته تعيين كرد، ولي سه روز پس از آن رئيس جمهور اعلام كرد كه بايد نرخ سود بانكي كاهش يابد.

 

شش تصميم مهم اقتصادي دولت شامل نرخ سود بانكي، بنزين، سيمان، آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي، افزايش قيمت بليت هواپيما و آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي در بلاتكليفي به سر مي برد.
به گزارش مهر، بلاتكليفي در 6 تصميم مهم اقتصادي، بازارهاي مختلف كشور را تحت تأثير قرار داده است. بر همين اساس، نرخ سود بانكي اولين تصميم بلاتكليفي است كه از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا مردم و به خصوص توليدكنندگان و بانكهاي كشور در انتظار تعيين تكليف اين موضوع هستند.
موضوع ديگر بلاتكليف، در شرايط فعلي، بنزين است. چانه زني مجلس و دولت بر سر تعيين تكليف وضعيت بنزين كه از سال 1372 آغاز شده و همچنان نيز ادامه دارد، موجب عدم ساماندهي مصرف اين فرآورده سوختي و در نهايت سردرگمي مردم شده است.
بر اساس اين گزارش، با اينكه 15 روز به اول خرداد ماه مانده، دولت هنوز سهميه روزانه بنزين خودروها را تعيين نكرده است.خروج سيمان از سبد حمايتي نيز چندين سال است كه مطرح است، اما شوراي اقتصاد هنوز به  طور قطعي در اين خصوص تصميم گيري نكرده است و انتشار اخبار مختلف از اين موضوع نيز همچنان ادامه داشته است.
همچنين گزارشي از آخرين وضعيت آيين نامه غيرمتشكل پولي در دولت نيز حاكي از آن است كه در سال گذشته پس از نهايي شدن آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي در كميسيون اقتصادي دولت، اين آيين نامه به هيأت دولت ارسال شد و هيأت دولت نيز آن را به حوزه معاون اول رئيس جمهور برگشت داد.
پس از احاله آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي، به حوزه معاون اول رئيس جمهور، چندين جلسه براي بررسي اين آيين نامه به رياست پرويز داوودي تشكيل و اصلاحاتي نيز بر روي مفاد و بخش هايي از اين آيين نامه در سال گذشته صورت گرفت، اما هنوز آيين نامه مذكور نهايي نشده است.
از سويي، بر اساس قانون بودجه سال 86، يارانه سوخت شركتهاي هواپيمايي امسال قطع شده است و شركتهاي هواپيمايي از دولت انتظار دارند كه با توجه به حذف يارانه سوخت هواپيما، قيمت بليت هواپيما امسال افزايش يابد.
گزارش ديگري نيز حاكي است، دولت هنوز آزادسازي محصولات پتروشيمي را براي اجرا ابلاغ نكرده است و اين موضوع در قالب قانون بودجه 86 گنجانده شده است.

 

قيمت انواع لوازم صوتي و تصويري در بازار تهران از ابتداي سال تاكنون 5 تا 12 درصد كاهش يافته است.
به گزارش واحد مركزي خبر، اين كاهش قيمت شامل انواع تلويزيون، ضبط صوت و راديو مي شود. درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري با بيان اينكه اين كاهش قيمت از ابتداي سال آغاز شد، گفت : كاهش تقاضا، افزايش موجودي انبارها از لوازم صوتي و تصويري و كاهش 5 درصدي قيمت اين لوازم در شركتهاي توليدي از عوامل كاهش قيمت لوازم صوتي و تصويري است.

 

نمايندگان مجلس با 153 رأي موافق و 24 رأي مخالف از مجموع 189 نماينده رأي دهنده،به دو فوريت طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها رأي مثبت دادند.
به گزارش ايسنا، اين طرح با هدف تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان اشتغال پايدار به ويژه در مناطق محروم، تضمين موفقيت طرحهاي توليدي و تأمين منابع مالي بانكها براي پرداخت تسهيلات بيشتر به متقاضيان سرمايه گذاري با قيد دو فوريت تسليم مجلس شد.
همچنين نمايندگان مجلس با 145 رأي موافق، 19 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع با يك فوريت لايحه اصلاح بند (ه) ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا موافقت كردند.بر اساس اين گزارش، در صورت تصويب نهايي توليدكنندگان كالاهاي نهايي، به استثناي محصولات بخش كشاورزي مستقر در حوزه خدمات شهري يك درصد قيمت فروش مشمول عوارض هستند.

 

نمايندگان مجلس به كليات لايحه اي مبني بر حذف افزايش قيمت گازوييل از ليتري 16 تومان به 45 تومان در لايحه بودجه سال 86 موافقت كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در ادامه بررسي كليات لايحه دو فوريتي اصلاح بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 كل كشور كليات اين لايحه را به تصويب رساندند.
نمايندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان كليات اين لايحه مبني بر بازگشت قيمت گازوييل به لايحه دولت (16 تومان) و زيانها و فوايد آن، كليات اين لايحه را با 110 رأي موافق، 65 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
پيش از اين، نمايندگان در بررسي لايحه بودجه 86 مصوب كرده بودند كه قيمت هر ليتر گازوييل از ابتداي خرداد 86 مبلغ 450 ريال تعيين گردد كه دولت با ارايه اين لايحه خواستار حذف اين مصوبه شد و نمايندگان با بررسي كليات اين لايحه به آن رأي مثبت دادند.

 

علي دوستي
گروه اقتصادي: وزير صنايع و معادن گفت: وزارت صنايع و معادن برنامه جامعي براي افزايش سطح توليد ناخالص داخلي كشور دارد.




عليرضا طهماسبي درگفتگو با خبرنگار ما افزود: اين برنامه داراي اهداف كمي و كيفي و يك سري از ابزارهاست كه اعمال آن به طور جدي از سوي وزارت صنايع و معادن آغاز شده است.
وي اظهار داشت: در اين راستا قرار است توليدات كشور افزايش يابد به طوري كه اين محصولات قابل صادرات باشد.
وي تصريح كرد: در اين راستا با وزارت بازرگاني نيز هماهنگيهايي صورت گرفته تا دوستان مشورتهايي را درباره بحث صادرات كالاهاي صنعتي بدهند.
طهماسبي گفت: از سوي ديگر ما بزودي نشستهايي را با تشكلهاي توليد كننده كالاهاي صنعتي برگزار خواهيم كرد كه اين جلسات از چند جنبه مفيد است. مسأله اول هماهنگي با بخش صادرات براي شناسايي نيازهاي بازار و توليد مطابق نياز است. دوم بيان مشكلات و سوم هم انديشي براي راههاي افزايش كمي و كيفي توليدات.
وي افزود: در اين راستا ما پيشنهادهايي را نيز به دولت داده ايم كه هم اكنون در يكي از كميسيونهاي دولت در حال بررسي است كه در صورت نهايي شدن جزييات آن اعلام مي شود.
وزير صنايع و معادن ارايه لايحه كاهش عوارض را گامي بسيار مهم در حل مشكلات واحدهاي توليدي ارزيابي كرد و اظهار داشت: علاوه بر كاهش دو درصدي عوارض از تمام واحدهاي توليدي، واحدهايي كه برخي تسهيلات را در اختيار كاركنانشان قرار دهند، تسهيلات بيشتري هم دريافت خواهند كرد و اين كمك بسيارمناسبي به واحد توليدي وكارگران آن است.
طهماسبي افزود: وزارت صنايع و معادن در حال بررسي پيشنهادهاي ديگري است براي آسان سازي توليد در كشور كه به دولت تقديم شده تا در صورت تصويب به مجلس ارايه شود.
وي درپاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تسهيلات بانكي بخش صنعت گفت: در جلسات مشتركي كه با بانكها داريم، در نظر است تا هم روش ارايه تسهيلات آسان شود و هم سقف تسهيلات بخش صنعت افزايش يابد. همچنين براي استمهال بدهي برخي واحدهاي توليدي و صنايع تمهيداتي در حال انديشيدن است كه به زودي اعلام مي شود.

 

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اينكه نتيجه نهايي سرشماري فردا اعلام مي شود، گفت: نرخ مشاركت اقتصادي سال 85 نسبت به 84 حدود 7/0 درصد كاهش داشته است.




محمد مدد در گفتگو با فارس اظهار داشت: نرخ مشاركت اقتصادي 85 حدود 6/40 درصد و سال 84 حدود 3/41 درصد بوده است.
به گزارش فارس، آمار نرخ مشاركت اقتصادي، ميزان مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي را نشان مي دهد و نرخ مشاركت اقتصادي سال 85 نسبت به 84 حدود 7/0 درصد كاهش يافته است.
وي همچنين نرخ بيكاري سال گذشته را 2/11 درصد اعلام كرد.

 

شوراي پول و اعتبار با ارايه ماده واحده اي براي تصويب به مجلس موافقت كرد كه بر اساس آن، تأسيس بانك با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانكهاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعبه هاي بانك  خارجي در كشور مجاز مي شود.
به گزارش مهر، در جلسه شوراي پول و اعتبار، با ارايه ماده واحده فوق براي تصويب به مجلس موافقت شد.
آيين نامه اجرايي اين قانون با رعايت قوانين بانكداري از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 بنا به پيشنهاد بانك مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين شوراي پول و اعتبار در ارتباط با افزايش مدت بازپرداخت تسهيلات و افزايش مدت استمهال بدهي اصناف بم قبل از وقوع زلزله مقرر كرد كه مدت بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي صنفي بم از دو سال به پنج سال افزايش يابد.
همچنين بازپرداخت بدهي اصناف بم بابت دريافت تسهيلات بانكي مربوط به قبل از وقوع زلزله با احتساب زمانهاي استمهال شده قبلي براي دو سال ديگر استمهال گرديد، مشروط بر اينكه هزينه هاي متعلقه توسط دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي) پرداخت شود. در غير اين صورت بانكها مكلفند در قالب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي عقود بانكداري بدون ربا اقدام نمايند.
بر اساس اين گزارش، موافقت با اعطاي تسهيلات به شركتهاي پتروشيمي مهاباد، لرستان و كاويان در سقف حداكثر 500 ميليون يورو و براي يك بار از ديگر تصميمات شوراي پول و اعتبار در جلسه شنبه جاري بود.

اصلاح قانون فعاليت بانكهاي خارجي در ايران
همچنين وزير اقتصاد دستور اصلاح قانون مربوط به ممنوعيت فعاليت بانكهاي خارجي در ايران را صادر كرد.
محمد خزاعي، رئيس كل سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب گفت: اين بانكها براي فعاليت در داخل ايران در ابتدا بايد به سراغ بانك مركزي رفته و پس از اخذ مجوز به سازمان سرمايه گذاري خارجي مراجعه كنند.
وي خاطرنشان كرد: ممكن است تقاضاي بانكهاي خارجي براي فعاليت در ايران به بانك مركزي رفته باشد، اما به دليل اينكه بانكهاي خارجي طبق قانون نمي توانند در داخل ايران شعبه بزنند و فعاليت كنند، مجوزي از بانك مركزي دريافت نكرده اند.
معاون وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه طبق دستور وزير اقتصاد، قرار است قانون مربوط به فعاليت بانكهاي خارجي در ايران اصلاح شود، افزود: درخواستها و اظهار تمايلات بسياري توسط بانكهاي خارجي براي فعاليت در داخل ايران وجود دارد.

 

معاون اجرايي رئيس جمهور در بخشنامه اي، استفاده از قند و شكر را در دستگاه هاي دولتي ممنوع كرد.
به گزارش مهر، در اين بخشنامه، استفاده از فرآورده هاي جايگزين (خرما و كشمش) به جاي قند و شكر در دستگاه هاي اجرايي مورد تأكيد قرار گرفته است.
بر اساس اين بخشنامه، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاوري براي اجراي اين مصوبه بايد با دستگاه هاي اجرايي همكاري كنند.

 

مكانيزم اختصاص بودجه سالانه به سازمانهاي مختلف بايد از ورودي محور به خروجي محور تبديل شود، به طوري كه مبناي اين اختصاص، ميزان رشد بهره وري آنها باشد.
محمد كيهان ميرفخرايي، عضو هيأت مديره انجمن توسعه بهره وري ايران در گفتگو با فارس اظهار داشت: بهره وري كسري از تقسيم خروجي به ورودي است، لذا وقتي اندازه گيري كار بر مبناي اين كسر باشد، مي توان به سنجش اين مهم در امور به خصوص در حوزه توليد و صنعت پرداخت.
وي به منظور ارتقاي بهره وري به دولت توصيه كرد: در انتصابات سازماني به انتخاب افرادي بپردازد كه به بحث بهره وري اعتقاد داشته باشند، همچنين به تعيين معيارهايي براي ارزيابي عملكرد آنها بپردازد.
وي اضافه داشت: در اين روند تعيين اصولي براي بهره وري و توسعه آن امري ضروري است.
وي اضافه كرد: در تمامي حوزه ها بخصوص حوزه صنعت، بايد نسبت ورودي به خروجي مورد توجه قرار گرفته و اصل رعايت بهره وري مورد توجه قرار گيرد.

 

با توجه به خشكسالي چند سال اخير، بخشودگي سود وامهاي كشاورزان به بانكها در هيأت دولت بررسي و مشكل موجود رفع خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد افزود: با توجه به خشكسالي هاي مداوم و كمبود آب بايد از روشهاي جديد آبياري تحت فشار استفاده كرد كه در اين مورد نيز تصميم هايي گرفته شده است.
داوود دانش جعفري تأكيد كرد: البته بايد در اجراي طرحها دقت داشته باشيم كه به اقتصاد كشور لطمه وارد نشود و طرحهايي به اجرا درآيد كه كوچك، اما بازدهي اقتصادي مطلوب داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به اجراي طرحهاي زودبازده توصيه كرد: طرحهايي تصويب و اجرا شود كه توجيه اقتصادي ثمربخش داشته باشد در غير اين صورت در زمان اجرا دچار مشكل خواهيم شد.

 

مركز پژوهشهاي مجلس با ارايه توضيحاتي فني و تخصصي، نحوه برآورد (پيش بيني) نرخ تورم و رشد نقدينگي در سال جاري را بر اساس مدل بانك جهاني تشريح كرد.
به گزارش فارس، توضيحات كارشناسي اين مركز پيرو گزارش قبلي پيرامون پيش بيني نرخ تورم و رشد نقدينگي ارايه شده است. در اين توضيحات آمده است: ارقام مربوط به شاخصهاي اقتصاد كلان كشور را مراجع آماري مانند مركز آمار ايران و بانك مركزي تهيه و منتشر مي كنند. اين مراجع آنچه در اقتصاد اتفاق افتاده را با استفاده از آمارگيري يا نگهداري حسابهاي اقتصادي تحليل مي كنند و هدف از ارايه اين آمارهاي اقتصادي كه عمدتاً مربوط به عملكرد گذشته هستند، ارزيابي اوضاع اقتصاد كلان كشور طي مدت زمان معين سپري شده و مقايسه آن با دوره هاي مشابه قبل است، ولي از آنجا كه تصميم گيريهاي اقتصادي در گرو پيش بيني شاخصها و متغيرهاي اقتصاد كلان است، اين پيش بيني ها در چارچوب مدلهاي اقتصاد كلان صورت مي گيرد.
در اين گزارش آمده است: هدف از ارايه اين پيش بيني هاي اقتصادي- هر چند متفاوت- به تصوير كشيدن اوضاع احتمالي اقتصاد كلان كشور در آينده به شرط اجراي مجموعه اي از تصميم هاي مشخص اقتصادي است.
اين گزارش مي افزايد: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس نيز، به عنوان مركزي كه بيشترين گزارشهاي كارشناسي را درباره بودجه دولت منتشر مي كند، از سال 1383 هر سال هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس به منظور پيش بيني ارقام عملكرد بودجه دولت و تأثير آن بر برخي شاخصهاي كلان اقتصاد كشور از جمله نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم از يك مدل اقتصادي استفاده مي كند. اصل اين مدل اقتصادي با عنوان RMSM-X در بانك جهاني تهيه شده كه اين مركز ظرف چند سال گذشته آن را بومي سازي و با شرايط اقتصاد ايران سازگار كرده است.
بر اساس اين مدل، يك سال به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شده و با استفاده از فرضهايي درباره برخي ضرايب و نسبتهاي اقتصادي براي سالهاي آينده و روابط تعيين شده اقتصادي در آن، طرف تقاضاي اقتصاد شبيه سازي مي شود.

 

دستگاه  CNG خانگي در صورت تأييد دستگاه هاي ذي ربط به زودي وارد بازار مي شود.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، مهندس يحيي زاده مديرعامل يك شركت داخلي، با بيان اين مطلب افزود: دستگاه هاي CNG خانگي تحولي بزرگ در كاهش مصرف انرژي بوده و موجب صرفه جويي بسيار در هزينه هاي دولت خواهد داشت. وي افزود: مهندسان ما توانستند با اعمال مهندسي معكوس از روي يك محصول خارجي به فناوري ساخت اين محصول پي برده و با تلاش متخصصان داخلي اين محصول را در داخل توليد نمايند.
وي با اشاره به سهولت نصب و استفاده از دستگاه تلمبه CNG گفت: اين دستگاه توانايي شارژ چهار مخزن خودروي گازسوز را در 12 ساعت دارد.

 

با وجود تلاشهاي انجام گرفته متأسفانه هنوز نتوانسته ايم حقوق كارگران را متناسب با تورمي كه بانك مركزي اعلام كرده افزايش دهيم.
ولي آذروش نماينده مجلس با اعلام اين مطلب در گفتگو با ايسنا افزود: دولت و مجلس بايد زندگي معيشتي معمولي را براي كارگران فراهم كند.
وي بر ساماندهي حقوق كارگران و كارمندان دولت تأكيد و تصريح كرد: ساماندهي و هماهنگ سازي حقوق كاركنان دولت و كارگران بايد منطبق با عمل باشد.
آذروش بيكاري مزمن و نبود كار مولد مناسب را از معضلات كشور دانست و گفت: ما بايد در جهت جذب و توسعه سرمايه گذاري گام برداريم و اگر بخواهيم اين مشكلات را تنها با اعتبارات محدود دولتي حل كنيم، به جايي نخواهيم رسيد.
وي تصريح كرد: ما در مجلس براي ايجاد زمينه  و بستر مناسب براي سرعت بخشيدن به امر سرمايه گذاري تلاش مي كنيم و لايحه اخير دولت ضمن تأكيد به حمايتهاي قبلي از سرمايه گذاري براي بسترسازي مناسب سرمايه گذاري اعلام آمادگي كرده است.

 

معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن، آخرين وضعيت اصلاح قانون معادن و استراتژي توسعه معدن را تشريح كرد.
محمد حسين بصيري در گفتگو با فارس اظهار داشت: وزارت صنايع به اتفاق خانه معدن در حال كار بر روي لايحه اصلاح قانون معادن است. وي گفت: خانه معدن به عنوان بخش خصوصي كه با تشكلها نيز در ارتباط است، با نظارت وزارت صنايع بر روي اين اصلاحيه كار مي كند و تصور مي كنم ظرف چند ماه آينده لايحه براي ارايه به دولت آماده شود.
معاون امور معادن وزارت صنايع تصريح كرد: اصلاح قانون فعلي نيازمند فرآيند طولاني نيست، اما به دليل ابلاغ سياستهاي اصل44 درصدديم با دقت بيشتر و با توجه به سياستهاي اين اصل اصلاحات صورت گيرد.
وي در خصوص تدوين استراتژي توسعه معادن نيز گفت: تيم هايي از دانشگاه هاي مختلف و تشكلها از نظر عملي و تئوري در حال كار بر روي اين استراتژي هستند.

 

قرارداد احداث 3 واحد پتروشيمي استاني با ظرفيت سالانه 2 ميليون و 660هزار تن در سه ماهه اول سال جاري امضا مي شود.
حسين آقايي، مدير شركت توسعه صنايع پتروشيمي در گفتگو با مهر گفت: مناقصه سه واحد پتروشيمي گلستان، زنجان و لردگان برگزار شده و پيش بيني مي شود قرارداد اين سه واحد پتروشيمي استاني در سه ماهه اول سال جاري امضا شود.
حسين آقايي افزود: ظرفيت واحد پتروشيمي گلستان يك ميليون تن، زنجان يك ميليون تن و لردگان نيز  660هزار  تن است.
وي گفت: اين سه پروژه توسط بخش خصوصي اداره و احداث مي شوند و شركت مديريت توسعه تنها نقش برگزاري مناقصه و هماهنگي كارها را بر عهده خواهد داشت.
به گفته وي، از سياستهاي مهم شركت ملي صنايع پتروشيمي، وارد نشدن به مجموعه هاي خصوصي است و چنانچه اين واحدها خود درخواست كمك داشته باشند، شركت پتروشيمي كارهاي اوليه آنها را انجام مي دهد.
وي همچنين از برگزاري مناقصه خط اتيلن شرق و مركز خبر داد و افزود: مطالعات بر روي اين خط ها صورت گرفته، اما مناقصه آنها هنوز برگزار نشده است.

 

شركتهاي بيمه و حتي بيمه هاي خصوصي تحت نظر بيمه مركزي فعاليت مي كنند در حالي كه بيمه مركزي يك سازمان دولتي است و قادر خواهد بود درباره نحوه عملكرد اين شركتها تصميم گيري كند.
به گزارش ايسنا، مديرعامل يك شركت بيمه با بيان اين مطلب گفت: البته خط  كشي هايي بين بيمه هاي خصوصي و دولتي وجود دارد، اما بدان معني نيست كه هر يك به شيوه خاص خود عمل كنند، بلكه بايد از بيمه مركزي تبعيت كنند.
مهاجر خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه رشته شخص ثالث ضررده است، اين مسأله مطرح است كه مي توان نرخ بيمه شخص ثالث را افزايش داد، اما هيأت دولت با اينكه ضرايب نرخ بيمه شخص ثالث افزايش يابد موافقت نكرده است.
او ادامه داد: در شرايط فعلي بديهي است كه ضرر انباشته شركتهاي بيمه در اين رشته افزايش خواهد يافت، چرا كه مبالغ ديه در حالت ثابت بودن نرخ بيمه افزايش يافته است و حوادث غيرقابل پيش بيني روز به روز با توجه به افزايش خودروها، اضافه خواهد شد و بدين ترتيب طبيعي است كه ضرر بيشتري به شركتهاي بيمه وارد مي شود.
وي با اشاره به اينكه شركتهاي بيمه پيشنهاد خود را مبني بر افزايش نرخ بيمه شخص ثالث ارايه كرده بودند، تصريح كرد: اين پيشنهاد با توجه به مخالفت هيأت وزيران از سوي بيمه مركزي نيز مورد موافقت قرار نگرفته است.