* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: اين روزها بيش از هر زمان ديگر، درخواست نمايندگان مجلس و بويژه اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي از



دولت براي ارايه لايحه اجراي سياستهاي اصل 44، به كانون توجه افكار عمومي تبديل شده است.
نمايندگاني كه طي دو هفته اخير چندين بار به دولت هشدار داده بودند كه در صورت عدم ارايه لايحه به مجلس وارد عمل شده و با ارايه طرح دو فوريتي، طرح اجراي سياستهاي ابلاغي را جايگزين آن مي كنند.
اما بنا به گفته سخنگوي دولت سرانجام در جلسه يكشنبه شب هفته جاري لايحه اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 به تصويب نهايي هيأت وزيران رسيد . اكنون حدود ده ماه از آخرين ابلاغيه مقام معظم رهبري مي گذرد، اين در حالي است كه لايحه پيشنهادي دولت با كش و قوسهاي فراواني كه در تدوين آن به وجود آمده هنوز تا قانون شدن فاصله زيادي دارد، بنابراين تلاش مي شود تا اين لايحه قبل و يا همزمان با اولين سالگرد آخرين ابلاغيه مقام معظم رهبري، براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
نمايندگان با اشراف كامل به تبعات ارايه ديرهنگام لايحه اجرايي اصل 44 از سوي دولت از اين نگرانند كه مبادا تبعات تصويب نشدن آن دامنگير بودجه سال 87 نيز بشود، از همين رو تلاش دارند حداقل پرونده اين لايحه هر چه زودتر بسته شود.

پايان بلاتكليفي
با اين حال به گفته موسي قرباني عضو هيأت رئيسه مجلس روز سه شنبه لايحه پيشنهادي دولت - بنابر تصريح رئيس جمهور - به مجلس تقديم شد تا بتوان به وضعيت بلاتكليفي چندين ماهه آن پايان داد.
البته اين نگرانيها تنها به نمايندگان مجلس و موضوع بررسي لايحه در مجلس معطوف نيست، بلكه فراتر از آن بسياري از كارشناسان اقتصادي بيم آن دارند كه حتي با تصويب لايحه و با طرح پيشنهادي مجلس، برخي موانع پيش روي اجرايي شدن سياستهاي ابلاغي همچنان باقي بماند؛ آنها به بازار سرمايه (بورس) اشاره مي كنند كه توان هضم داراييهاي ميلياردي را ندارد؛ بخصوص آنكه تجربه تلخ خصوصي سازي در سالهاي گذشته نشان داده كه اين بخش قدرت و توان خريد سهام شركتهاي دولتي را ندارند، اين در حالي است كه طبق آمار تنها 11 درصد خصوصي سازي در سال گذشته تحقق يافته است.
اگر تجربه خصوصي سازي را در كنار اظهارات عضو كميسيون اقتصادي مجلس با هم مقايسه كنيم، آن گاه وضعيت روند خصوصي سازي روشن تر مي شود. دكتر خوش چهره اعتقاد دارد حجم سرمايه متراكم شده كه قرار است با اجرايي شدن اصل 44 آزاد شود، بيش از 200 ميليارد دلار برآورد مي شود. از اين رهگذر كارشناسان اعتقاد دارند همپاي تصويب لايحه يا طرح اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 بايد بسياري از موانع با اصلاح يا تدوين قوانين برطرف گردد.

چالشهاي بازار
دكتر علي شيرازي كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه ارزش بازار سرمايه ايران 40 ميليارد دلار است، تصريح مي كند: ارزش اين بازار از چالشهاي اصلي در روند اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 است.
وي مي افزايد: بيش از 90 درصد معاملات بازار سرمايه توسط نهادهاي دولتي يا شبه دولتي انجام مي گيرد كه مردم سهم چنداني در آن ندارند.
از برآيند اين گونه اظهارات مشخص مي شود كه بازار 40 ميليارد دلاري توان هضم 200 ميليارد دلار ارزش داراييهاي اصل 44 را ندارد.
با اين حال راه برون رفت از اين وضعيت را دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در گفتگو با خبرنگار ما تشريح مي كند.
سيدكاظم دلخوش مي گويد: اعتقاد داريم كه شركتهاي مشمول بايد به صورت اصولي و در يك فرايند چند مرحله اي به بخش خصوصي واگذار شوند تا توان هضم آنها را داشته باشند.
وي مي افزايد: اين گونه نيست كه تزريق سهام شركتها با حجم زياد و در يك آن عملياتي شود، بلكه اين واگذاريها بايد به مرور زمان شكل گيرد و اتفاقاً ما همين موضوع را پيگيري مي كنيم.
وي در توضيح همين مطلب ادامه مي دهد: در طرح كميسيون ويژه اصل 44 بيشتر قانون نويسي و شيوه اجرايي كردن اصل 44 مطرح است، از همين رو معيارهاي واگذاريها و مباحث انحصار در آن لحاظ شده است.

طرح پيشنهادي مجلس
وي ادامه مي دهد: در طرح پيشنهادي مجلس به بندهاي الف، ب، ج و... به تناسب اشاره شده و اين گونه نيست كه يكي بر ديگري تقدم داشته باشد، بلكه هر كدام داراي ارزش و جايگاه مختص به خود است و هيچ كدام به تنهايي قابل پيگيري نيست.
دلخوش تصريح مي كند: شايد در روندكار نقايصي وجود داشته باشد، بنابراين به دنبال برطرف كردن آنها هستيم تا اين شبهه ايجاد نشود كه اين واگذاريها هم به سرنوشت خصوصي سازي ها دچار مي شود.
وي تأكيد مي كند به دنبال آن هستيم كه واگذاري شركتهاي مشمول اصل 44 به رهاسازي منجر نشود.
وي در همين رابطه تأكيد مي كند: ادغام طرح و لايحه مشكلي ندارد، بي ترديد با مطرح شدن لايحه، پيشنهادها و اصلاحاتي روي آن انجام مي گيرد كه اين پيشنهادها مي تواند از طرح به لايحه و يا به عكس لحاظ شود و در نهايت طرح و لايحه در هم ادغام شوند.
وي مي افزايد: هدف ما از تدوين طرح مبتني بر اين نكته بود كه در صورت ارايه نشدن لايحه از سوي مجلس، دولت به روند اجرايي سياستهاي ابلاغي سرعت بخشيده، در عين حالي كه اعتقاد داريم طرح در راستاي مقابله با لايحه دولت تدوين نشده است.
وي با بيان اينكه زمان همچنان از دست مي رود، مي افزايد: در طرح پيشنهادي به مباحثي چون جلوگيري از انحصارات دولتي و بخش خصوصي، چگونگي واگذاريها، قانون ضد انحصار، حمايت از بخش تعاوني و خصوصي، بحث امنيت قضايي و... پرداخته شده است.

 

گروه اقتصادي - محمد هرمزي: سقوط ارزش دلار كه در طول 36سال گذشته بي سابقه بوده مانند آتش زيرخاكستري است كه



نمي توان در وهله نخست تمام زير و بم و نتايج مثبت و منفي حاصل از آن را در عرصه مبادلات تجاري بين المللي و در بازارهاي مالي دنيا بخوبي بررسي كرد، اما مي توان اذعان كرد كه هنوز بيش از نيمي از حجم مبادلات جهاني با اين ارز انجام مي گيرد، بنابراين نوسان ارزش آن بيش از آنكه اقتصاد آمريكا را شوكه كند، در شعاع بزرگتر و در گستره جهاني، ديگر كشورها را نيز بي نصيب نمي گذارند! بنابراين كشور ما نيز با وجود چنين واقعيتي از تأثيرات آن مستثنا نيست، با اين حال شايد اين گونه استدلال شود كه با توجه به تثبيت و يا مديريت شناور نرخ ارز، اقتصاد ايران در برابر نوسانهاي شديد نرخ ارز كمتر متأثر مي شود و درواقع از حاشيه امني برخوردار است، اما با كمي دقت مي توان دريافت كه برخي از بخشهاي كشور نسبت به افت ارزش دلار واكنش نشان مي دهند.
دراين باره دكتر رزاقي اقتصاددان و تحليل گر مسايل اقتصادي به خبرنگار ما مي گويد: افت ارزش دلار در اقتصاد ما يك اثر تعيين كننده دارد و آن اينكه پايه محاسبه قيمت نفت براساس دلار است، بنابراين وقتي ارزش دلار كاهش پيدا مي كند و در مقابل اگر قيمت اسمي هر بشكه نفت بالا نرود و جبران افت ارزش دلار را نكند، با افت ارزش دلار درآمدهاي واقعي ما از محل صادرات نفت كاهش مي يابد.
وي تأكيد مي كند: ممكن است درآمد اسمي ما از محل صادرات نفت ثابت مانده باشد، ولي قدرت خريد به نسبت افت ارزش دلار كاهش مي يابد.

خريدهاي ارزان
وي درخصوص مزاياي افت ارزش دلار نيز اذعان مي كند: اگر خريدها (واردات) از آمريكا و برحسب دلار انجام گيرد، به نسبت افت ارزش دلار قدرت خريد ما نيز افزايش پيدا مي كند، ولي اگر واردات ما با ارزهاي ديگر نظير يورو انجام گيرد، به نسبتي كه دلار نسبت به ارزهاي ديگر افت داشته قدرت خريد ما نيز كاهش مي يابد، البته اين در وضعيتي است كه بدانيم چقدر از خريدها بر حسب يورو است.
به گفته اين تحليل گر اقتصادي، اگر پس اندازها و دارايي هاي ما در خارج از كشور نيز برحسب دلار باشد، مسلماً افت ارزش دلار تأثير خواهد داشت.
وي همچنين در مورد اثرگذاري افت ارزش دلار بر بدهي هاي كشور نيز اذعان مي كند: اگر بخش اعظم بدهي هاي خارجي ما نيز برحسب دلار باشد، درواقع به نفع ماست، بدين معنا كه ما بدهيهاي خود را ممكن است به يورو پرداخت كنيم، ولي به دلا رمحاسبه مي شود كه كاهش بدهي هاي ما را به دنبال دارد.
اين اقتصاددان در مورد كاهش ارزش دلار روي صادرات غيرنفتي نيز تأكيد مي كند: با افت ارزش دلار درواقع كالاها با قيمت ارزان تري صادر مي شود، مگر اينكه كالاها به گونه اي قيمت گذاري شود كه افت ارزش دلار را پوشش دهد.
وي تأكيد مي كند: حدود پنج- شش سال است كه نرخ دلار در كشور تثبيت شده و تقريباً نوسان آن بين 5 و حداكثر 10درصد بوده و از  820  تا  900 درحال تغيير بوده است، در چنين حالتي دلار با ريال رابطه مستقيمي ندارد و در واقع رابطه آن را دولت و بانك مركزي تعريف مي كند.
وي تصريح مي كند: اگر نرخ دلار شناور مي بود، ممكن بود قيمت آن در برابر ريال 10 تا 15درصد كاهش يابد و مثلاً در محدوده 750تومان برسد، البته اين درحالتي است كه ريالي كه ما در مقابل دلار قرار مي دهيم، با ارزش واقعي آن باشد.

دلارهاي بدون پشتوانه
وي در تحليل ديگري در مورد اثرات افت ارزش دلار در اقتصاد آمريكا نيز مي گويد: اين كاهش ارزش ممكن است براي بهبود تراز تجاري آمريكا لازم باشد، چون در وضعيت فعلي، اين كشور با كسري تراز تجاري مواجه است، اما اين نكته را هم لازم است بدانيم كه كالاهاي رقيب كالاهاي آمريكايي چقدر ارزان تر است.
وي با پرده برداشتن از علل اصلي كاهش ارزش دلار نيز تأكيد مي كند: آمريكا به عنوان بزرگترين بانكدار جهاني كاغذهاي معمولي و بدون پشتوانه را به نام دلار چاپ مي كند و درواقع كشورهاي ديگر با صدور كالا به اين كشور بسياري از هزينه هاي اين كشور را مي پردازند.
وي در توضيح اين مطلب اضافه مي كند: حتي برخي از كارشناسان آمريكايي معتقدند كه آمريكا با چاپ اسكناس از كشورهايي نظير چين و ژاپن كالا وارد مي كند، اين بدان معني است كه اين كشورها هزينه هاي نظامي آمريكا را مي پردازند.
وي با اين توضيح كه چاپ دلار بدون پشتوانه يك واقعيت است، اذعان مي كند: حتي اين كشورها (چين، ژاپن و...) دلار آمريكا را به عنوان پشتوانه واحد پولي خود قبول مي كنند. بنابراين كشورهاي مذكور با داشتن انبوه ذخاير و سپرده هاي دلاري ناچارند دلارهاي اضافي را با توجه به عرضه بيش از تقاضاي آن در بازارهاي جهاني جمع آوري كنند تا افت ارزش در سطح بين المللي روي ندهد و آنان متضرر نشوند.
وي خاطرنشان مي كند: اگر ذخاير و داراييهاي كشورها برحسب دلار باشد، قطعاً آنان از افت ارزش دلار متضرر مي شوند و در اين رابطه ما نيز به نسبتي كه دلار سهمي در دارايي هاي ارزي ايران دارد، متضرر مي شويم.

ركود نسبي اقتصاد آمريكا
در همين حال مشاور بانك توسعه اسلامي نيز درخصوص افت ارزش دلار نسبت به ساير ارزهاي معتبر اذعان مي كند: پيش بيني هاي داخل و بيرون آمريكا در مورد اقتصاد اين كشور نشان مي دهد كه اقتصاد آمريكا به نوعي به اوج خود رسيده و حالت ركود نسبي دارد كه در اين وضعيت رشد چنداني نخواهد داشت.
شاهين شايان اراني مي افزايد: درحال حاضر علاوه بر وجود فشارهاي تورمي در آمريكا و زير سؤال رفتن وضعيت خريد و فروش مسكن، فشار به بانك مركزي اين كشور براي افزايش نرخ بهره به عنوان پديده هاي زيربنايي وجود دارد.
وي اظهار مي دارد: براساس اقتصاد بازار آزاد تأثير اين پديده ها در چنين ساختاري كه به سمت ركود تورمي در حال پيشروي است، باعث قويترشدن ساير ارزها به نسبت ارز آمريكا مي شود و كاهش ارزش دلار در مقابل يورو و پوند نيز به همين دليل است، اما اين كاهش فراتر از پديده عدم توازن يا عدم تطبيق اقتصاد دلاري يا يورويي يا پوندي است.
وي با تأكيد براين نكته كه آمريكا به كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزها متمايل است، تصريح مي كند، دليل اين كشور براي اين تمايل، ناشي از فشارهاي ركودي بر اقتصاد آن است، يعني اين كشور براي رونق بخشي به اقتصاد و صادرات از اين عامل به عنوان عاملي خنثي كننده بهره گرفته و نه تنها مانع ارزش دلار در برابر ساير ارزها نشد، بلكه به كاهش بيش از حد لازم آن نيز رغبت نشان داده است.
مشاور بانك توسعه اسلامي اضافه مي كند: كاهش ارزش دلار در برابر يورو و پوند به ضرر افرادي است كه ريال را دريافت و آن را به پوند و يورو تبديل و پرداخت مي كنند. اما براي افرادي كه پرداختهاي خود را به دلار انجام مي دهند مشكلي ايجاد نمي كند.
وي با بيان اينكه ايران اكثر معاملات خود را به ارزهاي غير از دلار نظير يورو و پوند تغيير داده است، خاطرنشان مي كند: اگر درآمدهاي نفتي ايران به سوي درآمدهاي يورويي و پوندي سوق يافته باشد، بازهم به نفع ايران است، زيرا اين ارزها درحال حاضر قويتر از دلار است.

 

گروه اقتصادي - مهدي شهرآبادي: روز گذشته بهاي نفت به پايين ترين سطح در 6 هفته اخير رسيد. براساس اين گزارش، گمانه زنيها درباره افزايش عرضه نفت در آمريكا در تابستان آينده موجب روند كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني شد.بر همين اساس، بهاي نفت پايه آمريكا براي تحويل در ماه ژوئن به 5/61 دلار در هر بشكه رسيد.
همچنين گزارشهايي از بازار خودرو نيز حاكي است، قيمت انواع خودروهاي وارداتي نسبت به ماه گذشته حدود 10 درصد كاهش يافت.

l خودر
وتويوتا كمري 350 ميليون ريال
بي.ام.و 500 900 ميليون ريال
بنز اي 200 680 ميليون ريال
بي.ام.و 330 730 ميليون ريال
بي.ام.و K3 565 ميليون ريال
فولكس گل 142 ميليون ريال
مرسدس بنز C200 510 ميليون ريال
تويوتا پرادو SE 370 ميليون ريال
l طلا و سكه قيمت به ريال
هر گرم طلاي 18 عيار  500/152
سكه طرح قديم  000/700/1
سكه طرح جديد  000/520/1
نيم سكه  000/785
ربع سكه 000/410
l ارز
دلار آمريكا  9266
دلار استراليا  7756
دينار كويت  32035
دلار كانادا  8428
ريال عربستان  2471
يورو  12632
پوند انگليس  18508
فرانك سوئيس  7662
يكصد ين ژاپن  7756
دينار بحرين  24580
درهم امارات  2523
lبورس بيشترين افزايش قيمت قيمت
حق تقدم ايران خودرو  845
بانك كارآفرين  4528
ماشين سازي اراك  465
دارويي امين  2072
بانك پارسيان  1685
صنعتي قطعات اتومبيل ايران  2679
توسعه معادن و فلزات  3701
lبورس بيشترين كاهش قيمت قيمت
كابل هاي مخابراتي شهيد قندي  1153
موتوژن  1516
محورسازان ايران خودرو  1484
سايپا آذين  1703
ليزينگ خودرو غدير  931
نيرو محركه  1687
تكنوتار  7879

 

گروه اقتصادي- علي دوستي
وزير تعاون گفت: بر اساس پيشنهاد جديدي كه توسط اين وزارتخانه به هيأت وزيران تقديم شده، فعاليت اقتصادي تعاونيها مشمول معافيت



جديد خواهد شد. محمد عباسي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اين پيشنهاد مقرر مي كند فعاليت اقتصادي تعاونيها مشمول 3 درصد معافيت جديد مالياتي باشد.
وي اظهار داشت: به احتمال قوي اين پيشنهاد تا 2 هفته آينده در جلسه هيأت وزيران مطرح شده و رأي مي آورد. زيرا كميسيون زيربنايي دولت نيز با آن موافقت كرده است. وي با اشاره به ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه براي احياي بخش تعاون تصريح كرد: با توجه به تأكيدهاي رهبرمعظم انقلاب مبني بر احياي نقش تعاون در اقتصاد ملي و اصل 44، سياستهاي اجرايي حضور بخش تعاون در اصل  44 در حال تدوين است و با توجه به ماهيت تعاونيها و نبود مشكل نقدينگي در آنها، پيش بيني مي شود اين بخش بتواند نقش خوبي را در خصوصي سازي ايفا كرده و حتي از بخش خصوصي پيشي بگيرد.
وي افزود: با تشكيل چند شركت تعاوني بزرگ، اين شركتها به زودي در امر خريد سهام شركتهاي واگذاري در قالب اصل 44 وارد مي شوند و سعي مي كنند با خريد درصد بيشتري از سهام، مديريت اين واحدها را به صورت تعاوني در اختيار بگيرند.
وي خاطرنشان ساخت: دولت براي استقرار مديريت تعاوني در واحدهاي بزرگ قابل واگذاري در قالب اصل  44 ايرادي نمي بيند. وزير تعاون درباره آخرين تلاشها براي تأسيس بانك تعاون گفت: مذاكرات ما با بانك مركزي تقريباً در حال تكميل و اتمام است و اين مسأله بزودي براي تصميم گيري نهايي تقديم دولت مي شود زيرا تأمين سرمايه اوليه اين بانك بايد توسط دولت انجام شود.

 

لايحه يك فوريتي چگونگي اجراي اصل44 قانون اساسي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
به گزارش فارس، پيش از پايان جلسه علني ديروز مجلس لايحه يك فوريتي چگونگي اجراي اصل44 قانون اساسي تقديم مجلس شد.
باهنر در توضيح اين لايحه گفت: با توجه به اينكه اين لايحه الان از طرف دولت تقديم مجلس شد و مجلس بايد فرصت داشته باشد تا اين لايحه را چاپ و در بين نمايندگان توزيع كند، لذا بررسي اين لايحه به جلسه بعدي مجلس موكول مي شود.

 

مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده از توافقات جديد با شركت ايران خودرو براي تغيير در اولويت مراجعه متقاضيان خبر داد.




مهندس سيدرضا فاطمي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تاكنون 185 هزار خودرو فرسوده از سهميه سال 85 از رده خارج شده است، افزود: همچنين مالكان 140 هزار خودروي فرسوده، خودروي جايگزين گرفته اند.
وي تأكيد كرد: خودروهاي فرسوده بر اساس برنامه ريزي انجام شده از اول فروردين سال 1390 حق تردد ندارند.
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده سال 85، 120 هزار نفر بيش از ظرفيت ثبت نام كردند كه در طرح سال جاري اين افراد مجدداً در صورتي كه بخواهند خودروي خود را از رده خارج كنند، بايد ثبت نام داشته باشند.
فاطمي با تأكيد بر اينكه ثبت نام خودروهاي فرسوده در سال 86 به صورت اينترنتي خواهد بود، خاطرنشان كرد: در صورتي كه تعداد متقاضيان بيش از سهميه تعيين شده در سال جاري باشد، امسال نيز قرعه كشي شده و اولويت بندي انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه هرگونه نام نويسي از متقاضيان براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در سال 86 غيرقانوني و غيرمجاز است، اظهار داشت: متأسفانه در برخي شهرها مشاهده شده كه افرادي در قالب نمايندگي خودروسازها، مراكز اسقاط يا اشخاص حقيقي و حقوقي با درج آگهي در روزنامه ها يا نصب پارچه نوشته اقدام به نام نويسي از متقاضيان نوسازي خودروهاي فرسوده در سال 86 كرده اند كه اين اقدام آنان كاملاً غيرقانوني است.

 

* امير روحپرور
COM.ROOHPARVAR@YAHOO.AMIR
در چند روز گذشته روند اخراج مهاجران خارجي كه سالها بخشي از فرصتهاي شغلي را اشغال كرده اند، تشديد شده است.




واقعيت اين است با وجود معضل بيكاري در كشور، بسياري از فرصتهاي شغلي كه برخي آن را بيش از يك ميليون شغل دانسته اند، در اختيار كارگران خارجي است.
از اين رو برخي معتقدند كه با وجود بيش از 4 ميليون جمعيت بيكار و در جستجوي كار، به كارگيري نيروي كار خارجي مخالف منافع ملي است. اين در حالي است كه با وجود ايجاد 900 هزار فرصت شغلي جديد در سال 85، كشورمان با نرخ بيكاري دو رقمي (1/11 درصد) دست و پنجه نرم مي كند.
براساس پيش بينيهاي انجام شده، با ايجاد 5/4 ميليون فرصت شغلي جديد در طول برنامه چهارم توسعه، قرار است نرخ بيكاري در پايان برنامه به 4/8 درصد كاهش يابد، اما آن طور كه وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرده است، براي دستيابي به اين رقم بايد در طول برنامه چهارم 5/6 ميليون شغل جديد و پايدار ايجاد شود.
با اين حال نيروي كار ايران در سال جاري با رشد 8/2 درصدي به 25 ميليون نفر ارتقا يافته است، به عبارت ديگر، تنها در سال جاري 600 هزار جوان وارد بازار كار ايران خواهند شد.
اين در حالي است كه در سالهاي 88 و 89 نيروي كار كشور به ترتيب معادل 4/26 و 1/27 ميليون نفر خواهد بود و بر اين اساس نرخ بيكاري را در اين سالها مي توان در حدود 13 درصد متصور بود.
در چنين وضعيتي و با توجه به جوان بودن جمعيت كشور، اتخاذ تدابير لازم براي مهار معضل بيكاري ضروري به نظر مي رسد و در اين راستا دولت تلاش مي كند با اتخاذ تمهيداتي مانند گسترش بنگاههاي زودبازده، حجم اشتغالزايي را افزايش دهد.
آمار رسمي اعلام شده از سوي برخي از مسؤولان بيانگر اين موضوع است كه تنها در سال گذشته 700 هزار طرح زود بازده با ظرفيت ايجاد يك ميليون و 900 هزار شغل به بانكها معرفي شده اند. با اين حال و در حالي كه در سالهاي 84 و 85 هشت هزار ميليارد تومان تسهيلات به متقاضيان ايجاد بنگاههاي كوچك و زودبازده پرداخت شده است، اخيراً شاهد هشدار برخي از نمايندگان مجلس در خصوص استفاده نادرست از اين تسهيلات توسط برخي از متقاضيان هستيم.
آنان نگران اين موضوع هستند كه تزريق پول در برخي از بنگاهها به ايجاد شغلهاي پايدار كمكي نكرده است و بيم آن مي رود كه دوباره معضل بيكاري دامنگير برخي از اين بنگاهها شود.
از سوي ديگر، شواهد بسياري وجود دارد كه بخش عمده اي از فرصتهاي شغلي كشور در اختيار «دو شغليها» و بازنشستگان دستگاههاي دولتي است.
بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه با وجود هزاران بيكار در كشور، برخي از شهروندان داراي 2 تا 4 شغل هستند و از اين ناحيه معمولاً درآمد قابل توجهي نيز كسب مي كنند.
هر چند كه اخيراً هيأت عالي نظارت مجلس از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواسته است گزارشي از دو شغله بودن كاركنان دولت ارايه نمايد، اما آن طور كه بايد، با اين معضل فرا روي بازار كار ايران برخورد نمي شود!
به هر حال به نظر مي رسد در كنار تمهيداتي چون پرداخت وام، ايجاد بنگاههاي زودبازده و اخراج كارگران خارجي، بايد فكري هم براي «دو شغليها» شود.

 

فضاي خبري اطراف شركت توتال فرانسه،  همچون فضاي سياست اين كشور كه با تنور گرم انتخابات رو به رو بود، روزهاي داغي را سپري مي كند.
به گزارش ايسنا، علاوه بر مسأله اتهام پرداختهاي غيرقانوني توتال براي امضاي قرارداد پارس جنوبي كه سر و صداي زيادي به پا كرد، مسأله افزايش هزينه هاي پروژه  پارس ال.ان.جي نيز روزهاي خبرسازي را براي اين شركت فرانسوي ايجاد كرده است.
در اين زمينه، پير فابياني، نماينده گروه توتال در ايران با اطمينان از پيگيري اين پروژه تأكيد كرد: توتال با جديت پروژه پارس ال.ان.جي را دنبال مي كند. 
وي همچنين احتمال تحريم صنعت نفت ايران را بعيد ارزيابي كرد.
وي اظهار داشت: ما بر قصد خود براي حضور و فعاليت در ايران استواريم و همان طور كه مي دانيد تاكنون چندين سال سابقه فعاليت در پروژه هاي ايران را داريم كه برخي از آنها پروژه هايي به صورت بيع متقابل بوده و فعاليتهايمان مثل هميشه ادامه دارد.
وي افزود: ما به مذاكرات خود با پيمانكاران ادامه مي دهيم تا هزينه هاي پروژه ال.ان.جي را محدود كنيم.
وي تصريح كرد: اين يك پروژه عظيم است، بنابراين مي توان راههاي متفاوتي براي ايجاد راحتي بيشتر در اجراي پروژه پيدا كرد و در پايان كار، اين پروژه براي همه منفعت آميز خواهد بود.
وي همچنين گفت: به زودي شاهد افتتاح كارخانه روغن و روانكار خودرو با مشاركت 50 درصدي يك شركت ايراني خواهيم بود و همچنين سه قرارداد بيع متقابل خود را به پايان مرحله اجرايي رسانده ايم.
وي افزود: براي پروژه هاي جديد نيز به دنبال حضور در 17 بلوك به مزايده گذاشته شده ايران در آينده هستيم.

 

نمايندگان مجلس با 66 رأي موافق، 108 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع با دو فوريت طرح اصلاح بند «و» تبصره  13 قانون بودجه  سال 86 كه خواستار تك نرخي كردن بنزين بدون اجراي سهميه بندي بود، مخالفت كردند.
در اين باره وزير نفت، سيدكاظم وزيري هامانه گفت: در مورد زمان اجراي سهميه بندي بايد تصميم گيري قطعي صورت پذيرد و به وزارت نفت ابلاغ شود.
سيدكاظم وزيري هامانه در گفتگو با واحد مركزي خبر، با اشاره به اينكه زيرساختهاي اجراي طرح كارت هوشمند سوخت در دو بخش توليد كارت و آماده شدن جايگاهها كامل شده است، تصريح كرد: همه كارتهاي هوشمند سوخت صادر شده، اما هنوز 5/2 ميليون كارت به دست مالكان وسايل نقليه نرسيده است.
همچنين محمد قاسم حسيني، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينكه آيا دولت در مورد تغيير مصوبه  بنزين لايحه اي به مجلس ارايه خواهد كرد؟ گفت: تا اين لحظه دولت مصمم به اجراي مصوبه  مجلس است و اگر مشكلي پيش آيد لايحه ارايه مي كند، اما تا اين لحظه مشكلي نداريم.
به گزارش ايسنا حسيني، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: علاوه بر سهميه بندي، براي مصرف مازاد بنزين قيمت آزاد تعيين خواهد شد كه ميزان سهميه بندي و قيمت بنزين آزاد تا دو هفته ديگر مشخص خواهد شد.

 

وزارت بازرگاني براي صنعتي كردن نان سنتي، مجوز احداث 800 واحد توليد نان صنعتي را در استانهاي مختلف صادر كرده است.
حبيب مزروعي، مجري طرح توسعه نان صنعتي وزارت بازرگاني در گفتگو با واحد مركزي خبر، با بيان اينكه در بودجه امسال اعتبارات مورد نياز توليد نان صنعتي پيش بيني شده است، افزود: در بودجه امسال 500 ميليون دلار تسهيلات براي خريد ماشين آلا ت خودكار توليد نان صنعتي از خارج كشور و هزار ميليارد تومان يارانه تسهيلات براي احداث واحدهاي صنعتي نان در نظر گرفته شده است.
وي خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني آيين نامه هاي اجرايي اين طرح را تدوين و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار داده است تا در دولت مطرح و تصويب شود.
وي در ادامه گفت: به ازاي هر درصد كاهش ضايعات نان 44 ميليارد تومان صرفه جويي مي شود.

 

معاون سازمان خصوصي سازي از واگذاري بيش از  5/143 ميليون سهم دولتي در  45 روز نخست امسال خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيد مهدي عقدايي درباره عملكرد  45 روز نخست سال  86 اين سازمان اذعان كرد: سازمان خصوصي سازي در اين مدت، تعداد  143 ميليون سهم دولتي به ارزش  456 ميليارد ريال را در تالارهاي بورس اوراق بهادار و نيز از طريق مزايده واگذار كرد.وي گفت: سازمان خصوصي سازي به وكالت از خود نيز تعداد  3 ميليون و  578 هزار سهم به ارزش 4/6 ميليارد ريال را در اختيار بخش خصوصي قرار داد.

 

معاون وزير بازرگاني دليل اصلي نوسانات بازار فولاد را تلاش برخي سودجويان براي ايجاد فضاي رواني افزايش قيمت فولاد دانست.
محمدصادق مفتح در گفتگو با ايسنا، با اشاره به تصميم ستاد تنظيم بازار درباره فولاد عنوان كرد: توليد فولاد و نيز واردات شمش و محصولات ساخته شده آن در سال 85 در مقايسه با سال 84 افزايش داشته، در حالي كه صادرات آن كاهش داشت، بنابراين در پايان سال 85 و اوايل سال 86 بايد موجودي فولادمان بهتر از ابتداي سال 85 باشد.
وي گفت: نمايندگان سازمان حمايت با هدف نظارت بر خريد و فروش و نيز كيفيت محصولات عرضه شده در بورس مستقر مي شوند تا از احتكارهاي احتمالي بعد از بورس نيز جلوگيري كنند.
معاون وزير بازرگاني گفت: با انجام اين اقدامها و تفاهم هاي انجام شده در هفته گذشته سير نزولي را در قيمت فولاد شاهد بوده ايم.

 

سيدكاظم دلخوش، عمده ترين دليل طرح تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از گمرك را مشكلات صادركنندگان و واردكنندگان كالاها عنوان كرد و گفت: با تحقيق و تفحص مجلس از گمرك و بانكها بسياري از نگراني ها در مورد فعاليت اين سازمانها از بين مي رود.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر، اضافه كرد: با توجه به اين مشكلات، تعدادي از نمايندگان مجلس موضوع تحقيق و تفحص از گمرك و بانكها را درخواست كردند، كه در نهايت اين طرح پس از تصويب در كميسيون اقتصادي به صحن علني مجلس رفت و پس از تصويب در صحن علني دوباره به كميسيون براي تشكيل هيأت برگشت داده شد.
سيدكاظم دلخوش،مخبر كميسيون اقتصادي مجلس، تعداد اعضاي هيأت تحقيق و تفحص از گمرك را 10 نفر و با مسؤوليت خود عنوان كرد و افزود: براي انجام تحقيق و تفحص از گمرك شش ماه فرصت به اعضا داده شده است.

 

تعاوني هاي مسكن از امسال انبوه ساز محسوب مي شوند و مي توانند در ساخت و سازهاي كشوري حضور جدي داشته باشند.
اكبر علي گلي، مديركل تعاون استان تهران در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود: تعاوني هاي مسكن از امكاناتي كه انبوه سازان استفاده مي كنند، برخوردار مي شوند.

 

توليد خودرو در فروردين امسال با رشد 12 درصدي نسبت به سال گذشته به بيش از 54 هزار دستگاه رسيد.
به گزارش ايسنا، در اين مدت همچنين 46 هزار 44 دستگاه خودرو سواري در كشور توليد شد كه بيشترين آمار توليد مربوط به پرايد با تيراژ 23 هزار و 99 دستگاه است كه به تنهايي بيش از 35 درصد توليدات صنعت خودرو را شامل مي شود.

 

نزديك به 50 درصد توليد ناخالص ملي كشور به بخش بالادستي نفت تعلق داشته و در سال گذشته، ارزش صنايع نفتي در اين بخش بيش از 85 ميليارد دلار بوده است.
به گزارش ايسنا،  بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت با بيان اين مطلب افزود: 80 درصد درآمد صادراتي كشور از بخش نفت بوده و سهم صادرات غيرنفتي فقط 20 درصد است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: من در مجمع با واگذاري بخش بالادستي نفت به بخش خصوصي مخالفت كردم، زيرا دولت اين بخش را به كسي نمي دهد و تمام حياتش به آن وابسته است.

 

40 درصد سهام بانكهاي داخلي قابل واگذاري به سهامداران خارجي است.
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي پول و اعتبار در گفتگو با فارس، با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد واگذاري بانكهاي داخلي به خارجي ها و تأسيس بانكهاي خارجي در كشور اظهار داشت: اين مصوبه بايد به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس ارايه شود و مجلس نيز اين لايحه را در دستور كار قرار داده و بررسي مي كند.
وي افزود: در مورد زمان ارايه لايحه به مجلس، دولت بايد اظهار نظر كند.
وي خاطرنشان كرد: اين لايحه ممكن است به صورت دو فوريتي يا يك فوريتي به مجلس ارايه شود و اگر دو فوريتي به مجلس ارايه شود، سريع موضوع بررسي مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد سهام بانكهاي داخلي به خارجي ها واگذار مي شود؛ اظهار داشت:  40 درصد از سهام بانكهاي داخلي قابل واگذاري به سهامداران خارجي است.
به گفته وي، براي خارجي ها سقف هر شخصيت حقيقي يا حقوقي مطابق آيين نامه 10درصد است، يعني مجموع چهار شخص و شركت مي توانند 40 درصد از سهام يك بانك را خريداري كنند.

 

همچنين بر اساس تازه ترين آمار كسب شده از بانك مركزي، بيش از 44 بانك خارجي در تهران دفتر نمايندگي دارند كه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مي توانند مجوز تأسيس شعبه را بگيرند.
شوراي پول و اعتبار طي هفته جاري تصويب كرد، تأسيس بانك با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانكهاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعبه هاي بانكهاي خارجي در كشور مجاز است.
بر اساس آخرين اطلاعات از بانك مركزي، بيش از  44 بانك خارجي در تهران دفتر نمايندگي دارند و در صورتي كه مجلس مصوبه شوراي پول و اعتبار را تصويب كند، احتمالاً دفاتر اين بانكها جزو اولين متقاضيان تبديل به شعبه خواهند بود.
بر اساس اين گزارش، آلمان 5 نمايندگي، اسپانيا 3 نمايندگي، استراليا يك نمايندگي، امارات 3 نمايندگي، انگليس 6 نمايندگي، ايتاليا 3 نمايندگي، بحرين يك نمايندگي، بلژيك يك نمايندگي، پاكستان دو نمايندگي، تركيه 2 نمايندگي، بانكهاي چندمليتي 2 نمايندگي، ژاپن 4 نمايندگي، سوئيس يك نمايندگي، فرانسه 4 نمايندگي، قطر يك نمايندگي، مصر يك نمايندگي، هلند يك نمايندگي و هند نيز يك نمايندگي در ايران دارد.

 

بي.بي.سي از استعفاي مشاور ارشد رئيس بانك جهاني خبر داد.
به گزارش فارس، كوين كلمس، مسايل مربوط به افشاي فساد مالي و اخلاقي پل ولفويتز رئيس بانك جهاني را عامل اصلي استعفاي خود اعلام كرده است. قرار است هيأت مديره بانك جهاني نظر نهايي خود را در خصوص ادامه كار يا بركناري ولفويتز تا پايان اين هفته اعلام كند.

 

بزرگترين زيرساخت اطلاعات تجارت و صنعت كشور به زودي توسط رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد.
به گزارش مهر، نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور (ايران كد) به عنوان نخستين و بزرگترين زيرساخت اطلاعاتي تجارت و صنعت كشور به زودي توسط رئيس جمهور افتتاح مي شود.
احمد غلامزاده، مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران با اعلام اين مطلب افزود: هيأت وزيران  18  آذر ماه 1385 وزارت بازرگاني را همراه با يك كارگروه متشكل از چندين وزارتخانه و دستگاه دولتي موظف كرد، اقدام به طراحي و استقرار اين نظام كنند و اكنون با تصويب آيين نامه مربوطه در هيأت وزيران و ابلاغ آن، مقدمات اجرايي شدن اين طرح ملي فراهم شده است.
وي درباره ويژگي ها و كاركرد «ايران كد» اظهار داشت: بر اساس اين طرح كه زيرساخت اطلاعاتي فرآيندهاي تجاري و صنعتي در كشور محسوب مي شود تمامي محصولات توليدكنندگان، توزيع كنندگان و صادركنندگان داراي يك كد 16 رقمي مي شوند كه در واقع زبان مشترك كالا و خدمات ايران را تشكيل مي دهد.
وي افزود: در اين طرح يك نمايشگاه مجازي كالا به صورت دايمي تشكيل مي شود و تمامي بخشهاي توليدي و توزيعي به همراه اقلام وابسته از قبيل مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و سرمايه اي و غيره به تفكيك نوع فعاليت در آن گنجانيده مي شوند و هر عنصر توليدي و توزيعي در اين نمايشگاه يك غرفه الكترونيكي دريافت مي كنند كه امكان بازديد همه افراد چه در داخل و چه در خارج از كشور از آن وجود دارد.

 

يك مؤسسه پژوهشي در آمريكا براي اولين بار فهرست جامعي از اسامي سرمايه گذاران خارجي و ميزان سرمايه گذاريهاي آنها در ايران تهيه كرده است. به گزارش ايسنا، به گفته مسؤولان مؤسسه امريكن انترپرايز، ارزش مبادلات تجاري سالهاي اخير كشورهاي اروپايي و آسيايي در ايران افزايش يافته است.
امريكن انترپرايز مي گويد: طي هفت سال گذشته شركتها و مؤسسات خارجي مبادلاتي دستكم به ارزش  153  ميليارد  دلار با ايران انجام داده اند.
به گفته مسؤولان اين مؤسسه، از سال 2000 به اين سو تعداد قراردادهاي ايران با سرمايه گذاران خارجي كاهش، اما ارزش كل آن قراردادها به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.
در اين گزارش همچنين آمده شركتهاي آمريكايي در هفت سال گذشته از طريق شعبه هاي خارجي خود با ايران معاملاتي به ارزش تقريبي 4 ميليارد دلار داشته اند.