|
مهناز خجسته نيا
صنعتي شدن كشتارگاههاي دام و طيور و استفاده از روشهاي نوين در توليد پروتئين حيواني اگرچه سالهاست در كنار علم بهداشت

عمومي، تعامل دو سويه اي را ايجاد كرده اند كه هر يك باعث پيشرفت و ارتقاي سطح كمي و كيفي ديگري گرديده اند، اما در عمل با دو رويكرد مواجه شده اند. گروهي به آثار آن بر مسايل بهداشتي توجه كرده و بسياري از آحاد جامعه نيز اطمينان به حلال بودن گوشت را مورد تأكيد قرار داده اند. اين عده معتقدند به يك لاشه كه در قضاوت بازرس بهداشتي كشتارگاه سالم تشخيص داده شده نمي توان از نظر حلال بودن براي مصرف صد در صد اطمينان كرد. نبود يك قانون منسجم و مدون در اين زمينه موضوع گفتگوي ما با حجةالاسلام اميري مسؤول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي خراسان رضوي است. وي مي گويد: رعايت موازين شرعي در امور ذبح يكي از تأكيدات دين مقدس اسلام است تا حدي كه در آياتي از قرآن كريم صريحاً از خوردن چيزي كه نام خدا (بسم ا...) بر آن برده نشده منع شده ايم. بر همين اساس سالهاست كه فعاليت نظارت بر ذبح شرعي از سوي مقام معظم رهبري برعهده نمايندگان ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است. وي با بيان اينكه نظارت بر ذبح شرعي در دام، طيور و به ويژه آبزيان يك دغدغه بزرگ براي علما و مردم است، مي افزايد: در حال حاضر در تمامي شهرستانها نيز مسؤولان دفاتر نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي مسؤول آموزش ذبح شرعي همه ناظران بهداشتي كشتارگاهها هستند تا در كنار نظارت بر امور بهداشتي، بررسي مسايل ذبح شرعي دام و طيور را برعهده داشته باشند، به گونه اي كه هم اكنون در خراسان رضوي 290 نفر، آموزشهاي لازم را درخصوص ذبح شرعي فرا گرفته اند. وي در عين حال از نبود قانون در اين زمينه انتقاد مي كند و مي گويد: اگرچه از گذشته تاكنون نظارت كامل و همه جانبه اي در كشتارگاهها نسبت به ذبح شرعي وجود داشته و دارد، اما هنوز هم اگر كسي تخلف كند، قانوني براي چگونگي برخورد با او وجود ندارد، در حالي كه براي خيلي از كارها از جمله كشتار غيربهداشتي و قاچاق، قانون داريم. اين مقام مسؤول با اظهار خرسندي از تدوين چنين قانوني توسط مسؤولان دفاتر نمايندگي ولي فقيه در سازمانهاي دامپزشكي كشور اظهار مي دارد: اين طرح در مجلس با امضاي 37 نفر از نمايندگان اعلام وصول شده و كليات آن در كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. وي با تأكيد بر اينكه تصويب اين قانون دليل اين نيست كه ما مشكلات خاصي داريم، مي افزايد: ضعف ما فقط در نبود يك روال يكنواخت قانوني است كه با تصويب اين قانون و اطلاع رساني كامل، شبهات موجود در بين مردم از بين خواهد رفت. وي اظهار مي دارد: در حال حاضر تعدادي از مردم به اشتباه از لاشه مرغ پركنده و بهداشتي موجود در فروشگاهها استفاده نمي كنند و براي خودشان شبهه سازي مي كنند كه اينها از نظر ذبح شرعي ايراد دارند، در حالي كه ما اعلام مي كنيم لاشه دامها و طيوري كه ممهور به مهر سازمان دامپزشكي است از نظر شرعي و بهداشتي هيچ مشكلي ندارد. به گفته وي، اين افراد با خريد مرغ زنده و ذبح آنها در منازل مسكوني علاوه بر ايجاد مشكلات بهداشتي چه بسا ذبح را برعهده كساني مي سپارند كه آموزشهاي لازم را نديده اند. مسؤول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي خراسان رضوي با بيان اينكه با تصويب «قانون ذبح شرعي» بسياري از اين شبهات برطرف و مشكلات در اين خصوص ساماندهي و قانونمند خواهد شد، مي گويد: درخصوص حلاليت گوشت آبزيان نيز بايد به مردم اطمينان داد كه نظارت در اين خصوص نيز كامل است و اگر موردي مشاهده شود، با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد. مسؤول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور نيز از اجراي 12 طرح بلند و كوتاه مدت درخصوص نظارت بر ذبح شرعي در تهران خبر مي دهد. حجةالاسلام سلطاني با اشاره به وجود 320 كشتارگاه در سطح كشور مي گويد: در اين كشتارگاهها پنج هزار ذابح با فراگيري آموزشهاي لازم فعاليت مي كنند. وي تبديل كشتارگاههاي سنتي به صنعتي، تدوين سند چشم انداز نظارت بر ذبح شرعي، ساماندهي كشتارگاههاي طيور كشور و تأمين نيروي انساني كافي براي دفاتر نمايندگي ولي فقيه در دامپزشكي را از جمله راهكارهاي بهبود وضعيت موجود بيان مي كند. رجايي مخبر كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با گزارشگر ما مي گويد: از ابتداي پيروزي انقلاب در كشتارگاههاي دام و طيور داخل كشور و همچنين كشتارگاههايي كه در خارج از كشور از آنها گوشت وارد مي كنيم ناظراني براي نظارت بر ذبح شرعي داريم كه اگر آنها تشخيص دهند خلاف شرع اسلام كار ذبح انجام شده، لاشه را معدوم مي كنند، اما هيچ كدام از اين مسايل از گذشته تاكنون به صورت قانون قيد نشده و محمل و جايگاه قانوني در مرحله اجرايي كشور نداشته است. بر اين اساس به لحاظ اينكه حضور اين افراد گاهي باعث مي شود خسارت مالي به صاحبان دام وارد شود و يا بعضاً مداخلاتي كنند كه به دعواهاي حقوقي منجر شود بايد جايگاه قانوني آنان تعريف مي شد تا اين افراد با تكيه بر قانون بتوانند نظارت بهتري داشته باشند. وي در پاسخ به اينكه با تصويب اين قانون شاهد چه تغييراتي خواهيم بود، اظهار مي دارد: هيچ تغييري در رابطه با اجرا و ذبح شرعي صورت نمي گيرد، زيرا نظارت در حال حاضر نيز كامل است، البته با اين تفاوت كه اقدامهاي آنها محمل قانوني پيدا خواهد كرد و به عنوان جزيي از قوانين كشور مي شود. وي مي افزايد: در عين حال همه كشتارگاهها اعم از دام و طيور موظفند در اين رابطه اقدامهاي خاص خودشان را انجام دهند و چنانچه برخي از اين موضوع فرار مي كردند با تصويب اين قانون به رعايت حقوق مصرف كنندگان ملزم خواهند شد. وي در بيان مشكلات فراروي طرح نيز مي گويد: چون جايگاه قانوني ناظران مشخص نبود، اگر ناظر كشتارگاهي تشخيص مي داد ذبح شرعي صورت نگرفته و براي جلوگيري از ورود آن به بازار بايد لاشه امحا مي شد، لازم بود محمل قانوني پرداخت خسارت مشخص شود، يا اينكه قبل از تصويب اين قانون تكليف فردي كه ذبح شرعي را كامل و دقيق رعايت نمي كرده مشخص شود. مخبر كميسيون كشاورزي با بيان اينكه پس از تصويب نهايي اين قانون در بودجه و تشكيلات ساختاري اين نظارت تغييري وجود نخواهد آمد، مي گويد: بودجه و نيروي انساني اين طرح ساختار جديدي نيست، زيرا در حال حاضر هم، در قالب تشكيلات جهاد كشاورزي ديده شده است. وي در عين حال از تصويب كليات اين طرح در كميسيون كشاورزي مجلس خبر داد. |