گروه حوادث: مرحله دوم طرح جمع آوري معتادان پرخطر (نجات) از اول خرداد در تهران و از ابتداي تير ماه در شهرستانها آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، جانشين رئيس جمهور و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر عصر پنج شنبه گذشته در بيستمين گردهمايي دبيران



شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور كه براي آشنايي با مقررات و روشهاي جاري و ايجاد تعامل و رفتار سازماني هماهنگ در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شده بود، با اعلام اين خبر گفت: امسال 250 هزار معتاد تزريقي كه رفتار پرخطر دارند، تحت درمانهاي نگهدارنده متادون و داروهاي ديگر قرار مي گيرند كه گمان مي كنم نتايج خوبي داشته باشد.
دكتر احمدي مقدم علت تاخير يك ماهه اجراي طرح نجات را عدم آمادگي مراكز درماني عنوان كرد و افزود: به رغم چند برابر شدن مراكز درماني، ولي بازهم با كمبود اين مراكز مواجهيم. در جلسه اي كه با رئيس جمهوري داشتم، قرار شد تا وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي از بخش خصوصي كمك بگيرند و هم اينكه مجوز افزايش پذيرش به مراكز درماني داده شود تا تعداد پذيرش معتادان در هر مركز از 50 نفر به 100 نفر افزايش يابد.
وي تسهيل شرايط، ارائه تسهيلات و تحويل داروي ارزان، به منظور ايجاد انگيزه در معتادان و خانواده هايشان را از ديگر تصميمات اين جلسه عنوان كرد و اظهار داشت: قرار است كارتهايي به معتادان ارائه شود تا وقتي آنان به مراكز درماني مي روند، از سوي پليس تحت تعقيب قرار نگيرند.
وي افزود: تا كنون رويكرد ما در مبارزه با اعتياد بيشتر مقابله با گروه تامين يا عرضه كنندگان مواد مخدر بود و كمتر به معتادان و مصرف كنندگان توجه مي شد، همواره تلاش بر اين بود كه با كاهش بازار عرضه، تقاضا را محدود كنيم كه اين روش چندان نتايج مثبتي به همراه نداشته است.
وي نتيجه روش ياد شده را پر شدن زندانها از معتادان عنوان كرد و گفت: يكي از ايرادهاي مهم اين روش هدف قرار گرفتن قاچاقچيان و توزيع كنندگان خرد به جاي قاچاقچيان اصلي، تامين كنندگان مالي و مافياست.
وي در ادامه با اشاره به اينكه قاچاقچيان بزرگ، تامين كنندگان منابع مالي و مافياها تقريبا مصون از هرگونه خطري هستند و بسيار كم اتفاق مي افتد كه گرفتار شوند، تصريح كرد: حتي در نص قوانين هم براي اين افراد مجازات خفيف تري از عواملشان در نظر گرفته شده است، در حقيقت ما در اين زمينه هم دچار نقص و خلا قانوني هستيم.
دكتر احمدي مقدم اظهار داشت: ما دامي كه متقاضي وجود داشته باشد، عرضه راهش را پيدا مي كند، حداقل در مواد مخدر اين گونه است.
وي با تاكيد بر اينكه در مبارزه با توليد كنندگان و عرضه كنندگان مواد مخدر تحولاتي اتفاق خواهد افتاد، تصريح كرد: در اين رويكرد اساسي و نگاه تحولي، تغيير نگاه به بخش مصرف كننده است، يعني اگر مصرف كننده وجود نداشته باشد، عرضه كننده اي هم نخواهد بود.
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري مصرف كنندگان مواد مخدر را اصلي ترين گروه هدف در نگاه جديد دانست و افزود: در اين روش با اقدامات پيشگيرانه تلاش مي شود تا ابتدا ورود افراد جديد به چرخه اعتياد محدود شود، سپس افرادي از چرخه مصرف كنندگان خارج و در نهايت معتادان پر خطر به كم خطر تبديل شوند.
فرمانده نيروي انتظامي و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينكه بدترين نمره اي كه مردم به پليس مي دهند در زمينه مبارزه با مواد مخدر است، افزود: مردم درك صحيحي از اين مسأله ندارند، گمان مي كنند كه بايد همه معتادان را دستگير و زنداني كرد. در حالي كه رويكرد چماقي هرگز جواب نمي دهد و بايد با رويكرد پيشگيرانه و درمان مدار با پديده شوم اعتياد مبارزه كنيم.
احمدي مقدم با بيان اينكه در گذشته 23 درصد اعتبارات ستاد فقط صرف ساختار دروني اش مي شد، آن را فاجعه اي بزرگ خواند و گفت: پولهايي كه بايد صرف مبارزه با مواد مخدر و اعتياد شود، صرف هزينه اداري ستاد مي شد.
وي در همين راستا افزود: در رويكرد جديد دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر يك دستگاه نيست، يك نهاد فرا دستگاهي است كه همه دستگاهها بايد در مبارزه با اعتياد و مواد مخدر تحت نظارت آن عمل كنند.
به گفته وي، در راستاي ساختار زدايي، از اين پس دبيرخانه ستاد استانها جمع و جور و با يك دبير و منشي اداره مي شوند.
احمدي مقدم در ادامه بعضي از نهادها را آفت ستاد مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت: ستاد به قلكي تبديل شده كه هر نهادي براي جبران هزينه هايش از آن پول مي خواهد.
وي در همين خصوص گفت: ستاد بنگاه خيريه نيست و بودجه اي براي امر مبارزه با مواد مخدر و اعتياد است. بايد ترمز دستي بودجه را كشيد.
وي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري گفت: آمارها نشان مي دهد هر چه از آغاز طرح امنيت اجتماعي با محوريت اخلاقي فاصله مي گيريم، ميزان برخوردها با زنان بدحجاب، دستگيريها و ارجاع به مرجع قضايي كمتر مي شود و اين چيزي است كه به راحتي مي توان در خيابانها و سطح شهرها مشاهده كرد.
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا انتصاب فرماندهان انتظامي به رياست شوراي هماهنگي خلاف آئين نامه ستاد است، گفت: اين از اختيارات بنده است كه چه كساني را منصوب كنم.

 

گروه حوادث: با تاييد ديوان عالي كشور دونفر كه دختري را در مشهد ربوده و مورد آزار و اذيت قرار داده بودند، در يك قدمي طناب دار قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما چهارم اسفندماه سال 84  دختر 19 سالهاي با مراجعه به كلانتري 24 طبرسي مشهد گفت: هنگام بازگشت از محل كار خود در چهارراه رضائيه دو جوان با توسل به زور و تهديد وي را سوار يك خودرو پيكان كرده و به باغي در حومه مشهد منتقل كردند.
وي در ادامه شكايت خود اظهار داشت: دو نفر از اين افراد، وي را به داخل خانه باغ برده و بدون توجه به التماس و خواهشهايش، او را مورد آزار و اذيت قرار داده اند.
شاكي گفت: مهاجمان پس از اقدام شيطاني خود، او را در ابتداي بلوار ميرزا كوچك خان از خودرو پياده كرده و متواري شده اند.با شكايت اين دختر جوان، پرونده اي در شعبه پنجم دادگاه كيفري خراسان رضوي به رياست قاضي صدرزاده تشكيل شد و با دستور رئيس دادگاه پرونده براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي و دستگيري متجاوزان به شعبه جنايي اداره آگاهي ارسال شد.
در ادامه اين تحقيقات،دختر جوان كه توانسته بود راننده خودرو را مورد شناسايي قرار دهد، در شعبه پنجم دادگاه كيفري خراسان رضوي مشخصات وي را به رئيس دادگاه داد و با دستور مقام قضايي كارآگاهان راننده خودروي پيكان را دستگير كردند.
متهم در بازجويي مشخصات دو متجاوز را ارائه كرد وگفت: آنان با تهديد چاقو وي را مجبور به همكاري كرده اند و او در اين ماجرا نقشي نداشته است.با گذشت چهارماه از اين ماجرا و در حالي كه تحقيقات زير نظر رئيس شعبه پنجم دادگاه كيفري استان ادامه داشت، كارآگاهان موفق به دستگيري يكي از متهمان به نام «م-ب» شدند و وي به ربايش دختر جوان و تعرض به وي با همكاري همدست فراري خود اعتراف كرد.
با اعتراف اين متهم، همدست وي نيز كه شناسايي شده بود، خود را به ماموران انتظامي معرفي كرد و ماموران وي را تحويل دادگاه دادند.
«ي - ت» متهم رديف دوم نيز در تحقيقات، چگونگي ماجرا را تشريح كرد و مقام قضايي پس از برگزاري چند جلسه رسيدگي به اين پرونده هر دو متهم را به خاطر زناي به عنف به اعدام محكوم كرد.با اعتراض هر دو متهم به راي دادگاه، پرونده براي اعلام نظر به شعبه 32 ديوان عالي كشور ارسال شد و قضات ديوان پس از بررسي محتويات پرونده راي شعبه پنجم دادگاه كيفري خراسان رضوي را تاييد كردند. بدين ترتيب پرونده به اجراي احكام ارسال گرديد.

 

فرمانده پليس  راه كشور با اشاره به افزايش 13 درصدي سفرها در نوروز 86 گفت: براي نخستين بار در كشور كشته هاي تصادفات نوروزي در جاده ها 1/14 درصد و شهرها 69/3 درصد كاهش يافت.
سرهنگ عليرضا اسماعيلي در گفتگو با ايسنا، كاهش كشته هاي تصادفات نوروز 86 را بي سابقه توصيف كرد و گفت: كشته هاي تصادفات جاده اي نوروزي 86 با 181 نفر و 1/14 درصد كاهش به يك هزار و 105 نفر رسيد. همچنين در بخش شهري نيز شاهد كاهش 69/3 درصدي كشته ها بوده ايم.
وي گفت: بدين ترتيب در نوروز امسال يك هزار و 487 نفر در تصادفات جان باختند كه اين رقم نسبت به نوروز سال گذشته 2/11 درصد؛ يعني 188 نفر كاهش داشته است.
فرمانده پليس  راه كشور بيشترين علت مرگ را در تصادفات نوروزي به ترتيب ضربه به سر، شكستگيهاي متعدد و خونريزي عنوان و تأكيد كرد: 3/54 درصد از متوفيان در محل حادثه، 4/34 درصد در مراكز درماني و امدادي و 3/11 در حين انتقال فوت كردند.
وي از سواري و وانت بار، موتور سيكلت، كاميون، عابران پياده و وسايط نقليه مسافربري عمومي به عنوان مهمترين علل شكل گيري حوادث رانندگي در نوروز امسال ياد كرد و گفت: بيشترين علل تصادفات جاده اي در اين مدت تخطي از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ، بي توجهي به جلو بر اثر خستگي و خواب آلودگي و رعايت نكردن حق تقدم بوده است.
فرمانده پليس  راه كشور از متوقف كردن و انتقال به پاركينگ حدود سه هزار خودرو در نوروز امسال به دليل نقص فني، مدارك و انجام حركات مخاطره آميز خبر داد.
وي با اشاره به اينكه تعطيلات نوروز امسال بيشتر از سال 85 بود، افزود: كاهش كشته هاي تصادفات در حالي بود كه در نوروز امسال شاهد افزايش قابل توجه بارش برف، باران و كولاك در محورهاي پرترافيك بوده ايم.
فرمانده پليس  راه كشور درخصوص آخرين وضعيت نصب GPS و دوربينهاي كنترل سرعت، گفت: تاكنون بر روي 12 هزار و 58 دستگاه اتوبوس بين شهري، 10 هزار و 868 دستگاه تانكر سوخت رسان و يك هزار و 421 دستگاه تانكر گازرسان شركت پالايش و پخش، دستگاه GPS نصب شده است.
به گفته وي از چند روز گذشته نيز كار نصب GPS بر روي تانكرهاي شركت پتروشيمي آغاز شده است كه تاكنون 18 تانكر اين شركت نيز به اين سامانه مجهز شده اند كه اين روند به سرعت در حال افزايش است.
فرمانده پليس  راه كشور تصريح كرد: هم اكنون به محور مهم مواصلاتي كشور شامل «تهران- شيراز»، «تهران- مشهد» و «تهران- تبريز» به سامانه مراقبت الكترونيكي تجهيز شده اند.
وي با اشاره به اينكه نخستين سري برچسبهاي GPS از اين هفته بر روي شيشه اتوبوسها نصب مي شود، از دستورالعمل جديد براي نصب GPS بر روي اتوبوسهاي توليدي خبر داد و تأكيد كرد: بر اين اساس، از اين پس تمامي كارخانجات توليدكننده اتوبوسهاي بين شهري ملزم به نصب GPS بر روي اتوبوسها هستند.
وي درخصوص نصب دوربينهاي كنترل سرعت نيز گفت: هم اكنون محور «تهران- قزوين» با 45 دستگاه، «تهران- قم» 37 دستگاه و «قم- اصفهان» 32 دستگاه دوربين كنترل سرعت، كنترل الكترونيكي مي شود.

 

گروه حوادث: رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي، گفت: پليس كمتر از يك درصد از افراد بدحجاب را به مراجع قضايي معرفي كرد، در حالي كه 90 درصد با تذكر و ارشاد و بيش از 9 درصد نيز با اخذ تعهد آزاد شده اند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار روزبهاني، رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي، در جمع هيأت مبلغه دولت اسلامي مركب از خواهران حوزه علميه قم و تعدادي از تشكلهاي دانشجويي، اظهار داشت: هدف نيروي انتظامي در اجراي اين طرح مبارزه با بدحجابي، اراذل و اوباش، مزاحمان خياباني، مشروبات الكلي و توليد و توزيع كنندگان سي دي هاي مستهجن است.
سردار روزبهاني سپس در تشريح طرح ارتقاي امنيت اجتماعي توضيح داد: يكي از اصلي ترين اهداف ما در اجراي اين طرح برخورد با اراذل و اوباش و شناسايي آنهاست.
وي توزيع سي دي هاي مستهجن در بين نسل نوجوان و جوان با قيمت بسيار نازل را قابل تأمل دانست و گفت: اين قيمت گاهي تا يك سوم بهاي يك سي دي خام نيز مي رسد كه ما تصميم داريم با همه عوامل توليد و توزيع اين پديده زشت برخورد كنيم.
وي از برخورد با مرداني كه پوشش مناسب ندارند، خبر داد و گفت: برخورد با بدحجابي از وظايف ذاتي پليس مي باشد، ولي اجراي اين طرح با شروع فصل گرما و تعطيلي مدارس شدت بيشتري به خود مي گيرد.
رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي، با تأكيد بر اينكه پوششهاي نامناسب در جامعه ناامني ايجاد مي كند، اظهار داشت: ما در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي گاهي به آقاياني كه با شلوارهاي فاق كوتاه، پيراهن كوتاه و موهاي آن چناني در انظار عمومي ظاهر مي شوند، تذكر مي دهيم.وي گفت: تاكنون فقط كمتر از يك درصد از بدحجابها كه آنها هم عمدتاً زنان خياباني بوده اند، به مراجع قضايي معرفي شده اند.وي گفت: مأموران نيروي انتظامي تاكنون 90 درصد بدحجابها را با ارشاد و راهنمايي و 9 درصدشان را با اخذ تعهد راهنمايي كرده اند.وي تصريح كرد: ما در طول اجراي اين طرح حتي باندهايي را كشف كرده ايم كه مانكن هاي زنده خياباني را به كار گرفته بودند.
وي افزود: اين باندها كه عمدتاً مغازه دار بودند با اغفال دختران، لباس نامناسب به آنها مي پوشاندند و خيلي از خانواده ها از فعاليت دخترانشان با اين باندها خبر نداشتند.
رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي به ورود مشروبات الكلي به كشور اشاره كرد و اظهار داشت: دستهايي وجود دارد كه با پشتيباني از باندهاي توليد اين نوع مشروبات در كشورهاي همسايه براي ورود اين محصولات به داخل كشور برنامه ريزي مي كنند.وي افزود: براي آنها قيمت و سود مادي به هيچ وجه مهم نيست، بلكه مهم ورود مشروبات الكلي به داخل كشور و به فساد كشاندن جوانان ماست.
رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي ادامه داد: در نتيجه عملكرد مناسب مأموران پليس در جلوگيري از ورود مشروبات الكلي قيمت آن افزايش و كشفيات نسبت به سالهاي قبل كاهش داشته است.
روزبهاني با تأكيد بر استمرار طرح ارتقاي امنيت اجتماعي تأكيد كرد: امروز مانند گذشته قاچاقچيان به دنبال سود كلان نيستند، بلكه هدفشان توزيع گسترده فيلمهاي مستهجن و مشروبات الكلي در ميان جوانان ما مي باشد.
سردار روزبهاني در ادامه افزود: براي ما جاي تعجب است چگونه مي شود مشروبات الكلي كه كمتر از 10 روز از زمان توليدشان نگذشته است، با قيمتي بسيار پايين تر از قيمت واقعي بين جوانان ما توزيع مي شود و چگونه ممكن است سي دي هاي مستهجن با قيمت 100 تومان در مدارس ما به فروش برسد و چگونه مي توان باور كرد هيچ سازمان خارجي در شكل گيري آنها دخيل نبوده و به صورت خودجوش توسط چند قاچاقچي خرده پا صورت گرفته باشد. وي در پايان اضافه كرد: اي كاش حلقه هاي مفقوده پيدا مي شد، زنجيرها به هم وصل مي شد و ما قويتر وكاملتر و منسجم تر با اين پديده ها برخورد مي كرديم.
گفتني است، صبح ديروز هيأت مبلغه دولت اسلامي مركب از خواهران حوزه علميه قم و تعدادي از تشكلهاي دانشجويي، با حضور در معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا از عملكرد نيروي انتظامي در طرح ارتقاي سطح امنيت اخلاقي جامعه تقدير كردند.
اين گزارش حاكي است، در اين ديدار خواهران حوزه علميه قم طوماري به طول 15 متر كه براي ارايه به سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده ناجا تهيه كرده بودند را در معرض ديد حاضران قرار دادند.

 

برخورد يك دستگاه كاميون با اتوبوس حامل 37 تن از دانشجويان زمين شناسي دانشگاه پيام نور ساري حين بازگشت از اردوي علمي در 35 كيلومتري جاده  كياسر- ساري به كشته شدن 5 تن و مجروحيت 15 تن ديگر منجر شد.
به گزارش ايسنا، اين حادثه در ساعت 30/16 دقيقه روز پنجشنبه بيستم ارديبهشت ماه در 35 كيلومتري محور كياسر- ساري، رخ داد.
در اين حادثه مرگبار رانندگي، چهار دانشجو به نامهاي «محمدعلي اميني»، «بابك عسگري»، «حاج سيدهادي رضوي»، «سامره نيكبخت» و همچنين كمك راننده با نام «رضا سرزيري» جان خود را از دست دادند.
همچنين ديگر سرنشينان اين اتوبوس مصدوم كه 15 تن به علت شدت جراحات در بيمارستانهاي شفا، مهر و امام خميني(ره) ساري بستري شدند و ساير مجروحان نيز به دليل سطحي بودن جراحات سرپايي مداوا شدند.
گفتني است، در اين حادثه مختارپور از اعضاي هيأت علمي و حق پناه، مسؤول روابط عمومي دانشگاه پيام  نور ساري كه به همراه دانشجويان در اين اردوي علمي حضور داشتند نيز مصدوم شدند كه حق پناه همچنان در كما بسر مي برد.
در پي اين حادثه دكتر علي احمدي، رئيس دانشگاه پيام نور و دكتر ملاباشي معاون دانشجويي وزارت علوم در محل سانحه حضور يافتند و ضمن عيادت از دانشجويان مصدوم، بر تسريع روند درمان آنها تأكيد كردند.
دكتر ملاباشي همچنين اعلام كرد تمامي هزينه هاي دانشجويان مصدوم توسط وزارت علوم پرداخت مي شود.
وي در عين حال از عدم حضور معاونان دانشگاه علوم پزشكي مازندران گلايه كرد.
استاندار مازندران نيز ضمن عيادت دانشجويان مصدوم دستور داد تمامي امكانات درماني و كادر پزشكي مجرب و مورد نياز در اسرع وقت در اختيار مصدومان قرار گيرد.

 

گروه حوادث: در پي درج خبري با عنوان «تاكسي وحشت در ايستگاه آگاهي متوقف شد» توضيحي از سوي مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني مشهد ارسال شده كه در زير مي آيد:
در وهله اول آنچه از عنوان اين گزارش و نيز نوع تصاوير انتخاب شده (تاكسيهاي درون شهري) به ذهن خواننده متبادر مي شود، نوعي عدم تامين در هنگام استفاده از تاكسيهاي درون شهري است، در حالي كه شرح ماوقع مربوط به سرويسهاي برون شهري است كه با تاكسيهاي درون شهري كه به طور رسمي و قانوني و با مشخصات و آرم و علايم سازمان تاكسيراني مشهد وظيفه جا به جايي مسافران و شهروندان را در سطح شهر مشهد بر عهده دارند، هيچ گونه ارتباطي نداشته و اين سازمان نيز هيچ گونه مسؤوليتي در قبال اين گونه خودروهاي برون شهري ندارد، لذا بجا و شايسته بود نويسنده محترم اين گزارش براي حفظ كيان جايگاه سيستم تاكسيراني اين كلان شهر و تاكسيرانان شريف و متعهد كه خدمات ارزشمندي به شهروندان ارائه مينمايند، حداقل در انتخاب عنوان و تصاوير آن دقت بيشتري لحاظ مي كردند.
از سوي ديگر توجه خوانندگان محترم و شهروندان عزيز را به اين نكته مهم جلب مي كنيم كه در ناوگان تاكسيراني مشهد علاوه بر خودروهاي تاكسي پيكان تاكسيهاي سمند نيز مشغول فعاليت هستند كه داراي اين مشخصات اصلي هستند: 1- دارا بودن پلاك تاكسي با نشانه حرف «ت» در پلاك 2- داراي يك نوار سبز به عرض 30 سانتيمتر روي كاپوت جلوي تاكسي 3- دارا بودن رنگ زرد خورشيدي  4- وجود آرم و علايم سازمان تاكسيراني بر روي دربهاي جلوي تاكسي با عنوان نام سازمان تاكسيراني مشهد 5- نصب كد بهره برداري در پشت شيشه عقب تاكسي 6- تابلو تاكسي مشهد 7- علايم خاص سرويسهاي ويژه مثل تاكسي بيسيم 133 و 1829 و يا فرودگاه، راه آهن، پايانه و خطوط شهري (غير از تاكسيهاي سمند نوار روي كاپوت جلو به رنگ زرد است) بنابراين شهروندان عزيز در هنگام انتخاب وسيله نقليه خود دقت نمايند كه صرف داشتن فقط تابلوي تاكسي و يا فقط رنگ خودرو نمي تواند نشان دهنده تاكسي رسمي و مجاز در ناوگان تاكسيراني مشهد باشد و دليلي بر انتخاب آن. لذا حتما دقت لازم را در هنگام دريافت سرويس بنمايند و سعي كنند از انواع سرويسهاي تاكسي درون شهري تحت نظارت اين سازمان با مشخصاتي كه گفته شد، استفاده نمايند.
توضيح ديگر اينكه بر اساس قانون و آيين نامه اجرايي تاكسيراني مصو ب هيات محترم وزيران متولي امر حمل و نقل سبك درون شهري، سازمان تاكسيراني بوده كه در قالب ناوگان تاكسيراني مشهد اين خدمات را به شهروندان محترم ارائه مي نمايد و ساير سرويسها مانند خودروهاي برون شهري حق مسافربري درون شهري را نداشته و بايد مراجع ذي صلاح مطابق قانون با آن برخورد نمايند.
توضيح ديگر اينكه توجه تمامي شهروندان محترم را به اين نكته جلب مي كنيم كه نشانه حرف «ت» بر روي پلاك قرمز بيانگر تاكسي درون شهري و حرف «ع» بر روي پلاك قرمز نشان دهنده خودروهاي برون شهري است.
شايان ذكر است در صورتي كه شهروندان محترم در ارتباط با خدمات تاكسيها به مورد و سؤالي برخورد كردند، ميتوانند با شماره تلفنهاي 5013695 واحد بازرسي و 5013696 واحد روابط عمومي سازمان در ميان بگذارند.

 

گروه حوادث: محاكمه يك زن جوان در آفريقاي جنوبي كه با اجير كردن چند آدم كش حرفه اي كودك شش ماهه نامزدش را به قتل رسانده بود، آغاز شد.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از شبكه خبري «بي بي سي» حاكي است، يك زن جوان آفريقايي به نام «دينا رودريگرز» براي رسيدگي به پرونده قتل كودك شش ماهه نامزدش كه دو سال پيش در «كيپ داون» صورت گرفته بود، دوباره به دادگاه احضار شد.
براساس اين گزارش، «دينا» كه پس از نامزد شدن با مرد مورد علاقه اش، از روي حسادت توان ديدن كودك خردسال وي را نداشت، با اجير كردن چند آدم كش حرفه اي و پرداخت مبلغ يك هزار و 500 دلار به آنان نقشه قتل طفل را عملي ساخت.

 

گروه حوادث: سه مرد جوان در آفريقاي جنوبي، پس از دستبرد به خانه يك پيرزن 68 ساله، وي را مورد اذيت و آزار قرار دادند.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از سايت خبري «نيوز تو اني فور» حاكي است، سه مرد 23، 24 و 33 ساله آفريقايي به اتهام سرقت و اذيت و آزار يك پيرزن 68 ساله در «ملودينگ» دستگير شدند.
براساس اين گزارش، اين سه متهم چند شب پيش با دستبرد به خانه قرباني، تعدادي از اسباب و اثاثيه وي و از جمله قابلمه ها و ظروف آشپزخانه اش را به سرقت بردند و سپس هر سه، وي را مورد اذيت و آزار قرار دادند.
به گفته پليس، پس از وقوع اين حادثه و طرح شكايتي از سوي پيرزن، مأموران با رديابي موضوع، متهمان را شناسايي و دستگير كردند كه در حال حاضر مراتب در اين زمينه تحت بررسي است.

 

گروه حوادث: يكي از نمايندگان مجلس بلغارستان به جرم آدم فروشي و اشاعه فساد راهي زندان شد.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از سايت خبري «صوفيا» حاكي است، يكي از اعضاي پارلمان بلغارستان كه چندي پيش به اتهام اشاعه فحشا بازداشت شده بود، پاي ميز محاكمه رفت.
براساس اين گزارش، اين مرد طي برنامه ريزيهاي پيچيده اي، رفتار ناشايست خود را از چشم اعضاي پارلمان دور نگه داشته بود.اين گزارش حاكي است، او زنان بي خانمان را به ازاي مبلغ كمي مجبور به رفتارهاي ناشايست مي نمود.
دادگاه بلغارستان پس از بررسي پرونده، اين مرد را به سه سال حبس محكوم كرد. همچنين وضعيت كاري او نيز هنوز مشخص نيست.

 

گروه حوادث: يك مرد استراليايي با ربودن كارتهاي اعتباري، بيش از 500 هزار دلار كلاهبرداري كرد.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از خبرگزاري استراليا حاكي است، پليس استراليا مردي 55 ساله را كه به مدت هفت سال با كارتهاي اعتباري شهروندان سيدني اقدام به كلاهبرداري مي كرد، دستگير كرد.
براساس اين گزارش، اين مرد كه پليس از ذكر نامش خودداري كرد، از سال 2000 با دستبرد به خودروها و ربودن كارتها، مبالغ هنگفتي به جيب زد.
بر پايه اين گزارش، پليس سيدني كه طي اين سالها همچنان درصدد دستگيري اين مرد بود، وي را حين برداشت پول از يك دستگاه خودپرداز در يكي از ادارات پست شناسايي و دستگير كرد كه در حال حاضر پرونده اي در اين زمينه تشكيل شده و متهم در انتظار محاكمه به سر مي برد.

 

گروه حوادث: دادگاهي در «بيهار» هند يك نماينده سابق مجلس را به جرم آدم ربايي به حبس ابد محكوم كرد.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از شبكه خبري بي بي سي حاكي است، يك از نمايندگان محافظه كار سابق مجلس هند به جرم ربودن يكي از رقبايش، از سوي دادگاهي در «بيهار» به حبس ابد محكوم شد.
براساس اين گزارش، محمدشاه آبودين در سال 1999  يكي از رقباي خود را كه از جناح كمونيستها بود، ربود. پليس نتوانست هيچ ردي از فرد ربوده شده به دست آورد و تصور مي كرد كه او به قتل رسيده باشد تا اينكه بالاخره دست آبودين رو شد.
وي همچنين در دادگاه به پرداخت 230 دلار جريمه محكوم شد.
گفتني است، آبودين در سال 1988 نيز به جرم حمله به يكي از نمايندگان حزب كمونيست به دو سال حبس محكوم شده بود.
در پرونده آبودين اتهامات ديگري نظير قتل، آدم ربايي، سوء قصد، داشتن سلاحهاي غيرمجاز، خشونت و سرقت وسايط نقليه و انرژي برق مشاهده مي شود كه رسيدگي به آنها نيز در دست انجام است.