* گروه اقتصادي- فرودگاه امام خميني (ره)، فرودگاهي كه آمال و آرزوهاي توسعه بخش حمل و نقل و در دست گرفتن بازار ترانزيت و



تبديل شدن به هاب منطقه اي ايران در آن نهفته بود، امسال 40 ساله شد، اما دريغ از بهره برداري واقعي!
به گزارش خبرنگار ما، فروردين سال 1346 بود كه هيأت دولت وقت، طرح ساخت فرودگاه بين المللي را به تصويب رساند و در سال 51 كار ساخت آن رسماً با مشاركت يك شركت ايراني و چهار شركت آمريكايي   آغاز شد.
انقلاب اسلامي كه به پيروزي رسيد، كار خاكبرداري فاز يك آغاز شده بود. پيشنهاد ساخت اين فرودگاه را سازمان جهاني هوانوردي - ايكائو- به ايران ارايه داده بود، اين سازمان در سال 1968 ميلادي نبود يك مركز بزرگ هوايي براي كل منطقه خاورميانه را در دست بررسي داشت و تهران بهترين نقطه براي دستيابي به اين هدف به شمار مي رفت.
اينجا بود كه اميدهاي زيادي به تحول در اقتصاد حمل و نقل كشور از اين طريق ايجاد شد و اكنون اين اميدها در حال بر باد رفتن است! كارشناسان فرانسوي - آمريكايي نقطه اي را در 40 كيلومتري جنوب غرب تهران - بين اتوبان تهران- قم- ساوه انتخاب كردند كه كل زمين آن از مساحت شيخ نشين قطر بيشتر بود!
درفاز اول، فرودگاه براي 5/4 ميليون مسافر و 120 هزار تن بار در سال طراحي شد كه ظرفيت مسافر تا 5/6 ميليون نفر قابل افزايش بود.
آن زمان و حتي پس از پيروزي انقلاب، فرودگاه امام(ره) و طرح منحصر به فرد آن در خاورميانه رقيب نداشت. نه فرودگاه دوبي بود و نه فرودگاه استانبول. همه چشمها به آن نقطه جنوب غربي تهران خيره شده بود و اكنون جشن تولد 40 سالگي اين فرودگاه را در حالي برگزار مي كنيم كه آن نگاهها به در مانده است....
پس از پيروزي انقلاب اسلامي كار اجراي پروژه فرودگاه امام(ره) در دولت دوم هاشمي رفسنجاني در سال 74 توسط چند شركت خارجي و يك شركت فرانسوي به جريان افتاد و تا به امروز 260 ميليارد تومان هزينه ريالي و 60 ميليون دلار هزينه ارزي صرف آن شده است، اما از بهره برداري و رونق واقعي خبري نيست.

* فرودگاه افتتاح شده اما...
19 ارديبهشت  83 روز پركار و پرچالشي براي دولت خاتمي و فرودگاه امام(ره) بود. ماجراهايي كه در اين روز اتفاق افتاد، يك وزير خاتمي- احمد خرم- را از صندلي وزارت به زير كشاند و معاونش (محمد رحمتي) را جايگزين كرد كه با وجود تداوم وزارتش در دولت احمدي نژاد، موفق به بهره برداري از فرودگاه امام(ره) نشده است و ظاهراً قرار نيست به اين زوديها هم بشود.
در 19 ارديبهشت فرودگاه امام فقط چند ساعت باز شد و با بسته شدن باند همان تك پرواز حركت كرده از دوبي با وساطت به زمين نشست و مسافران خسته و وحشت زده با خود عهد كردند كه يا مهرآباد يا هيچ جاي ديگر!
اعتراضهاي برخي به حضور شركتي تركيه اي ظاهراً با منشأ صهيونيستي- به نام «تاو» در فرودگاه امام(ره) بود، اما حتي خروج اين شركت از فرودگاه نيز نتوانست به رونق و بازگشايي واقعي آن كمك كند. زيرا اقدام ياد شده باعث خدشه دار شدن شهرت بين المللي فرودگاه شد و - كشورهايي بهانه گير چون انگليس، كانادا و آلمان از اتباع خود خواستند از سفر به ايران از طريق اين فرودگاه خودداري كنند. اين اطلاعيه هر چند به طور رسمي تكذيب شد، اما رسوب نامطلوب آن در مقدمه ذهني بسياري از مسافران برجاي ماند و تأثير نامطلوب خود را بر ديدگاه شركتهاي معتبر هواپيمايي دنيا به اين فرودگاه بر جاي گذاشت كه اكنون يكي از دلايل اصلي عدم رونق و توجه به فرودگاه امام(ره) در كنار سوء مديريتها و عوامل داخلي به شمار مي رود. از آن تاريخ تاكنون فرودگاه امام(ره) افتتاح شده، اما رونق نيافته، بهره برداري شده، اما هنوز پروازهاي مهم و كليدي و اصلي شركتهاي مشهور داخلي و خارجي از مهرآباد انجام مي شود.

* خبري از رونق نيست
با بهره برداري نسبي از فاز اول فرودگاه امام(ره) انتظار مي رفت اين فرودگاه فعال شود. اما اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. هنوز هيچ شركت خارجي حاضر به انتقال پروازهاي خود به فرودگاه امام(ره) نشده و فشار وزارت راه و ترابري و دستوري عمل كردن در اين باره نيز در يك مورد با چنان واكنش تندي مواجه شد كه مجبور شدند عطاي آن را به لقايش ببخشند. اين ماجرا به تركيه مربوط بود كه با فشار به «تركيش ايرلاين» براي اسباب كشي به فرودگاه امام(ره) اين شركت نيز پروازهاي هما به استانبول را به فرودگاهي كوچك و دور افتاده در 40 كيلومتري استانبول به عنوان تلافي منتقل كرد و باعث شد دو طرف فعلاً از موضع خود عقب نشيني كنند: تركيه در مهرآباد- هما در استانبول!
اين اوضاع تاكنون به حال خود باقي است و در آخرين تحول در چند روز گذشته باز هم اخبار ضد و نقيض به نقل از وزير راه و مديرعامل هما درباره احتمال اسباب كشي به فرودگاه امام و حواله دادن به امروز و فردا و هفته و ماه و 2 ماه بعد توسط خبرگزاريها مخابره شد، اما با نزديك شدن به موعد مقرر، همه نقش بر آب شد و نتيجه در جمله هميشگي خلاصه گرديد: «انتقال پرواز ما به فرودگاه امام(ره) فعلاً عملي نيست و منتقي است....»
* چرا؟
واقعاً چرا؟
نصرا... منصوري - معاون خدمات فرودگاهي فرودگاه امام(ره) در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: هنوز زيرساختهاي لازم و كافي براي پذيرش شركتهاي خارجي حتي در فاز يك فرودگاه هم پيش بيني نشده است. وي افزود: همچنين مشكل بدهي پرداخت نشده برخي شركتهاي پيمانكاري وجود دارد.
وي نتيجه گرفت: بنابراين تا زماني كه اعتبار تكميلي براي فاز يك اختصاص نيابد انتقال پروازهاي خارجي ممكن نيست.
وي البته اميدواريهايي هم مي دهد: قرار است يك برنامه ريزي انجام شود تا اول پروازهاي منطقه اي و بعد ديگران بتدريج به فرودگاه امام(ره) بيايند. اكنون  3 تا 4  شركت در مسيرهاي تكي و تك پرواز به مقصد رم و آسياي جنوب شرقي پروازهايشان را از فرودگاه امام(ره) انجام مي دهند و بتازگي «لونت هانزا»ي آلمان نيز اعلام آمادگي كرده است.
وي مي گويد: برخي امكانات بايد فراهم شود، بنابراين زمان دقيقي را براي انتقال كل پروازها نمي توان پيش بيني كرد...
ازسوي ديگر گفته مي شود براي تكميل فاز يك فرودگاه امام(ره) نزديك به 2 هزار ميليارد ريال اعتبار لازم است كه از بودجه 86 رديفي براي آن پيش بيني نشده است.
اصغر كتابچي كارشناس ارشد هواپيمايي نيز به خبرنگار ما مي گويد: هنوز بخش تشرينگ- كارگو و هندلينگ فرودگاه و برخي ديگر از زيرساختهاي خدمات فرودگاهي فرودگاه امام مشكل دارد و رفع آن هم نيازمند اعتباري است كه مشخص نيست كي تأمين مي شود.
در همين حال شركتهاي خارجي هواپيمايي حاضر در ايران علاوه بر آن كه از امكانات و زيرساختهاي فرودگاه امام(ره) گلايه دارند، نگرانند مسافران و مشتريانشان، معايب فرودگاه را به حساب اعتبار آن شركتها بگذارند، مي گويند: نرخ خدمات فرودگاهي و سوخت در فرودگاه امام(ره) بالاتر از فرودگاه مهرآباد است، بنابراين اسباب كشي به صرفه نيست.

* بقيه رقبا به كجا مي روند
ظاهراً ايكائو از پيشنهاد سال 1968 به ايران براي ايجاد هاب منطقه اي پشيمان شده و ديگر بازيگران را به صحنه آورده است: دوبي و استانبول.
كتابچي مي گويد: در حالي كه ما هنوز درگير 5/6 ميليون نفر فاز اول فرودگاه امام(ره) هستيم و در تحقق آن مانده ايم، اما فرودگاه استانبول با 3 بار گسترش اكنون دارد جاي ايران را مي گيرد.
وي مي افزايد: به ارقام نگاه كنيد: احداث ترمينال سوم فرودگاه دوبي با 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت به 70 ميليون نفر تا سال 2012 و ما در 5/6 ميليون نفر را هم مانده ايم!)
وي تصريح مي كند در كنار آن فرودگاه جديد جبل علي با 34 ميليارد دلار... سرمايه گذاري و پذيرش 120 ميليون مسافر در حال ساخت است.
با اين حال مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور مي گويد: همه پروازهاي خارجي فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران بايد تا 30 تير به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) منتقل شود.
اصغر كتابچي با اشاره به انتقال 30 درصد پروازهاي خارجي به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) در دو سال اخير گفت: ضمن برنامه ريزي و هماهنگي با شركتهاي ذي نفع و سازمانها و دستگاههايي كه زيرمجموعه اين انتقال هستند، 70 درصد بقيه پروازهاي خارجي نيز از فرودگاه مهرآباد تهران تا 30 تير به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) منتقل خواهد شد.
وي خاطرنشان مي كند: طبق دستورالعملها و ضوابط بين المللي اگر بخواهيم پروازهاي خارجي را از فرودگاهي به فرودگاه ديگرمنتقل كنيم بايد به سه الزام زماني ضابطه مند بين المللي توجه و از آنها تبعيت نماييم.
مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور مي افزايد: بر اساس يكي از اين الزامها 54 روز قبل از انتقال پروازها از فرودگاهي به فرودگاه ديگر بايد اقدامهاي بين المللي انجام شود و الزام ديگر اين است كه در مدت 34 روز فعاليتهاي قانونمند مرتبط با انتقال انجام گيرد.
كتابچي خاطرنشان كرد: الزام سوم هم به حداقل زمان انتقال پروازها از فرودگاهي به فرودگاه ديگر مربوط است كه 28 روز تعيين شده است.

 

رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خواستار تشكيل اتاق مشترك بازرگاني ايران و امارات شد.
سيدحميد حسيني، رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگو با ايسنا، با اشاره به سفر رئيس جمهور به امارات متحده عربي و اراده دو كشور براي توسعه روابط و حمايت از شركتهاي ايراني مستقر در امارات تأكيد كرد: هرچه سريعتر بايد مقدمات ايجاد اتاق مشترك بازرگاني ايران و امارات فراهم گردد تا اين اتاق در كميسيون هاي مشترك بين دو كشور كه قرار است تشكيل شود، حضور فعالي داشته باشد.
وي با بيان اينكه امارات يكي از بزرگترين شركاي تجاري ايران است، گفت: حدود 9 ميليارد دلار از واردات و سه ميليارد دلار صادرات ايران به اين كشور صورت مي گيرد و حضور 400 هزار ايراني و تأسيس حدود 8500 شركت با مالكيت ايرانيان ايجاب مي كند كه نهادي مانند اتاق بازرگاني مشترك هرچه سريعتر شكل گيرد.
حسيني خاطرنشان كرد: در صورتي كه مذاكرات در زمينه هاي اقتصادي با امارات به ارايه خدمات بانكي از سوي اين بانكها براي خريداران ايراني منجر شود، امكان مقاومت در مقابل تحريم هاي سازمان ملل بيشتر خواهد شد؛ زيرا امارات يكي از قويترين و بزرگترين بازار هاي پولي و مالي منطقه را در اختيار دارد.
وي بيان كرد: اكنون امارات در بازار كالا و خدمات، بازار پول، بازار سرمايه و بازار اشتغال ايران تأثيرگذار است و اگر توافقي با اين كشور در جهت جلوگيري از ورود و صدور كالاي قاچاق به عمل آيد بسياري از گرفتاريهاي كشور در اين زمينه برطرف مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه امارات مي تواند سكوي پرتاب صادرات ايران و جذب توريست به ايران باشد، گفت: در حالي كه سالانه 5/1ميليون ايراني از دوبي بازديد مي كنند، تعداد مسافر و توريست ورودي از اين كشور ها به ايران بسيار كم است و همكاري در اين زمينه، استفاده از تجربه امارات و توافق با شركتهاي توريستي مبني بر جذب توريست امكان پذير است.
به اعتقاد حسيني، امارات به عنوان الگويي از خصوصي سازي و دخالت نكردن دولت در اقتصاد مي تواند مورد استفاده مسؤولان قرار گيرد و شركتهايي كه در بازار رقابتي امارات موفق به فعاليت شوند، از اين طريق مي توانند در تمام دنيا حضور داشته باشند.
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين پيشنهاد كرد كه در مذاكرات رسمي  بين دو كشور مسأله استخدام نيرو ي كار ايراني در شركتهاي ايراني فعال در امارات نيز حل شود.

 

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: يك مفسد اقتصادي دانه درشت ديگر به جرم قاچاق 12هزار  و  339 قلم كالا و با



چندين پرونده مفتوح مفاسد اقتصادي به پرداخت  13 ميليارد  ريال جريمه نقدي و مصادره اموال محكوم شد.
به گزارش مهر، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد؛ به دنبال وصول اخباري در مورد قاچاق گسترده كالا توسط فردي به نام حميد باقري درمني فرزند محمدباقر، گزارشها توسط عوامل مربوط بررسي و سوژه تحت مراقبت قرار گرفت.
در بررسي هاي اوليه معلوم شد متهم با تأسيس دهها شركت با اسامي و پوشش هاي متنوع در شهرهاي كشور مبادرت به دريافت دهها ميليارد وام از بانكهاي مختلف نموده و به  صورت بسيار گسترده با استفاده از تسهيلات مناطق ويژه اقتصادي و سوء استفاده از اوراق گمركي اقدام به قاچاق كالا مي نمايد و انبارهاي متعددي در نقاط مختلف دارد.
پس از جمع بندي اطلاعات به  دست آمده و گزارش آن به دادگاه مربوط، تعدادي از انبارهاي اين مفسد اقتصادي در تهران مورد بازرسي مأموران انتظامي قرار گرفت كه تعداد 12هزار و 339 قلم كالا از قبيل يخچال، تلويزيون و مايكروفر قاچاق در اين انبارها كشف گرديد.
اين عنصر فاسد اقتصادي با ارايه اسناد و مداركي تلاش نمود كالاهاي مكشوفه را داراي اوراق گمركي قلمداد نمايد، اما با هوشياري و دقت كاركنان گمرك كه با صبر و حوصله تمام مشخصات كالاها را با اوراق ارايه شده مطابقت نمودند، مشخص شد كه بخش اعظم كالاها با اسناد ارايه شده از سوي متهم هيچ سنخيت و تناسبي ندارد و به صورت قاچاق وارد كشور شده است.
بنابراين، پرونده مربوط به همراه مستنداتي كه ثابت مي نمود حميد باقري درمني يك قاچاقچي و مفسد اقتصادي است به دادگاه ارجاع گرديد. با وجود فشارهاي سنگين عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نيز افشا خواهد شد، پس از فراز و نشيبهاي فراوان پرونده در شعبه  1193 دادگاه عمومي و جزايي تهران مورد رسيدگي واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره 2 پرونده كلاسه  85/1193/168 به تاريخ 26/1/1386 علاوه بر ضبط و مصادره تمام اموال مكشوفه، قاچاقچي حميد باقري درمني را به پرداخت حدود 13ميليارد ريال محكوم كرد.
در بررسي سوابق، كاشف به  عمل آمد كه اين قاچاقچي علاوه بر اين پرونده چندين پرونده مفتوح اتهامي ديگر دارد كه متأسفانه با وجود گذشت زمان هنوز رسيدگي قطعي نشده است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- پرونده معوقات بازپرداخت وامهاي بانكي در مجتمع ويژه اقتصادي.
2- پرونده اتهامي قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاكم انقلاب اسلامي تهران.
3- پرونده اتهامي قاچاق 91 كيلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ويژه سلفچگان مطروحه در دادسراي عمومي و انقلاب قم به ارزش تقريبي 40 ميليارد ريال.
اضافه مي شود، چندي پيش نيز ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعيه اي اقدام به معرفي 8 نفر از محكومان دانه درشت مفاسد اقتصادي كرده بود.

 

خبرگزاري عمان از امضاي تفاهمنامه همكاري در بخش نفت و گاز ميان ايران و عمان خبر داد.
به گزارش ايسنا، پايگاه خبري منا از مسقط گزارش داد كه تفاهمنامه همكاري در بخش نفت و گاز از جمله توسعه ميدان مشترك هنگام- بوخا، ميان شركتهاي نفت ايران و عمان به امضا رسيده است.
بر اساس اين گزارش، مقبول بن علي بن سلطان- وزير اقتصاد و صنايع و مدير شركت نفت عمان- اين تفاهمنامه را با حضور كاظم وزيري هامانه- وزير نفت ايران- به امضا رسانده است.
وي با صدور بيانيه اي با تأكيد بر اهميت همكاري با ايران در بخش نفت و گاز، اعلام كرد كه اين همكاري ها شامل توسعه ميدان مشترك هنگام- بوخا و ميادين حاضر در آبهاي ايران، صادرات گاز ايران به عمان، انتقال فناوري، مايع سازي گاز ايران در تأسيسات ال.ان.جي شرق عمان، بازاريابي ال.ان.جي توسط شركت مشترك ايراني و عماني كه با اين هدف ايجاد مي شود، خواهد بود.
اين تفاهمنامه همچنين شامل ايجاد پروژه هاي پتروشيمي مشترك در هر دو كشور و سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر از طريق شركت مشترك دو كشور كه به همكاري با ديگر شركتهاي بين المللي در بخش گاز مي پردازد، خواهد بود.
مقبول سلطان همچنين اعلام كرد كه حجم گاز وارداتي از ايران در حدود يك ميليارد مترمكعب در روز خواهد بود و اين مسأله به حجم گاز موجود در ميادين جديد گازي ايران در آبهاي اين كشور بستگي دارد.
بر اساس اين بيانيه، تيمي متشكل از كارشناسان دو كشور با هدف بررسي و مذاكره در خصوص جزييات مسايل فوق تشكيل خواهد شد.
وزيري هامانه- وزير نفت ايران- نيز اعلام كرد كه اين تفاهمنامه شامل همكاري دو جانبه در بخش نفت و گاز، صادرات گاز به عمان،  سرمايه گذاري در توسعه ميادين گازي ايران در كنار ايجاد يك شركت مشترك براي سرمايه گذاري در ميدان هنگام- بوخا خواهد بود.
وي با بيان اينكه كارشناسان دو كشور براي بررسي جزييات اين تفاهمنامه با يكديگر ديدار مي كنند، ابراز اميدواري كرد كه اين تفاهمنامه در مدت چهار ماه اجرايي شود.

 

تأسيس بانكهاي خارجي در كشور از مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور شروع مي شود.
محمود صلاحي- دبير شوراي عالي مناطق آزاد- در گفتگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري جلسه ستاد راهبردي روابط خارجي در وزارت امور خارجه از تصويب ايجاد تسهيل براي حضور بانكهاي خارجي در كشورمان خبر داد.
وي گفت: در اين نشست بانك مركزي با حضور بانكهاي خارجي و تأسيس شعبات آنها در مناطق آزاد موافقت كرد و قرار شد معاون اقتصادي وزارت خارجه اين موضوع را پيگيري كند.
صلاحي با تأكيد بر تلاش دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد براي فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تأسيس شعبه هاي بانكهاي خارجي در مناطق آزاد بيان كرد: بر اساس توافق انجام گرفته، شروع تأسيس شعبات بانكهاي خارجي از مناطق آزاد خواهد بود كه ساز و كار آن نيز از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دست تدوين است.

 

قانون اجراي سياستهاي كلي اصل44 كه سال گذشته در 74 ماده به دولت رفته بود، پس از بررسي هاي طولاني در 39 ماده تدوين و نهايي شده و هم اكنون در مجلس در حال بررسي است.
به گزارش فارس، لايحه قانوني اجراي سياستهاي ابلاغي اصل44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش هاي غيردولتي دي ماه سال گذشته در هشت فصل و 74 ماده در سازمان خصوصي سازي تدوين شده بود كه براي تصويب نهايي به هيأت دولت فرستاده شده بود و در نهايت دولت اين لايحه را در شش فصل و 39 ماده نهايي كرد و به مجلس فرستاد.
در پي تأخير دولت در نهايي كردن اين لايحه، مجلس طرح اصل44 را آماده كرده بود و قرار بود مطرح شود كه با ارايه لايحه دولت، ارايه طرح مجلس به صورت جداگانه منتفي شد.
اضافه مي شود، آخرين مهلت دولت براي واگذاري شركتهاي اصل44 سال 95 تعيين شده است.

 

يك عضو كميسيون انرژي گفت: بعيد مي دانم سهميه بندي تا اول خردادماه عملي شود؛ زيرا دولت آمادگي لازم را براي عملياتي كردن اين امر را ندارد.




سيدناصر موسوي در گفتگو با ايسنا افزود: از مجموع حدود 2هزار جايگاه بنزين موجود در كشور تقريباً هزارتاي آن براي اجراي طرح سهميه بندي آماده است.
وي گفت: ابتدا بايد جايگاههاي بنزين آماده شوند كه در شرايط موجود و با روندي كه پيش رو داريم، امكان آماده شدن آن تا اول خردادماه وجود ندارد.
نماينده  مردم رامهرمز در مجلس تصريح كرد: لازم است، حداقل 3 تا 4 ماه طرح به تعويق افتد تا دولت كاملاً ابزار عملياتي كردن آن را فراهم كند.
موسوي اظهار داشت: با وجود اينكه بنزين، خلاف گازوييل و نفت كه بيشتر در اختيار كشاورزان و وسايل حمل و نقل عمومي است، مورد استفاده اقشار پولدار جامعه است، اما به شخصه با هرگونه افزايش قيمت، به دليل ايجاد تورم در بازار مخالف هستم.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه افزود: افزايش قيمت بنزين در تمام امور جامعه از حمل و نقل درون شهري، برون شهري، قيمت اجناس و... تأثيرگذار است و با توجه به تجربه سالهاي گذشته شاهديم كه حتي افزايش 10توماني بنزين، در تمام بازار تأثير منفي دارد.

 

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در تمام مراحل، ديوان محاسبات- از ارايه گزارش تخلفات تا صدور حكم- نمي تواند مانع از اين شود كه اگر مدير يك دستگاه، خلاف مشهودي را در زيرمجموعه خود مشاهده كند بر اساس گزارش ديوان براي برخورد اقدام نكند.
دكتر مرتضي تمدن در گفتگو با «شبكه خبر دانشجو»، در خصوص نحوه عملكرد ديوان محاسبات در ارايه گزارشهاي تخلفات دستگاهها به سران نظام، اظهار داشت: ديوان محاسبات مي تواند برابر قانون ديوان، در مواردي كه لازم تشخيص مي دهد گزارشهايي را از عملكرد دستگاههاي مختلف تهيه كند و براي مسؤولان ارسال كند، اين از اختيارات ديوان است.
وي ادامه داد: اما در اينجا دو موضوع مطرح است، يك بحث گزارش و ديگري موضوع حكم است؛ هر يك از اين دو، روش و مبنايي براي عمل ديوان محاسبات است.
تمدن با بيان اين مطلب كه گزارشهاي ديوان محاسبات براي اطلاع مديران دستگاههاست، خاطرنشان كرد: ديوان محاسبات بر اساس اخبار و اطلاعات و بررسي هاي خود گزارشي را در خصوص تخلفات و مفاسد يك دستگاه تهيه كرده و مي تواند آن را در اختيار مديران و مسؤولان قرار دهد.
تمدن با تذكر اين نكته كه ديوان محاسبات گزارشهاي خود را در اختيار مجلس و رؤساي نظام قرار مي دهد، ابراز داشت: در مورد جريان بيمه ايران، ديوان محاسبات ضروري ديد كه گزارشي از تخلفات انجام شده در آن را به رئيس جمهور ارايه كند و آقاي رئيس جمهور اين گزارشها را خواندند و به وزير خود گفتند كه اگر اين ميزان مفسده در هيأت مديره وجود داشت، چرا سكوت كرده ايد و حكمي را صادر نكرده ايد.

 

رئيس ديوان محاسبات در نامه اي به رئيس بانك مركزي، نامه قبلي ديوان محاسبات در اعلام فهرست سياه  119  شركت و شخص حقيقي و حقوقي را كان لم يكن اعلام كرد.
رئيس ديوان محاسبات در نامه اي سه صفحه اي به رئيس بانك مركزي، نامه مشهور معاون خود را براي قطع پرداخت تسهيلات بانكي به 119 شركت و شخص حقيقي و حقوقي كان لم يكن اعلام كرد.
به گزارش «الف»، محمدرضا رحيمي در اين نامه از ابراهيم شيباني خواسته است، از اين پس شركتها و افراد بدهكار به نظام بانكي را براي رسيدگي به مسايلشان، به ديوان محاسبات ارجاع ندهد.
رحيمي در پيوست اين نامه، دو فهرست جداگانه حاوي نام افراد جديد به عنوان بدهكاران ريالي و ارزي نظام بانكي به شيباني ارايه كرده و خواستار رسيدگي به بدهي آنها در بانك مركزي شده است.
آخرين اخبار حاكي است، دكتر ابراهيم شيباني تا صبح ديروز، نامه جديد رحيمي را براي اجرا به نظام بانكي ابلاغ نكرده است. شيباني چند هفته پيش نامه معاون ديوان محاسبات (فهرست سياه 119 نفر) را بلافاصله به نظام بانكي ابلاغ كرده بود.

 

مديركل دفتر حمل و نقل وزارت كشور و دبير شوراي عالي ترافيك گفت: الگوي نامناسب مصرف بنزين در كشور، سالانه باعث هدر رفتن 20  ميليارد دلار فرصت اقتصادي مي شود.
به گزارش ايرنا، كامران نصراللهي افزود: با توجه به وضعيت مصرف بنزين كشور، هر سال فقط براي واردات اين محصول بايد بين هفت تا هشت ميليون دلار هزينه كنيم.
وي تصريح كرد: در حالي كه بيشتر كشورهاي جهان ميزان مصرف سالانه بنزين خود را كاهش داده و يا ثابت نگه داشته اند، ايران يكي از كشورهاي پرمصرف بنزين مي باشد.

 

شركت كرسنت امارات در اولين موضعگيري پس از اعلام اولتيماتوم ايران مبني بر احتمال فروش گاز ايران به ديگر مشتريان اعلام كرد كه قرارداد گازي با ايران لازم الاجراست.
به گزارش ايسنا، شركت كرسنت پتروليوم امارات اعلام كرد كه قرارداد اين شركت براي واردات گاز از ايران لازم الاجراست و كرسنت اولتيماتومي از تهران مبني بر اينكه يا مسأله قيمت گاز حل شود يا قرارداد را از دست مي دهد، دريافت نكرده ايم.
اضافه مي شود، ابتداي هفته جاري اعلام شد، وزارت نفت كشورمان اولتيماتومي به كرسنت داده است كه مسأله قيمت گاز را حل كند و در غير اين صورت، مشتريان ديگري براي گاز پيدا خواهد كرد.

 

شركتهاي هواپيمايي درخواست افزايش حداقل 20 درصدي قيمت بليت هواپيما را به شوراي عالي هواپيمايي كشور ارسال كرده اند.
به گزارش مهر، شركتهاي هواپيمايي به دليل ثابت ماندن قيمت بليت هواپيما در حدود سه سال اخير، حذف يارانه سوخت و جلوگيري از زياندهي، درخواست افزايش حداقل 20 درصدي بليت هواپيما را به شوراي عالي هواپيمايي ارسال كرده اند.
شوراي عالي هواپيمايي كشور هم قصد دارد به زودي اين درخواست شركتهاي هواپيمايي را مورد بررسي قرار دهد.
وزير راه و ترابري درخواست شركتهاي هواپيمايي را براي افزايش 20 درصدي قيمت بليت هواپيما تأييد كرد، ولي گفت: شوراي عالي هواپيمايي با اعمال نظر دولت در اين باره تصميم گيري خواهد كرد.
سخنگوي دولت هم گفته است: موضوع افزايش قيمت بليت هواپيما شايد در شوراي عالي هواپيما مطرح شده باشد، ولي در دولت هنوز در اين ارتباط تصميمي گرفته نشده است.

 

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون افزود: سازمان خصوصي سازي بايد سود سهام عدالت واگذار شده را براي توزيع بين سهامداران در اختيار وزارت تعاون قرار دهد.
رشيدي فر در گفتگو با مهر، با اشاره به اتمام مرحله اول واگذاري سهام عدالت، گفت: وظيفه توزيع سود سهام عدالت بر عهده وزارت تعاون است.
وي اضافه كرد: پس از اين اقدام، مجامع شركتهاي تعاوني شهرستاني را تشكيل خواهيم داد و مجامع نيز درباره چگونگي توزيع اين سود در بين اعضا تصميم گيري خواهند كرد.
رشيدي فر نحوه پرداخت سود سهام به صورت نقدي و غيرنقدي، ميزان و زمان آن را بر عهده مجامع شركتها دانست.

 

محمد رحمتي، وزير راه و ترابري اعلام كرد: در صورت تصويب نهايي لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهري در مجلس و تأمين منابع لازم، سالانه 1000كيلومتر راه آهن، 500 كيلومتر آزادراه و  1000كيلومتر بزرگراه ساخته خواهد شد.
محمد رحمتي در گفتگو با مهر گفت: هم اكنون سالانه  400 كيلومتر راه آهن، 200 كيلومتر آزادراه و 500 كيلومتر بزرگراه در كشور ساخته مي شود كه با تصويب نهايي لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهري در مجلس، ساخت سالانه راه آهن و آزادراه حدود 5/2 برابر و ساخت سالانه بزرگراه حدود 2 برابر مي شود.
رحمتي، هدف گذاري براي اصلاح و توسعه حمل و نقل برون شهري به منظور بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت از طريق ترويج و تسهيل حمل و نقل عمومي، توسط حمل و نقل راه آهن و جايگزيني خودروهاي فرسوده را يكي از اهداف لايحه مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برون شهري اعلام كرد و گفت: خروج نفت گاز از سبد حمايتي دولت در سال 91 نيز در اين لايحه در نظر گرفته شده است.
وزير راه و ترابري اظهار داشت: براي اجراي اين لايحه سالانه مبلغ 60 هزار ميليارد ريال اعتبار در چارچوب قانون بودجه كل كشور با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد گفت: با توجه به اراده قوي و خوبي كه در سران دو كشور ايران و روسيه براي توسعه روابط اقتصادي وجود دارد، بايد از اين اهرم فرصت براي گسترش روابط اقتصادي استفاده كنيم و آن را به سطح مناسبي برسانيم.
به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي اظهار كرد: به لحاظ جغرافيايي شهر مشهد و استان خراسان براي ايجاد بازار مشترك اسلامي و اكو مورد توجه خاص است و به نظر مي رسد در مطالعه بازار مشترك اسلامي اين شهر موقعيت ويژه اي دارد و قطعاً در آينده بازار مشترك اسلامي در مشهد و اين منطقه ايجاد خواهد شد.
وي تصريح كرد: مشهد دروازه ورود به كشورهاي آسياي مركزي است و حجم ترانزيت كالا از خراسان به آسياي ميانه و افغانستان قابل توجه است و از سويي اتصال كشورهاي آسياي مركزي به درياي آزاد از طريق مشهد انجام مي شود.
شافعي اظهار كرد: موقعيت جغرافيايي خراسان در منطقه كاملاً استثنايي است و شهر مشهد به عنوان مركز ثقل اقتصاد منطقه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: استان خراسان به لحاظ صنعتي نيز موقعيت برتري دارد، زيرا يكي از بارزترين رشته هاي صنعتي و توليدات اين استان در بخش صنايع تبديلي و كشاورزي است و در اين زمينه مي تواند زمينه خوبي براي همكاري باشد.

 

با گذشت بيش از چهار سال از پرداخت 125ميليون دلار وجوه دولتي بابت خريداري هواپيماي تشريفاتي سلطان برونئي به علت اختلاف نظر ميان مسؤولان، سرنوشت اين مبلغ كلان كه به قيمت امروز بيش از 160ميليارد تومان است، در ابهام قرار دارد.
به گزارش «بازتاب»، عمليات خريد هواپيماهاي تشريفاتي سلطان برونئي، كه قرار بود براي آشيانه خريداري شود، از سال  1380 آغاز و در سال 1381 كل وجه مورد معامله كه برابر با 125ميليون دلار بود، پرداخت شد.
در اين حال، با بازداشت تعدادي از مسؤولان وقت وزارت دفاع و شركت «صافات»، كه بيش از دو سال طول كشيد، امكان پيگيري جدي بازپس گيري اين هواپيما ممكن نشد و پس از آزادي اين افراد در سال 1384 با قرار وثيقه  3 و 4 ميليارد توماني، به دليل اقدامات انجام شده در اين مدت، امكان پيگيري حقوقي اين پرونده از اين افراد سلب شده است.

 

نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين نامه اي گفت: كميسيون ويژه مجلس صلاحيت رسيدگي به لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44  قانون اساسي را ندارد.
به گزارش ايرنا، سبحاني اظهار داشت: كميسيون هاي ويژه مجلس مسايل استثنايي و خاص را بايد بررسي و گزارش آن را به مجلس ارايه كنند.
وي تصريح كرد: اين لايحه بايد به كميسيون تخصصي مجلس ارجاع شود.
غلامعلي حدادعادل، رئيس مجلس نيز پاسخ داد: هيأت رئيسه مجلس با برگزاري دو جلسه اين موضوع را بررسي كرده است. وي افزود: كميسيون ويژه مي تواند بررسي اين لايحه را انجام دهد.