محمد هرمزي

گروه اقتصادي: اين روزها از شبيخوني كه به جان صنايع قند و شكر كشورافتاده است بيشتر سخن به ميان مي آيد، شبيخوني كه



باهويت «هجمه واردات بي حد و حصرشكر» گره خورده و به يكباره قراراست به عمر نگون بخت اين صنعت112ساله پايان دهد!
صنعتي كه تازه از انحصار دولت بيرون آمده ، اما هنوز قرباني برخي سياستهاي غلط است . به گفته آنهايي كه تلاش دارند كام مردم را همچنان با شكرداخلي شيرين نگاه دارند ، اين صنعت بالغ بر90 سال در انحصارمطلق دولت بوده است .
با اين حال هم اكنون زنگهاي خطرورشكستگي اين صنعت به صدا در آمده است. اين روزها صداي نمايندگان خانه ملت نيز درمورد وضعيت اسف بار صنايع قند و شكردرآمده وحتي برخي از مسؤولان دولتي نيزبا آنها همراهي مي كنند و قرار است اين موضوع رابررسي كنند، اما در عين حال آنها نيزدر دام برخي سياستها و قوانين پيچيده گرفتار آمده اند.

تهديد 200 هزارفرصت شغلي
درهرحال خوره اي كه به جان اين صنعت افتاده، نزديك به 200هزار فرصت شغلي را تهديد مي كند كه در اين خصوص رئيس كميسيون كشاورزي مجلس اين وضعيت را بهتر واكاوي مي كند وي مي گويد: در حالي كه نياز كشور به شكر وارداتي 400هزارتن است، بيش از دوميليون تن شكر وارد كشورشده است.
جاسم ساعدي مي افزايد : دليل عمده واردات بي حد وحصرشكر، كاهش قيمت جهاني آن از هر تن 400دلار به350دلاربوده و نكته مهمتر، بحث اضطرار براي ذخيره سازي شكر بوده كه متأسفانه كاهش تعرفه و اقدام به واردات شكر درفصل برداشت چغندرو توليد شكر انجام شده است .
وي اضافه مي كند: طبق قانون وزارت بازرگاني موظف بوده شكر توليد داخلي رابه نرخ تضميني خريداري كند، اما بودجه آن را صرف واردات يك ميليون تن شكر به ارزش 360 ميليون دلار كرد و چون براي خريد شكرداخلي پولي نداشت ، بنابراين به سمت گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي روي آورد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با آن مخالفت كرد.
وي مي افزايد: اقدام وزارت بازرگاني در واردات شكر از محل بودجه خريد تضميني شكر داخلي باعث شد كه شكر كارخانه هاي داخلي، با توجه به هزينه توليد هر كيلوگرم  500تومان، روي دستشان بماند و كارخانه ها با بحران بيكاري و نپرداختن حقوق 2تا4 ماهه كارگران مواجه شوند.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس ادامه مي دهد : تعرفه 50 تا 60 درصدي واردات شكر به يكباره بر اساس تصميم نادرست، آن هم در فصل برداشت محصول داخلي صفر شد كه اين امرباعث انباشت توليد داخل شد.

عمق فاجعه
اظهارات رئيس كميسيون كشاورزي هرچند به وضعيت بغرنج كارخانجات قند و شكر داخلي اشاره دارد، اما عمق فاجعه رابايد از زبان فعالان اين صنعت شنيد. دبير انجمن صنفي كارخانجات قندوشكرايران بابيان اينكه آمار واقعي واردات شكر، بيش از دوميليون تن بوده است، اظهار مي دارد: ازفروردين ماه سال گذشته تا پايان فروردين ماه امسال بيش از دو ميليون و 700 هزار تن شكر وارد كشور شده ، درحاليكه شكر وارداتي مورد نياز 500هزارتن بوده است.
مهندس بهمن دانايي تأكيد مي كند: كل نياز مصرفي داخل كشوردر طول يكسال يك ميليون و 900هزارتن است، در حالي كه حدود يك ميليون و  300هزارتن آن در داخل توليد مي شود.وي مي افزايد: واردات بي رويه باعث شده كه انبوهي از توليدات شكر در انبارها بلوكه شود، زيرا توان فروش آن دربازاروجود ندارد.
وي اضافه مي كند: صنايع قند وشكردر وضعيت فعلي چنان شكننده شده كه با اين روند، شاهد آن خواهيم بود كه ديگر صنعتي به نام قند وشكر وجود نخواهد داشت.
به گفته وي بيش از 700 هزار تن شكر در انبارها خاك مي خورد و با اين حال دولت از كل توليد( يك ميليون و 100 هزار تن) در شش ماهه دوم سال تنها  400هزارتن را خريداري كرده است و بقيه همچنان در انبارها دپو شده است.

اختلاف دولتي ها
وي در خصوص چالش خريد تضميني قند وشكر از سوي دولت اظهار مي دارد: دولت بايد 250 هزار تن ديگرازموجودي شكر كارخانجات را خريداري مي كرد، اما اختلاف نظربين سازمان مديريت وبرنامه ريزي وساير وزارتخانه ها باعث شده كه طي دو ماه گذشته هيچ خريدي انجام نگيرد.
وي در مورد منشأ اختلاف نيزاذعان مي كند: شوراي اقتصاد تأكيد كرده بود كه 250هزارتن شكر با نرخ مصوب (560 تومان) ازكارخانجات خريداري شود، اماطبق ابلاغيه سازمان مديريت وبرنامه ريزي ، بندي گنجانده شده كه كار را از حالت انتفاع خارج كرد.
مهندس دانايي اضافه مي كند: از آن طرف ، وزارت بازرگاني هم اعتقاد دارد كه نمي تواند اين محصولات را بانرخ مصوب ازكارخانه ها بخرد و دربازار بفروشد، درحاليكه در بازارشكرباقيمت هركيلو 500 تومان هم خريدار ندارد، چرا كه بازار در اشباع كامل است.

طرح يك پرسش
به گفته وي، واردات شكر براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت قند و شكر وهمچنين جلوگيري از متضررشدن مصرف كننده انجام گرفت ، با اين حال حتي شكروارداتي بصورت فله اي زير700تومان به دست مصرف كننده نمي رسد.وي با طرح اين پرسش كه واردات بي رويه كارخانجات را فشل كرده و از سوي مصرف كننده هم نفعي نداشته، بايد پاسخ داده شود كه در اين زنجيره، منافع واردات عايد چه كساني شده است.
وي تأكيد مي كند، قيمت تمام شده توليد قند وشكر داخلي بيش از نرخ مصوب دولت (560تومان)است كه حتي با فروش به اين نرخ ، ورشكستي كارخانجات قطعي است.
وي با اشاره به اينكه مابه التفاوت قيمت شكر وارداتي با توليد داخلي 140 -130 تومان در هركيلوست، اضافه مي كند: قيمت هاي جهاني واقعي نيست، زيرا در اروپا هزينه تمام شده يك تن شكر800دلاراست، اما همان شكرراباقيمت300دلار دربازارجهاني عرضه مي كنند كه نمونه بارز قيمت شكني و سلطه اقتصاد سياسي است.
وي ادامه مي دهد: برخي كشورها توليدات خود را زير قيمت تمام شده عرضه مي كنند تا با خارج شدن شركتهاي داخلي از گردونه توليد قند وشكر ، بازار فروش را درانحصار خود درآورند.
وي با بيان اينكه بورس لندن و نيويورك تنها بازارهاي معاملات شكر در دنياست، تاكيد مي كند:عده اي اين گونه استدلال مي كنند كه قيمت تمام شده توليد شكردركشور بيش از قيمت فروش اين محصول در بازارهاي جهاني است كه البته اين گونه استدلال، خلط مبحث است، در حالي كه بايد قيمت تمام شده در داخل را با قيمت تمام شده شكر در ديگركشورها مقايسه كرد نه اينكه قيمت فروش را ملاك قرارداد.

تبعيض تعرفه ها
وي ادامه مي دهد: در كشورما قند وشكر جزو كالاهاي اساسي و استراتژيك است و در سبد خانوارها از جايگاه ويژه اي بر خوردار است ، از همين رو بعضي تمام توان خود را بر رقابت تنگاتنگ و فشل كردن رقيب متمركز كرده اند.
وي تأكيد مي كند: درچنين شرايطي نرخ تعرفه واردات شكر در كشورنزديك به صفرو بين چهارتا 10 درصد است، در حالي كه در خيلي از كشورها اين نرخ 164درصد است، وي ادامه مي دهد: تمام سوءاستفاده هايي كه از ناحيه واردات شكر رخ مي دهد ، نتيجه بي برنامگي است .

پولشويي در سايه سوداگري شكر
وي بابرشمردن تبعات كاهش تعرفه واردات شكر تاحد صفر درصد، اذعان مي كند: درحال حاضربحث پولشويي با شكرچنان گره خورده كه افرادي حتي از صنوف ديگر به واردات شكر روي آورده اند .
وي درتوضيح اين مطلب ادامه مي دهد، اين افراد خريدهاي خود را شش ماهه تايك ساله انجام مي دهند، اما محصولات خود را فوراً زيرقيمت خريد به بازار عرضه مي كنند ، بنابراين با پول هاي بدست آمده ارزان قيمت به برج سازي و فعاليت سوداگري ديگري مي پردازند كه پيامد آن فلج كردن صنعت قند وشكر داخلي است.
وي تأكيد مي كند : وزارت بازرگاني به راحتي مجوز واردات شكر را صادر مي كند و بخش دولتي و خصوصي با تمام توان خود به واردات اقدام مي كنند ، اما در همان حال وزارتخانه هاي صنايع و جهاد كشاورزي كه متوليان توليد اين صنعت پر اشتغالند ، جدي بر خورد نمي كنند .
اضافه مي شود 39 كارخانه قند وشكر در 17استان كشور فعال است كه 32 شركت مربوط به استحصال شكر از چغندر قند و بقيه به استحصال شكر از نيشكر مي پردازند.

پيگيري مجلسيان
در حالي كه صداي خرد شدن كارخانجات قند وشكر از هم اكنون به گوش مي رسد كميسيون صنايع مجلس دست به كار شده وآسيب هاي وارده برصنعت قند وشكر را از ناحيه واردات بي رويه بررسي كرده است .
حميد رضا فولادگرعضو كميسيون صنايع مجلس در اين باره مي گويد : اين كميسيون براي بررسي مشكلات قند وشكر باحضورمعاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تشكيل جلسه داده است.
وي ادامه مي دهد: متأسفانه از سال گذشته قند وشكر توليد شده در كارخانجات داخلي روي دست توليدكنندگان مانده است و وعده هاي دولت براي پيش خريد محصولات و تعهداتي كه به توليد كنندگان داده بود، عملي نشده است.

 

رئيس جمهور در گزارشي عملكرد اقتصادي دولت طي سال 1385 در حوزه هاي مختلف را براي مردم تشريح كرد و به پاره اي از ابهامها پاسخ گفت.




به گزارش مهر، دكتر محمود احمدي نژاد با بيان اينكه جهشي عظيم در فعاليتهاي اقتصادي دولت به منظور رفاه مردم انجام شده است، ضمن اصلاح برخي اعداد و ارقام  منتشره در بعضي نشريات تصريح كرد: برخي قصد دارند با فضاسازي و ارايه گزارشهاي نادرست كام مردم را با وجود پيشرفتهاي مختلف در زمينه هاي گوناگون تلخ كنند.
رئيس جمهور با بيان اينكه برخي معتقدند كه مبارزه و برخورد با مفسدان اقتصادي فضاي جامعه را براي سرمايه گذاري ناامن مي كند، تصريح كرد: ملت ايران ملتي پاك، آرماني و توانمند است و دولت نيز در برخورد با مفاسد اقتصادي و مديران فاسد عزمي جدي دارد و هرگز مصالح و منافع ملت را فداي برخي افراد فرصت طلب نمي كند، ضمن آنكه برخورد با مفسدان ، علاقه و اعتماد مردم به سرمايه گذاري را افزايش داده است.
احمدي نژاد، ايران را از امن ترين كشورها براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف عنوان كرد و گفت: با وجود فضاسازيها و فشارهاي موجود، ميزان سرمايه گذاري داخلي و خارجي در ايران نسبت به سالهاي گذشته به ميزان قابل توجهي افزايش داشته است.
رئيس جمهور در بخش ديگري از گزارش عملكرد اقتصادي دولت با اشاره به  اينكه دولت راهكارهاي مناسبي را در قالب تبصره 13 براي كاهش مصرف سوخت تدوين كرده است ، تأكيد كرد: از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده ، تغيير نوع سوخت خودروها از بنزين به گاز، توليد موتور پايه گازسوز و افزايش كمي و كيفي حمل و نقل عمومي از جمله اقدامهاي دولت براي كاهش مصرف سوخت و واردات بنزين است.
دكتر احمدي نژاد با تأكيد بر تأثير افزايش فعاليتهاي عمراني بر كاهش هزينه هاي جاري گفت: فعاليتهاي عمراني دولت ضمن استفاده حداكثري از مشاركت عموم مردم و بخش خصوصي ، در راستاي افزايش و تقويت زيرساختها به ويژه در مناطق محروم و روستاهاست.
رئيس شوراي اقتصاد با اشاره به مهار واردات بي رويه كالاها و با بيان اينكه تركيب واردات نيز از كالاهاي مصرفي به مواد اوليه و واسطه اي براي توليد اصلاح شده، خاطرنشان كرد: صادرات غيرنفتي ايران نيز طي يك سال گذشته در اغلب بخشها به ويژه كشاورزي و صنعت رشد چشمگيري  داشته است.
احمدي نژاد همچنين نقش بنگاههاي زودبازده را در پيشرفت كشور و فراهم كردن زمينه اشتغال جوانان تحصيلكرده مهم ارزيابي كرد و افزود: دولت با رعايت عدالت در ارايه تسهيلات بانكي درصدد كاهش نرخ بيكاري و ايجاد زمينه براي اشتغال جوانان است.
رئيس جمهور همچنين در بخشي از سخنان خود، جهش كشور در بخش هاي مختلف را مستلزم حركتي عمومي از سوي همه مردم دانست و با اشاره به نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در ايجاد فضاي مناسب براي پيشرفت كشور گفت: رسانه هاي گروهي بايد ضمن تقويت روحيه خودباوري ميان آحاد جامعه ، برخي مسايل از جمله نحوه واگذاري سهام عدالت و حضور و فعاليت در بورس را به مردم آموزش دهند.

 

فرزانه غلامي

گروه اقتصادي- با وجود ركود حاكم بر بازار، شواهد حاكي از افزايش بيش از پيش قيمت انواع مصالح ساختماني دارد.
به گزارش خبرنگار ما، در حالي كه تنها دوماه از آغاز سال مي گذرد، قيمت مصالح ساختماني در مجموع افزايش چشمگيري داشته است.




اين در شرايطي است كه دولت در راستاي تعديل بهاي مسكن و در قالب تبصره6 قانون بودجه سال جاري، دست به ابتكار جديدي به نام «بسته حمايتي مسكن» زد و در قالب آن تلاش كرد به روشهاي مختلف قيمت مسكن را ثابت نگه دارد.
اكنون با فرا رسيدن روزهاي اوج ساخت و ساز در كشور - و البته همچون سالهاي گذشته در چنين روزهايي- قيمت مصالح ساختماني افزايش چشمگيري داشته است.
افزايش قيمت مصالح ساختماني خود به تنهايي مي تواند گواه اين واقعيت باشد كه هنوز دولت و بسته حمايتي اش نتوانسته است مرحمي بر درد مسكن باشد و يا اينكه سياستهاي وزارت مسكن طبق معمول راهش را گم كرده است.
يك منبع آگاه در بازار مسكن و ساخت و ساز، از افزايش حدود 30 تا 35 درصدي انواع نهاده هاي ساختماني خبر مي دهد كه در مورد برخي از مصالح نظير آجر اين افزايش تا 40درصد هم پيش رفته است!
وي به خبرنگار ما مي گويد: اين بدان معناست كه اگر بخواهيم يك واحد آپارتمان بسازيم، نسبت به دوماه پايان سال گذشته، 35درصد افزايش هزينه كلي خواهيم داشت.
وي معتقد است چنانچه وزارت مسكن افزايش قيمتها را در مورد مصالح ساختماني نپذيرد، بايد به بسياري از اخبار شك كرد!
بر اساس پيش بيني اين منبع مطلع، افزايش قيمت مصالح ساختماني به يك باره مي تواند تأثير حيرت آوري بر بازار و بالارفتن بهاي مسكن بويژه در بازه زماني دوتا سه ماه آينده داشته باشد.
رئيس اتحاديه مصالح فروشان تهران در گفتگوي چند جمله اي !به خبرنگار ما مي گويد: گراني به ما ربطي ندارد. ما در جريان نيستيم. برويد از شركت تعاوني مصالح ساختماني و مسؤولان آن سؤال كنيد(!)
محمد جعفر منتظر شاكوري در عين حال افزايش بهاي مصالح را در چنين فصلي بسيار طبيعي و مطابق روال معمول هر سال مي داند، حال آنكه در ابتدا مدعي بود از گرانيها خبري ندارد!
نكته جالب توجه ديگر اينكه در تماس خبرنگار ما با دفتر مديرعامل شركت تعاوني مصالح فروشان، يكي از مسؤولان اين شركت مدعي مي شود قيمت نهاده ها افزايش يافته، اما مديرعامل براي پاسخگويي در دفترش حضور ندارد.
اين مقام مسؤول مي گويد: با وجود اينكه افزايش قيمت را تأييد مي كنم، اما از ميزان آن بي اطلاعم، چون قيمتها هنوز به ما ابلاغ نشده است.
در اين باره احمد رضا سرحدي، عضو هيأت مديره تعاوني مسكن سازمان نظام مهندسي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: در حال حاضر و با توجه به اينكه فصل ساخت و سازها فرا رسيده، سودجويان و محتكران بهترين فرصت را براي ابراز وجود پيدا كرده اند و مي توانند نهايت سوءاستفاده را از موقعيت پيش آمده ببرند.
وي با اشاره به اين نكته كه وجود نقدينگي بسيار بالا در دست اين افراد در سال گذشته باعث شده تا سرمايه خود را به سمت بازار مصالح ساختماني سرازير نمايند؛ مي افزايد: در حال حاضر هيچ زمينه اي مثل مصالح، بازدهي و سودآوري ندارد.
او معتقد است كه اين افراد با ايجاد بازار كاذب و سعي در سودجويي، براحتي بازار مسكن را زير سؤال مي برند.
سرحدي تصريح مي كند: با اينكه دولت براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي واردات آهن را در نظر دارد، اما بايد گفت ابعاد مسأله وسيعتر از اين است كه با يك راهكار جمع و جور شود.
وي براي مثال، به توليد بيش از نياز سيمان در كشور اشاره و اضافه مي كند: با اينكه توليد بيشتر از نياز داخلي است، اما چون دولت نتوانسته توزيع مناسبي انجام دهد، همواره شاهد تورم و سودجويي و احتكار افراد معدودي در اين زمينه هستيم.
او تصريح مي كند: دولت فقط در بحث كلامي و نظري به اين نتيجه رسيده است كه نبايد در قبال معضل مسكن بي تفاوت باشد.
اين مقام مسؤول در ادامه قول مي دهد نيمه دوم سال زمان سقوط قيمت مسكن خواهد بود.
او معتقد است: قول و وعده اش در صورتي محقق خواهد شد كه دولت با «بسته اش»، دست سوداگران مسكن را كوتاه كرده باشد.
به گفته اين كارشناس تا زماني كه دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي بويژه فروش اوراق مشاركت و بورس نتواند اعتماد مردم را جلب كند، بازار مصالح ساختماني بهترين بازار براي سوداگري سودجويان و محتكران است(!)
وي مي گويد: ركودي كه در حال حاضر بر مسكن حاكم است، به مراتب از ركود سالهاي 81 تا84 سنگين تر است، اما روان سازي نقدينگي سرگردان به سمت مصالح ساختماني باعث شده تا افزايش قيمت را در آنها شاهد باشيم.
همان طور كه در اين گزارش آمد، اتحاديه مصالح ساختماني و شركت تعاوني مصالح به طور همزمان پاسخ درخوري به سؤالات خبرنگار ما مبني بر رقم دقيق افزايش قيمت هر كدام از مصالح ندادند و حتي از ارايه ليستي از قيمتهاي كنوني و گذشته اين اقلام خودداري كردند.
به همين دليل خبرنگار ما به بازار مركزي مصالح ساختماني تهران در خاوران رفت تا از نزديك و از طريق فروشندگان، قيمتها را بررسي كند.
بر اساس شنيده هاي خبرنگار ما از فروشندگان اين بازار، برخي از اقلام مصالح حتي تا 50 درصد هم افزايش قيمت داشته است، ضمن اينكه به گفته اين افراد قيمتهاي اعلام شده، قيمت عمده فروشي اين مواد است و طبعاً در سطح شهر و مصالح فروشيهاي جزء قيمتها افزايش بيشتري دارد.
يكي از فروشندگان به خبرنگار ما مي گويد: در سال گذشته و در ماههاي آغازين سال، آجر فشاري تني 12هزار و 700 تومان بود، در صورتي كه ما اين آجر را در حال حاضر تني 22هزارتومان از در كارخانه تحويل مي گيريم.
او ادامه مي دهد: ماسه بادي امسال تني 4هزارتومان است در حالي كه در سال گذشته تني 1200تومان در محل كارخانه فروخته مي شد.
فروشنده ديگري نيز در مورد افزايش قيمت اقلام ساختماني اضافه مي كند: نسبت به سال گذشته سيمان تغيير زيادي نكرده، چون هر پاكت 50كيلويي سيمان  3800 تومان است كه نسبت به سال گذشته بين 50  تا  100تومان گران تر شده است.
او در مورد هر پاكت گچ هم خاطرنشان مي كند: قيمت تك فروشي گچ سمنان و ساوه كه سال گذشته به ترتيب  510  و  1090 تومان بوده، امسال به 610  و  1150 تومان افزايش يافته است.
گفتني است، بسياري از فروشندگان بازار مركزي مصالح خاوران بخشي از افزايش قيمت مصالح را به دليل افزايش قيمت حمل و نقل مي دانند.

 

زهرا شيدوش
گروه اقتصادي : طرح مديريت مصرف سوخت كشور كه در قالب پروژه كارت هوشمند سوخت قرار است وارد مرحله عملياتي و اجرايي شود به طرز عجيبي مبهم و غيرشفاف به حركت كند خود ادامه مي دهد و به نظر مي رسد كه ظرف زماني مورد نظر قوه مقننه براي شروع طرح با تأخير همراه خواهد بود.




در اين ميان، سؤالهاي متعددي در اين ارتباط مطرح است كه قطعاً مجال بيشتري را طلب مي كند. يكي از مهمترين پرسشها، بحث تغيير روش پرداخت سوخت مصرفي 7 ميليون مصرف كننده از روش قبلي به روش شارژ كارت هوشمند بنزين است. با يك بررسي ساده و شناخت نياز مصرف كننده و امكانات بانك مرجع طرح مي توان به اين نتيجه رسيد كه در شارژ اوليه با مبلغ حداقل 100 تا 200 هزار ريال براي هر كارت روبرو خواهيم بود كه در مورد مصارف آزاد، اين رقم تا يك يا دو ميليون ريال نيز قابل افزايش است.
بدين ترتيب در شكل كاملاً حداقلي (يعني 100هزار ريال براي شارژ هر كارت) با اولين شارژ كارتهاي هوشمند، كل مبلغ اجرايي پروژه طرح كارت هوشمند مصرف سوخت (رقمي بالغ بر 700ميليارد ريال) از مصرف كنندگان به صورت نقدي وصول خواهد شد!
آلبرت بغوزيان كارشناس مسايل نفت و انرژي در رابطه با جايگاه حقوقي و عرفي انباشت اوليه حداقل 100ميليارد تومان از شارژ اوليه كارتهاي هوشمند سوخت (با ميانگين شارژ هر كارت 10هزارتومان) نزد بانك مرجع و استفاده از آن مي گويد: انباشت پولي كه از شارژ كارتهاي هوشمند سوخت به وجود مي آيد در حقيقت نوعي درآمد محسوب مي شود كه اين رقم در طول اجراي طرح مي تواند به ميلياردها تومان نيز افزايش يابد. وي در رابطه با استفاده دولت از اين انباشت پول مي افزايد: هنوز تصميمي در اين ارتباط گرفته نشده است، اما بديهي است كه درآمد ناشي از اين طرح مي تواند صرف اصلاح شبكه، گسترش سيستم توزيع، گسترش سيستم حمل و نقل عمومي و... شود.
وي مي گويد: در حقيقت عرف است كه منافع هر طرحي براي توسعه همان طرح استفاده شود. البته گفته مي شود كه سيستم بانكي بدون دريافت هيچ گونه كارمزدي واسطه وجوه بين مردم و دولت خواهد بود و اين به اين معنا نيست كه سيستم بانكي از شارژ اين كارتها منتفع نمي شود، زيرا بانك از زمان دريافت وجوه از مردم تا زمان پرداخت آن به دولت نه تنها كارمزد خود را در مي آورد، بلكه درآمدهاي ديگري نيز مي تواند كسب كند. پس بايد گفت، سيستم بانكي و دولت هر كدام به نوعي از اجراي اين طرح منتفع خواهند شد.

 

گروه اقتصادي : عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: به دليل عدم توليد گل و گياهان زينتي در كشورهاي آسياي ميانه، هر شاخه گل حداقل با قيمت سه هزار تومان به فروش مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما دكتر عبدي با اشاره به گراني گل و گياه در آسياي ميانه و عدم توجه درست مسؤولان به اين صنعت در منطقه افزود: اين كشورها توان توليد گل و گياه را ندارند و اگر هم تصميم به توليد داشته باشند هزينه بسياري را بايد براي هر شاخه گل بپردازند كه در مقايسه با واردات اين كالاي با ارزش توجيه اقتصادي ندارد.
وي گفت: اين كشورها شايد تنها زماني در اوج مصرف گل و گياه مي توانند 4 يا 5 نمونه گل توليد كنند.

 

نايب رئيس كميسيون ويژه سياستهاي اصل44 قانون اساسي گفت: روز چهارشنبه گذشته كليات لايحه اجراي سياستهاي اصل44 با حضور رئيس سازمان خصوصي سازي كه متولي لايحه است، بررسي شد و ادامه بررسي و رأي گيري براي كليات لايحه به جلسه فوق العاده كه روز يكشنبه برگزار مي شود، موكول شد.
عادل آذر،نايب رئيس كميسيون ويژه سياستهاي اصل44 قانون اساسي در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: رئيس سازمان خصوصي سازي درباره چارچوب لايحه، فصول 6 گانه آن و طبقه بندي گروهها و بنگاههاي اقتصادي كه شامل 4 گروه است به ارايه گزارش براي اعضاي كميسيون پرداخت.

 

رئيس ديوان محاسبات در نامه  دوم و كاملتري به شيباني فهرست جديدي از اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكار به بخش بانكي براي قطع پرداخت تسهيلات به اين اشخاص را اعلام كرد.
به گزارش فارس، در متن نامه دوم رحيمي به شيباني آمده است: با استناد به ماده (1) قانون آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدي، اعطاي تسهيلات توسط بانكها، بايد به ترتيبي صورت گيرد كه بر اساس پيش بيني هاي مربوط، اصل منابع تعيين شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد و به استناد ماده «6» همين آيين نامه، اعطاي تسهيلات عنداللزوم، به تشخيص بانك، منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد.
به گفته وي، بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. تمامي محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه ها و خسارتها و متفرعات متعلقه (خسارت تأخير تأديه،  جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايد.
در اين نامه خطاب به شيباني تصريح شد: مطابق احكام مندرج در قانون بودجه سالانه كل كشور، از جمله بند (10) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و بند (ح) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامهاي قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و به استناد ماده (10) قوانين و مقررات پولي و بانكي، بانك مركزي ايران مسؤول تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري بر اساس سياستهاي كلي اقتصادي كشور مي باشد.
در اين نامه آمده است: بنا به مراتب فوق و با توجه به اهميت و حساسيت موضوع و طبق وظايف ذاتي بانكها و بانك مركزي لازم است ترتيبي اتخاذ گردد كه بانكها به قيد فوريت و اولويت نسبت به وصول مطالبات موصوف از طريق مراجع مربوط اقدام و در اولين فرصت ممكن فهرست اسامي اشخاصي كه داراي بدهي سررسيد شده و معوق مي باشند به بانك مركزي ارايه، تا فهرست ويژه اي از اشخاص مذكور، در خصوص دريافت تسهيلات كلان تهيه و از پرداخت هرگونه تسهيلات و كمكهاي مالي و فني به آنان جداً خودداري شود.
رحيمي اضافه كرد: لذا ضمن كان لم يكن كردن نامه مورخ 26 اسفند 85 و پيوست آن با ارسال فهرست جديد برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كننده از تسهيلات بانكي كه بدهي آنها سررسيد شده يا معوق گرديده، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به فوريت به بانكها اعلام گردد تا اقدام مقتضي معمول نمايند. بديهي است تمامي بانكها، بدون دلالت اشخاص مذكور به ديوان محاسبات كشور مكلفند نسبت به اخذ تمامي وجوه سررسيد شده و معوق، وفق قانون و مقررات رأساً اقدام نموده و نتيجه را اعلام نمايند.
يك مقام آگاه در اين خصوص اظهار داشت: ديوان محاسبات نامه  دومي در خصوص قطع پرداخت تسهيلات بانكي به اشخاص حقيقي و حقوقي ارسال كرده، كه اين نامه كاملتر و جايگزين نامه قبلي است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيس ديوان محاسبات نامه قبلي ديوان محاسبات در اعلام فهرست شركت و شخص حقيقي و حقوقي را كان لم يكن اعلام كرده؛ گفت: در اين نامه مباني حقوقي و مستندات قانوني ديوان محاسبات براي جلوگيري از ارايه تسهيلات به بدهكاران و كساني كه قسط معوق دارند، عنوان شده است.
اين مقام آگاه با تأكيد بر اينكه ديوان محاسبات نامه خود را منتفي اعلام نكرده؛ افزود: مرجعي كه بايد اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي را حذف كند، بانك مركزي است و ديوان محاسبات ممكن است اسم بدهكاران را اضافه كند، اما خود اسم كسي را حذف نمي كند.
وي تصريح كرد: اسامي اضافه شده در اين نامه محرمانه است و تنها به دفتر رئيس بانك مركزي ارسال شده است.
در همين حال، كميسيون اصل90 مجلس موضوع پرداخت  بدهي هاي معوقه وامهاي دريافتي از بانكها را بررسي مي كند.
پس از اعلام موضوع مربوط به بدهي هاي كلان وامهاي دريافتي، تعداد زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي از بانكها بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور، كميسيون اصل90 بررسي اين مسأله را در دستور كار خود قرار داده و با دعوت از مسؤولان بانك مركزي و بانكهاي ذي ربط، موضوع را مورد پيگيري قرار داده است.
علي بنايي، مخبر كميسيون با اعلام اين مطلب گفت: پس از حصول نتيجه گزارش آن را به رئيس مجلس و رئيس جمهور و راهكار آن را نيز ارايه خواهيم كرد.

 

رئيس انجمن برنج ايران گفت: در حالي كه كل نياز به برنج وارداتي 400 هزار تن است، اما سال گذشته 2/1 ميليون تن برنج وارد كشور شد.




جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج در گفتگو با فارس افزود: طبق آمار رسمي گمرك، سال 85 مقدار يك ميليون  و  201هزار تن برنج خارجي وارد كشور شده است، در حالي كه آمار واقعي واردات با احتساب ورود قاچاق بيشتر از اين رقم است.
رئيس انجمن برنج ايران تصريح كرد: هم اكنون مقدار قابل توجهي، حدود 900 هزار تن، برنج ايراني در انبارها مانده و بازار داخل سرشار از برنج وارداتي بي كيفيت است.
عليزاده شايق، كل نياز كشور به برنج را سالانه  2ميليون و 550 هزار تن اعلام كرد و گفت: توليد برنج كشور  2ميليون و 250هزار تن است كه 300هزار تن كسري وجود دارد و با احتساب ذخيره سازي حدود  400 هزار تن نياز به واردات است، ولي در عمل تنها به طور رسمي سه برابر اين مقدار برنج وارد كشور شده است.
عليزاده شايق گفت: عمده  برنج وارداتي از نوع باسماتي پاكستاني، تايلندي، هندي و ويتنامي است كه گرانترين اين برنجها باسماتي در بنادر جنوب كشور 520 دلار در هر تن، يعني حدود 500 تومان، در هر كيلوگرم است.
وي افزود: ارزانترين برنج، نوع هندي است كه هر تن 212 دلار، يعني كيلويي 200تومان است و ميانگين برنج وارداتي 350 تا 400 تومان است، ولي در بازار هر كيلوگرم برنج پاكستاني نزديك به 1500 تومان به دست مردم مي رسد.
عليزاده شايق گفت: ما مخالف ورود نياز كشور به برنج نيستيم، ولي دو نكته را مخالفت مي كنيم، يكي اينكه چرا در فصل برداشت، برنج وارد شود، ديگر اينكه چرا سه برابر نياز وارد شود و بازار از برنج خارجي اشباع شود.

 

گروه اقتصادي- سپاهي: با حضور وزير صنايع و معادن و دستگاههاي مربوط، 6بند برگشت داده شده طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري توسط شوراي نگهبان در كميسيون صنايع و معادن بررسي و اصلاح شد.
محمدرضا سجاديان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين طرح كه توسط كميسيون صنايع و معادن و همكاري مركز پژوهشهاي مجلس در 15ماده تهيه شده، بر اساس اصل85 قانون اساسي، تصويب آن به خود كميسيون تفويض شده كه بعد از تأييد شوراي نگهبان، پنج سال به صورت آزمايشي اجرايي خواهد شد.
وي ادامه داد: در اين طرح كاهش وصول ماليات و عوارض از توليدكننده، افزايش جايزه صادراتي براي توليدكنندگاني كه در بخش صادرات فعال هستند، كاهش نرخ بهره هاي بانكي و كاهش در هزينه هاي برق و گاز طرحهاي صنعتي، توليدي مدنظر است. وي افزود: در مورد مسائل زيست محيطي معدن نيز كار رسيدگي به استعلامها از دستگاههاي ذيربط، از چهارماه به دوماه كاهش پيدا كرده است.

 

با نزديك شدن به زمان سهميه بندي بنزين، كاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار سبب افزايش قيمت آن در بازار تهران شد.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر قيمت پرايد با افزايش 300 هزار توماني به هفت ميليون  و  200 هزار تومان رسيده است. پژ206 تيپ دو نيز با افزايش 400 هزار توماني با قيمت  11 ميليون و 700 هزار تومان و زانتيا لوكس با افزايش دو ميليون توماني به قيمت 25 ميليون  و  400 هزار تومان معامله مي شود.
در اين باره يك كارشناس بازار خودرو معتقد است؛ خودروسازان با نزديك شدن به زمان سهميه بندي و احتمالاً دو نرخي شدن سوخت عرضه محصولات خود در بازار را كاهش داده اند تا از اين طريق شوك وارد بر بازار در نهايت سبب شود قيمت خودرو به همان وضع سابق بازگردد.
وي با اين حال گفت: سهميه بندي بنزين بدون نرخ آزاد سبب ركود شديد بازار و دو نرخي شدن نيز باعث ركود مقطعي مي شود؛ البته خودروهاي ارزان قيمت كاهش قيمت نخواهند يافت. در همين حال قيمت خودروهاي گازسوز نيز با نزديك شدن به زمان سهميه بندي بنزين افزايش نشان مي دهد؛ به طوري كه سمند گازسوز با قيمت  12 ميليون  و 400 هزار تومان معامله مي شود و اين در حالي است كه سمند معمولي نيز 12 ميليون تومان به فروش مي رسد. همچنين پژو 405 با افزايش  500  هزار  توماني،  12 ميليون  و  600 هزار  تومان معامله مي شود.
در همين حال خبر ديگري حاكي است، نماينده  مردم ميانه در مجلس گفت: گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در كميسيون صنايع و معادن مجلس قرائت شد. سيدحسين هاشمي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: البته بعد از اصلاح اين گزارش تدوين نهايي مي خواهد كه به هيأت رئيسه بدهيم.

 

معاون سازمان خصوصي سازي اعلام كرد: سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام شركتهاي بزرگ ايراني همچون مخابرات، فولاد، مس، سيمان، شركتهاي صنايع، پتروشيمي و غيره صف كشيده اند.
وي در گفتگو با مهر، حجم بازار سرمايه را 40 هزار ميليارد تومان و كل نقدينگي كشور را 120هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: اين در حالي است كه حداقل حجم شركتهاي قابل واگذاري دولت 60 تا 70 هزار ميليارد تومان است، به عبارت ديگر نصف نقدينگي مردم قابل واگذاري در بورس خواهد بود.
اسماعيل غلامي با تأكيد بر اينكه ورود اين حجم عظيم سهام داخل بورس نياز به منابع مالي دارد كه منابع داخلي كشور پاسخگوي خريد آن نيست، تصريح كرد: براي فروش سهام عرضه شده در بورس، چاره اي جز ورود سرمايه گذاران خارجي نيست.
به گفته وي، سرمايه گذاران خارجي مي توانند با اخذ مجوز از سازمان سرمايه گذاري خارجي تا 100درصد سهام شركتهاي عرضه شده در بورس را خريداري نمايند، البته به شرط آن كه كل سهام هاي خريداري شده توسط سرمايه گذاران خارجي از 35 درصد كل هر بخش نظير فولاد يا سيمان و غيره بيشتر نشود.
عضو هيأت عامل سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: اين در حالي است كه اكثر شركتهاي دولتي ايراني كه قرار است وارد بخش خصوصي شوند، بين المللي بوده و در عرصه بازار فعاليتهاي خارج از كشور شناخته شده هستند.
وي همچنين گفت: بانكهاي سرمايه گذاري، نهادهاي تأمين مالي و مؤسسه هاي تأمين سرمايه به دنبال اخذ مجوز از سازمان بورس براي تأمين مالي بازار سرمايه در زمان عرضه سهام شركتهاي دولتي هستند و بورس نيز به شدت در حال پيگيري اين موضوع است.

 

كمال دانشيار درباره تأخير دولت در ارايه اساسنامه شركت ملي نفت ايران به مجلس گفت: نبايد از دولت نهم توقع داشته باشيم كه اساسنامه شركت ملي نفت را در مدت يك سال تغيير دهد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با مهر، درباره تأخير دولت در ارايه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس گفت: بايد به دولت احمدي نژاد فرصت دهيم بر روي اين موضوع فكر كند و تمام جوانب موضوع را مورد بررسي قرار دهد.
كمال دانشيار با تأكيد بر اينكه منافع كشور در اين ميان بسيار مهم است، گفت: در بحث اساسنامه شركت نفت نبايد عجله كرد.
بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 85 دولت را مكلف كرده بود تا اساسنامه جديد شركت ملي نفت، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را تا پايان خرداد سال گذشته با توجه به قانون نفت مصوب سال 66 به مجلس تقديم كند.
اين در حالي است كه ماه دوم سال 86 نيز روزهاي پاياني خود را سپري كرده، اما هنوز تكليف اساسنامه در دولت مشخص نيست.

 

در مذاكرات هفته گذشته مقامهاي ايران و چين، چارچوبها و زمانبندي توسعه پارس شمالي با اين كشور تعيين شد تا قرارداد آن در پايان ماه اوت ميلادي يا 9 شهريور ماه سال جاري به امضا برسد.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي در گفتگو با مهر، درباره سفر خود به چين براي تعيين وضعيت ميدان پارس شمالي گفت: در اين سفر راههاي توسعه پارس شمالي كه توافقنامه آن با شركت سينوك چين قبلاً به امضا رسيده بود، مورد پيگيري قرار گرفت.
اكبر تركان گفت: در اين سفر نسبت به تعيين زمانبندي ها به ترتيب فعاليتهايي كه دو طرف ايراني و چيني بايد انجام بدهند، اقدام شد.
به گفته وي، در برنامه سال پيش مقرر شده بود كه قرارداد توسعه پارس شمالي ظرف يك سال به امضا برسد كه بدين ترتيب مدت اين يك سال در 20 ماه اوت يا 9 شهريور ماه سال جاري به پايان مي رسد.
وي گفت: همچنين در اين سفر درباره توليدات LNGدر اين ميدان مذاكره شد كه بر اساس اين مذاكرات، مقرر شد سالانه 20ميليون تن از 4 فاز پارس شمالي «ال.ان.جي» توليد شود.
تركان با اشاره به استقبال بسيار زياد شركت سينوك براي توسعه پارس شمالي گفت: شركت سينوك علاقه بسياري به اجراي اين پروژه دارد و حتي تقاضاي حجمي بيشتر از ميزان «ال.ان.جي» تعيين شده در توافقنامه دارد.
وي تصريح كرد: در توافقنامه مقرر شده بود 10ميليون تن از توليدات پارس شمالي به سينوك چين اختصاص يابد، درحالي كه شركت چيني سينوك تقاضاي 20ميليون تن را داده است.
تركان اضافه كرد: شركت نفت در حال بررسي پيشنهاد آنها براي دريافت حجمي بيشتر از ال.ان.جي توليدي ميدان است.
تركان درباره طرح توسعه ميادين گلشن و فردوس نيز گفت: هفته آينده هيأتي از ايران براي تعيين چارچوبهاي قرارداد توسعه ميدان گلشن و فردوس به مالزي سفر خواهد كرد.
وي تصريح كرد: از ميادين گلشن و فردوس نيز 20ميليون تن ال.ان.جي توليد خواهد شد.

 

معاون وزير اقتصاد در امور بانكي و بيمه گفت: مصوبه اخير مجلس مبني بر «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» نقطه عطفي در قوانين بانكي پس از انقلاب بود.
به گزارش مهر، سيدحميد پورمحمدي اين قانون را غني و پرمحتوا دانست و گفت: تسهيل كار بانكها و مشتريان شامل وثايق، نظارت و زمان پرداخت تسهيلات و نوآوري هاي جديد مالي از ويژگي هاي اين قانون است.
پورمحمدي همچنين نحوه اداره امور بانكها و رسيدگي به مسايل قضايي بانكها را از بررسي هاي ديگر اين قانون برشمرد و گفت: بر همين اساس براي بانكها دادگاههاي خاصي ايجاد خواهد شد و بانكها از توديع وجه در صندوق دادگستري براي صدور قرار تأمين معاف مي شوند.
وي افزود: پس از تصويب اين طرح در شوراي نگهبان تا دو ماه آينده آيين نامه هاي آن نيز تصويب و بي درنگ اجرايي خواهد شد.
پورمحمدي گفت: بر اساس اين قانون اگر طرحي داراي توجيه اقتصادي و فني باشد هيچ وثيقه اي براي ارايه تسهيلات دريافت نمي شود و بانك تا آخرين قسط اين تسهيلات بر مراحل اجرايي اين طرح نظارت خواهد كرد.
وي گفت: به همين منظور براي اجرايي شدن اين قانون، بانك اطلاعات مشتريان، رتبه بندي مشتريان و مؤسسه هاي تضمين كننده اعتبارات و در نهايت مؤسسه هاي ساماندهي مطالبات معوق بانكها تشكيل خواهد شد.

 

رئيس اتحاديه تجار افغانستان در ايران در همايش بازارشناسي افغانستان براي توسعه همكاري هاي بازرگاني في مابين اعلام آمادگي كرد.
«عبدالهادي فرهنگ» در حاشيه اين همايش در گفتگو با ايرنا گفت: اقبال خوبي براي كالاهاي ايراني در افغانستان وجود دارد و بازرگانان ايراني با شناخت بازار افغانستان مي توانند نقشي را كه بايد در اين زمينه ايفا كنند.
وي افزود: مردم افغانستان؛ ايراني را خارجي نمي دانند و با توجه به زبان؛ مذهب و حتي فرهنگ مشترك ايرانيان به راحتي مي توانند در بازار افغانستان حضور بيابند.
وي خاطرنشان كرد: فرهنگ مشترك موجب شده مردم افغانستان غذاي ايراني را پاك بدانند و همين امر؛ زمينه را براي صادرات مواد غذايي از ايران مهيا كرده است.
رئيس اتحاديه تجار افغانستان يادآور شد در حدود يك دهه پيش ايران در صادرات فرش و محصولات ساختماني به افغانستان حرف اول را مي زد، اما اكنون تركيه به رغم دوري بازار را در دست گرفته است.
وي متذكر شد: تجار ايراني بايد بازار افغانستان را مطالعه كنند و با انجام بموقع و مناسب تعهداتشان از اين امكان خوب براي صادرات كالاهاي ايراني استفاده كنند.

 

پل ولفوويتز، رئيس بانك جهاني كه با اتهامهايي در زمينه فساد اداري و اخلاقي در اين بانك مواجه شده بود از مقام خود استعفا كرد.




به گزارش فارس به نقل از بانك جهاني، پل ولفوويتز از اعضاي گروه نومحافظه كاران آمريكا كه پس از روي كارآمدن جورج بوش رياست بانك جهاني را در دست گرفته بود، تحت فشار ناشي از رسوايي هاي خود در اين بانك از مقامش كناره گيري كرد.
وي استعفاي خود را تقديم هيأت مديره بانك جهاني كرد و اين هيأت بلافاصله با استعفاي وي موافقت نمود.
هيأت مديره بانك جهاني طي بيانيه اي با پذيرش استعفاي ولفوويتز اعلام كرده است به زودي جانشيني را براي وي تعيين خواهد كرد.
ولفوويتز تا 30 ژوئن يعني زمان پايان سالي مالي بانك جهاني به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
ولفوويتز اخيراً به دنبال انتشار مطالبي در مورد روابط مشكوك خود با يكي از كارمندان زن بانك جهاني و استفاده از موقعيت خود در جهت منافع اين زن مورد انتقاد شديد قرار گرفته بود.
در عين حال خبرگزاري فرانسه از سه مسئول آمريكايي و توني بلر به عنوان جانشينان احتمالي پل وولفوويتز، رئيس مستعفي بانك جهاني خبر داد.
اضافه مي شود اكثر كشورهاي جهان از استعفاي رئيس بانك جهاني استقبال كرده اند.

 

نشريه وال استريت ژورنال از سفر يك هيأت 30 نفره ايراني به چين براي بررسي الگوي اقتصادي اين كشور و اجراي احتمالي آن در ايران خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از وال استريت ژورنال، مقامهاي ايران سعي دارند از چين به عنوان الگويي براي توسعه اقتصادي كشور خود استفاده كنند.
آنها در سفرهاي خود به چين و بررسي سياستهاي اين كشور، در جستجوي پاسخ اين پرسش هستند كه چگونه مي توان نقش دولت در اقتصاد را كاهش داد، بدون آن كه خدشه اي بر كنترل سياسي و حاكميت نظام وارد شود.

 

رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها گفت: وزارت اقتصاد موظف است طي مدت يك ماه از تصويب طرح قانوني تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيأت وزيران برساند.
داوود زارع اسكندري در گفتگو با فارس، با اشاره به منحل شدن شوراي عالي بانكها گفت: با اجراي اين مصوبه وظايف شورا به هيأت مديره بانكها منتقل مي شود.

 

سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام اعلام كرد، قيمت نفت ايران در نخستين ماه سال 1386 با 03/5 دلار افزايش نسبت به ماه قبل از آن به 42/61 دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش فارس به نقل از گزارش ماهانه اوپك، متوسط قيمت سبد نفتي اوپك در ماه آوريل2007 مطابق با فروردين  1386 با 92/4 دلار در هر بشكه افزايش نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به 39/63 دلار در هر بشكه رسيد.
بر اساس اين گزارش، قيمت نفت خام سنگين ايران در ماه آوريل 2007 نيز با 03/5 دلار در هر بشكه افزايش به  42/61  دلار در هر بشكه رسيد. قيمت نفت سنگين ايران در ماه قبل از آن 39/56 دلار در هر بشكه اعلام شده بود.

 

در جديدترين اقدام از سلسله تلاشهاي آمريكا در مقابله با اجرايي شدن خط لوله صلح، سناتور آمريكايي به هند هشدار داد نيازهاي انرژي خود را به  جاي ايران از طريق آمريكا تأمين كند.
به گزارش ايسنا، براد شرما- سناتور دموكرات كاليفرنيا- به خبرگزاري هند اعلام كرد: هند بايد نيازهاي انرژي خود را از طريق قرارداد انرژي اتمي با آمريكا تأمين كند و نه از طريق پيگيري پروژه خط لوله ايران.

 

معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي گفت: تعيين تكليف، تعداد و نحوه واگذاري شركتهاي نفتي منوط به نشست مشترك وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي است.
سيد مهدي عقدائي در گفتگو با فارس، اظهار داشت: اين دو وزير بايد در خصوص فهرست شركتهاي نفتي قابل واگذاري،  به تفاهم برسند و مشخص شود كدام يك از اين شركتها مشمول صدر اصل44 و كدام يك مشمول ذيل اصل 44  مي شوند.
وي گفت: در فهرستي 124 شركت نفتي مشخص شده اند كه تا پايان سال بايد واگذاري آنها آغاز شود.

 

90 درصد كارگاههاي پلاستيك تعطيل شده اند و 10درصد ديگر با حداقل ظرفيت كار مي كنند.
قاسم مفتخري، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان مواد پلاستيكي تهران در گفتگو با ايسنا، با اشاره به صدور مجوزهاي بي رويه براي تأسيس كارخانه  گفت: در سالهاي اخير بسياري از افراد با استفاده از رانتهاي ويژه و خاص اقدام به گرفتن مجوز و پروانه هاي غيرواقعي از شهركهاي صنعتي شهرستانهاي مختلف و با ظرفيتهاي بالا كرده اند، در صورتي كه 90 درصد توليد صنايع پلاستيكي در استان تهران انجام مي شود، اما مجوزهايي كه براي افراد در شهرستانها صادر شده است، ظرفيتهاي بالايي را به خود اختصاص داده كه همين امر سبب ايجاد سهميه بندي شده است.
مفتخري ادامه داد: ما مخالف صدور مجوز براي شهرستانها نيستم، اما مشكل اينجاست كه بسياري از اين كارخانه ها حتي يك كيلو از مواد دريافتي شان را هم استفاده نمي كنند و اين مواد سهميه اي به طور مستقيم به تهران مي آيد و در بازار سياه به فروش مي رسد.
وي ادامه داد: كل مصرف واقعي مواد اوليه در ايران ساليانه يك ميليون و 500 هزار تن است، ولي آماري كه بر اساس كارشناسي هاي وزارت صنايع وجود دارد و در حال حاضر ظرفيت مصرف كارخانه هاست، 15ميليون تا 20ميليون تن است، يعني بسياري از كارخانه ها عملاً وجود ندارند و فقط سهميه دريافت مي كنند.
مفتخري در اين زمينه گفت: توزيع ناعادلانه و صادرات شركتهايي كه با پتروشيمي شريكند به دليل سود بالاي صادرات باعث شده است كالايي كه از چين به ايران مي آيد با اينكه نفتش از ايران تأمين مي شود ارزانتر تمام شود و در اين شرايط بحراني، توليدكنندگان بازار داخلي را هم به دليل هجوم اجناس چيني از دست بدهند.
وي ادامه داد: سهميه ها از دو سال پيش شروع به كم شدن كرد و قيمتها نسبت به يك سال قبل دو برابر شده است، ضمن اينكه تفاوت در قيمت مجتمع هاي مختلف پتروشيمي سبب شده است سوء استفاده هاي بيشتري صورت بگيرد، مثلاً قيمت مواد تزريقي پتروشيمي اراك 1200تومان است، ولي سهميه تبريز كه البته مقدارش هم بسيار كم است 660 تومان و همه اينها در بازار آزاد كيلويي 1400 تومان به بالا به فروش مي رسد.
وي صادر نشدن حواله از سوي سازمان بازرگاني پتروشيمي از عيد به بعد را از دلايل تشديد بحران عنوان كرد و افزود: جنس به موقع به ما نمي رسد و كارخانه ها مجبورند مواد اوليه را با قيمت بالا از بازار آزاد تهيه كنند.

 

مديرعامل شركت ملي گاز گفت: بهاي گاز تحويلي شركتهاي گاز استاني به مشتركان پس از واگذاري آنها به بخش خصوصي نيز نرخ ثابتي خواهد داشت و دولت به اين شركتها بابت مابه التفاوت بهاي گاز يارانه خواهد داد.
سيد رضا كسايي زاده در گفتگو با فارس، با اشاره به آخرين اقدامهاي انجام شده در خصوص واگذاري شركتهاي گاز استاني به بخش خصوصي، اظهار داشت: در حال حاضر شركتهاي گاز استاني كه قابليت واگذاري دارند، اولويت بندي شده و اولويت واگذاري آنها مشخص شده است.
كسايي زاده تصريح كرد: حدود 5 شركت به عنوان اولويت هاي نخست واگذاري در نظر گرفته شده اند كه بايد با سازمان خصوصي سازي در اين زمينه، توافقهاي نهايي صورت گيرد تا پس از ارايه لايحه خصوصي سازي توسط دولت، كار پيگيري شود.