|
* جواد صبوحي
سالها پيش از اين يعني در تابستان سال 1357 ايران سه اثر از آثار فرهنگي خود را در فهرست آثار تاريخي جهان جاي داد. آن روزها

كمتر كسي تصور مي كرد كه ثبت چهارمين اثر از همين دست آثار؛ يعني تخت سليمان 25 سال به طول بينجامد. در اين فاصله كشورهايي همچون ژاپن ، كره ، برزيل ، پرو ، اتيوپي، لهستان ، اندونزي گوي سبقت را از مديران و مسؤولان وقت ميراث فرهنگي كشورمان ربودند و توانستند مديران يونسكو را متقاعد كنند كه آثار آنها متعلق به تمامي بشريت است و بايد رنگ و نشاني جهاني به خود بگيرد. اين در حالي است كه تاكنون حدود يك ميليون و 200 هزار اثر و جاذبه تاريخي فرهنگي و طبيعي كشور ما آن هم با قدمتي بسيار طولاني و فرهنگ و تمدني غني، شناسايي شده و از اين ميان 20 هزار اثر تاريخي آن در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، در حالي كه آمار يونسكو حاكي از آن است كه تاكنون در جهان 830 اثر تاريخي به ثبت جهاني رسيده كه 600 اثر آن ميراث فرهنگي و 230 اثر نيز ميراث طبيعي است و تنها 8 اثر از اين 830 اثر سهم ايران است. در مقابل كشورهايي كه به لحاظ قدمت و پيشينه تاريخي با ايران فاصله بسياري دارند، در گستره جهاني سهم بيشتري را به خود اختصاص داده و به همان نسبت نيز فرصت و شرايط بيشتر و بهينه تري براي معرفي جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي داشته و ارزشهاي خود را در سطحي قابل توجه مطرح مي كنند ؛ به عنوان مثال ايتاليا 29 ، انگلستان 13 ، پرتغال 13، روسيه 23، اسپانيا 39، آمريكا 19، استراليا 16، برزيل 17، كانادا 13، هند 26، چين 33، كوبا 8، ژاپن 13، هلند 13، فرانسه 30 و آلمان 32 اثر از آثار خود را در فهرست جهاني يونسكو به ثبت رسانده اند . جالب اينكه كشورهايي چون تونس ، اتيوپي ، سري لانكا و مراكش نيز هريك با 6 ثبت جهاني گوي سبقت را از ما ربوده اند. مدير پژوهشگاه ميراث فرهنگي مي گويد: انتقال مواريث صرفاً به معني انتقال خشت و گل و آثار معماري نيست، بلكه بايد تلاش شود، تا پيام آنها نيز منتقل شود. طه هاشمي توضيح مي دهد: در گذشته نسبت به ثبت جهاني آثار غفلت شده است و البته اين طور برداشت مي شود كه اهميت ثبت جهاني در كشور بخوبي تبيين نشده بود و حتي گروههاي مرجع و نخبه جامعه نيز از ضرورت ثبت جهاني آثار اطلاع دقيقي نداشتند؛ درحالي كه بسياري از اقدامات عمراني درحال انجام ممكن است آثار تاريخي را تهديد كنند و ما به عنوان ميراث داران وظيفه داريم، راههايي را براي جلوگيري از تخريب و تهديد آثار بررسي كنيم كه يكي از اين راهها ثبت ملي آثار است و سپس در صورت داشتن مقياسهاي جهاني براي ثبت اثر در فهرست ميراث جهاني مي توان اقدام كرد. او با بيان اين كه براي ثبت ميراث معنوي كميته اي تشكيل شده است، تا آثاري را كه قابليت ثبت دارند، ارايه دهد، مي افزايد: در سال 1376 بعد از اين رقابت و شايد انتقادات تند مجامع فرهنگي و رسانه اي ، مديران ميراث فرهنگي كشور به فكر چاره افتاده و به طور همزمان پرونده 17 اثر تاريخي كشورمان را براي ثبت به يونسكو ارسال كردند. اما اين تصميم قدري ديرتر از معمول اتفاق افتاد. بد نيست بدانيد پاسخ آن هنگام يونسكو حاوي چند نكته اساسي بود و شايد مسؤولان وقت فرهنگي ما را نيز قدري تكان داد. پاسخ يونسكو حاوي اين نكات بود؛ نخست اينكه ايران مدتهاست حق عضويت خود را در كنوانسيون 1972 نپرداخته و بنابراين تا زمان پرداخت اين بدهي نمي تواند اثري را ثبت جهاني كند. ديگر اينكه مقررات ثبت اثر نسبت به گذشته تغيير كرده و هر كشور تنها مي تواند يك اثر فرهنگي و يك اثر طبيعي خود را ثبت كند و سرانجام اين كه پرونده هاي ارسالي ايران بسيار ناقص هستند و بايد با ضوابط دقيق كميته بين الدول ميراث جهاني تهيه شوند. بگذريم از اينكه در نخستين فهرست ارسالي در حالي كه كوه خواجه سيستان براي ثبت جهاني پيشنهاد شده بود، ارگ بم و يا شهر بيشابور فارس در اين فهرست جايي نداشتند! پرونده تعزيه نيز كه به عنوان يكي از صدها ميراث معنوي كشورمان براي ثبت در فهرست جهاني ارايه شده بود، تنها به دليل عدم ناهماهنگي بين مسؤولان به منظور تهيه گزارشي كامل و بي نقص، از يونسكو بازگردانده و ثبت آن به دو سال پس از آن تاريخ موكول شد. پرونده كليساي طاطائوس هم به عنوان اثري تاريخي، به دليل نقايص، از يونسكو عودت داده شد ومسؤولان در تلاش براي رفع ضعفها و ارسال دوباره آن به يونسكو، به منظور بررسي در مراحل بعدي هستند. ثبت در فهرست جهاني حافظ خرده فرهنگها اما بودن و يا نبودن يك اثر در فهرست جهاني چه منافعي را براي كشورهاي صاحب تمدن و ميراث فرهنگي فراهم مي كند؟ قرار گرفتن اثري در فهرست جهاني اين امكان را فراهم مي كند كه در صورت لزوم از كمكهاي لازم به منظور مرمت و بازسازي اثر، استفاده شده و در صورت بهره گيري مناسب، اثر و كشور متبوع نيز معرفي و در ضمن، شاهد آثار فاخر فرهنگي و معنوي آن در مراودات بين المللي باشيم. بسترهاي ايجاد كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس، از زماني فراهم شد كه تصميم گيران فرهنگي در جهان از سال 1985 ميلادي به بعد و در پي گسترش بحث جهاني سازي باب طرحهاي عملي براي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس كشورهاي مختلف را گشودند. هدف آنها حفظ خرده فرهنگها بود و اين استراتژي كلي، در گام نخست به كارهاي كارشناسي تري منجر شد. در مراحل بعدي اين طرح در سال 2001 مجمع عمومي يونسكو قطعنامه اي درباره ميراث معنوي به تصويب رساند و مديركل يونسكو مأموريت يافت براي اجلاس عمومي سال 2003 ميلادي متن كنوانسيوني را آماده كند كه در آن مباني حقوقي حفاظت از ميراث معنوي در سطح بين المللي طراحي شده باشد. يونسكو در فاصله سالهاي 2001 تا 2003 با تشكيل كميته هاي كارشناسي متعددي كار جدي خود را در اين زمينه آغاز كرد و به اين ترتيب، نظرات نمايندگان كشورهاي مختلف جمع آوري و بررسي شد و در نهايت مجمع عمومي يونسكو پس از آماده شدن متن كنوانسيون، در سال 2003 آن را به تصويب رساند. موضوع كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان حفظ آثار طبيعي و فرهنگي است كه اهميت جهاني دارند. بر پايه اين كنوانسيون، كشورهاي عضو يونسكو مي توانند آثار طبيعي و فرهنگي خود را براي ثبت در فهرست ميراث جهاني، معرفي كنند. حفاظت از اين آثار پس از ثبت و در عين باقي ماندن در حيطه حاكميت كشور مربوطه بر عهده تمام كشورهاي عضو خواهد بود كه در شرايط لازم و موقعيتهاي خاص، كمكهاي مقتضي به منظور حفظ و احياي آثار ثبتي ارايه مي شود. اين كنوانسيون مي گويد، آثار فرهنگي بايد نمايانگر دستاورد بي نظيري از نبوغ هنري بشر باشد و تبادل فرهنگي و ارزشهاي مهم بشري را در محدوده زماني خاصي در داخل يك حيطه فرهنگي جهاني نشان دهد؛ مثلاً نمونه اي برجسته از پيشرفت در معماري، فناوري، هنرهاي به يادماندني، برنامه ريزي شهري و يا طراحي يك محوطه تاريخي و منعكس كننده ارزشهاي فرهنگي مهم بشري در يك حيطه فرهنگ جهاني باشد.
اين كنوانسيون همچنين متذكر شده است كه اين اثر بايد نمونه منحصر به فرد يا حداقل استثنايي از يك سنت فرهنگي و تمدني زنده و يا از ميان رفته و يا اين كه بايد نمونه برجسته يك مكان مسكوني كه معرف كامل يك و يا چند فرهنگ است، باشد و به نحوي مستقيم و ملموس با رويدادها ، آداب و سنن و عقايد و افكار و معتقدات جهاني مرتبط باشد. ثبت يك اثر ملي مراحل مختلفي دارد كه گذر از آن به سپري شدن زمان و همت مديران فرهنگي كشور بستگي دارد.
نبود مديريت منسجم شيرين روحاني، كارشناس دفتر ثبت ميراث جهاني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در خصوص چگونگي ثبت آثار ايراني در جهان مي گويد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچون هر كشور ديگر فهرست موقتي را به يونسكو ارايه مي دهد؛ در اين فهرست آثاري كه تصور مي شود واجد شرايط لازم است، جاي مي گيرد. وي اضافه مي كند: اثري حايز شرط است كه يكي از 10 معيار ثبت جهاني را داشته باشد. از اين معيارها 6 معيار اثر فرهنگي و 4 اثر طبيعي است. ارجحيت اين است كه آثار فرهنگي بالاتر از 6 معيار را داشته باشند؛ چون ممكن است تعدادي از اين معيارها را هر كشوري داشته باشد، از اين رو از فهرست در يونسكو كنار گذاشته مي شود. براي بازبيني اين فهرست 10سال فرصت باقي است. براي هر يك از اين آثار پرونده اي خاص تشكيل مي شود و هر پرونده چند بخش دارد كه يك بخش آن مربوط به بخش توصيفي است كه تاريخچه، تحولات گردشگري، مرمت و حفاظت و خلاصه هر اتفاقي را كه در آنجا رخ داده است، را بررسي مي كند. روحاني خاطر نشان مي كند: بخش ديگر، بخش مديريتي است كه در آن طرح مديريتي كنوني و يا آينده به صورت مجزا و در مقاطع يك ، سه و ده ساله تهيه مي شود. نگرش ما در خصوص كارهاي پژوهشي، مرمتي و حفاظتي و حتي امكانات مالي براي تحقق اثر و آموزش نيروي انساني اين اثر مشخص مي شود. بخش ديگر در خصوص تعيين حريم و عرصه اثر است. به هر حال آثار مورد نظر وقتي پذيرفته مي شوند كه از 6 معيار حداقل 4 معيار را داشته باشند و ديگر اينكه پرونده ارايه شده كامل باشد؛ يعني اسناد پيوست ارايه شده باشد؛ مثلاً وقتي مي گوييم اين اثر متعلق به دوره ايلخاني است بايد سند مربوط به دوره ايلخاني آن وجود داشته و به پيوست ارسال شده باشد. علاوه بر آن، همراه اين پرونده بايد عكس و اسلايد هم ارايه شود و همه اينها وقتي كامل است كه تازه از دبيرخانه ثبت ميراث جهاني عبور مي كند و براي بررسي صلاحيت جهاني به مرجع قابل رسيدگي تحويل مي شود. ممكن است اثري از نظر ما اثري خاص تلقي شود؛ اما در دنيا نمونه مشابه آن وجود داشته باشد كه قبلاً ثبت هم شده باشد. وقتي اين اثر كامل بود و نمونه مشابهي در دنيا نداشت اثر مربوطه مي تواند ثبت جهاني شود. وي مي گويد: تأكيد يونسكو از اين روست كه مديريت دولتي در يك اثر موجب مي شود آن اثر صاحب طرح مديريتي نيز باشد؛ مثلاً از آنجا كه مديريت مسجد جامع اصفهان در اختيار دستگاههاي دولتي نيست و هيات امنا آن را اداره مي كند، نمي تواند طرح مديريتي منسجمي داشته باشد. پاره اي از منتقدان سياستهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقدند كه اصولاً تعداد آثار موجود در كشور ما آن قدر نيست كه قابليت طرح در فهرست آثار جهاني را داشته باشد و آنچه عنوان مي شود تنها به يك سياه بازي شبيه است! معاون پژوهشي ميراث فرهنگي وقتي طرح اين شبهه را از زبان ما مي شنود، با انتقاد از كساني كه موضوع محدوديت آثار ايراني را مطرح مي كنند، مي گويد: آناني كه به اين شكل موضوع را مطرح كرده اند نه تنها با فرهنگ اين كشور و نه با آثار تاريخي و طبيعي اين كشور آشنايي ندارند؛ بلكه از روي نداشتن اطلاعات كافي اين ادعا را مطرح مي كنند. كشور ما چه به لحاظ دارا بودن آثار فرهنگي و تاريخي و چه به لحاظ آثار معنوي از جمله كشورهايي است كه بسيار غني است و ما آثار متعددي داريم كه ارزش ثبت جهاني دارند و مطمئن هم هستيم كه اگر اين آثار پرونده هايشان به صورت جدي تكميل شود، تعداد آثار ثبتي بيش از اين خواهد بود. خوشبختانه پرونده ها از چنان ارزشي برخوردارند كه بدون هيچ گونه حرفي شما مي بينيد كه پرونده بيستون ثبت جهاني مي شود . دكتر موسوي اضافه مي كند: ما آثار ارزشمند و متعددي داريم كه قابليت و ارزش ثبت جهاني را دارند و اميدواريم پژوهشگاه ميراث فرهنگي به صورت جدي اين مسأله را دنبال كند و در سالهاي آينده شاهد ثبت پرونده هاي بيشتري از ايران باشيم. متأسفانه مشكلي كه در سالهاي اخير ايجاد شده است، اين است كه ديگر هر كشور بيش از دو پرونده را نمي تواند ثبت كند؛ يك پرونده ميراث طبيعي و ديگري ميراث معنوي. بسياري از كشورها تلاش مي كنند كه آثار خود را ثبت جهاني كنند اگر اين فضا فراهم مي بود، من مطمئنم كه كشور ما نيز يكي از كشورهايي بود كه بالاترين آمار را براي ثبت جهاني مي داشت. * * * همان طور كه اشاره شد، كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور مي گويند از ميان 600 هزار اثر شناسايي شده تاريخي و فرهنگي در كشور، تاكنون تنها 16 هزار و 500 اثر در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است و اين در حالي پيش بيني مي شود كه بيش از يك ميليون اثر باستاني و تاريخي شامل بناهاي قديمي، محوطه و تپه تاريخي در كشور وجود داشته باشد. ثبت آثار تاريخي در فهرست آثار ملي در 65 سال گذشته روند بسيار كندي را سپري كرده بود و تا سال 75، تنها يك هزار و 800 اثر ثبت شده بود، اما اين روند در فهرست آثار ملي طي ده سال اخير 7 برابر شده و در اين مدت بيش از 15 هزار اثر ثبت شده است. رويكرد جديد سازمان ميراث فرهنگي، توجه به ثبت آثار و حفظ و احياي آن با توجه به كاربري روز انجام مي شود و در دو سال اخير، ثبت آثار تاريخي با 10 هزار اثر ثبتي رشد 130 برابري داشته است.همين كارشناسان معتقدند 200 اثر تاريخي و باستاني ايران قابليت ثبت در فهرست آثار جهاني را دارند و بايد تدبير جدي براي باز شدن فضاي ثبت جهاني آثار تمدني و كهن باستان مهيا شود. تأكيد مديران ميراث فرهنگي بر شعار «نهضت ثبت آثار» و برنامه ثبت 10 هزار اثر منقول و اشياي ارزشمند، ما را در رقابت جهاني ثبت آثار فرهنگي و معنوي كشور قدري بيشتر به جلو هدايت مي كند . فراموش نكنيم ميراث فرهنگي و معنوي ما به شرطي حفظ مي شود كه وارد زندگي ما بشود، جزيي از زندگي ما بشود، نه اينكه از زندگي ما فاصله بگيرد و حالت تزييني و حاشيه اي پيدا كند. ميراثي كه وارد زندگي ما نشود، محكوم به مرگ است و اتفاقاً آنچه در برنامه ريزيهاي بلندمدت اهميت دارد، نحوه ورود ميراث فرهنگي به زندگي ماست. ميراث به منزله تاريخ و گذشته ماست؛ هر بخشي از فرهنگ، تمدن و علوم ما كه پيشينه اي در گذشته داشته باشد، مي تواند در مقوله ميراث فرهنگي و حوزه مطالعات آن قرارگيرد. بنابراين، ميراث با بسياري از نهادها و دستگاه ها ارتباط پيدا مي كند.از اين گذشته ميراث فرهنگي بايد به نوعي با عواطف مردم ارتباط پيدا كند و هرگاه توانست به اين عواطف پاسخگو باشد، جايگاه خود را پيدا مي كند و رشد مي كند. ميراث امري دولتي نيست و با تكيه بر دولت نمي توان در حوزه ميراث به توفيقات ويژه اي نايل شد. اگر بتوانيم ميراث را در حوزه عواطف و احساسات عموم مردم تعريف كنيم و مشاركت و همياري آنها را در فعاليتها برانگيزانيم، قطعاً موفق تر از اين خواهيم بود. |