|
براي حل معضل كسريهاي بودجه وزارت نيرو به ويژه در حوزه برق، دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد نرخها را اصلاح كنند و اجازه

دهند هزينه ها را به طور واقعي از مردم دريافت كنيم؛ در غير اين صورت لازم است مابه التفاوت نرخ توليد و فروش انرژي به ما پرداخت شود. سيد پرويز فتاح وزير نيرو در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: شركت توانير تا چند سال پيش هيچ مبلغي از دولت نمي گرفت و عدد آن در بودجه دولتي صفر بود و مي بايست با برقي كه مي فروخت خودش را اداره مي كرد. البته در تمام دنيا نيز اين وضعيت وجود دارد و دولتها براي برق بهايي نمي پردازند، بلكه بخشي از درآمدشان را از اين راه تأمين مي كنند. هم اكنون در كشور هاي غربي يكي از منابع درآمد دولت فروش برق است، به طوري كه در حال حاضر در اتحاديه اروپا هر كيلو وات ساعت برق حداقل 10 سنت و در برخي از كشور ها به 19 سنت مي رسد، اما در ايران 15 تومان معادل 5/1 سنت است كه فاصله زيادي با قيمت واقعي دارد. در نتيجه اين كسري را دولت بايد بپردازد كه بر اين اساس در دو سال اخير تا حدودي از سوي دولت پرداخت شده است. وي ادامه داد: امسال براي بخش برق كشور 500 ميليارد تومان كمك دولتي در نظر گرفته شد، در حالي كه نياز سرمايه گذاري در اين قسمت چهار هزار ميليارد تومان است كه البته در كنار اين، هزينه هاي نگهداري، كار، سوخت و تعميرات نيروگاهها و همچنين پرسنل كاري نيز وجود دارد. براين اساس هم اكنون دخل و خرج وزارت نيرو در حوزه برق دچار مشكل است. فتاح در ادامه با اذعان بر اين كه هم اكنون تلفات برق در ايران هشت درصد بيشتر از استاندارد و حدود 20 درصد است، تصريح كرد: اين هدرروي در شبكه به دو علت مربوط مي شود، نخست پهناوري و وسعت كشور ايران است كه طول شبكه هاي برق را زياد مي كند و در نتيجه افت بيشتر و هدرروي را به همراه دارد. براي اين مورد راهكاري كه هم اكنون در نظر گرفته ايم افزايش تعداد نيروگاههاست و قصد داريم به روش توليد پراكنده نيروگاههاي 500 مگاواتي را احداث كنيم كه با كاهش طول مسير به نزديكترين نقطه برقرساني شود. او در خصوص علت دوم تلفات برق كشور بحث فرسودگي شبكه ها را مطرح كرد و گفت: در حال حاضر شبكه هاي برق در شهركهاي جديد در حد استاندارد است، اما در برخي مناطق حدود 40 سال پيش سيمهايي برقرساني مي كرده اند كه هنوز با چند برابر شدن وسايل برقي همان سيمها باقي مانده اند، لذا برقي كه مي خواهد استفاده شود از ظرفيت عبوري سيم بالاتر است كه در نتيجه موجب هدرروي و گاهي اوقات خاموشي مي شود كه البته اگر اين قطعي برق به وجود نيايد ممكن است به وسايل برقي آسيب وارد شود. وي با اشاره به حل اين مشكل با نو سازي و باز سازي شبكه ها يادآور شد: ما مي خواهيم ضربتي اين فعاليتها را انجام دهيم و از لحاظ فني هيچ مشكلي نيست، اما با توجه به هزينه چند هزار ميليارد توماني انجام اين كار ها و كافي نبودن اعتبارات و درآمد ما، اين وظايف به كندي پيش مي رود. فتاح همچنين درباره استفاده غير مجاز از برق، به عنوان يك مشكل اجتماعي از آن ياد كرد و افزود: اين مسأله ريشه در مسايل اجتماعي - اقتصادي و حاشيه نشيني دارد و تاكنون پيشرفتها و كمبود هايي در اين رابطه وجود داشته است. وي با اشاره به اين كه در حال حاضر طبق قانون، انشعاب آب و برق به ساختمانهايي كه پروانه ساخت ندارند، واگذار نمي شود اظهار كرد: درخواست ما از دولت و مجلس شوراي اسلامي اين است كه اين موضوع را براي ما حل كنند، زيرا نظر وزارت نيرو واگذاري انشعاب آب و برق به تمامي واحد هاي مسكوني است. در واقع استفاده مجاز حتي اگر رايگان باشد به نفع مشترك و همچنين كشور است. او با بيان اين كه استفاده غير مجاز از برق باعث آسيب رساني به ولتاژ و فركانس برق و همچنين گاهي اوقات موجب آتش سوزي مي شود، خاطرنشان كرد: وزارت نيرو آمادگي دارد براي برخي از مشتركان به ويژه آنهايي كه مشكل مالي دارند، برقرساني را حتي به طور رايگان انجام دهد تا تعداد انشعابات غيرمجاز كاهش يابد. هرچند اجراي اين طرح در تمام نقاط به دلايلي شدني نيست، اما اگر برخي از موانع از طريق قانون حل شود، راهكار ما اين است كه به هر روشي حتي واگذاري كنتور موقت اين معضل را تا حدودي برطرف كنيم. |