|
گروه جامعه - شادي قندهاري: لايحه دولت مبني بر افزايش معكوس پلكاني حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كه با اعتراض بسياري
رو به رو شد، بتازگي توسط نمايندگان مجلس هم مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، با وجود آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه جامع مديريت خدمات كشوري را از تصويب گذراندند و در انتظار اجراي آن توسط دولت بودند، اما با مخالفت دولت با لايحه اي جديد رو به رو شدند.
لايحه اي كه دولت به مجلس ارايه كرد، بسيار متفاوت با لايحه مجلس و دور از انتظار كاركنان دولت و بازنشستگان بود. در اين لايحه به رغم برنامه هاي گذشته، مدرك تحصيلي نمي تواند باعث افزايش حقوق شود، بلكه كساني كه مدرك تحصيلي بالاتر دارند شاهد افزايش كمتري در حقوق خود خواهند بود و افرادي كه سطح تحصيلي پايين تري دارند، مي توانند از افزايش چندين برابري برخوردار شوند و با سطوح بالاتر رقابت كنند. براي بررسي بيشتر اين لايحه با موسي الرضا ثروتي، نماينده مجلس و عضو كميسيون اجتماعي و يكي از مخالفان اصلي اين لايحه گفتگو كرديم كه مي خوانيد:
* آقاي ثروتي! چندي پيش شما افزايش معكوس پلكاني حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان را ناعادلانه دانستيد و آن را غيرقانوني اعلام كرديد، حال آنكه اين لايحه توسط دولت به مجلس ارايه شده و دولت بشدت از آن حمايت مي كند، دليل شما براي مخالفتتان چيست؟
** زماني كه دولت لايحه بودجه سال 1386 را به مجلس تحويل داد، در بند «ل» تبصره 19 پيشنهاد داده بود كه افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان به روش پلكاني معكوس محاسبه شود. بررسي اين موضوع به كميسيون اجتماعي سپرده شد كه اين كميسيون، آن را رد كرد و اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري را به آن اضافه كرد. اين موضوع در صحن مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت، ولي در آنجا ايراد گرفته شد كه لايحه خدمات مديريت كشوري هنوز تبديل به قانون نشده و بايد نوشته شود كه پس از قانوني شدن، اجرا شود. موضوع به مجلس برگشت، در آنجا كميسيون تلفيق دوباره آن را تصويب كرد و بند «ل» تبصره 19 را اين طور تغيير داد كه افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان بايد طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم و براساس نرخ تورم باشد. اين مسأله تصويب شد، شوراي نگهبان هم آن را تصويب كرد و به دولت ابلاغ شد.
حال دولت بايد حقوق كاركنان دولت را طبق ماده 150 برنامه چهارم كه براساس تورم است، افزايش بدهد. اما دولت از اين موضوع استنكاف كرده و قانون بودجه 86 مجلس را اجرا نكرد و دوباره همان پيشنهاد قبلي خود را كه پلكاني معكوس بود، اجرا كرده است.
* اين مسأله چه تأثيري داشته، آيا افزايش حقوق كاركنان دولت با قبل تفاوت كرده است؟
** البته، اين افزايش بشدت مورد اعتراض كاركنان دولت و بازنشسته ها قرار گرفته، به گونه اي كه حقوق ديپلم و فوق ديپلم بيشتر شده، همچنان كه حقوق ليسانس از فوق ليسانس و فوق ليسانس از دكتري بيشتر شده است و طومارهايي توسط كاركنان دولت و فرهنگيان نوشته شده كه به اين موضوع اعتراض كرده اند. همچنين در مجلس هيأتي به نام هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين داريم كه اين هيأت، همين موضوع را مورد بررسي قرار داده و آن را خلاف قانون بودجه دانسته و به هيأت رئيسه اعلام كرده است.
حال هيأت رئيسه بايد به دولت ابلاغ كند كه اين روش پلكاني معكوس خلاف قانون است و دولت بايد همان قانون بودجه را كه افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان طبق نرخ تورم يعني 13 درصدي كه بانك اعلام كرده است، اجرا كند و روش پلكاني معكوس بشدت مورد اعتراض مردم است.
* اما طبق گفته خودتان دادخواستي در اين خصوص تنظيم كرده ايد و آن را به ديوان عدالت اداري ارايه كرده ايد و خواستار ابطال مصوبه دولت شده ايد، مگر از طريق هيأت رئيسه مجلس نتوانستيد به نتيجه برسيد؟
** از آنجا كه هيأت رئيسه اقدامي انجام نداده است، پس من شكايتي را تنظيم كردم و دادخواستي به ديوان عدالت اداري دادم و تقاضاي ابطال مصوبه دولت را كردم كه اين موضوع به ديوان عدالت اداري داده مي شود تا اين ديوان، قانون مجلس و مصوبه دولت را بررسي كرده و حكمي را صادر كند. در واقع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بايد نسبت به موضوع قضاوت بكند و نظرش را اعلام بكند.
* شما در صحبتتان گفتيد كه حقوق ديپلم از فوق ديپلم و فوق ديپلم از ليسانس و ليسانس از فوق ليسانس و دكتري بالاتر است. اين افزايش حقوق بر چه اساسي صورت مي گيرد، آيا براساس سنوات كاري محسوب مي شود؟
** پلكاني معكوس به اين صورت است كه مثلاً كساني كه كمتر از 300 هزارتومان حقوق مي گرفته اند حال حدود 70 يا 80 هزار تومان افزايش حقوق خواهند داشت، اما اگر كسي 305 هزارتومان مي گرفته حال مثلاً 30 هزار تومان افزايش حقوق پيدا مي كند يا اگر كسي 290 هزار تومان مي گرفته حال 370 هزار تومان مي گيرد. ديگران هم به همين وضع هستند؛ يعني كساني كه مدرك ليسانس داشتند حقوقشان از فوق ليسانس بيشتر شده و فوق ليسانس از ليسانس كمتر مي گيرد. اين باعث نابساماني در پرداخت حقوق شده است. بر اين اساس فرهنگيان طوماري نوشته و اعتراض كرده اند كه هدف از درس خواندن چيست و جايگاه مدرك تحصيلي كجاست؟
از اين نوع مسايل زياد ايجاد شده، اما متأسفانه دولت به اين مسايل توجه نكرده است. در هر حال دولت موظف است كه قانون بودجه مصوب مجلس را اجرا كند و از آنجا كه اين كار اجرا نشده تمام كارمندان مي توانند بصورت جداگانه به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و ديوان بايد حكم صادر كند. در واقع همه بايد حقوقشان براساس نرخ تورم افزايش يابد.
* پيش از اين، لايحه جامع مديريت خدمات كشوري توسط مجلس تصويب شد كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت در اين مورد چه كاري انجام داديد؟
** ما ايرادات شوراي نگهبان را نسبت به لايحه جامع مديريت خدمات كشوري برطرف كرده ايم و تنها ايراد بار مالي مانده است كه قرار است در آن خصوص هم رياست مجلس و رئيس جمهور ملاقاتي با هم داشته باشند و اين مسأله را حل كنند. شوراي نگهبان گفته است كه اگر رئيس جمهور قبول كند كه مصوبه مجلس را به ما ارايه بدهد، شوراي نگهبان حاضر است آن را تصويب كند و از 1/6/86 هم اجرايي شود.
اگر هم رئيس جمهور باز هم اين موضوع را نپذيرد و از اجراي قانون خودداري كنند، اين موضوع توسط شوراي نگهبان به دليل بار مالي رد مي شود و به مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مي گردد و چون مصوب مجلس است مجمع هم آن را تصويب مي كند و سرانجام دولت بايد هر زماني اين مصوبه را اجرا كند؛ چون اين اولين مصوبه مجلس هفتم بوده است و الان هم كه سه سال از اين ماجرا مي گذرد، دولت بايد اجراي قانون را بپذيرد.
* آقاي ثروتي! صحبت از تهيه يك طرح دو فوريتي توسط برخي از نمايندگان مجلس است كه اختيارات خاصي براي نمايندگان در اين طرح ديده شده است، اين طرح چيست و به چه منظوري تهيه مي شود؟
** اين طرح تهيه شده و به هيأت رئيسه مجلس هم ارايه شده، اما كمي با مقاومت هيأت رئيسه مواجه شده است و اعلام وصول نكرده اند. با اين طرح، نمايندگان مجلس مي توانند هر جا مغايرت قانوني و يا خلاف ضوابط را ديدند به ديوان عدالت اداري اعتراض كند؛ براي مثال اگر يك طرح عمراني در موقع خودش انجام نشده، در اين مورد دستگاههاي اجرايي كه كوتاهي كرده اند با اعتراض نمايندگان مجلس، به ديوان عدالت اداري معرفي مي شوند و از آنها شكايت مي شود و ديوان عدالت اداري موظف به صدور حكمي در اين خصوص خواهد بود كه اين موارد بايد خارج از نوبت رسيدگي شود. اگر هيأت رئيسه اين طرح را بپذيرد و اعلام وصول كند، مي توان اين طرح را اجرايي كرد. البته از آنجا كه هيأت رئيسه گاهي اوقات سليقه اي عمل مي كند و بنا به مصلحتهايي كه مي انديشد عمل مي كند؛ مثلاً هيأت رئيسه با برخي از امضاكنندگان اين طرح صحبت نموده و آنان را منصرف كردند كه ما مجبور شديم دوباره طرح را به امضا برسانيم و به هيأت رئيسه ارايه بدهيم كه اميدواريم كه اين كار انجام شود.
* چه تعدادي از نمايندگان مجلس اين طرح را امضا كرده اند؟
** تا جايي كه من مي دانم حدود 40 نفر از نمايندگان مجلس اين طرح را امضا كرده اند كه البته بيشتر هم خواهند شد، ولي ما سقف امضاكنندگان طرح را 15 نفر قرار داديم و آن را براي اين منظور كافي دانستيم. |
