|
ايسنا - مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در نامه اي به رئيس مجلس با اشاره به برخي عملكردهاي ديوان محاسبات و برخي نمايندگان اظهار داشته است: از آن جا كه مردم بين مديريت اصولي و مصلحت انديشي هاي غيراصولي تمايز قائلند، اميد است به منظور حفاظت از شأن و منزلت مجلس هفتم كه تاكنون مردم قدردان عملكرد آن بوده اند، خطاهاي افراد برخوردار از پشتوانه هاي سياسي، مورد مماشات قرار نگيرد. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: ديوان محاسبات به عنوان يكي از سازمانهاي تابعه مجلس در روزهاي پاياني سال گذشته يعني در تاريخ 26/12/85 طي نامه شداد و غلاظي به رياست محترم بانك مركزي، از سيستم بانكي خواست تا اكيداً از اعطاي تسهيلات جديد به افراد حقيقي و حقوقي داراي بدهيهاي سررسيده شده و معوقه خودداري كند. صرفنظر از اين كه اين نامه به هيچ وجه كارشناسانه نيست (زيرا ممكن است شركتي تنها يك روز از سررسيد شدن بدهي اش گذشته و وثيقه كافي يا حتي بيش از بدهي نيز در اختيار بانك گذاشته باشد) آيا اصولا ديوان محاسبات در جايگاهي قرار دارد كه مستقيماً به قوه مجريه امر و نهي كند؟ اگر امر و نهي مستقيم ديوان، خلاف بوده چرا در فاصله اين دو ماه اقدامي از سوي هيأت رئيسه مجلس براي تصحيح آن صورت نگرفته است و اگر مجاز به اين امر بوده چرا بعد از دو ماه نامه خود را پس مي گيرد؟ سليمي نمين در ادامه با اشاره به آنچه بر سر زبانها بودن گزارشهاي متعدد در مورد عملكرد دور از شأن يكي از نمايندگان مجلس مي خواند، آورده است: اگر چنين گزارشهايي خلاف واقع است چرا هيأت رئيسه محترم مجلس رسماً به آنها پاسخ نمي دهد و از عملكرد اصول گرايانه كليت مجلس دفاع نمي كند؟ |