رئيس جمهور با حضور در رسانه ملي، نخستين گزارش خود از فعاليتهاي اقتصادي دولت نهم در سال جاري را ارايه داد كه خبر خلاصه شده آن ديروز از نظر گذشت. خبرگزاري ايسنا بخشهاي ديگري از اين مصاحبه را منتشر كرده است.




دكتر محمود احمدي نژاد در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چقدر از درآمد دولت در اختيار مردم قرار مي گيرد و چرا با افزايش قيمت نفت تغييرات شديدي در زندگي مردم اتفاق نمي افتد؟ گفت: پاسخ به بخش اول روشن است؛ دولت، آن بخش از درآمد نفت را مي تواند استفاده كند كه مجلس تصويب كند و در قانون بودجه يا ساير قوانين اختيار آن به دولت داده مي شود و مازاد بر آن را دولت اجازه تصرف يا دخالت ندارد. براي مثال در سال  86 از مجموع درآمدهاي نفتي كشور،  29 ميليارد دلار در اختيار دولت قرار مي گيرد تا در بخشهاي گوناگون هزينه كند. بقيه درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود كه برنامه هاي خاص خود را دارد و بايد اين صندوق پشتوانه محسوب شده و به صورت وام در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.
وي توضيح داد: تنها  29 ميليارد دلار از اين رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص يافته است و به عبارت ديگر سهم هر ايراني ماهانه  31هزار و  500 تومان مي  شود كه  4 هزار تومان از اين رقم براي واردات بنزين و گازوئيل صرف مي شود و در نهايت  27 هزار تومان به ازاي هر ايراني در اختيار دولت قرار مي  گيرد. البته اين مبلغ، همه هزينه هاي دولت را پوشش نمي دهد و بقيه آن از ماليات و ساير درآمدها تأمين مي  شود.
رئيس جمهور تصريح كرد: دولت به ازاي هر ايراني هر ماه  8720 تومان به آموزش و پرورش، حدود  4 هزار تومان به بهداشت،  6770 تومان به دفاع و نيروهاي مسلح،  3200 تومان به رفاه، نظير كميته امداد و پشتيباني هايي از اين قبيل و  6900 تومان به يارانه كالاهاي اساسي مثل نان و... اختصاص مي دهد.

مشكل نفت
وي ادامه داد: مشكل ما در قسمت دوم بحث نفت است. هم اكنون در كشور روزانه  4 ميليون بشكه نفت توليد مي شود كه دو ميليون و  400 هزار بشكه آن صادر مي شود و يك ميليون و  600 هزار بشكه در داخل كشور مصرف مي  شود. به علاوه روزانه  3500 ميليون مترمكعب گاز در كشور مصرف مي  كنيم. قيمت مجموع اين دو (نفت و گاز مصرفي) در سال، بيش از آن مقدار نفتي است كه كشور صادر مي  كند، يعني  55 ميليارد دلار كه سالانه  10درصد به مصرف اضافه مي  شود. يعني از درآمد اصلي كم و در داخل مصرف مي  شود كه براي اين مسأله بايد فكري اساسي كنيم.
مجري اين برنامه خطاب به رئيس جمهور گفت: برخي از واردات بي رويه و يا كاهش صادرات و يا افزايش نرخ بيكاري به عنوان نواقصي ياد مي كنند كه پاشنه آشيل و نقطه ضعف دولت نهم محسوب مي شود. در اين زمينه چه پاسخي داريد؟
رئيس جمهور گفت: برخي عدد و رقم هايي كه در تريبون هاي رسمي مطرح شده است را شنيده ام. مثلاً كسي سخنراني مي كند كه دولت واردات بي رويه در حد  60 ميليارد دلار داشته است.

واردات چيز بدي نيست
وي در ادامه در مورد واردات و صادرات دولت نهم گفت: اول اينكه واردات، چيز بدي نيست. اگر واردات افزايش يابد و صادرات كم باشد و فاصله آنها زياد باشد، اين وضع بد است، اما اگر فاصله شان كم باشد يا صادرات ما بيش از واردات باشد، اين وضع مثبت است.
وي افزود: در ضمن بايد ببينيم چه كالايي وارد مي شود. درست است؛ اگر فقط كالاي مصرفي وارد كنيم و به جايش نفت صادر كنيم، اين به ضرر كشور است، اما اگر كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه وارد كنيم و به جايش محصولات ساخته شده صادر كنيم اين شرايط به نفع كشور است. يعني سؤال هاي متعدد و ظريفي درباره عدد صادرات و واردات مطرح است. در آن سخنراني در حالي عدد واردات  60 ميليارد دلار اعلام شد كه رشد واردات كشور و نيز فاصله آن با صادرات كاهش يافته است. يعني صادرات ما رشد جهشي كرده و رشد واردات كم شده است. البته اين آمار نادرست پاسخي لازم ندارد. چون كسي كه اطلاعات غلط منتشر مي كند، بايد خودش را اصلاح كند. چه اصراري است فردي كه احساس رقابت مي  كند، امانتداري و راستگويي را كنار بگذارد.

حكايت بيكاران
وي با طرح پرسشي مبني بر اينكه آيا بيكاري تمام شده است؟ گفت: خير. ما  5/3 ميليون بيكار از دوستان قبل از خودمان تحويل گرفتيم و اكنون رشد جمعيت متقاضي كار شديد شده و متولدين سالهاي  60 تا  65 وارد بازار كار شدند. تنها در سال  85، يك ميليون و  588 هزار نفر به متقاضيان كار اضافه شد. با اين حال در  5/1 سال گذشته نزديك به  2ميليون شغل با كمك مردم و سرمايه گذاران و خود جوانها ايجاد شد و نرخ بيكاري كاهش پيدا كرد. البته نرخ بيكاري در حال حاضر نيز درصد بالايي است كه بايد آن را به سرعت پايين بياوريم و امسال شغل بيشتري ايجاد كنيم.
رئيس جمهور در مورد نرخ تورم و كنترل آن از سوي دولت نيز گفت: تورم، ميانگين وزني قيمت  310 قلم كالاي مصرف خانوارها و در كل قشرهاي كشور است. نرخ تورم از سال  81 تا  84 به ترتيب  7/15،  7/15،  2/15 و  1/12 بوده است. ميانگين نرخ تورم  8 ساله در دولت قبل،  76/15 و ميانگين  8 ساله دولت قبل از آن هم  26/25 بوده است.
رئيس جمهور تأكيد كرد: هيچ دولتي نمي تواند در مدت  5/1 سال، تورم  7/15 درصدي را به صفر برساند، اما تورم يك ميانگين است. ممكن است قيمت برخي كالاها  30 درصد و در برخي ديگر يك يا  5 درصد افزايش يافته باشد كه بانك مركزي اينها را محاسبه مي  كند.
وي افزود: تورم در مجموع رو به كاهش است. البته در سال  85، نرخ تورم  5/1 درصد از سال  84 بيشتر بود كه سه علت دارد: از سال  83 تا سال  85 كارهاي عمراني دولت  4/2 درصد افزايش يافت، قيمتهاي جهاني نيز با افزايش همراه بود و علت سوم هم تحريك بازار بود كه گروهي سعي كردند تورم القايي درست كنند. يعني فضاي رواني جامعه را مخدوش كنند و يك مقدار تورم را بالا ببرند. اميدواريم در سال  86 با تدابيري كه دولت اتخاذ كرده، اين مسأله را مهار كند و روند نزولي تورم را در سالهاي آينده داشته باشيم.
در ادامه، مجري برنامه خطاب به رئيس جمهور گفت: آمارهاي غير رسمي درباره چشم انداز اقتصاد كشور با آمارهايي كه جنابعالي اعلام كرديد، هيچ سنخيتي ندارد، چه اقدامي بايد انجام داد كه اين آمار در ذهن عموم يك شكل شود.
رئيس جمهور گفت: دولت كاري در اين زمينه نمي  تواند انجام دهد. آماري را كه ما مورد استناد قرار مي  دهيم، آمار مراكز رسمي هستند كه  100 سال است دارند آمار مي  دهند و همان افرادي هستند كه در دولت هاي قبل هم آمار مي  دادند. در اين شرايط، بعضي افراد، آماري را منتشر مي كنند و مثلاً مي  گويند نرخ تورم به  23 درصد رسيد، در حالي كه تعريف تورم در  310 قلم كالاست نه يك يا چند كالا. اين آمار غلط هم مثل همان بحث واردات بي رويه اي است كه مطرح مي  كنند.

آمار ساختگي
رئيس جمهور در ادامه خطاب به كساني كه آمارهاي ساختگي ارايه مي  دهند، متذكر شد: اگر كساني هم مي خواهند كار سياسي كنند خوب نيست از خودشان عدد بسازند. بيايند ضعفها و راه حلها را بيان كنند. ما هم تشكر مي  كنيم. اگر راه حل هم نمي  دهند ضعف واقعي را بگويند و ما هم تلاش مي كنيم كه ضعف را برطرف كنيم نه اينكه يك واقعيت را دگرگون جلوه دهند.
وي ادامه داد: در يك سخنراني در يك تريبون رسمي،  15 عدد غيرواقعي ارايه كرده بودند. درباره سهم نفت در بودجه هم گفته بودند  100درصد افزايش داشت. نمي دانم اين رقم را از كجا مي  آورند؟
احمدي  نژاد با بيان اينكه «سرانجام بودجه اي را كه ما مي  گيريم، مصرف مي  كنيم و دقيقاً و با ريال ثبت مي  شود.» افزود: در اين ميان مي  بينيم برخي روش محاسبه را عوض مي  كنند. اگر قرار است با سالهاي قبل مقايسه كنيم بايد به همان روش كه قبلاً محاسبه مي شد، محاسبه كنيم. نمي  شود كه بگوييم آن موقع يك روش محاسبه مي  شد و حالا به يك روش ديگر محاسبه كنيم كه فرق داشته باشد. مشخص است كه اين عددها ديگر قابل مقايسه نيستند.
در ادامه اين برنامه، مجري خطاب به رئيس جمهور گفت: دولت در سال جاري چه برنامه اي در دست دارد تا شمار بيشتري از مردم خانه دار شوند؟
رئيس جمهور در پاسخ گفت: در مسكن شهري، مقدار زيادي عقب افتادگي داريم و عده زيادي هم با توجه به رشد جمعيت به متقاضيان مسكن اضافه مي شوند و بنابراين در تقاضاي مسكن ما يك جهش داريم. دولت در قانون بودجه 86، طرح خوبي را به مجلس داد و خوشبختانه مجلس آن را تصويب كرد و لايحه اش را هم به طور جداگانه تهيه كرديم و به زودي به مجلس خواهيم فرستاد تا بتوانيم در زمينه مسكن به روز شويم.
وي افزود: مهمترين كاري كه دولت امسال انجام خواهد داد، حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن است. هدايت كردن منابع بانكي به سمت ساخت مسكن ديگر برنامه دولت در اين زمينه است. امسال منابع بانكي قابل توجهي را اختصاص داديم كه  3 برابر سال قبل است و اين فقط براي ساخت مسكن است. يعني قيمت زمين را نزديك به صفر مي رسانيم و به حالت اجاره درازمدت است. اميدواريم با اين اقدام، حركت قوي در بخش مسكن اتفاق بيفتد.

دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي تنهاست
در ادامه مجري برنامه از برنامه هاي دولت در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي پرسيد و گفت: برخي از افراد معتقدند كه مبارزه دولت با مفاسد اقتصادي باعث كاهش امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري است.
رئيس  جمهور پاسخ داد: من نيز اين اظهارنظرها را شنيده ام و در برخي از مقالات خوانده ام. چه كسي گفته وقتي با فساد برخورد  شود، ناامني ايجاد مي شود. اين توهين به مردم است. مردم ما پاك هستند. چه كسي گفته توسعه  اقتصادي بايد همراه با فساد باشد اين غلط است.
وي با بيان اينكه «برخورد با مفاسد اقتصادي رشد پيدا كرده و اين خود زمينه ساز امنيت اقتصادي است» گفت: اين دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي تنهاست.
احمدي نژاد با بيان اينكه «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي   9 تا   10 درصدي شويم» گفت: عده اي از تسهيلات استفاده كرده اند و آن را برنمي گردانند. از امتيازات ويژه برخوردار شده اند و آن را به بيت المال برنمي گردانند. اين عوامل باعث مي شود كه انگيزه از جوانان گرفته شود.

مبارزه قاطع با فساد
وي با بيان اينكه «اين دولت در مبارزه با فساد قاطع است و اين يك اصل قطعي است» گفت: برخي مي آيند و مطرح مي كنند كه اين دولت شتابزده عمل مي كند چه شتابزده اي. تمام مديران موظفند با فساد برخورد كنند. ما موظف به برخورد با فساد و مفسدان هستيم. هر كس كه مي خواهد باشد در هر رده. عده اي آمده اند و جوسازي مي كنند كه مثلاً اين دولت وام نمي دهد. حال كساني اين جوسازيها را مي كنند كه وام چند ميلياردي گرفته اند و نمي آيند تكليف خود را مشخص كنند؛ زيرا با فلان آقا ارتباط دارند؛ چون مثلاً فلان كارخانه را راه انداخته است. مگر آدم قحط است. اين قدر آدمهاي پاك و متعهد در اين كشور هستند كه به اين امر بپردازند.
وي افزود: البته برخي از كارخانجات و واحدهاي اقتصادي دچار مشكل بوده اند كه ما در اين راستا كميته اي را براي حل مشكلات آنها اختصاص داديم و تاكنون اين كميته به   400 واحد اقتصادي كمك كرده است و جلوي ورشكستگي آنها را گرفته ايم.
احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه «اين دولت متعهد به يك عده خاص نيست بلكه متعهد و متعلق به تمام ملت است» گفت: در اين كشور آدم با تجربه و متخصص بسيار زياد است كه امور را به او بدهيم تا با پاكي عمل كند.

اصل44 و سهام عدالت
وي به عزم دولت در راستاي اجرايي شدن اصل  44 قانون اساسي نيز اشاره كرد و گفت: اعتقاد ما به يك اقتصاد مردمي است و ما در حال حاضر داراي يك اقتصاد دولتي هستيم و براي تبديل شدن به يك اقتصاد مردمي بايد در كشور تحول ايجاد كنيم.
وي گفت: در اين راستا بايد تلاش كنيم كه سهم فعاليتهاي اقتصادي مردم افزايش پيدا كند و برخي از بنگاههاي اقتصادي دولت به مردم واگذار شود.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور با بيان اينكه «خود دولت نهم متولي اصل 44 قانون اساسي است» گفت: ما در مورد واگذار كردن بنگاههاي دولتي به مردم كار كارشناسي انجام داده ايم و اصل 44 قانون اساسي را بر اساس يك كار كارشناسي انجام خواهيم داد و در اين ارتباط نيز لايحه اي را به مجلس داده ايم. يكي از راهكارهاي ما براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي اجراي سهام عدالت است. معتقديم سهام عدالت به معناي بازگرداندن درآمد نفتي به مردم است.
رئيس جمهور گفت: امسال و سال آينده سهام عدالت به طور كامل و به ارزش  60 هزار ميليارد تومان واگذار مي شود.
وي گفت: ما 80 درصد ثروت و سرمايه  دولت را  بايد واگذار كنيم كه  40 درصد آن را از طريق سهام عدالت انجام مي دهيم.
وي گفت: در طول 15 سال گذشته سه هزار و  500 ميليارد  تومان امر واگذاري صورت گرفته كه امسال اين واگذاريها به دو هزار و  600 ميليارد تومان رسيده است.

مخالفت با واردات خودر
ووي در ادامه با بيان اينكه «ما در امر واردات با تعرفه ها مي توانيم قسمتي از واردات را كنترل كنيم» گفت: اين تعرفه ها را نيز قانون مشخص كرده است.
وي با بيان اينكه «دولت با وارد كردن خودرو از خارج به اين مقدار موافق نيست و بايد از توليد داخلي حمايت كرد» گفت: براي امر وارد كردن خودرو  90 درصد تعرفه مشخص شده است.
رئيس جمهور با بيان اينكه «در قانون بحث صادرات آزاد شده و ما نمي توانيم عوارض اتخاذ كنيم» گفت: البته براي تنظيم بازار داخلي و كنترل بازار راههاي كنترل را پيدا كرده ايم.
وي همچنين به اهميت كارهاي عمراني در كشور اشاره كرد و گفت: ما در بخش عمراني سعي كرده ايم كه زيرساختهايي را در كشور ايجاد كنيم.

 

علي دوستي

گروه اقتصادي: سهميه بندي و دو نرخي شدن بنزين با چهار روز تأخير از روز شنبه 5 خردادماه در سراسر كشور آغاز مي شود.




اين درحالي است كه تاكنون 2ميليون كارت به دست مردم نرسيده و 900 جايگاه تحت پوشش اين طرح قرار نگرفته اند.

بنزين آزاد، 350 تا 500 تومان
در اين باره يك مقام مسؤول در وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار ما گفت: جمعه شب جلسه اي در دفتر رييس جمهور با حضور شخص رئيس جمهوري، سعيدلو معاون اجرايي، هامانه وزير نفت و سه نماينده و نايب رئيس اول مجلس درباره تصميم گيري نهايي درباره وضع بنزين برگزار و متن لايحه اي را كه دولت بايد درباره سهميه بندي بنزين آن را به مجلس بدهد توافق شد.
وي اظهار داشت: براساس اين لايحه از اول خردادماه (سه شنبه هفته جاري) بنزين در سراسر كشور با كارت هوشمند عرضه مي شود و چهار روز پس از آن عرضه دو نرخي بنزين آغاز خواهد شد.
وي درباره قيمت بنزين مازاد بر سهميه تصريح كرد: بحثي كه ميان دولت و وزارت نفت و مجلس وجود دارد اين است كه آيا دولت همه هزينه هاي پالايش و حمل و نقل و عرضه بنزين را درحال حاضر از مصرف كننده بگيرد يا خير. روش فعلي طوري است كه بنزيني كه از بنادر كشور وارد مي شود، به صورت خام است و بايد فعل و انفعالاتي از نظر پالايشي روي آن صورت گيرد و اين عمليات هزينه بر است. بخش دوم قضيه اين است كه بنزين خام وارداتي بدون هزينه حمل به نقاط مختلف كشور ارسال شود، دولت مي گويد: اگر قيمت عرضه بنزين مازاد بدون احتساب 2دسته هزينه ياد شده محاسبه شود قيمت هر ليتر داخل 300 تا 350 تومان خواهد بود كه در اين صورت بخشي از يارانه بنزين به قوت خود باقي خواهد ماند.
وي افزود: اگر 2هزينه ياد شده، از فهرست يارانه هاي دولت حذف شود، قيمت هر ليتر بنزين تحويلي مازاد 500 تومان خواهد بود و اين نكته مورد اختلاف دولت و مجلس است.
اين مقام مسؤول گفت: به احتمال قوي پيشنهاد بنزين 300 توماني مورد توافق نهايي طرفين خواهد بود، زيرا استدلال قانوني دولت اين است كه چون لايحه مديريت مصرف سوخت در مجلس مطرح است و براي قيمت گذاري بنزين آزاد يك فرآيند پنج ساله در نظر گرفته شده است بهتر است آزادسازي نرخ بنزين بتدريج و براساس اين لايحه انجام شود.وي افزود: ظاهراً اين استدلال در جلسه جمعه شب پذيرفته شده و بنزين مازاد احتمالاً با قيمت 300 تومان عرضه خواهد شد.
وي تصريح كرد: قرار است لايحه ياد شده به احتمال قوي روز سه شنبه هفته جاري با قيد دو فوريت به مجلس بيايد و از روز شنبه هم اجرايي شود.

 250 ليتر، متوسط مصرف
وي خاطرنشان ساخت: درباره سهميه بنزين 100 توماني براي هر خودرو، مجلس اعلام كرده كه نظري ندارد و هر طور دولت و وزارت نفت صلاح بدانند، عمل خواهد شد.
وي افزود: هامانه در اين جلسه خاطرنشان كرده كه مطالعات 3 هفته گذشته روي مصرف بنزين با كارت هوشمند نشان داده كه هر خودرو در ماه به طور متوسط 250ليتر مصرف مي كند. لذا احتمال دارد 150 ليتر از اين ميزان مصرف يعني روزي پنج ليتر با قيمت 100 تومان و 100 ليتر باقي مانده با قيمت آزاد عرضه شود.
اين مقام مسؤول درباره قيمت بنزين هواپيما و احتمال افزايش قيمت بليت هواپيما نيز گفت: درحد بسيار محدود اين موضوع مطرح شد، اما بحثي روي آن صورت نگرفت.

مصوبه اسفند 85
خبرنگار ما مي نويسد: براساس مصوبه اسفند 85 مجلس در قالب لايحه بودجه 86، دولت موظف است از اول خرداد ماه بنزين را به صورت 2 نرخي عرضه كند. دولت همچنين موظف است لايحه اي را براي روشن ساختن شيوه دو نرخي كردن يعني سهميه هر خودرو و قيمت بنزين مازاد به مجلس تقديم كند كه تاكنون اين اقدام صورت نگرفته است.
اين گزارش مي افزايد: با وجود تمام حرفهاي متناقض و دو پهلويي كه درباره ترديد اجرايي شدن اين مصوبه مطرح شده، مصوبه اسفند 85 مجلس هنوز به عنوان تنها قانون لازم الاجرا در اين باره وجود دارد و ساير اظهارنظر ها در حد حرف يا نظر شخصي مطرح است.

احتمال درخواست دولت براي تعويق در سهميه بندي
درهمين حال نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اين كه دولت درصدد است به گونه اي براي تأخير در اجراي سهميه بندي بنزين با مجلس تعامل كند، گفت: احتمالاً درخواست دولت براي به تعويق افتادن سهميه بندي با قيد فوريت امروز در مجلس مطرح مي شود.
ناصر سوداني در گفت و گو با (ايسنا)، تصريح كرد: مجلس به دولت اختيار داده كه ميزان سهميه هر خودرو و قيمت آزاد بنزين را تعيين كند، ولي چون دولت احساس مي كند كه شرايط تبصره 13 هنوز آماده نيست، به علاوه نتوانسته كارت هوشمند سوخت را در اختيار همه صاحبان خودرو قرار دهد، درصدد است با مجلس تعامل كند تا تعيين قيمت آزاد و ميزان سهميه بندي و در نتيجه سهميه بندي را به تعويق اندازد و آن را در فرصت مناسب تري پياده كند.
او خاطرنشان كرد: بين مجلس و دولت براي خروج از اين مخمصه راهي غير از به تعويق افتادن سهميه بندي نيست.

بلاتكليفي 2ميليون كارت
همچنين يك مسؤول در آستانه توزيع بنزين با كارت هوشمند سوخت گفت: در حال حاضر از 2300جايگاه در كل كشور بيش از 1400 جايگاه تحت پوشش كارت هوشمند سوخت قرار گرفته اند.
سخنگوي طرح كارت هوشمند سوخت در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت اين پروژه گفت: با توجه به اين كه دو روز تا اول خردادماه باقي مانده است، پيش بيني مي شود در حدود 2ميليون كارت به دست مردم نرسيده باشد كه بخشي از آنها در پست و بخشي ديگر نيز در ناجا به دليل نداشتن آدرس درست و صحيح باقي مانده است.
وي در پاسخ به پرسش مهر مبني بر اين كه آيا ممكن است طرح كارت هوشمند سوخت با توجه به وضعيت كنوني با تأخير مواجه شود، گفت: مصوبه مجلس، دولت را موظف كرده از اول خردادماه اين طرح را به اجرا برساند.
وي گفت: تاكنون بيش از 6 ميليون كارت هوشمند سوخت به دست مردم رسيده است.

سهميه بنزين خودروها امروز در دولت
محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت هم گفت: سهميه بنزين خودروها تعيين شده و امروز در جلسه هيأت دولت به تصويب مي رسد.
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش در گفتگو با مهر گفت: براساس آخرين اخبار دريافت شده اجراي طرح كارت هوشمند سوخت از اول خردادماه اجرا مي شود و تاريخ آن تاكنون تغييري نكرده است.
محمدرضا نعمت زاده افزود: تمام تصميمها دراين باره بايد از سوي دولت ابلاغ شود. وي همچنين در پاسخ به پرسش مهر درباره زمان اجراي سهميه بندي بنزين گفت: سهميه بنزين خودروها تعيين شده، اما بايد در جلسه هيأت دولت كه به احتمال زياد امروز برگزار شود، به تصويب برسد.
اضافه مي شود، ديروز وزيركشور در جمع خبرنگاران اعلام كرد، سهميه بندي بنزين با چند روز تأخير اجرا مي شود.

 

زهرا شيدوش
گروه اقتصادي: طرح روان سازي اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليد و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها كه در مجلس تصويب شد، اهداف گوناگوني را دنبال مي كرد. از آن جمله ممنوعيت دريافت وثيقه از متقاضيان،



تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلات بانكي، تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و خدماتي، اشتغال پايدار به ويژه در مناطق محروم را مي توان نام برد.
كاهش هزينه طرحها از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي، به نتيجه رسيدن طرحها و تضمين موفقيت آنها به دليل تأمين منابع مالي سهم الشركه متقاضي در شروع طرحها و تأمين منابع مالي بانكها براي تسهيلات بيشتر به متقاضيان سرمايه گذاري از ديگر اهداف اين طرح است.
اما اين مصوبه در دو هفته اخير با واكنشهاي متفاوتي در ميان كارشناسان و نمايندگان مجلس روبرو بوده است.
اخبار منتشر شده از سوي مجلس نمايانگر آن است كه با وجود تصويب كليات اين طرح، هنوز شماري از نمايندگان مجلس به مواد اين طرح اعتراض داشته و دارند و تصويب آن را موجب بروز مشكلات عديده از جمله ناامني در بازار پولي مي دانند.





خوش چهره: مخالفم
دكتر محمد خوش چهره نماينده مردم تهران مي گويد: من با تصويب اين طرح كاملاً مخالف بوده و هستم و نگراني خود را از بابت ورشكستگي بانكهاي دولتي اعلام كرده ام.
وي مي افزايد: ميزان مخاطرات اين مصوبه قطعاً در شكل مديريت اجراي آن قابل تعديل و يا تشديد است، زيرا در اجراي بعضي مصوبات و قوانين اقتصادي، سهم عوامل غيراقتصادي و رواني جامعه به شدت افزايش مي يابد. به طور مثال در افزايش نرخ تورم، گذشته از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي به عنوان عامل غيراقتصادي نقش بسيار چشمگيري را ايفا مي كند.
وي ادامه مي دهد: بلاتكليفي و نگراني موجود در بازار پول كشور كه يكي از علل آن ماجراي ابهام در نرخ سود بانكي است، در كنار مصوبه اخير مجلس (طرح تسهيل اعطاي وام بانكي) در صورتي كه مديريت هوشمندانه اي را نيز در پروسه اجرا همراه نداشته باشد قطعاً در آينده اي نه چندان دور، حتي با تزريق مكرر پول از صندوق ذخيره ارزي به سيستم بانكي، ورشكستگي بانكهاي دولتي را به همراه خواهد داشت.
خوش چهره تأكيد مي كند: دخالت مجلس و دولت در امور بانكها عملكرد آنها را دستوري كرده و موجب ناامني در بازار پول مي شود، علاوه بر آن براي نظام بانكداري در كشور قوانين كامل و جامعي داريم و نياز به قوانين جديد احساس نمي شود.
وي اظهار مي دارد: نبود يك سيستم رقابتي در كل اقتصاد كه نظام بانكي نيز شامل آن مي شود موجب به وجود آمدن چنين مباحثي مي شود، زيرا اين طرح بحثي است مرتبط با منابع بانكي كه هيچ گونه ارتباطي با دولت ندارد و در حقيقت خود بانكها بايد قدرت تشخيص سرمايه گذاري را داشته باشند و مجلس نيز نبايد در اين باره تصميم گيري كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه مي دهد: باز هم تأكيد مي كنم با بانكها نبايد بيش از اندازه دستوري برخورد كرد، زيرا مداخله در بازار پول نتيجه اي جز ناامني نخواهد داشت و در نهايت به نفع اقتصاد ملي نخواهد بود.

عادل آذر: ريسك سرمايه گذاري كاهش مي يابد
«عادل آذر» عضو كميسيون برنامه بودجه كه از موافقان طرح روانسازي و تسهيل اعطاي وام بانكي است، مي گويد: اين طرح ريسك سرمايه گذاري را كاهش مي دهد، چرا كه طي مدت زمان معين تيم كارشناسي بانك بايد جزييات پروژه مورد نظر را بررسي و با توجه به شرايط اقتصادي نسبت به نتيجه مثبت يا منفي ناشي از اجراي طرح، فرضياتي ارايه كند كه اين امر تأثيرات بسيار زيادي در كاهش طرحهاي نيمه كاره اقتصادي به دنبال خواهد داشت.
وي مي افزايد: اين طرح، بانكها راموظف به نظارت مستمر بر چگونگي مصرف تسهيلات از سوي مجري طرح خواهد كرد، زيرا به عقيده طراحان و طرفداران طرح تسهيل اعطاي وام بانكي، دليل عمده عدم موفقيت بسياري از طرحهاي مختلف اقتصادي ناشي از نبود نظارت مستمر بوده است كه با اجراي اين طرح از اين موارد جلوگيري مي شود.
وي عدم وثيقه گذاري از سوي سرمايه گذاران را يكي از نكات مثبت اين طرح مي داند و اظهار مي دارد: در گذشته بانكها با دريافت وثيقه محكم از سرمايه گذار به عواقب اجراي طرح توجهي نداشتند، زيرا از بازگشت سرمايه خود مطمئن بودند، اما در اين طرح محل اجراي طرح به عنوان وثيقه براي بانك تلقي مي شود، پس بانكها به خاطر نگراني از بازگشت سرمايه شان، پيگير اجرايي شدن طرح خواهند بود كه اين امر نيز جز با نظارت دقيق ميسر نخواهد بود.
وي مي افزايد: بنابراين با اجراي اين طرح، از ازدياد طرحهاي ناتمام و افراد ورشكسته جلوگيري خواهد شد كه اين امر مي تواند تأثير مثبتي در اقتصاد كشور داشته باشد.

 

* دكتر حسن سبحاني
همدلي و حمايت از تصميم هاي ملي از نكات حايز اهميت در مسايل مرتبط با منافع ملي به شمار مي رود؛ تصميمهايي كه چه بسا موافقان و مخالفاني هم داشته باشد، اما همگان با وجود مخالفتهاي احتمالي، از آنها حمايت مي كنند تا بدين وسيله منافع ملي خود را بر نظرات خويش مقدم بدارند.




در اقتصاد انرژي ايران، به هر دليلي مسأله بنزين وضعيتي به خود گرفته كه تصميم گيري درباره آن با منافع ملي پيوند خورده است. امروزه به تاوان سالها تعللي كه درباره مقدار مصرف و قيمت بنزين وجود داشته، ناگزيريم به يك تصميم حياتي، عاجل و تا حدودي مشكل دار، دست بزنيم؛ تصميمي كه در سايه آن بتوان با مشكل ارز ناشي از واردات بنزين كه به شدت در حال افزايش است و در صورت عدم چاره، به 5/6 ميليارد دلار در سال 86 خواهد رسيد، مقابله كرد.
مجلس به منظور اتخاذ راه حل ميانه اي كه در آن طبقات مختلف مردم دچار مشكل حاد نشوند و در عين حال مشكل بنزين هم به تدريج برطرف شود، تصميم به سهميه بندي بنزين به قيمت يكصد تومان براي سال 86 گرفته است.
متأسفانه از آنجا كه مصوبه مجلس داراي برخي اشكالهاي جزيي هم بود، برخي با ناديده گرفتن روح حاكم بر اين مصوبه و با القاي اين مطلب كه نوعي ندانم كاري و يا ابهام بر مصوبه مجلس وجود دارد، فضاي عمومي را به سمتي سوق دادند كه زمينه همكاري لازم و احساس مشاركت كامل براي پيشبرد اين طرح، ايجاد نگرديد.
بايد توجه داشت، ميل به كاهش مصرف آن هم از طريق صرفه جويي كه منجر به كاهش حدود 20 ميليون ليتر مصرف بنزين در روز خواهد شد، قطعاً هزينه هايي دارد كه از جمله آن هزينه ها، آماده شدن مردم براي كاهش مصرف و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي بخصوص در شهرهاي بزرگ است.
اگر مطبوعات و رسانه ها و همه سياسيون، به طور يكپارچه از اين تصميم حمايت كنند و حتي اگر انتقادهايي دارند، به خاطر پيروزي در يك تصميم ملي، آن را كنار گذاشته و زمينه را براي اجراي هر چه بهتر آن فراهم سازند، مي توان گفت كه زمينه را براي صرفه جويي سال 86 آن هم به ميزان 5/3 ميليارد دلار فراهم ساخته اند.
از آنجا كه براساس مصوبات مجلس، قرار است هزينه صرفه جويي شده به بخش حمل و نقل عمومي اختصاص يابد، مي توان از يك سو شاهد ارتقاي وضعيت نظام حمل و نقل عمومي بود و از سوي ديگر با اصلاح قيمت بنزين، شرايطي را فراهم كرد كه هم مصرف كنندگان بنزين قيمت واقعي آن را بپردازند و هم آنها كه مصرف نمي كنند، امكان استفاده از حمل و نقل روان و صحيح را پيدا كنند.
به نظر مي رسد چنانچه از اين تصميم در حد يك «تصميم ملي» حمايت نشود، گروه يا جناح خاصي از آن لطمه نخواهند ديد، بلكه كل جامعه ايراني است كه به مانند گذشته از معطل ماندن آن دچار آسيب مي شوند در اين صورت، نه تنها مشكل بنزين به سرانجام مطلوبي نخواهد رسيد، بلكه مشكلات ديگري هم بروز خواهد يافت.

 

صندوق بين المللي پول كاهش ارزش ريال در برابر دلار را در افزايش صادرات غيرنفتي در سال 85 به بيش از  27 درصد كل صادرات اين كشور مهم ارزيابي كرد و پيش بيني نمود، سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات طي سالهاي آينده به 40 درصد افزايش يابد.




به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول در اين گزارش تحليلي به بررسي آثار نوسانات نرخ ارز بر شاخصهاي كلان اقتصاد ايران از جمله توليد پرداخت و افزود، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد واقعي فعاليتهاي اقتصادي بحثي است كه تاكنون در خصوص آن مقالات علمي زيادي ارايه شده است.
گزارش صندوق بين المللي پول حاكي است؛ با استفاده از آمارهاي اقتصاد ايران بين سالهاي  1959  تا  2003  ميلادي، تجزيه و تحليل اقتصادي بر اثرات نوسانات پول ملي بر رشد واقعي توليد در اين مدت متمركز شد. تحقيقات اوليه اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال در ايران را غيرمحتمل مي شمرد. از زماني كه ارزش ريال در برابر دلار ثابت نگه داشته شد و قيمت نفت نيز بر اساس دلار تعيين شد، كاهش ارزش ريال موجب افزايش قدرت رقابت صادرات نشده است. برعكس، كاهش ارزش ريال موجب افزايش هزينه واردات و افت توليد كل شده است.
بنابراين گزارش، در طول زمان ايران بخش صادرات غيرنفتي خود را توسعه داده است و اين رشد در طي دهه 1990 ميلادي كاملاً چشمگير بوده است. افزايش صادرات غيرنفتي انگيزه تازه اي را براي بررسي كاهش ارزش پول ملي بر اقتصاد ايران فراهم كرد.
اين گزارش افزود، با توجه به آمارهاي صادرات غيرنفتي بين سالهاي 1959 تا 1990 ميلادي هيچ گونه همگرايي بين رشد توليد و نوسانات نرخ ارز وجود ندارد. بالعكس بين بازده زماني 1959 تا 2003 همگرايي زيادي بين اين دو پارامتر وجود داشته است. در بازده زماني بلندمدت، كاهش ارزش پول ملي اثر مثبت و انبساطي بر توليد واقعي داشته است. كاهش ارزش ريال در برابر دلار موجب افزايش تقاضاي كالاهاي صادراتي و در نتيجه رشد توليد كل شده است.
در پايان اين گزارش آمده است؛ با استفاده از معيارهاي واقعي و اسمي نرخ ارز مؤثر به اين نتيجه مي توان رسيد كه كاهش ارزش ريال در بلند مدت آثار انقباضي و در كوتاه مدت آثار انبساطي داشته است.

 

گمرك ايران با ارايه گزارشي تحليلي در خصوص واردات و صادرات برنج، ده واردكننده بزرگ برنج به كشور را در سال 85 اعلام كرد.
ده واردكننده عمده برنج در سال 85 به شرح ذيل معرفي شده اند:1- ش.ب.د 2- ش.ت.م.ش 3- ش.ت.م.ص 4- ش.ت.م.ك 5- ش.ت.م.ن 6- ش.م.ش.آ 7- ش.ت.م.ب 8- ش.ت.ش.ب 9- ش.ت.م.ر 10- ش.ت.م.ن
همچنين شركت ب.د.ا با واردات 784 هزار و 658 تن برنج به ارزش 268 ميليون و 618 هزار دلار در سال 1385 عمده ترين واردكننده اين محصول بود. متوسط قيمت سيف هر تن برنج وارداتي توسط شركت ب.د.ا، 3/342 دلار مي باشد. سهم اين شركت از كل واردات برنج در سال گذشته به لحاظ وزن 65 درصد و به لحاظ ارزش 6/66 درصد بود.
پس از آن شركتهاي تعاوني در رتبه دوم قرار دارند. متوسط قيمت سيف هر تن برنج وارداتي توسط شركت تعاوني م.ب كه در رتبه دوم قرار دارد، هر تن 4/328 مي باشد. در مجموع شركتهاي تعاوني مرزنشين سال گذشته 133 ميليون و 193 هزار دلار برنج وارد كشور كردند. 33 درصد از ارزش كل برنج وارداتي كشور به شركتهاي تعاوني اختصاص دارد. ساير اشخاص حقيقي و حقوقي نيز يك ميليون و 376 هزار دلار برنج وارد كردند. آمار مقايسه اي عمده ترين واردكنندگان برنج در سال گذشته نشان مي دهد سهم شركت ب.د.ا و تعاوني هاي مرزنشين از ارزش كل برنج وارداتي كشور 6/99 درصد بود.

 

بهاي طلا در بازار هاي جهاني به پايين ترين ميزان طي هشت هفته اخير رسيد.
به گزارش ايسنا، تقويت ارزش دلار در برابر ديگر ارز هاي مهم جهان تمايل سرمايه گذاران براي خريد طلا به عنوان يك دارايي امن را كاهش داد و همين امر روند نزولي بهاي طلا و نقره را در پي داشت.
در بازار مبادلات كالاي نيويورك، بهاي طلا براي تحويل در ماه ژوئن چهار دلار و 30 سنت (7/0 درصدي) كاهش يافت و به 657 دلار و 20 سنت در هر اونس رسيد كه از 19 مارس كمترين ميزان بوده است.

 

گروه اقتصادي:حميدرضا حاجي بابايي از ارايه طرح دو فوريتي نمايندگان مجلس به هيأت رئيسه خبر داد كه طي آن نمايندگان خواستار



اصلاح بودجه 86 كل كشور مبني بر نحوه توزيع كالابرگ ميان اقشار جامعه شده اند.
عضو هيأت رئيسه مجلس در گفتگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين طرح دو فوريتي با امضاي 90 نماينده تهيه و به هيأت رئيسه مجلس تقديم شده است.
وي افزود: در بودجه 86 پيشنهادي از سوي نمايندگان مطرح شد كه متأسفانه بر اساس آن شهرهاي بالاي  100هزار نفر جمعيت از كالابرگ استفاده نمي كنند كه اين مصوبه مجلس مشكل بزرگي را براي اقشار مختلف جامعه ايجاد مي كند.
نماينده همدان تصريح كرد: هدف از ارايه اين طرح دو فوريتي اصلاح قانون بودجه 86 در آن بخش است، بر اساس اين طرح به همه افراد جامعه كالابرگ تعلق مي گيرد و با تصويب آن مصوبه مجلس نقض مي شود.
اضافه مي شود، از ابتداي سال جاري قدس با پيگيري اين موضوع در قالب 3 گزارش اين مسأله را به چالش كشانده بود.
تصوير سه گزارش فوق در عكس ارايه شده است.

 

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: پس از جمع بندي ها و جلسات مكرر با دولت مقرر شد نرخ سود بانكي فعلاً تغيير نكند.
اكبر كميجاني افزود: با بررسي هايي كه طي شش ماهه آينده توسط بانك مركزي صورت مي گيرد و نتيجه آن به دولت اعلام مي شود، رئيس جمهوري در مورد كاهش و يا افزايش نرخ سود بانكي تصميم گيري خواهد كرد.
اكبر كميجاني در گفتگو با مهر گفت: نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه سال گذشته، 6/13 درصد بوده كه اين نرخ در سال 84 كه 1/12 درصد بوده، افزايش نشان مي دهد.
در حال حاضر نرخ سود بانكهاي دولتي به مانند قبل 14 و بانكهاي خصوصي 17 درصد مي باشد.

 

اتاق بازرگاني ايران براي برقراري روابط اقتصادي و نيز تشكيل اتاق مشترك بازرگاني با مصر، اعلام آمادگي كرد.
به گزارش ايسنا، مسعود دانشمند- نايب رئيس شوراي مشترك ايران و مصر- در اين زمينه گفت: مصري ها علاقه مندي بسياري براي گشودن فصل جديدي از روابط اقتصادي نشان مي دهند، اما در حال حاضر عمده روابط تحت تأثير روابط سياسي قرار گرفته است.
وي عنوان كرد: مبادلات دو طرفه ايران و مصر در شرايط فعلي به شكل غيرمستقيم ادامه دارد.

 

در حالي كه موج گراني، در حال فشار بر طبقات محروم جامعه است، برخي مسؤولان كشور با تمركز بر مسايل سياسي و انتخاباتي بدون توجه به رنجهاي مردم، سعي دارند با پرداختن به موضوعات جنجالي، افكار عمومي را از فشارهاي سهمگين اقتصادي منحرف كنند.
به گزارش «بازتاب»، اطلاعات جمع آوري شده از سطح كشور، نشان مي دهد در سه ماه اخير كه مسؤولان از توقف روند گراني و حتي آغاز روند ارزاني مسكن خبر داده اند، قيمت مسكن رشد 30 درصدي داشته، به گونه اي كه بهاي يك متر آپارتمان در مناطق معمولي تهران، به 5/1 تا دو ميليون تومان در هر مترمربع رسيده است.
در بخش مواد خوراكي نيز با تثبيت قيمت گوشت مرغ در حدود 2100 تومان و افزايش شديد قيمت حبوبات و رسيدن قيمت هر كيلوگرم عدس به دو هزار تومان و رشد شديد قيمت ميوه و سبزيجات طي يك ماه اخير، هزينه تغذيه اوليه هر خانوار به بيش از 150 هزار تومان در ماه رسيده است كه اين مبلغ با احتساب هزينه اجاره مسكن، بهداشت، حمل  و نقل و آموزش، خط فقر را براي هر خانوار به بيش از پانصد هزار تومان به ازاي هر خانواده مي رساند، در حالي كه بنا بر اعلام رسمي دولت، درآمد خانواده هاي متوسط به پايين، ماهانه سيصد هزار تومان است.

 

مديركل راه آهن خراسان گفت: اعتبار اختصاص يافته به طرح كنترل اتوماتيك قطارها   500 ميليارد ريال است كه اجرايي شدن آن ظرفيت ريلي تهران- مشهد را دو برابر افزايش خواهد داد.
«ضيايي مهر» در گفتگو با ايسنا، افزود: طرح كنترل اتوماتيك قطارها از مصوبات هيأت دولت بود و اميدواريم زمينه اجرايي آن در سال جاري فراهم شود.
او با بيان اينكه تقريباً بخش عمده اي از مصوبات سفر هيأت دولت اجرايي شده و شروع عملياتي و مطالعاتي برخي از مصوبات نيز مطرح شده است، اذعان داشت: مطالعات قطار سريع السير با سفر معاون اول رئيس جمهوري در فروردين   86 آغاز شد.
وي با توجه به رو به اشباع بودن ظرفيت مسير تهران- مشهد گفت: بايد در اين مسير با وضعيت موجود تا محقق شدن طرحهاي آينده مانند برقي كردن مسير قطار سريع السير اقدامهايي انجام شود كه ظرفيت تردد قطارها را دراين مورد افزايش دهد.
ضيايي مهر، شروع مطالعات محور سرخس و چابهار را از ديگر مصوبات انجام شده اعلام كرد و گفت: با اجرايي شدن اين طرحها، خراسان جنوبي نيز از شبكه ريلي بهره مند مي  شود.

 

يك عضو اتاق بازرگاني از تلاش برخي بانكهاي عربي براي خريد يكي از بانكهاي خصوصي ايران خبر داد.
سليمي، رئيس انجمن سرمايه گذاريهاي مشترك ايراني و خارجي اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با ايسنا، از تلاش بانكهاي عربي در دوبي و كويت براي خريد بخشي از سهام اين بانك خبر داد.

 

وزارت بازرگاني اعلام كرد؛ در حال حاضر با توجه به افزايش قيمت اكثر نهاد هاي توليد خودرو و به لحاظ حمايت از توليدات داخلي، تاكنون كاهش حقوق ورودي خودروها در دستور كار قرار نگرفته است.
به گزارش فارس، مسؤولان وزارت بازرگاني در خصوص تعرفه واردات خودرو به كشور اعلام كردند كه در حقوق ورودي خودرو در سال جاري نسبت به سال قبل تغييري ايجاد نشده است.در همين حال، در فروردين ماه سال جاري حدود هفت هزار و 415 دستگاه خودرو به ارزش 851 هزار و 407 ميليون ريال وارد شده است.

 

نايب رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي گفت: طرح كدينگ كالا براي جلوگيري از فروش كالاهاي قاچاق و نامرغوب از تير ماه سال جاري در سراسر كشور اجرا خواهد شد.
به گزارش فارس، ابراهيمي افزود: اين طرح براي افزايش رقابت ميان كارگاههاي توليدي داخلي، جلوگيري از ورود و فروش كالاي قاچاق و نيز شناسايي كالاي مرغوب از كالاهاي بي كيفيت در سراسر كشور اجرا مي شود.

 

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: 25 درصد از سهم هر بخش اقتصادي قابل واگذاري به سهامداران خارجي است.
اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس اظهار داشت: ميزان حضور سرمايه گذاران خارجي در هر بخش اقتصادي كشور مانند كشاورزي حداكثر 25 درصد و در هر رشته اقتصادي نظير زراعت 35 درصد است.

 

رئيس كميسيون صنايع و معادن اعلام كرد: با اجراي طرح جديد ارتقاي سامانه سوخت رساني محصولات ايران خودرو، پرونده آتش سوزي پژ405 بسته مي شود.
به گزارش ايلنا، سيدحسين هاشمي، نماينده مردم ميانه در مجلس، با بيان اين مطلب افزود: تاكنون هيچ گونه گزارشي مبني بر آتش سوزي پژ405 مدلهاي 85 و 86 به كميسيون صنايع و معادن ارايه نشده است.
وي گفت: اين شركت تحقيقات گسترده اي را در طول يك سال گذشته براي رفع نقص فني سيستم سوخت رساني انجام داده است و به طور حتم مشكل پژوهاي 405  مدلهاي 83  و  84 در سال جاري مرتفع خواهد شد.

 

مدير بازاريابي و فروش شركت پارس خودرو با اعلا م اين خبر گفت: در مرحله نخست،  هزار 200 نفر از افرادي كه در قرعه كشي سازمان گسترش انتخاب شده اند، خودرو خود را تحويل خواهند گرفت.دفتري افزود: خودروي تندر در سه مدل و هفت تيپ عرضه مي شود.

 

در حالي آغاز هفته را شروع مي كنيم كه بورس حال و روز چندان خوبي ندارد، دماسنج بورس دائماً سير نزولي را طي كرده و شاهد افت شاخص هاي بورسي هستيم.به گزارش ايسنا، ديروز هم نه تنها شاخص كل رشد منفي شد، بلكه شاخص بازده نقدي با كاهش 64 واحدي مواجه شد.

 

تفاهم نامه همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار ايران با كميسيون اوراق بهادار مالزي ديروز به امضا رسيد.
به گزارش مهر، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار امضاي تفاهم نامه همكاري با بورس مالزي را گام مهمي براي حضور ايران در بازارهاي بين المللي دانست.

 

دفتر اجراي اصل  142 قانون اساسي ديروز نتايج بررسي دارايي هاي پرويز كاظمي، وزير سابق رفاه و تأمين اجتماعي و محمد ناظمي اردكاني وزير سابق تعاون و همسر و فرزندان آنان را منتشر كرد.به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، در اين گزارش تصريح شده است كه دارايي هاي اين دو وزير سابق، همسر و فرزندان آنان در مدت مسؤوليت، افزايش خلاف حق نداشته است.

 

بر اساس دستور معاون اول رئيس جمهور، كارگروهي متشكل از 7 سازمان و نهاد دولتي براي مشخص كردن ميزان كالاهاي وارداتي به كشور از نظر واسطه اي، مصرفي و سرمايه اي تشكيل شده است كه گزارش نهايي اين كارگروه به  زودي نهايي خواهد شد.
به گزارش مهر، بر اساس دستور و پيگيري هاي معاون اول رئيس جمهور، كارگروهي متشكل از نمايندگان 7 دستگاه دولتي شامل بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مركز آمار، وزارت صنايع و معادن، بازرگاني، جهاد كشاورزي و با سرپرستي گمرك ايران براي مشخص كردن ميزان و درصد كالاهاي وارداتي سرمايه اي، مصرفي و واسطه اي به كشور تشكيل شده است.

 

مديرعامل شركت سرمايه گذاريهاي خارجي از تشكيل ليزينگ بين المللي با سهامدار خارجي در صورت كسب مجوز از بانك مركزي خبر داد.مهدي رضا درويش زاده در گفتگو با فارس اظهار داشت: تمامي كارهاي لازم براي تأسيس ليزينگ بين المللي انجام شده است.

 

يك مقام آگاه گفت: در فهرست جديد محرومان از تسهيلات بانكي كشور كه ديوان محاسبات تهيه كرد، اسامي  32 شخص حقيقي و حقوقي اضافه شده است. اين مقام آگاه در گفتگو با فارس اظهار داشت: در نامه اول رئيس ديوان محاسبات كشور به بانك مركزي اسامي  119  شخص حقيقي و حقوقي عنوان شده بود كه در نامه جديد نام 32 شخص حقيقي و حقوقي به آن افزوده شده است.

 

بانك مركزي سود و درآمدهاي بانكهاي دولتي و خصوصي را در پايان بهمن ماه سال گذشته حدود  17 هزار  ميليارد  تومان اعلام كرده است.
به گزارش فارس، سود و درآمدهاي سالهاي آتي بانكهاي دولتي و خصوصي كه در بهمن ماه سال 83 بيش از  10هزار  ميليارد تومان بوده است، در اسفند ماه سال  83  به 8900 ميليارد تومان كاهش يافت، ولي در بهمن ماه سال 84 به يكباره افزايش يافت و به  13 هزار  ميليارد  تومان رسيد.
بنابراين گزارش، سود و درآمدهاي سالهاي آينده بانكهاي دولتي و خصوصي طي يك سال منتهي به بهمن ماه سال  84  با بيش از 27 درصد افزايش مواجه شده است.
از سوي ديگر، مجموع دارايي بانكهاي دولتي و خصوصي طي بهمن ماه سال 85 با افزايش 10هزار ميليارد توماني به مرز 350 هزار ميليارد تومان رسيد.

 

دولت به منظور كمك به اقشار آسيب پذير كشور 300 ميليارد تومان خارج از مكانيزم كالابرگ در بودجه پيش بيني كرده است.
دكتر رحيم ممبيني، مشاور ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي، در گفتگو با ايلنا، در خصوص حذف برخي يارانه ها نظير كالابرگ در شهرهاي بالاي 100هزار نفر جمعيت، گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي براي سال  86 براي هدفمند كردن يارانه، علاوه بر اعتبارات روال سابق، اعتبارات ويژه اي را پيش بيني كرده كه اين اعتبارات مشمول افراد آسيب پذير خواهد بود.
وي افزود: افراد آسيب پذير ممكن است در كلان شهر و يا شهرهاي كوچك استقرار داشته باشند، اين در حالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتباري معادل 300 ميليارد  تومان براي اقشار آسيب پذير پيش بيني كرده كه البته خارج از مكانيزم كالابرگ است كه اين مبلغ براي توجه بيشتر به اقشار آسيب پذير اختصاص يافته است.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر معطل ماندن طرح هدفمند كردن يارانه ها طي سنوات گذشته به دليل عدم شناسايي دقيق اقشار آسيب پذير، تصريح كرد: جلسات متعددي در حضور معاون اول رئيس جمهور در ارتباط با اطلاعات مربوط به اقشار آسيب پذير برگزار شده كه اميدواريم به نتايج مطلوبي رسيده باشند.

 

سازمان بازرسي كل كشور چهار مناقصه عمراني به مبلغ 6/5 ميليارد تومان را در شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ابطال كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، بازرسان اين سازمان در راستاي برنامه نظارتي و بازرسي هاي مستمر خود، ضمن اعمال نظارت قانوني، بر روند برگزاري مناقصه هاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور و با حضور فعال در جلسات و كميسيون هاي مربوطه، در چند مورد عدم تطابق روند برگزاري مناقصه ها با قانون مناقصات و آيين نامه هاي مربوطه را مشاهده و ضمن ارايه تذكرات قانوني به اعضاي كميسيون مناقصات اقدام به ابطال چهار مناقصه عمراني نمودند.

 

يك نماينده مجلس با اشاره به آمارهاي منتشر شده در ارتباط با گسترش فقر در ايران تأكيد كرد،  اگر در اين دو سال عملكرد مناسبي مي داشتيم 2ميليون نفر به افرادي كه زير خط فقر زندگي مي كنند، افزوده نمي شد.
هادي حق شناس در گفتگو با آفتاب، در بيان دلايل افزايش فقر اقتصادي در ايران گفت: مهمترين عامل افزايش فقر در ايران بالا رفتن هزينه هاي زندگي و ثابت ماندن درآمد افراد جامعه است.
وي توضيح داد: در حال حاضر تعداد كالاهاي مصرفي در خانوارها نسبت به 10سال گذشته افزايش چشمگيري يافته است، از سوي ديگر برخي از هزينه ها مانند هزينه هاي آموزش و پرورش، درمان و مسكن نيز روز به روز افزايش مي يابد.
حق شناس تصريح كرد: اگر دولت تدبيري براي كاهش هزينه هاي ضروري مردم اتخاذ نكند با گذشت زماني نه چندان طولاني آمار فقر در كشور بيش از اين افزايش خواهد يافت.