گروه حوادث-محمد زاده:صدور جريمه براي راننده تاكسي به خاطر نداشتن كلاه ايمني، جريمه خودرو رنو به دليل ارتفاع زياد بار، ثبت دو



مورد تخلف براي يك پلاك خودرو در يك ساعت در دو نقطه از كشور، ثبت تخلف نبستن كمربند براي راكب موتورسيكلت، ثبت تخلف براي خودروي مدل 85 در سال 83.
شايد تصور كنيد آنچه ذكر شد براي نگارش مطلبي طنز است، اما تمام موارد براساس گفته شهرونداني است كه اين تخلفات براي وسيله نقليه آنها ثبت شده و يا در گزارشهاي مختلف به آنها اشاره شده است.
اشتباههاي برگ جريمه چند سالي است كه در كشور ما مطرح و موجب ايجاد مشكلات براي شهرونداني شده است كه اين تخلف مربوط را انجام نداده اند.
براي نمونه وقتي به اجراييات راهنمايي و رانندگي مراجعه كردم يكي از مراجعان گفت: براي خودروي من تخلفي ثبت شده است كه در تاريخ ذكر شده در قبض جريمه من اولاً در اداره بوده ام و ثانياً اينكه محل ثبت تخلف يكي از شهرهاي جنوبي كشور است كه من نمي توانستم همان روز هم در محل كارم و هم چند صد كيلومتر آن طرف در شهر مربوط باشم.
قطعاً شما هم مواردي را شنيده و يا ديده ايد كه چنين مشكلاتي پيش آمده اما اينكه چرا چنين مشكلاتي پيش مي آيد يك موضوع است و اينكه شهروندان براي حذف چنين تخلفاتي از صورت وضعيت خودرو خود متحمل چه خسارتي مي شوند مرحله دوم مشكلات مالكان اينگونه خودروهاست.

چرا اشتباه
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي در خصوص اشتباههاي رخ داده در صدور برگه جريمه گفت: با بررسي برگه هاي عدم خلافي خودروهايي كه مالكان آنها معتقدند كه در صدور جريمه آنها مشكلي رخ داده است به اين نتيجه مي رسيم كه در اكثر اين نوع تخلفات برگ جريمه تسليم راننده نشده و از نوع جريمه هاي تسليمي نيست كه يك برگ آن تحويل راننده مي شود.
سرهنگ جعفري افزود: مفهوم مخالف اين گفته آن است كه مأمور مربوط به هر دليلي نتوانسته برگ جريمه را تحويل راننده بدهد و تنها شماره خودرو متخلف ثبت شده است و در اين حالت مي توان تصور كرد كه خودرو مربوط پس از ارتكاب تخلف متوقف نشده و به راه خود ادامه داده است و مأمور در يك لحظه شماره پلاك آن را ثبت كرده است.
وي اظهار داشت: در اين صورت احتمال بروز هر نوع اشتباهي وجود دارد به اين معنا كه كافي است پلاك خودرو مخدوش باشد يا به دليل كثيف بودن قابل رؤيت دقيق نباشد و يا اينكه خود راننده عمداً تغييري در برخي شماره هاي پلاك خودرو صورت داده باشد كه به عنوان نمونه عدد 2، 3 و يا عدد 1، 2 خوانده شود و چون مأمور نمي تواند در آن لحظه اين ايراد را تشخيص دهد همان شماره را ثبت مي كند.
جعفري ادامه داد: اشتباههاي رخ داده را نمي توان قبول داشت ولي بايد پذيرفت كه احتمال هرگونه اشتباهي وجود دارد و براي آنكه شهروندان هزينه اضافي نپردازند شرايطي مهيا شده تا بتوانند اعتراض كرده و پس از ارايه دلايل، برخي از تخلفاتي را كه به اشتباه براي آن به ثبت رسيده از فهرست تخلفات ثبت شده براي خودرو خود حذف كنند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي افزود: اما نبايد اين امر به گونه اي تلقي شود كه هر كسي مي تواند با اعتراض به جريمه هاي خود آنها را كاهش دهد زيرا علاوه بر ازدحام مراكز رسيدگي به اين اعتراضها، موجب اتلاف وقت خود شهروندان از يك سو و مأموران رسيدگي كننده از سوي ديگر است.
وي گفت: البته در گذشته معترضان به جرايم رانندگي مستقيماً به شعب شوراهاي حل اختلاف مراجعه مي كردند و جرايم خود را كاهش مي دادند كه در عمل مشكلاتي را به وجود آورد و براي حل اين مشكلات مقرر شد تا رسيدگي به اين اعتراضها در واحد تخصصي راهنمايي و رانندگي و توسط كارشناسان اين اداره صورت گيرد تا مشكلات به حداقل برسد.

جرايم قابل اعتراض
سرهنگ جعفري گفت: قبل از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه شهروندان بدانند ما نماينده ساير افراد جامعه براي وصول اين جريمه ها هستيم و به گونه اي نيست كه ما بتوانيم به اختيار عمل كنيم و برخي از جريمه ها را ببخشيم.
وي افزود: همان گونه كه گفته شد بخش عمده اي از مشكلات اين قبيل جريمه ها عدم تطبيق مشخصات ثبت شده با وسيله مورد نظر است كه براي رفع اين مشكل سيستم جديدي در اجراييات راهنمايي و رانندگي به كار گرفته شده كه براساس آن اطلاعات موجود در سيستم شماره گذاري با سيستم اجراييات يكي شده و در زمان ثبت يك تخلف با شماره ذكر شده در قبض جريمه اطلاعات شماره گذاري و اصلي خودرو مربوط براي كاربر قابل رؤيت مي شود و در صورتي كه تناقضي بين اين اطلاعات وجود داشته باشد جريمه مربوطه ثبت نخواهد شد.
جعفري ادامه داد: براي نمونه اگر شماره پلاكي كه در جريمه ذكر شده براي خودرو پژو باشد ولي همين شماره پلاك در سيستم شماره گذاري براي خودرو پيكان ثبت شده باشد كاربر مطمئن مي شود كه برگه جريمه به اشتباه صادر شده و ديگر در فهرست تخلفات خودرو مربوط ثبت نخواهد شد.

يك كارشناس ارشد
كارشناس ارشد اجراييات راهنمايي و رانندگي در توضيح مراحل مختلف رسيدگي به اعتراضها گفت: مراحل تعريف شده براي رسيدگي به اين اعتراضها شامل سه مرحله است كه مرحله اول شوراي راهنمايي و رانندگي و مرحله دوم شوراي حل اختلاف ويژه اختلاف راهنمايي و رانندگي است و مرحله سوم شوراي رسيدگي به اشتباهها، اعتراضها و تخلفهاي رانندگي است.
سروان عباس خاوري در خصوص اشكال مختلف اعتراضات مطرح شده گفت: اعتراضهاي مربوط به تخلفات در چهار دسته كلي تقسيم بندي شده اند كه دسته اول مربوط به يكي از موارد مندرج در صورت وضعيت تخلفات است و دسته دوم اعتراضهاي مالكان وسايل نقليه اي است كه خودشان راننده وسيله نقليه خود نيستند و دسته سوم اعتراض به تخلفات گذشته و دسته آخر اعتراضها به تخلفهاي جديد است.
وي افزود: انواع اين اعتراضها بايد ابتدا در شوراي اجراييات راهنمايي و رانندگي مطرح شوند و اگر نتيجه مطلوب حاصل نشد در مرحله بعدي در شوراي حل اختلاف مطرح مي شوند.
سروان خاوري گفت: اما نكته اساسي كه لازم است تمام شهروندان بدانند اين است براساس دستورالعمل راهنمايي و رانندگي ناجا، شرايط و ضوابط خاصي معين شده است كه تنها در صورت مهيا بودن يكي از اين شرايط، شوراي اجراييات مي تواند نسبت به تقليل يا حذف جريمه مربوط اقدام كند و در غير اين صورت امكان كوچكترين تغييراتي در صورت وضعيت تخلفات وجود ندارد.
وي ادامه داد: براساس اين دستورالعمل، برخي از اين شرايط عبارت از پرداخت قبلي قبض اخطاريه، پرداخت قبلي صورت وضعيت تخلفات، جرايم قبل از شماره گذاري، همزماني تخلفات درج شده در صورت وضعيت در مكانهاي مختلف، نبود ارتباط منطقي تخلفات ثبت شده در يك قبض جريمه، مغايرت نوع تخلف و نحوه ابلاغ، اخطاريه هاي رانندگي كه حكم ابطال آن از سوي مراجع صالحه صادر شده است، كامل نبودن اطلاعات مربوط به خودرو و راننده در برگه هاي اخطاريه اي كه به صورت تسليمي ابلاغ مي شود.
لذا اگر راننده يا مالك خودرويي مطمئن است كه يكي از اشتباهها يا شرايط ذكر شده در صورت وضعيت تخلفات وسيله وي وجود دارد مي تواند به شوراي اجراييات راهنمايي و رانندگي مراجعه كند.
خاوري در ادامه با ذكر اين نكته كه سوابق موجود در اداره راهنمايي و رانندگي در بخش تخلفات نظير برگه هاي دوم جريمه ها تا يك سال در ادارات راهنمايي و رانندگي بايگاني بوده و پس از آن امحا مي شوند، افزود: در خصوص اعتراضهاي مالكان خودرو نسبت به تخلفات سالهاي قبل، لازم است اين دسته از افراد توجه داشته باشند كه اگر مدرك مستند و مستدلي در دست دارند مي توانند نسبت به حذف يا كاهش آنها اقدام كنند و در غير اين صورت و براساس ادعاي عادي امكان اين امر موجود نيست و براي جلوگيري از شلوغي اين مراكز و اتلاف وقت خود بهتر است مراجعه نكنند.

تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه
در ماده 3 دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي مصوب 12/9/84 آمده است:
اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي ابتدا در اجراييات يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي تقديم مي گردد، مراجع ياد شده حداكثر ظرف يك هفته برابر قوانين به اعتراضها رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهد كرد.
اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي قبوض جرايم راهور در شوراهاي ويژه رسيدگي خواهد شد.
در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگردد يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد با مراجعه دادخواه به شوراي حل اختلاف، موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

چرا اين همه شلوغي
با تمام تلاشهايي كه از سوي مسؤولان راهنمايي و رانندگي در سطح كشور و استان خراسان رضوي صورت گرفته و نبايد از آنها چشم پوشي كرد اما برخي از مراجعان در كنار شكايت خود از قبوض جريمه، از نحوه برخورد مأموران در اين مراكز هم شكايتهايي داشتند.
البته به طور قطع حجم بالاي كار در روحيه مأموران تأثيرگذار است اما نبايد وضع به گونه اي باشد كه ارباب رجوع گلايه مند از مراكز خارج شود.
از طرفي بايد بررسي صورت گيرد تا مأموران شاغل در اين بخش با حجم ارباب رجوع تناسب داشته باشد و مردم مدتها در صف تحويل مدارك قرار نگيرند يا وضع به گونه اي نباشد كه در هر روز فقط به تعداد محدودي خدمات دهي صورت گيرد.
آنچه مشخص است با وجود تلاشهاي راهنمايي و رانندگي، هنوز جمع كثيري از مراجعان به اين مراكز ناراضي باز مي گردند كه توجه بيشتر مسؤولان اين نهاد را مي طلبد.

 

* علي محمدزاده

اول صبح وقتي به طرف اداره مي رفتم پشت چراغ قرمز يكي از چهارراهها متوقف شدم، در همان زمان نوجواني كه پشت كاورش نوشته بود «تحت حمايت سازمان بهزيستي» داشت با صداي بلند تيتر اول روزنامه را مي خواند.




بعدازظهر به هنگام بازگشت از اداره پشت چراغ قرمز همان چهارراه متوقف شدم و اين بار نوجوان ديگري را ديدم كه چيز جالبي مي فروخت. اين نوجوان كه بيشتر از 15 سال نداشت با صداي بلند فرياد مي زد «چاقو». وقتي نزديك شد، پرسيدم چه نوع چاقويي داري، گفت: چاقو آشپزخانه، چاقوي جيبي معمولي، دنده اي، پنجه بكس، قمه، شمشير سامورايي و... .
يكي از قمه هايش را از داخل كيف بزرگ برزنتي خود بيرون آورد و گفت اين قمه از تيغ اره خشكه درست شده و كند نمي شود، با آن مي توان حتي كاپوت ماشين را هم سوراخ كني و... .

كلكسيونها پشت ويترين
اگر گذرتان به خيابانهاي جنوب شهر افتاده باشد، قطعاً كلكسيونهاي متنوع چاقوها را ديده ايد.
در ميان اين چاقوها به غير از همان چند مدل چاقوي آشپزخانه كه حداقل مي شود خودمان را توجيه كنيم كه چاقوي آشپزخانه است، بقيه چاقوها هيچ استفاده و كار تعريف شده معقولي ندارند.
چاقوي 5 دنده يا 7 دنده با تيغه 15 تا 20 سانتي متري و يا قمه 50 سانتي متري و يا چاقويي كه يك طرف آن پنجه بكس و طرف ديگر آن چاقوي دو لبه نوك تيز است، مي تواند چه استفاده اي داشته باشد و يا دشنه اي كه از آلياژهاي مخصوص تراشيده شده و به جاي دسته مقداري نخ دور آن تابيده شده و در غلاف مخصوص بستن به ساق پا قرار داده اند، آيا اين دشنه براي پوست كردن ميوه ساخته شده است.

برخوردهاي ناهمگون
در سالهاي اخير براي ايجاد نظم اجتماعي و مبارزه با هنجار شكنان در بخشهاي مختلف شاهد تصويب قوانين و يا صدور بخشنامه و آيين نامه هاي متفاوتي بوديم، اما متأسفانه متوليان امر در اين برنامه ها نيز واكنشهاي متفاوتي داشته اند كه با هم همخواني ندارند.
براي نمونه در مقابله با تكثير و توزيع فيلمهاي غيرمجاز شاهد تصويب قوانين متعدد با مجازاتهاي مختلف هستيم كه در آخرين اين قوانين به يك باره مجازات متهمان اين پرونده ها 10 برابر شد.
البته ناگفته نماند كه مبارزه در اين بخش هم ضروري بوده و اقدام مسؤولان مورد قبول تمامي افراد است، ولي وقتي اين شدت مبارزه را در كنار واكنش قانونگذاران نسبت به پديده اي مانند چاقوكشي و يا حتي فروش چاقو قرار مي دهيم، مي بينيم كه شكل برخورد بسيار متفاوت و ناهمگون است.

آمارها چه مي گويند
در دي ماه سال گذشته، رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي گفت: طي 9 ماهه اول سال (85) 740 فقره قتل با چاقو صورت گرفته است. اگر تمام توجيهات و دلايل ديگر را براي تصميم گيري جدي و مبارزه همه جانبه با فروش و حمل چاقو كنار بگذاريم، همين آمار تكان دهنده در خصوص قتلهايي كه با چاقو انجام مي شود، دليل قانع كننده اي است كه مي تواند متوليان امر را مجاب كند تا فكر اساسي براي حل اين مسأله بكنند.
به استناد آمار قتلهايي كه با چاقو صورت گرفته و به گفته فرماندهان ارشد نيروي انتظامي بيش از 50 درصد جرايم عليه افراد با استفاده از چاقو مي باشد.
اما سؤال اصلي اين است كه چرا تاكنون در خصوص جمع آوري چاقو كه از آن به عنوان سلاح سرد ياد مي شود، طرحي در نيروي انتظامي به اجرا در نيامده است، در حالي كه براي موضوعات كم اهميت تر همچون پوشيدن لباسهايي با تصوير چهره افراد خاص شاهد اجراي طرحهاي متنوع و چه بسا برخورد دايمي هستيم.

حاملان سلاح سرد چه مي گويند
يك راننده تاكسي مي گويد: براي اينكه امنيت داشته باشم همواره يك چاقو همراه خودم دارم.
او مي گويد: با شنيدن اخبار متفاوتي كه در خصوص جنايات مسافرنماها گفته مي شود، تصميم گرفتم چاقويي خريداري كنم و در داخل ماشين بگذارم تا چنانچه مشكلي پيش آمد، حداقل بتوانم از خودم دفاع كنم.
نوجوان ديگري كه در حال مشاوره با يك فروشنده چاقو بود، گفت: فقط مي خواهم چاقو داشته باشم و قصد ندارم از آن استفاده كنم.
او افزود: بعضي وقتها پيش آمده است زماني كه از يك محل مي گذرم، نوجوانان آنجا بي دليل و با بهانه تراشي با من درگير شده اند و براي اينكه اگر چنين مواردي پيش آمد، بتوانم آنان را بترسانم و خودم را از مهلكه نجات دهم، مي خواهم چاقو بخرم.
وقتي با فروشنده چاقو صحبت مي كنم، او به نكته جالبي اشاره مي كند: اخيراً دختران هم به مشتريان ما افزوده شده اند و من هر روز حداقل يك مشتري زن يا دختر دارم.

ناامني يا احساس ناامني
همان گونه كه مي بينيد بسياري از كساني كه چاقو حمل مي كنند علت اين كار خود را به نوعي به مسأله تأمين امنيت فردي ربط مي دهند، در حالي كه واضح است هنوز ناامني جامعه ما آنقدر بالا نرفته است كه افراد مجبور باشند براي دفاع از خود به حمل سلاح سرد روي آورند.
سرهنگ يزداني در اين باره مي گويد: به عقيده تمامي كارشناسان انتظامي و جامعه شناسان احساس ناامني بيشتر از خود ناامني به جامعه زيان مي رساند.
رئيس پليس آگاهي استان خراسان رضوي اظهار مي دارد: وقتي احساس ناامني در جامعه رشد مي كند، نوجواني كه در مركز شهر سكونت داشته و در مسير خود همواره شاهد حضور نيروهاي انتظامي است هم ترغيب مي شود تا چاقويي بخرد و مدام همراه خود داشته باشد.
وي مي افزايد: اگر از ابتداي تاريخ بشر قرار بود كه خود افراد امنيت جامعه را تأمين كنند، به طور حتم نه دولتها به وجود مي آمدند و نه نيروهاي نظامي و انتظامي تشكيل مي شدند؛ زيرا اگر قرار باشد هر كس به صورت انفرادي و خودسرانه و براساس برداشتهاي شخصي اقدام به تأمين امنيت جامعه بنمايد، در كوتاهترين مدت شاهد هرج و مرج در جامعه خواهيم بود.
سرهنگ يزداني ادامه مي دهد: در خصوص افرادي كه مدعي اند چاقو را براي ايجاد امنيت فردي حمل مي كنند بايد گفت امنيت به معناي رهايي و يا فرار از تنگنا به هر وسيله ممكن نيست و همگان شاهديم كه سالانه چه تعدادي از افراد جامعه در درگيريها و نزاعهاي خياباني كه عمدتاً بين نوجوانان و جوانان اتفاق مي افتد، به دليل استفاده از چاقو توسط يكي از طرفين كشته مي شوند و جالب است كه همين افراد پس از ارتكاب قتل هم مدعي هستند قصد كشتن طرف مقابل را نداشتند و تنها مي خواستند او را بترسانند.
پس همان گونه كه گفته شد آنچه اين افراد ادعا مي كنند امنيت نيست بلكه خود نوعي اشاعه ناامني است؛ زيرا امنيت ايجاد نظم توأم با آرامش رواني براي تك تك افراد جامعه بدون ايجاد مزاحمت و خسارت براي ديگران است و آنچه را كه حاملان سلاح سرد از آن به عنوان تأمين امنيت ياد مي كنند، چيزي جز ناهنجاري و اشاعه ناامني نيست.
وي مي گويد: نوجوان 16 ساله اي كه چاقو حمل مي كند، با كوچكترين مشكلي كه برايش رخ دهد، به طور حتم از آن استفاده مي كند و استناد اين گفته، آمارهاي موجود است كه در تمامي آنها فرد بدون قصد و حتي زمينه قبلي، در يك نزاع معمولي مرتكب قتل شده است.
اين كارشناس انتظامي معتقد است: تنها راه مقابله با اين پديده وضع قوانين جدي تري براي فروشندگان و حاملان سلاح است؛ چون از يك سو از چاقو به عنوان سلاح سرد ياد مي شود و به وفور در جامعه فروخته مي شود در حالي كه براساس قوانين، حمل سلاح ممنوع است و جمع اين دو با هم مشكل است.
يزداني مي افزايد: البته از سال گذشته در نيروي انتظامي برنامه هايي براي مقابله با حاملان سلاح سرد اجرا شده و طرح مطالعاتي ديگري نيز در دست بررسي است كه براساس نتايج حاصله پيشنهادهايي به دولت و مجلس داده شده است تا قوانين جديدي براي حاملان سلاح سرد به تصويب برسد.

كاربردهاي غيرمتعارف
رئيس پليس آگاهي ناجا هم رواج حمل سلاحهاي سرد غيرمتعارف نسبت به گذشته را يكي از چالشهاي پيش روي پليس مي داند.
سردار جعفري مي گويد: حمل برخي سلاحهاي سرد، اساساً كاربرد غيرمتعارف داشته و بيشتر براي ايجاد رعب مورد استفاده قرار مي گيرد و حمل كنندگان اين سلاحها، افراد آسيب پذيري نيستند كه بتوان گفت به دليل نداشتن احساس امنيت و دفاع از جان و مال اقدام به اين كار مي كنند.
وي مي افزايد: حمل سلاح سرد در ميان جوانان و نوجوانان كه كنترل استرس آنان ضعيف است، با انگيزه دفاع صورت نمي گيرد؛ زيرا اين سلاحها بيش از آنكه جنبه دفاعي داشته باشد، كاربرد تهاجمي دارند.
جعفري با بيان اينكه فرمانده ناجا به تمام واحدهاي انتظامي ابلاغ كرده تا افراد حمل كننده سلاح سرد به عنوان مظنون مورد مراقبت قرار گيرند، اظهار مي دارد: اجراي اين دستور بخصوص در صحنه هاي وقوع جرم كه احتمال دست داشتن حمل كنندگان سلاح سرد در درگيري و يا ارتكاب جرم بسيار است، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه برخي از سلاحهاي سرد، وارداتي اند، تصريح مي كند: در حال حاضر پليس نمي تواند به طور مستقيم با فروشندگان سلاح سرد برخورد كند، اما همچنان در حال پيگيري موضوع از سوي مراجع مسؤول در اين زمينه است.

 

گروه حوادث: فرمانده نيروي انتظامي، يكي از دلايل مهم اجراي طرح برقراري امنيت اخلاقي را ظهور و بروز جرايم جديد در جامعه با توجه به گسترش ابزارهاي نوين در فضاي مجازي براي دسترسي به اطلاعات شخصي افراد دانست.
سردار اسماعيل احمدي مقدم در جمع خبرنگاران گفت: نيروي انتظامي در برابر انحرافها، آسيبها، تهديدها و خطرات تا آخرين مرحله محكم ايستاده است.وي اظهار داشت: با كساني كه بخواهند در جامعه  اشاعه فحشا، فتنه انگيزي، فساد في الارض و ترويج فساد نمايند، بشدت برخورد مي كنيم.
احمدي مقدم اظهار داشت: نبايد اجازه دهيم افراد بيمار با ترويج فساد باعث فروپاشي خانواده ها شوند.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: دشمنان با ترويج سي دي هاي مبتذل و مستهجن كه در مدت اخير در داخل كشور توليد مي شود، مدسازي و اجير كردن افراد جاهل براي كارهاي مختلف مبتذل، تهاجم خود را گسترده كردند.
احمدي مقدم گفت: دشمن با به دام انداختن افراد مشهور مانند ورزشكار، هنرمند و حتي افراد سياسي، باورهاي عمومي را تخريب مي كند و اين اقدامها كاملاً هدفمند است.
سردار سرتيپ احمدي مقدم دفاع از حريم خصوصي افراد را از مهمترين برنامه هاي پليس عنوان كرد و گفت: با مراكز تعمير تلفن همراه و رايانه كه نسبت به توزيع فيلمهاي خصوصي افراد اقدام مي كنند، بشدت برخورد مي شود.
وي اراذل و اوباش را از مزاحمان متفاوت دانست و افزود: اراذل و اوباش افراد شروري هستند كه با استفاده از سلاح در محله ها باج گيري مي كنند، اما مزاحمان جواناني هستند كه آلودگي صوتي ايجاد كرده يا متلك مي گويند.
احمدي مقدم با تأكيد بر اينكه بوستانهاي سطح شهرها بايد محل آسايش خانواده ها باشد، گفت: امسال در تابستان بوستانها را محل امن و آسايش براي شهروندان قرار مي دهيم و پليس اين امنيت را برقرار خواهد كرد.

 

علي محمدزاده

براي قطع رابطه زوجيت دو نفر موارد حاشيه اي متنوعي مطرح است كه هر كدام از آنها شرايطي دارد كه در صورت نبود آنها يا حقي زايل مي شود و يا اينكه فرد قادر به احقاق حق خود مي شود.




در اسناد ازدواج، زوجين به هنگام وقوع نكاح ذيل شرايطي را امضا مي كنند كه در موارد متعدد مي تواند به كمك آنها آمده و موجب احقاق حق شود. براساس يكي از اين شرايط كه در اسناد ازدواج گنجانده شده، آمده است: «در صورت جدايي زوجين تحت شرايطي خاص بايد نصف دارايي شوهر در زمان ازدواج به زوجه تعلق بگيرد.»
البته آنچه مسلم است در زمان وقوع ازدواج زوجين هيچ دقت نظر كافي در تعهداتي كه امضا مي كنند، ندارند و تنها زماني متوجه اين امر مي شوند كه قصد متاركه دارند و آنگاه پي مي برند كه آنچه را امضا كرده اند مهم بوده و اينك ملزم به اجراي تعهداتي هستند كه امضا نموده اند.
البته گروهي از افراد هم دقت كافي در زمان امضا اين شروط دارند، ولي تصور مي كنند كه امضاي اين شروط امر الزامي و اجباري بوده و چاپي بودن اين شرط نيز در كنار ساير شروط اسناد نكاحيه اين تصور را قوت مي بخشد و دسته ديگري نيز با علم و آگاهي از تمام جزييات و تبعات بعدي، اين شروط را قبول مي كنند، ولي تنها به خاطر اينكه در آغاز زندگي مشترك خود نمي خواهند مناقشاتي با خانواده مقابل نداشته باشد از طرح مسأله دوري مي كنند.
در هر صورت، پس از امضاي اين شروط و وقوع طلاق با شرايطي كه ذكر مي شود به استناد يكي از اين شروط زوجه، مالك نصف داراييهايي مي شود كه شوهر در زمان ازدواج به دست آورده است.

شرط تنصيف دارايي
در شرط موصوف آمده است كه: ضمن عقد نكاح، زوجه شرط مي كند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل كند، اما لازم است قبل از تشريح جزييات اين شرط، به نظريه برخي از معتقدان به باطل بودن اين شرط اشاره كنيم كه سرآمد آنها استاد كاتوزيان مي باشد.
دكتر كاتوزيان در اين زمينه مي گويد: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارايي آينده، در هيچ متني از قانون، مباح شناخته نشده است و امري ارادي مي باشد كه براي حمايت از حقوق زن و جبران كاستيهاي قانون به كار مي رود. پس آوردن مضمون اين شرط در قباله هاي نكاح، دليل بر نفوذ آن در حقوق كنوني نيست، بلكه تقليدي ناشيانه از فرهنگ غربي است كه در مواردي هم موجب بروز اختلافات خانوادگي مي شد.
كاتوزيان مي افزايد: هيچ كس منكر ضرورت حمايت از حقوق زن در دارايي خانواده نيست، اما اين حمايت بايد به گونه اي انجام شود كه با عادات و رسوم اجتماعي ما سازگار باشد و خود موجب مفسده اي ديگر نشود.
اشتراك دارايي، زاده تاريخ حقوق و شيوه زندگي در خانواده هاي غربي است و دشواريهاي گوناگون حقوقي و اجتماعي درباره اداره تسويه اين شراكت دو نفره پيچيده به بار مي آورد.
اين استاد حقوق ادامه مي دهد: نگاهي گذرا به حقوق خانواده فرانسه نشان مي دهد كه اشكال مربوط به دارايي خانواده و تسويه آن از جمع مسايل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستي كودكان بيشتر است، مشكلي كه تاكنون فارغ از آن بوده ايم و با پيش بيني شرط اشتراك در قباله ها به استقبال آن مي رويم تا هم رنگ جماعت (در بعد بين المللي) باشيم.
كاتوزيان معتقد است: نفوذ شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است و شركتي كه بر سرمايه نامعلوم و احتمالي تشكيل مي شود، به شدت مورد ترديد است، بلكه اجراي آن نياز به دخالت قانون در پيش بيني و اداره اين نهاد حقوقي دارد و با گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح مشكلي حل نمي شود.

شرايط اجراي اين تعهد
همان گونه كه ملاحظه مي كنيد، شرايطي در اين بند آمده است كه در صورت جمع آن شرايط، زوجه مي تواند خواستار اجراي اين تعهد زوج و تمليك نصف دارايي وي در زمان زوجيت شود. بنابراين در ادامه تك تك پيش شرطهاي لازم براي اجراي اين تعهد را ذكر مي كنيم.
اولين شرطي كه به نوعي مي توان گفت، علت اصلي استناد به اين تعهدات است، در واقع اصل واقعه طلاق است، يعني اعمال شرط تنصيف (نصف كردن اموال مرد) ملازمه با وقوع دارد.
اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ذكر شده در سند ازدواج صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و پيش از وقوع طلاق محلي براي اعمال اين شرط وجود ندارد و تا زماني كه زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقديم نكرده و دادگاه نيز شرايط واقعه طلاق را احراز و مبادرت به صدور حكم طلاق نكرده باشد، امكان الزام شوهر براي اجراي شرط مذكور وجود ندارد و در غير اين صورت ممكن است شرط مذكور بهانه و دستاويز مناسبي براي تصاحب مال زوج باشد.
مستندبودن وقوع طلاق به فعل زوج شرط لازم ديگر مي باشد كه اين به معناي آن است كه وي بخواهد زوجه را طلاق دهد و دادخواست طلاق را نيز زوج به دادگاه تسليم كرده باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگيرد يا هر علت ديگري خارج از اراده زوج مبناي طلاق زوجه باشد، امكان بهره مندي زوجه از اين شرط وجود ندارد.
يكي ديگر از شرايط تحقق موصوف، اين است كه طلاق مستند به تخلف زن از وظايف خود يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد و اگر طلاق ناشي از موارد مذكور يا نتيجه آن باشد، محلي براي انتقال دارايي زوج نيست و اگر زوجه بخواهد براي تحريك زوج به طلاق، با وي بناي ناسازگاري گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار و ناهنجاريهاي فردي، اجتماعي، خانوادگي و عملكرد خارج از اخلاق و عرف، مقررات و شرايط زوجيت و يا با ارتكاب اعمال خلاف عرف موجبات درخواست طلاق از سوي زوج را تدارك ديده و سبب واقعه طلاق به دست وي را فراهم نمايد تا از اين طريق نسبت به تصاحب اموال زوج در سايه اجزاي شرط مذكور مبادرت كند، قانون به وي چنين اجازه اي نداده و گنجاندن پيش شرطهاي لازم راههاي فرصت طلبي اين گونه از افراد را گرفته است.
بنابراين، يكي از شرايط تحقق اين شرط اين است كه مبناي طلاق تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوء اخلاق يا رفتار وي نباشد و زوج رأساً بخواهد زوجه را طلاق بدهد، بدون آن كه زوجه از وظايف خود تخطي كرده يا سوء رفتار داشته باشد.
البته تشخيص اين موارد نيز در پاره اي از موارد با دادگاه صالح است و دادگاه در زمان رسيدگي به طلاق ناشي از اراده زوج، در صورت وجود چنين شرطي در سند نكاحيه، بايد به دقت وقوع تخلف يا عدم آن يا سوء اخلاق يا رفتار وي از سوي زوجه را بررسي و در حكم خود مراتب را لحاظ كند.
همچنين درخصوص اينكه چه فعل يا ترك فعلي از ناحيه زوجه مي تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صريح به آن نپرداخته و دادگاه بايد با استفاده از عمومات قانون مدني و ساير قوانين، عرف، آداب و رسوم محلي و خانوادگي نسبت به موضوع بگيرد.
بايد تأكيد كرد كه در شرط مذكور تنها به تخلف زوجه يا سوءاخلاق و رفتار وي كه مبناي طلاق باشد اشاره شده، اما به ساير عوامل يا شرايطي كه ممكن است نتوان آنها را به طور مستقيم ارتكاب تخلف از ناحيه زوجه تلقي كرد، اما با بروز آنها زوج هم چاره اي جز طلاق نداشته باشد، اشاره نشده است مانند ابتلاي زوجه به بيماريهاي مسري مانند ايدز يا اختلالات روحي و رواني كه مي تواند منشأ ناهنجاريهاي خانوادگي منجر به جدايي زوجين شود كه در اين مورد تعيين تكليف نشده كه آيا با حدوث چنين وضعيتي كه زوج چاره اي جز طلاق ندارد، باز مكلف است تا نصف دارايي خود را به زوجه منتقل نمايد يا خير، موضوع محل تأمل و بررسي است و به نظر مي رسد در چنين مواردي نمي توان شرط تنصيف اموال را در مورد زوج اجرا كرد.
شرط چهارم اين است كه در صورت طلاق، زوج مكلف نيست به طور قطع نصف اموال خود را به زوجه منتقل كند، بلكه آنچه كه در اين شرط مورد لحاظ قرار مي گيرد، با نظر دادگاه است و امكان دارد دادگاه با لحاظ ساير شرايط نظير وضعيت مالي زوج، تعداد فرزندان و عائله، كسب و كار زوج، سن و سال و اوضاع و احوال مؤثر در معيشت وي حكم به مقداري كمتر از نصف اموال بدهد.
شرط ديگري كه مسأله فوق العاده اي مي باشد، اين است كه دارايي در زمان زناشويي با زوجه به دست آمده است يعني تنها دارايي كه زوج در ايام زندگي با زوجه به دست آورده در زمان اجراي اين شرط مستند حكم قرار مي گيرد و به اموالي كه زوج پيش از زناشويي داشته و يا براي اموال مذكور پس از زناشويي منافعي حاصل شده، تسري پيدا نمي كند.
به عقيده اكثر حقوقدانان، مبدأ ايام زناشويي از زمان شروع زندگي مشترك است نه از تاريخ عقد نكاح، بنابراين اموالي كه بايد زوج نصف آنها را در زمان وقوع طلاق با شرايط مذكور به زوجه بدهد تنها شامل اموالي مي شود كه پس از شروع زندگي مشترك به دست آورده است.
در همين جا لازم است تا مسأله مهم ديگري را تذكر دهيم كه حتي اجراي شرط تنصيف دارايي به اموال موروثي زوج سرايت نمي كند. زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آمده در زمان زناشويي اطلاق نمي شود، به بيان ساده تر ارثيه شوهر شامل اموال به دست آمده در زناشويي نيست و زوجه هيچ حقي در مورد آنها ندارد و اگر شوهر هيچ دارايي به غير از ارثيه نداشته باشد، باز هم زوجه سهمي از آنها نخواهد داشت.
حتي عده اي از نويسندگان و استادان حقوقي معتقدند، اگر مرد در زمان زناشويي مالي را كه قبل از ازدواج داشته در زمان زندگي مشترك بفروشد و به اموال جديدي تبديل كند باز هم از شمول اين شرط خارج است و هيچ حقي براي زوجه ايجاد نمي كند.

 

گروه حوادث: فردي كه با ربودن دوست خود بر سر اختلاف حساب، قصد اخاذي 40 ميليوني داشت، در ميدان چهار باغ دستگير شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مأموران كلانتري 138 «جنت آباد»، خبر يك فقره آدم ربايي را در چهار باغ غربي دريافت و بي درنگ در محل حاضر شدند.
فردي به نام حميد در محل حادثه به مأموران گشت مراجعه و اظهار داشت، در ساعت 9 شب 19 ارديبهشت فردي به نام غلام با همدستي 2 نفر مرا از ميدان چهار باغ ربوده و به منزلي در شهرك نفت منتقل و مورد ضرب و شتم قرار دادند و با اسلحه مرا تهديد و درخواست 40 ميليون تومان پول كردند و متوجه شدم اين افراد از طرف شخصي به نام فرزين كه با هم اختلاف حساب داشتيم اجير شده اند.
اين فرد ادامه داد: با فرزين قرار گذاشتم كه مرا آزاد كنند تا مبلغ مورد نظر را در ميدان چهار باغ به آنها تحويل بدهم، آنها هم قبول كردند و امروز مرا براي گرفتن پول آزاد كرده اند.
مأموران بعد از اظهارات شاكي با انجام اقدامهاي لازم، سر قرار آماده و موفق شدند در عملياتي فرزين را دستگير كنند.
متهم در اين رابطه گفت: چهل ميليون را براي خريد و فروش مشروبات الكلي نياز داشتم.
گفتني است، رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد.

 

گروه حوادث: نماز و اشاعه فرهنگ، اصلي ترين ركن دين اسلام از وظايف و سرلوحه امور ما مسلمانها مي باشد و همگي وظيفه شرعي و قانونيمان است كه به ترويج اقامه نماز پرداخته و ستون دين مبين اسلام را مستحكم تر از پيش پاسداري نماييم.
قهرماني، مديركل زندانهاي خراسان رضوي كه در اولين جلسه ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهي از منكر زندانهاي استان سخن مي گفت، افزود: سرلوحه و اولويت فعاليتهاي فرهنگي سازمان زندانها در سال جاري نماز مي باشد و اين هدف حتي به صورت دستورالعمل نيز ابلاغ گرديده است بايد از فرصتها استفاده نمود تا علاوه بر انجام وظايف شرعي و قانوني، فرهنگ دين و ترويج نماز را در زندانهاي استان نهادينه و پايدار نماييم تا سالهاي آينده نيز برايمان سال نماز باشد و اين رويه به يك سيستم فرهنگي، مذهبي تبديل گردد.
وي اشاره كرد: بايد براي پيشبرد امور زندانباني اسلامي به دو نكته مهم و اساسي يعني قرآن و نماز و ورزش همگاني براي مددجويان توجه ويژه نشان داد.
وي ابراز داشت: وقتي براي مددجويان سرلوحه امور قرآن و نماز باشد، ديگر براي رسيدن به تمام اهداف زندانباني اسلامي به موانعي برخورد نخواهيم كرد. همچنين بايد به جاي رسيدن به ورزش قهرماني در زندانها به ورزش همگاني پرداخت و توجه نشان داد؛ زيرا هدف ما سلامت روح و روان زندانيان است نه قهرمان پروري آنها.
مديركل زندانهاي استان ادامه داد: تجربه نشان داده است اگر مدير از اهرم اعتماد و تفويض اختيار به معاونتها و مسؤولان ذي ربط استفاده نمايد، چرخ سيستم برابر اهداف و سياستهاي آن سازمان به مراتب سهل تر، روان تر و نتيجه گراتر خواهد چرخيد كه اين مهم در زندانهاي خراسان رضوي به فعل رسيده است.
وي بيان داشت: قشر مخاطب ما افرادي هستند كه به هر دليل از قوانين و مسايل شرعي كشور سرپيچي كرده اند، لذا تأكيد به اين است كه مسؤولان فرهنگي تمام تلاششان را بر انتخاب مبلغان و برپا كنندگان نماز كه در حقيقت الگوهاي فرهنگي، مذهبي ما در سطح زندانها مي باشند، معطوف دارند و در اين گزينش سختگير و نكته بين باشند و افرادي را به عنوان اشاعه دهنده فرهنگ دين، قرآن و نماز در امور مذهبي به كار گمارند كه براحتي مورد پذيرش و الگوي زندانيان قرار گيرند.
وي گفت: برابر آمار موجود تعداد روحانيون شاغل در زندانهاي خراسان رضوي به مراتب بيشتر از ساير استانهاي ديگر مي باشد كه اين آمار نشان دهنده توجه ويژه اين استان به اشاعه و ترويج فرهنگ نماز و دين مي باشد.
به گزارش روابط عمومي زندانهاي خراسان رضوي، در اين جلسه حجة الاسلام رضايي، معاون اداره كل و رئيس ستاد اقامه نماز زندانهاي استان نيز با ارايه گزارش عملكرد ستاد در سالهاي 84 و 85 و ارايه آمار مقايسه اي و رشد حركتهاي فرهنگي مذهبي در زندانهاي استان طي اين دو سال پيشنهاد نامگذاري سال 86 به عنوان سال نماز در زندانهاي استان خراسان رضوي را مطرح نمود و افزود: با نامگذاري سال جاري با عنوان سال نماز اولويت ويژه اي كه از اهداف فرهنگي سازمان مي باشد نيز به نحو مطلوب تري اجرايي خواهد شد.

 

جوان 25 ساله اي در مواجهه با اعتراض والدينش نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوط به خريد و مصرف مواد مخدر، پدر 51 ساله اش را كشت و مادرش را نيز بشدت مجروح كرد. سرهنگ اسماعيل هادئي، رئيس پليس آگاهي استان تهران در گفتگو با ايسنا در تشريح اين حادثه گفت: مقارن ساعت 15/15 دقيقه بيست و دوم ارديبهشت ماه جاري به دنبال تماسي با مركز فوريتهاي پليسي 110 مبني بر وقوع چاقوكشي در يك منزل مسكوني در حيدرآباد كرج بلافاصله عوامل گشت انتظامي عازم محل مورد نظر شدند.
وي افزود: با حضور عوامل گشت انتظامي، مأموران پليس با جسد مرد 51 ساله اي به هويت «عباس» مواجه شدند كه از ناحيه شاهرگ دست راست با اصابت چاقوي آشپزخانه به قتل رسيده بود و اين در حالي بود كه همسر اين مرد نيز با وجود جراحتهاي شديد از ناحيه گلو هنوز زنده بود.
سرهنگ هادئي در ادامه تشريح اين حادثه گفت: با انتقال زن مجروح به بيمارستان، تيم بررسي صحنه جرم در محل حاضر و مشخص شد: مقتول توسط پسر 25 ساله معتادش به هويت «ب» به قتل رسيده و اين در حالي بود كه متهم به قتل به همراه برادر كوچك 14 ساله اش با سواري پرايد از محل متواري شده بود.
با اعزام اكيپ عوامل آگاهي و قاضي كشيك در محل قتل مشخص شد: مقتول حين نزاع و درگيري با متهم به قتل با چاقوي آشپزخانه كشته شده است.
بر اين اساس رئيس پليس آگاهي استان تهران اعلام كرد: با توجه به اهميت اين پرونده، پليس جنايي توانست در كمتر از 48 ساعت رد «ب» را در شهرستان آمل شناسايي كند و با حضور مأموران در موقعيت، متهم اصلي پرونده به همراه برادر 14 ساله اش دستگير و به اداره آگاهي كرج منتقل شد.
به گفته سرهنگ هادئي، انگيزه اصلي ارتكاب قتل، وجود اختلاف بين متهم و پدرش بوده است، زيرا «ب» اعتياد شديدي به كراك داشته و با توجه به بيكار بودنش تمام هزينه هاي مصرف مواد توسط پدرش پرداخت مي شده است.
وي گفت: روز حادثه، در پي اعتراض پدر به وضعيت موجود، خشم جوان معتاد را برانگيخت و زماني كه با امتناع مقتول از پرداخت پول مواجه شد، بر اثر شدت عصبانيت با چاقوي آشپزخانه در ابتدا شاهرگ دست پدر 51 ساله اش را زد و سپس گلوي مادر را با چاقو مجروح كرد.
برادر 14 ساله متهم به قتل تنها به دليل ترس و وحشت از وضعيت موجود برادرش را همراهي كرده است و براساس نظر پليس جنايي هيچ ارتباطي با پرونده قتل پدر ندارد.

 

رئيس كل دادگستري استان مركزي گفت: كساني كه دستگاه قضايي را متهم به كم كاري مي كنند پاسخ دهند خودشان چه كرده اند؟
به گزارش ايسنا، محمد صادق مهدوي راد در دومين همايش سراسري شوراهاي حل اختلاف شهرستان اراك، با بيان نقاط ضعف و قوت شوراهاي حل اختلاف تصريح كرد: بهترين فكر در تاريخ معاصر قوه قضاييه تشكيل نهاد شوراي حل اختلاف بود، اما بايد نقاط ضعف و قوت آن را بيان كرد تا آسيب شناسي شود.
وي گفت: اطاله در صدور رأي قاضي نسبت به نتيجه رأي حل اختلاف و ماندن پرونده هايي كه خوانده دنبال آن نمي آيد از جمله ضعفهاست.
رئيس كل دادگستري استان مركزي از ايجاد سازش در پرونده هاي قتل كه به مصالحه منجر مي شود تا اختلاف بزرگ زمين و ملك را به عنوان نقاط قوت شوراي حل اختلاف ياد كرد و گفت: بايد اين ظرفيتها به عنوان توانمنديهاي اعضاي شوراي حل اختلاف به اطلاع مردم رسانده شود.
مهدوي راد با اشاره به ضرورت بحث آسيب شناسي در شوراي حل اختلاف از نبود سيستم بازرسي و نظارت در كار اعضاي شوراي حل اختلاف به عنوان برنامه آينده دستگاه قضايي ياد كرد كه بايد خوب و بدها را مشخص كند و همچنين با ايجاد نظارت نظم و انضباط كاري را در بين اعضاي شورا حاكم كند.
وي تشكيل شعب تخصصي را با استفاده از اعضاي متخصص و با تجربه برنامه ديگر در شوراي حل اختلاف بيان كرد كه نمي توان به صرف داشتن مدرك تحصيلي يا سابقه حضور برخي اعضاي شوراي حل اختلاف در دادگستري امور تخصصي را به آنان واگذار نمود.
رئيس كل دادگستري استان مركزي با تأكيد بر سنگيني بار مسؤوليت و كار در دستگاه قضايي و دادگستري تصريح كرد: هر مرجعي و هر دستگاهي هر مشكلي پيدا مي كند آن را به دادگستري مي كشاند، از اختلاف مالي پنج هزار توماني گرفته تا مشكلات شخصي كه بايد دستگاه قضايي براي يك مشكل مالي پنج هزار تومان هزينه كند و بايد بهاي ازدواج و تعيين مهريه و اختلاف خانوادگي را كه هيچ نقشي در آن نداشته  است را بپردازد.
وي ادامه داد: مسأله اي كه در جريان قانون چك پيش آمد چرا نبايد قانون مدوني باشد كه كسي به خودش اجازه دهد با كمترين سقف مالي چند ميليون برابر چك بكشد، چرا بايد با وجود قانون متداول در ديگر كشورها قانون چك در كشور ما كيفري باشد نه حقوقي. مهدوي راد با بيان اين  كه كساني كه دستگاه قضايي را متهم مي كنند كه روند امور كاري در آن كند است خودشان چه كار كرده اند، خاطرنشان كرد: امروز دستگاه قضايي محكوم به كاري است كه در پديد آمدن آن هيچ نقشي نداشته است و كساني كه دستگاه قضايي را متهم مي كنند از خود سؤال كنند چه كرده اند ؟ چرا عادت كرده ايم همه چيز را به دستگاه قضايي ربط بدهيم، در حالي كه در دنيا چنين نيست كه براي هر كاري دستگاه قضايي هزينه كند.
وي تشكيل شوراي حل اختلاف را راهكار خوبي از سوي دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: اساس ايجاد شوراي حل اختلاف اقدام مثبتي بود، اما دستگاه اجرايي چه كمكي به ما كرده، فقط يك ساختمان داده است، اين بي مهري ديگري به دستگاه قضايي است، دستگاه قضايي به وجود آمده تا بي مهري ببيند بعضي از دستگاهها خوب كار نكردند دستگاه قضايي بايد تاوان پس بدهد.

 

آية ا... هاشم هاشم زاده هريسي در همايش بين المللي حقوق بشر و دين به حقوق بشر فطري اشاره كرد و اظهار داشت: اين حقوق متعلق به همه انسانهاست و اسلامي و غير اسلامي ندارد.
به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: اين حقوق نه تأسيسي است نه تشريحي، بلكه امضايي است.
هاشم زاده هريسي در بخش ديگري از سخنان خود به تفاوتهاي حقوق بشر در جوامع اشاره كرد و گفت: اين تفاوتها در اصل حقوق بشر نيست، بلكه در فرعيات و جزييات است.
اين حقوقدان به تفاوت حقوق بشر اسلامي و بين المللي پرداخت و گفت: اسلام براي اجراي حقوق بشر ضمانت اجرا دارد و پشتوانه آن خداوند است، اما حقوق بشر بين المللي ضمانت اجرا ندارد.
وي در پايان تأكيد كرد: بايد بحثها پيرامون حقوق بشر طوري مطرح شود كه جنگ ايجاد نشود.

 

نماينده  مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، گفت: براي حل و فصل تفاهم آميز اختلافهاي مردم با همديگر و هم چنين تسريع در حل و فصل دعاوي و كمك به كاهش پرونده هاي محاكم قضايي، طرح تأسيس كانون داوري در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
عشرت شايق در گفت  و گو با ايسنا، در اين رابطه افزود: تدوين ساز و كار اجرايي براي امر داوري و پيش بيني مقررات مناسب به عنوان ضمانت اجرايي آراي داوران از ديگر اهداف طرح اعلام شده است.
عضو كميسيون اصل نود مجلس، تصريح كرد: بر اساس قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، تمامي اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با رضايت هم منازعه و اختلاف خود را بدون طرح در دادگاه و يا در هر مرحله از جريان رسيدگي به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
وي ادامه داد: در عين حال نبودن مقررات و ضمانت اجرايي براي احكام داوري سبب شده تا نقش اين نهاد كمرنگ باشد و تصويب طرح پيشنهادي مي تواند به ايجاد بستر مناسب براي مشاركت مردمي در حل و فصل اختلافها بينجامد.

 

نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي از بازگشت اعضاي اين كميسيون به بحث كليات طرح رسيدگي به اموال مسؤولان با وجود تصويب آن در نشست قبلي خبر داد.
محمدحسين فرهنگي كه دوشنبه با خبرنگار پارلماني خانه ملت سخن مي گفت، افزود: با وجود اين كه كميته رسيدگي كننده به اين طرح گزارش خود را به كميسيون داده و كليات طرح به تصويب رسيده بود و حتي در جلسه قبل وارد مواد اين طرح شده بوديم اما با توجه به تأكيد رئيس كميسيون، برگشت به كليات مطرح شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه استدلال رئيس كميسيون براي بازگشت مجدد به كليات طرح رسيدگي به اموال مسؤولان چه بود؟ گفت: استدلال اين بود كه چون اين موضوع بحث حساس و دقيقي است، تا به اندازه كافي كار روي آن صورت نگيرد نبايد نهايي شود زيرا آثار و تبعات اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
فرهنگي تصريح كرد: در مقابل، اعضاي كميسيون هم بر اين مسأله تأكيد داشتند كه روال بررسي طرح بايد طبق آيين نامه مجلس صورت بگيرد و براين اساس ما نمي توانيم مجدداً به بررسي كليات بپردازيم.
وي در ادامه با اشاره به دستور كار كميسيون قضايي اظهار داشت: در نشست كميسيون همچنين با حضور كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، گزارشي از شرايط و مشكلات كليدي كشور در ارتباط با نظام بودجه ريزي مورد بررسي قرار گرفت.

 

گروه حوادث: با همكاري عوامل بسيج و اقدام سريع و هوشيارانه پليس مشهد، يك لانه فساد متلاشي شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، سرهنگ كاظم تقوي اعلام كرد: در تعامل نزديك عوامل بسيج با پليس و در يك اقدام اطلاعاتي گسترده، اعضاي اصلي باند اغفال دختران شناسايي و دستگير شدند.
سرهنگ كاظم تقوي در اين رابطه توضيح داد: اعضاي اين باند با انتخاب سوژه هاي خود از بين دختران كم سن و سال به آنها وعده ازدواج مي دادند و با ورود به داخل لانه فساد، از طعمه هاي خود سوء استفاده مي كردند.
رئيس پليس مشهد ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع چندين تيم كنترل نامحسوس كلانتري سجاد پليس مشهد و عوامل بسيج به طور گسترده كار كنترلي خود را آغاز كردند تا اينكه در روز گذشته زماني كه اعضاي اصلي اين باند در داخل لانه بودند، مأموران با هماهنگي مقام قضايي به طور ضربتي و غافلگيرانه به محل مورد نظر كه در يكي از مناطق شرقي مشهد بود، وارد شدند.
سرهنگ تقوي به خبرنگاران گفت: در اين عمليات چهار مرد و دو زن دستگير شدند. وي از همكاري عوامل بسيج و تلاش همكارانش در كلانتري سجاد مشهد در اين رابطه تشكر كرد.

 

گروه حوادث: با هوشياري شهروندان و اقدام سريع پليس مشهد، دو سارق گوشواره هاي طلاي دختر بچه ها شناسايي و يكي از آنان دستگير شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، دو دختر بچه 3 و 9 ساله، ساعت  30/10 صبح در جلوي در منزل و داخل كوچه مشغول بازي بودند كه ناگهان در مقابل آنها موتورسيكلتي توقف كرده و جواني كه سرنشين موتور بود پياده شده و با لحني آرام به اين دو دختر بچه گفت: «دخترهاي خوب، من دوست باباتون هستم»، سپس اين فرد به اطراف خود نگاهي كرد و گوشواره طلاي يكي از بچه ها را كشيد و درحالي كه لاله گوش اين دختر بچه پاره شده بود قصد فرار داشت اما با صداي جيغ بلند اين دو كودك، اهالي محل متوجه ماجرا شدند و بلافاصله يكي از آنها را دستگير كردند.
با اعلام موضوع به فوريتهاي پليسي 110 در كمتر از چند دقيقه اكيپهاي گشت و عمليات كلانتري طبرسي جنوبي مشهد خود را به محل رساندند و سارق را از شهروندان تحويل گرفتند.
پليس اين متهم را به كلانتري انتقال داد و در بازجويي هاي به عمل آمده سارق دستگير شده ضمن معرفي كامل همدستش به انجام 4 فقره سرقت گوشواره هاي طلا به همين شيوه اعتراف كرد.
براساس اين گزارش، در اين رابطه اقدامهاي لازم از سوي پليس به عمل آمد.
مركز اطلاع رساني فرماندهي پليس خراسان رضوي به شهروندان، خانواده ها و والدين توصيه كرد تا كودكان خود را براي بازي به داخل كوچه رها نكرده و مراقبت بيشتري از طلاجات و زيورآلات خود و كودكانشان به عمل آورند.

 

گروه حوادث: 16 نفر از اراذل و اوباش كه اقدام به تخريب شيشه منازل و مغازه هاي مردم كرده بودند، در دو منطقه مشهد دستگير شدند.
به گزارش خبرنگار ما درپي شكايت چند نفر از اهالي بلوار هدايت و عبدالمطلب مشهد مبني بر اين كه چند نفر با عربده كشي و مزاحمت براي مردم، اقدام به درگيري و تخريب شيشه چند منزل و مغازه در بلوار هدايت و عبدالمطلب كرده اند، پرونده اي در دادگستري تشكيل شده و با دستور مقام قضايي عمليات شناسايي و دستگيري متهمان آغاز شد.
در نتيجه اين تحقيقات، كاركنان كلانتري شفا با دستور سرهنگ مونسي، رئيس كلانتري، مخفيگاه متهمان را شناسايي و 15 نفر از اين افراد را به همراه چندين قبضه شمشير، قمه و چاقو دستگير كردند.
مأموران تجسس كلانتري 19 شفا در ادامه اين عمليات در منطقه لاله بلوار عبدالمطلب، سركرده افراد شرور معروف به گربه را به اتهام نزاع با چاقو و شمشير دستگير كردند و متهمان همراه با پرونده در اختيار مقام قضايي قرار گرفتند.
از سوي ديگر، در اجراي طرحهاي فرماندهي انتظامي استان و مشهد، مأموران كلانتري شفا منزلي را كه محل توزيع انواع مواد مخدر بود در بلوار هدايت تحت نظر قرار دادند و در بازرسي اين منزل، مقدار 10كيلوگرم ترياك را كه داخل ديوار جا سازي شده بود كشف و چهار نفر متهم را دستگير كردند.
رئيس كلانتري شفا با اعلام اين كه شكايتهاي متعدد مردمي حاكي از آلوده شدن جوانان كم تجربه توسط توزيع كنندگان مواد مخدر بود، گفت: به منظور سالم سازي حوزه استحفاظي، توزيع كنندگان مواد مخدر با انجام عمليات ويژه دستگير شدند.

 

دادگاهي در ايالت والنسياي اسپانيا، يك پزشك متخصص بيهوشي را به تحمل 1933 سال حبس محكوم كرد.
به گزارش ايسنا، اتهام اين پزشك كه «خوآن مائسو» نام دارد، اين است كه 275 تن را در فاصله سالهاي 1988 تا 1997 به هپاتيت Cآلوده كرده است.
اين پزشك كه خود به بيماري هپاتيت C مبتلا بوده، پس از هر بار تزريق مرفين به خود از سرنگ آلوده براي بيماران استفاده مي كرده است.
وي با اين كار تاكنون چهار تن را به كام مرگ فرستاده است.
دادگاه همچنين «مائسو» را به پرداخت 680 هزار دلار غرامت به هر خانواده  بيمار ملزم كرده است.

 

گروه حوادث: نماينده مجلس آمريكا به اتهام سوءاستفاده و كودك آزاري به 50 سال حبس محكوم مي شود.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس حاكي است، «تدكلات» نماينده 49 ساله مجلس ايالتي داكوتاي جنوبي در آمريكا به اتهام دهها فقره تعرض، اعمال منافي عفت و كودك آزاري دستگير شد.
«كلات» متهم است چندين پسر و دختر زير 16 سال را مورد آزار و اذيت و ضرب و شتم قرار داده است.
«كلات» در دادگاه نه تنها رد اتهام مي كند، بلكه مدعي است در دوره دوم مجلس نيز نامزد شده و رأي خواهد آورد.

 

يك پسر 17 ساله چيني با چاقو به شش نفر از همكلاسي هايش حمله ور شده و با كشتن دو تن، چهار نفر ديگر را مجروح كرد.به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه خلق -چاپ چين-، اين حادثه چاقوكشي در مدرسه اي در جنوب چين رخ داده است.
«ويو جيانگو»، دانش آموز يك مدرسه راهنمايي در منطقه ديابناي در جنوب چين با چاقو به سوي شش نفر از همكلاسي هايش حمله ور شده و بي درنگ از صحنه حادثه گريخته است.يكي از دانش آموزان در همان لحظه جان باخت و دانش آموز دوم نيز به دليل خونريزي شديد در بيمارستان جان داد.

 

گروه حوادث: رئيس پليس شهر منچستر انگليس براي آنكه نشان دهد اسلحه هاي شوك الكتريكي پليس آن چنان خطرناك هم نيستند، دستور داد اين اسلحه را يك بار روي خودش آزمايش كنند.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، به نقل از شبكه «اسكاي نيوز» حاكي است، اين تپانچه ها كه سلاحهاي بي حس كننده توصيف شدند، مي توانند براي بي حس كردن يك مظنون و بي حركت كردن وي حين دستگيري به كار گرفته شوند.اين تپانچه ها كه «تيزر» ناميده مي شوند، قادرند به شخص با پنجاه هزار ولت برق شوك الكتريكي بدهند و او را موقتاً بي حس و بي حركت كنند.
براساس اين گزارش، در اين آزمايش رئيس پليس منچستر متحمل درد زيادي شد كه از صورتش پيدا بود و ولتاژ بالاي برق او را بشدت دچار زحمت كرد، اما چند ثانيه بعد از اين شوك وي با كمك دو افسر پليس از جا برخاست!

 

گروه حوادث: طراحي نقشه در مورد سرقت قلابي افسر سوئدي را پشت ميله هاي زندان انداخت.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، به نقل از سايت «لوكال تن» حاكي است، زن 30 ساله سوئدي از افسران گارد امنيتي «استكهلم» به همراه دوست 33 ساله اش به اتهام ادعاي كذب و گزارش سرقت قلابي دستگير شدند.
اين دو زن كه با همكاري هم نقشه كلاهبرداري را طراحي كرده بودند، به دروغ سرقتي را كه اتفاق نيفتاده بود به پليس گزارش دادند.
اين دو نفر اظهار داشتند از سوي سارقان هدف ضرب و شتم قرار گرفتند و در نهايت آنان با بستن دست و پاي قربانيان پا به فرار گذاشتند.
در بررسيهاي پليسي با وجود اينكه نقشه آنها بي نقص بود سرانجام خلاف ادعايشان ثابت و دستشان رو شد.
پليس سوئد انگيزه آنها را از طراحي نقشه سرقت قلابي گرفتن خسارت از شركت بيمه و نوعي كلاهبرداري اعلام كرد.

 

گروه حوادث: يك مرد 40 ساله استراليايي پس از برقراري آشنايي اينترنتي با دختري 13 ساله، وي را مورد آزار و اذيت قرار داد.گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، به نقل از خبرگزاري استراليا حاكي است، پليس استراليا ديروز مردي 40 ساله را به اتهام چهار فقره هتك حرمت دختري 13 ساله در خانه اش واقع در سيدني شناسايي و دستگير كرد.

 

* محمود مصدق
گروه حوادث: اگر كمي علاقه مند به اخبار حوادث رسانه ها بوده باشيد، به حتم متوجه شده ايد كه در اين چند سال اخير غير از



پرونده هايي معروف به «خفاش شب»، «كركس ها»، باغ خرمالو، شبكه سياه و بيجه، پرونده هايي هم بوده اند كه بازتاب گسترده اي در داخل و خارج از كشورمان داشته اند.
پرونده هايي كه متهمانش براي فرار از چوبه دار، يك قاضي سابق و وكيل دادگستري كنوني را به عنوان وكيل مدافعشان به كمك گرفتند.
بله، پرونده زناني چون كبري رحمانپور، افسانه نوروزي، دل آرا و مهمترين آنها، يعني شهلا جاهد از اين دست است.
جنجالي شدن و طولاني شدن روند رسيدگي دو ويژگي مهم اين پرونده هاست.
اما اين پرونده ها چه تفاوتي با ديگر پرونده هاي جنايي دارد كه اين گونه در جامعه ما انعكاس داشته و حتي برخي از سازمانهاي بين المللي و حقوق بشر را به واكنش واداشته است.
آيا اين فقط به خاطر وجود يك وكيل مدافع باتجربه و توانا در پرونده هاي ياد شده است كه فقط سعي مي كند از حقوق متهمان دفاع كند؟ يا اينكه اين پرونده ها انعكاس واقعيتهاي خفته جامعه ما هستند كه اين گونه مورد توجه عموم قرار گرفته اند.
براي پاسخ به اين سؤالات با «عبدالصمد خرمشاهي» وكيل مدافع اين پرونده ها به گفتگو نشسته ايم.




* آقاي خرمشاهي، به عنوان اولين سؤال بفرماييد دليل بازتاب پرونده افسانه نوروزي را كه متهم به قتل يكي از مقامات امنيتي جزيره كيش بود، در چه مي بينيد؟
** پرونده هايي كه من وكالت آن را به عهده داشتم و يا دارم به نوعي مطرح شده و مورد توجه جامعه ما قرار گرفته است. اما پرونده افسانه نوروزي بيشتر به خاطر بحث دفاع مشروع بازتاب پيدا كرد. در حقيقت دفاع مشروع در قوانين ما آمده بود، اما فراموش شده بود و قضات به دلايل زيادي دوست نداشتند به مباحث مربوط به دفاع مشروع و مواد قانوني مربوطه استناد شود. شايد احساس مي كردند فتح بابي شود و هر كس در آينده براي دفاع از عمل مجرمانه اش به اين ماده قانوني استناد كند.
به هر حال وقتي اين متهم مدعي شد در دفاع از ناموسش مجبور به ارتكاب قتل شده، بازتاب زيادي در داخل و خارج كشور پيدا كرد و بخشي از جامعه ما كه زنان باشند، به اين پرونده حساس شدند و براي آنان اين سؤال مطرح بود كه چرا زني كه ثابت شده در دفاع از ناموسش دست به قتل زده است، به رغم وجود مواد قانوني، بايد قصاص شود.
* به نظر شما مهمترين خصيصه و نتيجه اين پرونده چه بوده است؟
** صرف نظر از افسانه نوروزي كه به هر حال از مرگ نجات پيدا كرد، اما بزرگترين نتيجه اين پرونده اين بود كه دفاع مشروع به مردم شناسانده شد و خودش را نشان داد. در حقيقت اين پرونده به دفاع مشروع گره خورده بود و سربلند بيرون آمد. من گمان مي كنم از دفاع مشروع دفاع كردم.
* همان طور كه مي دانيد اين پرونده در خارج و سازمانهاي بين المللي انعكاس وسيعي داشت. به عقيده شما آنها بيشتر سعي داشتند به اين پرونده از چه جنبه اي نگاه كنند؟
** گمان مي كنم در خارج به اين پرونده صبغه سياسي دادند. در حالي كه اصلاً موضوع سياسي نبوده بلكه يك بحث كاملاً حقوقي و قانوني بود.
* بپردازيم به پرونده كبري رحمانپور، زني كه در سال 79 مادر شوهر 75 ساله اش را به قتل رسانده بود. شما در دفاع از اين زن 20 ساله نيز بحث دفاع مشروع را مطرح كرديد، در حالي كه از نظر قاضي پرونده او شرايط برخورداري از دفاع مشروع را نداشت. ارزيابي شما در اين خصوص چيست؟
** ببينيد متأسفانه اختلافات ديرينه عروسها و مادرشوهرها، قرباني شدن بعضي از دختران كه زاييده فقر و مشكلات عديده هستند، همه اينها دست به دست هم دادند تا «كبري» رحمان پور قبل از آن كه قاتل شناخته شود، به عنوان دختري كه قرباني جامعه شده، شناخته شود. اين دختر 20 ساله قرباني توطئه خانواده خود و همسرش شده بود. مردم وقتي اطلاع پيدا كردند خانواده كبري به خاطر فقر شديد، وي را به بهاي 20 هزار تومان فروخته اند، بشدت حساس شدند و اين شد كه وي به عنوان نماد يكي از عينيتهاي تلخ جامعه و زناني كه در محيط پر از فقر، تنگدستي و بيچارگي بزرگ مي شوند، شناخته شد. به همين دليل من در دفاع از او بحث دفاع مشروع را مطرح كردم.
* در اين پرونده با اين كه بسياري از مردم جامعه ما به يقين رسيده بودند كه وي قاتل است، اما او را مستحق قصاص نمي دانستند. شما علت اين را در چه مي بينيد؟
** چون مردم به اين نتيجه رسيده بودند كه كبري همه چيزش را از دست داده بود و در وضعيتي بسيار دلخراش و تأسف بار دست به جنايت زده بود. همچنان كه اگر ما همچون بسياري از كشورها در دادگاه هيأت منصفه اي داشتيم، قطعاً اين هيأت، حكم به برائت وي مي داد. همان طور كه وجدان جمعي حكم به بي گناهي اين زن داده بود.
* اگر برخلاف خواسته اكثر مردم كبري طبق حكم صادره و قانون قصاص مي شد، آيا عدالت اجرا مي شد؟
** اين سؤال بزرگي است كه در اذهان مردم نقش بسته است و من هنوز نتوانستم پاسخ درستي براي آن پيدا كنم.
* يكي ديگر از پرونده هايي كه مورد توجه اذهان عمومي قرار گرفته، پرونده دختري است كه با همدستي پسري، دختر عموي پدرش را به قتل رسانده است. لطفاً آخرين وضعيت اين پرونده و تفاوت آن را با ديگر پرونده ها بيان كنيد؟
** اواخر اسفندماه 85 حكم قصاص دل آرا از سوي ديوان عالي كشور تأييد شده بود كه من با ارائه لايحه اعتراضيه و مدارك قانوني نسبت به حكم قصاص وي اعتراض كردم و اميدوارم با توجه به دلايل روشن و كافي در شعبه هاي تشخيص، حكم قصاص نقض شود.
اما در پاسخ به بخش دوم سؤال شما بايد بگويم كه فرق اين پرونده در مقايسه با پرونده هاي ياد شده در اين است كه در آنجا ما سعي مي كرديم از حقوق متهمان دفاع كنيم و اثبات نماييم كه آنان به نوعي مي توانند از علل موجهه جرم برخوردار شوند، اما در اين پرونده بحث اين است كه دل آرا اصولاً مرتكب قتل نشده است. در اين پرونده «اقرار» به عنوان ادله قتل مطرح شده كه خيلي هم بازتاب داشته است. ضمن آن كه وي در زمان وقوع حادثه زير 18 سال بوده كه بحث حقوق كودكان و تعارض قوانين ما با كنوانسيونهاي بين الملل- عهدنامه ها، و حقوق بشر- پيش آمده است.
* حال از پرونده شهلا جاهد بگوييد، زني كه به اتهام قتل زن جواني به نام لاله سحرخيزان بازداشت شده است. شما چه دلايلي براي بازتاب اين پرونده در جامعه ما ذكر مي كنيد؟
** به جرأت مي توانم بگويم كه در تاريخ محاكمات كيفري ما و پيدايش چنين پرونده هايي، پرونده شهلا جاهد از لحاظ بازتاب و تأثير در اذهان عمومي بي نظير است. شايد وجود زنان سايه در خانواده ها و با وجود يك فوتباليست مشهور باعث پررنگتر شدن اين پرونده شده است كه گمان مي كنم صرف نظر از همه مسايل اين پرونده از لحاظ شكلي و ماهوي از معدود پرونده هايي است كه مي تواند براي كارآموزان قضاوت و وكالت آموزنده باشد.
* آقاي خرمشاهي، الان پرونده شهلا جاهد در چه وضعيتي است؟
** الان پرونده موكلم براي سومين بار به شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده و در نوبت رسيدگي است.
* روند رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است، علل اين امر در چيست؟ آيا ابهاماتي كه پيشتر شما آن را مطرح كرديد، به تحقيقات اوليه برمي گردد؟
** طولاني شدن اين پرونده به خيلي مسايل برمي گردد كه يكي از اينها، نقش نداشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي است. اين پرونده قبل از اصلاحيه سال 81 بود. زماني كه قاضي هم نقش بازپرس، هم مدعي العموم و هم صادركننده حكم را داشت و قاضي طي يك سال تحقيقات با استفاده از تبصره ماده 128 به شهلا اجازه استفاده از وكيل مدافع را نداد كه به نظر من اين بزرگترين نقص اين پرونده است، چون اگراز ابتدا در كنار شهلا وكيلي مي بود، وي بعدها نمي توانست مدعي بي گناهي شود و بگويد تحت فشار اعتراف كرده است.
در كنار اين قضيه شناساندن شهلا به عنوان مباشر قتل قبل از طي مراحل قانوني است، در حالي كه اين در تعارض با حقوق متهم است. علاوه بر اينها عيب در نظام دادرسي وقت نيز در طولاني شدن اين پرونده بي تأثير نيست. بنابراين به خاطر وجود نواقص و ابهامات زياد معتقدم كه به اين پرونده به صورت جدي پرداخته نشد و گرنه اگر در همان جلسه دادگاه بدوي، ابهامات و ايرادات برطرف و آثار و ادله جرم بررسي مي شد و مطلعان و شهود احضار مي شدند و بررسي به صورت جامع و مانع بود، ديگر بعدها نيازي نبود اين دادنامه تأييد يا نقض شود.
بنابراين همين كه اين پرونده 5 بار در ديوان مطرح مي شود، نشان مي دهد كه ابهامات و ايراداتي دارد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. بايد زواياي تاريك پرونده روشن شود.
* به ارجاع اين پرونده در 5 دفعه به ديوان عالي كشور اشاره كرديد، حال اين سؤال مطرح است كه اگر شهلا مباشر قتل نبوده، پس چرا همواره حكم اعدامش تأييد شده است؟
** من گمان مي كنم بيش از 30 قاضي به صورتهاي مختلف پرونده را بررسي كردند. اگر اكثر آنان معتقد به گناهكار بودن شهلا به عنوان مباشر در قتل بودند افرادي هم هر چند در اقليت، وي را مباشر در قتل نمي دانند. بنابراين ابهامات پرونده بايد روشن شود و در صورت رفع ايرادات و ابهامات اگر محرز شد كه شهلا قاتل است بايد عدالت اجرا شود.
* بعضي ها اين تصور را دارند كه شما با جنجالي كردن اين نوع پرونده ها سعي مي كنيد به هدف خود كه همان فرار متهم از مجازات است، دست يابيد. ارزيابي شما در اين خصوص چيست؟
** هيچ وقت چنين قصدي نداشتم و معتقدم نبايد با جنجالي كردن پرونده ها، عدالت را زير سؤال برد. ضمن آن كه دوست ندارم در صورتي كه جرم متهم محرز باشد، از مجازات فرار كند.
من به عنوان يك وكيل مكلفم تا جايي كه حقوقي دارد، آن را استيفا كنم و نگذارم حق وي تضييع شود و گرنه هرگز اعتقاد ندارم با جنجال و شانتاژ مجرمي را از اجراي عدالت رهايي دهم.
* در صورتي كه شهلا از سوي شعبه سوم تشخيص ديوان هم مجرم شناخته و حكم اعدامش تأييد شود، چه اقدامي خواهيد كرد؟
** قطعاً اعتراض مي كنم و از تمام راهكارهاي قانوني براي بررسي بيشتر پرونده اش استفاده خواهم كرد.
* اگر ثابت شد موكل شما مجرم است و از لحاظ قانوني راهي ديگر براي رسيدگي بيشتر به پرونده نباشد، چه تلاشي براي نجات وي مي كنيد؟
** به هر حال در اين شرايط تكليف ديگري دارم. وظيفه اخلاقي و وجداني من است كه حتي به قطر بروم و از خانواده مقتول تقاضاي بخشش موكلم را بكنم.
* شنيده مي شود كه خانواده لاله سحرخيزان وكيل مدافع جديدي را براي پرونده شان انتخاب كرده اند، آيا اين خبر را تأييد مي كنيد؟
** بله، اما گمان نمي كنم تأثير زيادي در پرونده داشته باشد؛ چون از حقوق لاله حرفهاي زيادي زده شده است، لذا توصيه مي كنم اگر حكم قصاص شهلا تأييد شد،آستين همت را بالا بزند و خانواده لاله را براي گذشت و بخشش راضي كند.
* آقاي خرمشاهي! به عنوان آخرين سؤال، در مجموع نگاه مردم جامعه ما به اين پرونده ها، نسبت به پرونده هايي چون «كركس ها»، خفاش شب و... چگونه بوده است؟
** آنچه كه در طول رسيدگي به اتهامات موكلينم تقريباً روشن شد، اين بود كه وجدان جمعي جامعه ما هرگز خواستار مجازات اين زنان نبوده است، برخلاف آن همه شاهد بوديم افكار عمومي چگونه براي مجازات متهمان باند باغ خرمالو، شبكه سياه و يا خفاش شب بي تابي مي كرد.

 

گروه حوادث: گريه امانش نمي داد، خودش را لعن و نفرين مي كرد كه چرا غفلت كرده است و بايد تا سالهاي متمادي شاهد تحقير، خشم و پرپرشدن جگرگوشه اش باشد. افسوس مي خورد، اي كاش براي تقويت و جبران درسهاي عقب مانده بچه اش آموزشيار تقويتي استخدام نمي كرد.
ماجراي تجاوز به «فرهاد» سيزده ساله دو هفته قبل رقم خورد. پدرش همان روز وقتي نزد قاضي دلداري از شعبه چهارم دادياري دادسراي جنايي تهران آمده بود، با ارائه دادخواستي در تشريح ماجرا مي گويد: حدود دو ماه قبل پسرم با ناراحتي پيش من آمد و از ضعيف بودن درس رياضياتش سخن گفت. بنابراين براي جبران عقب ماندگي درسي اش، برادر يكي از آشنايان دور را كه مي گفت ليسانس رياضيات دارد، با مبلغ قابل ملاحظه اي استخدام كردم. او ابتدا هفته اي سه جلسه مي آمد و در اتاق مخصوص پسرم به وي درس مي داد. اما بعدها متوجه شديم بعضي وقتها، زماني هم كه ما در خانه نيستيم براي تدريس فرهاد مي آيد.
وي مي افزايد: با اين حال هيچ گمان بدي به وي نكردم تا اين كه روز گذشته وقتي ديدم از ساعت جلسه درس خيلي وقت گذشته است. مشكوك شدم و به آهستگي از پنجره به اتاق فرزندم نگاه كردم. اما در كمال تعجب با صحنه اي مواجه شدم كه هنوز نمي توانم باورش كنم. او پسرم را كه فقط سيزده سال دارد، اغفال كرده بود.
اما فرهاد در خصوص چگونگي اغفالش اين گونه مي گويد: او ابتدا به بهانه آشنايي با معلمم و قول گرفتن نمره از وي، مرا گول زد و مورد آزار قرارم داد و سپس با تهديد اين كه ماجرا را به همه دوستان و همكلاسيهايم خواهد گفت، وادار به سكوتم كرد.
***
ماجراي «سمانه» دختر 15 ساله اي كه سال اول پيش دانشگاهي را مي خواند هم تأثرانگيز است.
او هم به خاطر اعتماد زياد والدينش به آموزشيار تقويتي و همچنين ساده لوحي خود، دچار سرنوشت شوم و مبهمي شده است.
«سمانه» پس از نجات معجزه آسا از مرگ حتمي و خروج از كما وقتي راز چند ماهه اش را فاش شده ديد، طي دادخواستي به دادسراي جنايي تهران مي گويد: همه خانواده ما به «افشين» اعتماد داشتند. او ظاهر فريبنده اي داشت. پدر و مادرم از اين كه او به من درس زبان خارجه مي داد، احساس نگراني نمي كردند.
اين دختر شكست خورده در خصوص چگونگي آغاز ارتباط نامشروعشان اظهار مي دارد: او در ابتدا و در حاشيه درس با من در خصوص مد روز، آرايش، انتخاب لباس، فيلم، مجلات خارجي، پارتيهاي شبانه، شوهاي ايراني و خارجي و اجراي موسيقي و كنسرت در دوبي صحبت مي كرد. اما پس از مدتي بين ما از هر موضوعي غير از درس بحث مي شد. سرانجام مجذوبش شدم و بعد از چند بار قرار ملاقات در پارك و كافه، به دعوتش عصر يك روز زمستاني به خانه اش رفتم. برخلاف آن چه كه گفته بود، كسي در آنجا نبود. مي خواستم برگردم كه با چرب زباني مانعم شد.
وي در ادامه آن روز تلخ مي گويد: افشين پس از چند دقيقه آب پرتقال به من تعارف كرد. وقتي خوردم ديگر نفهميدم چه شد. فقط وقتي به خودم آمدم كه دريافتم همه چيزم را از دست داده ام.
وي در همين خصوص مي گويد: نااميد و عصبي به خانه برگشتم و تصميم داشتم ماجرا را به خانواده ام و پليس گزارش كنم، اما او تلفني با من تماس گرفت و تهديدم كرد، اگر كسي پي به ماجرا ببرد، فيلمي را كه از صحنه جرم از من و خودش تهيه كرده است، در سطح گسترده پخش خواهد كرد.
اين دختر 15 ساله تصريح مي كند: اما اين پايان ماجرا نبود، چون افشين با فيلمي كه در اختيار داشت، بارها وادارم كرد تا به خواسته حيواني اش جواب مثبت بدهم تا اين كه مدتي بعد متوجه شدم باردار هستم. ديگر احساس مي كردم پايان خط هستم. بنابراين تصميم گرفتم با خوردن چند قرص به زندگي خود پايان دهم.
***
«كامبيز» يكي ديگر از قربانيان است. وي كه سال سوم راهنمايي است، در تحقيقات و در برابر بازپرس پرونده اش مي گويد: جمشيد براي تدريس زبان عربي به خانه ما مي آمد، اما در حين درس دادن SMS هاي زننده برايم مي خواند و يا هر وقت اعضاي خانواده ام در منزل نبودند، چند حلقه CD مبتذل را كه همواره در كيفش داشت، داخل دستگاه DVD مي گذاشت.
وي با بيان اين كه «جمشيد» با همين شيوه فريبم داد، مي افزايد: از آن پس ديگر آن پسربچه سرحال هميشگي نبودم. احساس ضعيف بودن و پوچي مي كردم. اعتماد به نفسم را از دست داده بودم. شبها كابوس مي ديدم. بشدت افسرده شده بودم و حتي چند بار تصميم گرفته بودم كه از خانه فرار كنم.
وي در خاتمه تصريح مي كند: پس از لو رفتن ماجرا توسط برادرم و دستگيري «جمشيد» از سوي پليس، هنوز هم احساس خوبي ندارم و نتوانستم به شرايط قبلي ام برگردم.
***
قطعاً پرونده هايي از اين دست در دادسراها و دادگاههاي كيفري ما كم نيست. هستند افراد فرصت طلبي كه به بهانه آموزش خصوصي وارد حريم خانواده ها مي شوند و نيات شيطاني و پليدشان را عملي مي كنند.
«علي دلداري» قاضي دادسراي جنايي تهران و مدرس دانشگاه در اين خصوص مي گويد: با نزديك شدن به خرداد ماه و شروع امتحانات متأسفانه وقوع اين نوع بزهكاري و آن هم به بهانه تدريس خصوصي افزايش مي يابد.
وي با اشاره به اين كه بسياري از متهمان اين نوع پرونده ها از آشنايان قربانيان هستند، تصريح مي كند: متأسفانه بيشتر آنان نيز دختران هستند كه اين مسأله در فرار از خانه مؤثر است.
وي با تأكيد بر اين كه خانواده ها بايد براي استخدام آموزشيار خصوصي دقت زيادي داشته باشند، خاطرنشان مي كند: اساساً به كارگيري اين افراد بايد از طريق كانالهاي مورد اطمينان انجام بگيرد. مراكزي كه تحت نظر وزارت علوم و يا آموزش و پرورش بوده و صلاحيت آنان محرز باشد.
وي اعتماد زياد به آموزشياران خصوصي را پسنديده نمي داند و تصريح مي كند: خانواده ها بايد نظارت دقيقي بر عملكرد اين گونه افراد داشته باشند تا راه هر گونه سوء استفاده احتمالي را ببندند.
«دلداري» قانون و دادسراها را در برخورد با چنين متهماني بسيار جدي مي داند و اظهار مي دارد: نقش اصلي در پيشگيري از بروز چنين حوادثي بر عهده خانواده هاست.
دكتر «ساعد»، جرم شناس و وكيل دادگستري نيز صدمات رواني و آسيبهاي روحي بر كودكان و نوجواناني كه قرباني آزار و اذيت مي شوند، بسيار شديد مي داند و مي گويد: كودكان قرباني سوء استفاده، حمايتهاي قانوني و مدني را خوب نمي شناسند و بنابراين پيامدهاي آن را پيگيري نمي كنند و همين امر باعث ايجاد بحران روحي در آنان مي شود، و اين امكان وجود دارد كه خود بعدها و در بزرگسالي عامل سوء استفاده از كودكان و نوجوانان شوند و اين چرخه تا چند نسل متمادي ادامه يابد.

 

فارس - خبرنگار قدس: مأموران كلانتري قائميه شهرستان كازرون از طريق بهداري قائميه از انتقال فردي مجروح به آن بهداري مطلع شدند.
مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند و فردي به هويت «علي» 27 ساله را مشاهده كردند كه توسط پدرش از ناحيه سر و كتف چپ با گلوله ساچمه زني مجروح شده و به علت شدت جراحات وارده فوت كرده بود.
قاتل به نام «شيروان» 59 ساله دستگير و يك قبضه سلاح پنج تير ساچمه زني از وي كشف شد.
متهم علت و انگيزه قتل را اختلاف خانوادگي اعلام كرده است. تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

 

خرمشهر - خبرنگار قدس: يك باند فساد در شهرستان آبادان منهدم شد.
سرهنگ پاسدار عليرضا متين راد فرمانده نيروي انتظامي آبادان با اعلام اين خبر گفت: در يك عمليات پليسي يك خانه فساد در احمدآباد آبادان پس از شناسايي مورد بازرسي قرار گرفت كه طي آن 7 زن و مرد عضو يك باند اشاعه فحشا دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.
وي افزود: اين باند با استقرار در يك منزل نيمه مخروبه محفلي براي لهو و لعب و اشاعه فحشا ايجاد كرده بودند.
سرهنگ متين راد اضافه كرد: اين باند به مدت 20 روز اين محفل فساد را ايجاد كرده بودند.

 

فارس - خبرنگار قدس: در يك سانحه رانندگي كه در بولوار اميركبير شيراز اتفاق افتاد، جوان 27 ساله اي جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرنگار ما، در يك حادثه رانندگي يك دستگاه موتورسيكلت به راكبي جواني 27 ساله و ترك نشيني فرد ديگري به يك تپه برخورد كرد.
به دنبال وقوع اين حادثه راكب موتورسيكلت در دم جان خود را از دست داد و ترك نشين موتور بشدت مجروح شد.
گزارش خبرنگار ما، حاكي است افسران راهنمايي و رانندگي شيراز علت اين سانحه رانندگي را ناتواني راكب موتورسيكلت و كنترل آن اعلام كردند.

 

با دستگيري يكي از اعضاي باند زورگيري از مشتريان بانكي در جنوب تهران، تحقيقات پليسي براي شناسايي دو متهم ديگر آغاز شد.
به گزارش ايسنا، چندي پيش مأموران كلانتري 156 «افسريه» در جريان وقوع يك مورد زورگيري كه به سرقت كيف مشتري بانكي واقع در افسريه منجر شد، قرار گرفتند.
با وقوع اين سرقت و سرقتهاي مشابه در همان محدوده، مأموران پايگاه ششم پليس آگاهي تهران وارد عمل شده و موفق شدند متهمي را در همين رابطه دستگير كنند.
تحقيقات پليسي از متهم كه «مهدي» نام داشت، مشخص كرد؛ وي به همراه دو تن ديگر با خودرو پيكاني در محدوده بانكهاي مختلف افسريه تهران گشت زني كرده و در فرصتي مناسب وجوه نقد مشتريان بانكها را به سرقت مي برده اند.
ادامه بررسيهاي به عمل آمده همچنين نشان داد؛ متهمان پس از شناسايي سوژه هايشان، يا كيف دستي آنها را حين خروج از بانك مي ربوده و يا ابتدا طعمه را تا رسيدن به اماكن خلوت تعقيب و سپس در فرصتي مناسب نقشه خود را عملي مي كردند.متهم دستگير شده در بازجوييهاي انجام شده به ارتكاب چهار فقره سرقت از مشتريان بانك تنها در همان روز دستگيري اعتراف كردند.
با اطلاعات به دست آمده از اين سارق زورگير، تحقيقات پليسي به شناسايي چند تن از مالباختگان منجر شد.
سرهنگ داوود سلطاني، معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر تأكيد كرد: هم اكنون شناسايي و دستگيري دو متهم ديگر كه در قالب باند، اعمال مجرمانه خود را انجام مي دادند، در دستور كار كارآگاهان پليس قرار دارد.
وي اضافه كرد: داديار شعبه ششم دادسراي ناحيه 27 نيز از تمام كساني كه به اين شيوه مورد سرقت قرار گرفته اند، خواست تا براي اعلام شكايت به پايگاه ششم پليس آگاهي مراجعه كنند.

 

دختري هستم كه اخيراً به يكي از خواستگارانم جواب مثبت داده ام و قرار است با وي ازدواج كنم، ولي به دلايلي درخصوص برخي از مسايل جانبي نگرانم و مي خواهم از هم اكنون تعهدات لازم را از همسر آينده ام بگيرم، به طور مثال درخصوص طلاق، مي خواستم به نحوي باشد كه من هم اختيار طلاق داشته باشم، اما نمي دانم قانون چنين اجازه اي مي دهد يا خير. خواهشمندم در اين باره مرا راهنمايي كنيد و شكل صحيح اخذ اين تعهدات را بگوييد.
م - مشهد
ابتدا درخصوص بخش نخست سؤال شما كه مي خواهيد تعهداتي از شوهر آينده خود بگيريد، بايد گفت برابر ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است و بنابراين شما مي توانيد هرگونه شرط و تعهدي كه لازم مي دانيد را در سند ازدواج و يا قرارداد ديگري نوشته و به امضا طرف خود برسانيد و تنها شرطي كه قانونگذار براي قراردادهاي خصوصي قرار داده، قانوني بودن آنهاست و اينكه مخالف قانون نباشند و به نحوي نباشند كه با قانون تعارض يا تناقض داشته باشند.
اما درخصوص بخش دوم سؤالتان كه خواهان كسب اختياراتي براي پس از ازدواج است نيز لازم است بدانيد كه باز شرط اوليه تمامي اين شروط و كسب اختيارات عدم مخالفت آنها با قانون است.
به دستور قانون مدني، طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد، مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل (واگذاري وكالت به ديگري) باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.
بنابراين شما مي توانيد با رعايت موارد ذكر شده، هر شرطي را كه لازم مي دانيد در سند ازدواج و يا قرارداد ديگري بياوريد و اختياراتي را كه مي خواهيد براي خود ايجاد كنيد و در زمان جمع شرايط لازم به استناد قرارداد مذكور از اختيار خود استفاده كنيد كه البته لازم است بدانيد كه داشتن اختيار انجام يك كار مجوزي براي اجراي آن نيست، بلكه بايد در دادگاه محرز شود كه شرايط اجراي اختيار مزبور فراهم بوده و حتي بايد ثابت شود كه خود شما آن شرايط را ايجاد نكرده باشيد و بايد تمام تقصيرات متوجه شوهر شما باشد تا بتوانيد از اختيار خود استفاده كنيد.

 

مطالبه طلب زودتر از موعد
اگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي (مدتي) معين شده باشد مقترض نمي تواند قبل از انقضاي مدت، طلب خود را مطالبه كند.

تأخير در پرداخت ثمن معامله
اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع (فروشنده) حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجع به خيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تأديه ثمن بخواهد.

نكاح ممنوع
نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دايمي است:
1- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2- بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا يكي از اجداد رضاعي يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعي باشد.
3- بين مرد يا اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.

در نسب
طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.

طفل متولد شده بعد از جدايي
هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن كه ثابت شود از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.

مجازات شهادت دروغ
هر كسي در دادگاه نزد مقامهاي رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
مجازات مذكور علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر شده است.

عقد زن شوهردار
هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است، براي مردي عقد نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد، براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد شد.

تشديد مجازات تكرار تصرف عدواني
اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

حداكثر مدت بازداشت موقت
هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي باشد، مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد، از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد.
فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود، چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهارماه يا هر دو ماه اعمال مي شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

ممنوعيت تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر
در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.

 

دادگاه كيفري استان
رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود.
دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر (رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي شود.