امير روحپرور
COM. ROOH PARVAR @ YOHOO.AMIR

گروه اقتصادي: پرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن در حالي از امروز توسط بانك مسكن آغاز مي شود، كه تغيير ضوابط و شرايط با



انتقادهاي گسترده اي از سوي مردم، مشتريان بانك مذكور، صاحب نظران و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شده بود.
به گزارش خبرنگار ما، از ابتداي خردادماه جاري، پرداخت تسهيلات مذكور به صورت توأم 120 ميليون ريال با سپرده و 60 ميليون ريال بدون سپرده متوقف و متقاضيان وام 18 ميليون توماني در طرح جديد بايستي 9 ميليون تومان سپرده گذاري كنند.
بر اساس اعلام مراجع ذي ربط، نرخ سود تسهيلات مذكور 13 درصد و متقاضيان دريافت آن مي توانند با 60 ميليون ريال سپرده گذاري بعد از گذشت 18 ماه انتظار و يا با 90 ميليون ريال سپرده گذاري بعد از گذشت 12 ماه انتظار از اين تسهيلات بهره مند شوند.

اول: آغاز ماجرا
تغيير الگوي پرداخت وام مسكن كه در جلسه 28 بهمن سال گذشته شوراي پول و اعتبار به تصويب اعضا رسيد، آغازي براي ايجاد تغييرات در پرداخت اين وام كه گفته مي شود با قيمت كنوني مسكن ديگر دردي را دوا نمي كند، بود.
با اعلام اين مصوبه شوراي پول و اعتبار، موجي از انتقادها به راه افتاد كه بخش هايي از آن در رسانه ها انعكاس يافت.
پيروي همين انتقادها، برخي از مسؤولان و نمايندگان قول پيگيري موضوع را دادند اما تا امروز كه اين مصوبه عملي شده است، خبري از تحقق پيگيري مطالبات مردم نيست.

دوم: دو وعده فراموش شده
به عنوان مثال رئيس كميسيون قضايي مجلس گفته بود، شاكيان بانك مسكن به عنوان اولين شكات هيأت تحقيق و تفحص از بانكهاي دولتي به مجلس بيايند، ما هم قول مي دهيم تا آخر به مشكلات آنها رسيدگي كنيم.
همچنين مدير كل نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي در تاريخ 25 فروردين ماه از در دستور كار قرار گرفتن مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش ميزان سپرده براي وام مسكن در اين سازمان خبر داده بود.
او گفته بود: با توجه به مشكلات و نارضايتي مردم، سازمان بازرسي موضوع را پيگيري مي كند.

سوم: مخالفت نمايندگان مجلس
اين اتفاقها در حالي روي داد كه علاوه بر مردم، نمايندگان مجلس نيز به آن واكنش نشان دادند كه از جمله آنها عضو كميسيون عمران مجلس در روز چهارشنبه  22 فروردين ماه در گفتگويي گفته بود: رويكرد مسؤولان در تغيير ضوابط پرداخت تسهيلات  18 ميليوني مسكن رويكردي غير حمايتي است.
حجة الاسلام والمسلمين رستاد افزوده بود: سپرده گذاري يك ساله 9 ميليون تومان پول و دريافت حداكثر دوبرابري تسهيلات در مقابل موجودي در قياس با تورم سالانه جز كاهش قدرت خريد و افت ارزش پولي، حاصل ديگري ندارد.
حسين نوش آبادي، ديگر عضو كميسيون عمران هم گفته بود: تغيير ضوابط پرداخت وام  18 ميليوني بانك مسكن، موجب نارضايتي سپرده گذاران شده است.
وي اظهار داشته بود: شرايط بازار مسكن به گونه اي است كه حتي اگر بانك مسكن به جاي تغيير ضوابط پرداخت وام 18 ميليوني، اين وام را بدون كوچكترين دردسري به سپرده گذاران پرداخت مي كرد، باز اقشار آسيب پذير و حقوق بگير قدرت خريد با شرايط فعلي را ندارند.

چهارم: پارادوكس
اين در حالي است دولت تلاش مي كند با اتخاذ تسهيلاتي چون تبصره 6 قانون بودجه/ بسته حمايتي/ و نيز تشكيل شوراي مسكن، بر مشكلات موجود فائق آيد.
در حالي كه اجراي اين مصوبه از ديدگاه مردم شرايط را براي استفاده از اين تسهيلات كه معمولا ً بابروكراسي شديد و سودهاي نجومي همراه مي باشد و با اصل وام برابري مي كند، سختتر كرده است.
بروكراسي شديد در پرداخت وام، لغو انحصار پرداخت تسهيلات مسكن كه در حال حاضر تنها توسط يك بانك پرداخت مي شود،ظ كاهش ميزان سپرده گذاري از 9 ميليون تومان به 6 ميليون تومان، پرداخت سود به سپرده هاي مردم و ... از جمله خواستهاي مردم بوده كه در مصاحبه هاي خود با رسانه ها بارها آن را اعلام كرده اند.
آنان در اين راستا كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن را با توجه به اين كه اغلب استفاده كنندگان اين وام از اقشار كم درآمد جامعه هستند ضروري دانسته بودند.
بسياري از مردم با اين نظر عضو كميسيون اقتصادي مجلس موافق بودند كه مي گفت: بانك مسكن حق ندارد سرخود، آيين نامه وضع كند، بخصوص آنكه به ضرر سپرده گذاران باشد.
ايرج نديمي گفته بود: بسياري از اقشار كم درآمد قدرت پرداخت اقساط سنگين وام 18 ميليوني را ندارند.
پنجم : آن روي سكه
البته آنچه گفته شد تمام ماجرا نيست! زيرا در حال حاضر با اين وام 20 متر آپارتمان هم نمي توان خريد.
و شايد به همين دليل باشد كه كار و كاسبي واسطه هاي وام در بازار «سياه» اين روزها حسابي كساد است و خبرگزاريها از كاهش قيمت وام در بازار مذكور به دليل بالا بودن قيمت مسكن و ناچيز بودن وام خبر مي دهند.
در اين راستا و بنا به گفته برخي از بنگاهداران، قيمت وام 18 ميليوني قبل از سال 85 حدود 3 ميليون تومان بود اما به يك باره پس از ابلاغ شرايط جديد قيمت وام تا 650 هزارتومان ارزان شد.
از سوي ديگر پرداخت همين وام به ويژه وام 10 ميليوني و 5/3 ميليوني در سال گذشته، چنان بلايي بر سر قيمتها آورد كه خيلي ها براي هميشه از خريد خانه نااميد شدند!
از سوي ديگر اين اتفاقها در حالي روي مي دهد كه بازار در پرداخت وام مسكن در مؤسسات پولي و اعتباري و خصوصي نيز بسيار داغ شده و آنها با شرايط بهتري به (عنوان مثال پرداخت سود به سپرده و يا پرداخت تسهيلات تا 4 برابر موجودي) وام مي پردازند.
به هر حال آن طور كه شواهد نشان مي دهد با وجود همه انتقادها، پرداخت وام 18 ميليون توماني بدون هيچگونه تغييري از فردا آغاز مي شود و متقاضيان اين وام كم ارزش كه در شهرهاي بزرگ تنها 20 درصد مبلغ يك آپارتمان 80 متري را تأمين مي كند بايد با شرايط جديد بسوزند و بسازند!

 

* محمد رضا سپاهي يونسي

گروه اقتصادي: از ديدگاه كارشناسان، حركتهاي توسعه اي در كشورها، زماني مطلوب است كه ضمن رشد سريع كمترين هزينه را به همراه داشته باشد.




در بسياري از كشورها با وجود فعاليت گسترده اقتصادي، اجتماعي و ... در جهت توسعه، به دليل درگيربودن قسمت زيادي از منابع، سرمايه ها و بخشها، آهنگ رشد و توسعه چندان در زندگي عادي مردم محسوس نيست و اين كشورها از قافله زمان از كشورهاي پيشرو، عقب مانده اند.
بر اين اساس، توجه به بهره وري در تمام فعاليتها كه همان استفاده بهينه و مطلوب از امكانات با كمترين هزينه و بالاترين كارآيي است، مدنظر مي باشد.
كشور ما نيز اگر چه طي سالهاي گذشته همواره از رشد اقتصادي مناسبي برخوردار بوده است اما اين رشد قبل از آنكه به مدد فعاليت بهينه در بخشهاي مختلف باشد، نشأت گرفته از درآمدهاي سرشار بوده است، چنانكه اگر درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را كنار بگذاريم، به دليل عدم بهره وري، امكانات فراوان انساني و مادي موجود، پشتوانه محكمي براي رسيدن به اهداف توسعه اي نمي باشد.
تنزل بهره وري در اقتصاد ايران از 65/1 در دهه  60  به  64 درصد در سال 84 بيانگر حركت رو به جلو اقتصاد ايران به مدد همان درآمدهاي ارزي نفتي و منابع سرمايه اي است.
اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، از الزامات موفقيت در برنامه هاي خصوصي سازي و اجراي سياستهاي اصل 44، توجه جدي به امر بهره وري و استفاده مطلوب از تمامي امكانات است.
اما چرا با وجود چند برابر شدن فعاليت در كشور، بهره وري روند نزولي داشته است، حال آنكه گفته مي شود در صورت افزايش بهره وري در كشور، 5 برابر گذشته رفاه اجتماعي خواهيم داشت.

كمك مجلس به دولت
براساس قانون برنامه چهارم، رشد اقتصادي كشور، 8 درصد پيش بيني شده است كه 5/2 درصد از اين رشد اقتصادي بايد از محل بهره وري در تمامي بخشها باشد.
محمد رضا سجاديان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب به خبرنگار ما مي گويد: استفاده از فناوريهاي قديمي و نيز فاصله بخشهاي توليد و صنعت از استانداردهاي جهاني، موجب افزايش هزينه ها و عدم بهره وري در بيشتر فعاليت هاي اقتصادي شده است.
وي مي افزايد: ايران به عنوان عضو ناظر در تجارت جهاني است و تازماني كه بعنوان عضو دايم مطرح شود بايد قوانين را در بهره وري به سمتي ببرد كه توان رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشيم.
وي اعلام مي كند: در اين راستا اگر دولت احساس خلا يا نقص قانون در بعضي بخشها دارد، مي تواند در قالب لايحه آن را مطرح كند. تا مورد بررسي و يا اصلاح قرار گيرد.

بهترين تركيب
دكتر هادي غنيمي فرد، رئيس خانه صنعت و معدن نيز در اين باره به خبرنگار ما مي گويد:
بهره وري در بخشهاي مختلف براي كار و سرمايه متفاوت است، اما در كل هر قدر به نيروي انساني توجه بيشتري شود، ميزان بهره وري افزايش مي يابد.
وي مي گويد: بر اين اساس، مسائل رفاهي براي كاركنان از اهميت بالايي برخوردار بوده، به گونه اي كه نيروي انساني احساس تعلق به مجموعه اي كه در آن فعاليت مي كند، داشته باشد.
وي ادامه مي دهد: با توجه به ناقص بودن قانون كار و تأمين اجتماعي نبايد از نيروي كار انتظار بهره وري داشت.
دكتر غنيمي فرد در مورد بهره وري سرمايه نيز مي گويد: در اين بخش تعداد رقبا، قيمت محصول و كارآيي فناوري مورد نظر است.
وي مي افزايد: بهترين تركيب بهره وري، به كارگيري نيروي انساني و سرمايه به نحوي است كه كمترين هزينه و بالاترين كيفيت را در توليدات داشته باشد.

بيشترين سهم در رشد اقتصادي
مخبر كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقد است، رشد نرخ بهره وري در ايران به يك حركت همه جانبه و فراگير و به يك نهضت نيازمند است.
محمد مهدي مفتح مي گويد: نتايج مطالعه در دوره 15 ساله در چين نشان داده افزايش بهره وري در رشد اقتصادي اين كشور، بيشترين سهم را در بين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي به خود اختصاص داده است.
وي مي افزايد: توجه به بحث بهره وري در اقتصاد ايران يك ضرورت است، زيرا طبق برنامه بايد بخشي از رشد اقتصادي از اين طريق محقق شود.
وي با بيان اينكه در اين راستا بايد عوامل مؤثر در بهره وري شناسايي و نسبت به تحقق آنها اقدام شود، اضافه مي كند: در سياستهاي كلي كشور اعم از اصل 44، افزايش بازده و بهره وري و همچنين تحقق عدالت اجتماعي به عنوان دو هدف مهم پيش بيني نشده است.

اراده ملي و مديريت منظم
به دليل نبود فرهنگ سازي و سوء مديريت موجود در بخشهاي مختلف سازماني و شركتي، بهره وري در ايران بسيار ضعيف و در حد صفر است.
سبز عليپور، رئيس مركز تجارت جهاني ايران و عضو شوراي عالي سياستگذاري مركز جامع صادراتي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما مي گويد: بهره وري در تمام ابعاد اجتماعي و اقتصادي مطرح بوده و اگر در جامعه به نحو مطلوب كاربردي نشود، برنامه هاي توسعه اي تحت تأثير آن با پسرفت مواجه خواهد شد.
وي ادامه مي دهد: نيروي انساني در ايران با وجود فعاليت زياد، بهره وري چنداني نداشته به طوري كه در هفت ساعت كاري كمتر از يك ساعت بهره وري دارد، در حالي كه اين ميزان براي كشورهايي مثل چين حدود 6 ساعت است.
رئيس مركز تجارت جهاني ايران با اشاره به اينكه درصورت بي توجهي به بهره وري، برنامه هاي توسعه اي كشور محقق نخواهد شد، مي گويد: براي اين مهم بايد ضمن فرهنگ سازي اراده ملي شكل گيرد.
وي مي گويد: روش آزمون و خطاي انجام فعاليتهاي مختلف در كشور نيز ضمن افزايش هزينه ها، بهره وري را از بين مي برد، در حالي كه با انتخاب بهترين راه مي تون با صرف انرژي و بودجه كمتر، بالاترين بهره وري را داشت.
وي مي افزايد: با شرايط فعلي 5/2 درصد بهره وري در پايان برنامه نه تنها دست يافتني نخواهد بود، بلكه با كاهش بيشتر آن مواجه خواهيم بود.

ارتقاي مهارتها و اطلاعات نيروي كار
سيد حسين هاشمي، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين باره معتقد است: دولت بايد با انجام فرهنگ سازيهاي لازم، زمينه رقابتي شدن اقتصاد و افزايش بهره وري را فراهم كند وي اضافه مي كند: رانت خواري و قاچاق از مهمترين موانع موجود بر سر راه اقتصاد رقابتي بوده كه با وجود آنها عملاً تغييري در ساختار اقتصادي كشور ايجاد نشده و بهره وري نيز با رشد و افزايش مواجه نمي شود.
وي مي گويد: در ايران با وجود تلاشهاي انجام شده، هنوز نرخ بهره وري پائين بوده و با توجه به اينكه در برنامه چهارم، نقش بهره وري در رشد اقتصادي و صنعتي بالاي 5/2 درصد در نظر گرفته شده، ولي حركتها از تحقق اين مهم خبر نمي دهند.
وي مي افزايد: براي ارتقاي بيش از پيش بهره وري ضمن فرهنگ سازي و ايجاد فضاي رقابتي سالم به كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت محصولات، بهينه كردن امور، توجه به نيروي كار و ارتقاي مهارتها و اطلاعات آنان از طريق آموزش ضمن خدمت نياز است.

 

* گروه اقتصادي- هرمزي
دولت در هر تن  32 هزارتومان يارانه سوخت به كارخانه هاي سيمان مي دهد، با اين حال سيمان داخلي گرانتر از سيمان ديگر كشورها عرضه مي شود.




رئيس انجمن توليد كنندگان بتن استاندارد ايران در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: طبق تحقيقاتي كه انجام شده، شركتهاي داخلي سيمان از مواد اوليه فراوان، سوخت ارزان و كارگران ارزان قيمت بهره مندند، اما توان رقابت با كشورهايي نظير هند، چين و روسيه را ندارند.
وي با بيان اينكه قيمت جهاني سيمان  42 دلار در هر تن است، اضافه كرد: هزينه كرايه حمل و نقل از عوامل اصلي افزايش قيمت سيمان است.
كيهاني در مورد اين نكته كه گفته مي شود سيمان در مرزها  97 دلار در هر تن عرضه مي شود، اظهار داشت: طبق آمارهاي سايت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در سال 84 قيمت هر تن سيمان صادراتي  92/51  دلار و كلينكر نيز در هر تن  75/52  دلار بوده است.
رئيس انجمن توليد كنندگان بتن استاندارد ايران با تأكيد بر اينكه كشور به 40 ميليون تن سيمان نياز ندارد، تصريح كرد: اينكه گفته مي شود عرضه و تقاضا همخواني ندارد، درست نيست، زيرا ساخت و ساز در بهترين حالت اگر به سقف يك ميليون واحد در سال برسد، يعني حدود 100 ميليون متر مربع بنا، براي اين منظور  10 ميليون تن سيمان كافي است.
وي خاطر نشان كرد: سيمان يك محصول استراتژيك است، با اين حال 60 درصد كارخانه هاي سيمان در انحصار پنج سهامدار عمده است، اما دولت همچنان به آنها يارانه مي دهد.

 

گروه اقتصادي- سپاهي يونسي: در وضعيت فعلي، تشكيل بورس نفت در حوزه وزارت نفت بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار وظايف خود را در اين زمينه انجام داده است.
سيد رضا حسيني، يك مقام مسؤول در سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: طبق قانون جديد بازار اوراق بهادار مصوب سال84، وظيفه سازمان بورس در قبال تشكيل بورسها جنبه نظارتي داشته و وارد كار اجرايي نمي شود.
وي افزود: براي تشكيل هر بورسي، سازمان بورس و اوراق بهادار بايد مجوز آن را صادر و بعد از صدور مجوز بر تشكيل آن نظارت كند كه در اين راستا مجوز تشكيل بورس نفت صادر شده و كارهاي اجرايي آن از سوي وزارت نفت باقي مانده است.وي بيان كرد: در دولت قبل به رغم موافقتهايي كه براي تشكيل بورس نفت صورت گرفت، اما متأسفانه به هر دليلي اين كار انجام نشد و در دولت جديد نيز پس از بررسي، يك شركت سهامي خاص با عنوان بورس نفت در منطقه آزاد كيش مأمور ايجاد آن شده است.
حسيني با اشاره به بين المللي بودن بورس نفت و تفاوت تشكيل آن با ساير بورسها افزود: به دليل ساز وكار پيچيده بورس نفت و تفاوت آن با بورسهاي داخلي در زمينه هاي مختلفي چون چگونگي بازگشت ارز، نوع ارز مورد معامله و مكان يابي، كارهاي اجرايي اين بورس زمان بر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز چندي پيش با اعلام اينكه وظيفه اين سازمان در زمينه تشكيل بورس نفت، فراهم كردن بسترهاي قانوني و صدور مجوزهاي لازم است نه تأسيس آن، گفت: در سال84 مجوز تأسيس بورس نفت به وزارت نفت داده شد و در سال85 نيز با وجود صدور اين مجوز، شوراي عالي بورس بار ديگر موافقت اصولي خود با تشكيل اين بورس را به وزارت نفت اعلام كرده است.

 

دبير انجمن برنج ايران تأكيد كرد كه به اعتقاد او، «ميان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني در مورد واردات برنج هيچ تفاهمي وجود ندارد».




مهندس جميل عليزاده شايق در گفتگو با آفتاب افزود: اخيراً معاون برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در يك مصاحبه اعلام كرده است كه حداكثر نياز داخلي ايران به برنج وارداتي 400 تا 500 هزار تن است، در حالي كه بر اساس آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي تا بهمن سال 85 حداقل يك ميليون تن برنج خارجي وارد كشور شده است، اين ميزان واردات با احتساب واردات برنج تا پايان اين سال آماري در حدود يك ميليون و 200هزار تن شد.
وي گفت: متأسفانه در اين ارتباط وزارت جهاد كشاورزي تذكري درباره علت واردات مازاد بر مصرف داخلي كه خود آن را 400 تا 500 هزار تن مي داند به وزارت بازرگاني نداده و حتي سؤالي در مورد آن مطرح نكرده است.
شايق تأكيد كرد: اين ميزان واردات به منزله تهديدي جدي براي برنج و برنجكار ايراني محسوب مي شود و اگر دولت تصميمي براي حمايت از برنجكاران اتخاذ نكند بايد در انتظار از ميان رفتن يكي از محصولات بسيار مطرح و با كيفيت كشاورزي كشور، يعني برنج، باشيم.
او همچنين به اظهارات اسكندري، وزير جهاد كشاورزي درباره به صفر رسيدن واردات برنج در سال 87 اشاره كرد و گفت: متأسفانه اخيراً وزراي بازرگاني پاكستان و تايلند از فروش يك ميليون و 200هزار تن ديگر برنج در سال 86 به ايران خبر داده اند كه البته كسي نيز آن را تكذيب نكرده است. با اين وجود چه اتفاقي بايد رخ دهد تا ايران (به گفته وزير كشاورزي) در سال 87 واردات برنج نداشته باشد؟!
دبير انجمن برنج با بيان اينكه تغيير نكردن قيمتهاي خريد تضميني برنج با بحث خودكفايي اين محصول كه از سوي وزير مطرح شده است مغايرت دارد، افزود: وقتي از مسؤولان علت اين موضوع را جويا شديم، پاسخ دادند كه براي نهاده هاي برنج يارانه مي دهند!
وي افزود: اكنون كشاورزان توان خريد ماشين آلات مورد نياز خود را ندارند، از سوي ديگر هر چه تلاش مي كنيم كه حتي يك كمباين مناسب زمينهاي برنج ايران وارد و يا توليد شود به نتيجه اي نمي رسيم و بخشي از كيفيت برنج ايران توسط كمباين هاي مخصوص برداشت گندم از بين مي رود.
دبير انجمن برنج ايران گفت: دولت حمايتي از برنج و برنجكاران نمي كند و اگر واردات برنج خارجي و هزينه هاي توليد داخلي به همين ترتيب بالا رود، بعد از مدتي، يك فاجعه بزرگ در انتظار سرنوشت برنج ايراني خواهد بود.

 

وزير نفت گفت: طرح استخراج نفت در 43 ميدان نفتي جديد در دست اجراست.
به گزارش واحد مركزي خبر، وزيري هامانه افزود: هم اكنون از ميادين نفتي مركزي، جنوب، فلات قاره و اروندان 4 ميليون و 200هزار بشكه نفت توليد مي شود.
وي با اشاره به روند توسعه مخازن مشترك نفت با كشورهاي همسايه گفت: در اين زمينه به زودي توافقنامه اي با عمان امضا خواهيم كرد.

 

سخنگوي دولت گفت: دولت در تلاش است در اسرع وقت مشكلات اجرايي سهميه بندي بنزين را برطرف كند، اما هم اكنون نمي توان زمان دقيقي براي آغاز سهميه بندي اعلام كرد.
غلامحسين الهام در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: بر اساس زمانبندي قانوني، اين طرح بايد از اول خرداد اجرا شود اما به دليل مشكلات اجرايي، كارتهاي هوشمند سوخت در اختيار همه قرار نگرفته است تا اجراي قطعي آن را آغاز كنيم.
وي برخي اظهارنظرها را مبني بر مشخص نبودن قيمت عرضه بنزين از فردا رد كرد و افزود: توزيع بنزين از فردا با استفاده از كارت هوشمند بدون سهميه بندي و با قيمت كنوني 80 تومان صورت مي گيرد.

 

درآستانه شروع طرح توزيع بنزين با كارت هوشمند و اخبار ضد و نقيض درخصوص سهميه بندي؛ جايگاههاي عرضه سوخت در تهران؛ ديروز با ازدحام و تراكم بيشتري نسبت به روزهاي قبل رو به رو شد.
به گزارش ايرنا، برخي شهروندان تهراني گفتند كه دقايق طولاني را در صف بنزين سپري كرده اند.
در جايگاههاي توزيع سوخت در شرق تهران از جمله در چهار راه تيرانداز- جاده دماوند و رسالت تراكم خودروهاي بيشتري به چشم مي خورد و صف خودروها بعضاً به حدود دو تا سه كيلومتر مي رسيد. معدود پمپهاي بنزين غرب و شمال غرب تهران نيز با وضعيتي مشابه رو به رو بودند؛ منطقه اي كه حداقل سه جايگاه از جايگاههاي اندك آن از ماهها پيش بخاطر تعميرات و بازسازي و شايد هم نوسازي؛ تعطيل است.

 

تا پايان سال گذشته به طور ميانگين 35 درصد طرحها و شركتهاي تابعه شركت ملي صنايع پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده است.
به گزارش مهر، عضو ستاد مركزي اجراي بند «ج» سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي وزارت نفت با بيان اين مطلب تصريح كرد: قبل از ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، برنامه واگذاري طرحها و شركتهاي تابعه پتروشيمي به بخش خصوصي شامل 50 درصد بود كه بعد از ابلاغ اين اصل به 80 درصد افزايش يافته است.مهدي آقاجاني گفت: بر اساس برنامه در مجموع اسامي 60 شركت تابعه پتروشيمي بر اساس اولويت به منظور واگذاري به بخش خصوصي به ستاد مركزي اجراي بند «ج» سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي وزارت نفت ارايه گرديده است.

 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كميته اي براي بررسي پرونده بيمه ايران در مجلس تشكيل شده كه نماينده ديوان نيز در اين كميته حضور دارد.
پيمان فروزش در گفتگو با فارس، با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي مجلس در مورد بيمه ايران؛ اظهار داشت: ديوان محاسبات روز گذشته گزارشي از عملكرد بانكها، بيمه ها، شركتها و مؤسسه هاي غيرانتفاعي به كميسيون اقتصادي مجلس ارايه كرد كه بخشي از آن به بيمه ايران و تخلفات شكل گرفته در آن مربوط مي شد.وي افزود: در اين جلسه برنامه هاي ديوان و چگونگي برنامه ريزي و كار اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت.
فروزش خاطرنشان كرد: گزارشي كه رئيس ديوان محاسبات به رئيس جمهوري ارايه كرده، گزارش اوليه نبوده و اين گزارش، سومين گزارشي است كه از سوي ديوان به آقاي احمدي نژاد ارايه شده است.

 

عضو مجمع تشخيص  مصلحت  نظام  پيشنهاد كرد، در اجراي  سياستهاي  اصل  44  قانون  اساسي،  بانكهاي محلي  با سهامداري  افراد كم  درآمد  راه اندازي  شود.به گزارش واحد مركزي خبر، آقامحمدي   گفت: با راه اندازي  بانك  محلي  و جذب  سرمايه  افراد توانمند و نيز افراد كم  درآمد به ويژه  زنان  سرپرست  خانوار، مي توان گام مهمي  در افزايش  توليد و درآمد برداشت .

 

دولت كويت به دليل كاهش روزافزون ارزش دلار در قبال ارزهاي رايج بين المللي و در نتيجه وارد شدن زيانهاي زيادي به اقتصاد اين كشور؛ به رابطه مستقيم پول خود (دينار) با دلار پايان داد. به گزارش ايرنا، اين تصميم در جلسه هيأت وزيران كويت اتخاذ و قرار شد از اين پس ارزش دينار كويت در رابطه با سبدي از ارزهاي رايج بين المللي باشد.

 

يكي از سايتهاي صهيونيستي با اشاره به استعفاي ولفوويتز از بانك جهاني، ايران و آلمان را برندگان اين ماجرا و صهيونيسم بين المللي را بازنده آن دانست.
به گزارش فارس، خروج ولفوويتز از بانك جهاني به نفع بعضي كشور ها و به ضرر برخي ديگر بوده است.به نوشته اين سايت، مسلماً ايران و آلمان برندگان اين ماجرا و كشورهاي عربي، عراق، صهيونيسم بين الملل و سكولارهاي تركيه بازندگان آن بوده اند.

 

جمعي از كارشناسان صنعت بيمه، با ارسال نامه سرگشاده اي به رئيس جمهور، خواستار برخورد قاطع و ريشه اي با فساد در شركتهاي بيمه شدند.
در بخشي از متن نامه ارسالي آمده است:
واقعيت آن است كه شبكه پيچيده نمايندگي ها و كارگزاري هاي بيمه، بيشترين منافع را از صنعت در حال ورشكستگي بيمه كشور به دست مي آورند، در حالي كه سود هنگفت اين گروه، به مراتب از عايدات كل صنعت بيمه بيشتر است، چرا كه نمايندگي هاي بيمه، كه عموماً بنا بر روابط و نه ضوابط شكل گرفته اند، تنها از عايدات صنعت بيمه سهم مي برند و هيچ گونه مسؤوليتي در برابر پرداخت ندارند.
آقاي رئيس جمهور، شايد باور نكنيد در صنعت بيمه ايران، كه بيش از 80 درصد آن متعلق به دولت است و بخش عمده مشتريان اين صنعت نيز شركتها و دستگاههاي دولتي هستند، شركت مادر بيمه موظف است در چارچوب تعرفه هاي رسمي خدمات دهد، در حالي كه نمايندگي هاي بيمه با هزينه كردن بخشي از تعرفه رسمي كه مربوط به پورسانت نمايندگي است، علاوه بر آلوده كردن مديران، عملاً منافعي را به دست مي آورند كه از جيب مشتريان (بخوانيد خزانه بيت المال) خارج مي شود، اما به حساب شركتهاي بيمه گذار وارد نشده و سفره شركتهاي نمايندگي را رنگين مي كند، در حالي كه در سراسر جهان، شركتهاي بيمه گذار، اين اختيار را دارند كه به جاي پورسانت پرداختي به شركتهاي بيمه، به مشتريان خود تخفيف دهند.
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، داستان تأسف بار صنعت بيمه به همين جا ختم نمي شود، شوراي عالي بيمه كه بايد مرجعي عالي و نظارتي براي تصميم گيري و سياستگذاري در صنعت بيمه باشد، به مركزي تشريفاتي و مجري تصميمات برخي از منتفعان تبديل شده كه نمونه آن، تصويب اجازه واگذاري نمايندگي و كارگزاري شركتهاي بيمه به اعضاي فاميل درجه يك و خويشاوندان مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي بيمه است.
رياست محترم جمهور، از محضرتان استدعا داريم يك بار براي هميشه، ريشه اين منافع نامشروع را بخشكانيد و با تفكيك تعرفه بيمه از حق الزحمه نمايندگي، امكان كاهش هزينه بيمه و ارايه تخفيف به استفاده كنندگان از بيمه براي شركتهاي بيمه گذار را فراهم آوريد كه خود به صرفه جويي از بيت المال و كمك به توليدكنندگان منجر مي شود و نيز با شفاف كردن منافع نمايندگان بيمه و درج آن در بيمه نامه، امكان سوء استفاده و رانتخواري را تا حد زيادي در صنعت بيمه كشور كاهش مي دهد.

 

نمايندگان كارگران نساجي خوي گفتند: آقاي رئيس جمهور، شما كه عنوان كرديد «نمي گذارم كارخانجات دولتي را مفت و مجاني چوب حراج بزنند»، شعارتان را عملي كنيد، زيرا مديران بانك صنعت و معدن چوب حراج به نساجي خوي زده و كارخانه  50 ميليارد  توماني را  5/1  ميليارد تومان مي فروشند.
به گزارش ايلنا، نمايندگان كارگران نساجي خوي گفتند: آقايان بخش خصوصي، كارخانه هاي نساجي خوي را در آذرماه 1382 مفت و مجاني از مديران بانك صنعت و معدن خريداري كردند و اين كارخانه پنجاه ميليارد توماني با قيمت 750 ميليون تومان در ماه به بخش خصوصي واگذار شد كه اين هم از الطاف مديران بانك صنعت و معدن است كه چوب حراج بر پيكره نحيف كارخانه زده و در حقيقت نفروختند، بلكه رهاسازي كردند.
رئيس شوراي اسلامي كار نساجي خوي افزود: كارخانه نساجي خوي با سرمايه گذاري اوليه بانك صنعت و معدن در اوايل دهه 1370 به منظور محروميت زدايي، توسعه اقتصادي و اشتغالزايي براي جوانان منطقه، احداث و راه اندازي شد كه در اساسنامه اين شركت بر اين سه شاخصه مهم تأكيد شده است.
ابراهيم زاده افزود: از زمان واگذاري كارخانه به بخش خصوصي در آذرماه 82، كارخانه از مسير خود كه همانا توسعه اقتصادي، رفع محروميت زدايي و اشتغالزايي براي جوانان بوده، منحرف شد و نه تنها مديران فعلي به اين مقوله توجه نمي كنند، بلكه با سياستهاي غلط خود سعي در از هم پاشيدن زندگي دهها كارگر زحمتكش دارند.

 

با اجراي سهام عدالت، 420 ميليارد ريال از منابع ملي كشور بدون نظارت مجلس در حال تقسيم ميان مردم است، در حالي كه حتي يك برگ كار كارشناسي نيز بر روي اين طرح صورت نگرفته است.
دكتر فرشاد مؤمني، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در گفتگو با ايلنا، گفت: طي دو سال اخير، جدي ترين سياست دولت نهم، طرح سهام عدالت بوده كه بر اساس آن، اگر قرار باشد طرح به همان صورتي كه در چارچوب طراحي اوليه آن آمده، اجرا شود به اين معنا است كه براي 21 ميليون نفر سهام معادل 2 ميليون تومان ارايه شود.
وي افزود: ارايه سهام عدالت در حد 2 ميليون تومان به اين قشر از مردم، به معناي اختصاص 420 هزار ميليارد ريال از منابع ملي به اين سياست است كه در واقع بهايي است كه نظام براي اجراي اين تصميم دولت نهم مي پردازد.
مؤمني، با بيان اينكه طرحي كه در خصوص سهام عدالت در حال حاضر پياده مي شود با طرح اوليه مغاير است، گفت: طي چند ماه اخير نيز چندين بار راجع به وجوه مختلف اين طرح تجديد نظر شده است. وي، تصريح كرد: روند تخصيص  420 هزار ميليارد ريال به اين طرح معادل  50 ميليارد  دلار هزينه است كه در جابجايي منابع تعريف شده است، بدون اينكه مجلس كوچكترين دخالتي در اين قضيه داشته باشد.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: انتظار اينكه به ازاي هر يك ميليارد تومان هزينه اين طرح، يك برگ كاغذ كار كارشناسي صورت گرفته باشد انتظار ناواردي نيست.
وي اظهار داشت: با كمال تأسف مشاهده مي شود كه طي بيش از يك سال اخير و با پيگيري از تمامي كانال هاي ممكن حتي يك جزوه 50 صفحه اي در پشتيباني نظري و تجربي اين سياست وجود ندارد.

 

وزير كار و امور اجتماعي كاهش نرخ سود بانكي را باعث افزايش و توسعه سطح توليد و اشتغال دانست و گفت: اگر بانكها به لحاظ سياستهاي اقتصادي نتوانند نرخ سود بانكي را كاهش دهند، دولت در جهت كاستن از نرخ سود و جبران ضرر بانكها،  1000 ميليارد تومان يارانه در نظر خواهد گرفت.
محمد جهرمي در گفتگو با مهر، درباره اظهارات اخير مقامهاي دولتي مبني بر ثابت ماندن نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: هر چقدر نرخ سود بانكي را بتوان كاهش داد به همان نسبت نيز توليد و اشتغال افزايش مي يابد.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين گفت: سرمايه گذاران در مناطق محروم از معافيت  10 ساله مالياتي برخوردار مي شوند.
در همين حال، بانك مركزي اعلام كرد: تاكنون تصميم نهايي درباره نرخ جديد سود بانكي اتخاذ نشده است.
به گزارش مهر، در توضيح بانك مركزي آمده است: شوراي پول و اعتبار پس از بررسي هاي لازم عدم كاهش نرخ هاي سود بانكي را تصميم گيري نمود و اين تصميم مطابق قانون (ماده 2 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا) جهت تأييد نهايي به رئيس جمهوري ارسال گرديد، اما تاكنون تصميم نهايي در ارتباط با موضوع مذكور اتخاذ نشده است.

 

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران گفت: در حالي كه طبق آمار توليد، هيچ نيازي به واردات گوشت نبود، اما سود ميلياردي واردات، باعث ورود 52 هزار تن گوشت به كشور شد.
نصرا... جهاندار در گفتگو با فارس، افزود: توليد گوشت قرمز بنا بر آمارهاي خود وزارت جهاد كشاورزي 840 هزار تن است كه هيچ نيازي به واردات نيست، ولي سال گذشته طبق آمار رسمي گمرك 52 هزار و 167 تن گوشت قرمز وارد كشور شده است.
وي بر اين نكته تأكيد كرد كه واردات گوشت در شرايط توليد كافي داخلي نه به نفع مصرف كننده است، چون گوشت ارزان به دستش نمي رسد و نه به سود توليدكننده كه صنعت دامپروري را با بحران همراه كرده است.
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداري ايران پيشنهاد داد: براي حفظ امنيت غذايي و كمك به توليد ملي از صنعت دامپروري حمايت شود، زيرا 8/2 ميليون نفر در اين صنعت فعاليت مستقيم و در مجموع 8/3 ميليون نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم فعاليت دارند. وي به تعرفه صفر درصدي واردات گوشت اشاره كرد و گفت: گوشت برزيلي ارزان وارد مي شود ولي گوشت ارزان به دست مصرف كننده نمي رسد.
وي گفت: واردات هر يك تن گوشت قرمز دست كم دو ميليارد تومان سود خالص دارد كه مي توان محاسبه كرد، واردكنندگان 52 هزار تن گوشت دست كم  104 ميليارد  تومان سود خالص به دست آورده اند.

 

يك مقام مسؤول گفت: وام 10 ميليون توماني خريد و 3 ميليون توماني وديعه مسكن اقشار كم درآمد امسال پرداخت نمي شود.
يك مقام مسؤول در گفتگو با فارس، در اين باره افزود: وام 10 ميليون توماني خريد مسكن و 3 ميليوني توماني وديعه مسكن كه پرداخت آن از سال گذشته آغاز شده بود، امسال به دلايل نامعلومي متوقف و پرداخت نمي شود.

 

رئيس جمهور، وزير مسكن و شهرسازي را مكلف كرد تا با تشكيل منظم و مستمر «شوراي مسكن»، امور مربوط به توليد مسكن در كشور را پيگيري نمايد.
به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در جلسه هيأت وزيران، ضمن تأكيد بر ضرورت رفع مشكل مسكن در كشور؛ وزير مسكن و شهرسازي را مكلف كرد تا با تشكيل منظم و مستمر «شوراي مسكن» امور مربوط به توليد مسكن در كشور را پيگيري نمايد.
همه دستگاههاي اجرايي نيز مكلف شده اند همكاري هاي لازم را با وزارت مسكن و شهرسازي به عمل آورند.

 

مديركل فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) گفت: طبق وعده وزير راه و ترابري، تمامي موانع انتقال پروازهاي خارجي به فرودگاه امام خميني، از ميان برداشته شد.
حسين باقريان در گفتگو با فارس، با بيان اين مطلب تصريح كرد: فرودگاه امام هم اكنون هيچ مشكلي براي پذيرش تمامي پروازهاي خارجي ندارد و تمام موانعي كه در اين مسير وجود داشت تا ديروز به طور كامل از ميان برداشته شده است.