گروه اقتصادي- امير روحپرور: اعلام يكسان شدن نرخ سود بانكي با واكنشهاي مختلفي مواجه شده است.




شوراي پول و اعتبار در جلسه اول ارديبهشت ماه جاري بر خلاف سال قبل اين بار رأي به تثبيت نرخ سود بانكي داد.
در اين جلسه اين گزارش خوانده شد: هر گونه كاهش در نرخ هاي سود بدون توجه به شاخصهاي اقتصادي (همانند تورم) باعث ايجاد اختلال در فعاليتهاي سيستم بانكي، تشديد سركوب مالي و تأثير منفي بر تخصيص منابع در اقتصاد مي شود. به عبارت ديگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعي سرمايه، مهمترين عوامل تعيين كننده نرخ سود بانكي مي باشند و در حال حاضر و با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد سياست كاهش نرخ هاي سود بانكي توصيه نمي شود.
پس از گذشت بيش از يك ماه، از تصميم شوراي پول و اعتبار، وزير امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در جمع خبرنگاران مطرح كردند كه رئيس جمهوري تاكنون رأي اين شورا درباره نرخ سود را تنفيذ نكرده و نتيجه گيري آنان بر تغيير نكردن نرخ سود در شرايط فعلي تأكيد داشت.

بمب خبري
از سوي ديگر، ساعت 16 ديروز بمب خبري دولت سيستم بانكي را شوكه كرد: با دستور رئيس جمهوري نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي به 12درصد كاهش يافت.
حال بانكهاي دولتي و خصوصي با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور چه تدابيري به كار خواهند گرفت؟ آيا با اين تصميم دولت بانكها ورشكسته مي شوند و صدها سؤال ديگري كه قطعاً مديران عامل بانكها در روزهاي آينده به جزييات آن خواهند پرداخت.
در همين باره، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: كاهش نرخ سود بانكي به رونق بخش صنعت كمك كرده و توان آنها را در عرصه توليد و رقابت با كالاهاي خارجي افزايش مي دهد.
حسين استكي در گفتگو با فارس اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تورم رابطه مستقيم با هم دارند، اينكه كداميك ممكن است پيش نياز ديگري باشد، خود مقوله اي متفاوت است.
وي به لزوم نظام مند كردن تسهيلات دهي بانكها اشاره كرد و افزود: نبايد اين ارايه تسهيلات به شكلي باشد كه برخي افراد با توان دسترسي بيشتر از اين امكان بهره مند شوند و سايرين از آن محروم گردند.
عضو كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان كرد: در ارايه تسهيلات بايد كارآفرينان و توليدكنندگان در اولويت باشد تا به اين ترتيب امكان رونق بخش صنعت فراهم گردد.
وي به حمايت مالي دولت از بانكهاي زيانده ناشي از كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد و افزود: با اين اقدام، بانكها در روند اعطاي تسهيلات مبتني بر نرخ جديد سود بانكي، ضرر نخواهند ديد.
استكي در پاسخ به اين سؤال كه وقتي دولت به صورت اجباري بانكهاي خصوصي را ملزم به كاهش نرخ سود مي كند، آيا در روند اعطاي يارانه به بانكها اين يارانه شامل آنها نيز خواهد شد يا خير، گفت: با شرايط برابري كه در بحث نرخ سود بانكي براي اين بانكها و بانكهاي دولتي لحاظ شده، درست نمي دانم كه آيا اين يارانه به آنها نيز تعلق مي گيرد يا خير، ولي به نظر مي آيد كه براي عدم زيان دهي سيستم بانكي، اين يارانه در صورت صلاحديد دولت، شامل حال آنها نيز بشود.

زيان 5 درصدي بانكهاي خصوصي
مصطفي كريم، ضرر ناشي از كاهش 5 درصدي نرخ سود بانكي را براي بانكهاي خصوصي غيرقابل جبران دانست و گفت: هنوز نتوانسته ايم موضوع كاهش نرخ سود بانكي را را تجزيه و تحليل كنيم و منتظر تصميم و ابلاغيه شوراي پول و اعتبار در اين زمينه هستيم.
دبير كانون بانكهاي خصوصي در گفتگو با مهر، در مورد تصميم روز گذشته دولت مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي و خصوصي به 12درصد در سال جاري گفت: هنوز نتوانسته ايم اين موضوع را تجزيه و تحليل كنيم، اما با وجود اين بانكهاي خصوصي طبق قانون تابع مصوبات و تصميمات شوراي پول و اعتبار هستند.
مصطفي كريم با تأكيد بر اينكه بايد ببينيم اين تصميم را شوراي پول و اعتبار چگونه بررسي و ابلاغ مي كند، تصريح كرد: بانكهاي خصوصي منتظر تصميم و ابلاغيه شوراي پول و اعتبار در اين زمينه هستند.
وي اظهار داشت: بانكها واسطه وجوه هستند؛ به عبارت ديگر پول هايي كه مردم به صورت سپرده سرمايه گذاري نزد بانكها قرار مي گيرد، بانكها آنها را به عنوان تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي كنند.
دبير كانون بانكهاي خصوصي اضافه كرد: نرخ اين تسهيلات تابع قراردادهايي است كه تا پايان مدت براي بانكها لازم الاجراست و بانكها بايد به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند، بنابراين از اين زاويه به ضرر بانكها خواهد بود.
وي با بيان اينكه اگر اين تصميم نهايي شود، بانكها مجبور هستند نرخ سود سپرده هاي خود را كاهش دهند، اظهار داشت: اين مسأله را بايد بررسي كرد كه آيا مردم حاضر هستند كمتر از نرخ تورم پول خود را در بانكها سپرده گذاري كنند.

احتمال فرار سپرده ها
در همين باره، مسعود نيلي، كارشناس مسايل اقتصادي گفت: قيمت تمام شده پول در بانكهاي خصوصي در مقايسه با بانكهاي دولتي بسيار بالاست، بنابراين يكسان كردن نرخ سود نه تنها باعث ايجاد رقابت نابرابر مي شود، بلكه فشار بيشتري را نيز به بانكهاي خصوصي وارد مي كند.
يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفتگو با مهر، در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات تمام بانكها به 12درصد گفت: در حال حاضر با توجه به افزايش نرخ تورم، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي از 17درصد و بانكهاي دولتي از 14درصد به 12درصد موجب تشديد عدم تعادل در بازار توليد است.
وي كاهش كارايي نظام بانكي و زيان دهي آنها و عدم دسترسي سرمايه گذاران به تسهيلات را از ديگر معايب كاهش نرخ سود بانكي عنوان كرد و افزود: در اين حالت با تشديد بازار تقاضا در سيستم بانكي انگيزه ها براي سپرده گذاري كمتر مي شود و منابع بانكها بيشتر به سوي حسابهاي جاري پيش خواهند رفت.

رونق خصوصي سازي
با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، فروش سهام سازمان خصوصي سازي كه به صورت نقد و اقساط است، خريداران اين سهام رغبت بيشتري به خريد از خود نشان مي دهند.
سيدمهدي عقدايي- معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي- در گفتگو با ايسنا، به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و اينكه اين امر موجب ضربه زدن به اصل 44 قانون اساسي و تضعيف خصوصي سازي خواهد شد، گفت:  زماني كه كاهش نرخ سود بانكي را اعمال مي كنند، چون اكثر فروش هاي بزرگ نقد و اقساط است، به جاي اينكه خريدار 14درصد سود فروش اقساطي به ما بدهد، 12درصد ارايه خواهد داد.
عقدايي، كاهش نرخ سود بانكي را موجب تضعيف خصوصي سازي ندانست و گفت: زماني كه كاهش نرخ اعمال مي شود، مردم نقديندگي خود را به سمتي حركت مي دهند كه سود بيشتري داشته باشد.

تصميم خلق الساعه
سيدجلال حسيني با «خلق الساعه» دانستن تصميم كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي و دولتي، اين امر را موجب شوك ديگري به بدنه اقتصادي كشور و نظامهاي بانكي و بازارهاي سرمايه و بخصوص متوجه حقوق بگيران و بازنشستگان عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، سيدجلال حسيني- نماينده  مردم زنجان و طارم در مجلس- در نطق پيش از دستور خود گفت: رشد نقدينگي از 72 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 136 هزار  ميليارد  تومان تا پايان سال 85 رسيد و موجب گراني و تورم و رشد وحشتناك قيمت مسكن شد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سوء استفاده هاي رانتخواران و مفسدان اقتصادي كه يد طولايي در اخذ تسهيلات كلان از بانكها را دارند، گفت: كاهش يك باره  نرخ سود بانكي موجب عميق تر شدن فاصله طبقاتي بين دهكهاي درآمدي كشور مي شود.

نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي به 5 درصد كاهش مي يابد
صادق خليليان با اشاره به كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي در سال جاري، گفت:  در صورت عملياتي شدن ابلاغيه دولت در مورد كاهش سود تسهيلات بانكي به 12 درصد،  نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي از 7 به 5 درصد كاهش خواهد يافت.

سپرده هاي مردم
فريد ضياءالملكي، معاون مديرعامل يك بانك خصوصي هم در گفتگو با ايسنا، درباره كاهش نرخ سود بانكي گفت: اين نرخ سود براي عقود مبادله اي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما مي توان براي عقود مشاركتي سود واقعي دريافت كرد.
به گفته او، به طور حتم پيامد تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي به ميزان پنج درصد براي بانكهاي خصوصي، كاهش نرخ سود سپرده خواهد بود.

بانكها يارانه مي گيرند
در اين باره، رئيس خانه صنعت و معدن گفت: دولت قول داده تا به بانكهايي كه ناشي از كاهش نرخ سود بانكي و اعطاي تسهيلات زيان ببينند، هزار ميليارد تومان يارانه دهد.
هادي غنيمي فرد در گفتگو با فارس اظهار داشت: حركت رئيس جمهور در جهت كاهش نرخ سود بانكي قابل تقدير بوده و اين اقدام از سوي سه سند و برنامه مهم كشور (چشم انداز- برنامه چهارم و طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي) حمايت مي شود.
وي افزود: قطعاً اين حركت آقاي احمدي نژاد بار مالي بسياري از دوش مردم برخواهد داشت و زندگي راحت تري را براي همگان به دنبال خواهد داشت.
رئيس خانه صنعت و معدن، كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي به 12درصد را حركتي ارزشمند برشمرد و آن را در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، توليد بيشتر و خريد ارزانتر مؤثر دانست.
وي گفت: مردم تا سه ماه ديگر به تأثير و اهميت حركت اخير رئيس جمهور پي خواهند برد.
خبرگزاري مهر هم نوشت: با اعلام تصميم رئيس جمهوري مبني بر كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي به  12درصد، سيستم بانكي شوكه شد. از نگاه بسياري از كارشناسان كاهش درآمدهاي بانكي، كاهش حاشيه سود و سودآوري بانكها، افزايش هزينه هاي مبادله، افزايش رانت اقتصادي و افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها، از جمله مهمترين آثار و تبعات منفي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي عنوان شده است. آنها با مبهم خواندن سياستهاي مالي موجود از انطباق نداشتن آن با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي خبر مي دهند.

 

در شرايطي كه رئيس جمهوري دستور كاهش نرخ سود تسهيلات تمام بانكها را به 12درصد صادر كرده، بازخواني اظهارات 10 عضو كابينه دولت نهم در اين باره مي تواند خواندني باشد.

رئيس جمهور
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري معتقد است كه شبكه بانكي مانند رگ انتقال دهنده خون است و اگر اين عنصر حياتي به صورت نامتعادل توزيع شود سيستم بدن دچار مشكل شده و حيات در معرض تهديد قرار مي گيرد.
وي همواره از بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي به عنوان نمونه اي از سياستهاي نادرست جاري ياد كرده و متذكر شد: هنگامي كه دولت اعلام كرد بالا بودن نرخ سود بانكي به ضرر توليد است بسياري از كارشناسان به تأييد اين موضوع پرداختند ولي در عمل براي جلوگيري از كاهش اين نرخ به هزار توجيه و دليل و بهانه متوسل شدند كه منشأ اين رفتار، اصالت سرمايه است.

معاون اول
پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهوري، عدم ورود سيستم بانكي در مسير اشتغال را يكي ديگر از مشكلات پيش روي دولت خوانده و گفته است: با توجه به اين واقعيات، دولت در راستاي اجراي عدالت در كشور، سفرهاي استاني را برنامه ريزي كرد و حضور مردم را در مشاركت و تصميم گيري جلب كرد و منابع بانكي و بودجه را به سمت استانهاي محروم سوق داد.
داوودي مي گويد: دولت با اصلاح سياستها، منابع عظيم بانكي را به جاي اختصاص بودجه هاي ميلياردي به برخي افراد و مفسدان اقتصادي كه طي 16 سال اخير رشد كرده اند به سمت و سوي محرومان سوق مي دهد.

وزير كشور
مصطفي پورمحمدي، وزير كشور گفته است: چرخش و گردش مالي بانكها كم است و نبايد با تكرار قصه مرغ و تخم مرغ كاهش سود بانكي را منجر به تورم يا به عكس آن بدانيم و بايد با برنامه، نظام پولي كشور را به نظامي مستحكم تبديل كنيم.

وزير كار
محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي گفته است: هر چقدر نرخ سود بانكي را بتوان كاهش داد به همان نسبت نيز توليد و اشتغال افزايش مي يابد.

وزير بازرگاني
سيد مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني مي گويد: حوزه پولي كشور در انحصار است و سيستم بانكي داراي فضايي رقابتي نيست.
وي رقابتي شدن سيستم پولي كشور براي رشد اقتصادي را بسيار ضروري توصيف كرده و افزوده است: در حال حاضر فضاي بانكي كشور رانتي است و فرصتها براي تمام افراد جهت استفاده از تسهيلات بانكي يكسان نيست.

وزير صنايع
وزير صنايع و معادن مي گويد: تجربه دو سال گذشته نشان داد در حالي كه نرخ سود تسهيلات كاهش يافته، اما رشد سپرده گذاري از سوي مردم كاهش نيافته، بلكه افزايش معقولي حدود 28 الي 30 درصد داشته است.

رئيس سازمان مديريت
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي گويد: كاهش نرخ سود بانكي يكي از احكام قانون و مصوب مجلس است كه بايد با گذشت زمان و به صورت سازنده و نزولي پيش رود و مرتباً كاهش يابد.

سخنگوي دولت
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت اظهار داشته است: دولت معتقد است كاهش نرخ سود بانكي فعاليتهاي توليدي را در كشور رونق مي بخشد و اين سياست دنبال خواهد شد.
وي مي افزايد: تعيين نرخ تسهيلات بانكي يا اعلام رسمي نرخ مذكور در حوزه فعاليت شوراي پول و اعتبار نيست و اين شورا كه از اركان بانك مركزي است وظايف خاص خود را بر عهده دارد.

وزير اقتصاد
داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه در اولويت قرار دادن راهبرد پايين نگه داشتن تورم نسبت به اهداف ديگر، اختلال در ساير اهداف اقتصادي را به حداقل مي رساند، تصريح كرده است: چنانچه هدف دولت پايين نگه داشتن نرخ اشتغال پايين تر از نرخ طبيعي باشد در نهايت ممكن است مجموع اقدامها باعث بالا رفتن تورم از حد بهينه و از ميزان واقعي شود.

رئيس كل بانك مركزي
ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي با اشاره به نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان، به مهر گفته است: شايد تنها سه درصد منابع بانكها متعلق به بانكها و  97 درصد آن متعلق به سپرده گذاران و مردم است و براي محاسبه نرخ سود بانكي توجه به نرخ تورم بسيار مهم است.
به گفته ابراهيم شيباني، اگر فرضاً نرخ تورم در كشور  10 درصد و نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران در حد  8  درصد باشد، ظلمي در حق سپرده گذار خواهد بود و در مقابل آن اگر نرخ سود دريافتي بانك از سپرده گذاران نيز بالاتر از نرخ تورم باشد به ضرر توليدكنندگان و نااميدي آنها خواهد بود.

 

در حال حاضر نسبت دهك جمعيت ثروتمند به جمعيت فقير در كشور بيش از 15 درصد است، در حالي كه نقش بخش تعاون در توزيع



ثروت بسيار بسزاست، بنابراين هر قدر بخش تعاون در اقتصاد كشور تقويت شود، تعديل ثروت ميان مردم آسانتر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، دكتر داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي در دومين سالگرد ابلاغ سياستهاي اصل44، در همايش سراسري نحوه اجرايي شدن سياستهاي كلي توسعه  بخش تعاون كه در صحن قديم مجلس برگزار شد، با بيان اينكه فاصله بخش تعاوني با دو بخش خصوصي و دولتي بسيار زياد است، گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور بايد افزايش يابد.
وي گفت: يكي از جهت گيريهاي عمده در سياستهاي كلي اصل44، بحث تقويت بخش تعاون است. در واقع علت اصلي توجه مقام معظم رهبري به اين سياستها نيز اين است كه بخش تعاوني، فاصله  زيادي با دو بخش دولتي و خصوصي پيدا كرده است.
دانش جعفري به جايگاه نازل بخش تعاون در سالهاي گذشته اشاره و اظهار كرد: متأسفانه سهم بخش تعاون طي اين سالها تا حد 77/0 درصد نيز كاهش داشته است.
وي افزود: تا آنجا كه مي توانيم بايد نقاط اصابت اقتصادي ايران با بخش تعاوني را زياد كنيم و اگر جهت گيري تعاون به سمت واحدهاي اقتصادي كوچك و كم بازده است، آن را به سمتي ديگر هدايت كنيم.
دكتر محمد عباسي، وزير تعاون نيز در اين همايش گفت: ما در بخش تعاون بنا داريم كه هيچ كس در عرصه  اقتصاد حذف نشود، بلكه در جايگاه خود قرار گرفته و تأثيرگذار باشد. اگر امور به خود مردم سپرده شود، بخش تعاون مي تواند به عنوان بخشي كه رشد همه جانبه با بستر اتحاد و انسجام ملي را دنبال مي كند، اين امر را محقق كند.
وي ادامه داد: در حال حاضر نسبت به ابلاغ سياستهاي كلي در نگاه حاضران و ناظران اقتصادي، اجتماعي داخل و خارج، نگاهي كاملاً مثبتي وجود دارد و اين مسأله به منزله آن است كه ابلاغ اين سياستها تحول آفرين است.
دكتر غلامعلي حدادعادل، رئيس مجلس نيز در همايش «بررسي نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل44 با رويكرد توسعه بخش تعاون» گفت: يكي از راههايي كه متفكران اقتصادي براي جلوگيري از انحصار اقتصاد در دست سرمايه داران بزرگ پيدا كرده اند، انديشه تعاون است.
حدادعادل افزود: اين بنگاههاي اقتصادي با سرمايه هاي كمي كه دارند، بايد قدرت رقابت و باقي ماندن در برابر بنگاههايي را داشته باشند كه با سرمايه داران اندك و سرمايه هاي زياد، تشكيل مي شود.
وي با طرح اين سؤال كه چه مشكلاتي باعث شده كه بخش تعاون نتواند در اقتصاد كشور به يك وزنه سنگين مبدل شود، گفت: از نظر فكري و نظري هيچ مانعي در برابر انديشه تعاون وجود نداشته و نظام در واقع به دنبال سرمايه داري غربي و پيروي از اقتصاد ماركسيستي و كمونيستي نرفته است، بلكه از آغاز، در قانون اساسي به بخش تعاون به عنوان راهي براي مصون ماندن از آفات اقتصادي به ديده مثبت نگاه كرده و جايگاه خوبي براي آن مشخص كرده است.
رئيس مجلس با بيان دلايل رشد نكردن بخش تعاون در كشور خاطرنشان كرد: اينكه علت رشد نكردن بخش تعاون چقدر مربوط به جنگ مي شود، يك بحث است و اينكه چقدر مربوط به مديريت كاري مي شود، بحث ديگري است كه بايد اين بخش را مهم بدانيم و به مديريت كاري در بخش تعاون بيشتر بپردازيم.
او يادآور شد: امروز ما از دو امتياز براي تقويت فعاليتهاي تعاوني برخوردار هستيم، يكي اجراي اصل44 كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و درآن بر تقويت بخش تعاون تأكيد شده است و دوم اينكه هم دولت و هم مجلس پيگير اجراي سياستهاي اصل44 بوده و آن را در دستور كار خود قرار داده اند.

 

با همكاري وزارت بازرگاني و انجمن صنفي سيمان يك نظام قيمت گذاري خاص را براي سيمان پيش بيني كرده ايم كه به دولت و شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و منتظر ابلاغ نتيجه نهايي هستيم.
به گزارش ايسنا، عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب در رابطه با ممنوعيت صادرات سيمان گفت: بحث سيمان بحث خاصي است و نمي توان براي آن قيمت حبس شده اي تعيين كرد و ما اين شيوه را مناسب نمي دانيم.
طهماسبي با تأكيد بر اينكه توليد سيمان در كشور بايد با رشد مصرف داخلي به نحوي تنظيم شود كه مصرف كننده و توليدكننده ضرر نكنند، افزود: در سه سال گذشته قيمتها را كنترل كرده و آن را ثابت نگه داشته ايم.
وزير صنايع و معادن از احتمال خروج سيمان از سبد حمايتي دولت خبر داد و گفت: با توجه به سرمايه گذاريهاي هنگفتي كه در بخش سيمان صورت گرفته، معتقدم كه فروش سيمان بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاريها بازگشت حداقلي داشته باشد.
وزير صنايع و معادن در ادامه در رابطه با توقف خط توليد محصولات داراي فناوري قديمي نظير پژ405 به منظور مصرف بهينه بنزين گفت: اين مسأله در تبصره 13 قانون بودجه پيش بيني شده است كه با سيستم سهميه بندي در حال اجراست و سبب مي شود خودروهاي پرمصرف به صورت خودكار از چرخه توليد خارج شوند، زيرا تقاضا براي چنين خودروهايي كم خواهد شد؛ ولي جرايم خاصي هم براي خودروهاي پرمصرف در سالهاي آينده پيش بيني شده و هرچه مصرف بالاتر برود، متوجه خودروهاي پرمصرف خواهد بود.

 

* علي دوستي

گروه اقتصادي - تلاش براي تبديل تهران به يك پايتخت استاندارد و افزودن امكانات نوين زندگي باعث افزايش هزينه هاي زندگي در اين كلان شهر شده است. اين هزينه ها شايد از نگاه بسياري ايرانيان زايد و غيرمعمول به نظر برسد، اما واقعيت آن است كه در تمام



كشورهاي توسعه يافته، افرادي كه مي خواهند در شهرهاي بزرگ و پايتختها زندگي و كسب و كار مستمر داشته باشند، بايد هزينه هاي آن را نيز بپردازند، زيرا افزودن امكانات جديد به شهرها از محل دريافت همين هزينه هاي اضافي تأمين مي شود.
اين هزينه ها همچنين به عنوان ابزاري غيرمستقيم براي مديريت كلان شهرهاي بزرگ از نظر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.
بدين صورت كه جمعيت ساكن اين كلان شهرها بايد با شرايط زندگي آن خود را تطبيق دهند و در غير اين صورت اهداف اقتصادي يا رفاهي خود را در شهر خود و با روشهاي جديد جستجو كنند. در واقع هزينه ها كه از اين نگاه «مديريت هزينه» نام مي گيرد، فيلتري است براي مقابله با مشكلات ساختاري شهرها و استفاده بهينه از استعدادها و تواناييها. چنين است كه مي توان از انبوه شدن جمعيت در يك يا دو شهر خاص در كشور جلوگيري كرد و هم جمعيت و هم امكانات لازم براي اسكان را به طور متوازن در كل كشور توزيع كرد.
با اين حال، كلان شهر تهران بويي از «مديريت، هزينه» نبرده است و اين است كه مشكلات گوناگون گريبانگير آن است. اما ماجراي اخيري كه در بخش افزايش لجام گسيخته قيمت مسكن روي داد، گذشته از جوانب منفي كه دارد، يك فايده غيرمستقيم داشت و آن به ميدان آمدن «مديريت هزينه» و تأثير آن در پديده اي بود كه «مهاجرت معكوس» نام گرفته است.
توضيح ساده اين پديده به اين صورت است كه بالا بودن قيمت مسكن و اجاره خانه در كنار ساير هزينه هاي زندگي، اقامت بسياري از مهاجران روستاييان يا ساكنان شهرهاي كوچك در تهران و شهرهاي بزرگ كشور را غيراقتصادي كرده است و آنان در حساب و كتابي ساده دريافته اند كه كسب و كار و زندگي دايم در آب و خاك پدري بسيار به صرفه تر از اقامت سخت و دشوار و پر هزينه در اين شهرهاست. در واقع آنان ترجيح مي دهند جز براي انجام امور فوري يا كسب و كار كوتاه مدت پا به تهران نگذارند و با پرداخت هزينه هايي بسيار پايين تر در شهر خود اقامت كنند.
شايد ظهور پديده «مهاجرت معكوس» را تنها تأثير مثبت رشد قيمت مسكن دانست كه ناخواسته جهت مديريت هزينه و طرح ديگري كه سازمان مديريت و برنامه ريزي نام «آمايش سرزمين» بر آن مي گذارد، دانست.
محمود عسكري آزاد، معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: آمايش سرزمين به زبان ساده يعني تلاش براي توزيع جمعيت، امكانات و تزريق فرآيند توسعه در تمام نقاط كشور به طور متناسب و نيز از امكانات بومي هر منطقه براي ايجاد امكانات رفاهي لازم و رشد و توسعه استفاده شود.
وي افزود: اولين شرط تحقق آمايش سرزمين و استقرار جمعيت و ميل ماندن آن است و هر عاملي كه به اين ماندن كمك كند، در راستاي تحقق آمايش سرزمين عمل كرده است.
وي اظهار داشت: من درباره تأثير افزايش قيمت مسكن در مهاجرت معكوس كه باعث برگشت جمعيت به خاستگاه اصلي مي شود، اطلاعات آماري و رقمي ندارم، اما اگر اين پديده صحيح باشد بايد گفت يكي از اهداف آمايش سرزمين محقق شده است.
وي تصريح كرد: استفاده از ابزار هزينه اي مانند ماليات و عوارض در حل مشكلات كلان شهرها و پايتخت ها امروزه امري مرسوم است.
هم اكنون هزينه زندگي در شهرهايي چون لندن، پاريس، زوريخ، وين و... عمداً بالا نگه داشته مي شود تا قشري كه توانايي پرداخت آن را دارند، اقامت كند و هزينه اش را نيز تمام و كامل بپردازد. ساير افراد كشور بايد به نقاط ديگر بروند تا رونق در كل كشور پراكنده و توزيع شود.
از سوي ديگر منوچهر خواجه دلويي، معاون وزير مسكن و شهرسازي نيز به خبرنگار ما مي گويد: هنوز آمار و ارقامي مبتني بر تأثير گراني مسكن در خروج جمعيت از تهران نداريم، اما رونق شهركهاي اقماري تهران گواهي بر اين پديده است.
وي تصريح كرد: اين پديده بايد تقويت شود، نه اينكه درصدد افزايش قيمت مسكن باشيم بلكه بايد ساير هزينه هاي جانبي و شهري را به نحوي مديريت كنيم كه رغبت براي نگاه به پشت سر بيشتر شود.
وي افزود: تقويت فرصتهاي اشتغال در ساير مناطق كشور مكمل اين طرح است. حال كه به صورت برنامه ريزي نشده، فرصت مهاجرت معكوس دست داده است، بايد آن را برنامه ريزي و هدايت كرد، يعني هم از طريق تبليغات، فرهنگ سازي كرد و هم پديده ماندن در تهران به هر قيمت را كمرنگ كرد.
به عقيده من اگر پديده مهاجرت معكوس تقويت شود، بسيار مي توان به حل مشكلات تهران و از جمله حل مشكل مسكن از طريق پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا و متعادل شدن قيمتها كمك كرد.
وي خاطرنشان كرد: خروج جمعيت از پايتخت نياز اساسي تهران است.

 

كمال دانشيار گفت: بنزين غيرسهميه اي و آزاد با احتساب يارانه دولتي به قيمت هر ليتر 400 تومان عرضه مي شود.
به گزارش مهر، كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس در مورد نرخ بنزين آزاد گفت: محاسبه نرخ بنزين آزاد و بدون سهميه فرمول مشخصي دارد.
اين نماينده مجلس گفت: ما در حال حاضر از شانزده كشور جهان بنزين مي خريم.
دانشيار تصريح كرد: قيمت تقريبي بنزين آزاد حدود 500 تومان است كه پيش بيني مي شود، با 100تومان يارانه، هر ليتر بنزين غيرسهميه اي به قيمت 400 تومان عرضه شود.

 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: واحدهاي توليدي و توزيعي كه سيمان را در انبارهاي خود احتكار كنند، بشدت با برخورد بازرسان سازمانهاي بازرگاني استانها روبرو خواهند شد.
به گزارش مهر، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اطلاعيه اي اعلام كرد: با توجه به آغاز فصل ساخت و ساز و افزايش مصرف سيمان در سطح كشور و در تداوم ساماندهي بازار مذكور، برخي افراد سودجو و فرصت طلب، از مقطع زماني كنوني سوء استفاده كرده و اقدام به احتكار سيمان مي كنند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: بر همين اساس، در جهت جلوگيري از اخلال در شبكه توزيع اين كالاي استراتژيك، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري سازمانهاي بازرگاني سراسر كشور، در صورتي كه با انباشت اين محصول در انبارها مواجه شوند، با متخلفان برخورد و پرونده هاي متشكله به  صورت ويژه براي رسيدگي به مراجع ذي ربط ارسال خواهد شد.

 

مجلس نمايندگان آمريكا، لايحه امكان شكايت از سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) يا هر سازمان مشابه ديگر، براي دستكاري در قيمتها را تصويب كرد.
به گزارش ايسنا، مجلس نمايندگان آمريكا تصويب كرد كه به دولت اين كشور اجازه دهد تا عليه اوپك براي تأثيرگذاري بر قيمتها اقامه دعوي كند،  ولي كاخ سفيد اعلام كرده است كه اين لايحه را به  دليل اينكه مي تواند باعث افزايش قيمت بنزين  شود وتو مي كند.

 

وزير مسكن و شهرسازي جزييات آيين نامه اجرايي تأمين واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و واگذاري زمينهاي اجاره اي 99 ساله به انبوه سازان را براي ساخت مسكن تشريح كرد.
محمد سعيدي كيا در مصاحبه با واحد مركزي خبر، با اشاره به آماده سازي 20هزار هكتار زمين براي واگذاري به تعاوني هاي مسكن افزود: دستگاههاي اجرايي بايد زمينهاي خود را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند تا اين وزارتخانه با در نظر گرفتن اولويتها برنامه ريزي كند.
وي افزود: دولت همچنين در نظر دارد تا 50 درصد سقف تسهيلات تعاوني هاي داراي شرايط را پرداخت كند.
وزير مسكن افزود: تسهيلات بخش مسكن براي سال  86 حدود 160هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده كه در قالب تسهيلات مستقيم، تأمين زمين اجاره اي و تسهيلات يارانه اي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
سعيدي كيا گفت: دولت در اين طرح به ازاي هر واحد مسكوني ساخته شده 14ميليون تومان وام يارانه اي در سال جاري پيش بيني كرده است و در شهرهاي كوچك  6 درصد سود تسهيلات و در كلان شهرها يك درصد سود تسهيلات را پرداخت خواهد كرد.
وي افزود: وامهاي واحدهاي مسكوني ساخته شده را اعضاي تعاوني ها و گروههاي مشمول در مدت 15 سال به روش پلكاني بازپرداخت مي كنند.
سعيدي كيا خاطرنشان كرد: افرادي مي توانند از تسهيلات بخش تعاوني مسكن استفاده كنند كه فاقد مسكن هستند و تاكنون از امكانات دولتي و يارانه هاي بخش مسكن استفاده نكرده اند.
وزير مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اينكه دولت در سال جاري تلاشهاي زيادي را براي رفع مشكلات ساخت و ساز تعاوني ها انجام داده است، گفت: دولت براي رفع اين مشكلات 20درصد قيمت هر واحد پرداخت مي كند.
سعيدي كيا در خصوص پرداخت وام و تسهيلات در بخش مسكن نيز گفت: تسهيلات در سال جاري به استانها اختصاص داده شده است و آنها نيز با كمك بانكها اين وام را به تعاوني ها پرداخت مي كنند.
وزير مسكن همچنين با اشاره به اينكه سهم وام مسكن براي ساخت و ساز در كل كشور 160تريليون ريال است، افزود: 300هزار واحد مسكوني روستايي در سال جاري در سراسر كشور نوسازي مي شود.

 

مشاور مديرعامل بانك مسكن گفت: با كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي، نرخ سود تسهيلات  18ميليون  توماني مسكن نيز به 11 درصد كاهش يافت.
محمود قهاري در گفتگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به مصوبه هيأت دولت مبني بر كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي، نرخ سود تسهيلات 18 ميليون توماني مسكن از  13درصد به 11درصد كاهش مي يابد.
قهاري همچنين در خصوص صندوق پس انداز مسكن جوانان گفت: نرخ سود تسهيلات پس انداز مسكن جوانان نيز با احتساب كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي از 11درصد به 9 درصد كاهش مي يابد.
اضافه مي شود، نرخ سود بانكهاي دولتي از 14 درصد و نرخ سود بانكهاي خصوصي را از 17 درصد به 12 درصد كاهش يافته است.

 

وزير مسكن گفت: پرداخت تسهيلات خريد مسكن 10 ميليون توماني به خاطر تأثير بد ارايه اين تسهيلات بر بازار مسكن متوقف شد.
محمد سعيدي كيا در گفتگو با فارس، با اشاره به اينكه پرداخت وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن ديگر در سطح عمومي انجام نمي شود، اظهار داشت: پرداخت وام 10 ميليون  تومان خريد مسكن متوقف شده است.

 

يك فوريت لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن با 145 رأي موافق، 17 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از 177 رأي مأخوذه از 214 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
به گزارش ايسنا، محمد سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي در توضيح اين لايحه، گفت: براي دستيابي به ثبات و استمرار در مسأله مسكن اين لايحه با قيد يك فوريت تقديم شده است.
وي ادامه داد: با توجه به حساسيت موجود در امر مسكن بودجه 87 را در شهريور تهيه مي كنيم و اگر اين لايحه در اختيارمان نباشد نمي توانيم آن بودجه را تهيه كنيم.