|
* محبوبه ناطق
تبصره 13 برنامه توسعه چهارم كه بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در سال 85 تأكيد داشت، به گفته بسياري از كارشناسان ناكام ماند.

افزايش ناوگان تاكسيراني و اتوبوسراني و همچنين گازسوز كردن خودروهاي حمل و نقل عمومي عملي نشد و حال كه سهميه بندي بنزين جدي شده، مردم نگران افزايش هزينه هاي حمل و نقل و نابساماني در اين بخش هستند. مردم مي پرسند و البته پاسخي نمي يابند كه هدف از سهميه بندي بنزين چيست؟ به گفته مسؤولان بايد بخش اعظمي از يارانه بنزين كه اقشار پردرآمد آن را مصرف مي كنند حذف و به اقشار ضعيف تر اختصاص يابد. اما چگونگي و راههاي انتقال اين يارانه ها از قشري به قشر ديگر اجتماع هيچ گاه مورد دقت و صحبت مسؤولان قرار نگرفته و ميكروفونها هنگام پاسخ دادن به اين سؤال خاموش است. تجربه قبلي مردم به آنها آموخته كه هر تغييري كه به نام آنها انجام مي شود، سرانجام به ضرر آنها تمام مي شود همچنان كه سهميه بندي بنزين ممكن است به كاهش يارانه اختصاصي به اقشار متوسط و با درآمد بالا منجر گردد، اما تبعات آن به ضرر مردم مي شود كه تاكنون هم شواهد نشان مي دهنداين اتفاق افتاده است. ديروز صفحه ميهن به بررسي تأثيرات رواني و حقيقي افزايش قيمت بنزين بر كرايه ها پرداخت، در حالي كه كمتر از يك ماه پيش تاكسيها و شخصي ها به صورت قانوني اقدام به افزايش كرايه ها كرده بودند و به گفته يكي از اعضاي شوراي شهر تهران، افزايش قيمت بنزين هم در آن لحاظ شده بود. اين در حالي است كه به گفته يكي از نمايندگان و اعضاي كميسيون انرژي، به دليل گازسوز بودن تاكسي ها و خودروهاي عمومي حتي به همين ميزان هم حق افزايش قيمت نداشته اند. افزايش هزينه هاي حمل و نقل براي محصولات كشاورزي و لبني و همچنين دامي كه بيشترين هزينه را پس از مسكن براي هر خانوار دارد، به عنوان تابعي از افزايش قيمت بنزين و همچنين سهميه بندي شدن آن كه در آن احتمالاً سهمي براي كشاورزان، دامداران و سيستم توزيع و حمل و نقل محصولات آنان ديده نشده، فقط به گرانيهاي اخير دوباره دامن مي زند و دود آن به چشم مصرف كننده و اقشار ضعيف مي رود. محمدعلي نقوي به خبرنگار ما در اين باره مي گويد: سهميه بندي بنزين باعث راه افتادن بازار سياه نمي شود. او معتقد است: در كشور ما و با عنايت به بي توجهي مصرف كنندگان و موارد ديگر، ظاهراً عرضه سوخت با دو نرخ مي تواند كمك كننده باشد، به شرط آنكه دولت لوازم و مجاري كنترل آن را مهيا كند تا هزينه مضاعف سهميه بندي بنزين را با توجه به اينكه سامانه حمل و نقل عمومي داخل شهري بسيار ناقص است، مردم نپردازند. سيما نائيني، يك شهروند تهراني ديگر است كه مي گويد: حتي قبل از اجراي طرح سهميه بندي، ما شاهد افزايش بي رويه قيمتها هستيم و با عدم توجه به نياز بالاي جامعه به بنزين و ناكار آمدي حمل و نقل عمومي، آشفتگي زيادي با اجراي اين طرح ايجاد خواهد شد. او معتقد است: دولت مجبور به كوتاه آمدن خواهد شد و طرحي جبراني ارايه خواهد كرد. شراره بيدختي به نكته ديگري اشاره مي كند و مي گويد: دولت با سهميه بندي بنزين مطلوبيت نگهداري ماشينهاي فرسوده را بيشتر كرده است. او اضافه مي كند: اگر شخصي سهميه بنزين ماشين خود را كه 90ليتر در ماه است، در بازار آزاد بفروشد درآمد حاصله ارزش يك اتومبيل فرسوده را نشان مي دهد. چنانكه با احتساب قيمت 400 تومان براي بنزين آزاد، سود حاصله از فروش سهميه بنزين با نرخ 15 درصد ساليانه برابر با دو ميليون و 160 هزار تومان است كه اين رقم از نرخي كه در طرح جايگزيني ماشينهاي فرسوده براي اين ماشين نو تعيين شده، بيشتر است. لذا سهميه بندي بنزين استفاده از ناوگان فرسوده حمل و نقل را اقتصادي مي كند و طرح خروج خودروهاي فرسوده با مشكل جدي مواجه مي شود. محمدحسين شعباني به موضوع از يك زاويه ديگر نگاه مي كند و مي گويد: طرح سهميه بندي بنزين در حالي كه دولت هنوز نتوانسته سر و ساماني به ناوگان حمل و نقل عمومي شهري بدهد، حكايت دزديدن منار و كندن چاه است. او اضافه مي كند: دولت از طرفي مدعي است به منظور حمايت از اقشار آسيب پذير بنزين را سهميه بندي مي كند، ولي از طرف ديگر حل مشكل افزايش هزينه هاي حمل و نقل را كه در كلان شهرها يكي از ارقام درشت هزينه هاي مصرفي مردم است، به مردم واگذاشته است.او مي افزايد: گفته مي شود ناوگان حمل و نقل را اضافه كنند كه بايد گفت: متأسفانه افزايش چشمگيري در تعداد اتوبوسها و تاكسيها شاهد نبوديم و بر فرض كه چنين اتفاقي هم بيفتد، با كدام خيابان و اتوباني غير از تهران قصد داريم اتوبوس و تاكسي بريزيم، آنقدر كه براي مردم از نظر هزينه و وقت استفاده از اين وسايط نقليه صرفه اقتصادي داشته باشد؟ ديگر اينكه حتي استفاده از اين وسايل نقليه فرهنگ خاص خودش را مي خواهد و دولت سالها قبل از راه اندازي چنين ناوگاني بايد روي فرهنگ استفاده از آن كار كند. آيا اين روند در ايران طي شده است؟ صرفه جويي بنزين صرف ناوگان شود معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در گفتگو با مهر معتقد است كه درآمد حاصله از صرفه جويي بنزين، صرف توسعه حمل و نقل عمومي همان شهر شود تا علاوه بر جلب اعتماد و رضايت عمومي، گسترش ناوگان و بهبود زيرساختهاي حمل و نقلي و در نتيجه عمران و پيشرفت شهرهاي مختلف كشور را به دنبال بياورد. مهندس تشكري هاشمي مي افزايد: كسب اعتماد و رضايت عمومي پشتوانه بزرگي براي توفيق در اجراي طرح سهميه بندي بنزين به شمار مي رود. وي با تأكيد بر اينكه در صورت اجراي طرح سهميه بندي بنزين مديريت شهري تمام تلاش خود را در جهت گسترش خدمات حمل و نقل عمومي به كار خواهد بست، مي گويد: سرنوشت ترافيك پايتخت به رفتارهاي ترافيكي شهروندان گره خورده، به اين معنا كه مردم با فرهنگ، در بهبود وضعيت ترافيك از جايگاه ويژه اي برخوردارند. ساماندهي ناوگان الزامي است حسين نوش آبادي، عضو كميسيون عمران مجلس نيز در خصوص اجراي تبصره 13 با لحاظ شرايط سهميه بندي بنزين به خبرنگار ما مي گويد: اين تبصره بر اين امر تأكيد دارد كه دولت ساماندهي ناوگان حمل و نقل شهري را جدي تر بگيرد و بر توليد خودروهاي گازسوز و گازسوز كردن خودروهاي موجود بيشتر اهتمام ورزد تا از اين محل بنزين صرفه جويي شود. او البته به اين نكته نيز اشاره دارد كه زير ساختهاي ما ضعيف است و كلان شهرهايي چون تهران، اصفهان، مشهد و شيراز نيازمند اين است كه از سامانه هاي حمل و نقل روز در آن استفاده شود؛ نظير منوريل، تراموا، مترو و... كه در شهرهاي بزرگ جواب مي دهد؛ زيرا ديگر ميني بوس و اتوبوس كفاف حمل و نقل جمعيت بالاي اين شهرها را نخواهد كرد. وي با اشاره به اينكه طرح سهميه بندي بنزين قرار بود از اول خرداد انجام مي شد، مي گويد: دولت در اين خصوص تعلل كرده و بايد هر چه زودتر اين طرح اجرا شود. نوش آبادي اضافه مي كند: سهميه بندي بنزين با توسعه ناوگان حمل و نقل شهري هيچ منافاتي ندارد و سهميه بندي بنزين بايد به دليل مصرف بالاي بنزين در كشور و وابستگي ايران به اين محصول هر چه زودتر اجرا شود. منتهي دولت بايد در ساماندهي ناوگان حمل و نقل سرعت بيشتري بگيرد و به گازسوز كردن خودروها سرعت بخشد. وي مي افزايد: در اين خصوص مجلس دست دولت را براي جذب اعتبار در اين دو بخش باز گذاشته و هيچ عذري پذيرفتني نيست.دكتر مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس نيز به خبرنگار ما مي گويد: ناوگان حمل و نقل عمومي تا حدي افزايش يافته، ولي هنوز كافي نيست.او اضافه مي كند: دولت در اجراي تبصره 13 به اهدافي كه داشته دست نيافته است. قرار بود 6500 اتوبوس وارد شهر شود كه فقط 100 دستگاه وارد شد و براي دو هزار دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شده و همين مورد يكي از علل دامن زدن بر مشكلات شهري در اين بخش است كه دولت براي حل آن بايد سرعت عمل بيشتري داشته باشد. |