|
* محمد رضايي
مجلس شوراي اسلامي در تازه ترين اقدام خود براي كوچك سازي دولت و تسهيل اشتغال افراد بيكار، لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت را بررسي كرد و به يك فوريت آن رأي مثبت داد.

در اين لايحه كه به گفته نماينده دولت براي تسهيل امر استخدام نيروهاي تازه نفس و متخصص در وزارتخانه ها و كمك به امر تعديل نيرو و كاهش تصديگري دولت انجام شده طي يك دوره زمانبندي، تمامي كاركنان دولت با هر شرط سني در صورت دارا بودن 25 سال سابقه كار در ادارات، سازمانها و دستگاههاي دولتي با دريافت 30 روز حقوق و مستمري بازنشسته مي شوند. كارشناسان حوزه كار و اشتغال معتقدند: گرچه با اجراي طرحهايي مانند قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت زمينه براي جذب نيروهاي جديد و تازه نفس به چرخه كار و توليد و نيز خدمات فراهم مي شود، اما در صورتي كه اين گونه لايحه ها به صورت ناقص و يا با كارشناسي ضعيف وارد مجلس شود، به دليل علمي نبودن و عدم رعايت مؤلفه هاي قانونگذاري از جمله در نظر گرفته نشدن منبع مالي اين گونه لوايح ضمن هدر دادن وقت مجلس و كميسيونهاي تخصصي باعث ايجاد موج كاذب مطالبات و افزايش توقع جامعه هدف از دولت و مجلس براي حل سريع مشكلات شده و دور باطل تصميمات بي پشتوانه در بدنه مديريت و حاكميت كشور تكرار خواهد شد. همان گونه كه در موضوعاتي مانند قانون خدمت رساني به ايثارگران و لايحه خدمات مديريت كشوري شاهد اين پديده بوده ايم.گروه جامعه روزنامه قدس در ادامه رسالت اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي و براي شفاف سازي اين موضوع به سراغ كارشناسان، صاحبنظران و نمايندگان مجلس رفته كه در گزارش پيش رو بخشي از اين اظهار نظرها را ملاحظه خواهيد كرد.
نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت ابوالقاسم مختاري، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با گزارشگر ما در اين باره اظهار مي دارد: لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موجب كاهش نرخ بيكاري در كشور خواهد شد و با اجرايي شدن اين لايحه، زمان بازنشستگي كاركنان دولت كوتاهتر و زمينه ايجاد اشتغال مؤثر و پايدار براي نيروهاي جديد و صاحب تخصص در سرفصلهاي مختلف اداري و خدماتي در بدنه دولت فراهم خواهد گرديد. وي اضافه مي كند: البته مشكل اصلي اين لايحه بار مالي است، اما با توجه به اينكه اين لايحه اثرات مثبت خوبي در چرخه مديريتي و اجرايي دولت خواهد داشت، با رايزنيهاي انجام شده تأمين بار مالي براساس سرفصلهاي مشخص در لايحه بودجه عمومي و ساليانه تعيين شد كه در پايان هر سال براي سال آينده از سوي دولت به مجلس مبلغ مورد نياز براي بازنشسته شدن كاركناني كه در سال بعد به 25 سال خدمت مي رسند، لحاظ شده و اين بار مالي تأمين خواهد گرديد. اين عضو كميسيون اجتماعي همچنين يادآور مي شود: البته در نگاه اول، اين لايحه معايبي نيز دارد كه بايد اصلاح شود، اما به نظر اعضاي كميسيون اجتماعي فوايد و مزاياي اين لايحه بيش از معايب آن است و تصويب آن به مصلحت كشور خواهد بود. وي در توضيح گفته هايش اظهار مي دارد: همه مي دانيم كه بدنه اصلي نيروهاي دولتي بويژه افرادي كه در سالهاي نزديك به بازنشستگي قرار دارند، نيروهاي قديمي اند و لازم است براي سرعت بخشي به كار خدمت رساني به مردم از نيروهاي جوان و افراد تازه نفس كه از تخصص و مهارتهاي شغلي لازم برخوردارند، استفاده شود و اجرايي شدن اين لايحه در همين راستا ارزيابي شده است. نماينده زابل در مجلس شوراي اسلامي نيز ارايه لايحه از سوي دولت را براي بازنشستگي پيش از موعد به فال نيك گرفته و بيان مي كند: چون لايحه از سوي دولت مطرح شده، پس اعتبار مالي آن هم تأمين شده است كه مجلس با تصويب آن موافقت خواهد كرد. اين در حالي است كه قبلاً نيز طرحي در اين ارتباط وجود داشت، اما به دليل اينكه بار مالي آن را دولت متقبل نشده بود از سوي صندوقهاي بازنشستگي با موج مخالفت رو به رو شد كه در اين لايحه اين نوع اعتراضها وجود نخواهد داشت.
سازمان بازنشستگي كاملاً موافق است حسينعلي ضيايي، رئيس سازمان بازنشستگي كشوري در گفت و گو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: به دليل اينكه دولت تقبل كرده است كه ما به التفاوت هزينه بازنشسته شدن كاركنان دولت با 25 سال خدمت را بپردازد، سازمان بازنشستگي كاملاَ موافق اين لايحه است. وي مي افزايد: در صورت اجرايي شدن قانون بازنشستگي پيش از موعد براي كارمندان 25 سال خدمت مشكلات بسياري از كارمندان متقاضي و نيز نيروهاي آماده به خدمت براي ورود به چرخه خدمت رساني دولتي مرتفع خواهد شد و سازمان بازنشستگي براي عملياتي كردن اين لايحه همه سعي و تلاش خود را به كار خواهد گرفت. رئيس سازمان بازنشستگي كشور در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اجراي اين لايحه صندوق بازنشستگي آن سازمان تحت فشار قرار خواهد گرفت يا خير؟ خاطرنشان مي كند: با تصويب و عملياتي شدن لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، هيچ فشاري به سازمان بازنشستگي وارد نخواهد شد، زيرا تأمين بار مالي اين لايحه در بودجه سنواتي دولت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد، منظور مي شود و مي توانيم با اجرايي كردن اين لايحه متناسب سازي و تخصصي كردن نيروهاي مورد نياز دولت و چرخه مديريتي كشور را در دستگاههاي دولتي با به كارگيري نيروها و وروديهاي جديد روزآمد كنيم.
لايحه از تراكم نيرو خواهد كاست دكتر محمد نادران، كارشناس ارشد شوراي بازنشستگي صندوق تأمين اجتماعي نيز در گفت و گو با گزارشگر ما مي گويد: در صورتي كه لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با نگاه حمايتي دولت به صندوقهاي بازنشستگي اجرايي و عملياتي شود، از تراكم نيروي موجود در بدنه اجرايي دولت خواهد كاست. وي مي افزايد: البته مثبت يا منفي بودن نظر سازمان تأمين اجتماعي بستگي به تصميم مسؤولان و اعضاي هيأت امناي اين سازمان و نيز وزارت رفاه دارد، اما در برآيند كلي و چشم اندازي كه از اجراي اين لايحه متصور مي شويم، اميدوار شدن كارمندان به آينده خودشان است كه اين تصور مي تواند به بالا رفتن بهره وري و ارتقاي شاخصهاي اشتغال نيز منتهي گردد و اين يك هدف خوب و ايده آل براي سازمان تأمين اجتماعي، دولت و صندوقهاي بيمه خواهد بود. اين كارشناس مديريت و بيمه در ادامه تصريح مي كند: در مقدمه لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت به موضوع خوبي اشاره شده است و عنوان شده به منظور متناسب سازي و تعديل وضعيت اشتغال نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و ارتقاي كيفي سطح تحصيلات و تخصصي كاركنان دولت و افزايش كارآيي و اثربخشي فعاليت دستگاههاي اجرايي، اين لايحه به مجلس تقديم مي شود و در اين فرايند لازم است محافل بيمه اي و صندوقهاي بازنشستگي، دولت را استمداد نمايند.
نگاه به شغلهاي پاره وقت در كنار بازنشستگي محمدعلي گودرزي، رئيس مؤسسه عالي پژوهش سازمان تأمين اجتماعي نيز در گفتگو با اكونيوز اظهار مي دارد: اگر چه طرحها و لوايحي كه به بازنشسته شدن آسان كاركنان دولت كمك مي كند، در پيشبرد امور دولت مفيد و اثر بخش است، اما با توجه به اينكه سن مطلوب بازنشستگي در كشور بالاست، لازم است به ايجاد شغلهاي پاره وقت براي بازنشستگان نيز در اين فرايند نگاه ويژه اي داشته باشيم. وي تصريح مي كند: هم اكنون سن مفيد بازنشستگي در ايران 65 سال است، بنابراين لازم است قانونگذاران در تدوين و تصويب قوانين مربوط به اشتغال و بازنشستگي نيروهاي كار در كشور به اين مؤلفه توجه خاصي داشته باشند و در اين فرايند مي توان از وضعيت كشورهاي توسعه يافته كه با شرايط اقليمي كشور ما مطابقت دارند، كمك گرفت.مهندس رسول جهانديده، عضو شوراي كار و ناظر هيأتهاي حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي در گفت و گو با گزارشگر ما مي گويد: لازم است در تصويب لوايح و طرحهايي كه به سرنوشت ميليونها نفر در كشور مربوط مي شود و در صورت اجرايي شدن آن بسياري از آيين نامه هاي موجود و مقررات تشكلهاي اداري و كارگري تحت تأثير قرار مي گيرد، دولت و مجلس از نظرات كارشناسان حوزه اشتغال و بازنشستگي استفاده بيشتري بنمايند. وي مي افزايد: با اجرايي شدن اين قانون بسياري از كارشناسان دولت مجبور خواهند شد با مشكلات تازه تري كه به دليل كاهش حقوق و مزاياي زمان اشتغال براي آنان به ارمغان خواهد آورد، دست و پنجه نرم كنند. از سوي ديگر بي توجهي و يا كم توجهي به تجربيات افراد پيشكسوت و خردورز در نظام اداري و مديريتي كشور از جمله مواردي اند كه در اين لايحه مورد اغماض دولت قرار گرفته است كه بايد اصلاح شود.
لايحه سه سال ديگر اجرايي مي شود، اگر... محمدباقر بهرامي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفت و گو با گزارشگر ما عنوان مي كند: نبايد براي اين لايحه نگراني وجود داشته باشد؛ زيرا براساس يكي از ماده هاي قانوني اين لايحه و در صورت تصويب آن، سه سال پس از تاريخ تصويب نهايي لايحه بازنشستگي پيش از موعد و تبديل شدن آن به قانون، اين قانون لازم الاجرا خواهد بود. وي تصريح مي كند: لايحه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت يك ماده واحده و سه تبصره دارد كه براساس ماده واحده، دولت اجازه داده مي شود تا كاركنان واجد شرايط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند، با پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط و با تشخيص دستگاه مربوطه بازنشسته كنند. |