|
* محمود مصدق
گروه حوادث: چند روزي است كه راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ بدون كمترين اطلاع رساني طرح توقيف خودروهاي با بدهي جريمه بالاي 300هزار تومان را به اجرا گذاشته است.
طرحي كه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مركز چهارشنبه گذشته خبر آن را يك هفته پس از اجرا و همزمان با توقيف 400 خودرو اعلام كرد.
طرحي كه هرچند اظهارنظرهاي متفاوتي درباره آن مي شود اما به نظر مي رسد در صورت تداوم براي ايجاد نظم در رانندگي مؤثر و مفيد باشد.
حسيني، يك كارشناس در حوزه راهنمايي و رانندگي معتقد است: برخورد قانوني با رانندگان وسايل نقليه و تداوم و گسترش اين قبيل طرحها بدون ترديد مي تواند آثار مطلوبي در «آمد و شد» شهروندان از خود برجاي بگذارد. مشروط بر اينكه به موازات آن ساير علل مؤثر در حمل و نقل شهري مانند نصب چراغهاي هوشمند، ترويج فرهنگ خوب و درست راندن و توجه به علايم راهنمايي و رانندگي و همچنين ايجاد فشار اجتماعي در اين بخش مورد اهتمام مسؤولان مربوط قرار گيرد.
اما بسياري از رانندگان وسايل نقليه نسبت به اهداف و نتايج اين طرح خوش بين نيستند و معتقدند پليس حتي توقيف تمام خودروهاي با بدهي جريمه بالاي 300هزار تومان هم نمي تواند نتيجه دلخواهش را به دست آورد و حتي به صورت نسبي انضباط اجتماعي ايجاد نمايد.
علي رسولي، راننده پرايدي كه عصرها بين خيابان انقلاب و آزادي مسافركشي مي كند، مي گويد: از زمان اجراي اين طرح اطلاعي نداشتم و حتي از نحوه اجراي آن هم چيزي نمي دانم. به هرحال راننده اي كه از طلوع صبح تا نيمي از شب كار مي كند، اگر نتواند زندگي اش را تأمين كند، آن وقت براي آن كه بيشتر پول به دست آورد، ديگر توجهي به قانون و مقررات راهنمايي و رانندگي نمي كند حتي اگر جريمه و يا خودرواش توقيف شود.
كريم طهماسبي با پيكان سفيد رنگ كه بين خيابان انقلاب و اميرآباد شمالي مسافركشي مي كند؛ مي گويد: اميدوارم هدف پليس از اجراي اين طرح كاهش بار ترافيكي باشد، نه مسايل مالي.به هر صورت توقيف خودروي فردي كه پولي ندارد تا جريمه اش را پرداخت كند، هرچند در چارچوب قانون و مقررات باشد اما تأثير زيادي ندارد. چون جريمه فقط بخشي از علل كاهش جرم است.
مريم محمدي، يك شهروند تهراني معتقد است توقيف خودروي رانندگاني كه زياد تخلف مي كنند، موجب مي شود تا اين افراد بيشتر احساس كنند كه قانوني وجود دارد تا جلوي آن را بگيرد.
وي مي افزايد: مردم ما قانون گريز هستند و تجربه نشان داده است كه با اجراي صحيح قانون و دريافت جريمه، حداقل سعي مي كنند بيشتر به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي احترام بگذارند.
اين شهروند در ادامه اظهار مي دارد: طبق گزارشهاي پليس هفتاد درصد تصادفها به دليل خطاي انساني است و اين نشان مي دهد اگر رانندگان احساس كنند كه قانون خوب اعمال نمي شود به محض آنكه چشم پليس را دور ببينند حتي به قيمت جانشان قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را زيرپا مي گذارند.
زمان، محدوده جغرافيايي و همچنين چگونگي اجراي طرح ياد شده از جمله ابهامهايي بودند كه ما را بر آن داشت تا با مسؤولان راهنمايي و رانندگي نيز مصاحبه اي داشته باشيم و نظرات آنها را نيز جويا شويم.
سردار «رويانيان» رئيس پليس راهور با اشاره به اينكه توقيف خودروهاي با جريمه بالاي 300هزار تومان از اول خردادماه به صورت آزمايشي آغاز شد، مي گويد: البته اين طرح به صورت گسترده از اول تيرماه در سطح تهران به اجرا درخواهد آمد.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خاطرنشان مي كند: طبق قانون و مقررات، در تهران اگر فردي سه تخلف حادثه ساز داشته باشد، راهنمايي و رانندگي از يك روز تا يك هفته وسيله نقليه وي را متوقف و به پاركينگ منتقل مي كند تا وي ملزم شود تمامي بدهي جريمه اش را به صندوق دولت پرداخت نمايد.
وي تأكيد مي كند: بنابراين ما براساس مصوبات قانوني عمل مي كنيم و قصد داريم در برخورد با رانندگاني كه ميزان تخلفات و جريمه شان زياد است، ضمن وادار كردن آنان به رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي، درصد تصادفات و خسارتهاي ناشي از آن را كاهش دهيم.
رويانيان همچنين درخصوص بحث اطلاع رساني تصريح كرد: قبول دارم، اطلاع رساني در رابطه با اجراي اين طرح ضعيف بوده است، اما اين شروع كار بوده و قطعاً با تأكيداتي كه به فرماندهي پليس راهنمايي و رانندگي تهران شده است، اطلاع رساني در اين زمينه به نحو بهتري انجام خواهد گرفت.
از سوي ديگر نظرات سردار هاشمي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز جالب توجه است.
اين مقام پليس در تشريح طرح ياد شده مي گويد: توقيف خودروهاي با بدهي جريمه بالاي 300هزار تومان براساس دستورالعمل شماره 3 قوه قضاييه كه در سال 85 به مراجع مختلف از جمله راهنمايي و رانندگي ابلاغ شده به اجرا درآمده، بنابراين يك مرتبه و ناگهاني نبوده است.
وي در همين راستا مي افزايد: البته قوه قضاييه پس از بررسي مجازاتهاي تتميمي و اقدامهاي بازدارنده در تخلفات رانندگي، وقتي دريافت اعمال صرف مجازاتهاي متعارف، حبس و جزاي نقدي در جرايم مربوط به رانندگي در عمل كمترين آثار بازدارندگي و پيشگيرانه را داشته است و افزايش تصادفات رانندگي دليل ناكارآمدي اين مجازاتهاست، با توجه به تبصره 2 ماده دوم قانون الحاق نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و همچنين تبصره 5 قانون يادشده و با عنايت به ماده 718 قانون مجازات اسلامي و قوانين مرتبط ديگر به قضات دادگستري ابلاغ و تأكيد كرد در مقام اعمال مجازاتهاي جرايم رانندگي از مجازاتهاي تتميمي، محروميت از حقوق اجتماعي مانند سلب حق رانندگي به صورت دايم و يا موقت يا ضبط گواهينامه و توقيف اتومبيل و ديگر مجازاتها استفاده نمايند.
سردار هاشمي درخصوص شيوه و چگونگي اجراي اين طرح تصريح مي كند: اجراي طرح مذكور به اين گونه نيست كه پليس هر روز بيايد و خودروها را چك كند و خودروي كساني را كه بيش از 300هزار تومان بدهي جريمه دارند توقيف كند، بلكه اگر مأموران ما در طول گشت زني موردي از تخلف يا تصادف را مشاهده كنند، آن وقت از مركز استعلام مي گيرند و در صورتي كه فرد بالاي 300هزار تومان بدهي جريمه داشته باشد خودروي وي را توقيف و در صورتي كه تا يك هفته جريمه اش را پرداخت نكند وي را به مرجع قضايي معرفي مي كنند.
وي در همين راستا مي افزايد: البته ما مي توانيم آمار تمام رانندگاني كه بالاي 300هزار تومان بدهي جريمه دارند را به دست آوريم، اما عمداً چنين نكرديم تا اين تصور در مردم ايجاد نشود كه ما به دنبال پول هستيم و مي خواهيم با اجراي اين طرح از آنان پول بگيريم.
وي در خاتمه درخصوص محروميتهاي جايگزين تصريح ميكند: محروميتهاي جايگزين مثل كندن پلاك خودرو، ارايه نكردن كارت سوخت و يا نبود امكان خريد و فروش خودرو بعيد به نظر مي رسد كه عملي باشد. چون امكان دارد كه راننده اي نخواهد خودروي خود را بفروشد، يا بدون پلاك نيز اقدام به تردد در سطح شهر نمايد. آن وقت بي نظمي ترافيكي بيشتر خواهد شد. |
