* محمد هرمزي

اشاره:
تصور كنيد داخل هواپيمايي در حال پرواز نشسته ايد و به تنها موردي كه سعي مي كنيد فكر نكنيد سقوط هواپيماست؛ اما اگر يك



لحظه در ذهنتان خطور كند كه خلبان با توجه به مشغله هاي فكري ناشي از مشكلات مالي، لحظه اي غفلت كند چه اتفاقي ممكن است رخ دهد و مطمئن هستيد كه نتيجه اين غفلت نابودي مسافران است.
طبق برخي آمارهاي منتشر شده، بيشترين سوانح هوايي مربوط به خطاهاي خلبانان بوده كه احتمالاً مسايل معيشتي نيز در آن دخيل بوده است و بد نيست بدانيد كه برخي خلبانان زبده و ماهر ايراني به دليل همان مشكلات معيشتي به خدمت شركتهاي هواپيمايي خارجي درآمده اند.
بنا بر برخي شنيده ها، آموزش يك خلبان در طي 6  ماه  31  ميليون تومان براي كشور هزينه دارد، بنابراين براي واكاوي مشكلات معيشتي و علل آن گفتگوي كوتاهي با علي زادسر نماينده مردم جيرفت در مجلس انجام داديم كه در پي مي آيد.
گروه اقتصادي

* جناب زادسر !پيگيريهاي جناب عالي در مورد حل مشكلات معيشتي به ويژه حقوق خلبانان به كجا رسيد؟
**ظرف يكي دو ماه گذشته پيگيريهاي زيادي در اين باره انجام گرفت، جلسات متعددي با حضور خلبانان شركتهاي مختلف هواپيمايي برگزار شد و در چندين جلسه كميسيون عمران نشستهايي را با حضور مسؤولان سازمان هواپيمايي كشوري و وزارت راه و ترابري تشكيل داد كه در مجموع به خلبانان حق داده شد، زيرا اين قشر، دستمزدي كه به عنوان حقوق يا مزد كاركرد خود دريافت مي كنند متناسب با نوع فعاليت آنان نيست، بنابراين مسؤولان ذي ربط پذيرفتند كه دريافتي آنان كم است و در كميسيون عمران قول دادند كه در آينده نزديك اين مسأله را جبران و موجبات رضايت خلبانان را فراهم كنند، چون متأسفانه اين وضعيت باعث شده كه بعضي از خلبانان به دليل مسايل مالي و معيشتي و كسب پول بيشتر جذب شركتهاي هواپيمايي خارجي شوند.
* آماري هم از مهاجرت خلبانان ايراني به ديگر كشورها داريد؟
** بله، طبق آخرين آمار، حدود 70 خلبان زبده و مجرب ايراني جذب شركتهاي هواپيمايي كشورهاي حاشيه خليج فارس، پاكستان، افغانستان، هند و تركيه شده اند، البته همين تعداد نيز خلبان خارجي با حقوقهاي گزاف در شركتهاي هواپيمايي داخلي فعال هستند!
* آيا شركتهاي هواپيمايي نمي توانند به جاي پرداخت همين حقوق هاي گزاف به خلبانان خارجي، همان مبلغ را به خلبانان داخلي بدهند؟
** اين سؤال را بايد سازمان هواپيمايي كشوري پاسخ دهد!
* اشاره اي هم به تفاوت حقوق دريافتي خلبانان ايراني با خلبانان خارجي كرديد، اين مبلغ چقدر است؟
** تفاوت خيلي زياد است، يعني حداقل حقوق خلبانهاي كشورهاي فقير مثل افغانستان و برخي كشورهاي آفريقايي ماهانه 7 هزار دلار بوده، اما در كشور ما حداكثر حقوق بين  1000  تا  1500 دلار است، البته خلباناني كه پروازهاي بيشتري داشته باشند حداكثر حقوق آنها به دو هزار دلار مي رسد.
ممكن است، شركتهاي هواپيمايي اعتقاد داشته باشند كه متوسط دريافتي خلبانان حدود سه ميليون تومان است، اما بنده اين ميانگين حقوق را قبول ندارم، ضمن اينكه اگر خلباني حقوق سه ميليون توماني دريافت مي كند بايد داراي سابقه كار زياد (28-27 سال) باشد، گذشته از آن ممكن است كه ساعت پروازهاي اين خلبانان از ميانگين متوسط ساعت پرواز جهاني بيشتر باشد.
* آيا نرخ بليت هواپيما ارتباطي با حقوق خلبانان دارد؟
** اتفاقاً كميسيون عمران به شركتهاي هواپيمايي اجازه داد كه نرخ بليت را طوري محاسبه كنند كه بتوانند از خجالت خلبانان و كادر پروازي و مهمانداران دربيايند(!) اما مقامهاي كشوري موافقت نكردند و اجازه ندادند كه نرخ بليت هواپيما افزايش يابد.
از سوي ديگر، بيش از 40 درصد ظرفيت هر پرواز داخلي و خارجي را مقامهاي دولتي اشغال مي كنند كه آنها با تسليم لاشه بليت خود از حساب جاري ارگان ذي ربط پول بليت را دوباره پس مي گيرند، يعني در واقع از جيبي به يك جيب ديگر مي رود، بقيه مسافران هواپيما را افراد ثروتمند جامعه تشكيل مي دهند كه براي آنها زمان بسيار اهميت دارد، بنابراين اين موضوع مطرح مي شود كه گران شدن نرخ بليت هواپيما چه ربطي به تورم دارد كه لااقل براي بنده هنوز اين ابهام هم رفع نشده است، از سوي ديگر، شركتهاي هواپيمايي اعتقاد دارند كه اگر به آنها اجازه داده شود نرخ بليت را افزايش دهند، معضل حقوق خلبانان حل مي شود. توجه داشته باشيد كه دولت سالانه حدود 600 ميليارد تومان يارانه به شركتهاي هواپيمايي مي پردازد كه  400 ميليارد تومان آن بابت سوخت و 200 ميليارد تومان بقيه براي پذيرايي در داخل هواپيما صرف مي شود. بنابراين اين حجم يارانه، اجازه نمي دهند كه نرخ بليت افزايش يابد كه در واقع اين امر براي ما تبديل به يك معما شده است.
* در مجموع گزارشي هم در خصوص اصلاح حقوق خلبانان تهيه شده است؟
** بله، رئيس مجلس به كميسيون عمران دستور داد كه مذاكراتي با خلبانان انجام گيرد كه در نهايت ماحصل آن تهيه گزارشي در كميسيون عمران بود كه به رئيس مجلس تقديم شده است و در حال حاضر منتظر تعيين تكليف آن از سوي رئيس مجلس هستيم؛ در اين گزارش بيشتر روي اصلاح حقوق خلبانان تأكيد شده، زيرا طبق آمار 95 درصد سوانح هوايي ناشي از خطاي انساني بوده است.

 

در گذشته بودجه شركت ملي گاز 6/4 ميليارد دلار بوده كه امسال براي جذب 8/5 ميليارد دلار درخواست داده ايم.
سيدرضا كسايي زاده، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: بررسي هاي شركت ملي گاز ايران نشان مي دهد كه سالانه حدود  6 ميليارد  دلار بودجه در بخش پروژه هاي سرمايه اي لازم است تا بتوانيم اهداف سند چشم انداز را در بخش پايين دستي تحقق بخشيم.
وي گفت: مصرف گاز در كشور ما جلوتر از توليد گاز است كه مطمئناً با تبليغات و فرهنگ سازي مي توانيم اين مشكل را رفع كنيم.
وي گفت: در مجموع حدود 20 ميليارد دلار پروژه در دست اقدام داريم.
وي با بيان اينكه در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي همه شركتها شناسنامه دار شده اند، خاطرنشان كرد: در اين زمينه شركتهايي با اولويت براي واگذاري مشخص شده اند و بحث اصلي در خصوص نرخ گاز است.
وي گفت: در خصوص تعرفه هاي گاز نيز با توجه به تصويب تعرفه سال 85 قرار شد دو دهك اول 25 ريال، پنج دهك بعدي هشت ريال و دهكهاي بعدي به صورت پلكاني قيمت گذاري شود.
وي افزود: هر پله دهك هشت كه الگوي مصرف را رعايت نكند، پنج ريال اضافه مي شود و هر پله دهك نهم 10 ريال و دو پله دهك دهم كه الگوي مصرف را رعايت نكنند 20 ريال اضافه مي شود تا نهايتاً جريمه آخرين پله بيستم به 36 ريال مي رسد.
به گفته او، در سال 86 وضعيت پلكاني در نظر گرفته شده و 20 ريال به قيمت گاز اضافه شده است.

 

مديران عامل بانكها در نامه اي به رئيس جمهور و شوراي پول و اعتبار، هزينه پول را بيشتر از نرخ سود بانكي  12 درصد اعلام كردند.




به گزارش فارس، مديران عامل بانكها اخيراً جلسه اي درباره نرخ سود بانكي داشتند و در اين جلسه به بيان دلايل خود در مخالفت با كاهش نرخ سود بانكي پرداختند.
بنابراين گزارش، نتيجه اين جلسه نامه اي بود كه مديران عامل بانكها به رئيس جمهور و شوراي پول و اعتبار نوشتند.
يك مقام آگاه در اين باره به فارس گفت: احتمالاً تأخير در تصميم گيري شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي به دليل ارايه اين نامه به رئيس جمهور است.
اين در حالي است كه برخي منابع تأخير شوراي پول و اعتبار در تصويب نرخ سود بانكي 12 درصدي را عدم تأييد فرمول جديد محاسبه سود توسط شوراي نگهبان مي دانند.
به عقيده اين منابع آگاه، شوراي پول و اعتبار منتظر تصويب اين فرمول جديد است، زيرا با تصويب فرمول جديد محاسبه سود، حداقل 5/2 تا 3 درصد از كاهش نرخ سود جبران مي شود.

 

كانون بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در نامه اي به وزير اقتصاد و اعضاي شوراي پول و اعتبار با اعتراض نسبت به تصميم كاهش 5 درصدي نرخ سود تسهيلات اعطايي اين بانكها، نوشت: با اجراي اين تصميم، حيات بانكداري خصوصي پايان مي يابد.
به گزارش مهر، بانكهاي خصوصي در اين نامه نوشته اند:
كاهش دستوري نرخ سود 4 ايراد حقوقي دارد.

 

خبر فروش اوراق مشاركت بانك مركزي با همان نرخ سود سالهاي 84 و 85 ، در شرايطي كه نرخ سود تسهيلات (و بنابراين سپرده هاي) بانكي روند كاهشي دارد، حاوي نكات و پرسشهايي است.
به گزارش الف، تا پيش از سال 1379 اوراق مشاركت تنها به عنوان يك ابزار تأمين مالي براي پروژه هاي عمراني دولتي و نهادهاي عمومي (مانند شهرداري تهران در طرح نواب و غيره) استفاده مي شد. با طرح لزوم بهره گيري از ابزارهاي متنوع سياست پولي و نپذيرفتن شبهه شرعي از سوي شوراي نگهبان، قانون برنامه سوم براي نخستين بار بانك مركزي را به سلاح اوراق مشاركت (براي كنترل نقدينگي) مجهز كرد.
تجربه دو سال اخير نشان داد كه چنانچه موقعيت و جذابيت مناسبي براي اوراق مشاركت در نظر گرفته نشود، اين ابزار در كنترل نقدينگي ناكام خواهد ماند.
بنا بر آمارهاي رسمي، موجودي اوراق مشاركت بانك مركزي در سال 83 در حدود 2/20 هزار ميليارد ريال بود. با كاهش نرخ سود اوراق از 17 درصد به 5/15 درصد، اين رقم در سال 84 ناگهان به 7/10 هزار ميليارد ريال كاهش يافت. اين روند ناكامي ادامه يافت به نحوي كه در سال  85 نيز 49 درصد اوراق در بازار بدون مشتري ماند. از سوي ديگر، اطلاعيه هفته گذشته بانك مركزي براي فروش اوراق مشاركت با نرخ دو سال گذشته يعني  5/15 درصد آن هم در حالي كه نرخ سود تسهيلات بانكها طي دو سال اخير 4 درصد كاهش يافته، نشان از اين دارد كه بانك مركزي درصدد افزايش جذابيت اين اوراق است، اما در اين جا دو تنگناي ديگر خودنمايي مي كند:
- نخست آنكه بانك مركزي به عنوان رقيب بانكهاي تجاري وارد عرصه بانكداري مي شود و موجب خروج بخشي از سپرده هاي بانكها به سوي اوراق مشاركت مي شود.
- دوم، كساني كه از امكان استفاده آسان از تسهيلات بانكي برخوردارند، اين فرصت را مي يابند تا با سوء استفاده از ناهماهنگي نظام بانكي، به سودي بادآورده و كارنكرده برسند.

 

از هفته آينده، بازرسي هاي هيأتهاي منتخب مجلس از گمركها و بانكهاي سراسر كشور آغاز مي شود.
كاظم دلخوش، عضو هيأت تحقيق و تفحص از گمرك و بانكهاي دولتي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه كار بررسي تحقيق و تفحص از گمرك و بانكهاي دولتي با تشكيل هيأتهاي كارگروهي در كميسيون اقتصادي مجلس آغاز شده است، افزود: پس از سه جلسه بررسي و مشخص شدن هيأتهاي لازم مقرر شد اين هيأتها با تقسيم مناطق مرزي و شهري، بازرسي هاي ويژه خود را از هفته آينده از گمركها و بانكهاي دولتي سراسر كشور آغاز نمايند.
وي گفت: اين بازرسي ها در راستاي تكميل بررسي ها و پاسخ به سئوالهاي نمايندگان در بحث تحقيق و تفحص از اين بخش هاست.

 

محمدرضا نادري با اعلام اينكه گمرك ايران با افرادي كه بدون صدور كالا جوايز صادراتي دريافت مي كنند، برخورد مي كند، گفت: در اين زمينه بخشنامه اي به گمركات كشور صادره شده تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفي از سوي صادركنندگان، آن را به سازمان توسعه و تجارت و وزارت بازرگاني اعلام كنند.
معاون امور گمركي گمرك ايران در گفتگو با مهر، در خصوص ادعاي برخي از اعضاي كميسيون تحقيق و تفحص از گمرك مبني بر استفاده برخي افراد از مزاياي صادراتي و سياستهاي تشويقي بدون صدور كالا از كشور گفت: گرچه مسؤول پرداخت جوايز صادراتي وزارت بازرگاني است، اما اين ادعا بايد به صورت مستند ثابت شود و خود گمرك نيز از مدعيان برخورد با اين گونه مسايل است.

 

در حالي كه قرار بود سهميه بندي بنزين از نيمه خرداد آغاز شود، سخنگوي ستاد اطلاع رساني كارت هوشمند از تلاش براي آغاز اين كار حداكثر تا پايان خرداد خبر داد.




محمد ناصري، سخنگوي ستاد اطلاع رساني كارت هوشمند در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: تلاش اين است كه زمان آغاز سهميه بندي بنزين از پايان ماه خرداد فراتر نرود.
شايان به ذكر است كه طبق قانون بودجه سال 86 دولت بايد نرخ بنزين مازاد بر سهميه بندي را تا پايان فروردين امسال پيشنهاد مي داد كه تاكنون چنين كاري انجام نشده است. همچنين قرار بر اين بود كه سهميه بندي بنزين از ابتداي خرداد آغاز شود كه تاكنون محقق نشده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه يك ميليون كارت هوشمند خودرو در دفاتر پستي مانده و هنوز توزيع نشده است، اظهار داشت: به احتمال زياد 50 درصد آنها مربوط به خودرو هايي است كه از رده خارج شده اند.
وي در خصوص اطلاعيه جمع آوري كارتهاي اضطراري از چند جايگاه  محدود معرفي شده، اظهار داشت: واقعيت اين است كه بسياري از افراد با وجود داشتن كارت هوشمند، از آن استفاده نمي كردند و يا همراه خود نمي آوردند و ترجيح مي دادند كه از اين جايگاهها استفاده  كنند.
به گفته او، موضوع سهميه بندي و استفاده از كارت هوشمند در مجموع با چالش هايي رو به روست و مسايل اجتماعي كوچكي ممكن است داشته باشد، ولي اميدواريم در اين فاصله ، مشكلات حل و فصل شود.


سرگرداني اتحاديه هاي صنفي حمل و نقل عمومي
نيمه خرداد در حالي سپري مي شود كه هنوز تكليف سهميه بندي بنزين خودروها، با وجود وعده هاي قبلي روشن نشده است و بلاتكليفي بخصوص در واحدهاي صنفي مرتبط ديده مي شود.
به گزارش ايسنا، با وجود تأكيد براي آغاز سهميه بندي بنزين از نيمه خردادماه، به نظر مي رسد تاكنون اقدام جدي در زمينه سهميه بندي بنزين براي خودروهاي حمل و نقل عمومي انجام نشده است.
اتحاديه هاي صنفي مرتبط با ناوگان حمل و نقل عمومي، همچنان در بلاتكليفي بسر مي برند و عمدتاً به خاطر اينكه با آنها درباره نحوه سهميه بندي، مشورتي انجام نشده گلايه مندند.
در اين زمينه، ناصر رئيسي فرد، رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت كشور نيز با اشاره به وجود 2200 جايگاه پمپ بنزين خصوصي در كشور گفت: ما به عنوان مجريان اصلي اين طرح دولت، هيچ گونه اطلاعي از چگونگي نحوه توزيع و اختصاص سهميه به خودروهاي خاص نداريم.
همچنين نماينده مردم شيروان در مجلس گفت: مصرف بنزين با كارت هوشمند نياز به سهميه بندي را برطرف مي كند.
حسين آفريده اظهار داشت: با توجه به اينكه از زماني كه كارت هوشمند استفاده مي شود، ميزان مصرف بنزين كاهش پيدا كرده و همچنين قاچاق آن كمتر شده، به نظر مي رسد به سهميه بندي بنزين نيازي نباشد.

 

دادسراي تهران در پاسخ به اطلاعيه رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كالا درباره بدهكار 2هزار ميليارد توماني كه يك روز پس از دستگيري آزاد شده بود، جوابيه اي ارسال كرد.
به گزارش فارس، روابط عمومي دادسراي تهران اعلام كرد: متأسفانه در مورخ 8/3/86 خبرگزاري فارس مطلبي سراسر كذب به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به چاپ رسانده و در آن صرف نظر از اينكه سيستم بانكي كشور زير سؤال رفته مطلبي دروغ نيز به دادسرا منتسب گرديده است. طي تماسي كه با دبير ستاد قاچاق كالا و ارز در رابطه با مطالبه مستند مطالب مذكور برقرار گرديد، ايشان صدور چنين اطلاعيه اي را از سوي ستاد مذكور تكذيب نمودند.
در اين جوابيه آمده است: زير سؤال بردن سيستم بانكي كشور و معرفي فردي كه 2هزار ميليارد تومان بدهكاري بانكي دارد و يك پنجم كل مطالبات معوق بانكي كشور متعلق به ايشان (حميد باقري درمني) است صرف نظر از اينكه مبلغ ياد شده بنا به شكايت و مستندات شاكي هزار برابر دروغ درج شده است هيچ ارتباطي با دادسرا ندارد و اساساً هيچ بانكي در پرداخت وام به افراد از دادسرا و قوه قضاييه اجازه نمي گيرد.
دادسراي تهران افزود: با توجه به اينكه مبلغ مذكور كذب فاحش است، انتشار اين گونه مطالب بي مبنا تلاش در راستاي ايجاد بي اعتمادي به سيستم بانكي و تحريك افرادي است كه تصور مي كنند دولت و سيستم بانكي مرتكب چنين بي عدالتي فاحشي شده است.
در اين جوابيه تأكيد شده است: در اين خبر درج گرديده اين فرد بدهكار بانكي و قاچاقچي بزرگ كالا در كشور با اخذ تعهد اخلاقي از سوي دادسرا آزاد شده است. در اين خصوص به استحضار مي رساند مطلب مذكور كذب است و از سوي ديگر بدهكاري به بانك جرم نيست كه دادسرا مسؤول آن باشد. هر بانكي كه به فردي وام اعطا كند ضمانت لازم ملكي و وثيقه قانوني از او اخذ مي نمايد و در نهايت در صورت عدم بازپرداخت يا تأخير به موجب مقررات بانكي مطالبات خود را از وثايق دريافتي وصول مي نمايد. در خصوص عدم انطباق اوراق مربوط به  600 ميليون تومان كالاهاي توقيفي ايشان توسط دادسراي تهران مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون تومان وثيقه ملكي از وي اخذ شده و كالاهاي ايشان نيز در توقيف مي باشد و اين وثيقه تا زمان صدور رأي نهايي و اجراي دادنامه و تعيين تكليف قطعي در بازداشت دادسرا باقي خواهد ماند. بنابراين اشتباه درج اخذ وثيقه يك ميليارد و سيصد ميليون توماني توسط دادسرا به اخذ تعهد اخلاقي نمي تواند ناشي از اشتباه باشد.

 

سرانجام پس از گذشت هفت ماه از استعفاي فرهاد رهبر، رئيس سابق سازمان مديريت، با افشاي نامه وي به رئيس جمهور، دلايل واقعي تغيير رئيس سازمان مديريت، مشخص شد.
به گزارش «بازتاب» و به نقل از «هم ميهن»، در قسمتي از اين نامه خطاب به رئيس جمهور آمده است:
اين جانب به دغدغه هاي شما براي سرعت بخشيدن به انجام امور واقفم. اما عوامل متعددي در كاهش كارايي و كندي روند اجرايي كشور مؤثر است كه قصد ندارم در اين مكتوب خاطر شما را مكدر كنم. جناب عالي نيز استحضار داريد كه صرفاً انتقال وظيفه از سازماني به دستگاهي ديگر، نه  تنها امكان اجراي دستورات خارج از ظرفيت اقتصاد ملي را ميسر نخواهد كرد، بلكه تداوم اين روند موجب ايجاد انتظارات بيش از حد در بدنه دولت خواهد شد.
همچنين مسؤولان دستگاههاي اجرايي به زعم خود براي انجام بهتر امور، با نگاهي بخشي، دست به اقدامهاي پراكنده اي مي زنند كه بروز اين ناهماهنگي هاي بين بخشي، فقدان استراتژي دولت را در ذهن ناظران و كارشناسان دلسوز نظام تداعي مي كند و باعث كاهش كارآمدي دولت، همراهي نكردن نخبگان كشور و در نتيجه كند شدن روند خدمتگزاري به مردم مي شود و اين درست خلاف انتظار فعلي شما و اهداف اوليه از پيش تعيين شده است.
اقدامهايي نظير واگذاري مسؤوليت هيأت عالي گزينش به معاون اجرايي، انتقال شوراي عالي اشتغال به وزارت كار (به رغم اينكه خارج از وظايف و اختيارات قانوني آن دستگاه بوده و دستگاه مزبور فاقد تشكيلات كارشناسي لازم است)، واگذاري مسؤوليت هماهنگي اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 به مجموعه اي ديگر و ايجاد تشكيلات موازي در اين راستا، ايجاد واحدي موازي با معاونت فني سازمان مديريت و برنامه ريزي با هدف مديريت بر طرحهاي ويژه عمراني، نمونه هايي از تصميم گيريهاي شما در راستاي انحلال تدريجي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
اخيراً در راستاي مسلوب الاختيار كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميمي فاقد مباني كارشناسي و شتابزده (ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها در استانداري ها) اتخاذ و بيان شده است. اگرچه به عقيده جناب عالي گام اخير، آغازي براي تحول جدي در سازمان است و در مذاكرات حضوري نيز بر واگذاري مسؤوليتهاي اعتبارات ملي به دستگاههاي اجرايي تأكيد كرده و وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را صرفاً نظارت پس از عمليات (كه جزو وظايف ديوان محاسبات كشور محسوب مي شود) مي دانيد، اما اين امر در عمل به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي انجامد و باعث تشديد بخشي نگري، ناكارآمدي هزينه كرد اعتبارات و غلبه تمايلات سياسي، فردي، قومي و منطقه اي بر نظر كارشناسي شده و نظارت قبل و حين عمليات اجرايي كشور را متوقف مي كند.

 

علاوه بر اينكه اجراي اصل44 سبب تقويت فعاليت بخش خصوصي مي شود، اعتدال اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري نيز موجب رونق و رشد در بورس خواهد شد.
دكتر غلامرضا سلامي، رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران ايران در گفتگو با ايسنا، نظم بخشيدن به بورس را مستلزم خصوصي سازي صحيح دانست و افزود: سرمايه گذاريها ناشي از اعمال سليقه هاي متفاوت و نبود مقررات مشخص است كه موجب بي نظمي در اوضاع بورس مي شود.
سلامي در ادامه تصريح كرد: هم اكنون اجراي خصوصي سازي در ايران داراي نظم نيست، به طوري كه فقط 10 تا 12 درصد سهام شركتها در دست مردم و بقيه آن در اختيار نهادها و شبه دولتي هاست. همچنين رئيس كميسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با انتقاد از روند خصوصي سازي افزود: با وضعيت كنوني، قطعاً نبايد به تحقق رقم  7 هزار  ميليارد توماني كه در بودجه براي خصوصي سازي پيش بيني شده، اميد داشت.
به گزارش مهر، وي گفت: در چنين فضايي، بخش خصوصي، حاضر به خريد سهام بانكها، بيمه ها و كارخانجات داخلي نخواهد شد؛ زيرا از تصميمات ناآگاه بوده و نمي داند در آينده با چه قوانيني بايد دست و پنجه نرم كند.

 

وزارت اقتصاد به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مجوز انتشار 600 ميليارد  تومان اوراق مشاركت را در دو مرحله خرداد و مهر گرفت.
به گزارش فارس، هيأت وزيران در جلسه خود بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، آيين نامه نحوه انتشار اوراق مشاركت را تصويب نمود.
همچنين سود علي الحساب اوراق مشاركت بي نام موضوع اين آيين نامه به صورت روزشمار و بر اساس نرخ سالانه پانزده و نيم درصد محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد.

 

هوشنگ نادريان از مهلت دو هفته اي بانكها براي ارايه صورتهاي مالي سال 85 به سازمان حسابرسي خبر داد.
رئيس سازمان حسابرسي در گفتگو با مهر، با بيان اينكه غير از دو بانك رفاه و مسكن صورتهاي مالي هيچ يك از بانكها توسط سازمان حسابرسي دريافت نشده است، گفت: مهلت قانوني بانكها براي ارسال صورتهاي مالي سال  85  تا  31  خرداد ماه جاري است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: وزارت اموراقتصادي و دارايي كميته هايي را براي استقرار نظام بانكداري الكترونيك تشكيل داده است كه يكي از اعضاي آن سازمان حسابرسي است.

 

با اصناف يك تفاهم صورت گرفته است كه اگر آنها بر اساس توافقات، ماليات خود را همراه اظهارنامه پرداخت كنند، مشمول 40 درصد جرايم غيرقابل بخشودگي نخواهند شد.
محمود شكري، معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور در گفتگو با ايسنا، درباره تفاهمنامه به امضا رسيده ميان اين سازمان و اصناف گفت: در اين تفاهمنامه بحث تسليم اظهارنامه، زمان و چگونگي تسليم آن مورد بحث قرار گرفته است.
شكري با اشاره به مزاياي تفاهم هاي صورت گرفته با اصناف گفت: كاهش هزينه وصول ماليات، تحقق به موقع درآمد هاي دولت، جلب اعتماد مؤديان مالياتي، مشاركت صاحبان درآمد در تحقق درآمد هاي دولت، كاهش مراجعات مؤديان به واحد هاي مالياتي از 12 بار به دو بار در سال و حل مشكل مالياتي مؤديان اين مزايا خواهند بود.
به گفته او، ميزان توافق شده براي پرداخت ماليات از سوي اصناف تا سقف يك ميليون ريال 12 درصد، تا دو ميليون  ريال 14 درصد، تا چهار ميليون ريال 16 درصد، تا هشت  ميليون ريال 18 درصد، تا 15 ميليون ريال 20 درصد، تا 20 ميليون ريال 21 درصد و از اين مبلغ به بالا 22 درصد در تهران با مجامع و اتحاديه ها براي پرداخت ماليات توافق شده است.
وي تأكيد كرد: توافق شده است كه در زمان تسليم اظهارنامه 30 درصد مبلغ ماليات به صورت نقدي پرداخت شود و 70 درصد باقيمانده ظرف مدت شش ماه به صورت اقساط مساوي پرداخت شود.

 

دبير كميسيون اقتصادي دولت از اعمال نظر دولت در آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي كه قرار است بزودي ابلاغ شود، خبر داد.
حسين صمصامي در گفتگو با مهر، درباره چگونگي بررسي آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي در دولت گفت: اين آيين نامه در ابتدا در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و در ادامه كميسيون هاي تخصصي و سپس اقتصادي دولت آن را مورد بررسي قرار دادند.
وي ساماندهي فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه و به طور كلي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را از اهداف اصلي آيين نامه اجرايي مربوطه عنوان كرد و گفت: بزودي آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي ابلاغ مي شود.
بر اساس آمار و اطلاعات غير رسمي، حدود 5 هزار صندوق قرض الحسنه، 1500 شركت تعاوني اعتبار و 500 شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.

 

دادستان كل كشور از راه اندازي دادگاههاي تخصصي ماليات در كشور در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: معتقدم بايد همه گونه حمايت از تحقق درآمدهاي مالياتي كشور انجام شود.
به گزارش مهر، آيةا... قربانعلي دري نجف آبادي با اشاره به لزوم گسترش عدالت مالياتي تصريح كرد: گسترش عدالت مالياتي، درآمدهاي مالياتي را افزايش داده و همزمان اعتماد مردم را نيز جلب مي كند.

 

ايران در سه ماهه اول سال 2007 بزرگترين واردكننده كالا از دوبي بوده است.
به گزارش ايسنا، اتاق بازرگاني و صنايع دوبي با انتشار آمارهايي اعلام كرد، از مجموع  9  ميليارد  و  800 ميليون دلار صادرات دوبي در سه ماهه اول سال جاري ميلادي دو ميليارد  و 200ميليون دلار يا  4/22 درصد به ايران صادر شده است.

 

صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي، نرخ تورم و رشد نقدينگي ايران در سال 2007 را به ترتيب  5 درصد،  6/17  درصد و 2/28 درصد پيش بيني كرد.
به گزارش فارس، رشد نقدينگي در ايران طي سال  2006  بيش از 3/34 درصد اعلام شده بود كه اين رقم در سال  2007 به 2/28 درصد خواهد رسيد.

 

شركت «اني» ايتاليا به  جاي تجديد نظر براي فعاليت در ايران، به دنبال افزايش سرمايه گذاريها در اين كشور است.
به گزارش ايسنا، اين مسأله در حالي است كه آمريكا فعاليتهاي خود را براي اعمال فشار بر ايران ادامه مي دهد.
«اسكاروني» مدير شركت مذكور، در اين خصوص به رويترز گفت: ما قصد داريم از قوانين ايتاليا پيروي كنيم، نه قوانين آمريكا!
ايتاليا با توجه به حضور شركتهايي همچون «اني» يكي از شريكان بزرگ تجاري ايران است و اين در حالي است كه شركت نفت ايتاليايي امسال پنجاهمين سالگرد حضور خود در ايران را جشن مي گيرد.
حجم مبادلات دوجانبه تجاري ميان ايران و ايتاليا سال گذشته با 10درصد افزايش به 7/5 ميليارد يورو رسيده است.
مدير «اني» همچنين گفت: ما به دنبال توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در ايران هستيم.

 

بنز كلاس E مونتاژي ترين و پژ405 با ساخت داخل 93 درصد به همراه پيكان وانت با ساخت داخل 94 درصد داخلي ترين خودرو هاي ايران شناخته شدند.
به گزارش ايسنا، وانت پيكان، پژ405، سمند و پژو پارس به ترتيب با ساخت داخلي 94، 93 و 90 و 90 در صد داخلي ساز ترين خودرو هاي ايراني هستند. از سويي بنز كلاس E200 و E350 به صورت مونتاژ كامل و نيسان ماكسيما، كوراندو، پاجرو و فولكس گل با حداقل ساخت داخل يعني 14 تا 16 درصد در ايران توليد مي شوند.
از خودرو هاي با فناوري روز، پژ206 و زانتيا با ساخت داخل 61 و 50 بيشترين ساخت داخل را دارند. پرايد نيز كه هم اكنون پرتيراژترين خودرو داخل با توليد سالانه بيش از 430 هزار دستگاه محسوب مي شود، 87 درصد داخلي سازي شده است.

 

به دليل محدوديتهاي درآمدي كشور و نيز كاهش قيمت نفت، جوايز صادراتي امسال به روز پرداخت نمي شود.
معاون سازمان توسعه تجارت در گفتگو با مهر، با اشاره به تخصيص 1415 ميليارد ريال براي تسويه جوايز صادراتي سال 84 و پرداخت جوايز صادراتي سال 85 در بودجه، گفت: با در نظر گرفتن متوسط رشد 30 درصدي صادرات سال گذشته نسبت به سال 84، در مجموع براي تسويه مانده جوايز صادراتي سال 84، پرداخت جوايز صادراتي سال 85 و پرداختهاي نقدي و سياستهاي حمايتي در سال 86 رقمي معادل 7314 ميليارد ريال بودجه نياز بود كه با توجه به محدوديتهاي درآمدي و كاهش قيمت نفت اين رقم در بودجه سال جاري به 1415 ميليارد ريال رسيد.

 

سخنان رئيس جمهور كشورمان در خصوص اظهار اميدواري براي نهايي كردن قرارداد خط لوله صلح در سال جاري، در رسانه هاي هندي بازتاب گسترده اي داشته است.
به گزارش ايسنا، در حالي كه رئيس جمهور در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران رسانه ها به پرسش هاي تعدادي از آنان پاسخ گفت، اظهارات وي در خصوص خط لوله صلح از سوي رسانه هاي اقتصادي هند بازتاب داده  شد و شبكه «ان  دي تي وي» به نقل از رويترز نوشت: احمدي نژاد اعلام كرده است آمريكا نمي تواند هند و پاكستان را از اجراي پروژه خط لوله صلح منصرف كند.
رئيس جمهور در پاسخ به پرسش تلويزيون «جي يو» پاكستان درباره پيشرفت در خط لوله گاز ايران، پاكستان و هند و اينكه آيا مخالفت آمريكا در اين مسير مانع بزرگي است؟ گفت: خوشبختانه كار مذاكرات به خوبي جلو مي رود و اصول كار مورد تفاهم قرار گرفته است و اميدواريم بتوانيم در سال جاري اين قرارداد را نهايي كنيم.
در همين حال، مجلس ملي پاكستان نيز از دولت اين كشور خواست روند اجراي خط لوله صلح را تسريع كند.

 

ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان تكميل پروژه كريدور شمال- جنوب را بررسي مي كنند.
به گزارش ايسنا، مديران راه آهن روسيه، ايران و جمهوري آذربايجان طي روزهاي 19 20 ژوئن در مسكو مسايل مربوط به تحقق پروژه كريدور حمل و نقل شمال-  جنوب را بررسي خواهند كرد.