|
ميهن- محبوبه ناطق: تبصره يك ماده 7 آيين نامه استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق استاني تأكيد كرده، در سال 1386 نرخ اقتصادي فروش برق معادل قيمت آزاد برق محاسبه شود.

همين امر يكي از خبرگزاري ها را وادار كرد كه فروش برق به قيمت آزاد را تيتر كند. درحالي كه معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو در گفتگوي تلفني با خبرنگار ما، با اشاره به تبصره 3 همين ماده تأكيد كرد: محاسبه فروش برق به صورت اقتصادي هيچ تأثيري در قيمت برق- كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد- ندارد. دكتر محمد احمديان در اين خصوص توضيح داد: در تبصره هاي بودجه سال 86، دولت براي شفاف شدن روابط بين بنگاههاي انرژي مانند برق، نفت، گاز و پالايشگاهها تدابيري را در نظر گرفته ايم كه ارتباطي با قيمت نهايي فروش ندارد و مردم از اين بابت نگران نباشند. وي افزود: اين طرح با هدف بهينه سازي عملكرد نيروگاهها مصوب هيأت دولت شد تا وزارت نيرو با احتساب سوخت به قيمت واقعي در قيمت تمام شده برق، مكلف باشد نقش نيروگاهها در بهينه سازي اين سوخت را مشخص كند. او با اشاره به اينكه فعلاً هيچ برنامه اي براي افزايش تعرفه هاي برق نداريم، گفت: در چند سال گذشته قيمت برق و آب براساس مصوبه تثبيت قيمتها از سوي مجلس ثابت ماند و فعلاً نيز برنامه اي براي افزايش تعرفه ها نداريم. او همچنين اظهار داشت: به عنوان مثال قبلاً نفت گاز را ليتري 30 ريال از وزارت نفت دريافت مي كرديم، ولي پيرو اين مصوبه دولت بايد قيمت واقعي سوخت، يعني 690ريال در محاسبات وزارت نيرو محاسبه گردد. در مقابل مابه التفاوت اين دو رقم، يعني 660 ريال را دولت به صورت گواهي اعتباري به نيروگاهها خواهد داد. بدين ترتيب اگر نيروگاهي خوب عمل كند و در فعاليتهايش فرايند بهينه سازي را رعايت كرده باشد، بخشي از اين گواهيهاي اعتباري در دستش باقي خواهد ماند و اين بدين معناست كه مصرف سوخت كمتر شده است. وي افزود: در اين صورت دولت در آخر سال تصميم خواهد گرفت كه احياناً به نيروگاههايي كه مصرف سوخت كمتري داشتند، پاداش دهد و نيروگاههايي را كه مصرفشان بالارفته نيز توبيخ كند. وي گواهيهاي اعتباري را برگه هايي دانست كه فقط بين نيروگاهها، بنگاههاي انرژي و خزانه دولت، اعتبار دارد و دست به دست مي شود. وي اضافه كرد: دولت يك قيمت آزاد براي برق و حاملهاي انرژي تعيين كرده كه به طور مثال 642 ريال براي هر كيلو وات ساعت مي باشد و اين رقم به عنوان ارزش اقتصادي برق تعيين شده است. بدين ترتيب نيروگاهها بهاي برق را براساس سوخت با نرخ واقعي نه يارانه اي محاسبه مي كنند و به عنوان بخشي از هزينه هاي سوخت گواهيهاي اعتباري را دريافت مي كنند. وي افزود: درحال حاضر دولت تصميم ندارد كه آخر سال گواهيهاي اعتباري باقي مانده در دست نيروگاهها را محاسبه كند و فعلاً تنها دستاورد اين اقدام شفاف تر شدن عملكرد شركتها و نيروگاهها شده و اموراتشان قابل محاسبه خواهد بود. وي گفت: دولت حق دارد بداند عملاً در اين بخش به چه ميزان يارانه پرداخت مي كند. معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو مجدداً تأكيد كرد: هرگونه افزايش قيمتي در تعرفه برق به دليل حساسيتهاي موجود در اين بخش و ساير حاملهاي انرژي با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعي، تأثير آن در اقتصاد و تورم و... خواهد بود كه پس از تأييد و تصويب مجلس و دولت امكان اجراي آن وجود دارد.وي افزود: ما هنوز سوخت مورد نياز نيروگاهها را با همان ارقام قبلي خريداري مي كنيم، زيرا هيچ افزايشي در تعرفه ها نداشتيم، لذا منابع مالي براي خريد سوخت به قيمت واقعي نداريم. |