|
* آرش شفاعي
لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در يكي دو سال اخير در كش و قوس نهادهاي مختلف اجرايي و قانونگذاري در رفت و آمد بوده است و بارها نمايندگان مجلس و كارگزاران دولت در مورد محاسن و معايب آن اظهار نظر كرده اند.

در اين ميان كمتر كسي به اعتراضهاي جامعه هدف اين لايحه يعني خود ايثارگران توجه كرده است. روزنامه قدس در راستاي اطلاع رساني به مردم و مسؤولان در خصوص ديدگاههاي گروهي از ايثارگران در ميزگردي دو ساعته با سه تن از جانبازان جنگ تحميلي، انتقادهاي آنها را در خصوص اين لايحه و آثار و نتايج آن در اختيار مخاطبان خود قرار مي دهد. با قيد اين توضيح كه روزنامه قدس آماده انعكاس سخنان موافقان اين لايحه است، صحبتهاي آقايان يوسف مجتهد جانبار 60 درصد و رئيس كميسيون ماده 16 و قائم مقام تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران، حسين صفري جانباز بالاي 70 درصد و حسين احمدي جانباز شيميايي 50 درصد را با هم مي خوانيم: * لايحه جامع ايثارگران پس از كش و قوسهاي زياد به مرحله اي رسيده است كه احتمال ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد؛ شما به عنوان نمايندگاني از جامعه ايثارگران كه با لايحه مخالفيد، از روند تصويب و بررسي لايحه براي خوانندگان ما بگوييد. ** صفري: قبل از شروع بحث اين را بگويم كه ما حاضريم در برابر دوستاني كه مدعي هستند اين لايحه، لايحه خوبي است در هركجايي كه بگويند مناظره كنيم. حتي حاضريم آنها پنج برابر ما زمان و فرد داشته باشند تا از اين لايحه دفاع كنند، ولي تا به حال چنين كسي پيدا نشده است. اين لايحه دو روز پيش از پايان رياست جمهوري آقاي خاتمي در تاريخ 10 مرداد 84 به مجلس فرستاده شد و تصويب آن در زمان سفرهاي آخرين روزهاي رياست جمهوري ايشان انجام شده است. در زمان بررسي لايحه در مجلس، جلسات متعددي برگزار شد و خود من يازده بار به فراكسيون ايثارگران مجلس رفتم، همچنين جلسات متعددي در دفتر آقاي فدايي و دفتر خود من گرفته شد و ما نظرات خودمان را ارائه كرديم. درباره بند «ز» لايحه كه در مورد شاهد صحبت مي كند ما اين سؤال را مطرح كرديم كه اين شاهد كيست؟ مگر جانباز 70 درصد طبق فرمان مقام معظم رهبري در صورت فوت، شهيد شمرده نمي شود؟ پس چرا اين لايحه اين موضوع را شامل نمي شود. در اين لايحه آمده است، اگر كسي در راستاي اهداف انقلاب اسلامي از سال 1332كشته يا مجروح شده باشد شهيد يا جانباز شمرده مي شود؛ سؤال اينجاست كه آيا انقلاب اسلامي ما از سال 1332آغازشد يا نهضت پانزده خرداد1342نقطه آغاز آن بود؟ اگر اينگونه است بروند عقب تر و به شهيد مدرس و پيش از ايشان هم برسند. به هرروي، ما در مورد اين لايحه به طور مفصل نظر داديم تا اينكه پس از مدتي با رويكردي صد و هشتاد درجه اي ما را به جلسات كميسيونها دعوت نكردند. بدين گونه لايحه در مجلس تصويب شد. ما از آقاي احمدي نژاد دو ماه پس از رياست جمهوري ايشان وقت گرفتيم و به صورت مفصل ايرادات لايحه را تشريح كرديم كه آقاي رئيس جمهور در اين جلسه دستور دادند جلسه اي با حضور نمايندگان ايثارگران و مشاور عالي وقت و معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور برگزار شود و چنانچه ايثارگران قانع نشدند لايحه مسترد شود. جلسه بعد با فراز و نشيب زياد در آذرماه سال 84 با حضور آقاي عظيمي مديركل امور مجلس، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور كه قرار شد دو كميسيون پيگيري ماده 85 و سياست راهبردي در اين خصوص تشكيل شود كه اين كار باوجود پيگيرهاي ما و آقاي غرقي مسؤول پيگيريهاي نهاد رياست جمهوري انجام نشد و لايحه در شور دوم هم به تصويب رسيد. در سال 85 جلسه ديگري با آقاي رئيس جمهور گرفتيم و دوباره مشكلات را تشريح كرديم كه در اين جلسه ايشان صريحاً دستور استرداد لايحه را دادند. اين جلسه روز دوم شهريورماه 85 برگزار شد و دو روز بعد كه جانبازان در مقابل مجلس تجمع كرده بودند آقاي حداد عادل از تريبون مجلس اعلام كرد نامه استرداد به مجلس نرسيده است و به هرحال لايحه تصويب شد. لايحه به شوراي نگهبان رفت و ما در ادامه پيگيريهايمان با آقاي دكتر كدخدايي جلسه اي برگزار كرديم كه ايشان با تعجب از مفاد لايحه خواستار شركت ما در جلسات مركز تحقيقات شوراي نگهبان شد. در اين جلسه كه نمايندگاني از سازمانهاي مختلف و ستاد نيروهاي مسلح حضور داشتند مدارك و اسناد و نامه هاي ما را ديدند و نظر اين مركز بر اين قرار گرفت كه لايحه بايد رد شود و شوراي نگهبان هم لايحه را رد كرد. شوراي نگهبان ابتدا بار مالي هزار ميليارد توماني اين لايحه را دليل رد كردن آن اعلام كرد كه دولت مدعي شد اين بار مالي را تأمين كرده است و قرار بود از طريق سهام عدالت جبران شود، درحالي كه سهام عدالت بودجه جاري نيست و شوراي نگهبان مجدداً به اين موضوع ايراد گرفت. در اسفندماه سال گذشته مسؤولان بنياد شهيد و امور ايثارگران گفتند با تأمين 400 ميليارد تومان اين لايحه مشكل بار مالي ندارد كه اين بار هم لايحه تصويب نشد و باز در ارديبهشت ماه امسال اعلام شد، با تأمين نود ميليارد تومان لايحه مشكلي براي تصويب ندارد كه باز شوراي نگهبان دوباره اين لايحه را برگشت داد . گفته شده قرار است رئيس مجلس با رئيس جمهوري جلسه اي بگذارند و مشكل بار مالي لايحه را برطرف كنند و اين در حالي است كه شوراي نگهبان قانوناً پس از دو بار اعلام نظر نمي تواند اين لايحه را بررسي كند و به احتمال زياد به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود. در اين ميان، ما وقتي از آقاي هاشمي رفسنجاني گرفتيم و با جمعي از ايثارگران خدمت ايشان رسيديم و مسايل را برايشان تشريح كرديم و از ايشان خواستيم، اولاً سلام ما را به مقام معظم رهبري برسانند و ثانياً با ريش سفيدي كاري كنند كه حقوق ايثارگران محفوظ بماند. * با توجه به روند طولاني لايحه اگر تصميم دولت بر استرداد بود چرا طي اين روند طولاني اين اقدام را انجام نداد؟ ** صفري: در مجموعه دولت گروهي هستند كه مي خواهند به هر نحو ممكن اين كار صورت بگيرد. اينكه آنها چه هدفهايي دارند و يا چقدر وامدار هم هستند به خود آنان مربوط است. حرف اصلي ما اين است كه دوستان مناظره اي بگذارند و رو در رو در مورد محاسن اين لايحه صحبت كنند. چرا هميشه از گفت و گوي مستقيم پرهيز مي كنند و مردانه استدلالهاي خود را مطرح نمي كنند تا پاسخهاي ما را هم بشنوند و قضاوت را به مردم و جامعه ايثارگري واگذار نمي كنند؟ ** احمدي: من مي خواهم مستنداتي در خصوص مباحث مطرح شده ارايه كنم؛ در نامه دومي كه خدمت آقاي رئيس جمهوري ارائه و حضوري با ايشان صحبت شد درخصوص سوابق لايحه صحبت شده و پيشنهاد ما استرداد بود، اگرچه ما فضا را مستعد استرداد نمي ديديم و پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه را هم ارايه كرديم. آقاي احمدي نژاد در اين جلسه بر استرداد لايحه تأكيد كردند و به معاونان و مشاوران خود دستور پيگيري دادند تا مقدمات كار كه تشكيل جلسه دولت براي تصويب استرداد بود فراهم شود و اين كار هم انجام شد و پس از تصويب در دولت در نامه اي به تاريخ چهارم شهريورماه 85 به مجلس اعلام شد استرداد تصويب شده است و ما هم اين نامه را دستي در مجلس توزيع كرديم و تمام نمابرهاي مجلس آن روز اين نامه را دريافت كرده اند. جالب است زماني اعلام شد نامه به مجلس نرسيده است كه يك ساعت پيش از آن در تاريخ پنجم شهريور، مجلس جلسه غيرعلني در مورد همين نامه گرفته بود. اين نامه و استرداد را مي توانستند به رأي بگذارند و شايد نتيجه رأي گيري از قبل معلوم بوده است كه اين كار را نكرده اند. مجلس كه اداره نيست كه با يك تصميم مديريتي بتوانند مشكل را حل كنند، مجلس جاي شورا و رأي گيري است و بايد با رأي گيري عدم وجاهت حقوقي اين كار را برطرف مي كردند. شوراي نگهبان هم در نوزدهم شهريورماه85 در نامه اي كه به مجلس فرستاده به نامه چهارم شهريور دولت در استرداد لايحه استناد كرده است. در 12مهرماه همان سال دولت به دليل اصرار مجلس مجدداً تصويب كرد استرداد لايحه را پس بگيرد و به اين طريق مشكل را به صورت شكلي حل كردند، درحالي كه اشكال حقوقي تصويب لايحه با وجود اصرار دولت بر استرداد لايحه به قوت خود باقي بود. در 17 آبان ماه نامه اي از طرف آقاي موسوي به رئيس مجلس نوشته شد كه در آن مصوبه دولت در مورد لغو استرداد اعلام شده است. دليل اين تأخير يك ماهه قولي بود كه دولت به ايثارگران داده بود كه در آن زمان در تجمعاتي خواستار عدم لغو مصوبه استرداد لايحه شده بودند. اين در حالي است كه نامه چهارم شهريورماه در همان روز نوشته شده و همان روز هم به مجلس ارسال شده بود. به هرحال در اين ماجرا حق جامعه ايثارگري در حال نقض شدن است و نبايد احقاق اين حق با پايمال شدن حق ديگري ادا شود. ما به طور مفصل با نمايندگان حرف زده ايم و مشكلات ايثارگران را برايشان توضيح داديم و گاهي مشاهده مي كرديم كه اشك برخي از آنها جاري مي شد ولي بعد مي ديديم بعضي افراد براي همين اشك ريختن هم برنامه ريزي كرده اند و همين رقت قلبها هم نمايشي است. * در مورد اصل قضيه كمتر بحث شد. مسأله اين است كه ايثارگران به چه چيزي اين قدر معترضند چون دولت خودش هم مي گويد كه اين لايحه اگرچه حق مطلب را در مورد ايثارگران ادا نخواهد كرد ولي باعث بازنگري در تسهيلات اختصاص يافته براي اعضاي جامعه ايثارگران و رفع تبعيضها و ابهامها درمورد حقوق آنها و پركردن خ≥هاي موجود در اين زمينه خواهد شد. **مجتهد: من خودم بنياد شهيدي هستم و در گذشته در تعاون بنياد جانبازان بوده ام و امروز در سمت قائم مقام تعاون و رئيس كميسيون ماده 16مشغول به كار هستم و چنين ادعايي را نشنيده ام و نمي دانم چه كسي اين ادعا را مطرح كرده است. درمورد اين لايحه كسي مطلع تر از من نيست و از ابتداي شكل گيري كميته هاي اين لايحه، در جريان ريز قضايا هستم و پشت پرده بسياري از قضايا را در جريان هستم و تنها در زماني كه آقايان حاضر به شركت در يك ميزگرد رو در رو شوند حاضرم در اين مورد حرف بزنم. مدافعان لايحه به نظر من پنج دسته اند: گروه اول به سوابق قانون و مسايل جامعه ايثارگري آگاهي ندارند كه حتي در سمتهاي بالايي هم در بنياد شهيد قرار دارند. گروه دومي هستند كه غرض دارند، گروه سوم بخيلند كه بخشي از آنها در سازمان مديريت قبلي بودند و شايد همچنان هم باشند و تصورشان اين است كه اگر نظام، تكاليف اجتماعي خود را در برابر جامعه ايثارگري ادا كند پول مفت خرج كرده است. گروه چهارم هم حسودند و گروه پنجم افرادي هستند كه همه يا چند تا از اين خصيصه ها را دارند. از ابتداي طرح لايحه در برنامه سوم، كشمكش هاي متعدد را از سر گذرانده ايم. من به ضرورت داشتن يك قانون جامع براي موضوع ايثارگران معتقدم ولي مسأله اين است كه اين لايحه طبق آيين نامه داخلي مجلس هم مشكل دارد زيرا وصف لايحه با محتواي آن نمي خواند. وصف جامعيت را بر لايحه اي گذاشته اند كه جامع نيست. در ويرايشهاي مختلف لايحه هدف اين بوده است كه قانوني نوشته شود كه با تصويب آن همه قوانين مصوب پيش از آن كنار گذاشته شود. تا دو روز قبل از تصويب لايحه ما در تمام كميسيونهاي مجلس كه لايحه بررسي مي شد حضور داشتيم و اينكه چرا در دو روز پاياني ما را عمداً دعوت نكردند و در آن دو روز چه اتفاقهايي افتاد، جاي سؤال دارد. در اين دو روز و در غياب كارشناسان و ايثارگران تبصره ها و موادي اضافه شده است كه در طول سالهايي كه من در خدمت لايحه جامع بوده ام، چنين مسايلي مطرح نبوده است. از طرف ديگر در مورد لايحه و كار كارشناسي آن و اعتبارات اختصاص يافته به آن اغراقهاي زيادي شده كه همه اين ادعاها كذب است. در مجموع بين چيزي كه پس از ساعتها كار كارشناسي، خروجي بنياد بود و آنچه تصويب شد تفاوتي از زمين تا آسمان وجود دارد. آقايان ادعاي برقراري عدالت مي كنند، درحالي كه اين لايحه در شكل كنوني آن ناعادلانه است و من يكي دو مورد آن را به تفصيل مطرح مي كنم و البته ساعتها مي شود در اين مورد بحث كرد. ابتدا بگويم كه ما در سالهاي نخست مجبور بوديم سليقه اي و تشخيصي در مورد ايثارگران عمل كنيم چون قانوني به شكل مشخص وجود نداشت ولي اينكه پس از 27سال ندانيم حالت اشتغال جانبازي را كه سالها قبل مجروح شده چگونه محاسبه كنيم جاي توجيه ندارد. در كشورهاي ديگر اگر چه ممكن است رزمندگان آنها بر طريق باطل هم بجنگند تكليفشان در برابر اين رزمنده در مباحث مختلف روشن است، زيرا كشورهاي مختلف حتي جمهوريهاي آسياي ميانه، اين درك را داشته اند كه حقوق و مزاياي فرد از كار افتاده همواره دو برابر هم رده هاي خودش در ادارات مختلف است. دليل اين امر هم اين است كه مخارج اين فرد از درمان و اياب و ذهاب و مانند آن از فرد عادي بيشتر است و از طرف ديگر فرصت براي درآمدزايي براي او نسبت به افراد سالم كمتر است. در سال 1375مجلس مصوبه اي داشت كه بر اساس آن بين حقوق استخدامي و حقوق ايثارگري تفاوت قايل شد. براي مثال يك جانباز قطع نخاعي كه سلامت خود را براي انقلاب و ارزشها تقديم كرده است با فرض اينكه توانست مدرك تحصيلي بالاتر بگيرد و براي خود فرصت شغلي بهتري پديد آورد نبايد اين ارتقا، مانع دريافت حقوق ايثارگري شود و ما با استعلامهاي متعدد از دستگاههاي مختلف توانستيم اين موضوع را جا بيندازيم و همه دستگاهها بر اين امر صحه گذاشتند. در لايحه اخير بدون بحث كارشناسي و در روزهاي آخر اين حق از ايثارگران سلب شد. حقوق ايثارگري نسبت به كشورهاي ديگر كه به ميزان دو برابر دريافتي دارند بسيار كمتر است. در زمان انقلاب و جنگ متوسط سن جانبازان ما بيست سال بوده و چون در آن زمان انقلاب فرهنگي هم اجرا مي شد پس بيست هزار نفر از اين عزيزان اغلب در حالت جانبازي موفق به ارتقاي سطح علمي شده اند و اين هم از افتخارات نظام بوده است. اگر اين جانباز در شرايط سخت جسمي موفق به كسب مدرك بالاتر شد، طبق تبصره 2ماده 39 لايحه جامع ايثارگران توان استفاده از اين مدرك را ندارد . يك جانباز يا آزاده كه به مدارج عالي علمي دست مي يابد و به دانشگاه مي رود و تدريس مي كند در حقيقت نظام را تدريس مي كند و اين فرد افتخار نظام است اما اين تبصره مي گويد: حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي موضوع ماده 38 و 39 اين قانون در صورت اشتغال در دستگاهاي موضوع بند الف اين قانون قطع مي گردد. بند الف لايحه چه دستگاههايي هستند؟ تمام وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاهاي اجرايي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و با مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمانها و مؤسسه هاي وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهادرياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمانها و نهادهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي)، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته و يا تابعه آنها و تمامي سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي شود، بانكها، مؤسسه هاي بيمه اي ، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداريها و شركتهاي تحت پوشش آنها و نيز شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي. بدين ترتيب اين لايحه كشور را از بركات حضور اجتماعي ايثارگران محروم و بدنه جامعه را از حضور ايثارگران خالي مي كند و حتي به تلاشهاي فردي نيز احترام نمي گذارد و از اين لحاظ با روح قانون اساسي نيز متناقض است و مخالف تمام قوانين تصويب شده پيش از اين و در تضاد با سياستهاي تصويبي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ايثارگران كه مورد تأييد مقام معظم رهبري است، مي باشد. جالب اينجاست در مورد نمايندگاني كه هم از بنياد و هم از مجلس حقوق مي گيرند وقتي گفتيم حقوق اين نمايندگان هم قطع شود ناراحت شدند. آقايان به اصرار قصد دارند القا كنند قانون قصد قطع حقوق ايثارگري را ندارد درحالي كه اين موضوع صريحاً در لايحه آمده است و براي فهم آن به كارشناسي يا اطلاعات حقوقي نيازي نيست. از كار افتادگان كلي كه سخت ترين شرايط را در ميان جانبازان و آزادگان دارند در ماده ديگري هم مورد هجمه قرار گرفته اند. اين گروه بايد طبيعتاً بيشتر مورد حمايت مادي قرار گيرند، در حاليكه اين افراد تنها يك حكم حقوقي مي گيرند كه معمولاً در دستگاهها در كنار آن دريافتيهاي ديگري نظير اضافه كار، پاداش، مأموريت و مانند آن هست كه جالب است همان حكم كارگزيني هم كاهش پيدا مي كند يعني دريافتي فرد از دريافتي زمان اشتغال او هم كمتر است! در ماده 51 كه اين ماده هم در دو روز آخر تصويب شده و مانند ماده قبلي كسي مسؤوليت تصويب آن را در لايحه به عهده نمي گيرد عنوان پرطمطراق «فوق العاده ايثارگري» را بكار مي برند تا قانون سال 75 مجلس را بي اثر كنند و پيشنهادهاي مختلف ارايه شده و ويرايشهاي مختلف لايحه ايثارگري را از دور خارج كنند. اين ماده مي گويد: كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون موظفند به شهدا، جانبازان 25درصد به بالا و آزادگان مبلغي معادل 25 درصد حداقل حقوق كاركنان دولت را هر ساله تعيين و به عنوان فوق العاده ايثارگري هرماهه پرداخت كنند. حداقل حقوق كاركنان دولت امسال 150هزارتومان است كه 25درصد آن مي شود 37هزار و پانصد تومان! تازه به ياد داشته باشيد اين فوق العاده شامل همه جانبازان نمي شود و فقط به كساني كه درصد جانبازي آنها 25 به بالا باشد پرداخت مي شود. در تبصره دو همين ماده مي گويند: فوق العاده يادشده به جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال برخوردار باشند تعلق نمي گيرد! بدين ترتيب جانبازان و آزادگان 50 درصد به بالا هم كه از كار افتاده كلي به شمار مي آيند از دور خارج مي شوند، پس اين 25درصد را به چه كسي مي خواهند بدهند؟ بحث ماده 66 كه شوراي نگهبان همان ابتدا آن را رد كرد هم موضوع جداگانه اي است. اين ماده گفته بود: بنياد موظف است به آن دسته ازمشمولين اين قانون كه شأن و منزلت ايثارگري را حفظ نمي كنند براساس آيين نامه اي كه با كمك ستاد نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قوه قضائيه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد بخشي از خدمات و امتيازات مو ضوع اين قانون يا تمام آن كاهش مي يابد يا قطع مي شود. يعني ديگر هيچ ايثارگري جرأت ندارد به اتاق آقاي مدير برود و به ايشان بگويد: تو! * احمدي: نكته جالب ديگر اين است كه در اين لايحه شمول عنوان ايثارگر به شهيد، جانباز يا آزاده يا خانواده آناني اطلاق مي شود كه در حين انجام وظيفه كشته يا مجروح يا اسير شده باشند و مي دانيم كسي درحين انجام وظيفه است كه به مأموريت اداري و رسمي رفته باشد و حكم مأموريت گرفته باشد. با اين حساب شهيد فهميده شهيد شمرده نخواهد شد! زيرا ايشان بدون اجازه مقامهاي بالاتر و حتي به صورت مخفيانه به جبهه رفته بود و براي انجام عمل قهرمانانه خود مأموريتي نداشت و برگه اي نگرفته بود؛ از اين رو همان كسي كه امام(ره) او را رهبر همه ما مي دانستند براساس لايحه ياد شده شهيد نخواهد بود! همچنين جانبازان شيميايي بمباران سردشت و يا شهيداني كه در شهرهاي محاصره شده مقاومت كرده اند يا شهيدان بمبارانهاي هوايي و بمب گذاريهاي منافقين يا شهداي انفجار حرم امام رضا(ع) ايثارگر شمرده نمي شوند چون در حال مأموريت و انجام وظيفه نبوده اند. |